اكتتاب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
مجلس الأمة يوصي بإعادة تشكيل مجلس إدارتها.. وإحالة ثلاثة من مسؤوليها إلى النيابة
* الكويتية 40% في البورصة * 40% اكتتاب عام * 20% للحكومة
11/07/2007 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
أقر مجلس الامة في جلسته امس توصية بإعداد تشكيل مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية واحالة ثلاثة من مسؤوليها الى النيابة العامة، فيما أجل النظر في قانون تحويلها الى شركة مساهمة الى جلسته الختامية اليوم.
واعلن وزير المواصلات والاسكان عبدالواحد العوضي ان 'المالية' اتفقت في اجتماعها امس على هامش جلسة مجلس الامة على اقرار قانون يقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة.
واشار الى ان القانون يتكون من 11 مادة تنص احداها على احقية الحكومة في تحويل المؤسسة الى شركة، فيما تنص مواد اخرى على ضرورة الاستعانة بشركات عالمية وخليجية وكويتية لتقييم اصول المؤسسة.
واضاف العوضي ان القانون اعطى للعاملين الكويتيين في المؤسسة ثلاثة خيارات اولها الحق بالبقاء في العمل بعد تحويلها، في حين يلزم الخيار الآخر تعيين من يرغب من موظفيها في الانتقال الى جهة اخرى او منحهم خمس سنوات للتقاعد، مشيرا الى ان اربعين في المائة من
اسهمها ستباع في البورصة، فيما عشرون في المائة للحكومة والبقية للاكتتاب العام.
واشارت مصادر برلمانية الى ان نتيجة التصويت على المشروع في اجتماع اللجنة امس كانت صوتين بصوتين، لكن الجانب الذي فيه الرئيس رجح الموافقة.
وكان المجلس وافق على ميزانية المؤسسة للسنة المالية المقبلة بأغلبية 23 عضوا من اصل 43 حضروا الجلسة، فيما رفضها 18 نائبا وامتنع عضوان عن التصويت.
واللافت في الجلسة اتهام النائب سعدون العتيبي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بالتجسس على هواتف النواب وخصوصا هاتفه، مشيرا الى انه ترك الامور المهمة التي تحتاجها الكويت مثل المحافظة على الامن ليتفرغ للنواب من اجل التجسس على هواتفهم.
واثارت هذه الاتهامات غضب النائبين صالح الفضالة ود. فيصل المسلم اللذين طالبا بالتحقيق في الموضوع لكونه يحمل دلالات خطيرة، داعين النائب العتيبي الى عدم السكوت عن مثل هذه الامور.
ورد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على النائب العتيبي بضرورة تقديم خطاب يتضمن تلك الاتهامات 'وسأرى فيما اذا كان الصحيح احالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء او الى النيابة العامة مباشرة'، موضحا للنائب العتيبي ان النيابة ستطلبه للتحقق من اي معلومات يحملها.
وناقش المجلس الميزانية العامة للدولة حيث وزع وزير المالية بدر الحميضي بيانا اوضح خلاله العجز المتوقع خلال السنة المالية المقبلة والذي ربما يصل الى ثلاثة مليارات، فيما وجه النواب 'حزمة' من الاتهامات الى أداء الحكومة سواء على صعيد املاك الدولة او على صعيد الاحتياطي النفطي.
وتعهد وزير الكهرباء ووزير النفط المهندس محمد العليم بتزويد المجلس في جلسة سرية بكمية الاحتياطيات النفطية بعد التصويت على الميزانية العامة في جلسة اليوم، كما سينظر المجلس في جلسته اليوم قانون المرئي والمسموع.
( يامال النفط بعد وآنا أخوك بس حامض على بوزي :d
مع براك الصبيح والاخير الحين بالmtc وخلها على الله كلهم كفاءات طبعا عندهم كل المؤهلات 