الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
علمت «الراي» أن إحدى المجموعات الاستثمارية الرئيسية طرحت في الأيام الماضية فكرة تأسيس بورصة جديدة في الكويت الى جانب البورصة الحالية.
وبينت المصادر أن المجموعة التي تقود المبادرة «ستتقدم، او تقدمت بالفعل، بطلب الى الجهات الرسمية لتأسيس سوق لتداول الأوراق المالية»، لافتة الى «أن وجود سوقين أو أكثر لتداول الأوراق المالية في أي بلد ليس بدعة، وهذه الظاهرة موجودة في العديد من البلدان، وحتى في المنطقة مثل دبي».
وأوضحت مصادر مطلعة أن الفكرة «تم تداولها بين عدد من المجموعات الاستثمارية الرئيسية وهي تلقى تجاوبا متزايدا، خصوصا أنه لا توجد موانع دستورية أو قانونية تحول دون ذلك».
وأضافت أن المجموعة كلفت جهات استشارية وخبراء قانونيين لوضع دراسة متكاملة عن البورصة الجديدة وبدأت عرضها على المجموعات الاستثمارية الرئيسية لحشد أكبر عدد من هذه الجهات قبيل إشهار البورصة الجديدة»، مشيرة الى النظام الأساسي لها «سيكون على أسس مهنية وبشروط مقاربة لما هو معمول به في الدول الكبرى».
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة «تدعم رؤية وتطلعات سمو الأمير الشيخ صباح ال**** الجابر الصباح لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، خصوصا أن الصناعة المالية والمصرفية في الكويت باتت متقدمة الى درجة أنها تضاهي المستويات العالمية في هذا المجال».
وردا على سؤال إن كانت هذه الخطوة موجهة ضد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي تواجه انتقادا متزايدا من عدد من المجموعات الاستثمارية؟ شددت المصادر على أن «الهدف الأساسي هو لصالح الاقتصاد الكويتي بشكل عام، خصوصا أن فك الاحتكار الذي يميز سوق الكويت للأوراق المالية حاليا من شأنه أن ينعكس بالايجاب على مختلف القطاعات والشرائح المعنية بالسوق»، لافتة الى أن الدول الأخرى «دخلت مرحلة تخصيص الاسواق المالية وطرحها للاكتتاب على المواطنين».
وشددت على أن الوضع القانوني لسوق الكويت للأوراق المالية «يحتاج الى إعادة النظر والعودة الى أساس أن السوق هو ملك لمساهميه، ومساهموه الحاليون هم الشركات المدرجة التي تدفع الرسوم التي تتكدس في أرصدة السوق من دون وجود افكار مبدعة وخلاقة لتخصيص السوق أو لانتخاب إدارة تعكس إرادة الشركات المدرجة فيه، او حتى طرح أفكار مبتكرة ومميزة تخدم السوق ومتعامليه».
تجدر الاشارة الى أن هناك حاليا سوقا غير رسمي لتداول الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا السوق هو عبارة عن مكاتب قديمة فيما يعرف بسوق «الجت» الواقع في المباركية بالعاصمة، حيث يشهد السوق تداول مجموعة من الأسهم التي تنتظر الادراج في السوق الرسمي.
وساهمت الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة بما فيها الكويت في ظهور مئات الشركات الجديدة التي تم طرحها في اكتتابات على عشرات آلاف المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية، ولكن إدراج هذه الشركات تعثر في ضوء تعديل شروط الادراج ولأكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة.
وعلى رغم أن القائمين على تأسيس البورصة الجديدة يربطون هدفهم بخدمة الاقتصاد الكويتي عموما الا أن السوق الجديد، وفي حال رأى النور، قد يستفيد من ظاهرة التعديلات المتكررة على شروط الادراج، كذلك قد يستفيد أيضا من عدم الرضا المتزايد من عدد من المجموعات الاستثمارية الرئيسية على اسلوب ادارة السوق الحالية، التي خسرت أحكاما قضائية قد تكبد السوق تعويضات بمبالغ كبيرة.
وبينت المصادر أن المجموعة التي تقود المبادرة «ستتقدم، او تقدمت بالفعل، بطلب الى الجهات الرسمية لتأسيس سوق لتداول الأوراق المالية»، لافتة الى «أن وجود سوقين أو أكثر لتداول الأوراق المالية في أي بلد ليس بدعة، وهذه الظاهرة موجودة في العديد من البلدان، وحتى في المنطقة مثل دبي».
وأوضحت مصادر مطلعة أن الفكرة «تم تداولها بين عدد من المجموعات الاستثمارية الرئيسية وهي تلقى تجاوبا متزايدا، خصوصا أنه لا توجد موانع دستورية أو قانونية تحول دون ذلك».
وأضافت أن المجموعة كلفت جهات استشارية وخبراء قانونيين لوضع دراسة متكاملة عن البورصة الجديدة وبدأت عرضها على المجموعات الاستثمارية الرئيسية لحشد أكبر عدد من هذه الجهات قبيل إشهار البورصة الجديدة»، مشيرة الى النظام الأساسي لها «سيكون على أسس مهنية وبشروط مقاربة لما هو معمول به في الدول الكبرى».
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة «تدعم رؤية وتطلعات سمو الأمير الشيخ صباح ال**** الجابر الصباح لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، خصوصا أن الصناعة المالية والمصرفية في الكويت باتت متقدمة الى درجة أنها تضاهي المستويات العالمية في هذا المجال».
وردا على سؤال إن كانت هذه الخطوة موجهة ضد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي تواجه انتقادا متزايدا من عدد من المجموعات الاستثمارية؟ شددت المصادر على أن «الهدف الأساسي هو لصالح الاقتصاد الكويتي بشكل عام، خصوصا أن فك الاحتكار الذي يميز سوق الكويت للأوراق المالية حاليا من شأنه أن ينعكس بالايجاب على مختلف القطاعات والشرائح المعنية بالسوق»، لافتة الى أن الدول الأخرى «دخلت مرحلة تخصيص الاسواق المالية وطرحها للاكتتاب على المواطنين».
وشددت على أن الوضع القانوني لسوق الكويت للأوراق المالية «يحتاج الى إعادة النظر والعودة الى أساس أن السوق هو ملك لمساهميه، ومساهموه الحاليون هم الشركات المدرجة التي تدفع الرسوم التي تتكدس في أرصدة السوق من دون وجود افكار مبدعة وخلاقة لتخصيص السوق أو لانتخاب إدارة تعكس إرادة الشركات المدرجة فيه، او حتى طرح أفكار مبتكرة ومميزة تخدم السوق ومتعامليه».
تجدر الاشارة الى أن هناك حاليا سوقا غير رسمي لتداول الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا السوق هو عبارة عن مكاتب قديمة فيما يعرف بسوق «الجت» الواقع في المباركية بالعاصمة، حيث يشهد السوق تداول مجموعة من الأسهم التي تنتظر الادراج في السوق الرسمي.
وساهمت الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة بما فيها الكويت في ظهور مئات الشركات الجديدة التي تم طرحها في اكتتابات على عشرات آلاف المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية، ولكن إدراج هذه الشركات تعثر في ضوء تعديل شروط الادراج ولأكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة.
وعلى رغم أن القائمين على تأسيس البورصة الجديدة يربطون هدفهم بخدمة الاقتصاد الكويتي عموما الا أن السوق الجديد، وفي حال رأى النور، قد يستفيد من ظاهرة التعديلات المتكررة على شروط الادراج، كذلك قد يستفيد أيضا من عدم الرضا المتزايد من عدد من المجموعات الاستثمارية الرئيسية على اسلوب ادارة السوق الحالية، التي خسرت أحكاما قضائية قد تكبد السوق تعويضات بمبالغ كبيرة.