مؤسسة النقد السعودي تمنع التعامل مع شركات أجنبية تمارس العمل المصرفي بدون ترخيص

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الفرس, بتاريخ ‏29 أغسطس 2003.

  1. الفرس

    الفرس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    176
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    Saudi Arabia
    مؤسسة النقد السعودي تمنع التعامل مع شركات أجنبية تمارس العمل المصرفي بدون ترخيص
    مؤسسة النقد السعودي تمنع التعامل مع شركات أجنبية تمارس العمل المصرفي بدون ترخيص
    الرياض: خضر المرهون
    حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كافة البنوك التجارية ومكاتب الصيرفة العاملة في السعودية من التعامل مع شركات ومؤسسات مالية غير مرخصة تقوم بمزاولة أعمال مصرفية مشبوهة داخل السعودية.
    وذكر مصدر مسؤول في «ساما» انه تم ضبط عدد من الشركات المالية الاجنبية غير المرخصة تقوم بممارسة اعمال بنكية غير نظامية عبر الحصول على أموال من مستثمرين محليين وارسالها الى الخارج عبر بعض البنوك ومكاتب الصيرفة المحلية بصورة مخالفة لأنظمة العمل المصرفي السعودي.
    وضمت قائمة الشركات المالية المضبوطة عددا من الشركات الاميركية والاوروبية منها شركات: «شيكاغو فوركس»، «كونكورد غروب»، «هينيب انفستمنت»، و«سايبرس كوميرشال بانك».
    وتعاني السعودية من تسلل بعض الشركات الاستثمارية الاجنبية الى الاسواق المحلية عبر مندوبين ووكلاء على هيئة مؤسسات مالية او مكاتب خدمات عامة او افراد مقابل عمولات مجزية من الاموال التي يقومون بجمعها، وجميع هذه الجهات غير مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او الاستثماري في الاراضي السعودية.
    وتقوم الشركات الاجنبية بعرض منتجات استثمارية في اميركا واوروبا واعدة عملاءها بتحقيق عوائد مغرية وغالبا ما يقع ضحية هذا النوع من الاستثمار صغار المستثمرين وقليلو الخبرة والباحثين عن الربح السريع دون النظر الى المخاطر.
    وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي مراراً وتكراراً عبر الصحف المحلية وعبر تصريحات مسؤوليها المواطنين السعوديين والمقيمين الاجانب من التعامل مع الشركات والمؤسسات المالية الغير مرخصة ودعتهم الى عدم الانجرار وراء مصائد الاعلانات الوهمية كما حذرتهم من ان هذه المؤسسات لا تتمتع بأي حماية نظامية او قانونية مما قد يعرض مدخراتهم المالية الى الضياع عبر سلسلة من عمليات الاحتيال والنصب.
    وتحاول مؤسسة النقد السعودي جاهدةً الى الحد من قيام بعض المحتالين من استغلال الاوضاع الغير نظامية لمؤسسات الصيرفة المنتشرة في مختلف المناطق السعودية في اجراء عمليات غسيل اموال او تهريب اموال الى الخارج بصورة غير نظامية ولجهات مشبوهة.
    ويمنع النظام السعودي أي شخص او منشأة طبيعية او اعتبارية من مزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ويتعرض لعقوبة السجن والغرامة المالية كل من تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
    يذكر انه يوجد في السعودية عدد من شركات الصيرفة غير مرخص لها تزاول أعمال مصرفية مثل فتح الحسابات الجارية والاستثمارية وربط الودائع واصدار الشيكات البنكية وبيع وشراء العملاء والسندات والاسهم الدولية وقامت «ساما» بإغلاق العديد من المكاتب الصغيرة الغير مرخصة في بعض المناطق السعودية خلال الاعوام الماضية فيما صرح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق ان «ساما» تعتزم حل مشكلة مكاتب ومؤسسات الصيرفة الغير مرخصة عبر دمجها في منشأة مالية واحدة. وكانت مؤسسة النقد السعودي قد اقرت خلال هذا العام سلسلة من التعديلات في النظام المصرفي السعودي شملت منع اجراء أي تحويلات مالية الى داخل او خارج السعودية او بيع عملات اجنبية او اصدار شيكات مباعة ومصرفية لمن لا يوجد لديه حساب في احد البنوك كما طالبت بالكشف عن اسباب التحويلات المالية الى الخارج ومنعت فتح أي حسابات جارية للافراد السعوديين او المنشآت التجارية الا بموجب بطاقة احوال مدنية او سجل تجاري ساري المفعول. وبالنسبة لغير السعوديين فيتوجب عليهم احضار اصل جواز السفر والاقامة على ان تكون سارية المفعول بمدة لا تقل عن ستة شهور.

    وهذا هو الرابط

    http://www.asharqalawsat.com/defaul...9653&state=true