white soul
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,213
نادي «يقولون ما لا يفعلون»... «يتوسع»!
كتب رضا السناري :
تنامت في الاونة الاخيرة التصريحات الاستهلاكية التي تطلقها ادارة الشركات، حتى انها تكاد تكون قاسم مشترك بين غالبية الشركات المدرجة، فالمساهم من الحجم الصغير اعتاد في كافة الجمعيات العمومية ان يسمع اسطوانة شبه واحدة، من تلحين مجلس ادارة شركته، كلماتها عبارة عن ان «الشركة تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية، التي ستنعكس بالايجاب على اداء الشركة المالي في المستقبل»، والموضة الأكثر شيوعاً «التوسعات في عدد من الدول الخليجية»، واذا شاء المسؤول ربما يزيد ان «الشركة تتطلع نحو العالمية».
وعندما يتواجد في الحضور محاور من العارفين الى حد ما، ويتطلع الى ازالة بعض الغموض عن هذه الفرص تحت الدراسة، يجد نفسه امام رد تقليدي مفاده ان «الشركة لا تستطيع ان تكشف عن خياراتها الاستثمارية، لا سيما وان فرص الشركة متميزة، وفي حال عرضها على العموم ستتسابق العديد من الشركات على اخذ اللقمة من فيهها».
وبالطبع امام «التكتم» الذي يفرضه مجلس الادارة بدبلوماسية على الجمعية العمومية، يجد المساهم نفسه مسيرا وليس مخيرا تجاه خيار القبول، والا سيعرض كافة مخططات شركته الى السرقة! وعلى الصعيد الاخر يكون مجلس الادارة امن لنفسه حيز من الزمان مقداره عام، حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، يبحث فيه عن فرص، لا يعلم عنها شيء حتي هذا التاريخ، او اذا كان في مقدرته ان يجدها، وان وجدها فهل سيستطيع تحقيقها؟.
والامر نفسه ليس ببعيد ايضا عن مساهمي الاكتتابات، فالحال واحد تقريبا، سواء في الاطروحات الجديدة او حتي فيما يخص زيادة رأس المال. حرية مطلقة في توزيع الوعود بالانتشار الجغرافي، حتي ان لغة بعض الشركات في التوسع باتت تنطق بالعالمية، وسيناريو الرضا بالمقسوم يتكرر امام المساهم الصغير، الذي سيجد نفسه الخاسر الاول عن اختياره بعد مرور الاسابيع والشهور وسنة باكملها احيانا من دون ان يرى من واعده ما يبدي به حسن النية، ليتأكد وقتها ان شركته من النوعية التي تقول ما لا تفعل.
تقنين الوعود
وفي هذا الخصوص ينصح المدير العام في شركة رأسمال القابضة هاني المير المساهمين باختيار قرار مساهمتهم في شركة ما بناء على عراقتها وسمعتها في السوق، وليس الانجذاب نحو شركات لا تملك الا رؤوس اموال كبيرة، وفي هذه الحالة كما حذر المير ستضيع تحويشة العمر من هذا المساهم الصغير، الذي اتخذ قراره بناء على الوعود، من دون ان يكلف نفسه مشقة دراسة هذه الوعود.
وقال المير ان التصريحات الاستهلاكية يجب ان تقنن بحيث تتوافق مع ما يمكن ان تنفذه الشركات بالفعل، واضاف انه في الفترة الاخيرة ومع ظهور فورة تأسيس الشركات ونشاط خيار زيادة رأس المال، ظهرت نسبة وصفها بالكبيرة من الشركات لم تفعل شيء يذكر حتى الان سوى اطلاق الوعود، موضحا ان بعض الشركات وضعت مساهميها صوب التوسع نحو قطاعات متنوعة وجذابة، بيد انه في النهاية هناك العديد من هذه الشركات ماتزال تبحث عن فرصة «بنت حلال».
وبين المير انه لو تحقق احصائيا ما نسبته 50 في المئة من الوعود التي تطلقها الشركات سنويا يكون الوضع صحياً، نظرا الى الظروف الطارئة التي يمكن ان تطفو في السوق فجأة. اما ان يتحقق القدر القليل من الوعود فهذا هو الامر المقلق، مشيرا الى ان قيم بعض الشركات السوقية انخفضت في الوقت الراهن عن قيمها الدفترية التي طرحت بها.
وقال المير ان السوق عليه مسؤولية في التصدي للتصريحات الاستهلاكية، التي تبثها بعض الشركات، مستفيدة في وعودها بما يسمي بنظرية القطيع والجري وراء الاشاعات، واوضح ان السوق بدأ يتحرك بخطوات جيدة، واعرب الميرعن تقديره للقررات الاخيرة التي اصدرتها البورصة في خصوص مواعيد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح.
ورغم انتشار لغة الوعود في الاونة الاخيرة، الا انه لا يمكن ان نضع كافة الشركات الكويتية في كفة واحدة، فهناك فريقا من مجالس الادارات لا يقولون الا ما يفعلون، فدائما الفارق بين اعلانهم المبدئي عن الاستثمار اياً كانت طبيعته، والاطلاق الرسمي للاستثمار مقنن كما يقال بميزان من الذهب، وحتى ان صار في الامر تاخير يكون بسب ظروف قهرية خارجة عن الارادة الشخصية، فلا يمكن تجاهل انه كما كان هناك «غونو» في عمان، هناك قرارات فجائية في سوق الكويت للاوراق المالية تحسب خسائرها من حيث الاموال والارواح المساهمة، وفي هذه الحالة لا يمكن ان نلوم مجالس ادراة هذه الشركات التي لا حول لها ولا قوة في عدم تنفيذ وعودها.
شأن داخلي
وفي ذلك قال الرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات الدولية «ايفا» صالح السلمي ان الادارة ليست بالشيء السهل، واذا تحقق 20 في المئة من وعود الشركات سنويا يكون ذلك امرا جيدا وطيبا، والأهم في النهاية للمساهم النتائج.
واضاف السلمي انه لا يخلو استثمار من المخاطر، خصوصا وان الخطة الموضوعة في بداية العام قد تصادف ظروفاً لم تكن في الحسبان، مثل قرارات السوق الاخيرة في خصوص وقف تداول الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار لمدة عام في حال زيادة رأسمالها 3 مرات، من دون ان تقدم دراسة جدوى مقنعة للسوق حول هذا الخيار.
ورفض السلمي اي تدخل يمكن ان تطرحه البورصة في تحديد واجهة الشركات الاستثمارية، مشيرا الى ان هذه الالية شأن داخلي، ومواجهة اي اعوجاج مهمة المساهمين، لا سيما وان المال يعادل في اهميته الروح، ومن ثم كل مساهم اولى بالتعامل مع مجالس ادارة شركته بالخيار الذي يجده مناسب وليست ادارة السوق.
الحيز الزمني
المدير العام في شركة المركز المالي مناف الهاجري لفت الى برنامج الاستثمار في الشركات يختلف عن ماتش الكورة، حيث ان الاخير مرتبط بحيز زمني محدد، محسوب بالدقيقة، حتي في وقته الاحتياطي، وهذا مايراه الهاجري بعكس برنامج الاستثمار في الشركات الذي يرتبط باستراتجية تتحرك وفقا لمعطيات تخص الشركة من ناحية، وتتأثر بالمستجدات التي قد تطرأ على صعيد السوق بصفة عامة.
وقال الهاجري انه يتعين ألا ننسي ان هناك شركات وعدت وصدقت، وانطلقت الى فرص استثمارية متنوعة، انعكست بالايجاب على مساهميها، واضاف ان الشركات باتت بين نارين في ظل التسابق على الفرص، لا سيما في ظل وفرة المال المتاحة، فاما ان تختار الاستثمار قصير الاجل وترضي المساهمين بشكل سريع، او الالتزام بخطة طويلة الامد، ومن ثم تأسيس ارباح مضمونة، وعوائد جيدة، منوها الى ان الموازنة بين الامرين ليس بالسهل، وان كانت بعض الشركات حسب الهاجري تفضل خيار عن الاخر.
مبرارات الخطأ
من ناحيته اوضح الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي انه لا ينبغي النظر الى اداء الشركات المالي على اساس اللونين الابيض والاسود فقط، فهناك خيار ثالث وهو التفكير في المبرارات وليس الاتهامات، واضاف العلي ان بعض الشركات قد تصرح بان لديها مشاريع توسعية، في حين انها لا تملك اي مخطط تنفيذي لذلك التوجه، مشيراالى انه في الوقت نفسه هناك شركات تعلن انها ستدخل في قطاع ما، لكن الظروف قد تتغير امامها فتتوقف مشاريعها في هذا الخصوص، او حتي تؤجل مساعيها، رغم جديتها في طرحها.
وافاد العلي انه ورغم وجود اصحاب الوعود البراقة في السوق الكويتي، الا انه لا يري انها وصلت الى نسبة تثير المخاوف على المساهم الصغير، موضحا انه كما ان خيار الصواب مطلب رئيسي من الشركات، فانه ينبغي ايضا الا نغلق باب احتمالات الخطأ امامها، ونطالبها بالطريق المستقيم طوال المشوار. وبين العلي انه الى جانب ان باب الخطا وارد، هناك ايضا ما يسمى بالمخاطر الاستثمارية، نظرا لاسباب متنوعة، يأتي في مقدمتها السوق نفسه
كتب رضا السناري :
تنامت في الاونة الاخيرة التصريحات الاستهلاكية التي تطلقها ادارة الشركات، حتى انها تكاد تكون قاسم مشترك بين غالبية الشركات المدرجة، فالمساهم من الحجم الصغير اعتاد في كافة الجمعيات العمومية ان يسمع اسطوانة شبه واحدة، من تلحين مجلس ادارة شركته، كلماتها عبارة عن ان «الشركة تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية، التي ستنعكس بالايجاب على اداء الشركة المالي في المستقبل»، والموضة الأكثر شيوعاً «التوسعات في عدد من الدول الخليجية»، واذا شاء المسؤول ربما يزيد ان «الشركة تتطلع نحو العالمية».
وعندما يتواجد في الحضور محاور من العارفين الى حد ما، ويتطلع الى ازالة بعض الغموض عن هذه الفرص تحت الدراسة، يجد نفسه امام رد تقليدي مفاده ان «الشركة لا تستطيع ان تكشف عن خياراتها الاستثمارية، لا سيما وان فرص الشركة متميزة، وفي حال عرضها على العموم ستتسابق العديد من الشركات على اخذ اللقمة من فيهها».
وبالطبع امام «التكتم» الذي يفرضه مجلس الادارة بدبلوماسية على الجمعية العمومية، يجد المساهم نفسه مسيرا وليس مخيرا تجاه خيار القبول، والا سيعرض كافة مخططات شركته الى السرقة! وعلى الصعيد الاخر يكون مجلس الادارة امن لنفسه حيز من الزمان مقداره عام، حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، يبحث فيه عن فرص، لا يعلم عنها شيء حتي هذا التاريخ، او اذا كان في مقدرته ان يجدها، وان وجدها فهل سيستطيع تحقيقها؟.
والامر نفسه ليس ببعيد ايضا عن مساهمي الاكتتابات، فالحال واحد تقريبا، سواء في الاطروحات الجديدة او حتي فيما يخص زيادة رأس المال. حرية مطلقة في توزيع الوعود بالانتشار الجغرافي، حتي ان لغة بعض الشركات في التوسع باتت تنطق بالعالمية، وسيناريو الرضا بالمقسوم يتكرر امام المساهم الصغير، الذي سيجد نفسه الخاسر الاول عن اختياره بعد مرور الاسابيع والشهور وسنة باكملها احيانا من دون ان يرى من واعده ما يبدي به حسن النية، ليتأكد وقتها ان شركته من النوعية التي تقول ما لا تفعل.
تقنين الوعود
وفي هذا الخصوص ينصح المدير العام في شركة رأسمال القابضة هاني المير المساهمين باختيار قرار مساهمتهم في شركة ما بناء على عراقتها وسمعتها في السوق، وليس الانجذاب نحو شركات لا تملك الا رؤوس اموال كبيرة، وفي هذه الحالة كما حذر المير ستضيع تحويشة العمر من هذا المساهم الصغير، الذي اتخذ قراره بناء على الوعود، من دون ان يكلف نفسه مشقة دراسة هذه الوعود.
وقال المير ان التصريحات الاستهلاكية يجب ان تقنن بحيث تتوافق مع ما يمكن ان تنفذه الشركات بالفعل، واضاف انه في الفترة الاخيرة ومع ظهور فورة تأسيس الشركات ونشاط خيار زيادة رأس المال، ظهرت نسبة وصفها بالكبيرة من الشركات لم تفعل شيء يذكر حتى الان سوى اطلاق الوعود، موضحا ان بعض الشركات وضعت مساهميها صوب التوسع نحو قطاعات متنوعة وجذابة، بيد انه في النهاية هناك العديد من هذه الشركات ماتزال تبحث عن فرصة «بنت حلال».
وبين المير انه لو تحقق احصائيا ما نسبته 50 في المئة من الوعود التي تطلقها الشركات سنويا يكون الوضع صحياً، نظرا الى الظروف الطارئة التي يمكن ان تطفو في السوق فجأة. اما ان يتحقق القدر القليل من الوعود فهذا هو الامر المقلق، مشيرا الى ان قيم بعض الشركات السوقية انخفضت في الوقت الراهن عن قيمها الدفترية التي طرحت بها.
وقال المير ان السوق عليه مسؤولية في التصدي للتصريحات الاستهلاكية، التي تبثها بعض الشركات، مستفيدة في وعودها بما يسمي بنظرية القطيع والجري وراء الاشاعات، واوضح ان السوق بدأ يتحرك بخطوات جيدة، واعرب الميرعن تقديره للقررات الاخيرة التي اصدرتها البورصة في خصوص مواعيد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح.
ورغم انتشار لغة الوعود في الاونة الاخيرة، الا انه لا يمكن ان نضع كافة الشركات الكويتية في كفة واحدة، فهناك فريقا من مجالس الادارات لا يقولون الا ما يفعلون، فدائما الفارق بين اعلانهم المبدئي عن الاستثمار اياً كانت طبيعته، والاطلاق الرسمي للاستثمار مقنن كما يقال بميزان من الذهب، وحتى ان صار في الامر تاخير يكون بسب ظروف قهرية خارجة عن الارادة الشخصية، فلا يمكن تجاهل انه كما كان هناك «غونو» في عمان، هناك قرارات فجائية في سوق الكويت للاوراق المالية تحسب خسائرها من حيث الاموال والارواح المساهمة، وفي هذه الحالة لا يمكن ان نلوم مجالس ادراة هذه الشركات التي لا حول لها ولا قوة في عدم تنفيذ وعودها.
شأن داخلي
وفي ذلك قال الرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات الدولية «ايفا» صالح السلمي ان الادارة ليست بالشيء السهل، واذا تحقق 20 في المئة من وعود الشركات سنويا يكون ذلك امرا جيدا وطيبا، والأهم في النهاية للمساهم النتائج.
واضاف السلمي انه لا يخلو استثمار من المخاطر، خصوصا وان الخطة الموضوعة في بداية العام قد تصادف ظروفاً لم تكن في الحسبان، مثل قرارات السوق الاخيرة في خصوص وقف تداول الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار لمدة عام في حال زيادة رأسمالها 3 مرات، من دون ان تقدم دراسة جدوى مقنعة للسوق حول هذا الخيار.
ورفض السلمي اي تدخل يمكن ان تطرحه البورصة في تحديد واجهة الشركات الاستثمارية، مشيرا الى ان هذه الالية شأن داخلي، ومواجهة اي اعوجاج مهمة المساهمين، لا سيما وان المال يعادل في اهميته الروح، ومن ثم كل مساهم اولى بالتعامل مع مجالس ادارة شركته بالخيار الذي يجده مناسب وليست ادارة السوق.
الحيز الزمني
المدير العام في شركة المركز المالي مناف الهاجري لفت الى برنامج الاستثمار في الشركات يختلف عن ماتش الكورة، حيث ان الاخير مرتبط بحيز زمني محدد، محسوب بالدقيقة، حتي في وقته الاحتياطي، وهذا مايراه الهاجري بعكس برنامج الاستثمار في الشركات الذي يرتبط باستراتجية تتحرك وفقا لمعطيات تخص الشركة من ناحية، وتتأثر بالمستجدات التي قد تطرأ على صعيد السوق بصفة عامة.
وقال الهاجري انه يتعين ألا ننسي ان هناك شركات وعدت وصدقت، وانطلقت الى فرص استثمارية متنوعة، انعكست بالايجاب على مساهميها، واضاف ان الشركات باتت بين نارين في ظل التسابق على الفرص، لا سيما في ظل وفرة المال المتاحة، فاما ان تختار الاستثمار قصير الاجل وترضي المساهمين بشكل سريع، او الالتزام بخطة طويلة الامد، ومن ثم تأسيس ارباح مضمونة، وعوائد جيدة، منوها الى ان الموازنة بين الامرين ليس بالسهل، وان كانت بعض الشركات حسب الهاجري تفضل خيار عن الاخر.
مبرارات الخطأ
من ناحيته اوضح الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي انه لا ينبغي النظر الى اداء الشركات المالي على اساس اللونين الابيض والاسود فقط، فهناك خيار ثالث وهو التفكير في المبرارات وليس الاتهامات، واضاف العلي ان بعض الشركات قد تصرح بان لديها مشاريع توسعية، في حين انها لا تملك اي مخطط تنفيذي لذلك التوجه، مشيراالى انه في الوقت نفسه هناك شركات تعلن انها ستدخل في قطاع ما، لكن الظروف قد تتغير امامها فتتوقف مشاريعها في هذا الخصوص، او حتي تؤجل مساعيها، رغم جديتها في طرحها.
وافاد العلي انه ورغم وجود اصحاب الوعود البراقة في السوق الكويتي، الا انه لا يري انها وصلت الى نسبة تثير المخاوف على المساهم الصغير، موضحا انه كما ان خيار الصواب مطلب رئيسي من الشركات، فانه ينبغي ايضا الا نغلق باب احتمالات الخطأ امامها، ونطالبها بالطريق المستقيم طوال المشوار. وبين العلي انه الى جانب ان باب الخطا وارد، هناك ايضا ما يسمى بالمخاطر الاستثمارية، نظرا لاسباب متنوعة، يأتي في مقدمتها السوق نفسه
