FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
البسام .. تجزئة الأسهم الدينارية تزيد من القيمة السوقية وتثري سيولة البورصة
الكويت - 21 - 6 (كونا) -- قال المحاسب التجاري المعتمد من مجلس المحاسبة والضريبة الأمريكي فهد البسام ان تجزئة الاسهم الدينارية (اي التي يزيد سعرها في البورصة عن دينار) من شأنه ان يزيد من القيمة السوقية ويثري سيولة البورصة المحلية.
واوضح البسام في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية( كونا) اليوم ان المقصود بتجزئة السهم هو قيام الشركة بتقسيم أسهمها الحالية الى عدد من الأسهم عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد وزيادة عدد الأسهم بدون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو حقوق مساهميها وان كان ذلك سيزيد من عدد الأسهم التي سيتملكونها نتيجة لهذا التقسيم.
واشار الى ان من أهم الأسباب التي تجعل الشركات تقوم بتجزئة أسهمها هو تخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره مقبولا وفي متناول اكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين مرورا بزيادة سيولة تداول السهم في السوق عن طريق زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق.
واضاف ان من الأسباب أيضا ما يمكن ارجاعه الى عامل اخر حيث يعتقد بعض المستثمرين أن سعر السهم اذا كان منخفضا يكون أكثر قابلية للصعود من الأسهم الأخرى مرتفعة السعر.
وأوضح البسام انه في حال التطرق الى عرض الاسباب يجب سرد الآثار الايجابية "التي أثبتها العديد من الدراسات" لاتخاذ هذه الخطوة من قبل ادارات الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ومن أبرز هذه الآثار ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات بعد التجزئة بنسبة أكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها علاوة على زيادة حجم التداول.
واضاف ان النتائج اظهرت ان حركة حجم التداول في فترة ما بعد التجزئة أكبر من فترة ما قبل التجزئة وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في قالب تعظيم القيمة السوقية وضخ سيولة جديدة وزيادة عدد مستثمري سوق الأسهم المحلي.
من ناحية اخرى قال البسام انه لا يمكن في المقابل اغفال الآثار السلبية لهذا الاجراء على سعر السهم وذلك عندما لاتحقق الشركة الأرباح التي وعدت بها المستثمرين والمعلن عنها قبل اتخاذ قرار التجزئة. وحول اكثر طرق التجزئة شيوعا قال البسام ان أبرز هذه الطرق طريقة "2 الى 1" وطريقة "3 الى 2" وطريقة "3 الى 1" كما ان قرار التجزئة سيرفع سعر السهم لأن ذلك يشير الى النمو المتوقع في أرباح الشركة حتى تاريخ اقفال المشاركة في التجزئة.
واضاف انه في حال البحث عن قفزة سريعة في السعر يكون الرهان الأفضل هو أن يكون توقيت الشراء في الفترة القريبة من الاعلان عن التجزئة علما بان ذلك قد يحيط به نوع من المخاطرة.
وأشار البسام الى ان تجزئة السهم قد تكون عكسية أيضا عن طريق رفع قيمة السهم وتخفيض عدد الأسهم موضحا ان الفرق بين تجزئة الأسهم وتوزيعات أسهم المنحة هي أن تجزئة الأسهم لا ينتج عنها زيادة في رأس مال الشركة بينما توزيعات أسهم المنحة ينتج عنها زيادة في رأس مال الشركة.
ووجه البسام الدعوة الى ادارات الشركات المدرجة والقائمين على سوق الكويت للاوراق المالية لبحث هذا الامر بالشكل الذي يحقق مصلحة البورصة المحلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الكويت - 21 - 6 (كونا) -- قال المحاسب التجاري المعتمد من مجلس المحاسبة والضريبة الأمريكي فهد البسام ان تجزئة الاسهم الدينارية (اي التي يزيد سعرها في البورصة عن دينار) من شأنه ان يزيد من القيمة السوقية ويثري سيولة البورصة المحلية.
واوضح البسام في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية( كونا) اليوم ان المقصود بتجزئة السهم هو قيام الشركة بتقسيم أسهمها الحالية الى عدد من الأسهم عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد وزيادة عدد الأسهم بدون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو حقوق مساهميها وان كان ذلك سيزيد من عدد الأسهم التي سيتملكونها نتيجة لهذا التقسيم.
واشار الى ان من أهم الأسباب التي تجعل الشركات تقوم بتجزئة أسهمها هو تخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره مقبولا وفي متناول اكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين مرورا بزيادة سيولة تداول السهم في السوق عن طريق زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق.
واضاف ان من الأسباب أيضا ما يمكن ارجاعه الى عامل اخر حيث يعتقد بعض المستثمرين أن سعر السهم اذا كان منخفضا يكون أكثر قابلية للصعود من الأسهم الأخرى مرتفعة السعر.
وأوضح البسام انه في حال التطرق الى عرض الاسباب يجب سرد الآثار الايجابية "التي أثبتها العديد من الدراسات" لاتخاذ هذه الخطوة من قبل ادارات الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ومن أبرز هذه الآثار ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات بعد التجزئة بنسبة أكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها علاوة على زيادة حجم التداول.
واضاف ان النتائج اظهرت ان حركة حجم التداول في فترة ما بعد التجزئة أكبر من فترة ما قبل التجزئة وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في قالب تعظيم القيمة السوقية وضخ سيولة جديدة وزيادة عدد مستثمري سوق الأسهم المحلي.
من ناحية اخرى قال البسام انه لا يمكن في المقابل اغفال الآثار السلبية لهذا الاجراء على سعر السهم وذلك عندما لاتحقق الشركة الأرباح التي وعدت بها المستثمرين والمعلن عنها قبل اتخاذ قرار التجزئة. وحول اكثر طرق التجزئة شيوعا قال البسام ان أبرز هذه الطرق طريقة "2 الى 1" وطريقة "3 الى 2" وطريقة "3 الى 1" كما ان قرار التجزئة سيرفع سعر السهم لأن ذلك يشير الى النمو المتوقع في أرباح الشركة حتى تاريخ اقفال المشاركة في التجزئة.
واضاف انه في حال البحث عن قفزة سريعة في السعر يكون الرهان الأفضل هو أن يكون توقيت الشراء في الفترة القريبة من الاعلان عن التجزئة علما بان ذلك قد يحيط به نوع من المخاطرة.
وأشار البسام الى ان تجزئة السهم قد تكون عكسية أيضا عن طريق رفع قيمة السهم وتخفيض عدد الأسهم موضحا ان الفرق بين تجزئة الأسهم وتوزيعات أسهم المنحة هي أن تجزئة الأسهم لا ينتج عنها زيادة في رأس مال الشركة بينما توزيعات أسهم المنحة ينتج عنها زيادة في رأس مال الشركة.
ووجه البسام الدعوة الى ادارات الشركات المدرجة والقائمين على سوق الكويت للاوراق المالية لبحث هذا الامر بالشكل الذي يحقق مصلحة البورصة المحلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
))