SoGa
عضو جديد
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 2
الثالثة الكويت - 21 - 6 (كونا) - اعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم اسماء اعضاء اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت التي اصدر مجلس الامة في فبراير الماضي قانونا يلزم الحكومة بتأسيسها.
وضمت اللجنة التأسيسية كلا من عادل الرومي رئيسا والدكتور محمود الكندري من الهيئة العامة للاستثمار وعبد المحسن المزيدي والدكتور عبد الكريم سليم وكلاهما من وزارة المواصلات بالاضافة الى داوود السابج من وزارة التجارة كاعضاء.
وطبقا للقانون الذي اصدره مجلس الامة فان الحكومة والشركات التابعة لها سوف تمتلك 24 في المئة من اسهم الشركة بينما يطرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصة المتبقية من رأس المال وهي 26 في المئة لمستثمر استراتيجي في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لانشاء الشركة عادل الرومي ان القانون لم يحدد قيمة رأس مال الشركة ولكن اللجنة تعمل على ان يكون في حدود 50 مليون دينار كويتي مشيرا الى ان شهر سبتمبر المقبل سيشهد اغلاق باب تقديم العروض من الشركات الاجنبية وفي اكتوبر سيتم الانتهاء من اختيار المستثمر الاستراتيجي على ان يتم الانتهاء من الاكتتاب العام في يناير 2008 وتبدأ الشركة نشاطها في الربع الاول من نفس العام.
من ناحيته قال عضو اللجنة الدكتور عبد الكريم سليم ان السوق الكويتي رغم تشبعه الا ان المنافسة بين الشركات سوف تكون امرا صحيا وقد تكون في مجال الخدمات المتطورة.
واشار الى ان اللجنة ترى ان الشركة الثالثة لا يمكن ان تمارس عملها في اجواء غير منظمة من الناحية القانونية والفنية معتبرا ان الشركتين القائمتين تعملان وفقا لنظام خاص بهما والمراقبة عليهما ليست كاملة.
واوضح ان اللجنة تعتبر ان تنظيم السوق هو جزء من عملها مشيرا الى وجود مقترحات معروضة على وزارة المواصلات لوضع تشريعات تحمي الشركات الثلاث.(النهاية) ا ح ج / ا ع م كونا211555 جمت يون 07
وضمت اللجنة التأسيسية كلا من عادل الرومي رئيسا والدكتور محمود الكندري من الهيئة العامة للاستثمار وعبد المحسن المزيدي والدكتور عبد الكريم سليم وكلاهما من وزارة المواصلات بالاضافة الى داوود السابج من وزارة التجارة كاعضاء.
وطبقا للقانون الذي اصدره مجلس الامة فان الحكومة والشركات التابعة لها سوف تمتلك 24 في المئة من اسهم الشركة بينما يطرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصة المتبقية من رأس المال وهي 26 في المئة لمستثمر استراتيجي في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لانشاء الشركة عادل الرومي ان القانون لم يحدد قيمة رأس مال الشركة ولكن اللجنة تعمل على ان يكون في حدود 50 مليون دينار كويتي مشيرا الى ان شهر سبتمبر المقبل سيشهد اغلاق باب تقديم العروض من الشركات الاجنبية وفي اكتوبر سيتم الانتهاء من اختيار المستثمر الاستراتيجي على ان يتم الانتهاء من الاكتتاب العام في يناير 2008 وتبدأ الشركة نشاطها في الربع الاول من نفس العام.
من ناحيته قال عضو اللجنة الدكتور عبد الكريم سليم ان السوق الكويتي رغم تشبعه الا ان المنافسة بين الشركات سوف تكون امرا صحيا وقد تكون في مجال الخدمات المتطورة.
واشار الى ان اللجنة ترى ان الشركة الثالثة لا يمكن ان تمارس عملها في اجواء غير منظمة من الناحية القانونية والفنية معتبرا ان الشركتين القائمتين تعملان وفقا لنظام خاص بهما والمراقبة عليهما ليست كاملة.
واوضح ان اللجنة تعتبر ان تنظيم السوق هو جزء من عملها مشيرا الى وجود مقترحات معروضة على وزارة المواصلات لوضع تشريعات تحمي الشركات الثلاث.(النهاية) ا ح ج / ا ع م كونا211555 جمت يون 07
