5 شروط مقترحة لتحويل الشركات المدرجة في «الرسمي» إلى «الموازي

nfrs66

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
493
5 شروط مقترحة لتحويل الشركات المدرجة في «الرسمي» إلى «الموازي»


19/06/2007 - 08:16


الوطن الكويتية





بدأت السوق الموازية عملها في ادراج أولى الشركات التي حصلت على الموافقة وهي "البريق القابضة"، في الوقت الذي تقدمت أكثر من 8 شركات محلية الى ادارة البورصة بطلبات لادراج أسهمها في السوق الموازية، ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي البورصة الى تنشيط السوق الموزاية لكي تكون داعماً رئيسيا للسوق الرسمي او بمثابة مصفاة لحصول الشركات على تأشيرة المرور للتداول في السوق الرسمي، فيما تشير التوقعات الى أن السوق الموازي سيحظي باهتمام من قبل الشركات في ظل الضوابط الموضوعة الخاصة به والتي تتضمن توفير مؤشرات خاصة وآلية محددة للتداول
وفي المقابل فان هناك مقترحات وشروطا لتحويل الشركات ضعيفة التداول بشكل حاد والمدرجة أيضا في السوق الرسمي الى السوق الموازي وكذلك لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالتداول بها، وفقا لمعايير واضحة وبالتالي، تحويلها الى السوق الموازي اذا لم تستوف تلك المعايير.
وفي السياق ذاته حصلت على المقترحات والشروط المقترحة التي في حال توافر أي منها وانطباقها على اي من الشركات المدرجة سيتم بموجبها اتخاذ قرار بتحويلها الى السوق الموازي.
وجاءت هذه الشروط المقترحة في 5 نقاط رئيسية جاهزة للعرض على ادارة ولجنة السوق وقت طلبها، وتمثلت هذه الشروط في الآتي:
ـ1 اذا حققت أي من الشركات المدرجة صافي خسائر لسنتين متتاليتين بواقع %25 لكل سنة على حدة من رأسمال الشركة المدفوع.
ـ2 في حال تدني نسبة الاسهم المتداولة للشركة في السوق عن عدد الاسهم المدفوعة بالكامل على مدار العام.. فمثلا اذا كان رأسمال شركة ما 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم وجب في هذه الحالة تداول اجمالي الـ 100 مليون سهم على الاقل مرة في العام والا يتم بموجب ذلك اتخاذ قرار بتحويل الشركة الى السوق الموازي.
ـ3 اذا لم تقم الشركة المدرجة بتوزيع ارباح نقدية لمدة 3 سنوات متتالية ولا يعتد بتوزيع الاسهم المنحة فالشرط ان تكون التوزيعات نقدية.
ـ4 ألا تقل القيمة الدفترية لاسهم الشركة عن القيمة الاسمية في السنتين الاخيرتين للتداول واذا ما تراجعت القيمة الدفترية عن القيمة الاسمية فمع إدارة البورصة كل الحق في تحويل الشركة للسوق الموازي دون سابق إنذار.
ـ5 ان تكون الشركة قد خالفت قرارات لجنة السوق او ادارته بشكل متكرر وحصلت على انذارات وتنبيهات متعددة.
وتنص هذه الاقتراحات على انه في حال التحقق من قبل الجهات المراقبة لاداء الشركات وميزانياتها وتداولاتها عبر لجان مراقبة تتبع هذه الجهات بانطباق أي من هذه البنود يحق لإدارة السوق ان تقوم باتخاذ القرار بتحويلها الى السوق الموازي عبر قرار رسمي تتخذه لجنة السوق بهذا الخصوص.
وذكرت مصادر بورصوية انه ولضمان الحيادية وتحقيق العدالة في تطبيق القرار بتحويل الشركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي ستتم مراجعة جميع الشركات سنويا ويعد ملف خاص بكل شركة تسجل فيه أي من هذه النقاط.
وذكرت المصادر انه سيبدأ العمل بهذه الشروط بعد اقرارها من قبل إدارة ولجنة السوق التي تتبنى وتصمم على ضرورة وضع ضوابط خاصة تحمي المساهمين والمتداولين وتنظيم السوق بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الكويتي.
واكدت المصادر ان هذه الشروط جاهزة للعرض على إدارة السوق ولجنة السوق عند استدعائها.
واختتمت المصادر حديثها بان الشركات التي تنطبق عليها أي من هذه الشروط وبعد تحويلهما الى السوق الموازي بامكانها فور القضاء على سبب تحويلها الى السوق الموازي المطالبة بعودتها الى السوق الرسمي فورا وبعد التيقن من قبل الجهات المعنية داخل السوق من ذلك تعود بلا اي تأخير للتداول في السوق الرسمي.



خبر اتوقع تأثيره قوي على السوق
 
أعلى