ارتفاع معدل القروض غير المسددة إلى %4.5 والبنوك الكويتية تواجه أزمة في تحصيلها

[FLOOD]

ارتفاع معدل القروض غير المسددة إلى %4.5 والبنوك الكويتية تواجه أزمة في تحصيلها
الوطن الكويتية 28/06/2007

كشفت اوساط مصرفية لـ »الوطن« عن وجود مشكلة كبيرة تواجه بعض البنوك المحلية في تحصيل قروضها من قبل بعض المقترضين.
وقالت المصادر ان نسبة اجمالي القروض غير المسددة بنوعيها التجاري والاستهلاكي بلغت في الكويت نحو ضعف معدلاتها العالمية لدى بعض البنوك المحلية وهو ما اوقعها في دوامة القضايا والمطالبات القانونية مع الكثيرين منهم والذين هم في اغلبهم عملاء لهذه البنوك.

واكدت المصادر ان المعدل العالمي في القروض غير المسددة يبلغ %2.5 بينما ارتفعت في الكويت الى متوسط %4.5 حيث ان هناك بعض البنوك تواجه عمليات تأخير من قبل المقترضين بنسب متفاوتة تبدأ من 4 الى %6.7 ولدى بعض البنوك تفوق هذه النسبة.

واضافت المصادر ان هذه النسبة تشمل كافة انواع القروض التجارية منها والاستهلاكية وكذلك عمليات التمويل من قبل بعض شركات الادوات الكهربائية والمنزلية.
واشارت المصادر الى ان ما كشف هذه الارقام الربط لكافة البنوك وشركات التمويل بشبكة المعلومات الائتمانية ciـnet وادراج بعض شركات التمويل ضمنها.

وقالت المصادر ان التمويل عبر بطاقات الائتمان الفيزا والماستر كارد والامريكان اكسبريس منيت هي الاخرى ببعض عمليات تأخير في السداد الا ان اجراءاتها السريعة في عمليات الحجز على الرواتب والحصول على احكام قضائية سريعة يحد من هذا التأخير.

التسهيلات المصرفية

وارجعت المصادر سبب هذه الظاهرة في الكويت الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك الكويتية لعملائها مع كثرة انتشار شركات التمويل التي ابتكرت القروض الاستهلاكية للتحايل على قرار بنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر ان ما يتردد عن عروض خاصة من قبل البنوك الكويتية في تقديم التسهيلات المتعلقة بالقروض بهدف الحصول على النسبة الاكبر من العملاء والفوز بهم دفع بهذه البنوك الى التمادي في ابتكار عمليات التمويل.

واضافت ان اخطر هذه العروض هو ما قدمه احد البنوك الكويتية وشركات التمويل بمنح ما يزيد عن 15 ضعف الراتب والذي مثل فرصة للعديد من المتعثرين اصلا لدى بعض البنوك بهدف معالجة اوضاعهم للوقوع في فخ التسهيلات الجديدة.

وذكرت المصادر ان احد البنوك المحلية قام في الفترة الماضية بتقديم تسهيلات في عمليات القروض وحتى يتغلب على ما يتعلق بقرار المركزي بعدم الاستقطاع أو ألا يتعدى استقطاع القرض نصف الراتب وضع بندا جديدا في الاوراق المقدمة لبنك الكويت المركزي تمثل %25 من اجمالي القروض المدفوع و%50 يتم استقطاعها على انها قسط للقرض المعني وبذلك جرى التحايل على بنك الكويت المركزي.

تشديد على القروض

وناشدت المصادر ان يتجه البنك المركزي للمزيد من التشديد على منح القروض بحيث الا يتعدى حجم الاستقطاع %30 من اجمالي الراتب وليس %50 كما هو معمول به الآن تحسبا لما يجري من تحايل من قبل بعض البنوك التي باتت تواجه ازمة في تحصيل قروضها ادت الى عجز العملاء أو المقترضين عن السداد بما رفع معدل التأخير الى هذه النسبة

 

[FLOOD]

اعتقد والله العالم ان البنوك راح يصير عندها نمو قوى بالسنوات المقبله بسبب القروض التى اخذت هذا العام على امل سراب تسديدها من قبل الحكومه


يبيله قطاع البنوك

 

[البواردي]

يعني شيبون وشتبون يسقطون القروض ؟؟!!!!
انسو الموضوع
لمن قلنا يا جماعه القروض لازم اطيح عارضتو والحين تشتكون على الاوادم
يبا الكويتيين صارو فقاره من هالقروض خلصت شربت مروقها

 

[FLOOD]

يعني شيبون وشتبون يسقطون القروض ؟؟!!!!
انسو الموضوع
لمن قلنا يا جماعه القروض لازم اطيح عارضتو والحين تشتكون على الاوادم
يبا الكويتيين صارو فقاره من هالقروض خلصت شربت مروقها

المشكله البنوك هى الى تشتكى بسبب عدم التسديد وصعوبه التحصيل قلعتهم

 

[خبير النفط]

هذى نصيحه بعض الناس حق المواطبين بأخذ القروض على امل ان تطيحها الحكومه والظاهر طاحت الناس على صخر

 

[FLOOD]

اتحاد المصارف: المحفظة الائتمانية للبنوك تخضع لرقابة دقيقة من «المركزي»

الوطن الكويتية 29/06/2007

علق اتحاد المصارف الكويتية على ما نشرته «الوطن» امس تحت عنوان «ارتفاع معدل القروض غير المسددة الى %4.5 والبنوك المحلية تواجه ازمة في تحصيلها» قائلا «ان التقرير يتضمن بيانات ومعلومات مجافية للواقع وتنقصها الدقة، حيث ان بعض البنوك الكويتية لا تواجه مشكلة كبيرة في تحصيل قروضها من قبل بعض المقترضين، وان المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية تخضع لرقابة دقيقة من قبل بنك الكويت المركزي والذي يوجه تعليماته المستمرة للبنوك حين ورود اية ملاحظات متعلقة بأي من انواع القروض الممنوحة للعملاء وتقوم البنوك بدورها بالتنفيذ اولا بأول.

ان ما اورده الكاتب من نسب حول القروض المتعثرة في السداد هي عكس واقع الحال تماما، حيث ان %4.5 هي نسبة تعثر السداد عالميا وليس %2.5 كما جاء في التقرير، ولقد سبق لبنك الكويت المركزي وللبنوك المحلية ان اعلنا عن تلك النسب والتي لا تمثل أي مشكلة حقيقية لدى البنوك حول مختلف انواع القروض.
كما ويؤكد اتحاد المصارف الكويتية ان سداد مستحقات البطاقات الائتمانية يتم وفقا للمعدلات العالمية ومن خلال الآليات المتفق عليها بين البنوك المحلية وبطاقات الائتمان المختلفة، كما ان التأخير في سداد ارصدة البطاقات الائتمانية لا يمثل اية مشكلة حقيقية.

انه لمن المستغرب الخلط بين التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك الكويتية وفقا للقواعد التي يرسمها بنك الكويت المركزي، وما قد تلجأ اليه بعض شركات التمويل خارج اطار النظام المصرفي الكويتي وهو امر يشوه الصورة الحقيقية لسلامة المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ويؤكد اتحاد المصارف الكويتية ان أي من البنوك العاملة في الكويت لم يلجأ الى التحايل على قرارات بنك الكويت المركزي في أي شأن من شؤون انشطته المصرفية، كما ان بنك الكويت المركزي ومن خلال متابعته الحثيثة للانشطة البنكية يقوم بتوقيع العقوبات على المخالفات التي قد ترتكبها بعض البنوك وفقا للقانون، وبما لم يؤد الى استفحال تلك المخالفات ووصولها الى درجة الظاهرة كما حاول الكاتب ان يوحي به للقارئ.
ان اتحاد المصارف الكويتية يتمنى ان يتم التعامل مع الشأن المصرفي بالحذر الواجب توافره حول هذا القطاع الحساس وكنا نتمنى ان تكون البيانات التي استند اليها ذلك التقرير مستقاة من مصادرها الاساسية ومتحريا فيها الدقة والموضوعية، بدلا من استخدام بيانات غير دقيقة تؤدي الى تضليل القارئ وتشويه صورة القطاع المصرفي الكويتي وما حققه من سمعة عالمية بشهادة وكالات التصنيف العالمية التي لم تمنح التصنيفات العالية للبنوك الكويتية وهي تواجه مخاطر ائتمانية كبيرة كما ورد في التقرير المشار اليه».