q8_chamber
عضو مميز
دعوا المستثمرين إلى الاهتمام بالنظام الأساسي و"التاريخ" وسياسة الاشتراك والاسترداد
خبراء: "طفرة الصناديق" بالكويت ظاهرة صحية بشرط توافر الكفاءات والمنافسة
دبي – الأسواق.نت
قال خبراء ومديرو أصول بالكويت إن الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية تعد ظاهرة صحية لكن بشرط توافر عوامل اخرى أبرزها القيمة المضافة التي تقدمها وما تتيحه هذه الصناديق من مجالات للمنافسة.
وأكدوا في أحاديث هاتفية مع "الأسواق.نت" أهمية أن يكون المدراء على مستوى عال من الكفاءة, داعين المستثمرين إلى أن يقرأوا بعناية النظام الأساسي لكل صندوق يرغبون الاستثمار فيه وأن يحصلوا على المعلومات المتعلقة بالعائد المتوقع ومجال الاستثمار ودرجة المخاطرة وتاريخ الصندوق ومديره وسياسات التوزيع والاشتراك والاسترداد.
سيولة كبيرة
وقال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت سابقاً وليد السيف لـ"الأسواق.نت" إن الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق ترجع إلى وجود سيولة كبيرة في الدولة, بينما أسعار الفائدة المصرفية مازالت محدودة قياساً بالأرباح التي يمكن أن تحققها مجالات الاستثمار الأخرى, بالاضافة إلى أن الحصول على ترخيص للصندوق أسهل من الحصول على نظيره لإنشاء شركة, ولذلك فإن النمو في عدد الصناديق أكثر بكثيرمن الشركات.
وحول الخسائر التي منيت بها كثير من الصناديق خلال عام 2006 قال, إن الشخص المستثمر لو احتفظ بأمواله في الصندوق ولم يتخارج فإنها تعد خسائر دفترية مرتبطة بسعر الإقفال في تاريخ معين وليست فعلية, موضحاً أن المستثمر في الصناديق ينبغي أن يركز على الأجل الطويل أو المتوسط أما إذا كان يريد المضاربة فلا يدخل في صندوق وإنما يتجه مباشرة إلى السوق.
وأكد أن من يستثمر في الصناديق لابد أن يصبر و"يكون نفسه طويل" وهذه سمة الصناديق والشركات الكبرى والمضاربين الكبار .
وحول ما يتردد عن ندرة الكفاءات اللازمة لإدارة الصناديق, قال وليد السيف إنها موجودة في كل مكان لكن البعض يعين غير الأكفاء لأسباب معينة خصوصاً أن القطاع الخاص الكويتي "عائلي" ولو كان حاله كالقطاع الخاص في أوروبا والولايات المتحدة لكان الوضع مختلفاً.
ونصح المستثمر الراغب في الاشتراك بصندوق ما أن يعرف تاريخ مديره وهل قام بمشروعات سابقة أم لا وذلك قبل أن "يسلمه ديناراً واحداً", وأن يعرف في الوقت نفسه أن أداء الأسهم يختلف بحسب السهم نفسه وبحسب التوقيت, وألا يتصور أنه سيصبح مليونيراً في فترة قصيرة.
مهند المسباح
ومن جانبه, قال مدير أول إدارة الأصول بشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) مهند المسباح لـ"الأسواق.نت" إنه رغم أن زيادة عدد الصناديق عمل مؤسسي ومراقب ومدروس وفق دراسات وقوانين إلا أن الكثرة ليست بالعدد وإنما بالقيمة المضافة أي أن يكون ذلك مرتبطاً بالمنافسة والإدارة السليمة والدراسة وتحقيق عوائد أفضل.
وذكر أن زيادة العدد أمر طبيعي مع زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة الأخيرة ومنها "الشركات الإسلامية" وأن مدة تأسيس الصندوق تتراوح بين شهر وشهرين حسب القطاع ونوعه وشروطه وسياسته والفريق الذي يتابع الطلب في البنك المركزي.
تسجيل الصناديق
وأوضح المسباح أن البنك المركزي هو جهة الإشراف على الصناديق وأن وزارة التجارة هي الجهة التي يتم من خلالها تقديم الطلبات, وأن البيروقراطية الحكومية موجودة في كل القطاعات لكن ينبغي أن يكون الانجاز في هذا القطاع أسرع نظراً لحساسيته, منتقداً تأخر المراسلات بين الجهات الحكومية رغم أن هذا المراسلات يمكن أن تتم عبر البريد الالكتروني.
وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تلجأ لتسجيل الصناديق في البحرين بسبب سهولة الإجراءات هناك, لكن الوضع في البحرين الآن أصبح قريباً من نظيره في الكويت ربما بسبب ضغوط العمل الناجمة عن زيادة عدد الطلبات وربما بسبب زيادة عمليات التدقيق بعد أن ارتفع عدد الصناديق بشكل كبير.
فترات الهبوط كاشفة
وحول مدى توافر الكفاءات التي تكفي لإدارة كل هذه الصناديق, قال المسباح إن فترات الهبوط وليس الصعود هي التي تكشف مدى كفاءة المدير, إذ ينبغي عليه في هذه الفترات الحفاظ على رأس المال, موضحا أن انخفاض درجة الكفاءة عرضت مستثمرين لمخاطر وأن "بعض الصناديق خسرت بينما كان السوق رابحاً".
وأكد أن واجبات المسؤولين عن الصندوق تتضمن اتباع سياسة استثمارية سليمة والحفاظ على رأس المال في حالات الهبوط وعدم التدليس أو التلاعب ومنع تداخل الاختصاصات والفصل بين الصناديق والمحافظ وبين الصندوق والآخر والإلتزام بالنظام الأساسي.
أسس الاختيار
ودعا المستثمر إلى قراءة النظام الأساسي لأي صندوق يرغب في الاستثمار فيه لأنه قد يتضمن قيوداً لا يريدها, وأن يحدد وجهة استثماره ودرجة المخاطرة وأن يعرف العائد المتوقع وسياسة التوزيعات وفترات الاشتراك والاسترداد والرسوم التي يتم تحصيلها وتاريخ الصندوق ومديره والمساحة الاستثمارية التي سيتحرك فيها ثم يجري بعد ذلك مقارنات بين الصناديق المختلفة ولا يكتفي بالنسب المطلقة التي يعلنها كل صندوق, وكل ذلك لتحديد وجهته ثم لا يتوقف عن المتابعة والمراقبة بعد الاشتراك بل يكون حريصاً دائماً على الحصول على المعلومات.
استراتيجيات
فهد البسام
ومن جهته, قال نائب مدير إدارة الأصول بشركة الدار فهد البسام لـ"الأسواق.نت" إن زيادة أعداد الصناديق أمر صحي لأنها تعد من صناع السوق بما لديها من ملاءة مالية, مشيراً إلى زيادة عدد شركات الاستثمار والتي يجري تسويق كثير منها من خلال صناديقها فهناك عدد من الشركات غير معروفة على نطاق واسع لكن صناديقها معروفة.
وذكر أن لكل صندوق استراتيجيته وتوجهاته وهو كيان اعتباري قائم بذاته وليس جزءاً من الشركة, وله عاملون مستقلون, ويقوم مديره بشراء الأسهم وفق أسس نعينة منها التحليل الفني والأساسي.
وقال "أنصح المستثمر بأن يضع فلوسه في الشمس ويبقى هو في الظل أي أن يتم توجيه السيولة إلى الشركات الاستثمارية أو الصناديق حتي يقلل المخاطرة".
الحماية
وعن عدم قدرة مدراء الصناديق على حماية المستثمرين خلال فترة الانهيار التي ضربت السوق العام الماضي, قال إن التراجع ضرب كل الأسواق الخليجية وإن تراجع السوق الكويتية بلغ 12 % بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2006 مقارنة مع يناير/ كانون الثاني من العام نفسه, وإن خسائر بعض الصناديق كانت 2 % فقط فيما بلغت خسائر البعض 20 %.
ودعا المستثمر أن يطلع على النظام الأساسي للصندوق بعناية قبل الانضمام إليه حتى لا يفاجأ بشئ لا يعلمه, وأن يعرف أن هناك فروقاً بين الصناديق المستثمرة في الأسهم والعقار وإدارة السيولة وغيرها من المجالات, وأن يعرف القطاعات التي يستثمر بها الصندوق والأداء التاريخي للمدير وهل هو جديد في هذا المجال.
منقول من الاسواق نت
http://www.alaswaq.net
خبراء: "طفرة الصناديق" بالكويت ظاهرة صحية بشرط توافر الكفاءات والمنافسة
دبي – الأسواق.نت
قال خبراء ومديرو أصول بالكويت إن الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية تعد ظاهرة صحية لكن بشرط توافر عوامل اخرى أبرزها القيمة المضافة التي تقدمها وما تتيحه هذه الصناديق من مجالات للمنافسة.
وأكدوا في أحاديث هاتفية مع "الأسواق.نت" أهمية أن يكون المدراء على مستوى عال من الكفاءة, داعين المستثمرين إلى أن يقرأوا بعناية النظام الأساسي لكل صندوق يرغبون الاستثمار فيه وأن يحصلوا على المعلومات المتعلقة بالعائد المتوقع ومجال الاستثمار ودرجة المخاطرة وتاريخ الصندوق ومديره وسياسات التوزيع والاشتراك والاسترداد.
سيولة كبيرة
وقال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت سابقاً وليد السيف لـ"الأسواق.نت" إن الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق ترجع إلى وجود سيولة كبيرة في الدولة, بينما أسعار الفائدة المصرفية مازالت محدودة قياساً بالأرباح التي يمكن أن تحققها مجالات الاستثمار الأخرى, بالاضافة إلى أن الحصول على ترخيص للصندوق أسهل من الحصول على نظيره لإنشاء شركة, ولذلك فإن النمو في عدد الصناديق أكثر بكثيرمن الشركات.
وحول الخسائر التي منيت بها كثير من الصناديق خلال عام 2006 قال, إن الشخص المستثمر لو احتفظ بأمواله في الصندوق ولم يتخارج فإنها تعد خسائر دفترية مرتبطة بسعر الإقفال في تاريخ معين وليست فعلية, موضحاً أن المستثمر في الصناديق ينبغي أن يركز على الأجل الطويل أو المتوسط أما إذا كان يريد المضاربة فلا يدخل في صندوق وإنما يتجه مباشرة إلى السوق.
وأكد أن من يستثمر في الصناديق لابد أن يصبر و"يكون نفسه طويل" وهذه سمة الصناديق والشركات الكبرى والمضاربين الكبار .
الكفاءات
ونصح المستثمر الراغب في الاشتراك بصندوق ما أن يعرف تاريخ مديره وهل قام بمشروعات سابقة أم لا وذلك قبل أن "يسلمه ديناراً واحداً", وأن يعرف في الوقت نفسه أن أداء الأسهم يختلف بحسب السهم نفسه وبحسب التوقيت, وألا يتصور أنه سيصبح مليونيراً في فترة قصيرة.
القيمة المضافة
مهند المسباح
ومن جانبه, قال مدير أول إدارة الأصول بشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) مهند المسباح لـ"الأسواق.نت" إنه رغم أن زيادة عدد الصناديق عمل مؤسسي ومراقب ومدروس وفق دراسات وقوانين إلا أن الكثرة ليست بالعدد وإنما بالقيمة المضافة أي أن يكون ذلك مرتبطاً بالمنافسة والإدارة السليمة والدراسة وتحقيق عوائد أفضل.
وذكر أن زيادة العدد أمر طبيعي مع زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة الأخيرة ومنها "الشركات الإسلامية" وأن مدة تأسيس الصندوق تتراوح بين شهر وشهرين حسب القطاع ونوعه وشروطه وسياسته والفريق الذي يتابع الطلب في البنك المركزي.
تسجيل الصناديق
وأوضح المسباح أن البنك المركزي هو جهة الإشراف على الصناديق وأن وزارة التجارة هي الجهة التي يتم من خلالها تقديم الطلبات, وأن البيروقراطية الحكومية موجودة في كل القطاعات لكن ينبغي أن يكون الانجاز في هذا القطاع أسرع نظراً لحساسيته, منتقداً تأخر المراسلات بين الجهات الحكومية رغم أن هذا المراسلات يمكن أن تتم عبر البريد الالكتروني.
وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تلجأ لتسجيل الصناديق في البحرين بسبب سهولة الإجراءات هناك, لكن الوضع في البحرين الآن أصبح قريباً من نظيره في الكويت ربما بسبب ضغوط العمل الناجمة عن زيادة عدد الطلبات وربما بسبب زيادة عمليات التدقيق بعد أن ارتفع عدد الصناديق بشكل كبير.
فترات الهبوط كاشفة
وحول مدى توافر الكفاءات التي تكفي لإدارة كل هذه الصناديق, قال المسباح إن فترات الهبوط وليس الصعود هي التي تكشف مدى كفاءة المدير, إذ ينبغي عليه في هذه الفترات الحفاظ على رأس المال, موضحا أن انخفاض درجة الكفاءة عرضت مستثمرين لمخاطر وأن "بعض الصناديق خسرت بينما كان السوق رابحاً".
وأكد أن واجبات المسؤولين عن الصندوق تتضمن اتباع سياسة استثمارية سليمة والحفاظ على رأس المال في حالات الهبوط وعدم التدليس أو التلاعب ومنع تداخل الاختصاصات والفصل بين الصناديق والمحافظ وبين الصندوق والآخر والإلتزام بالنظام الأساسي.
أسس الاختيار
ودعا المستثمر إلى قراءة النظام الأساسي لأي صندوق يرغب في الاستثمار فيه لأنه قد يتضمن قيوداً لا يريدها, وأن يحدد وجهة استثماره ودرجة المخاطرة وأن يعرف العائد المتوقع وسياسة التوزيعات وفترات الاشتراك والاسترداد والرسوم التي يتم تحصيلها وتاريخ الصندوق ومديره والمساحة الاستثمارية التي سيتحرك فيها ثم يجري بعد ذلك مقارنات بين الصناديق المختلفة ولا يكتفي بالنسب المطلقة التي يعلنها كل صندوق, وكل ذلك لتحديد وجهته ثم لا يتوقف عن المتابعة والمراقبة بعد الاشتراك بل يكون حريصاً دائماً على الحصول على المعلومات.
استراتيجيات
فهد البسام
ومن جهته, قال نائب مدير إدارة الأصول بشركة الدار فهد البسام لـ"الأسواق.نت" إن زيادة أعداد الصناديق أمر صحي لأنها تعد من صناع السوق بما لديها من ملاءة مالية, مشيراً إلى زيادة عدد شركات الاستثمار والتي يجري تسويق كثير منها من خلال صناديقها فهناك عدد من الشركات غير معروفة على نطاق واسع لكن صناديقها معروفة.
وذكر أن لكل صندوق استراتيجيته وتوجهاته وهو كيان اعتباري قائم بذاته وليس جزءاً من الشركة, وله عاملون مستقلون, ويقوم مديره بشراء الأسهم وفق أسس نعينة منها التحليل الفني والأساسي.
وقال "أنصح المستثمر بأن يضع فلوسه في الشمس ويبقى هو في الظل أي أن يتم توجيه السيولة إلى الشركات الاستثمارية أو الصناديق حتي يقلل المخاطرة".
الحماية
وعن عدم قدرة مدراء الصناديق على حماية المستثمرين خلال فترة الانهيار التي ضربت السوق العام الماضي, قال إن التراجع ضرب كل الأسواق الخليجية وإن تراجع السوق الكويتية بلغ 12 % بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2006 مقارنة مع يناير/ كانون الثاني من العام نفسه, وإن خسائر بعض الصناديق كانت 2 % فقط فيما بلغت خسائر البعض 20 %.
ودعا المستثمر أن يطلع على النظام الأساسي للصندوق بعناية قبل الانضمام إليه حتى لا يفاجأ بشئ لا يعلمه, وأن يعرف أن هناك فروقاً بين الصناديق المستثمرة في الأسهم والعقار وإدارة السيولة وغيرها من المجالات, وأن يعرف القطاعات التي يستثمر بها الصندوق والأداء التاريخي للمدير وهل هو جديد في هذا المجال.
منقول من الاسواق نت
http://www.alaswaq.net
