FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
«إيفا» تقدم طلب إنشاء بورصة جديدة باسم «سوق الكويت المالي»
الراي العام 08/07/2007
تلقت وزارة التجارة والصناعة أمس طلب تاسيس البورصة الجديدة رسمياً، فيما استقبلت مكاتبها الخبر الذي نشرته «الراي» بتحليلات حول ما إذا كان القانون يسمح فعلاً بتأسيس مثل هذه البورصة ووفق أي ضوابط.
ويبدو أن هناك إجماعاً على أن القانون لا يمنع تأسيس بورصة من هذا النوع، لكن النقاش الذي دار على مسمع «الراي» كان حول المسار الذي يجب أن يسلكه الطلب؛ فهل يذهب به الوزير ليطرحه على «لجنة سوق الكويت للأوراق المالية»، التي يرأسها، باعتبارها المظلة المخولة بمناقشة الأمر فنياً، أم أن لجنة السوق تعد مظلة للبورصة المنافسة، وبالتالي ليس من الممكن أن تكون هي الجهة التي تبحث طلباً لجهة منافسة.
أحد المسؤولين في الوزارة استرجع لـ «الراي» تجربة مماثلة، حين تقدم سماسرة العقار بطلب لتأسيس بورصة عقارية، فكان أن وافقت وزارة التجارة على الطلب من حيث المبدأ، إلا أن مسار تأسيسها تأخر لأسباب أخرى، لا علاقة لها بقانونية الفكرة. ويبدو من ذلك أن طلبات التأسيس ليست صلاحية مناقشتها محصورة في لجنة السوق.
يؤكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الطلب سيحال إلى لجنة السوق لدراسته، باعتبارها الجهة المخولة فنياً في التوصية في شأن الطلب،و إن تكن أوساطا أخرى لا تستبعد ان يقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء.
وفي الحالين، سيكون بيد مقدمي الطلب أوراق قوية للدفاع عن حقهم في تأسيس البورصة، انطلاقاً من مبدأ كسر الاحتكار، ومن أن الحكومة هي التي تقر مبدأ الخصخصة، وقد سارت دول أخرى في هذا الاتجاه في ما يتعلق باسواقها المالية، ومن أن إدارة التداول هي مهمة تقنية يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكثر مهنية في القيام بها، في حين أن الرقابة والتشريع مسؤولية يجب ان تنظمها السلطات الرسمية، وقد يكون تأسيس بورصة للقطاع الخاص خطوة حاسمة نحو الفصل نهائياً بين دوري الإدارة والرقابة، وعدم ترك المساحة الرمادية كبيرة بينهما.
وهذه النقاط تلامسها أوراق الطلب الرسمي الذي قدم باسم شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) لتأسيس البورصة الجديدة، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه. ولعل أبرز ما فيه، إلى جانب سرد المبررات ودواعي التأسيس، الإشارة إلى أن قانون التحارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 إلى 328 ينظم الإطار العام لإنشاء وعمل «البورصات التجارية في الكويت»، (وليس البورصة)، إذ تنص إحدى المواد على أنه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
ويحدد الطلب الشكل القانوني للشركة ومساهميها بأنها شركة مساهمة عامة، وسوف تتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، على أن تطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، مع الحرص على أن تكون للادارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر لـ «الراي:» ان فكرة البورصة الجديدة لا تقتصر على رقابية جهات حكومية محلية بل سيتم أيضا إشراك جهات رقابية عالمية،كما هو الأمر بالنسبة لسوق دبي المالي العالمي وبما يساهم في أن تصبح الكويت مركزا ماليا بمستويات دولية.
و أضاف أنه ستتم تسمية البورصة الجديدة باسم سوق الكويت المالي، لافتا الى الى أنه أجرى اتصالات مع المجموعات الاستثمارية الرئيسية التي رحبت بهذا التوجه على أساس أنه مكسب للكويت كلها وليس لطرف بعينه.
ورحب البحر بكافة المجموعات للمساهمة في هذا المشروع « لنحقق حلم الكويت كمركز مالي دولي»،لافتا الى « أننا نتطلع أن يصبح سوق الكويت المالي نقطة انطلاقة نحو خلق كيان اقتصادي خليجي،ابتداء من ربط الملكية مابين البورصات القائمة وبما يتماشى مع العولمة والتطورات الدولية».
وفي ما يلي نص طلب تأسيس البورصة الجديدة الموجه الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والموقع باسم رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر:
الموضوع: طلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية
إن ما تشهده المنطقة في هذه المرحلة من تطورات متسارعة في شتى مناحي الحياة، لا سيما الناحية الاقتصادية، يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهد من أجل ترسيخ الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه وتطوره، ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال مناخ يتميز بالتعاون المخلص والبناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مناخ ترعاه وتتبناه الحكومة بما تسنه من تشريعات مشجعة للاستثمار وجاذبة له، وبما تخطط له من سياسات محفزة لرجال الاعمال لاقامة مشاريعهم الاستثمارية الجادة والجريئة والطموحة في البلاد والهادفة إلى تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ودعم ركائزه وتحديث آلياته، وليساهم بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة في البلاد.
وقد أكدت الدولة في أكثر من مناسبة على هذه التوجهات والآمال، بل انها اكدت عزمها على توفير كل ما تستطيع من دعم ومؤازرة لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا له ثقله ومكانته عالميا.
ومن هذا المنطلق ورغبة منا في القيام بمسؤوليتنا في خلق المشروعات الاستثمارية الجريئة والجديدة والواعدة والتي في امكانها توظيف رأس المال الوطني في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد يكون للانسان الكويتي دوره الأكبر في بنائها والمحافظة عليها من خلال توظيف أبنائنا الخريجين والمتخصصين فيه، من هذا المنطلق نتقدم لكم بطلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة تجارية لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة.
1 - نبذة تاريخية عن تداول الأوراق المالية في الكويت
يعود تاريخ تعامل الكويتيين بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952، ثم شركة السينما الكويتية عام 1954، وحينها كان يتم التداول على هذه الاسهم من خلال مكاتب الوسطاء في سوق التجار، ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية وهو أول قانون ينظم اصدار الاوراق المالية في الكويت والاكتتاب فيها، ومن بعده جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح أول مقر للبورصة في المنطقة التجارية العاشرة بمدينة الكويت.
وفي عامي 1977، 1978 شهد سوق الكويت للأوراق المالية أزمة كان من نتائجها تدخل الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لأسعار الاقفال في يوم محدد، ثم تلتها أزمة عام 1982 والتي تميزت بالتعامل في أسهم الشركات الخليجية والتعامل بالأجل وهي ما عرفت حينذاك بأزمة «سوق المناخ».
وفي شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الاميري الخاص باعادة تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية كهيئة مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة السوق والادارة التنفيذية.
2 - الحاجة إلى إنشاء بورصة جديدة
ان التطور الذي تشهده المنطقة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري يفرض علينا بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذا التطور، وإذا كانت التجربة الكويتية في مجال تداول الأوراق المالية قد سبقت العديد من التجارب الاخرى في دول المنطقة الا انه يجب تطوير هذه التجربة لتتواكب مع التسارع الحاصل في نمو وتشعب أنشطة الشركات الكويتية التي اصبحت وبحق تمتلك المعايير العالمية من حيث النشاط والأداء بما يستلزم ايجاد سوق مالي يواكب هذا التطور، ويأخذ بأحدث التطورات العالمية، ليكون أكبر سوق اقليمي تتوافر فيه المواصفات العالمية.
ان انشاء سوق مالي جديد لتداول الاوراق المالية يقوم على ادارته القطاع الخاص في ظل رقابة حكومية فاعلة، هو أفضل معادلة لتحقيق آمال وتطلعات الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء في جعل الكويت أكبر سوق مالي اقليمي، حيث يضطلع القطاع الخاص بدوره الأساسي في توفير أفضل وسائل وآليات السوق المتطورة التي تحقق هذا الهدف، وفي المقابل تقوم الجهات الحكومية المختصة بدورها الفعال في الرقابة لضمان حسن تطبيق اللوائح والقوانين.
ولو رجعنا الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال فسوف نجد ان اكبر البورصات العالمية هي شركات قطاع خاص تعمل على التجديد المستمر والمستدام لادائها لخدمة ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال. والجدير بالذكر ان دور القطاع الخاص الرائد في هذه الدول المتقدمة لم يقتصر فقط على تعزيز ونمو دور اسواق الاوراق المالية في هذه الدول وانما تطور الى عمليات دمج واستحواذ بين القطاع الخاص، حيث نرى بورصات عالمية وأميركية تتجه نحو الاستحواذ على بورصة لندن، وآخر ما شهدته الاسواق العالمية هو استحواذ بورصة لندن على بورصة ميلانو في ايطاليا في يونيو الماضي بهدف الاندماج، وشراء بورصة سنغافورة لحصة 5 في المئة من اسهم بورصة بومباي الهندية، كما اشترى مركز دبي المالي العالمي شركة يورونكست التي تدير بورصة لتداول الاسهم الاوروبية العام الماضي وسعى للاستحواذ على بورصة Omx الاسكندنافية. لذلك علينا تفعيل دور القطاع الخاص في هذه العمليات في كل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز ونمو دور الاسواق المالية ودعم الاقتصاد القومي، ولكي تتماشى هذه الدول مع التطورات العالمية والعولمة في هذا الخصوص.
بالاضافة الى انشاء بورصة جديدة لتداول الأوراق المالية من شأنه ان يخلق نوعاً من المنافسة المشروعة لتقديم افضل وأحدث الخدمات لسوق تداول الأوراق المالية بما يعود في نهاية المطاف بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي.
3 - الأساس القانوني الذي يستند اليه طلب الترخيص
ينظم قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 الى 328 الإطار العام لانشاء وعمل البورصات التجارية في الكويت، حيث تنص المادة 323 من قانون التجارة على ان «تعتبر البورصة شخصاً اعتبارياً له أهلية التصرف في أمواله، وإدارتها، وحق التقاضي».
وتنص المادة 324/1 من قانون التجارة على انه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
وتنص المادة 326 من قانون التجارة على انه «يجب ان يكون في البورصة مندوب أو مندوبان للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح».
ومن هذه الأحكام يتضح الآتي:
- انه يجوز انشاء البورصة بعد صدور ترخيص بذلك من الوزير المختص أي وزير التجارة، وذلك طبقا لنص المادة 324/1 من قانون التجارة.
- ان الأحكام العامة التي سبق ايضاحها تبين ان المشرع قد وضعها لتنظيم عمل بورصات متعددة وليس بورصة واحدة فقط أو سوق واحد للأوراق المالية، ذلك ان تلك الأحكام قد جاءت بموجب قانون تتصف أحكامه بأنها عامة ومجردة، بمعنى انها لا تنطبق فقط على حالة فردية، بل تتسع لتنطبق على العديد من الحالات التي يرخص لها وزير التجارة للعمل كبورصة تجارية، شأنها في ذلك شأن جميع الأحكام التي تنظم اصدار التراخيص للعمل في الأنشطة التجارية المختلفة.
- انه على عكس المفهوم السائد لم يشترط المشرع الكويتي ان تؤسس البورصة بواسطة الحكومة أو ان تكون جهة حكومية، حيث جاء نص المادة 323 من قانون التجارة بحكم مطلق معتبراً البورصة شخصاً اعتبارياً، ولم يشترط النص ان يكون شخصاً اعتبارياً عاماً، ومن ثم فلا يجوز تقيد النص او تخصيصه على الجهات الحكومية دون مقتضى، وعليه يجوز ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً عاماً «هيئة عامة» أو ان تكون شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة»، بل اننا نرى ان تصور المشرع كان أقرب الى ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة» وذلك لأسباب عدة أهمها ما نصت عليه المادة 326 من قانون التجارة من ان يكون في البورصة مندوب للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح، وعليه لا تتصور هذه المادة ان البورصة جهة حكومية وانما جهة مستقلة عن الحكومة، ويكون لهذه الأخيرة مندوب أو مندوبان في البورصة كضمانة لتنفيذ اللوائح، كما ان المادة 324 من قانون التجارة توجب صدور ترخيص للبورصة من الحكومة، ومن المعلوم قانوناً ان الترخيص لا يصدر الا للقطاع الخاص وليس للجهات الحكومية، وأخيراً فإن النهج التشريعي الواضح من نصوص المواد المشار اليها ان المشرع قد فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء البورصات، ثم أحاط هذا المجال بمجموعة من الضمانات التي تكفل تطبيق اللوائح مثل صدور الترخيص ومرسوم بتنظيم أعمال البورصة، ووجود مندوبين للحكومة لمراقبتها.
ونخلص من كل ذلك ان لوزير التجارة باعتباره الوزير المختص، الحق في الترخيص لشركة قطاع خاص لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى، وذلك تطبيقاً لنصوص المواد من 323 الى 328 من قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961.
4 - الشكل القانوني للشركة ومساهميها
شكل الشركة: شركة مساهمة عامة.
المساهمون: سيتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، كما ستطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، وسنحرص على ان تكون للإدارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة الجديدة.
لذلك نتقدم لكم بطلب الترخيص بإنشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى وسنتقدم لكم في المستقبل القريب بمشروع عقد التأسيس ودراسة عن الموضوع
الراي العام 08/07/2007
تلقت وزارة التجارة والصناعة أمس طلب تاسيس البورصة الجديدة رسمياً، فيما استقبلت مكاتبها الخبر الذي نشرته «الراي» بتحليلات حول ما إذا كان القانون يسمح فعلاً بتأسيس مثل هذه البورصة ووفق أي ضوابط.
ويبدو أن هناك إجماعاً على أن القانون لا يمنع تأسيس بورصة من هذا النوع، لكن النقاش الذي دار على مسمع «الراي» كان حول المسار الذي يجب أن يسلكه الطلب؛ فهل يذهب به الوزير ليطرحه على «لجنة سوق الكويت للأوراق المالية»، التي يرأسها، باعتبارها المظلة المخولة بمناقشة الأمر فنياً، أم أن لجنة السوق تعد مظلة للبورصة المنافسة، وبالتالي ليس من الممكن أن تكون هي الجهة التي تبحث طلباً لجهة منافسة.
أحد المسؤولين في الوزارة استرجع لـ «الراي» تجربة مماثلة، حين تقدم سماسرة العقار بطلب لتأسيس بورصة عقارية، فكان أن وافقت وزارة التجارة على الطلب من حيث المبدأ، إلا أن مسار تأسيسها تأخر لأسباب أخرى، لا علاقة لها بقانونية الفكرة. ويبدو من ذلك أن طلبات التأسيس ليست صلاحية مناقشتها محصورة في لجنة السوق.
يؤكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الطلب سيحال إلى لجنة السوق لدراسته، باعتبارها الجهة المخولة فنياً في التوصية في شأن الطلب،و إن تكن أوساطا أخرى لا تستبعد ان يقدم مباشرة إلى مجلس الوزراء.
وفي الحالين، سيكون بيد مقدمي الطلب أوراق قوية للدفاع عن حقهم في تأسيس البورصة، انطلاقاً من مبدأ كسر الاحتكار، ومن أن الحكومة هي التي تقر مبدأ الخصخصة، وقد سارت دول أخرى في هذا الاتجاه في ما يتعلق باسواقها المالية، ومن أن إدارة التداول هي مهمة تقنية يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكثر مهنية في القيام بها، في حين أن الرقابة والتشريع مسؤولية يجب ان تنظمها السلطات الرسمية، وقد يكون تأسيس بورصة للقطاع الخاص خطوة حاسمة نحو الفصل نهائياً بين دوري الإدارة والرقابة، وعدم ترك المساحة الرمادية كبيرة بينهما.
وهذه النقاط تلامسها أوراق الطلب الرسمي الذي قدم باسم شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) لتأسيس البورصة الجديدة، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه. ولعل أبرز ما فيه، إلى جانب سرد المبررات ودواعي التأسيس، الإشارة إلى أن قانون التحارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 إلى 328 ينظم الإطار العام لإنشاء وعمل «البورصات التجارية في الكويت»، (وليس البورصة)، إذ تنص إحدى المواد على أنه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
ويحدد الطلب الشكل القانوني للشركة ومساهميها بأنها شركة مساهمة عامة، وسوف تتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، على أن تطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، مع الحرص على أن تكون للادارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر لـ «الراي:» ان فكرة البورصة الجديدة لا تقتصر على رقابية جهات حكومية محلية بل سيتم أيضا إشراك جهات رقابية عالمية،كما هو الأمر بالنسبة لسوق دبي المالي العالمي وبما يساهم في أن تصبح الكويت مركزا ماليا بمستويات دولية.
و أضاف أنه ستتم تسمية البورصة الجديدة باسم سوق الكويت المالي، لافتا الى الى أنه أجرى اتصالات مع المجموعات الاستثمارية الرئيسية التي رحبت بهذا التوجه على أساس أنه مكسب للكويت كلها وليس لطرف بعينه.
ورحب البحر بكافة المجموعات للمساهمة في هذا المشروع « لنحقق حلم الكويت كمركز مالي دولي»،لافتا الى « أننا نتطلع أن يصبح سوق الكويت المالي نقطة انطلاقة نحو خلق كيان اقتصادي خليجي،ابتداء من ربط الملكية مابين البورصات القائمة وبما يتماشى مع العولمة والتطورات الدولية».
وفي ما يلي نص طلب تأسيس البورصة الجديدة الموجه الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والموقع باسم رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر:
الموضوع: طلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية
إن ما تشهده المنطقة في هذه المرحلة من تطورات متسارعة في شتى مناحي الحياة، لا سيما الناحية الاقتصادية، يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهد من أجل ترسيخ الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه وتطوره، ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال مناخ يتميز بالتعاون المخلص والبناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مناخ ترعاه وتتبناه الحكومة بما تسنه من تشريعات مشجعة للاستثمار وجاذبة له، وبما تخطط له من سياسات محفزة لرجال الاعمال لاقامة مشاريعهم الاستثمارية الجادة والجريئة والطموحة في البلاد والهادفة إلى تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ودعم ركائزه وتحديث آلياته، وليساهم بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة في البلاد.
وقد أكدت الدولة في أكثر من مناسبة على هذه التوجهات والآمال، بل انها اكدت عزمها على توفير كل ما تستطيع من دعم ومؤازرة لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا له ثقله ومكانته عالميا.
ومن هذا المنطلق ورغبة منا في القيام بمسؤوليتنا في خلق المشروعات الاستثمارية الجريئة والجديدة والواعدة والتي في امكانها توظيف رأس المال الوطني في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد يكون للانسان الكويتي دوره الأكبر في بنائها والمحافظة عليها من خلال توظيف أبنائنا الخريجين والمتخصصين فيه، من هذا المنطلق نتقدم لكم بطلب الترخيص بانشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة تجارية لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة.
1 - نبذة تاريخية عن تداول الأوراق المالية في الكويت
يعود تاريخ تعامل الكويتيين بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952، ثم شركة السينما الكويتية عام 1954، وحينها كان يتم التداول على هذه الاسهم من خلال مكاتب الوسطاء في سوق التجار، ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية وهو أول قانون ينظم اصدار الاوراق المالية في الكويت والاكتتاب فيها، ومن بعده جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح أول مقر للبورصة في المنطقة التجارية العاشرة بمدينة الكويت.
وفي عامي 1977، 1978 شهد سوق الكويت للأوراق المالية أزمة كان من نتائجها تدخل الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لأسعار الاقفال في يوم محدد، ثم تلتها أزمة عام 1982 والتي تميزت بالتعامل في أسهم الشركات الخليجية والتعامل بالأجل وهي ما عرفت حينذاك بأزمة «سوق المناخ».
وفي شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الاميري الخاص باعادة تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية كهيئة مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة السوق والادارة التنفيذية.
2 - الحاجة إلى إنشاء بورصة جديدة
ان التطور الذي تشهده المنطقة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري يفرض علينا بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذا التطور، وإذا كانت التجربة الكويتية في مجال تداول الأوراق المالية قد سبقت العديد من التجارب الاخرى في دول المنطقة الا انه يجب تطوير هذه التجربة لتتواكب مع التسارع الحاصل في نمو وتشعب أنشطة الشركات الكويتية التي اصبحت وبحق تمتلك المعايير العالمية من حيث النشاط والأداء بما يستلزم ايجاد سوق مالي يواكب هذا التطور، ويأخذ بأحدث التطورات العالمية، ليكون أكبر سوق اقليمي تتوافر فيه المواصفات العالمية.
ان انشاء سوق مالي جديد لتداول الاوراق المالية يقوم على ادارته القطاع الخاص في ظل رقابة حكومية فاعلة، هو أفضل معادلة لتحقيق آمال وتطلعات الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء في جعل الكويت أكبر سوق مالي اقليمي، حيث يضطلع القطاع الخاص بدوره الأساسي في توفير أفضل وسائل وآليات السوق المتطورة التي تحقق هذا الهدف، وفي المقابل تقوم الجهات الحكومية المختصة بدورها الفعال في الرقابة لضمان حسن تطبيق اللوائح والقوانين.
ولو رجعنا الى تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال فسوف نجد ان اكبر البورصات العالمية هي شركات قطاع خاص تعمل على التجديد المستمر والمستدام لادائها لخدمة ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال. والجدير بالذكر ان دور القطاع الخاص الرائد في هذه الدول المتقدمة لم يقتصر فقط على تعزيز ونمو دور اسواق الاوراق المالية في هذه الدول وانما تطور الى عمليات دمج واستحواذ بين القطاع الخاص، حيث نرى بورصات عالمية وأميركية تتجه نحو الاستحواذ على بورصة لندن، وآخر ما شهدته الاسواق العالمية هو استحواذ بورصة لندن على بورصة ميلانو في ايطاليا في يونيو الماضي بهدف الاندماج، وشراء بورصة سنغافورة لحصة 5 في المئة من اسهم بورصة بومباي الهندية، كما اشترى مركز دبي المالي العالمي شركة يورونكست التي تدير بورصة لتداول الاسهم الاوروبية العام الماضي وسعى للاستحواذ على بورصة Omx الاسكندنافية. لذلك علينا تفعيل دور القطاع الخاص في هذه العمليات في كل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز ونمو دور الاسواق المالية ودعم الاقتصاد القومي، ولكي تتماشى هذه الدول مع التطورات العالمية والعولمة في هذا الخصوص.
بالاضافة الى انشاء بورصة جديدة لتداول الأوراق المالية من شأنه ان يخلق نوعاً من المنافسة المشروعة لتقديم افضل وأحدث الخدمات لسوق تداول الأوراق المالية بما يعود في نهاية المطاف بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي.
3 - الأساس القانوني الذي يستند اليه طلب الترخيص
ينظم قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961 في المواد من 323 الى 328 الإطار العام لانشاء وعمل البورصات التجارية في الكويت، حيث تنص المادة 323 من قانون التجارة على ان «تعتبر البورصة شخصاً اعتبارياً له أهلية التصرف في أمواله، وإدارتها، وحق التقاضي».
وتنص المادة 324/1 من قانون التجارة على انه «لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص».
وتنص المادة 326 من قانون التجارة على انه «يجب ان يكون في البورصة مندوب أو مندوبان للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح».
ومن هذه الأحكام يتضح الآتي:
- انه يجوز انشاء البورصة بعد صدور ترخيص بذلك من الوزير المختص أي وزير التجارة، وذلك طبقا لنص المادة 324/1 من قانون التجارة.
- ان الأحكام العامة التي سبق ايضاحها تبين ان المشرع قد وضعها لتنظيم عمل بورصات متعددة وليس بورصة واحدة فقط أو سوق واحد للأوراق المالية، ذلك ان تلك الأحكام قد جاءت بموجب قانون تتصف أحكامه بأنها عامة ومجردة، بمعنى انها لا تنطبق فقط على حالة فردية، بل تتسع لتنطبق على العديد من الحالات التي يرخص لها وزير التجارة للعمل كبورصة تجارية، شأنها في ذلك شأن جميع الأحكام التي تنظم اصدار التراخيص للعمل في الأنشطة التجارية المختلفة.
- انه على عكس المفهوم السائد لم يشترط المشرع الكويتي ان تؤسس البورصة بواسطة الحكومة أو ان تكون جهة حكومية، حيث جاء نص المادة 323 من قانون التجارة بحكم مطلق معتبراً البورصة شخصاً اعتبارياً، ولم يشترط النص ان يكون شخصاً اعتبارياً عاماً، ومن ثم فلا يجوز تقيد النص او تخصيصه على الجهات الحكومية دون مقتضى، وعليه يجوز ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً عاماً «هيئة عامة» أو ان تكون شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة»، بل اننا نرى ان تصور المشرع كان أقرب الى ان تكون البورصة شخصاً اعتبارياً خاصاً «شركة» وذلك لأسباب عدة أهمها ما نصت عليه المادة 326 من قانون التجارة من ان يكون في البورصة مندوب للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح، وعليه لا تتصور هذه المادة ان البورصة جهة حكومية وانما جهة مستقلة عن الحكومة، ويكون لهذه الأخيرة مندوب أو مندوبان في البورصة كضمانة لتنفيذ اللوائح، كما ان المادة 324 من قانون التجارة توجب صدور ترخيص للبورصة من الحكومة، ومن المعلوم قانوناً ان الترخيص لا يصدر الا للقطاع الخاص وليس للجهات الحكومية، وأخيراً فإن النهج التشريعي الواضح من نصوص المواد المشار اليها ان المشرع قد فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء البورصات، ثم أحاط هذا المجال بمجموعة من الضمانات التي تكفل تطبيق اللوائح مثل صدور الترخيص ومرسوم بتنظيم أعمال البورصة، ووجود مندوبين للحكومة لمراقبتها.
ونخلص من كل ذلك ان لوزير التجارة باعتباره الوزير المختص، الحق في الترخيص لشركة قطاع خاص لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى، وذلك تطبيقاً لنصوص المواد من 323 الى 328 من قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961.
4 - الشكل القانوني للشركة ومساهميها
شكل الشركة: شركة مساهمة عامة.
المساهمون: سيتم دعوة مجموعات استثمارية عدة لتكون جماعة مؤسسي الشركة، كما ستطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، وسنحرص على ان تكون للإدارات الحكومية الدور الرقابي الفعال في الاشراف على عمليات هذه البورصة الجديدة.
لذلك نتقدم لكم بطلب الترخيص بإنشاء شركة مساهمة عامة لتكون بورصة لتداول الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى وسنتقدم لكم في المستقبل القريب بمشروع عقد التأسيس ودراسة عن الموضوع
