ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
محكمة الاستئناف العليا حكمت بإلغاء قرارات لجنة السوق بتحييد أسهم المجموعة في 10 شركات
القضاء يفتح أبواب »المال« لمجموعة الخرافي ويحشر لجنة السوق في زاوية الاستقالة كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كسبت مجموعة الخرافي امس رهانا قضائيا ثقيلا بعد ان حصلت على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، كونها صادرة من محكمة الاستئناف العليا تلغي قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتحييد أسهم المجموعة في (10) شركات هي المال والسفن والأنابيب وإسمنت بورتلاند والخليج للكابلات والوطنية للمسالخ وأمريكانا والاستثمارات الوطنية والساحل والسكب وهي أحكام تمثل نصراً معنويا وآخر مادياً لصالح مجموعة الخرافي في وجه لجنة السوق.
في الوقت الذي تكتسب فيه هذه الأحكام القضائية اهمية اضافية ومحورية على مستوى شركة المال ولأن مجموعة الخرافي اصبحت مؤهلة قضائيا بتسلم الشركة من ادارتها الحالية التي يترأسها محمد الصقر.
احكام القضاء الصادرة من محكمة الاستئناف العليا انتصرت معنويا لصالح مجموعة الخرافي لأنها اثبتت ان لجنة السوق تبنت فهما خاطئا لقانون الإفصاح والحقت الظلم بمجموعة الخرافي التي أنصفتها الأقلية في هذه الشركات وتمسكت بها وانتصرت لها لتأتي الاحكام القضائية انتصاراً جديداً لمجموعة الخرافي:القضاء الذي انتصر لمجموعة الخرافي حشر عملياً لجنة السوق ومن بعدها ادارة البورصة في زاوية الاستقالة في ظل انباء تتحدث عن عزم احد اعضاء لجنة السوق على الاستقالة بسبب ما اعتبره »وفق نقل المصادر« القرارات المتسرعة والخاطئة التي اتخذتها لجنة السوق، داعياً بقية الاعضاء لاقتفاء اثره حيث تقول المعلومات ان الاحكام القضائية ستؤدي ان آجلاً او عاجلاً الى استقالات في لجنة السوق.وضمن تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة لمجموعة الخرافي في شركة المال فقد حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلغاء قرار لجنة السوق باستبعاد نحو %38.78 من اسهم شركة المال المملوكة لمجموعة الخرافي والغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض إلغاء قرار لجنة السوق بما يخص استبعاد نحو %5.51 من اسهم شركة المال المملوكة لاحدى شركات مجموعة الخرافي وهو الامر الذي يعني ان محكمة الاستئناف قضت بإلغاء تحييد نحو %43 من اسهم المال المملوكة لمجموعة الخرافي.
الحكم القضائي الصادر على مستوى شركة »المال« منح مجموعة الخرافي الحق في تسلم ادارة الشركة وهو الأمر الذي يفرض على ادارة البورصة تنفيذ ما نص عليه الحكم برفع التحييد عن أسهم المجموعة في شركة المال كونها أحكاما نهائية واجبة التنفيذ صادرة من محكمة الاستئناف العليا.
وأشارت المصادر الى ان طلب التمييز من قبل لجنة السوق أو الخصوم المتداخلين لا يوقف التنفيذ لانها أحكام واجبة النفاذ.
وعن السيناريو المتوقع ان تنتهجه مجموعة الخرافي بعد صدور هذه الأحكام قالت مصادر مقربة ان المجموعة ستتقدم الى ادارة السوق بطلب لرفع التحييد عن أسهمها في شركات المال والسفن والمسالخ وبورتلاند على أساس أن هذه الشركات لم يتم الغاء التحييد فيها.
ولفتت المصادر الى أن مجموعة الخرافي ستقوم بعد الغاء التحييد عن أسهمها في شركة المال بمخاطبة ادارة شركة المال ووزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لتسليم ادارة الشركة للأغلبية.
ورجحت المصادر ان تقوم مجموعة الخرافي بمقاضاة ادارة البورصة وكذلك لجنة السوق وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها داخل أو خارج الكويت بسبب قرارات لجنة السوق وادارة البورصة مشيرة الى ان المحكمة منحت المجموعة بالفعل تعويضاً بمقدار 5001 دينار، وعليه فان يرجح السعي للحصول على تعويضات بملايين الدنانير.تاريخ النشر: الاثنين 25/6/2007
القضاء يفتح أبواب »المال« لمجموعة الخرافي ويحشر لجنة السوق في زاوية الاستقالة كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كسبت مجموعة الخرافي امس رهانا قضائيا ثقيلا بعد ان حصلت على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، كونها صادرة من محكمة الاستئناف العليا تلغي قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتحييد أسهم المجموعة في (10) شركات هي المال والسفن والأنابيب وإسمنت بورتلاند والخليج للكابلات والوطنية للمسالخ وأمريكانا والاستثمارات الوطنية والساحل والسكب وهي أحكام تمثل نصراً معنويا وآخر مادياً لصالح مجموعة الخرافي في وجه لجنة السوق.
في الوقت الذي تكتسب فيه هذه الأحكام القضائية اهمية اضافية ومحورية على مستوى شركة المال ولأن مجموعة الخرافي اصبحت مؤهلة قضائيا بتسلم الشركة من ادارتها الحالية التي يترأسها محمد الصقر.
احكام القضاء الصادرة من محكمة الاستئناف العليا انتصرت معنويا لصالح مجموعة الخرافي لأنها اثبتت ان لجنة السوق تبنت فهما خاطئا لقانون الإفصاح والحقت الظلم بمجموعة الخرافي التي أنصفتها الأقلية في هذه الشركات وتمسكت بها وانتصرت لها لتأتي الاحكام القضائية انتصاراً جديداً لمجموعة الخرافي:القضاء الذي انتصر لمجموعة الخرافي حشر عملياً لجنة السوق ومن بعدها ادارة البورصة في زاوية الاستقالة في ظل انباء تتحدث عن عزم احد اعضاء لجنة السوق على الاستقالة بسبب ما اعتبره »وفق نقل المصادر« القرارات المتسرعة والخاطئة التي اتخذتها لجنة السوق، داعياً بقية الاعضاء لاقتفاء اثره حيث تقول المعلومات ان الاحكام القضائية ستؤدي ان آجلاً او عاجلاً الى استقالات في لجنة السوق.وضمن تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة لمجموعة الخرافي في شركة المال فقد حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلغاء قرار لجنة السوق باستبعاد نحو %38.78 من اسهم شركة المال المملوكة لمجموعة الخرافي والغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض إلغاء قرار لجنة السوق بما يخص استبعاد نحو %5.51 من اسهم شركة المال المملوكة لاحدى شركات مجموعة الخرافي وهو الامر الذي يعني ان محكمة الاستئناف قضت بإلغاء تحييد نحو %43 من اسهم المال المملوكة لمجموعة الخرافي.
الحكم القضائي الصادر على مستوى شركة »المال« منح مجموعة الخرافي الحق في تسلم ادارة الشركة وهو الأمر الذي يفرض على ادارة البورصة تنفيذ ما نص عليه الحكم برفع التحييد عن أسهم المجموعة في شركة المال كونها أحكاما نهائية واجبة التنفيذ صادرة من محكمة الاستئناف العليا.
وأشارت المصادر الى ان طلب التمييز من قبل لجنة السوق أو الخصوم المتداخلين لا يوقف التنفيذ لانها أحكام واجبة النفاذ.
وعن السيناريو المتوقع ان تنتهجه مجموعة الخرافي بعد صدور هذه الأحكام قالت مصادر مقربة ان المجموعة ستتقدم الى ادارة السوق بطلب لرفع التحييد عن أسهمها في شركات المال والسفن والمسالخ وبورتلاند على أساس أن هذه الشركات لم يتم الغاء التحييد فيها.
ولفتت المصادر الى أن مجموعة الخرافي ستقوم بعد الغاء التحييد عن أسهمها في شركة المال بمخاطبة ادارة شركة المال ووزارة التجارة والصناعة لعقد جمعية عمومية لتسليم ادارة الشركة للأغلبية.
ورجحت المصادر ان تقوم مجموعة الخرافي بمقاضاة ادارة البورصة وكذلك لجنة السوق وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها داخل أو خارج الكويت بسبب قرارات لجنة السوق وادارة البورصة مشيرة الى ان المحكمة منحت المجموعة بالفعل تعويضاً بمقدار 5001 دينار، وعليه فان يرجح السعي للحصول على تعويضات بملايين الدنانير.تاريخ النشر: الاثنين 25/6/2007
