بو سليمان
عضو مميز
رأس المال 50 مليون دينار: 50% للجمهور و24% للحكومة و26% لشريك استراتيجي
الاتصالات الثالثة: يناير 2008 موعد الاكتتاب العام
عدد القراء: 36
عادل الرومي (لليسار) خلال المؤتمر الصحفي
22/06/2007 كتب سعود الفضلي:
نظمت الهيئة العامة للاستثمار أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن أعضاء اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت، وتكونت اللجنة من: عادل الرومي رئيسا للجنة، وكل من: الدكتور/ محمود الكندري من الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالكريم سليم وعبدالمحسن المزيدي من وزارة المواصلات، وداود السابج من وزارة التجارة كأعضاء في اللجنة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمة كان قد أصدر القانون رقم 2/2007 في فبراير الماضي، جاء فيه التزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت، غرضها توفير جميع خدمات الاتصالات المتنقلة، ونظام المناداة، وغيرها من خدمات الاتصالات اللاسلكية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، ثم تبع ذلك قرار لوزير المالية رقم 7/2007 خاص بانشاء اللجنة التأسيسية.
وبهذه المناسبة تحدث رئيس اللجنة التأسيسية عادل الرومي قائلا: تنبع هذه المبادرة الكريمة بدافع الاستجابة للانتشار الواسع لخدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، وازدياد عدد المشتركين فيها، وبهدف استيعاب الطلب المتنامي على الخدمات من جهة، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية من جهة أخرى.
وأضاف: تعمل اللجنة التأسيسية عن كثب مع وزارة المواصلات والهيئات الحكومية المعنية على وضع قواعد وأنظمة تضمن توفير بيئة تنافسية شفافة بين شركات الاتصالات في الكويت، وتحمي حقوق المشغلين من السلوكيات غير الشريفة، وتكفل حقوق المساهمين ومصالح الحكومة.
رأس المال
وأوضح الرومي أن اللجنة قد حددت رأسمال الشركة الجديدة ب 50 مليون دينار، يخصص منه 24% للحكومة والشركات التابعة لها، في حين يطرح 50% من رأس المال للاكتتاب العام، على أن يتم بيع 26% من رأس المال في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات، وتستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزاد، حيث تمنع من المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.
إجراء مناقصة
ويضيف الرومي: يكمن العمل الرئيسي للجنة في أمرين اعداد دراسة الجدوى للشركة، ووضع الشروط والمؤهلات المطلوبة لتقديم العطاءات ومن ثم اجراء مناقصة بيع ال 26% من الأسهم الى الشريك الاستراتيجي الذي سيناط به تشغيل الشركة، وقد اختارت اللجنة المكتب الاستشاري بوز ألن هاملتون من بين عدة مكاتب استشارية عالمية ليكون مستشارا للجنة في عملها.وأردف الرومي قائلا: تتسم عملية طرح المناقصة بشفافية عالية، وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وتتضمن المرحلة الأولى من الاجراءات اصدار وثيقة 'اعلان نوايا' في منتصف يوليو المقبل، وستبين هذه الوثيقة بالتفصيل اجراءات تقديم العطاءات والمهلة الزمنية، والتعريف بالأدوات التنظيمية المقترحة، ودعوة المستثمرين المهتمين بتقديم المعلومات المطلوبة التي ستستخدم لانتقاء مجموعة منهم للجولة الثانية، اضافة الى التفاصيل الفنية والمالية للمزايدة.
وأفاد الرومي بأن آخر موعد لتقديم العطاءات حدد مبدئيا أوائل سبتمبر المقبل، على أن يتم اختيار العطاء الفائز في أكتوبر، وسيصدر المرسوم بطرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر على أن يتم الاكتتاب في يناير 2008، وبذلك فاننا نتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في أوائل الربع الأول من 2008.
وأضاف: تعمل اللجنة التأسيسية حاليا مع شركة المقاصة لتنظيم عملية الاكتتاب العام، كما أننا ننشئ موقعا الكترونيا متكاملا لشركة الاتصالات الثالثة من المتوقع انجازه في شهر يوليو المقبل.
الاجواء غير منظمة .. والرقابة ليست كاملة
حول الجوانب الفنية قال عضو اللجنة الدكتور عبدالكريم سليم: لدينا انطباع في اللجنة بأنه لا يمكن للشركة الجديدة أن تعمل في ظل أجواء غير منظمة، فالرقابة ليست كاملة على الشركتين العاملتين حاليا، لذلك هناك مقترحات معروضة على وزارة المواصلات للتنظيم وتشديد الرقابة على شركات الاتصالات، وكذلك هناك تشريعات فنية كالربط البيني بين الشركات، وتوزيع استخدام البنية التحتية المتوافرة في وزارة المواصلات بالتساوي بين تلك الشركات، وكذلك تعاون الشركتين العاملتين مع الشركة الوليدة في السماح لها باستقطاع بعض الترددات والنطاقات المتوافرة لديها.ويضيف سليم: هناك أيضا تشريعات لمنع الاحتكار وكسر الأسعار بما يوفر أكبر قدر من التنافس الشريف بين شركات الاتصالات بما يحقق الفائدة المرجوة لمستخدمي الخدمة، وتوقع سليم أن يتم اقرار هذه التشريعات قريبا.وعن مدى استيعاب سوق الاتصالات في الكويت لشركة ثالثة قال سليم: رغم تشبع السوق، فان هناك مجالا للمنافسة من قبل الشركة الجديدة، فالخدمات تتطور يوما عن يوم، كذلك النمو السكاني والاقتصادي في البلد له دور، والتجارب في الدول المجاورة تثبت ذلك، فهناك أكثر من دولة عربية وخليجية فيها عدد من الشركات العاملة في مجال الاتصالات دون أن تتأثر أعمال أي شركة سلبا بشكل كبير.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
الاتصالات الثالثة: يناير 2008 موعد الاكتتاب العام
عدد القراء: 36
عادل الرومي (لليسار) خلال المؤتمر الصحفي
22/06/2007 كتب سعود الفضلي:
نظمت الهيئة العامة للاستثمار أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن أعضاء اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت، وتكونت اللجنة من: عادل الرومي رئيسا للجنة، وكل من: الدكتور/ محمود الكندري من الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالكريم سليم وعبدالمحسن المزيدي من وزارة المواصلات، وداود السابج من وزارة التجارة كأعضاء في اللجنة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمة كان قد أصدر القانون رقم 2/2007 في فبراير الماضي، جاء فيه التزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت، غرضها توفير جميع خدمات الاتصالات المتنقلة، ونظام المناداة، وغيرها من خدمات الاتصالات اللاسلكية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، ثم تبع ذلك قرار لوزير المالية رقم 7/2007 خاص بانشاء اللجنة التأسيسية.
وبهذه المناسبة تحدث رئيس اللجنة التأسيسية عادل الرومي قائلا: تنبع هذه المبادرة الكريمة بدافع الاستجابة للانتشار الواسع لخدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، وازدياد عدد المشتركين فيها، وبهدف استيعاب الطلب المتنامي على الخدمات من جهة، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية من جهة أخرى.
وأضاف: تعمل اللجنة التأسيسية عن كثب مع وزارة المواصلات والهيئات الحكومية المعنية على وضع قواعد وأنظمة تضمن توفير بيئة تنافسية شفافة بين شركات الاتصالات في الكويت، وتحمي حقوق المشغلين من السلوكيات غير الشريفة، وتكفل حقوق المساهمين ومصالح الحكومة.
رأس المال
وأوضح الرومي أن اللجنة قد حددت رأسمال الشركة الجديدة ب 50 مليون دينار، يخصص منه 24% للحكومة والشركات التابعة لها، في حين يطرح 50% من رأس المال للاكتتاب العام، على أن يتم بيع 26% من رأس المال في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات، وتستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزاد، حيث تمنع من المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.
إجراء مناقصة
ويضيف الرومي: يكمن العمل الرئيسي للجنة في أمرين اعداد دراسة الجدوى للشركة، ووضع الشروط والمؤهلات المطلوبة لتقديم العطاءات ومن ثم اجراء مناقصة بيع ال 26% من الأسهم الى الشريك الاستراتيجي الذي سيناط به تشغيل الشركة، وقد اختارت اللجنة المكتب الاستشاري بوز ألن هاملتون من بين عدة مكاتب استشارية عالمية ليكون مستشارا للجنة في عملها.وأردف الرومي قائلا: تتسم عملية طرح المناقصة بشفافية عالية، وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وتتضمن المرحلة الأولى من الاجراءات اصدار وثيقة 'اعلان نوايا' في منتصف يوليو المقبل، وستبين هذه الوثيقة بالتفصيل اجراءات تقديم العطاءات والمهلة الزمنية، والتعريف بالأدوات التنظيمية المقترحة، ودعوة المستثمرين المهتمين بتقديم المعلومات المطلوبة التي ستستخدم لانتقاء مجموعة منهم للجولة الثانية، اضافة الى التفاصيل الفنية والمالية للمزايدة.
وأفاد الرومي بأن آخر موعد لتقديم العطاءات حدد مبدئيا أوائل سبتمبر المقبل، على أن يتم اختيار العطاء الفائز في أكتوبر، وسيصدر المرسوم بطرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر على أن يتم الاكتتاب في يناير 2008، وبذلك فاننا نتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في أوائل الربع الأول من 2008.
وأضاف: تعمل اللجنة التأسيسية حاليا مع شركة المقاصة لتنظيم عملية الاكتتاب العام، كما أننا ننشئ موقعا الكترونيا متكاملا لشركة الاتصالات الثالثة من المتوقع انجازه في شهر يوليو المقبل.
الاجواء غير منظمة .. والرقابة ليست كاملة
حول الجوانب الفنية قال عضو اللجنة الدكتور عبدالكريم سليم: لدينا انطباع في اللجنة بأنه لا يمكن للشركة الجديدة أن تعمل في ظل أجواء غير منظمة، فالرقابة ليست كاملة على الشركتين العاملتين حاليا، لذلك هناك مقترحات معروضة على وزارة المواصلات للتنظيم وتشديد الرقابة على شركات الاتصالات، وكذلك هناك تشريعات فنية كالربط البيني بين الشركات، وتوزيع استخدام البنية التحتية المتوافرة في وزارة المواصلات بالتساوي بين تلك الشركات، وكذلك تعاون الشركتين العاملتين مع الشركة الوليدة في السماح لها باستقطاع بعض الترددات والنطاقات المتوافرة لديها.ويضيف سليم: هناك أيضا تشريعات لمنع الاحتكار وكسر الأسعار بما يوفر أكبر قدر من التنافس الشريف بين شركات الاتصالات بما يحقق الفائدة المرجوة لمستخدمي الخدمة، وتوقع سليم أن يتم اقرار هذه التشريعات قريبا.وعن مدى استيعاب سوق الاتصالات في الكويت لشركة ثالثة قال سليم: رغم تشبع السوق، فان هناك مجالا للمنافسة من قبل الشركة الجديدة، فالخدمات تتطور يوما عن يوم، كذلك النمو السكاني والاقتصادي في البلد له دور، والتجارب في الدول المجاورة تثبت ذلك، فهناك أكثر من دولة عربية وخليجية فيها عدد من الشركات العاملة في مجال الاتصالات دون أن تتأثر أعمال أي شركة سلبا بشكل كبير.
المقال في صفحة الجريدة Pdf
