حكم بيع حق الاكتتاب ( او بيع البطاقات المدنية)

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة Solid_investor, بتاريخ ‏22 يونيو 2007.

  1. Solid_investor

    Solid_investor عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 فبراير 2004
    المشاركات:
    1,461
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.

    السؤال:

    كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟

    *********************

    جواب الشيخ:

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
    بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
    فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
    ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
    وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
    وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
    وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
     
  2. أحمد الظفيري

    أحمد الظفيري عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2007
    المشاركات:
    14
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك خير وما قصرت


    والله يجعله في ميزان اعمالك
     
  3. fahad100

    fahad100 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 مارس 2006
    المشاركات:
    431
    عدد الإعجابات:
    0
    لا يجوز بيع حق الاكتتاب لأن بالاصل لا يوجد حق
    فمن كان له مال فيشتري ويبيع وهنا يوجد حق

    وأذا جاز بيع حق الاكتتاب فأنه يجوز بيع حق التصويت بمجلس الامه
    وأذا جاز بيع حق الاكتتاب فأنه يجوز بيع حق اقامه خادمه او خادم
    ( تشابه بالحقوق)

    يعني
    لي الحق في 3 خدم وانا بحاجه لخادم واحد فقط
    فهل يجوز بيع حق الخدم المتبقي لي ؟؟؟

    اكيد لا يجوز
    اذأ الشي الذي لا تملكه اصلا كيف تبيعه !!!!

    وعن نفسي اعتبرها كأنها رشوة او مثل الرشوه

    والله اعلم