الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة ... موضوع للمناقشة

amr-mohammad

عضو نشط
التسجيل
8 يونيو 2007
المشاركات
266
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من عنوان الموضوع يتضح ما أريد مناقشته هنا...

بداية أريد أن أوضح أنني أكن كل الاحترام للسادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجميع آرائهم في أي شركة، علماً بأنني لا أعرف أحد منهم ولا حتى أعرف أي أسم من أسمائهم...
ولست أنا الذي يمكنه أن يناقش أو حتى يرقى إلى مكانة المناقش في هذا الموضوع لقلة علمي وضآلة اضطلاعي.
لكن هذا الموضوع حاك في صدري كثيراً وأردت أن أعرف الحق فيه لعل أحد عنده علم في هذه المسألة أو يعرف الطريق الذي ممكن أن يدلنا للحق.

ثم أريد أن أوضح أنني هنا لست بصدد التحليل أو التحريم...
لكنه كما قلت شيء حاك في صدري أردت أن أستوضحه وأردت أن أعرض وجهة نظري فيه لعل يكون عند أحد رأي شرعي موثوق في هذه المسألة...

ثانياً أريد أن أشدد على شيء مهم جداً ألا وهو عدم الأخذ برأي أي أحد في أي مسألة شرعية إلا إذا كان صادر من أئمة موثوق فيهم ومجمع على حجيتهم ...
ويكون الرأي منقول من مصدر ثقة وليس مجرد نقل فقط...
حيث أن شدة التحري في هذه المسائل الشرعية أمر مطلوب وبشدة.

وأخيراً أشدد مرة أخرى على اعتبار كلامي هذا من قبيل المناقشة البحتة بغية الوصول للحق في هذه المسألة
لأنني أريد أن أكون حريص كل الحرص في كل فلس أكسبه أن يكون حلالاً لا تشوبه شائبة حرام ...
وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا من لدنه رزقاً حسناً حلالاً طيباً مباركاً فيه.

الموضوع الذي أود طرحه للمناقشة هو الاستثمار والمضاربة في أسهم الشركات المتوافقة مع معايير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية...

فحسب ما قرأت وسمعت من أكثر من مصدر أن هناك نوعين من الشركات المسموح التداول فيها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

أولها - الشركات الملتزمة بالشريعة الإسلامية وفقاً لنظامها الأساسي وطبيعة نشاطها ( وهذه ليس عليها إشكال )

وثانيها - الشركات المتوافقة مع معايير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ( والتي تتضمن في الغالب 3 معايير ) هى باختصار :-

1- أن تكون نسبة الديون التي تتحمل فوائد أقل من أو تساوي 33% من إجمالي الأصول
2- أن يكون إيراد الفوائد + الإيرادات المحرمة الأخرى أقل من أو تساوي 5% من إجمالي الإيرادات
3- أن يكون أصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية المنافع ( الخدمات ) ولو آلت الى ترتب مديونيات....الخ

وهذا حسب بيان مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الصادر بتاريخ 20/05/2007
والذي أعتمد ضوابط هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الأوراق المالية، ويمكن مراجعة قائمة الشركات على هذا الرابط

http://www.aljoman.net/aljomanar/freezone/islamic2.htm

وأيضاً على ما أعتقد أن " بيتك للتداول " يعتمد نفس هذه المبادئ أو قريباًَ منها طبقاً لقائمة الشركات المسموح التداول بها شرعاً في برنامجهم للتداول عبر الانترنت " مباشر للتداول "

المهم ما أريد الإشارة إليه هو قائمة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية... هذه الشركات يتم إدراجها بالقائمة أو سحبها طبقاً للبيانات المالية الربع سنوية الصادرة عن هذه الشركات ...
وهنا تكمن المشكلة التي أريد مناقشتها.
المشكلة تتلخص في وضع الشركات التي تفقد أحد المعايير المشار إليها وبالتالي يتم سحبها من القائمة لعدم توافقها مع المعايير الشرعية
ولنفترض أنني اشتريت أسهم أحد هذه الشركات في فترة توافقها وظللت محتفظ بالسهم لفترة سواء بسبب الاستثمار أو بسبب تدني الأسعار وعدم استطاعتي بيعها تجنباً للخسارة ... ثم خرجت هذه الشركة من القائمة لفقدها هذه المعايير الشرعية وظلت هذه الشركة غير متوافقة لفترة طويلة لحين توزيعها الأرباح السنوية أو أن أسعارها تحسنت واستطعت بيعها .... فهل هنا أكون قد أكلت حراماً أم حلالاً ؟؟؟ أو أكلت مالاً مختلطاً بعضه حلال وبعضه حرام !!!!
اشتريت الشركة وهى متوافقة ... وبعتها وأكلت أرباحها وهى غير متوافقة ؟؟؟؟
ثم أليس من الممكن أن تقوم أحدى هذه الشركات بإخفاء بعض مصادر الإيرادات المحرمة ودمجها في إيرادات التشغيل حتى تستمر كونها متوافقة مع أحكام الشريعة رغبة منها في الاحتفاظ بالمساهمين والمضاربين على أسهمها الذين يفضلون التعامل وفقاً لأحكام الشريعة !!!!!!

نرجوا إذا كان عند أحد إجابة لهذا التساؤل من مصدر شرعي موثوق فيه أن يفيدنا وله جزيل الشكر ...

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقاً حلالاً صافياً..... آمين آمين آمين
والله الموفق
 

الوانيت1

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2007
المشاركات
323
مشكور أخى على هذا الجهد...........وأااااااااااامين يارب العالمين ...///.
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
اخى الكريم عمر محمد
اذا تغير تصنيف الشركه فأنت لك راس المال هو حلالك وما زاد فلا
 
أعلى