الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4جمادى الآخرة 1428هـ - 19 يونيو 2007م -

[ok..]

هل سيصبح الاندماج مستقبلها؟
مختصون في مجال العقار يؤيدون دمج المكاتب بالشركات العقارية .. والسكان يريدونها مقننة

*الرياض - منيرة المشخص

رأى بعض المختصين في العقار أنّ الاندماج بين الشركات والمكاتب العقارية أمر مطلوب، حيث أشار الباحث في المجال العقاري عبد الله المغلوث إلى أهمية قيام تحالفات ودمج بين المكاتب العقارية لإيجاد نوع من الشركات العقارية المتطورة في المملكة .. وقال المغلوث ان جميع الخطوات والدراسات والمؤشرات تشير إلى أنه لا بد من وجود شركات كبرى عملاقة تخدم الاستثمارات العقارية بمختلف مجالاتها، وخلق منتجات جديدة من حيث التسويق ومن حيث كتابة أملاك، وكذلك من حيث التمويل بل من حيث التقييم، وعندما نجد مثل هذه الشركات في السوق السعودي سوف ننافس، وسنقدم هذا العمل بمستوى عالٍ من الرقي والمهارة ذات الطابع العلمي الصحيح .. ولا شك أنه سيكون هناك أساليب جديدة امتزجت بأساليب أجنبية تخدم سوق العقار.

وأضاف في ختام حديثه أن مثل هذه الاندماجات والتحالفات سوف تشكل نوعاً من الثقافة العقارية الجديدة، كذلك سوف توفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي.

من جانبه اعتبر المستثمر العقاري عبد المحسن المقرن أن هناك فرقاً بين المكاتب والشركات العقارية، حيث قال إن أعمال المكاتب العقارية البسيطة تختلف عن شركات العقار حتى ولو كانت الشركة صغيرة، لأن الشركات من الممكن أن تكبر في أي لحظة وتهتم بالتطور لأن غالب أصحابها متفرغون, بينما المكاتب العقارية أصحابها غير متفرغين ولديهم أشغال أخرى, وقد يعتبره استثماراً خاصاً لا يفكر في تطويره بل يهتم على ما يسمى السعي, ويرى المقرن ان الدمج مطلب مهم موضحاً بأن هناك أمراً مهماً عند اندماج مثل هذه الشركات والمكاتب العقارية وهو توفر خطة, فمثلاً العقار يحتاج إلى البحث عن فرص للتسويق والتطوير الدائم. وبالرغم من أن فرص العقار موجودة الآن وقوية إلا أن قوته غير طبيعية, وكما لاحظنا فالناس قد اتجهت إلى الأسهم فذهبت أموالهم مع خسائرها واتجهت إلى العقار فوجدت أسعارها مرتفعه, إذاً لا بد من وجود عوامل مساعدة ودعم من قبل الجهات للجميع لتشغيل أموالهم، وتسهيل الإجراءت والمعاملات لكي يستطيعوا العمل بيسر دون وجود تعقيدات تحد من قيامهم بالبحث عن قنوات استثمارية جديدة.ويختم المقرن حديثة قائلاً: لذا يجب أن يتريث الناس في الاندماج إذا كان هناك فرصة قوية فأعتقد أنّه لا يوجد ما يمنع فهناك تجارب في دول اندمجت ونجحت ولا أعتقد أن الأمر سيكون صعباً على المكاتب أو الشركات العقارية ما دامت عقودها وأسسها صحيحة وواضحة.وكانت الجزيرة قد قامت باستطلاع سريع مع عدد من المواطنين الذين أيّدوا نظرية دمج المكاتب العقارية مع التقنين في أعدادها الآخذة بالانتشار في جميع الأحياء لدرجة أننا نجد إلى جانب مكتب عقار ثلاثة مكاتب عقار إضافية يمتلكها أكثر من شخص، مما شكّل نوعاً من التنافس فيما بينهم كذلك شكّل نوعاً من التذمر لسكان الأحياء الذين اعتبروها نوعاً من التشويه لجماليات الشوارع وشكلت نوعاً من الإزعاج المستمر لهم خاصة أنهم لا يعرفون نوعية الساكنين الجدد.

من جانبهم رفض بعض من أصحاب المكاتب العقارية فكرة الاندماج ما لم يكن هناك قانون صارم يحميهم وخاصة أن هناك مشاكل من الممكن حدوثها مستقبلاً سواء بينهم كشركاء أو بين ورثتهم .. وأوضح فايز العبيدلي صاحب مكتب عقار سبب تخوفهم وذلك بعدم وجود جهة رسمية مستقلة خاصة بالعقار، وإن كان هناك أمل في هيئة الإسكان القادمة لكن الوضع لا يزال غير واضح لهم. وكذلك انه إذا حدث الدمج فستطفو مشكلة من يملك الحصة الأكبر من أسهم الشركة، فبعض المكاتب صغيرة في المساحة لكن لديها مكاسب كبيرة في مجال العقار والعكس صحيح. وقد تفوق مكاسبها حتى على الشركات العقارية التي تود الاندماج معها لو حدث ذلك, وأكدوا أن كبر وصغر مساحة المكتب أو الشركة ليس شرطاً أساسياً في الكسب أو الخسارة .. وحول انزعاج الأهالي من جراء كثرة المكاتب والتخوف من تسكين أناس لا تعرف أخلاقهم, أوضح منصور الفهد وهو أحد العقاريين أن تعدد المكاتب عائد إلى الجهة التي منحت الموافقة على ذلك وكان من الأجدر لها وضع آلية تنظيم.

 

[ok..]

أكد أن الشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق.. الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين ل«الجزيرة»:
نمو متوقع للتأمين على الأخطاء الطبية.. وتأمين مسؤولية المركبة قضى على التلاعب
*حوار - محمد اليحيا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي بن عبد الرحمن السبيهين أن سوق التأمين في المملكة لم يستثمر بالكامل حتى الآن وأن 19 شركة أخرى يتوقع لها العمل مستقبلاً. وقال في حوار مع «الجزيرة» إنه ورغم تفوق المملكة خليجياً وعربياً في حجم حصتها من سوق التأمين إلا أنها في تراجع على المستوى العالمي.. السبيهين تحدث عن الكثير خلال هذا اللقاء.
* يقال إن سوق التأمين في المملكة حجمه أكثر من 30 مليار ريال لم يُفعل ويستثمر منها سوى القليل ما مدى صحة ذلك؟ ومتى تصل السوق للمستوى المأمول؟
- نعم... سوق التأمين السعودي واعد بفرص نمو كبيرة وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالي 30 مليار ريال، لكن لم يستغل منها سوى 7 مليارات ريال فقط هي الحجم الحالي للسوق وهناك مؤثرات تنبئ بوجود اتجاه تصاعدي لمعدلات النمو في المرحلة القادمة. منها الزيادة التدريجية في عدد شركات التأمين المرخصة حيث وصل حالياً إلى 19 شركة وسيضاف إليها 17 شركة أخرى. كما شهد سوق التأمين مؤخراً تطبيق تأمين مسؤولية المركبات إلزامياً بدلاً من تأمين الرخصة، ووصل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لمراحل متقدمة. في تقديري أن نظام الضمان الصحي التعاوني سيقود سوق التأمين السعودي لأبعد مدى في المرحلة القادمة، لذلك أتوقع في حال اكتمال تطبيق هذا النظام على المقيمين في المملكة أن يضخ ما يقرب من 6 مليارات ريال يضاف إليها ما لا يقل عن 20 مليار ريال عند شمول التطبيق لجميع سكان المملكة بمن فيهم المواطنون السعوديون، وهذا سيرفع إجمالي حجم السوق إلى أكثر من 30 مليار ريال وبالتالي تزيد حصة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وإن كان تحقيق هذا المستوى من النمو سوف يستغرق عدة سنوات.
* مع هذا التوقع في ارتفاع عدد الشركات هل ترون أن بمقدور السوق استيعابه في الوقت الحالي؟
- يمكن أن يستوعب هذا العدد من الشركات عندما يصل لمرحلة النضج التي نتوقعها في حال اكتمال تطبيق نظم التأمين الإلزامي للسيارات والطبي فحجم السوق حالياً أقل بكثير من طاقته الاستيعابية التقديرية، لذلك فإن العدد يعتبر كبيراً قياساً لوضع السوق. إن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين التي تم ترخيصها يزيد قليلاً عن 4 مليارات ريال ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات ريال عند الترخيص 15 مليار ريال. وفي ظل هذا الوضع، فإن شركات بهذا الحجم ستحاول اختراق السوق وانتزاع حصص لها من أعمال التأمين إما بتقديم منتجات مبتكرة وتحسين مستوى الخدمة وهذا الذي نشجعه ونرحب به أو باستخدام ممارسات غير مقبولة وتطبيق أسعار غير فنية لكسب العملاء وهذا النوع من الممارسات يضر بقطاع التأمين ككل. لذا أرجو أن تتمهل الجهات الحكومية المعنية في منح التراخيص لشركات جديدة حتى تكتمل الرؤية للسوق ويصل إلى مرحلة النضج التي تسمح باستيعاب المزيد من الشركات أما إذا تم التوسع في الترخيص للشركات مع بقاء السوق على ما هو عليه فإن هذا الوضع سيشكل ضغطاً على السوق ويضر بمصالح جميع الأطراف.
* يقال إن هناك شركات غير جادة سوف تدخل السوق وهدفها إضعافه ما صحة ذلك؟
- لا أعتقد ذلك.. ربما حدث في السابق، أما الآن فإن تنظيم عملية دخول وخروج شركات التأمين يتم عن طريق لوائح وقواعد تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي وتحول دون تكرار ذلك. لكن ليس بالضرورة أن يأتي سوء الممارسة من شركات صغيرة بل تأتي هذه الممارسات أحيانا من شركات كبيرة لجذب المزيد من العملاء على حساب الممارسة الجادة والمنضبطة فنياً ومثل هذه الشركات لن تصمد طويلاً بل ستجد نفسها في النهاية مثقلة بالتعويضات وحقوق حملة الوثائق مما يدفعها إلى توفيق أوضاعها أو الرحيل.
* بعد هطلان الأمطار على عدد من مناطق المملكة، هل قمتم بصرف تعويضات للمتضررين؟
- تتميز وثائق التعاونية بأنها تقوم بتغطية الخسائر الناتجة عن خطر الأمطار والسيول التي تستثنى في بعض وثائق التأمين الأخرى والتعويضات التي صرفتها التعاونية في عامي 2006 و2007 تزيد عن 35 مليون ريال عدا المبالغ التي سددتها الشركة كتعويضات عن حوادث كانت الأمطار أحد أسبابها أو كانت سبباً غير مباشر.
* ما حصة سوق التأمين في المملكة على المستويين العربي والخليجي؟
- تشير دراسة أجريت عام 2006 حول أسواق التأمين في المملكة والدول العربية والخليجية إلى أن حجم سوق التأمين السعودي يبلغ 1.667 مليون دولار. وهو بذلك يشكل حصة تقدر بحوالي 34% من إجمالي أسواق التأمين الخليجية البالغة 4.909 مليون دولار. كما يشكل السوق السعودي ما نسبته 18% من إجمالي أسواق التأمين العربية التي يقدر حجمها بحوالي 9.259 مليون دولار. ويحتل سوق التأمين السعودي المرتبة الثانية خليجياً وعربياً بعد سوق التأمين الإماراتي الذي يصل حجمه إلى 1.862 مليون دولار.
* هل تتوقعون دخول شركات تأمين غير سعودية للمنافسة؟
- في إطار تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد حصلت بعض الشركات غير السعودية على الترخيص بالعمل في المملكة والبعض الآخر لا تزال ملفاتها تدرس بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي وهناك شركات أجنبية أخرى تخطط لفتح فروع لها تعمل داخل المملكة وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وهذا يعني أن السوق السعودي أصبح مفتوحاً بشكل كامل أمام المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
* بعد تطبيق التأمين على مسؤولية المركبة بدلاً من الرخصة، هل تعتقدون أن هذا كفيل بالقضاء على التلاعب الذي كان يحدث أثناء تطبيقه على الرخصة؟
- التلاعب في تأمين السيارات يأخذ عدة صور لكن أكثرها شيوعاً هو تداول بطاقة التأمين بين السائقين ومثل هذا الشكل من الاحتيال الذي صاحب تطبيق تأمين الرخصة لم يعد ممكناً حدوثه في ظل تطبيق تأمين مسؤولية المركبة لأن التأمين لم يعد مرتبطاً برخصة القيادة التي يحملها السائق بل مرتبطاً بالمركبة المقادة نفسها. من هنا نتوقع أن يحد تأمين مسؤولية المركبات بشكل كبير من أعمال الاحتيال لكن لن يوقفها تماماً لأن هناك أشكال أخرى من الاحتيال تشترك فيها أطراف أخرى ليحقق صاحب السيارة أكبر قدر من المكاسب على حساب التأمين. لذلك هناك آليات تدرس حالياً بين شركات التأمين لوقف كافة أشكال التلاعب في التأمين ونحن في التعاونية للتأمين على سبيل المثال نقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط أعمال الاحتيال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما نقوم بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتدريب مسؤولي التعويضات لدينا على اكتشاف أعمال التزوير والاحتيال وفق برامج ودورات تدريبية سنوية، وأعددنا نظاماً معلوماتياً يضم أكثر من 70 مؤشراً على الاحتيال يمكن مسؤولي مراكز التعويضات بالشركة على تحديد المطالبات المشتبه بها كما أصدرنا نظام مكافآت يشجع الشرفاء على الإبلاغ عن المحتالين في التأمين.
* ما نصيب التعاونية للتأمين من سوق التأمين في المملكة؟
- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتعاونية للتأمين 1.750 مليون ريال عام 2006م ويقدر إجمالي الأقساط المكتتبة للسوق خلال العام نفسه بمبلغ 6.251 مليون ريال. وعليه تصل حصتها من السوق إلى 28%. وتقوم التعاونية حاليا بتطبيق اتفاقية وخطة عمل اعتادها مجلس الإدارة لرفع الحصة في السوق.
* أي أنواع التأمين تجد إقبالاً من المواطنين والمقيمين؟
- تعد تأمينات السيارات والطبي أكثر أنواع التأمين إقبالاً ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن هذه الأنواع من التأمين متاحة للأفراد والمجموعات على السواء بعكس بعض الأنواع الأخرى التي تقتصر على الشركات فقط مثل التأمين البحري والطاقة والطيران. وهناك أنواع أخرى كثيرة من التأمين ضرورية للأفراد مثل تأمين المساكن وتأمين السفر الدولي وتأمين الحوادث الشخصية. إضافة إلى أنواع التأمين التي تهم فئات محددة من المجتمع مثل تأمين أخطاء المهن الطبية ونعتقد أن هذه الأنواع أيضاً مرشحة للنمو بقوة خلال الفترة القادمة.
* لماذا لم تكمل شركات التأمين معدلات السعودة بنسبة 100%؟
- يشكل السعوديون ما نسبته 74% من إجمالي القوى العاملة بالتعاونية للتأمين وهي بلا شك النسبة الأعلى في سوق التأمين. والحقيقة أن سعودة وظائف التأمين تواجه صعوبات كبيرة نظراً لعدم وجود التأهيل العلمي الأكاديمي المناسب في مخرجات التعليم بالمملكة، كما أن تأهيل الشباب السعودي بشكل علمي للعمل في مجال التأمين يتطلب تكاليف كبيرة وفترات زمنية أطول لا تستطيع غالبية الشركات توفيرها. لذلك نجد الكثير من شركات التأمين المرخصة حديثاً غير قادرة على تدبير نسبة السعودية المحددة بـ 30% وفقا للائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني ونأمل أن تبادر شركات التأمين بدعم توطين الوظائف لديها لإحلال العمالة السعودية محل الأجنبية.
* هل تعتقدون أن سوق التأمين تأثر بالانخفاضات في سوق الأسهم، وهل هناك علاقة بين التأمين والأسهم؟
- التأثير المباشر بانخفاضات سوق الأسهم على شركات التأمين كان يتمثل أساساً في انخفاض عوائد الاستثمارات. فشركات التأمين تقوم باستثمار أموال حملة الوثائق وأموال المساهمين لتحقيق أرباح تساعدها على الوفاء بالتزاماتها وزيادة معدلات ربحيتها. ولاشك أن تدهور أسعار الأسهم قد تسبب في انخفاض عوائد شركات التأمين ومن ثم انخفضت أرباحها بمعدلات ملحوظة، ونحن في التعاونية للتأمين نطبق سياسة تنويع قنوات الاستثمار وتوزيع التركيز الجغرافي للاستثمارات بحيث يتحقق لدينا التوازن المطلوب والأمان الكافي من المتغيرات السلبية لأسواق الأسهم وقد أدت تلك السياسة إلى تقليل الآثار السلبية لتدهور أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية إلى أدنى حد ممكن على عوائد استثمارات الشركة. نتوقع أن يؤدي دخول شركات تأمين أخرى للسوق المالية السعودية إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم السعودية وإنعاش السوق وإحداث توازن بين العرض والطلب على الأسهم.
* في التصنيف العالمي، ما هو موقع المملكة في مجال التأمين؟
- للأسف موقع المملكة عالمياً في مجال التأمين متراجع للغاية فإجمالي حجم السوق الذي يقدر بحوالي 1.7 بليون دولار يقل كثيراً عن حجم أعمال بعض الشركات العالمية الكبيرة منفردة. كذلك تعد المملكة من أقل دول العالم من حيث الإنفاق الفردي السنوي على التأمين الذي يقدر بمبلغ 57 دولاراً سنوياً في حين يصل في بعض الدول إلى 15.000 دولار، كما أن حصة نشاط التأمين من إجمالي الناتج المحلي للمملكة تبلغ 0.46% أي أقل من 1% بينما تصل في بعض الدول إلى 15%. نتوقع أن يتحسن ترتيب التأمين في المملكة عالمياً عندما يصل السوق السعودي إلى طاقته الاستيعابية القصوى.

 

[ok..]

المؤشر يخترق دعمه مع تحول المتداولين إلى ترقب التداولات الجديدة
سلامة يتحكم في قرابة30% من سيولة السوق مع انحصارها
*تحليل - أحمد حامد الحجيري
عادت حالة الضغط مع قوة التصريف التي جعلت حجم التنفيذ في نطاق ضيق محدود لم تتجاوز قيمته 5 مليارات ريال أمس موزعة على 224 ألف صفقة متداولة لأكثر من 111 مليون سهم وذلك حسب ما توقعه المتعاملون أمس الأول في حالة الارتداد التي شهدها السوق حيث اعتبره البعض وهمياً مفتعلاً عن طريق سهم ساب والرياض مقابل سلبية سابك يوم السبت مما جعل الأغلبية في حالة حذر وعدم ارتياح دفعهم إلى عروض بيع مكثفة أفقدت بعض القيادات معدلات موازية لخسارة المؤشر، لوحظ ذلك في قطاع البنوك الذي مثله بنك الجزيرة بهبوط 4.48% إلى 48 ريالاً بالإضافة لتراخي سامبا 2.62% إلى 121 ريالا والراجحي 1.39% إلى 71 ريالا كما شهدت سابك نزولا طفيفا في حدود 75 هللة في بداية الانحدار الذي مر به السوق منتصف الساعة الثانية من تعاملات أمس وعاد لتحجم ذلك في 0.45% عند اقفالها 111.75 ريالا، أما قطاع الأسمنت فقد مثله انخفاض اليمامة 1.33% إلى 74 ريالا والخدمات ثمار بتراجعها 9.17% إلى 52.5 ريالاً بالإضافة هبوط الاتصالات السعودية 1.23% عند 60 ريالا واتحاد اتصالات 3% مسجلة آخر المطاف 48 ريالا وقيدت ملاذ للتأمين أقوى معدلات التدني 9% إلى 27 ريالا ومثلت تبوك الزراعية قائمة الانخفاض بمعدل 10% إلى 40.5 ريالا.
كان ذلك مع تحول المتداولين إلى تتبع سهم سلامة الذي سيطر على نشاط السوق بعد استضافته أمس ليغتنمه البعض في أول نزول للتداول مقيدا افتتاحه على 45 ريالا ليعود بركلات الطلب إلى مستويات حتى بلغ 64.75 ريالا كأعلى قيمة له بلغها في أول أيام تداوله أخذ بعدها مساراً أفقياً ماراً بقمم وقيعان حتى الاقفال عند 60 ريالا منفذا 26.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها 1.4 مليار ريال مما جعلها يتحكم في قرابة 30% من سيولة السوق مع محدودة السيولة.
أما بالنسبة للأسهم الصاعدة فقد بلغ عدد الشركات المرتفعة 6 شركات تقودها سابك تكافلي بنسبة 9.9% إلى 72 ريالا بعد سلامة التي بلغت نسبة ارتفاعها 500% كذلك كان للكهرباء دور ملموس في تقليص انخفاضات السوق حيث تحسنت أمس 2% إلى 11.5 ريالا منفذة 1.9 مليون سهم.
وعلى صعيد المقاومة المرتقبة اليوم في حالة ارتفاع السوق فسيواجه المؤشر بمشيئة الله تعالى حاجز المقاومة الأولى عند 6962 نقطة والثانية 7053 نقطة أما في وضع استمرار الهبوط فستصدى له الدعم الأول 6821 نقطة والثاني 6773 نقطة حسب البيانات الفنية.

 

[ok..]

بعد أن أصبحت السوق أكثر حساسية
المتعاملون ينتظرون الارتداد من مناطق الدعم النفسية لا الفنية

*الرياض - ثامر السعيد
أنهت السوق السعودية تعاملاتها يوم الاثنين عند مستوى 6.870 خاسره 103 نقاط ما يعادل 1.49 بالمائة، فنيا بإغلاق الاثنين لم يستطع المؤشر الثبات والإغلاق أعلى من مستوى المقاومة عند 6.990 نقطة لذلك لم تستطع السوق الحفاظ على أدائها الإيجابي الذي بدأته يوم الأحد وتمثل مستويات 6.777 و6.767 و6.741 مناطق الدعم الرئيسة لتداولات اليوم، وفي ظل هذا الإغلاق السلبي عادت المؤشرات الفنية للانكسار سلبا بسبب المؤثرات الخارجية على السوق، وفي ظل إغلاق أكثر من 10 شركات بنسب أدنى اتضح أن السوق أصبحت أكثر حساسية من قبل حيث إنها باتت تتأثر بالأخبار الصادرة قبل إدراجها في تداول، وفي ظل هذه المفاجآت ستكون نفسيات المتعاملين دعوم ومقاومات السوق الحقيقية.

 

[ok..]

تحالف سعودي - سوري لإنشاء مصنع للأسمنت

*دمشق - د.ب.أ
وقّعت شركة الوطن العربي السورية- السعودية عقوداً مع المؤسسة العامة للجيولوجيا السورية لتأسيس معمل للأسمنت في منطقة السيس - الجوين التي تبعد حوالي 160 كم شرق دمشق بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني طن سنوياً.
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 250.6 مليون دولار، ومن المقرر أن ينفذ المشروع شركة سيماج الألمانية خلال مدة أقصاها 36 شهراً. وتضمنت العقود التي تم التوقيع عليها الأحد الماضي عقد الأرض التي يقوم عليها المصنع.

 

[ok..]

مصادر لـ"الوطن": رأس أبوقميص أبرز الخيارات
ترشيح محافظة الأحساء لإقامة المدينة الاقتصادية المنتظرة في الشرقية
الدمام: خالد اليامي

رشحت غرفة الشرقية محافظة الأحساء لتكون موقعاً لإقامة المدينة الاقتصادية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدراسة إنشائها في المنطقة.
وقال الأمين العام للغرفة خالد العياف لـ"الوطن" إن الأحساء تعد أكثر الخيارات قابلية للتنفيذ إذ تتميز بقيم مضافة أهمها الكثافة السكانية وموقعها الاستراتيجي وحجم الموارد البشرية المستعدة للعمل إضافة إلى أنها تنفذ على الخليج العربي مباشرة.
وبين أن الشريط الاستثماري على الخليج العربي والذي يمتد من الخفجي إلى رأس الزور مروراً بالجبيل ورأس تنورة ينتظر أن يمتد ليشمل موانئ أحسائية لغرض تنوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار العياف إلى أن غرفة الشرقية وجهت هذا الأسبوع الدعوة لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ للالتقاء برجال الأعمال في المنطقة الشرقية والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بالمدن الاقتصادية والاستثمارات المتوقعة والفرص المتاحة وكذلك التسهيلات المقدمة نافياً في الوقت نفسه معرفته بالموقع المقترح لهذه المدينة.
فيما رجحت مصادر اقتصادية لـ "الوطن" أن يكون منفذ "رأس أبوقميص" التابع لمحافظة الأحساء الأنسب لاستيعاب مدينة اقتصادية بينما يجري العمل حالياً على مشروع سياحي ضخم في ميناء العقير المطل على سواحل الخليج العربي والقريب من محافظة الأحساء و ذلك استنادا إلى ما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية ومعدل نمو سكاني مرتفع مما يجعل الأحساء تعد المرشح الأبرز لاحتضان هذا المشروع الضخم.
ويبعد شاطئ رأس أبوقميص 160 كيلومتراً شرق مدينة الهفوف وهو يتبع إدارياً لمركز سلوى المنفذ السعودي مع دولة قطر، ومع وجود مساحات كبيرة من الأراضي إلا أن الأنشطة الموجودة هناك تتمثل في صيد السمك.
وتعتبر محافظة الأحساء أكبر تجمع سكاني في المنطقة الشرقية ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة وتبلغ مساحتها 650 ألف كيلو متر مربع تمثل 24% من مساحة المملكة و67% من مساحة الشرقية.
وكانت هيئة الاستثمار قد أعلنت في وقت سابق أن خطتها الاستراتيجية تتضمن تأسيس ست مدن اقتصادية متكاملة موزعة في الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط كنقاط انطلاق للصناعات التصديرية من السعودية،عبر توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير قنوات استثمارية إضافية لأبناء الوطن وبناته تستوعب السيولة العالية في السوق السعودية.

 

[ok..]

إطلق خدمة التذاكر الإلكترونية في 1200 وكالة سفر
جدة: عمر المطيري

أطلقت الخطوط السعودية خدمة التذاكر الإلكترونية لكافة وكالات السفر والسياحة المرتبطة بنظام عربي جاليليو العالمي التي يصل عددها إلى أكثر من 1200 وكالة سفر وسياحة وتنتشر فروعها في أكثر من 70 مدينة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح مساعد المدير العام التنفيذي للتسويق عبد العزيز الحازمي أن إطلاق الخدمة هو تأكيد لمكانة هذا النظام والدور الذي تقوم به وكالات السفر والسياحة في خدمة المسافرين باعتبارها النافذة الواسعة لشركات الطيران ومن بينها الخطوط السعودية التي تعتبر وكالات السفر والسياحة شريكها الأساسي في خدمات المسافرين حيث تشكل مبيعات هذه الوكالات نحو 60 % من مبيعات "السعودية".
وأشار إلى أن إطلاق خدمة التذاكر الإلكترونية لكافة وكالات السفر والسياحة هو جزء من الخطة الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمات والتي تتضمن ربط وكالات السفر والسياحة بأحدث خدمات الحجز والمبيعات حيث تم في هذا الإطار تزويدها بمكائن إصدار بطاقات صعود للطائرة والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات المشتركة بين السعودية ونظام جاليليو عبر الإنترنت الذي يمكن الوكيل من العمل بالنظام عن طريق شبكة الإنترنت من أي موقع في العالم.
من جانبه قال كبير أخصائي وحدة عربي للتوزيع الآلي بالخطوط صالح الطاسان إنه تم تأمين أكثر من 47 ماكينة إصدار بطاقات صعود الطائرة للوكالات السياحية عن طريق الخطوط السعودية ومن المتوقع أن يصل عدد المكائن في نهاية العام إلى 100 ماكينة فيما يتم بعد ذلك تأمين الباقي لجميع الوكالات البالغ عددها 1200 وكالة سفر وسياحة.
وأوضح أن قيمة الماكينة تتراوح من 6 إلى 10 آلاف ريال إضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي مبينا أن هناك نسبا معينة لكل وكالة من عدد التذاكر التي تصدرها سنويا وهناك رقم وضع من قبل "السعودية" عند تجاوزه تعطي الأجهزة للوكالة مجانا كما هو معمول به في أغلب شركات الطيران المتعاملة مع وكالات السفر والسياحة.
وأشار إلى أنه سوف يتم الاحتفال بأكثر من 20 وكالة سفر وسياحة حققت أرقاما جيدة مع بداية العام الجاري.

 

[ok..]

ارتفاع سهم "سلامة للتأمين" 500% في أول أيام تداوله
الرياض: شجاع الوازعي

أنهى سهم شركة "سلامة للتأمين" التعاوني تعاملات أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية أمس على سعر 60 ريالا للسهم بارتفاع بلغت نسبته 500% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات للسهم.
وأفتتح السهم تعاملات الأمس على سعر 45 ريالا بارتفاع بلغ 35 ريالا عن سعر الاكتتاب، وبلغ أعلى سعر له خلال فترة التداول التي امتدت من الساعة 10.15 صباحا ً حتى الساعة3.30 عصراً نحو 64.75 ريالاً، فيما كان أدنى مستوى سجله السهم خلال تداولات الأمس45 ريالاً.
وتصدر سهم "سلامة" للتأمين التعاوني تعاملات أمس من حيث القيمة والكمية، حيث تجاوزت القيمة المنفذة على السهم 1.4 مليار ريال، مثلت ما يزيد عن 26.5مليون سهم جرى تداولها من خلال 87 ألف صفقة. وأدرج سهم "سلامة" للتأمين التعاوني بالرمز 8050 ضمن شركات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية.

 

[ok..]

مؤشر "ماستر اندكس" يضع الكويت والإمارات في المرتبتين الثالثة والرابعة
السعودية تحتل المرتبة الثانية عربيا بعد مصر في معدل الثقة الاقتصادية الرياض: عدنان جابر

احتلت السعودية المرتبة الثانية عربيا بعد مصر، في معدل مستويات الثقة التي يبديها المستهلكون تجاه عدة عوامل اقتصادية تشمل العمالة، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، وجودة الحياة المعيشية.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة ماستر كارد للبطاقات الائتمانية خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن مؤشر "ماستر اندكس" في 5 أسواق عربية شملت إلى جانب مصر والسعودية، كلا من الإمارات، والكويت، ولبنان، تسجيل المملكة معدلا إجماليا بلغ 92 من أصل 100 بفارق طفيف بعد مصر التي سجلت معدلا قدره 94.3، فيما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بمعدل قدره 91.6، وحلت الإمارات في المرتبة الرابعة بمعدل 88.8، بينما هبط المعدل في لبنان إلى مستويات متدنية بلغت 38.6 في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بمعدل قدره 67.6 في النصف الثاني من العام الماضي.
وشمل الاستطلاع 400 شخص من الجنسين في كل بلد باستثناء مصر (600 شخص)، ضمن الفئة العمرية بين 16 - 64 عاما، ممن يملكون حسابات مصرفية.
وقال شون راشد الذي يشغل منصب قائد أعلى للأعمال بشركة ماستر كارد في الشرق الأوسط، إن المملكة سجلت معدلات إيجابية في معدلات الثقة التي يبديها المستهلكون منذ بدأت الشركة إعداد المؤشر، باستثناء النصف الأول من عام 2004، حيث بلغ المعدل 77.8 من أصل 100، وذلك لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية التي شهدتها البلاد حينئذ نتيجة العمليات الإرهابية، إلا أن المؤشر ما لبث أن قفز إلى مستويات عالية في الفترات النصف سنوية اللاحقة، حيث بلغ 98.4 في النصف الثاني من عام 2004، و93.2 في النصف الأول 2005، ثم إلى 98.5 في النصف الثاني من 2005، و88.5 في النصف الأول من عام 2006، ثم إلى 97.3 في النصف الثاني من عام 2006.
وأبدى 79% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية خلال النصف الأول من هذا العام رغبتهم في السفر، وهو معدل منخفض مقارنة بمن أبدوا رغبتهم في السفر في الإمارات والكويت والذي بلغ 85% لكل منهما.
ويعتقد 37% ممن شملهم الاستطلاع في المملكة أن يوليو، هو الشهر الأنسب للسفر، يليه شهر أغسطس بنسبة 27%، فيما احتلت مصر الوجهة الأولى للسفر ضمن هذا الاستطلاع في المملكة حيث حظيت بنسبة 29%، فيما يفضل 8% السفر إلى الإمارات، و8% إلى المغرب.

 

[ok..]

ستاندرد آند بورز تمنح الكهرباء تصنيف A+
الرياض: الوطن

منحت مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز تصنيفاً ائتمانياً رفيع المستوى من الدرجة (A+) للشركة السعودية للكهرباء.
ويعتبر هذا التصنيف الثاني للشركة إذ إنها نالت تقييماً مماثلا في الأسبوع الماضي من شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أنها منحت الشركة هذا التقييم لأنها تعد أداة رئيسية من أدوات دعم الاقتصاد السعودي.
وأشارت إلى مقدرة الشركة على تغطية القروض التي تحصلت وإلى التزامها ببرنامجها المعلن لخفض النفقات موضحة أن الشركة ملتزمة بتطبيق خططها قصيرة وطويلة المدى لإحداث التوازن المطلوب في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأظهر تقرير ستاندرد آند بورز أن الشركة تتمتع بمؤشرات مالية متنامية وقوية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

 

[ok..]

إعلان التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه الأحد وبدء التداول خلال سبتمبر
4.8 ملايين مكتتب يغطون اكتتاب جبل عمر بنسبة 274% الرياض: عدنان جابر

انتهى أمس اكتتاب شركة جبل عمر، بنسبة تغطية بلغت 274%، قريباً مما توقعته "الوطن" التي أشارت إلى احتمال التغطية بنسبة 280% في عددها الصادر يوم 10 يونيو الماضي.
ووفقا لبنك البلاد، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، فقد بلغ عدد المكتتبين 4.8 ملايين مكتتب ضخوا 5.5 مليارات ريال بعد أن قدموا 1.2 مليون طلب اكتتاب.
وكانت الشركة طرحت 201.4 مليون سهم بقيمة 2.14 مليار للاكتتاب العام أي ما نسبته 30% من رأسمالها البالغ 6.7 مليارات ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
ويعتبر مشروع تطوير جبل عمر من أهم المشاريع المطروحة لتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، ويقع على مساحة إجمالية مقدارها 230 ألف متر مربع.
وحسب نشرة الإصدار فإن الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض سيتم في موعد أقصاه الأحد المقبل، حيث سترسل البنوك المستلمة إشعارات للمكتتبين تفيدهم بالعدد النهائي للأسهم المخصصة لهم، وإذا تجاوز عدد المكتتبين 4.028 ملايين مواطن فإن الشركة لن تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التوزيع بالتساوي حسب عدد المكتتبين.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر عبد الرحمن فقيه لـ"الوطن" "إن إجراءات يجب اتخاذها قبل إدراج الشركة في سوق الأسهم وأهمها عقد الجمعية التأسيسية لانتخاب أول مجلس إدارة، بعدها سيتم التقدم بطلب إلى وزير التجارة والصناعة لإعلان تأسيس الشركة رسميا تمهيدا لتداولها.
وتوقع فقيه أن يبدأ تداول سهم جبل عمر في السوق خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

 

[ok..]

التحقيق مع موظفين لإرجاعهم التيار الكهربائي لعملاء متأخرين عن سداد مستحقات {الكهرباء}
وائل وهيب - جدة
تحقق الشركة السعودية للكهرباء مع عدد من الموظفين المسؤولين عن قراءة العدادات بتهمة ارجاع التيار الكهربائي للعملاء الذين حرمتهم الشركة من الخدمة بسبب تأخرهم عن سداد الفواتير المستحقة عليهم مقابل حصول الموظفين على مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مع المستفيدين من الخدمة بطريقة غير مشروعة حيث تسبب ذلك في الحاق الخسائر المادية بالشركة وتزايد مبالغ الديون المعدومة نتيجة عدم حرص بعض العملاء على دفع حقوق الشركة لتمكنهم من الحصول على التيار الكهربائي بدون سداد الفواتير.
وابلغ المهندس فؤاد بن جويد الشريبي نائب رئيس أول لمنطقة اعمال الغربية في شركة الكهرباء مدير ادارة رعاية المستهلك في هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بأن الشركة تحقق مع أحد المساحين لديها في قضية اعادة التيار الكهربائي بصورة غير نظامية عدة مرات بعد فصله في اوقات مختلفة عن احد العملاء نتيجة مماطلته عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
واوضح المهندس الشريبي حول شكوى أحد المواطنين من فصل التيار الكهربائي عن منزله بسبب مستحقات للشركة على المالك السابق للمنزل بأن المتظلم من سداد 6 آلاف ريال اشترى المنزل وكانت عليه مبالغ مستحقة لصالح الشركة وكان من المفترض على المذكور التأكد من عدم وجود مبالغ مالية مستحقة على العدادات قبل اتمام عملية البيع بحيث يقوم بعمل تصفية لقراءة العدادات وتغيير الاسم من المالك السابق الى المالك الحالي.
واضاف الشريبي بأن انتقال ملكية العقارات من شخص الى آخر هي خدمة تقدمها الشركة مجاناً لتسهيل العملية على المشترك وحيث ان الشركة لا تتعامل مع اسماء بل تتعامل مع ارقام العدادات لتحصيل المبالغ المستحقة لها من استهلاك التيار الكهربائي لذلك فان المالك الحالي ملزم بدفع هذه المبالغ بالرغم من مماطلته عدة مرات نتيجة اعتماده على الطرق غير النظامية للحصول على التيار الكهربائي.

 

[ok..]

«السعودية» ترفع عدد الرحلات خلال صيف 2007 بنسبة 76% عن العام الماضي
عبده الأسمري – عسير
أوضح مدير الخطوط السعودية بأبها سعد الفريح انه سيتم بدء التشغيل للجدول الصيفي للمحطة اعتبارا من يوم الأربعاء 20 يونيو 2007 وحتى 15 سبتمر 2007 .. وأشار إلى انه وبناء على توجيه مباشر من مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم تم الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية لصيف هذا العام لمحطة أبها وأن جدول هذا العام تميز بزيادة في أعداد الرحلات وتحقيق سعة مقعدية للرحلات القادمة من وإلى محطة أبها عما تم تشغيله في صيف العام الماضي حيث بلغ عدد المقاعد على الرحلات المجدولة من وإلى محطة أبها خلال فترة الذروة (771,456) مقعدا بزيادة مقدارها 4,890) عما تم تشغيله العام الماضي والتي كان مقدارها 766,556 وزيادة في عدد الرحلات بنسبة إضافية مقدارها 76% حيث يبلغ عدد الرحلات خلال الأسبوع 292 رحلة مقارنة بـ 166 رحلة في جدول صيف 2006.
وأضاف الفريح انها ستتم زيادة عدد الرحلات اليومية من وإلى محطة الرياض لتكون 8 رحلات يومية منها 3 رحلات من أسطول 747 الجامبو وزيادة مقدارها 42% في عدد الرحلات عما تم تشغيله في عام 2006 . وأشار إلى انه سيتم زيادة الرحلات اليومية من وإلى محطة جدة لتكون 8 رحلات يومية بزيادة مقدارها 93% عن الصيف الماضي . وسيتم زيادة عدد الرحلات المباشرة من والى محطة الدمام لتكون 3 رحلات يومية بزيادة مقدارها 200% عن الصيف الماضي . وسيتم تشغيل الرحلات من وإلى المحطات الداخلية وفق ما تم البدء فيه خلال جدول الشتاء 2006 - 2007 .بحيث تكون رحلتين للطائف و 8 لمحطة تبوك و14 لمحطة المدينة المنورة و6 رحلات لمحطة شرورة ورحلتان لمحطة جازان .
وتم تعيين 8 رحلات دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت إلى مدينة أبها عن طريق محطة الرياض خلال شهري يوليو /أغسطس 2007 . وتم توفير رحلتين دوليتين مباشرتين إلى محطة القاهرة لنقل المدرسين نهاية شهر يونيو 2007 وتم كذلك تعيين رحلتين عودة لنقل المدرسين إلى محطة أبها من القاهرة بنهاية شهر أغسطس 2007 .وستقوم الخطوط السعودية بأبها بخدمات مناولة وإنهاء إجراءات السفر لرحلات طيران شركة «سما «اعتبارا من منتصف شهر يوليو 2007 والتي ستبدأ في تسيير رحلاتها من وإلى مطار أبها الإقليمي بواقع رحلتين يوميا (رحلة لمحطة الرياض ورحلة لمحطة الدمام).
وتم التخطيط لتسيير رحلات يومية إضافية إلى المحطة الرئيسية وفق ما يستجد لحركة السفر المتوقعة وتفاديا للازدحام في المطار بتوقعات تصل إلى 120 رحلة إضافية .وتم تحسين مواعيد إقلاع الرحلات وتوزيعها بالشكل المطلوب تبعاً لمتطلبات المصطافين أو المسافرين من أهالي المنطقة في رحلات القدوم والمغادرة مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تكدس الركاب في صالات المطار .وتم تحسين مواعيد إقلاع الرحلات وتوزيعها بشكل مناسب وتفادي مواعيد الإفطار والسحور تحقيقاً لمتطلبات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1428 .وتمنّى الفريح أن يسهم جدول الصيف المقبل في دعم السياحة الداخلية في المنطقة وتوفير السعة المقعدية المناسبة لخدمة المصطافين والقادمين للمنطقة خلال هذه الفترة والتي تتحقق بدعم من سمو أمير منطقة عسير .

 

[ok..]

إنشاء مجمع لإنتاج أدوية الأنسولين بالمملكة سيوفر 17 ألف فرصة عمل

سالم الشريف – الرياض
كشف رئيس الاتحاد الأوروبي للصيدلة البيولوجية الدكتور وولف أنه سيتم بناء مجمع لإنتاج أدوية الأنسولين في المملكة .. مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة الشركات المنافسة للمشاركة فيه .. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار أمس مع بعض من المستثمرين ورجال الأعمال ان مساحة المشروع تقدر بنحو 3 ملايين متر مربع.
وتوقع وولف ان يوفر المجمع أكثر من 7600 فرصة عمل مباشرة بجانب عشرة آلاف فرصة أخرى غير مباشرة، مضيفًا انه سيتم إنشاء أكاديمية للعلوم التطبيقية هدفها تعزيز المشروع بالكفاءات الجيدة، ومفيدًا ان عملية التطوير ستمر بأربع مراحل في موعده اقصاه 15 عامًا، والتي من شأنها توفير فرص استثمار قد تبلغ اكثر من 20 مليار ريال، برأسمال للمرحلة الأولى 1.5 مليار ريال .. واستطرد رئيس الاتحاد الأوربي ان قطاع علوم الحياة يعد أحد أكثر الصناعات الأسرع نمواً في العالم ذات العائد المرتفع على المستثمرين مقارنة باستثمارات القطاعات الأخرى حسب تعبيره. من جانبه أعلن العضو المنتدب بشركة يوسف بن أحمد كانو أحد الشركاء في شركة المحيط الحيوي السعودي طرحها للاكتتاب العام، وذلك بعد استكمال الاجراءات المتبعة نظامًا. ومن جهته بين مدير قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار فهد بن حميد الدين أن قطاع علوم الحياة سيكون استراتيجيًّا ومصيريًّا وسيشمل عدة مجالات منها قطاعات التقنية الحيوية، والصيدلة، والصناعات الصحية. وفي سؤال حول موقع المشروع اكد كانو انه سيعلن عن مكان وجود المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

[ok..]

30 عضواً بمجلس الشورى طالبوا باستدعاء رئيس هيئة سوق المال

عبدالسلام البلوي – الرياض
تقدم أكثر من 30 عضوا بمجلس الشورى بخطاب لرئيس المجلس مطالبين باستدعاء رئيس هيئة سوق المال للحضور للمجلس في جلسة سرية لمعرفة خطة الهيئة ورؤيتها الاستراتيجية. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي بن محمد حريري في مداخلة في جلسة أمس بالشفافية وعدم تسريب معلومات الهيئة التي أصبحت تتداول في المنتديات قبل إعلانها من الهيئة. وأشار إلى أهمية جدولة الاكتتابات ومواعيد التداول قبل فترة زمنية لا تقل عن شهرين. وتساءل كيف يعلن موعد تداول شركة ضخمة مثل «كيان» قبل أسبوع واحد فقط الأمر الذي يسبب إرباكا للسوق ويؤثر سلبا على اوضاعه ويستخدم كأداة ضد صغار المساهمين. وأوضح أن استمرار الانحدار والتذبذب في سوق الأسهم له خطورته على اقتصاد الوطن وعلى المواطن وعلى الوضع الاجتماعي فلو انهارت شركة فانها ليست مشكلة ولكن ان ينهار سوق المال بأكمله فانها مأساة اقتصادية على الشعب بأكمله. وطالب الحريري بان يكون تعميق السوق بطريقة علمية موزونة وفق خطة استراتيجية واضحة مع تأجيل الاكتتابات المقبلة وجدولتها بطريقة مقننة تراعي حجم الشركات. وحذر من خطورة الوضع الحالي لو استمر الاتجاه كما هو الحال الآن. وأكد على ضرورة دعوة رئيس هيئة سوق المال قبل الإجازة الصيفية لتدارك الوضع ووضع قواعد إصلاحية ملزمة.

 

[ok..]

السوق يفتقر إلى الحماية.. ولا علاقة للأحداث السياسية بالتقلبات اليومية
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
برر محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودي أسباب الهبوط الحاد في المؤشر العام للسوق بعدم وجود الآليات الواضحة وعدم حماية السوق في فترات سابقة من قبل الجهات الرسمية أو جهات معينة تعيد للسوق توازنه. وقال المحللون بعد نزول اليوم الأول من الأسبوع الحالي إن كسر المؤشر لحاجز 7 آلاف نقطة يعد مؤشرا يجب الحذر منه خاصة وأن يعتبر مؤشرا جديدا للسوق السعودي هبوطا، وأشاروا إلى عدم وجود الأدوات التي تحمي السوق وتقلل من خسائره نتيجة حدة المضاربة التي أصبحت تطغي على السوق بشكل يتعدى إلى التلاعب بالسوق إضافة إلى ذهاب سيولة كبيرة من السوق بعد تسجيل خسائر لها طوال العام الماضي إلى قنوات استثمارية أخرى وهو ما أدى إلى هبوط السوق لمستويات دنيا قياسية.
وذكر الدكتور عبدالعزيز السالم (محلل مالي) أن من أهم الأدوات التي تغيب عن سوق الأسهم السعودية هي عدم وجود البيع المكشوف والبيع على الهامش والاستثمار المؤسسي، وتداول المستثمرين للسندات والصكوك. وبين السالم أن قرب تداول شركة كيان في السوق والذي تم تحديده الأسبوع المقبل أحدث سببا في انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ عن وجهة سوق الأسهم للمرحلة المقبلة. وذكر أن قيمة التداولات لازالت تعتبر متوسطة لكن المشكلة أن التداولات تتركز على الشركات الصغيرة. وأكد أن تركيز التداولات على أسهم الشركات الصغيرة يدل على أن ملاك هذه الأسهم من المضاربين يسيطرون عليها بشكل تام وذلك بما يملكون من سيولة مالية قوية، خصوصا أن عدد أسهم هذه الشركات محدود.
وقال الدكتور سامي السعيد (خبير اقتصادي): من خلال الهبوط الأخير في سوق الأسهم والذي كسر حاجزا نفسيا كبير لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي في وصول المؤشر إلى مستويات دنيا قياسية من خلال كسر نقطة 7 آلاف نقطة، وقال: يجب أن يخلق ذلك لدى المستثمر وعيا من خلال الدروس التي تلقاها مؤخرا من خلال تجرعه لخسائر كبيرة من خلال هبوط السوق إلى مستويات قياسية.
وأضاف الدكتور السعيد: إن وضع سوق الأسهم حاليا يجب أن يكون حذرا ومدروسا خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية للدخول إلى السوق. وبيّن السعيد في حديثه أن السلوكيات داخل السوق قد يشوبها نوع من التغير في السلوك الاستثماري، فبدلا من التوجه إلى الاستثمار طويل المدى والاستثمار في الشركات ذات العوائد أصبح هناك نشاط في المضاربة في السوق والدخول والخروج في نفس اليوم وقد يكون ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد. وأضاف: يجب أن يكون هناك وعي للجميع وعدم توجه كامل السيولة إلى سوق الأسهم وترك الاستثمارات الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع والاتجاه إلى فتح قنوات استثمارية أخرى عديدة وتنوع سلة الاستثمارات لكل فرد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن في سوق الأسهم السعودي.
وذكر السعيد أن المؤشر العام للسوق ارتد بعودة شركات الاستثمار إلى ارتفاعات سابقة متوقعا في حال إنهاء التداول مرتفعا لعدة أيام سيكون هناك انخفاض آخر في شكل جني أرباح لأن الأسعار كانت مغرية جدا للشراء ووصلت الأسعار السوقية إلى أقل من الأسعار الدفترية.
وقال السعيد: بقدر ما تثير الارتفاعات المفاجئة للمتداولين علامات ارتياح مشوبة بالحذر لدى المستثمرين الذين يأملون في نهاية لمسلسل الخسائر، مؤكدا أن عودة المؤشر إلى وضعه الطبيعي واستمرار ارتفاع المؤشر يعودان بالدرجة الأولى إلى الاستثمار المؤسساتي أو دخول محافظ كبيرة في السوق لأجل الاستثمار طويل أو بعيد الأجل وهي الطريقة المثلى لعودة السوق في حالة تخلي الصناديق الاستثمارية عن تسييلها للمحافظ وتوجهها للاستثمار بدلا من المضاربة التي انتهجتها في الفترة الأخيرة.
واستبعد المحلل عبدالله الشهري تأثير الأحداث السياسية في المنطقة على السوق السعودي. من جانبه، أكد نبيل المبارك (محلل مالي) أنه لا تأثير على السوق السعودية من الأوضاع السياسية في المنطقة وخاصة القضية الإيرانية حيث إنه من الأولى أن تتأثر سوقها وهي المعنية بهذا الأمر بما أن الاقتصاد المحلي السعودي يستوعب من 3 إلى 4 مليارات ريال كإيرادات من النفط يوميا بطريقة أو أخرى. مضيفا أن هيكلة السوق المالية لا تزال تعاني من ضعف التركيبة. وقال: إن جني الأرباح متوقع خاصة وأنه يعيد للسوق بعض من توازنه شريطة عدم الإطالة في مرحلة جني الأرباح إلى أن تصبح انهيارا لأسعار بعض الشركات وخاصة في الشركات الصغيرة غير المجدية استثماريا.

 

[ok..]

الشركات التي تعلن عن وظائف وهمية تقلل من مصداقيتها في السوق


علي بلال – الرياض
أكد مدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي لـ «المدينة» أن الشركات التي تعلن عن وظائف وهمية وليست حقيقية تقلل من مصداقيتها في السوق، مشيرا الى انه إذا كان هناك دراسة أجريت على تلك الشركات التي تبيع الوهم على الشباب السعودي ولها نتائج معينة ستعرض تلك النتائج على الجهات المعنية لأخذ الإجراءات النظامية بحق تلك الشركات.
وأكد الشقاوي في كلمته التي ألقاها أمس خلال رعايته لحفل تخريج الدورة (2284) من مركز الرميزان للتدريب على أهمية دور القطاع الأهلي في توظيف الشباب السعودي المؤهل وتذكير رجال الأعمال بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم بما تحققه عملية التدريب والتأهيل والتوظيف بفتح افاق واسعة وفرص جديدة للعمل لأبنائنا الخريجين وهذا يرجع بمكاسب جمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مركز الرميزان يعد مركزا تدريبيا متميزا في مجال تدريب وتأهيل الشباب السعودي بهدف الإسهام في زيادة القوى العاملة الوطنية المدربة للعمل في القطاع الأهلي في مجال الذهب المجوهرات. مشيرا الى ان تخريج هؤلاء الطلبة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل نوعي متخصص يهدف لسعودة محلات الذهب والمجوهرات وتحقيق أهداف المركز الطموحة والساعية إلى تطوير الأداء النوعي ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وقال إن التدريب المجاني بالمركز سيسهم في مساعدة الشباب من الاستفادة من فرص العمل المتاحة في سوق العمل في القطاع الخاص.

 

[ok..]

القضاء يبرئ المتهمين بالتلاعب في أسهم "دبي الإسلامي"

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/06/1428هـ
قضت محكمة استئناف دبي أمس ببراءة جميع المتهمين الأربعة في القضية التي عرفت بالصفقات الوهمية على أسهم "دبي الإسلامي" التي وقعت نهاية آب (أغسطس) من عام 2005، وذلك بعد 22 شهرا من نظرها أمام المحاكم حكمت خلالها محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل متهم لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة الرقابية على أسواق المال في الإمارات، التي أقامت الدعوى ضد المتهمين، حيث اتهمتهم بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر السهم .

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
قضت محكمة استئناف دبي أمس ببراءة جميع المتهمين الأربعة في القضية التي عرفت بالصفقات الوهمية على أسهم "دبي الإسلامي" والتي وقعت نهاية آب (أغسطس) من العام 2005، وذلك بعد 22 شهرا من نظرها أمام المحاكم حكمت خلالها محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل متهم لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الرقابية على أسواق المال في الإمارات التي أقامت الدعوى ضد المتهمين اتهمتهم بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير في سعر السهم صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة عبر الإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق.
وجاءت البراءة لكل من المستثمرين الإماراتيين زايد بن عويضة رجل الأعمال المعروف وصديقه خالد أحمد مجرن اللذين اتهما بتنفيذ صفقات متقابلة وغير مشروعة على أسهم "دبي الإسلامي" عبر مكتب الشرهان للوساطة التي برأت المحكمة مديره زهير الكسواني أيضا كما برأت يحيى عوض وكيل المستثمرين الاثنين الذي قام بإعطاء أوامر الشراء والبيع لمكتب الوساطة غير أنها غرمته 20 ألف درهم لممارسة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص.
وكان سوق دبي المالية قد شهدت في أيلول (سبتمبر) من العام 2005 على مدى يومين متتالين عمليات بيع وشراء فجائية على أسهم "دبي الإسلامي" قفزت بالسعر من 26 درهما وقتها إلى 37 درهما من جراء عمليات شراء وبيع بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات درهم ورفعت حجم التعاملات في السوق إلى أكثر من تسعة مليارات درهم الأمر الذي أثار الشكوك لدى إدارة سوق دبي التي لم تتدخل أثناء جلسة التداول بوقف التعامل على السهم غير أنها ألغت كل الصفقات التي جرت ووصفتها بأنها غير مشروعة وأحالت البائع والمشتري ومكتب الوساطة إضافة إلى كيل السمثتمرين الأثنين إلى النيابة العامة.
وفور اكتشاف هذه الصفقات قامت سوق دبي المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء كل الصفقات التي تمت على السهم المذكور يوم الأحد 28 آب (أغسطس) الماضي. وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل لجنة تحقيق من سوق دبي المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع. ووقف المستثمرين عن التداول مؤقتا لحين صدور نتائج التحقيق. ووقف مكتب الوساطة المشار إليه مؤقتاً عن القيام بأعمال الوساطة فيما عدا حالات البيع تسهيلا للعملاء لحين صدور نتائج التحقيق.
وفي اتصال مع " الاقتصادية " عبر زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات عن فرحته بالبراءة قائلا " أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه البراءة التي كنت واثقا منها كما أثق في عدالة ونزاهة القضاء الإماراتي مضيفا أنه سيتقدم بطلب إلى هيئة الاوراق المالية والسلع لإعادة ممارسة النشاط شراء بعد أن كان قد جرى عقب إحالة القضية للقضاء منع مكتب الوساطة من التعامل بشراء الاسهم وقصره فقط على البيع "
ورفض الكسواني الذي يحمل الجنسية الأردنية ويمارس نشاط الوساطة المالية في الإمارات منذ 30 عاما رفع دعوى تعويض بعد الحكم بالبراءة قائلا " هذا البلد كله خير , وله فضل كبير علينا لذلك لا تفكير في إقامة دعوى تعويض على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة طيلة الفترة الماضية نتجية منعها من ممارسة نشاط الشراء
وعقب الصفقات الشهيرة دخلت أسواق المال الإماراتية في موجات تصحيح حادة استمرت ما يقرب من العام ونصف وخسرت العام الماضي 41 في المائة من قيمتها السوقية ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع المؤشر العام حتى الآن نحو 14 في المائة.

 

[ok..]

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع أمام مؤتمر في دبي:
المدن الاقتصادية ترفع الطلب على الأسمنت 7% سنويا-

"الاقتصادية" من دبي - 04/06/1428هـ
توقع الدكتور سعود إسلام الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، استمرار ارتفاع الطلب على الأسمنت في المملكة سنويا بنحو 7 في المائة ليصل إلى 16 في المائة عام 2010، مرجعا السبب إلى الطفرة العمرانية والعقارية التي ستحدثها المدن الجديدة في المملكة، والتي ستخلق طلبا ضخما على الأسمنت حيث تقدر قيمة المشاريع الضخمة التي ستدخل السوق خلال السنوات الست المقبلة بنحو تريليون ريال.
وقال إسلام أمام مؤتمر الشرق الأوسط للأسمنت، الذي بدأ أعماله أمس في دبي وتنظمه مجلة "ميد": "إن حجم الطلب على الأسمنت تضاعف خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى 24.7 مليون طن.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع الدكتور سعود إسلام الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، استمرار ارتفاع الطلب على الأسمنت في المملكة سنويا بنحو 7 في المائة يصل إلى 16 في المائة عام 2010 مرجعا السبب إلى الطفرة العمرانية والعقارية التي ستحدثها المدن الجديدة في المملكة، والتي ستخلق طلبا ضخما على الأسمنت حيث تقدر قيمة المشاريع الضخمة التي ستدخل السوق خلال السنوات الست المقبلة بنحو تريليون ريال.
وقال إسلام أمام مؤتمر الشرق الأوسط للأسمنت، الذي بدأ أعماله أمس في دبي وتنظمه مجلة ميد: "إن حجم الطلب على الأسمنت تضاعف خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى 24.7 مليون طن، وهو ما دفع شركات الأسمنت الثماني في المملكة، إلى إجراء توسعات لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد".
وكشف عن أن مبيعات شركات الأسمنت بلغت العام الماضي 6.8 مليار ريال, وصدرت إلى الخارج نحو 2.3 مليون طن من الأسمنت بسعر 300 ريال للطن الواحد مقارنة بـ 250 ريالا للطن في السوق المحلية، مضيفا أن مبيعات شركة ينبع ارتفعت بنسبة 29 في المائة خلال عام و"تبوك" 15 في المائة و"القصيم" 30 في المائة.
وقدرت إحصاءات ناقشها المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء صناعة الأسمنت حجم الاستهلاك في المنطقة، بأكثر من 135 مليون طن من الأسمنت، في حين يقدر الطلب بنحو 125 مليون طن حيث تستحوذ صناعة الأسمنت في منطقة الخليج على 5 في المائة من الإنتاج العالمي المقدر بنحو 2.5 مليار طن وتشكل السعودية والإمارات أكبر سوقين للأسمنت في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية والاستهلاك.
ودعا الخبراء إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأسمنت لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشمل دول المنطقة كافة، حيث لا تزال المصانع القائمة في المنطقة غير قادرة على تلبية الطلب المتنامي على تلك السلعة الاستراتيجية، على الرغم من التوسعات الكبيرة. وقال إبراهيم الشحي مدير إدارة صيانة المباني في وزارة الأشغال الإماراتية, إن الإمارات وحدها بحاجة إلى ما يقارب 50 مليون طن سنويا من الأسمنت بحلول 2009 مقارنة بنحو 18 مليون طن حاليا بسبب المشاريع الضخمة التي يتم انشاؤها والتي تعد بمثابة مدن متكاملة. ووافق أصحاب المصانع في الإمارات نهاية الأسبوع الماضي على طلب وزارة الاقتصاد بعدم رفع أسعار الأسمنت بحيث لا يتجاوز سعر طن الأسمنت السائب 295 درهما وألا يزيد سعر الكيس الواحد وزن 50 كيلو جراما على 17 درهما وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وتوقع تقرير مالي لشركة نور كابيتال الإماراتية، استمرار النمو القوي في الطلب على الأسمنت، خلال الفترة المقبلة، محذرا في الوقت ذاته من أن زيادة الطاقة الإنتاجية نتيجة إضافة طاقات جديدة للمصانع القائمة حاليا أو دخول لاعبين جدد من شأنه إيجاد تحديات تتعلق بقدرة السوق على استيعاب سريع للزيادة المنتظرة من المعروض، في حال هدأت الطفرة العمرانية، مؤكدا أن الأداء في الأجل المتوسط أي بعد عام 2008 يثير القلق.
وتوقعت دراسة أعدتها "ميد بروجكتس" استمرار الطلب على الأسمنت في المستقبل المنظور، وتم ضخ استثمارات إقليمية جديدة خلال السنوات الأخيرة بقيمة 5.9 مليار دولار في مشاريع لإنتاج الأسمنت، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن المشاريع الجديدة وتحت التنفيذ في دول الشرق الأوسط وحتى عام 2010 تصل الاستثمارات فيها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار ليرتفع إجمالي الاستثمارات ما بين 2.05 و2010 إلى نحو 14 مليار دولار.
وقال محمد حسين بصير وكيل وزارة الصناعة الإيرانية في ورقته للمؤتمر، إن الهند والصين تستحوذان على 51 في المائة من الأسمنت على مستوى العالم، ويتركز 63 في المائة من الإنتاج في آسيا، بينما هناك 18 دولة تستحوذ على 81 في المائة, مضيفا أن إيران في المرتبة الثامنة عشرة حاليا في إنتاج الأسمنت، وفيها 46 مصنعاً. وتمثل سوق دول مجلس التعاون الخليجي، واحدة من أهم الأسواق المستوردة للأسمنت الإيراني، لافتا إلى أن سوق الخليج ستظل مستقبلا للإنتاج الإيراني لسنوات، حيث تأتي كأكبر شريك تجاري ومستورد للأسمنت الإيراني، إلا أن أسواق آسيا الوسطى بدأت تطلب وتستورد الإنتاج الإيراني، متوقعا أن يكون العراق لاعبا مهما في استيراد الأسمنت من دول عديدة حيث قدر حجم السوق العراقية من الأسمنت بنحو 25 مليون طن سنويا.

 

[ok..]

المرشد لـ "الاقتصادية": القرار يخدم الهدف الأمريكي لمعالجة عجزها التجاري
صندوق النقد يتبنى سياسة واشنطن في الضغط على أسعار صرف العملات

- "الاقتصادية" من الرياض - 04/06/1428هـ
أعلن رودريجو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق وافق على تعديلات تعزز مراقبته لسياسات أسعار صرف العملات الأجنبية في الدول الأعضاء. وقال راتو في نص معد لكلمة من المقرر أن يلقيها في مونتريال "يعكس القرار الجديد أفضل الممارسات الحالية في مراقبتنا سياسات أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية المحلية في الدول الأعضاء".
من جانبنه, قال هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي: إن التعديلات تظهر التزاما جديدا تجاه مراقبة أسعار الصرف. وأضاف في بيان "القرار المعدل يبعث رسالة قوية مفادها أن صندوق النقد الدولي سيعيد مراقبة أسعار الصرف إلى بؤرة اهتماماته، وسينفذ بصرامة قواعده للمراقبة من الآن فصاعدا".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلن رودريجو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق وافق على تعديلات تعزز مراقبته لسياسات أسعار صرف العملات الأجنبية في الدول الأعضاء. وقال راتو في نص معد لكلمة من المقرر أن يلقيها في مونتريال "يعكس القرار الجديد أفضل الممارسات الحالية في مراقبتنا لسياسات أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية المحلية في الدول الأعضاء". وأضاف أنه في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة صندوق النقد الدولي التركيز على سياسات أسعار الصرف فيما يتصل بالتلاعب في العملة والتدخل في أسواق الصرف من جانب الدول الأعضاء، إلا أنها تضمن أيضا أن يتجنب العضو سياسات أسعار الصرف التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الخارج.
وقال هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي إن التعديلات تظهر التزاما جديدا تجاه مراقبة أسعار الصرف. وأضاف في بيان "القرار المعدل يبعث برسالة قوية مفادها أن صندوق النقد الدولي سيعيد مراقبة أسعار الصرف إلى بؤرة اهتماماته وسينفذ بصرامة قواعده للمراقبة من الآن فصاعدا". وقال بولسون "يظهر القرار أيضا أن صندوق النقد الدولي جاد بخصوص إصلاح نفسه وتعزيز شرعيته وارتباطه بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي الراهن".
وأمام هذا التطور, وصف المحلل المالي مطشر المرشد التوجه الصادر عن صندوق النقد الدولي بأنه يعكس بالدرجة الأولى نهج الصندوق الذي يتحرك وفقا لمطالب السياسة الأمريكية والأوروبية. وتابع المرشد يوضح بأن المستهدف حاليا من واشنطن هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية, وهي المعنية بالتوجه الذي تبناه صندوق النقد, وتأتي في مرحلة لاحقة السعودية. هذا القرار يرمي إلى دفع هذه الدول إلى تغيير سعر صرف عملاتها لخفض تنافسيتها في الخارج وهو تنافس يتم حاليا على حساب المنتجات الأمريكية والأوروبية, واستحضر المحلل في هذا الجانب ما حدث في منتصف التسعينيات من القرن الماضي عندما ضغطت واشنطن على اليابان لرفع سعر الين وذلك باتباع سياسة "الدولار الضعيف". وأكد المرشد أن القرار هو بمثابة ضغط وفرض سياسات اقتصادية ومالية معينة تخدم مصالح الولايات المتحدة وأوروبا, وهذا الأمر ينساق أيضا على البنك الدولي.
في الوقت ذاته, قالت مصادر في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس إن الصين ومصر وإيران لم تؤيد تعديلات على سياسة الصندوق بشأن مراقبة سياسات العملة. وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الصندوق صدق على التعديلات يوم الجمعة رغم اعتراضات الدول الثلاثة. وأضافت أن أكثر ما كان يشغل الدول النامية خلال مباحثات المجلس يوم الجمعة هو إن كان العبء سيقع على كاهل صندوق النقد لإثبات أن عملة دولة ما مقدرة بغير قيمتها الحقيقية.
وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة أرادت جعل الاختلالات الأساسية في سعر الصرف أحد أربعة معايير أساسية لتقييم سياسات سعر الصرف في الدول الأعضاء في الصندوق. لكن المجلس توصل إلى توافق في الآراء عندما وافقت الولايات المتحدة بدلا من ذلك على جعلها ضمن سبعة مؤشرات سيأخذها الصندوق في الحسبان عند تقييمه سياسة سعر الصرف لدولة عضو.
وفي إطار الضغط الأمريكي على الصين في شأن صرف العملة, أعدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يسعى على فرض ضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها اليوان بسرعة أكبر مما يجعل صادراتها أكثر تكلفة. لكن وزارة الخارجية الصينية، التي كانت في السابق تتجنب التدخل في الخلافات التجارية، طلبت من المشرعين الأمريكيين الكف عن ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة كين جانج في مؤتمر صحافي منتصف الأسبوع الماضي "فيما يتعلق بما إذا كان سعر صرف الرينمينبي مرتفعا أم منخفضا فإن الكونجرس الأمريكي يعتقد أنه منخفض للغاية". وأضاف "لكن معايير من هي التي تطبق؟ إنها المعايير الأمريكية. في حين أن سعر صرف الرينمبنبي في نهاية الأمر يجب أن يلائم الواقع الصيني وأن يفيد الصين وينمي الاقتصاد العالمي".