أخبار الصحافه الاقتصاديه

[NBK]

ما بين السطور

¼ التحركات المحترفة والمدروسة لمجموعة الاستثمارات الوطنية في تداولات الأسبوع الماضي كانت واضحة لمعظم المراقبين، وتشير التوقعات الى عودة التداولات النشطة على معظم اسهمها التي تراجعت في الأسبوع الماضي وخصوصاً اسهم «السفن» و«القابضة المصرية الكويتية» و«الأغذية».


¼ تتوقع المصادر استمرار عمليات المضاربات اليومية على أسهم مجموعة اجيليتي خلال الأسبوع الحالي.


من المتوقع ان يثير عدد من مساهمي بنك الكويت الدولي «العقاري سابقاً» مسألة بيع نسبة %1 من أسهم «الأهلي المتحد» بسعر يقل عن السعر المتداول حاليا، كما سيطالب المساهمون بمعرفة الجهة المشترية وتوقيت عملية البيع خصوصاً انها تمت ما قبل بوادر صفقة الاستحواذ والتي دفعت جميع الأسهم المرتبطة بالبنك لاسعار قياسية.


¼ مستثمر خليجي يتفاوض عبر شركة استثمارية غير مدرجة لشراء حصة تزيد عن الـ %5 من سهم في قطاع الاستثمار، ومن المتوقع ان تبدأ المناقشات الرسمية ما بين الشركة وادارة البورصة خلال الأسبوعين المقبلين.


¼ مجموعة استثمارية كبرى ومؤثرة، تدرس مسألة ادراج عدد من اسهمها الاستراتيجية في بورصة لندن، مما سينعكس بشكل ايجابي وقياسي على تلك الأسهم.


¼ نشاط متوقع لسهم نور للاستثمار خلال تداولات الأسبوعين المقبلين، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ لسهم الصناعات الوطنية.


¼ ارتفاع اسعار أسهم بيت التمويل والاولى للاستثمار ستصب لمصلحة عدد من الأسهم وفي مقدمتها سهما أركان والدولية للاجارة.


¼ تصعيد متوقع ولجوء للقضاء من قبل عدة شركات مهمة ومؤثرة، ضد قرار اللجنة الفنية بالبورصة بما يتعلق بقرارها الأخير في مسألة زيادة رؤوس الأموال.


¼ استياء عام لدى معظم المتداولين على الشركات التي لم تتفاعل ونشاط السوق بالآونة الأخيرة، وتحديداً على شركات قطاعي الاستثمار والخدمات.

 

[NBK]

لتحقيق العدالة في الاستفادة من الاكتتابات

تصاعد حدة المطالبة بإلغاء سوق الكسور مع بدء العد التنازلي لإدراج «القرين» بعد غد

كتب جمال رمضان:
طالبت اوساط اقتصادية ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً بالغاء التعامل مع سوق الكسور لبعض الاسهم التي من المؤكد بها كميات كسور كبيرة ولا تصل الى وحدة فاعلة او تقليل عدد الاسهم المكون للوحدات في بعض هذه الشركات.
وجاءت المطالبة بذلك مع قرب ادراج شركة القرين لصناعة البتروكيماويات في السوق الرسمي بعد غد خاصة وأن عمليات الدمج حسبما ذكر حتى الآن اسفرت عن وجود كميات كبيرة من الكسور وستظهر هذه الكسور بشدة بعد عملية الادراج حيث يصعب بيعها في سوق الكسور في الوقت الراهن باسعار عادلة مقارنة بالسعر المتوقع ادراج اسهم الشركة عليه.
وأشارت الاوساط الى ان استمرار عمل سوق الكسور خاصة في الشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة والاعداد الكبيرة للمساهمين يخلق عدة من المشاكل تبدأ أولها بما تمثله هذه الاعداد من ضغوط على نظام عمل البورصة والذي قد يؤدي الى عطل متكرر نتيجة الضغوط وكثرة عدد أوامر البيع والشراء.
واوضحت المصادر ان عمليات الكسور وتداولها عبر وسطاء يمثل كذلك ضغطاً على شركات الوساطة حيث تستغرق عملية بيت وتنفيذ الكسر نفس الاجراءات المتعلقة ببيع وتنفيذ الصفقات التقليدية.
وأضافت ان بيع المساهمين لبعض الاسهم ضمن سوق الكسور كذلك يؤدي الى غياب العدالة في الاستفادة من سعر البيع في السوق الرسمي وسوق الكسور نظراً للمضاربات الكبيرة والضغوط التي تمارس على صاحب الاسهم التي لا يصل عددها الى وحدة كاملة بما يدفع ببيعها باقل وحدتين او ثلاث عن السوق الرسمي وهو ما ينفى هدف المساهمة الشعبية التي تهدف الى استفادة كل المعنيين من سعر الادراج.
وكانت البحرين قد قامت في وقت سابق من العام الجاري بالغاء سوق الكسور وهو ما طالبنا به على صفحات «الوطن» حتى تكون العدالة في البيع واحدة لمن يملك 100 سهم كمن يملك الاف الاسهم طالما الهدف كان ومازال حماية حقوق صغار المساهمين.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

قفزة متوقعة لأرباح «الأمان» لتصل بين 9 و11 فلساً بالنصف الأول

كتب **** الضبع:
توقعت مصادر مطلعة في شركة الامان للاستثمار ان تعلن الشركة عن ارباح قياسية في النصف الاول من العام الجاري تتراوح بين 9 الى 11 فلسا للسهم .
واشارت المصادر الى ان الارباح المتوقعة في تلك الفترة يتوقع ان تقترب من معادلة ضعف ارباح الشركة في عام 2006 بأكمله والتي بلغت 6 فلوس للسهم .
واشار المصدر الى ان ارباح النصف الاول تزيد عن ضعف ارباح الفترة المماثلة لها من العام الماضي والتي كانت تبلغ 4.1 فلوس للسهم .
وارجع المصدر القفزة في الارباح الى النمو الواضح في اعمال الشركة بعد انتقال المحفظة الاستثمارية لشركة بيت الاوراق المالية الى شركة الامان وهو ما ادى الى قفزة في ارباح الربع الثاني مقارنة بالربع الاول الذي بغت ربحية السهم فيه2.8 فلس للسهم .
وكان سهم الشركة قد أغلق الأسبوع الماضي على 90 فلساً ويبلغ رأسمال الشركة 45 مليون دينار ومن كبار ملاكها بيت الاوراق المالية بحصة تبلغ %44.36 مجموعة الصفوة %6.8 وصندوق الرائد للاستثمار %5.97.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

المجاميع المتضررة من رفض الإدراجات تلجأ إلى صفقات تخارج مربحة للحاق بركب الصعود قبل ف

اعتمادها على تلك الآلية فقط سيدفعها لمواجهة مشاكل كبيرة في الفترة المقبلة ما لم تتجه إلى تعزيز نشاطها التشغيلي

المجاميع المتضررة من رفض الإدراجات تلجأ إلى صفقات تخارج مربحة للحاق بركب الصعود قبل فوات الأوان

كتب المحرر الاقتصادي:
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» عن احد السيناريوهات التي اتبعتها المجاميع الاستثمارية التي تضررت من قرار لجنة السوق برفض إدراج عدد من الشركات التابعة لتلك المجموعات.
واوضحت المصادر ان تلك المجموعات التي تصل الى 3 مجموعات لجأت الى بيع جزء من اصولها او حصص في شركاتها التابعة لتحقيق ارباح استثمارية مجزية تظهر في نتائجها المالية في الربع الثاني من العام الجاري وذلك كبديل عن الارباح الاستثمارية التي كانت تتوقعها من إدراج عدد من شركاتها التابعة في السوق.
واشارت المصادر الى ان هذا التحرك جاء من قبل تلك المجموعات للاستفادة من زخم الصعود الذي يشهده السوق منذ بداية العام خصوصا وان معظم اسهم الشركات التابعة لتلك المجموعات لم تنل حظها من الصعود او ارتفعت بنسب ليست كبيرة ولا تتناسب مع اسعارها السابقة التاريخية.
وشدد المصدر على ان المجموعات الاستثمارية التي تعتمد في أدائها على تأسيس وإدراج الشركات فقط ستواجه مشاكل كبيرة في الفترة المقبلة ما لم تتجه الى تعزيز نشاطها التشغيلي وفي اغراضها الاساسية.
وذكرت المصادر ان إحدى تلك المجموعات بدأت تعاني بالفعل لانها وضعت معظم مشاريعها في شركات جديدة لم تنل الموافقة على الإدراج في السوق بعد وهو ما سيدفعها الى العمل على توفيق اوضاعها وحل المشاكل التي حالت دون إدراج شركاتها التابعة خصوصا وان عددا من تلك الشركات الراغبة في الإدراج ليس لديها سوى اراض تنتظر الاستثمار الحقيقي الذي يحولها الى مشروعات مدرة للارباح التشغيلية.
وترى المصادر ان تلك المجموعات عليها اعادة النظر في اسلوب تأسيسها للشركات حيث انه من الضروري ان يتم اجراء دراسات واقعية للسوق واحتياجاته ثم تأسيس شركات برؤوس اموال تتناسب والمشروعات المزمع انشاؤها ثم الدخول في مشروعات حقيقية مدرة للدخل التشغيلي قبل التوجه الى توسيع قاعدة الملكية ودعوة المساهمين للاكتتابات والتقدم بطلبات الإدراج.
وفي المقابل يرى المصدر ان ادارة السوق عليها هي الاخرى ان تتحلى بالشجاعة الكافية لاعلان اسباب الرفض في الصحف ووسائل الاعلام حتى يعلم الجميع القواعد المعمول بها ولا يقع في المحظور في المستقبل وحتى لا تتكرر مأساة العديد من صغار المساهمين الذين اكتتبوا في تلك الشركات على امل استرداد اموالهم بأرباح مجزية بعد الإدراج.
وطالب المصدر ادارة السوق بألا تتشبس بعبارة «احقيتها في عدم ابداء الاسباب» وان تعمل للصالح العام من خلال توعية الجميع ووضع شروط واضحة واذا كانت الشروط المعلنة غير كافية فعليها ان تدرس الامر مرة اخرى مع الجهات المعنية واهل الاختصاص لوضع شروط جديدة تلائم التطورات.
ويرى المصدر ان ادارة السوق عليها ان تغير من طريقة تعاطيها مع الشركات والمجموعات الاستثمارية من خلال تبني اسلوب الحوار البناء وليس معنى ذلك تخليها عن تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها ولكن عليها مراجعة الجهات المختصة قبل اتخاذ قرارات حساسة ومؤثرة على البورصة والفاعلين فيها.
واشار المصدر الى العديد من القضايا المرفوعة من قبل الشركات على البورصة ولجنة السوق بسبب تسرعها في اتخاذ عدد من القرارات دون اخذ حقها من الدراسة او دون استشارة الجهات المعنية.
المصدر يرى ايضا ان المستثمرين والمتداولين في السوق عليهم مسؤولية التروي في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ودراستها بعناية في ضوء المستجدات التشريعية والاجرائية المعمول بها في السوق خصوصا اذا ما كانت ستؤثر بشكل مباشر على قيمة استثماراتهم.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

حركات التصحيح العنيفة مستبعدة

توقعات بمواصلة البورصة لصعودها الانتقائي الحذر خلال شهر يوليو

توقعت مصادر بورصوية متعددة ان يواصل سوق الكويت للاوراق المالية صعوده الحذر والانتقائي خلال الشهر على وقع تسريبات أرباح الشركات في الربع الثاني من العام الجاري خصوصا وان التوقعات ترجح تحقيق العديد من الشركات القيادية في السوق لأرباح قياسية.
وذكرت المصادر ان السوق سيدخل بعد انتهاء فترة اعلانات الأرباح بنهاية هذا الشهر في فترة تذبذب محصلتها هبوط طفيف للمؤشرين السعري والوزني خلال شهر اغسطس تتخللها عمليات تصعيد لبعض الأسهم المنتقاة.
واستبعد المصدر ان يشهد السوق حركات تصحيح عنيفة مشابهه لما حدث في الفترة الماضية خصوصا وان اداء معظم الشركات القيادية والمؤثرة في السوق بات معروفا بنسبة كبيرة الى نهاية العام وعدد كبير منها يتوقع له أرباح قياسية.
واشار المصدر الى ان ابرام عدد جديد من صفقات الاستحواذ والتخارج خلال الفترة المقبلة سيعزز من احتمالات الصعود للمؤشر خصوصا اذا ما تم ابرام صفقة الهواتف التي سيترتب عليها سيولة مهولة الى السوق ستضاف الى فائض السيولة الحالي.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

خروج أسمنت الكويت من الصفاة والبابطين من الصالحية العقارية

الخليج للتأمين تدخل على «كامكو» و«كفيك» على العقارات المتحدة

واصل كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تحركاتهم اللافتة خلال الاسبوع الماضي والتي كان ابرزها خروج شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة %66.1 في مقابل دخول شركة استحواذ بنسبة %66.446 كما شهد الاسبوع الماضي اعلان تملك الدار لحصة تبلغ %11.3من بنك بوبيان.
الاسبوع الماضي شهد عدة تحركات نشطة ومهمة على صعيد الدخول والخروج منها دخول شركة الخليج للتأمين على شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» لتملك %5.749 من رأسمالها وكذلك دخول الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» لتملك %6 من رأسمال العقارات المتحدة اضافة الى الاعلان الرسمي عن شراء الميادين القابضة لحصة تبلغ %17.81في المزايا القابضة من جلوبل التي تراجعت حصتها من 20.72 الى %5.59.
كذلك شهد الاسبوع دخول صندوق الوطنية الاستثماري لتملك %7.21 من رأسمال السفن وتملكه ايضا %6.32 من رأسمال الحاسبات.
اما صندوق المركز للاستثمار والتطوير فقد دخل على سهم المجموعة التعليمية القابضة لتملك %5.3 من رأسمال الشركة ودخل ايضا على شركة الابراج القابضة لتملك%7.2 من رأسمالها.
وفي المقابل شهد الاسبوع الماضي بيع شركة اسمنت الكويت لحصتها البالغة %10 في الصفاة للاستثمار وكذلك بيع عبد العزيز سعود البابطين لحصته البالغة %5.186 في الصالحية العقارية وخروج صندوق فرصة المالي من شركة المعدات القابضة ببيع حصته البالغة %8.9.

 

[جمبازي]

الله يعطيك العافيه ..اخوى Nbk

 

[NBK]

استنادا لتوقعات الأرباح القياسية والصفقات

4
مجاميع تستعد لجولة جديدة و8 أسهم تستحق المتابعة

كشفت مصادر مطلعة عن ان 4 مجاميع استثمارية كبرى في السوق تستعد لبدء جولة جديدة من النشاط خلال الشهر الجاري.
اولاها مجموعة بدأت الحركة بالفعل الاسبوع الماضي وستواصل تحركها النشط على عدد من أسهمها وخصوصا في قطاع العقار والتي يتنتظر لها ان تعلن عن مفاجأة في أرباحها القياسية خلال الربع الثاني.
والثانية مجموعة خدمية ستستأنف حركتها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من عقد ملياري ضخم فازت به ضمن كونسورتيوم دولي خصوصا وان احد البنوك اوصى بشراء سهمها وقدر سعره العادل بزيادة تبلغ حوالي %20عن سعره السوقي الحالي.
والثالثة مجموعة قيادية كبرى حققت أرباحا قياسية غير مسبوقة من صفقة تخارج مليارية ولازالت تنتظر بدء جولة جديدة لتصعيد أسهمها الى مستويات تتناسب والربحيات القياسية المعلنة لاسيما وان عدداً من الصناديق والمحافظ والشركات الاستثمارية زادت حصصها بشكل واضح في عدد من أسهم الشركات التابعة للمجموعة في قطاعي الاستثمار والعقار.
والرابعة مجموعة استثمارية تحركت بشكل طفيف بداية الشهر الماضي وعادت للهدوء وينتظر لها ان تشهد تحركا سريعا خلال الفترة المقبلة على وقع حصولها على الموافقة لانشاء بنك في احدى الدول العربية.
المصادر اشارت ايضا الى عدد من الأسهم التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة نتيجة كثافة عمليات التجميع على أسهمها لدواعي الاستحواذ او ترقب نتائج قياسية او اعلان صفقات تخارج مربحة وهي أسهم بيت التمويل الكويتي والاهلية للاستثمار وغلف انفست وبوبيان للبتروكيماويات والتجارية العقارية واسمنت الخليج والصناعات الوطنية ونور للاستثمار.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

سوالف بورصوية
الأسهم المنسية.. متى يتذكرها الهوامير؟
رغم وصول مؤشرات السوق الى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل وصعود عدد من الاسهم بنسب تجاوزت الـ %100منذ بداية العام الا ان هناك عددا من الاسهم المنسية التي لم تشهد الا تحركات طفيفة لا تتناسب وربحيتها وأدائها فهل جاء الوقت المناسب ليتذكرها الهوامير لتأخذ دورها في الصعود؟.

تاريخ النشر: السبت 7/7/2007

 

[NBK]

ما بين السطور

كتب:ناصر الخالدي
¼ عمليات مبادلة متفق عليها على سهم بنك بوبيان بسعر 800 فلس تمت بالامس ما بين الاستثمار وعدد من المحافظ المالية التابعة لشركة استثمارية.


¼ شركة خليجية ذات ميول استحواذية دخلت على خط التداولات المكثفة على سهم اجيليتي امس.


¼ محافظ مالية تابعة لبنك معروف باعت اكثر من ثلاثة ملايين سهم في اجيليتي امس.


¼ مجموعة استثمارية معروفة كانت وراء التداولات النشطة على سهم الصناعات الوطنية أمس.


¼ النتائج القياسية لسهم الاهلي بالربع الثاني ستدفعه لمستويات تفوق الـ 1.2 دينار.


¼ اسهم قد تبلغ سعر الدينار خلال التداولات المقبلة (المشاريع ـ الاستثمارات ـ ايفا).


¼ صندوق استثماري معروف بدأ بالشراء والتجميع على سهم الكويتية للاستثمار والتي ترى المصادر بانه مازال مغرياً للشراء.


تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[nabeels8]

إيفا» تقدم طلب إنشاء بورصة جديدة باسم «سوق الكويت المالي»

كتب رضا السناري: تلقت وزارة التجارة والصناعة أمس طلب تاسيس البورصة الجديدة رسمياً، فيما استقبلت مكاتبها الخبر الذي نشرته «الراي» بتحليلات حول ما إذا كان القانون يسمح فعلاً بتأسيس مثل هذه البورصة ووفق أي ضوابط.
ويبدو أن هناك إجماعاً على أن القانون لا يمنع تأسيس بورصة من هذا النوع، لكن النقاش الذي دار على مسمع «الراي» كان حول المسار الذي يجب أن يسلكه الطلب؛ فهل يذهب به الوزير ليطرحه على «لجنة سوق الكويت للأوراق المالية»، التي يرأسها، باعتبارها المظلة المخولة بمناقشة الأمر فنياً، أم أن لجنة السوق تعد مظلة للبورصة المنافسة، وبالتالي ليس من الممكن أن تكون هي الجهة التي تبحث طلباً لجهة منافسة.
أحد المسؤولين في الوزارة استرجع لـ «الراي» تجربة مماثلة، حين تقدم سماسرة العقار بطلب لتأسيس بورصة عقارية، فكان أن وافقت وزارة التجارة على الطلب من حيث المبدأ، إلا أن مسار تأسيسها تأخر لأسباب أخرى، لا علاقة لها بقانونية الفكرة. ويبدو من ذلك أن طلبات التأسيس ليست صلاحية مناقشتها محصورة في لجنة السوق.
يؤكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الطلب سيحال إلى لجنة السوق لدراسته، باعتبارها الجهة المخولة فنياً في التوصية في شأن الطلب،و إن تكن أوساطا أخرى لا تستبعد ان يقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء.
وفي الحالين، سيكون بيد مقدمي الطلب أوراق قوية للدفاع عن حقهم في تأسيس البورصة، انطلاقاً من مبدأ كسر الاحتكار، ومن أن الحكومة هي التي تقر مبدأ الخصخصة، وقد سارت دول أخرى في هذا الاتجاه في ما يتعلق باسواقها المالية، ومن أن إدارة التداول هي مهمة تقنية يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكثر مهنية في القيام بها، في حين أن الرقابة والتشريع مسؤولية يجب ان تنظمها السلطات الرسمية، وقد يكون تأسيس بورصة للقطاع الخاص خطوة حاسمة نحو الفصل نهائياً بين دوري الإدارة والرقابة، وعدم ترك المساحة الرمادية كبيرة بينهما.
وهذه النقاط تلامسها أوراق الطلب الرسمي الذي قدم باسم شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) لتأسيس البورصة الجديدة، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه. ولعل أبرز ما فيه، إلى جانب سرد المبررات ودواعي التأسيس، الإشارة إلى أن قانون التحارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 إلى 328 ينظم الإطار العام لإنشاء وعمل «البورصات التجارية في الكويت»، (وليس البورصة)، إذ تنص إحدى المواد على أنه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
ويحدد الطلب الشكل القانوني للشركة ومساهميها بأنها شركة مساهمة عامة، وسوف تتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، على أن تطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، مع الحرص على أن تكون للادارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر لـ «الراي:» ان فكرة البورصة الجديدة لا تقتصر على رقابية جهات حكومية محلية بل سيتم أيضا إشراك جهات رقابية عالمية،كما هو الأمر بالنسبة لسوق دبي المالي العالمي وبما يساهم في أن تصبح الكويت مركزا ماليا بمستويات دولية.
و أضاف أنه ستتم تسمية البورصة الجديدة باسم سوق الكويت المالي، لافتا الى الى أنه أجرى اتصالات مع المجموعات الاستثمارية الرئيسية التي رحبت بهذا التوجه على أساس أنه مكسب للكويت كلها وليس لطرف بعينه.
ورحب البحر بكافة المجموعات للمساهمة في هذا المشروع « لنحقق حلم الكويت كمركز مالي دولي»،لافتا الى « أننا نتطلع أن يصبح سوق الكويت المالي نقطة انطلاقة نحو خلق كيان اقتصادي خليجي،ابتداء من ربط الملكية مابين البورصات القائمة وبما يتماشى مع العولمة والتطورات الدولية».
وفي ما يلي نص طلب تأسيس البورصة الجديدة الموجه الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والموقع باسم رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر:
الموضوع: طلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية
إن ما تشهده المنطقة في هذه المرحلة من تطورات متسارعة في شتى مناحي الحياة، لا سيما الناحية الاقتصادية، يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهد من أجل ترسيخ الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه وتطوره، ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال مناخ يتميز بالتعاون المخلص والبناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مناخ ترعاه وتتبناه الحكومة بما تسنه من تشريعات مشجعة للاستثمار وجاذبة له، وبما تخطط له من سياسات محفزة لرجال الاعمال لاقامة مشاريعهم الاستثمارية الجادة والجريئة والطموحة في البلاد والهادفة إلى تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ودعم ركائزه وتحديث آلياته، وليساهم بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة في البلاد.
وقد أكدت الدولة في أكثر من مناسبة على هذه التوجهات والآمال، بل انها اكدت عزمها على توفير كل ما تستطيع من دعم ومؤازرة لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا له ثقله ومكانته عالميا.
ومن هذا المنطلق ورغبة منا في القيام بمسؤوليتنا في خلق المشروعات الاستثمارية الجريئة والجديدة والواعدة والتي في امكانها توظيف رأس المال الوطني في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد يكون للانسان الكويتي دوره الأكبر في بنائها والمحافظة عليها من خلال توظيف أبنائنا الخريجين والمتخصصين فيه، من هذا المنطلق نتقدم لكم بطلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة تجارية لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة.
1 - نبذة تاريخية عن تداول الأوراق المالية في الكويت
يعود تاريخ تعامل الكويتيين بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952، ثم شركة السينما الكويتية عام 1954، وحينها كان يتم التداول على هذه الاسهم من خلال مكاتب الوسطاء في سوق التجار، ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية وهو أول قانون ينظم اصدار الاوراق المالية في الكويت والاكتتاب فيها، ومن بعده جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح أول مقر للبورصة في المنطقة التجارية العاشرة بمدينة الكويت.
وفي عامي 1977، 1978 شهد سوق الكويت للأوراق المالية أزمة كان من نتائجها تدخل الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لأسعار الاقفال في يوم محدد، ثم تلتها أزمة عام 1982 والتي تميزت بالتعامل في أسهم الشركات الخليجية والتعامل بالأجل وهي ما عرفت حينذاك بأزمة «سوق المناخ».
وفي شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الاميري الخاص باعادة تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية كهيئة مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة السوق والادارة التنفيذية.
2 - الحاجة إلى إنشاء بورصة جديدة
ان التطور الذي تشهده المنطقة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري يفرض علينا بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذا التطور، وإذا كانت التجربة الكويتية في مجال تداول الأوراق المالية قد سبقت العديد من التجارب الاخرى في دول المنطقة الا انه يجب تطوير هذه التجربة لتتواكب مع التسارع الحاصل في نمو وتشعب أنشطة الشركات الكويتية التي اصبحت وبحق تمتلك المعايير العالمية من حيث النشاط والأداء بما يستلزم ايجاد سوق مالي يواكب هذا التطور، ويأخذ بأحدث التطورات العالمية، ليكون أكبر سوق اقليمي تتوافر فيه المواصفات العالمية.
ان انشاء سوق مالي جديد لتداول الاوراق المالية يقوم على ادارته القطاع الخاص في ظل رقابة حكومية فاعلة، هو أفضل معادلة لتحقيق آمال وتطلعات الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء في جعل الكويت أكبر سوق مالي اقليمي، حيث يضطلع القطاع الخاص بدوره الأساسي في توفير أفضل وسائل وآليات السوق المتطورة التي تحقق هذا الهدف، وفي المقابل تقوم الجهات الحكومية المختصة بدورها الفعال في الرقابة لضمان حسن تطبيق اللوائح والقوانين.
ولو رجعنا الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال فسوف نجد ان اكبر البورصات العالمية هي شركات قطاع خاص تعمل على التجديد المستمر والمستدام لادائها لخدمة ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال. والجدير بالذكر ان دور القطاع الخاص الرائد في هذه الدول المتقدمة لم يقتصر فقط على تعزيز ونمو دور اسواق الاوراق المالية في هذه الدول وانما تطور الى عمليات دمج واستحواذ بين القطاع الخاص، حيث نرى بورصات عالمية وأميركية تتجه نحو الاستحواذ على بورصة لندن، وآخر ما شهدته الاسواق العالمية هو استحواذ بورصة لندن على بورصة ميلانو في ايطاليا في يونيو الماضي بهدف الاندماج، وشراء بورصة سنغافورة لحصة 5 في المئة من اسهم بورصة بومباي الهندية، كما اشترى مركز دبي المالي العالمي شركة يورونكست التي تدير بورصة لتداول الاسهم الاوروبية العام الماضي وسعى للاستحواذ على بورصة Omx الاسكندنافية. لذلك علينا تفعيل دور القطاع الخاص في هذه العمليات في كل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز ونمو دور الاسواق المالية ودعم الاقتصاد القومي، ولكي تتماشى هذه الدول مع التطورات العالمية والعولمة في هذا الخصوص.
بالاضافة الى انشاء بورصة جديدة لتداول الأوراق المالية من شأنه ان يخلق نوعاً من المنافسة المشروعة لتقديم افضل وأحدث الخدمات لسوق تداول الأوراق المالية بما يعود في نهاية المطاف بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي.
3 - الأساس القانوني الذي يستند اليه طلب الترخيص
ينظم قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 الى 328 الإطار العام لانشاء وعمل البورصات التجارية في الكويت، حيث تنص المادة 323 من قانون التجارة على ان «تعتبر البورصة شخصاً اعتبارياً له أهلية التصرف في أمواله، وإدارتها، وحق التقاضي».
وتنص المادة 324/1 من قانون التجارة على انه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
وتنص المادة 326 من قانون التجارة على انه «يجب ان يكون في البورصة مندوب أو مندوبان للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح».
ومن هذه الأحكام يتضح الآتي:
- انه يجوز انشاء البورصة بعد صدور ترخيص بذلك من الوزير المختص أي وزير التجارة، وذلك طبقا لنص المادة 324/1 من قانون التجارة.
- ان الأحكام العامة التي سبق ايضاحها تبين ان المشرع قد وضعها لتنظيم عمل بورصات متعددة وليس بورصة واحدة فقط أو سوق واحد للأوراق المالية، ذلك ان تلك الأحكام قد جاءت بموجب قانون تتصف أحكامه بأنها عامة ومجردة، بمعنى انها لا تنطبق فقط على حالة فردية، بل تتسع لتنطبق على العديد من الحالات التي يرخص لها وزير التجارة للعمل كبورصة تجارية، شأنها في ذلك شأن جميع الأحكام التي تنظم اصدار التراخيص للعمل في الأنشطة التجارية المختلفة.
- انه على عكس المفهوم السائد لم يشترط المشرع الكويتي ان تؤسس البورصة بواسطة الحكومة أو ان تكون جهة حكومية، حيث جاء نص المادة 323 من قانون التجارة بحكم مطلق معتبراً البورصة شخصاً اعتبارياً، ولم يشترط النص ان يكون شخصاً اعتبارياً عاماً، ومن ثم فلا يجوز تقيد النص او تخصيصه على الجهات الحكومية دون مقتضى، وعليه يجوز ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً عاماً «هيئة عامة» أو ان تكون شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة»، بل اننا نرى ان تصور المشرع كان أقرب الى ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة» وذلك لأسباب عدة أهمها ما نصت عليه المادة 326 من قانون التجارة من ان يكون في البورصة مندوب للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح، وعليه لا تتصور هذه المادة ان البورصة جهة حكومية وانما جهة مستقلة عن الحكومة، ويكون لهذه الأخيرة مندوب أو مندوبان في البورصة كضمانة لتنفيذ اللوائح، كما ان المادة 324 من قانون التجارة توجب صدور ترخيص للبورصة من الحكومة، ومن المعلوم قانوناً ان الترخيص لا يصدر الا للقطاع الخاص وليس للجهات الحكومية، وأخيراً فإن النهج التشريعي الواضح من نصوص المواد المشار اليها ان المشرع قد فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء البورصات، ثم أحاط هذا المجال بمجموعة من الضمانات التي تكفل تطبيق اللوائح مثل صدور الترخيص ومرسوم بتنظيم أعمال البورصة، ووجود مندوبين للحكومة لمراقبتها.
ونخلص من كل ذلك ان لوزير التجارة باعتباره الوزير المختص، الحق في الترخيص لشركة قطاع خاص لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى، وذلك تطبيقاً لنصوص المواد من 323 الى 328 من قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961.
4 - الشكل القانوني للشركة ومساهميها
شكل الشركة: شركة مساهمة عامة.
المساهمون: سيتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، كما ستطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، وسنحرص على ان تكون للإدارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة الجديدة.
لذلك نتقدم لكم بطلب الترخيص بإنشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى وسنتقدم لكم في المستقبل القريب بمشروع عقد التأسيس ودراسة عن الموضوع.​

 

[NBK]

الصفوة تقدمت بسعر 500 فلس للسهم

شركة استثمارية تعتزم المنافسة على مزاد «الورقية» الأسبوع الجاري

كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان شركة استثمارية تمتلك عدة شركات في مجال الصناعة تعتزم المنافسة على المزاد الخاص بشركة الشعيبة للصناعات الورقية والذي سبق وان تقدمت له شركة الصفوة عبر طلب رسمي لادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبسعر 500 فلس للسهم.
واكدت المصادر ان مجلس ادارة الشركة الاستثمارية التي ترغب في منافسة الصفوة قرر من حيث المبدأ الدخول في المزاد بسعر يزيد عن الـ 500 فلس بهدف اكمال الشركة الاستثمارية لمنظومتها الصناعية حيث تمتلك عدة مصانع وشركات صناعية وباستحواذها على الشعيبة للصناعات الورقية تكون قد اكملت نقصا في احد اهم القطاعات الصناعية الناقص في استثماراتها الصناعية.
واشارت المصادر الى احتمال ان تعلن سوق الكويت للاوراق المالية رسميا على موقعها موعد المزاد بدخول الصفوة كمشتري ابتدائي وقبل انتهاء المهلة المحددة لدخول اطراف مزايدة اخرى بساعات تعلن الشركة الاستثمارية عن دخولها للمزاد.
يذكر ان الحصة المعروضة للبيع في شركة الشعيبة للصناعات الورقية تصل الى %44 من اجمالي اسهم الشركة وقيمتها الاجمالية تفوق الـ 11 مليون دينار وكانت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «جلف انفست» المالك الرئيسي في شركة الشعيبة للصناعات الورقية قد اعلنت عن تحقيقها لارباح من الصفقة تقدر بـ 5 ملايين دينار.

تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

حصتها بالوطنية للوساطة تعادل رأسمالها

«سنام» تبدأ زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين دينار خلال أيام 200 فلس للمساهم العادي و255 فلسا للاستراتيجي

كتب ناصر الخالدي:
اكد رئيس مجلس ادارة شركة سنام العقارية مانع الصانع ان الشركة ستباشر في اجراءات زيادة رأس المال من 6.6 ملايين الى 10 ملايين دينار خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان زيادة رأس المال تأتي انسجاما وخطة مجلس الادارة الطموحة لتطوير اعمال الشركة بما يتلاءم ومتطلبات المستقبل.
واضاف الصانع ان السعر الحالي لسهم الشركة لا يعكس القيمة العادلة.
واكد الصانع ان استراتيجية الشركة ترتكز على تملكها حصصا مؤثرة في معظم الاسهم التشغيلية بالسوق وخصوصا سهمي بيتك والوطني، بالاضافة الى تملكها لحصة رئيسية في مكتب الوطنية للوساطة حيث تعادل قيمة تلك الحصة بالوقت الحالي رأس مال الشركة بالكامل.
واوضح الصانع ان زيادة رأس المال ستكون بواقع 200 فلس للمساهمين العاديين، و255 فلسا للمساهم الاستراتيجي، مشيرا الى ان الشركة تتطلع الى تنفيذ عدة خطط عملاقة خلال السنة الحالية والمقبلة مما سينعكس بشكل ايجابي وقياسي على السهم بالسوق والذي قد يكون السهم الوحيد في قطاع العقار والذي يقل رأس ماله عن 10 ملايين دينار.

تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

بهدف تمويل خطتها التوسعية
«نور القابضة» التابعة لـ«بيان» تدرس زيادة رأسمالها

كتب سامي وادي:

تعقد شركة نور القابضة المملوكة باكامل لشركة بيان للاستثمار بنسبة %100 جمعيتها العادية وغير العادية صباح اليوم، وسوف يتم مناقشة اقتراح زيادة رأس مال الشركة، بهدف تمويل خطتها التوسعية ومشاريعها المستقبلية والدخول في الفرص الاستثمارية الواعدة داخل وخارج الكويت.
ويتوقع في حالة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، ان تدفع نقدا للمساهمين بعد موافقة الجهات المختصة.
من جهة أخرى أصدرت شركة بيان للاستثمار قرارا بترقية المستشار محمد ياسر الى مدير الادارة القانونية لمجموعة شركات بيان للاستثمار.


تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

ترسية مناقصة على «الدواجن» قيمتها 2.5 مليون دينار

اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 2-7-2007 والخاص في المناقصة رقم 2007/2414313063 ـ 2010 والخاصة بتوريد دجاج مثلج وبيض طازج محلي لمدة 3 سنوات بقيمة اجمالية قدرها 2.542.800 دينار لزوم وحدات الجيش التابعة لوزارة الدفاع افادت الشركة بانه تمت ترسية المناقصة السابق ذكرها على الشركة وسوف يتم توقيع العقد بعد استكمال الاجراءات من قبل وزارة الدفاع.


تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

السهم أغلق أمس عند مستوىپ480 فلساً في أول أيام تداولاته

«بيت المشورة» يتوقع 13 فلساً ربحية لسهم «مبرد» في العام الجاري

قال تقرير صادر عن بيت المشورة للاستشارات الشرعية حول شركة مبرد للنقل التي تم ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية أمس، فيما اغلق السهم تداولاته امس عند مستوى 480 فلساً بكمية تداولات بلغت 430 ألف سهم وبقيمة 209.450 آلاف دينار.
واوضح التقرير ان شركة مبرد للنقل تأسست في العام 1996 تحت اسم شركة مبرد للتجارة والنقليات العالمية برأس مال صغير لم يتجاوز ربع مليون دينار، وتم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة في العام 2004 بعد زيادة رأس مال ودخول شركاء استراتيجيين ابرزهم شركة اعيان للاجارة والاستثمار التي تملك ما يربو على %50 من اسهم مبرد والتي يبلغ رأسمالها الحالي 7.4 ملايين دينار وتعد مبرد احدى أبرز الشركات التابعة لاعيان والتي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
جاء تأسيس الشركة استجابة لحاجة السوق لوجود مثل هذه الشركات المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات اللوجستية، ولكن بسبب صغر حجم السوق في بداية إنشائها لم تتطور بشكل ايجابي وذلك لاغلاق جزء كبير من الحدود الكويتية مع العراق نتيجة التوتر السياسي الشديد في وقتها، وبعد تغيير النظام في العراق والعمليات العسكرية التي صاحبته انطلقت عمليات النقل بشتى انواعها مدنية وعسكرية من الكويت الى العراق وزاد الطلب بشكل كبير فطورت الشركة نفسها من خلال هذه الفترة استجابة لزيادة حجم الطلب على منتجاتها، وطورت اسطولها من سيارات النقل ومصنع الهياكل المعدنية الذي ينتج شتى أنواع المقطورات.

توسع جغرافي

واكد التقرير ان الشركة تملك الان اربع شركات اثنتان في الكويت ومثلهما في مصر والسودان وذلك لتوسيع نطاق عملها الجغرافي حيث تشمل التغطية دول مجلس التعاون العربي والدول الاقليمية المجاورة امتداداً الى شمال افريقيا، خاصة لما هذه الدول من اقتصاديات ناشئة ومساحات جغرافية كبيرة بحاجة ماسة لنقل بضائعها بين اقاليمها المنتشرة على مساحات شاسعة من بلدانها.
ومن العوامل الايجابية الاخرى لنشاط نقل البضائع قلة المنافسة التي تكاد تكون معدومة سابقا ولكن مع زيادة الطلب عليه خلال الخمس سنوات الاخيرة زادت المنافسة بشكل تدريجي والغلبة لمن بدأ بالنشاط اولا كشركتنا مبرد.
لافتا الى ان مبرد تحظى بإدارة تجمع بين الخبرة الطويلة في قطاع النقل وبالخبرات المتراكمة في جانب الاعمال والعلاقات التكاملية التي توفرها لها الشركة الأم أعيان.
وتعتمد مبرد الاسلوب الحديث في الادارة، كما تعتمد على الحلول والأنظمة الآلية الحديثة لاشك انها توفر الجهد والوقت والمال للوصول الى أهدافها بسهولة ويسر وفي الاوقات المحددة لها.
وبزيادة حجم قطاع نقل البضائع وتقديم الحلول والخدمات اللوجستية، وما يتطلبه من جهد وخبرات وتنظيم، وقلة الشركات العاملة في هذا القطاع تبدو الفرص واعدة أمام مبرد لاقتناص جزء مناسب من حصته السوقية دون منافسة كبيرة عليها.

معوقات القطاع

وحدد التقرير معوقات قطاع النقل في الامن قائلاً: «تعترض شركات نقل البضائع بعض المعوقات التي من أهمها الأمن خاصة في سوق كبير بعوائده وهو العراق فهو يكون كثيرا ونسبة المخاطرة فيه عالية ايضا ارتفاع أجور سائقي الناقلات بشكل مطرد في السنوات السابقة خاصة ذوي الخبرة والكفاءة مما اضطر بعض الشركات للاستعانة بعمالة من خارج البلاد وهي ايضا لا تكون مضمونة الاداء كتلك الموجودة سابقا ومن العوامل المؤثرة ارتفاع اسعار المحروقات التي لاتزال اسعارها في الكويت معقولة ايضا ارتفاع تكاليف الصيانة لسيارات النقل.

تحليل مالي

ومن ناحية التحليل المالي قال التقرير ان حقوق المساهمين في الربع الاول (2007) بلغت 13.5 مليون دينار جاءت زيادتها خلال السنوات الأخيرة تدريجية خلال ثلاث سنوات بفعل زيادة رأس المال واحتجاز نسبة جيدة من الارباح الذي ينبئ بشكل جيد عن النمو المتوقع للشركة.
وجاء تراجع ربحية السهم خلال السنوات الأخيرة بفعل زيادة رأس المال، وتوسع عمليات الشركة الذي واكبه زيادة في المصروفات بشكل كبير لعلها تستطيع الموازنة بينها وبين العوائد بشكل يضمن كفاءة أداء عالية مستقبلا، وذلك يأتي بطبيعة الحال بزيادة الخبرة مع مرور الوقت. ومع اكتمال المواد الأولية الداخلة في عمليات الانتاج من سيارات نقل ومواد نقل وتخزين ومبان ادارية، واكتمال عمليات الاستحواذ على شركات ذات قيمة للشركة، تكون الشركة أكملت عدتها وعتادها لانطلاقة أخرى جديدة في قطاع له اعباؤه الكثيرة.
وجاء توازن مطلوبات الشركة وحقوق مساهميها بشكل جيد، مما يوحي بقدرة الشركة على ضبط موازنتها خلال هذا العام، لعلها تحقق عوائد جيدة على مساهميها.
واستطاعت مبرد أن تحقق عوائد جيدة على رأس المال خلال سنواتها الثلاث الأخيرة وان تناقص تدريجيا بسبب استحواذاتها وتوسعاتها، وزيادة رأس المال جاءت دائما لتواكب متطلبات الوقت، والذي باتت فيه الشركات الصغيرة لا تستطيع المنافسة على الفرص المتوفرة في السوق بسبب قوة وامكانات الشركات الكبيرة.
وبرغم زيادة رأس المال بين عام 2006 والربع الاول 2007 الا أن القيمة الدفترية للسهم زادت من 180 فلسا الى 183 فلسا خلال فترة وجيزة نقدر تعظيمه في نهاية سنتها المالية 2007 بما يقارب 10 أي بلوغها 190 فلسا.
ومن واقع بياناتها نتوقع تحقيقها ما يقارب من 13 فلسا ارباحا محققة، وذلك بفعل عملياتها التشغيلية البحتة، والتي تبعدها كثيرا عن مخاطر الاستثمارات غير التشغيلية..

تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

مراقبون: من الصعب السيطرة على الشائعات في السوق

مطالبات بتجريم تسريب المعلومات البورصوية لضمان عدم الوقوع في فخ المتلاعبين

طالب مراقبون لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية بضرورة سن تشريع يجرم تسريب المعلومات التى تضر بمصالح صغار المستثمرين من خلال الشائعات التي تخدم المضاربين وتوخي الحذر وعدم الانسياق لمن يروج المعلومات المضللة.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشكلة تفشي الشائعات وتسريب المعلومات تكمن في بعض الاخبار المنشورة في بعض الصحف دون تدقيقها ما يخلق نوعا من المناخ الملائم لاستقبال هذه الشائعات.
واضاف الصالح ان ذلك يتطلب من تلك الصحف ضرورة التحري من الشركات المدرجة في البورصة قبل نشر المعلومة كونها تؤثر على أداء أسواق المال.
واكد انه من الصعب ان يكون للشركات الاستثمارية دور توعوي في محاربة الظاهرة لانشغالها بعملها الاستثماري ولكن على ادارة السوق والمحللين الماليين الدور المهم في عمليات التوعية.
واعرب عن امله بان ترصد الشركات التي تقوم بتحليل اداء السوق عمليات التسريب للمعلومات يوميا واسبوعيا مشيرا الى ان الشائعات موجودة في معظم البورصات العالمية وهو امر يعاني منه المستثمرون لاسيما فئة الشباب.

بورصة الشائعات

اما رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي فقال انه من الصعب السيطرة على الشائعات التي تروج داخل البورصة لان بعض الصحف تسهم بشكل كبير في انتشارها داخل اروقة السوق.
والقى طالب اللوم على هذه الصحف لعدم تحققها من المعلومة قبل نشرها والتأكد منها بالاتصال بمسؤولي الشركات بدلا من وقوع صغار المستثمرين في براثن الشائعات.
واوضح ان صغار المستثمرين لا يصغون دائما للنصح والارشاد ما يؤكد ان السوق يفتقد الى الشفافية التي تؤدي بدورها الى انسياق المستثمرين وراء الشائعة مطالبا المتداولين بضرورة توخي الحذر في استقبال المعلومات قبل بناء قرارهم الاستثماري بالبيع او الشراء.
واعتبر مساعد المدير العام لادارة الاصول في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) علي اشكناني وجود الشائعات امرا طبيعيا في ظل افتقاد ادارة سوق صارمة تواجه هذه الظاهرة طالما هناك تسريب للمعلومات من جانب بعض مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية ورؤساء مجالس الادارات.
واكد اشكناني ان مثل هذا الامر في اوروبا وأمريكا يقابل بتشريعات وعقوبات صارمة تصل الى السجن.
وقال ان الشائعات تنقسم الى شائعات ايجابية او سلبية او تهدف الى ترويج السهم لغرض ما وهو ما يتطلب توعية المستثمرين وهذا الامر يتطلب من الشركات التحقق الفوري من المعلومات التي يتم نشرها والرد عليها فورا بالنفي او التأكيد بدلا من تركها فريسة لمن يستغلها لصالحه او يضر بها آخرين.

المستثمرون الكبار

من ناحيته قال المدير لمحفظة استثمارية في احدى الشركات بدر الشيخ لـ (كونا) ان المستثمر الصغير يتأثر بالمستثمرين الكبار لاسيما داخل سوق الكويت للأوراق المالية بل ويتخذهم دليلا له في جمع الأخبار وهو يجهل ماإذا كان بعضهم يضلله ام لا.
واضاف الشيخ ان هناك مشكلة يعاني منها السوق هي ان بعض مديري المحافظ والصناديق والمتنفذين وصغار المستثمرين يراوغون في الية تداولات السوق في ظل افتقاد الرقابة الصحيحة ناصحا صغار المستثمرين بضرورة التدقيق في صحة المعلومات التي ترد اليهم من اي شخص كان ضمانا لعدم وقوعهم في «فخ المتلاعبين في السوق».
وحدد خريطة طريق للمستثمر الصغير كي يأمن من اي تلاعب بسبب الشائعات مشددا على ضرورة الاتجاه الى الشركات المشهود لها بالكفاءة والذمة وقراءة الموازنات والاطلاع على بياناتها المالية وتحديد ارباحها الدورية.
واكد اهمية اطلاع المستثمرين على المشروعات التي تنوي الشركة تنفيذها مستقبلا وعدم الانصياع بشكل تام للاخبار مجهولة المصدر.
وطالب الشيخ بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال واصدار تشريعات تجرم تسريب المعلومات خاصة من بعض مجالس الادارات في الشركات المدرجة حيث ان بعضهم اقوى من ادارة السوق.

تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[NBK]

المؤشر ارتفع 67.5 نقطة وقيمة التداول إلى 258.3 مليون دينار

البورصة تواصل الصعود بقيادة البنوك «والتشغيلية».. وتجميع مكثف في الاستثمار والعقار

كتب ناصر الخالدي:
ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في تداولات الامس بمقدار 67.5 نقطة، كما تمكنت عمليات الشراء المكثفة على عدد من الاسهم التشغيلية من تحقيق المؤشر الوزني مكاسب جديدة بلغت 7.8 نقاط، وقد ارتفعت مؤشرات معظم قطاعات السوق باستثناء قطاعي التأمين وغير الكويتية كما ارتفعت القيمة النقدية المتداولة لتبلغ 258.3 مليون دينار مع ارتفاع ملحوظ في مستوى كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات.

تحركات..ودلالات

التداولات النشطة والمكثفة والتي قادتها صناديق ومحافظ مالية تابعة لمجاميع استثمارية مؤثرة في تداولات الامس كانت بالفعل ذات طابع حرفي ومدرس سوى انه يحمل عدة دلالات قد تتباين في بعض المراحل، ويرى المراقبون ان تداولات الامس كانت مزيجا مابين التداول الانتقائي والذي بدا واضحا على تداولات بعض الاسهم كاجيليتي والصناعات الوطنية وعدد من اسهم البنوك، حيث انعكست تلك التداولات بشكل ايجابي في السوق من حيث ارتفاع مؤشر القيمة النقدية المتداولة واضفاء نوعا من التفاؤل على مستقبل السوق، كما ساهمت التداولات الانتقائية الاخرى والتي تمت على اسهم مجموعة البحر وبعض اسهم الخدمات من زيادة عمليات الانتقال والتحرك مما اضفى نوعا من الحيوية، كما يؤكد المراقبون ان الجانب التفاؤلي في تداولات الامس قد تمثل في الاستمرار بعمليات الضغط والتجميع على عدد من الاسهم وخصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار، حيث بدت تلك العمليات واضحة على تداولات نور للاستثمار والمدينة والمشاريع والاستثمارات الوطنية اضافة الى سهمي برقان والاهلي من قطاع البنوك.
والمتابع لتداولات الامس سيلاحظ ان استمرار عمليات جني الارباح على بعض الاسهم قد كانت محدودة وغير مؤثرة ولم يكن الهدف منها توفير سيولة معينة للدخول على الاسهم النشطة والمتحركة وهذا الاسلوب من التداول قد يثير نوعا من القلق والتباين ما بين الاستمرار في عمليات جني الارباح التدريجية أو عودة النشاط لتلك الاسهم حيث يكون الوضع مرهونا في استراتيجية المجموعة الاستثمارية المسؤولة عن تلك الاسهم.

اداء القطاعات

ارتفع مؤشر قطاع البنوك بشكل قياسي وقد ارتفعت اسعار معظم اسهم القطاع في تداولات نشطة ويغلب عليها طابع الشراء باستثناء التراجع المثير لسهم بوبيان الاسلامي الذي شهد تداولات مكثفة وانخفض بمقدار 40فلسا، واشارت المصادر الى ان النتائج المتوقعة لمعظم اسهم البنوك ستكون ممتازة باستثناء سهمي بوبيان والدولي والتي تتوقع المصادر بان تكون محدودة.

تجميع.. في الاستثمار

ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار وبشكل محدود، وارتفعت اسعار معظم اسهم القطاع في تداولات متباينة، وتركزت التداولات على سهم الدار الذي شهد تداولات مكثفة وارتفع بمقدار 40 فلسا، كما ارتفعت اسعار اسهم الكويتية للاستثمار وكفيك والدولية للاجارة وعارف والدولية للتمويل ففي تداولات محدودة بينما استمرت عمليات التجميع الملحوظة والمؤثرة على أسهم نور للاستثمار والمشاريع والاستثمارات الوطنية.
مع توقعات المصادر بان تشهد تلك الاسهم قفزة في مستوى تداولاتها واسعارها خلال الاسبوع الحالي.

تغيير مراكز في العقار

واصلت اسهم مجموعة البحر قيادتها وفرض سيطرتها على مجريات التداول في قطاع العقار حيث تركزت التداولات على سهم الدولية للمشروعات الذي شهد تداولات مكثفة وارتفع بشكل ملحوظ كما استمرت حركات الضغط والتجميع على سهمي عقارات الكويت وجيزان والمنتجعات، كما ارتفعت تداولات سهم الوطنية العقارية تجاوبا مع نشاط سهم اجيليتي وارتفع السهم بمقدار 30 فلسا، واتسمت بقية التداولات بالهدوء باستثناء التداولات النشطة على اسهم مزايا والتجارية العقارية والذي ارتفع بشكل محدود.

نشاط الصناعات

كما اشرنا في تقارير سابقة الى القفزة القياسية التي سيشهدها السهم في تداولاته واسعاره، وهذا ما بدا واضحا في تداولات الامس والتي كانت بمثابة استمرار للتداولات النشطة التي بدأها السهم منذ الاسبوع الماضي، وقد اغلق السهم مرتفعا بمقدار 80 فلسا في تداولات مكثفة مع توقعات بالاستمرار، كما ارتفعت اسهم الاسمنت والكابلات بالحد الاعلى بينما ارتفعت التداولات على اسهم السفن والمعادن وبوبيان للبتروكيماويات وارتفعت اسعارها بشكل محدود.

شراء ...على اجيليتي

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، وتركزت التداولات على سهم اجيليتي الذي لا زال يشهد زخما خاصا واغلق مطلوبا بالحد الأعلى في تداولات وعمليات شراء مكثفة وملحوظة، كما ارتفعت تداولات سهم الهواتف بشكل نسبي واغلق مرتفعا بمقدار 40 فلسا ليصل الى 4.680 دنانير كما ارتفعت تداولات واسعار سهم مركز سلطان تجاوبا مع نشاط سهم اجيليتي، بينما اتسمت بقية التداولات بالتباين والهدوء باستثناء التداولات النشطة على سهم التخصيص تجاوبا مع نشاط سهم الصناعات الوطنية، وسهم الافكو تجاوبا مع توقيع عقد صفقة الكويتية والذي من المتوقع مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم.


تاريخ النشر: الاحد 8/7/2007

 

[ام غمازات]

الأولى: 150 مليون دينار حصيلة الاكتتاب في بنك البحرين


08/07/2007 كتب محسن السيد:
ابلغت مصادر مسؤولة في الشركة الاولى للاستثمار 'القبس' ان الاكتتاب في رأسمال بنك البحرين الاسلامي المملوك للشركة والذي اغلق اخيرا حقق 150 مليون دولار بزيادة نسبتها 50 في المائة عن المعروض.
وقالت المصادر ان 'الاولى' في المراحل النهائية لتأسيس شركة لادارة الاصول في السعودية برأسمال 600 مليون ريال سعودي بالاضافة لشركة اخرى في السعودية ايضا متخصصة في التمويل العقاري برأسمال 500 مليون ريال سعودي، مشيرة الى انه سيتم طرح حصة من الشركتين للمستثمرين.

 

[ام غمازات]

'إسكان' تربح 536 ألف دينار من بيع أرض


08/07/2007 افادت شركة تمويل الاسكان بأنها قامت بإتمام بيع قطع اراضي في منطقة جنوب السرة بمبلغ اجمالي قدره 2.681 مليون دينار، وقد تحقق نتيجة هذا البيع ربحا صافيا قدره 670 الف دينار. وقد تم الاعتراف بجزء من هذه الارباح يبلغ 536.250 د.ك خلال الربع الاول من العام الحالي، وتم تضمين مبلغ وقدره 53.625 د.ك في نتائج الربع الثاني التي ما زالت تحت التدقيق.
كما ان المبلغ المتبقي بقيمة 80.437 د.ك فسوف يظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام الحالي.