الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
تفاعلت الأوساط الاقتصادية مع خطوة ايقاف سوق الكويت للأوراق المالية اسهم شركات مدرجة على اعتبار انها مقبلة على زيادة رأسمالها بنحو ثلاثة اضعاف.
رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المالية قال لـ «الوسط» ان اجراء البورصة تخريب للسوق وتعد على حريات الشركات المساهمة وحق الجمعيات العمومية.
وقال الاجراء هو افشال لأفضل تجربة مرت فيها سوق الكويت للأوراق المالية، وانعكست بشكل ايجابي على جميع الشركات وهي «الاستحواذات».
اذ يقول إنه خلال الاشهر الماضية نفذت عشرات الشركات صفقات تملك واستحواذ على كيانات وشركات ذات رأسمال اقل من 10 ملايين، بهدف تطوير أدائها وزيادة رأسمالها بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية المعدة، وكذلك تحسين نشاطها التشغيلي اضافة الى الاستفادة من ميزة وجود شركة مدرجة يتم استدخال تحت مظلتها احوال أو شركات خارج السوق.
لكن قرار البورصة وفق المراقبين وضع كثيرا من الشركات في مأزق كبير خصوصا التي قامت فعليا بالاستحواذ على شركات رأسمالها اقل من 10 ملايين دينار وكانت تنوي زيادتها الى 100 مليون واكثر، ستكبد تلك الشركات خسائر بمئات الملايين ايضا.
وتتساءل المصادر هل ستوقف ادارة البورصة مقابل كل ثلاثة اضعاف لرأس المال الشركة عاما عن التداول.
وتضيف كان الأجدى أن تقوم ادارة البورصة بالتنسيق أولا مع وزارة التجارة والصناعة لحصر الموافقة على الزيادة من جهة واحدة.
ايضا ان تقوم بدرس العملية وتقييمها والتشاور مع اتحاد شركات الاستثمار بهدف وضع آلية مناسبة تضمن مكافأة المجد ومعاقبة من يستهدف جيوب المستثمرين.
يقول مراقب ايضا ان ادارة البورصة تركت كثيرا من القضايا الجوهرية التي تصب في عقب مصلحة المستثمرين وهي قرارات تنظيم الاستحواذات وعدم غبن الصغار، وضياع حقوق الاقلية، وذهبت الى ما يعيق تطوير عشرات الشركات الورقية التي زاد لها من الانشطة والاموال سوى انها شركة مدرجة فقط.
ويتساءل المراقب لماذا لم تستعجل البورصة في حماية حقوق صغار المستثمرين سواء في الاستحواذات، أو من الاعيب الشركات المتعلقة بتأخير توزيع الارباح لأشهر طويلة.
في اطار آخر يقول مصدر استثماري إن الشركات المالية والاستثمارية تتطلع إلى توصيات وقرارات تشجع على انفتاح السوق والاستحواذات، وكذلك الاندماجات والتكتلات المالية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والقضاء على ظاهرة الشركات الضعيفة التي تضر بالمستثمرين نتيجة دخولهم لشركات خاسرة، وليس لديها اي نشاط تشغيلي سوى محفظة يتم استثمارها في البورصة.
على صعيد آخر اكد رئيس شركة مالية كبرى ان هناك توجها لتشكيل تحالف من شركات عدة في السوق لرفع عدة قضايا بالطعن على القرارات من جهة، خصوصا انها تتنافى مع قانون وزارة التجارة، وكذلك للحصول على حكم قضائي بأحقية الشركات بزيادة رأسمالها متى ما شاءت وبأي نسبة كانت مادامت الجمعية العمومية أقرت ذلك.
على صعيد آخر رشحت معلومات عن ان البورصة تتجه إلى اعادة تقييم القرار ووضع صيغة، أولية تتناسب مع طموحات الشركات الجادة بما لا يؤثر أو يسلب حقوق الجمعية العمومية ويصب في خانة تطوير السوق
رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المالية قال لـ «الوسط» ان اجراء البورصة تخريب للسوق وتعد على حريات الشركات المساهمة وحق الجمعيات العمومية.
وقال الاجراء هو افشال لأفضل تجربة مرت فيها سوق الكويت للأوراق المالية، وانعكست بشكل ايجابي على جميع الشركات وهي «الاستحواذات».
اذ يقول إنه خلال الاشهر الماضية نفذت عشرات الشركات صفقات تملك واستحواذ على كيانات وشركات ذات رأسمال اقل من 10 ملايين، بهدف تطوير أدائها وزيادة رأسمالها بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية المعدة، وكذلك تحسين نشاطها التشغيلي اضافة الى الاستفادة من ميزة وجود شركة مدرجة يتم استدخال تحت مظلتها احوال أو شركات خارج السوق.
لكن قرار البورصة وفق المراقبين وضع كثيرا من الشركات في مأزق كبير خصوصا التي قامت فعليا بالاستحواذ على شركات رأسمالها اقل من 10 ملايين دينار وكانت تنوي زيادتها الى 100 مليون واكثر، ستكبد تلك الشركات خسائر بمئات الملايين ايضا.
وتتساءل المصادر هل ستوقف ادارة البورصة مقابل كل ثلاثة اضعاف لرأس المال الشركة عاما عن التداول.
وتضيف كان الأجدى أن تقوم ادارة البورصة بالتنسيق أولا مع وزارة التجارة والصناعة لحصر الموافقة على الزيادة من جهة واحدة.
ايضا ان تقوم بدرس العملية وتقييمها والتشاور مع اتحاد شركات الاستثمار بهدف وضع آلية مناسبة تضمن مكافأة المجد ومعاقبة من يستهدف جيوب المستثمرين.
يقول مراقب ايضا ان ادارة البورصة تركت كثيرا من القضايا الجوهرية التي تصب في عقب مصلحة المستثمرين وهي قرارات تنظيم الاستحواذات وعدم غبن الصغار، وضياع حقوق الاقلية، وذهبت الى ما يعيق تطوير عشرات الشركات الورقية التي زاد لها من الانشطة والاموال سوى انها شركة مدرجة فقط.
ويتساءل المراقب لماذا لم تستعجل البورصة في حماية حقوق صغار المستثمرين سواء في الاستحواذات، أو من الاعيب الشركات المتعلقة بتأخير توزيع الارباح لأشهر طويلة.
في اطار آخر يقول مصدر استثماري إن الشركات المالية والاستثمارية تتطلع إلى توصيات وقرارات تشجع على انفتاح السوق والاستحواذات، وكذلك الاندماجات والتكتلات المالية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والقضاء على ظاهرة الشركات الضعيفة التي تضر بالمستثمرين نتيجة دخولهم لشركات خاسرة، وليس لديها اي نشاط تشغيلي سوى محفظة يتم استثمارها في البورصة.
على صعيد آخر اكد رئيس شركة مالية كبرى ان هناك توجها لتشكيل تحالف من شركات عدة في السوق لرفع عدة قضايا بالطعن على القرارات من جهة، خصوصا انها تتنافى مع قانون وزارة التجارة، وكذلك للحصول على حكم قضائي بأحقية الشركات بزيادة رأسمالها متى ما شاءت وبأي نسبة كانت مادامت الجمعية العمومية أقرت ذلك.
على صعيد آخر رشحت معلومات عن ان البورصة تتجه إلى اعادة تقييم القرار ووضع صيغة، أولية تتناسب مع طموحات الشركات الجادة بما لا يؤثر أو يسلب حقوق الجمعية العمومية ويصب في خانة تطوير السوق