ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
تعسف لجنة السوق غير الدستوري
كتب:المحامي نجيب الوقيان
من المعرف ان كل جهة تملك صفة المنح والمنع فانه تغلب عليها الصفة القضائية ومن ثم تلتزم بما لها من سلطة بالقواعد المعمول فيها.
فالسلطة القضائية على سبيل المثال كونها من يحكم العباد بعلمها وبحكمتها وقوانينها وعدالتها ان تقرر بعد اطلاعها على مستندات الخصوم والقوانين المعمول بها في البلاد بان الحق حليف المدعي او العكس.
ولكن لايمكنها ان تقرر مصير هذه الحقوق دون سند قانوني والا فان حكمها سيكون جديرا بالرفض ومن ثم فان المحاكم لاتنظر الى الاعتبارات الشخصية او اسماء الخصوم او مراكزهم او مكانتهم الاجتماعية في اصدار حكمها فالسند القانوني والموضوعي هما وحدهما ودون غيرهما المؤثران في الحكم.
وسبق ان كتبت العديد من المقالات حول سوق الكويت للاوراق المالية كمؤسسة اقتصادية مهمة وناجحة في مجالها الاقتصادي الا انها تعاني من الكثير من الخلل من الناحية القانونية لعدة اسباب اهمها:
ـ1 حتى هذه اللحظة لانعرف ان كانت مؤسسة حكومية لان مديرها يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، ورئيس لجنة السوق هو وزير التجارة، ام انها تتبع القطاع الخاص.
ـ2 كيف تقوم ادارة البورصة بالتحقيق مع المخالفين وهي نفسها من يقف على منصة الحكم عليهم.
ـ3 من يراقب البورصة من الناحية المالية ديوان المحاسبة ام مكتب تدقيق قانوني.
ومن المعروف ان ادارة البورصة وبالاخص لجنة السوق هي المسؤولة عن ادراج الشركات بالبورصة وتملك لما لها من صلاحيات قانونية شبيهة بالسلطة القضائية، حق منع ومنح الشركات بالادراج، الا انها تجاوزت حقها فهي لم تتعامل مع مقدمي الطلبات بحيادية ولم تسلك مسلك القاضي بالرغم من تشابه الصلاحيات. فقد تقدمت بعض الشركات الكويتية بعد ان تأسست وفقا لقانون التجارة ومضى عليها ثلاث سنوات واستوفت جميع الشروط التي يتطلبها السوق وبدأ مشوارها في مراجعة السوق، وبعد ان يتفحص موظفي البورصة الطلب وبعد التأكد من استيفاء كل الشروط تتم الموافقة عليها مبدئيا ويتم تحويلها الى اللجنة الفنية بالسوق التي تقوم باعادة فحصها ودراستها مرة اخرى.
فاذا اكتشفت نقصا اعادتها الى الموظف حتى تقوم الشركة باستيفاء طلباتها، واذا تبين للجنة الفنية انها استوفت جميع الشروط ومطابقتها لجميع اللوائح والتنظيمات تحال الى لجنة السوق العليا وهي بمثابة محكمة مصغرة يرأسها وزير التجارة، والوضع الطبيعي ان تقبل طلبات الشركة لانها حصلت على موافقة الموظف المختص ومن بعده اللجنة الفنية، وبات قبول اللجنة شكليا ولكن الغريب ان هناك العديد من الشركات تجاوزت المرحلتين وفوجئت بلجنة السوق ترفض طلبها دون ابداء الاسباب.
فكيف يتسنى للشركة.. ان تعرف الباعث وراء الرفض.. وهل المطلوب من الشركة ان تفترض «أشباح» أسانيد قانونية.. وموضوعية لقرار الرفض وتعمل على ازالته.. وتستطيع ان تلوذ الشركة بجهلها.. بأسباب الرفض كسبب باعفائها من المسؤولية.. والتعديل.. وهل نحن مجبرون على قبول مبدأ «خائنة الاعين» الذي تنتهجه اللجنة وعلى الاخرين قراءة «وراء الاكمة ما وراءها» و«المعنى في بطن الشاعر».. كلي استغراب لماذا والف لماذا هذا الغموض؟!
فلماذا لا نكون صرحاء يا لجنة السوق.. مع الشركات ونخبرهم عن اسباب الرفض؟ ما هو الهاجس.. وراء معرفة الشركة بان السبب في عدم ادراجها هو مخالفتها للشروط التي يتطلبها القانون.. والتي منها على سبيل المثال (المدة الزمنية على إنشائها.. أو أن ارباحها اقل من المسموح به بالارباح.. أو ان مقر الشركة غير موجود فعليا.. أو ان ارباحها غير تشغيلية.. او ان عدد موظفيها أقل من المسموح..) ومن ثم فإن الشركة التي على استعداد لاصلاح وتعديل بند المخالفة يسمح لها بالادراج.
أما وان قرار المنح.. والمنع.. يعتمد على مزاجية أعضاء اللجنة.. وعلى حبهم للمساهمين او كرههم ويعتقدون بانهم يستطيعون ان يلوذوا عن تطبيق مبدأ العدالة.. استنادا إلى فقرة بالقانون هي (أن اللجنة تستطيع ان ترفض ادراج اية شركة دون ابداء الاسباب).
لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نخبر جميع اعضاء اللجنة دون استثناء خدعوكم فقالوا لكم بان هذا هو طوق النجاة لكم.. لكل من يشتكي.. ويلح في طلب الادراج... وأن هذا النص غير الدستوري وغير المنطقي!! هو السند في صدور قراركم في المنع غير الدستور ايضا.
مع الاسف الشديد ان هروبكم من تحمل مسؤولية قراراتكم!! مفضوح.. وسيكون مطروحا امام المحاكم الإدارية والدستورية.. وسيتم إلغاء هذا النص.. اتفق القانون.. والمنطق على الاستغراب من تصرفكم.. كما ان للمحكمة الحق في ان تحكم على إنسان بالإعدام.. أو مدين بمليون دينار، فهذا من صلاحياتها.. ولكن عليها التزام ان تبين للخصوم..الاسباب القانونية والموضوعية التي اوصلتها لهذه النتيجة ويترك للخصوم حق الاستئناف. فلا يجوز لأي انسان كائنا من كان ان يتصرف في البلاد وحقوق العباد بمزاجية.. ولا المشرع أراد بصدور قانون سوق الكويت للأوراق المالية ان يخلق.. اشخاصا يستطيعون ان يقرروا مصير شركات دون تثريب على تصرفاتهم. في النهاية اصدروا ما شئتم من قرارات خاصة بالمنح.. والمنع.. ولكن طبقوا.. كونكم جهة في مسلكها تشبه السلطة القضائية.. قواعد الحكم من وضوح.. وتسبيب.. وعلى المتضرر ان يتظلم من القرار الصادر منكم أمام المحكمة إذا رأى أن الاسباب تعسفية على غير سند من القانون أو الواقع.
كتب:المحامي نجيب الوقيان
من المعرف ان كل جهة تملك صفة المنح والمنع فانه تغلب عليها الصفة القضائية ومن ثم تلتزم بما لها من سلطة بالقواعد المعمول فيها.
فالسلطة القضائية على سبيل المثال كونها من يحكم العباد بعلمها وبحكمتها وقوانينها وعدالتها ان تقرر بعد اطلاعها على مستندات الخصوم والقوانين المعمول بها في البلاد بان الحق حليف المدعي او العكس.
ولكن لايمكنها ان تقرر مصير هذه الحقوق دون سند قانوني والا فان حكمها سيكون جديرا بالرفض ومن ثم فان المحاكم لاتنظر الى الاعتبارات الشخصية او اسماء الخصوم او مراكزهم او مكانتهم الاجتماعية في اصدار حكمها فالسند القانوني والموضوعي هما وحدهما ودون غيرهما المؤثران في الحكم.
وسبق ان كتبت العديد من المقالات حول سوق الكويت للاوراق المالية كمؤسسة اقتصادية مهمة وناجحة في مجالها الاقتصادي الا انها تعاني من الكثير من الخلل من الناحية القانونية لعدة اسباب اهمها:
ـ1 حتى هذه اللحظة لانعرف ان كانت مؤسسة حكومية لان مديرها يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، ورئيس لجنة السوق هو وزير التجارة، ام انها تتبع القطاع الخاص.
ـ2 كيف تقوم ادارة البورصة بالتحقيق مع المخالفين وهي نفسها من يقف على منصة الحكم عليهم.
ـ3 من يراقب البورصة من الناحية المالية ديوان المحاسبة ام مكتب تدقيق قانوني.
ومن المعروف ان ادارة البورصة وبالاخص لجنة السوق هي المسؤولة عن ادراج الشركات بالبورصة وتملك لما لها من صلاحيات قانونية شبيهة بالسلطة القضائية، حق منع ومنح الشركات بالادراج، الا انها تجاوزت حقها فهي لم تتعامل مع مقدمي الطلبات بحيادية ولم تسلك مسلك القاضي بالرغم من تشابه الصلاحيات. فقد تقدمت بعض الشركات الكويتية بعد ان تأسست وفقا لقانون التجارة ومضى عليها ثلاث سنوات واستوفت جميع الشروط التي يتطلبها السوق وبدأ مشوارها في مراجعة السوق، وبعد ان يتفحص موظفي البورصة الطلب وبعد التأكد من استيفاء كل الشروط تتم الموافقة عليها مبدئيا ويتم تحويلها الى اللجنة الفنية بالسوق التي تقوم باعادة فحصها ودراستها مرة اخرى.
فاذا اكتشفت نقصا اعادتها الى الموظف حتى تقوم الشركة باستيفاء طلباتها، واذا تبين للجنة الفنية انها استوفت جميع الشروط ومطابقتها لجميع اللوائح والتنظيمات تحال الى لجنة السوق العليا وهي بمثابة محكمة مصغرة يرأسها وزير التجارة، والوضع الطبيعي ان تقبل طلبات الشركة لانها حصلت على موافقة الموظف المختص ومن بعده اللجنة الفنية، وبات قبول اللجنة شكليا ولكن الغريب ان هناك العديد من الشركات تجاوزت المرحلتين وفوجئت بلجنة السوق ترفض طلبها دون ابداء الاسباب.
فكيف يتسنى للشركة.. ان تعرف الباعث وراء الرفض.. وهل المطلوب من الشركة ان تفترض «أشباح» أسانيد قانونية.. وموضوعية لقرار الرفض وتعمل على ازالته.. وتستطيع ان تلوذ الشركة بجهلها.. بأسباب الرفض كسبب باعفائها من المسؤولية.. والتعديل.. وهل نحن مجبرون على قبول مبدأ «خائنة الاعين» الذي تنتهجه اللجنة وعلى الاخرين قراءة «وراء الاكمة ما وراءها» و«المعنى في بطن الشاعر».. كلي استغراب لماذا والف لماذا هذا الغموض؟!
فلماذا لا نكون صرحاء يا لجنة السوق.. مع الشركات ونخبرهم عن اسباب الرفض؟ ما هو الهاجس.. وراء معرفة الشركة بان السبب في عدم ادراجها هو مخالفتها للشروط التي يتطلبها القانون.. والتي منها على سبيل المثال (المدة الزمنية على إنشائها.. أو أن ارباحها اقل من المسموح به بالارباح.. أو ان مقر الشركة غير موجود فعليا.. أو ان ارباحها غير تشغيلية.. او ان عدد موظفيها أقل من المسموح..) ومن ثم فإن الشركة التي على استعداد لاصلاح وتعديل بند المخالفة يسمح لها بالادراج.
أما وان قرار المنح.. والمنع.. يعتمد على مزاجية أعضاء اللجنة.. وعلى حبهم للمساهمين او كرههم ويعتقدون بانهم يستطيعون ان يلوذوا عن تطبيق مبدأ العدالة.. استنادا إلى فقرة بالقانون هي (أن اللجنة تستطيع ان ترفض ادراج اية شركة دون ابداء الاسباب).
لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نخبر جميع اعضاء اللجنة دون استثناء خدعوكم فقالوا لكم بان هذا هو طوق النجاة لكم.. لكل من يشتكي.. ويلح في طلب الادراج... وأن هذا النص غير الدستوري وغير المنطقي!! هو السند في صدور قراركم في المنع غير الدستور ايضا.
مع الاسف الشديد ان هروبكم من تحمل مسؤولية قراراتكم!! مفضوح.. وسيكون مطروحا امام المحاكم الإدارية والدستورية.. وسيتم إلغاء هذا النص.. اتفق القانون.. والمنطق على الاستغراب من تصرفكم.. كما ان للمحكمة الحق في ان تحكم على إنسان بالإعدام.. أو مدين بمليون دينار، فهذا من صلاحياتها.. ولكن عليها التزام ان تبين للخصوم..الاسباب القانونية والموضوعية التي اوصلتها لهذه النتيجة ويترك للخصوم حق الاستئناف. فلا يجوز لأي انسان كائنا من كان ان يتصرف في البلاد وحقوق العباد بمزاجية.. ولا المشرع أراد بصدور قانون سوق الكويت للأوراق المالية ان يخلق.. اشخاصا يستطيعون ان يقرروا مصير شركات دون تثريب على تصرفاتهم. في النهاية اصدروا ما شئتم من قرارات خاصة بالمنح.. والمنع.. ولكن طبقوا.. كونكم جهة في مسلكها تشبه السلطة القضائية.. قواعد الحكم من وضوح.. وتسبيب.. وعلى المتضرر ان يتظلم من القرار الصادر منكم أمام المحكمة إذا رأى أن الاسباب تعسفية على غير سند من القانون أو الواقع.