رغم بلوغ النصاب 83.3 في المئة
خلافات داخل عمومية المنتجات الزراعية تؤجل إقرار جدول الأعمال
كتب - محمود شندي:
عقدت الجمعية العمومية لشركة المنتجات الزراعية الغذائية اجتماعها أمس ولم تقر اي بند من بنود جدول الاعمال حيث اعترض المساهمون وبعض من أعضاء مجلس الإدارة على الاسلوب الفردي الذي تدار به من جانب رئيس مجلس الادارة أحمد حمود الغوينم وممثل الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك نسبة الأغلبية.
وفي بداية الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة نصاب بلغت 83.33 في المئة في مقر وزارة التجارة أمس سجل عضو مجلس الادارة بالشركة نايف العنزي اعتراضه وتحفظه هو وعضو آخر هو صالح الصالح انهما لم يطلعا على تقرير مجلس الادارة المزمع مناقشته وأوضح العنزي انه طلب من رئيس مجلس الادارة أحمد حمود الغوينم الإطلاع على محضر مجلس الادارة وهو حق مكفول لاعضاء مجلس الادارة وتلقى الرفض منه, وقال لقد اتصل به هاتفيا وقال له بالنص أبوس أيدك يا بو حمد أطلعني على محاضر اجتماعات مجلس الادارة وتقارير اللجان ان وجدت ورد عليه الغوينم بأنه في اجتماع وعليه ان يبعث له بكتاب يطلب فيه الاطلاع على المحاضر.
وأكد كل من العنزي والصالح عدم التشكيك في ذمة احد ولكنهما يبرئان نفسيهما من اي مخالفات او تجاوزات لمجلس الادارة الذي لا يعلمان عنه شيئا ولا يطلعان حتى على محاضر اجتماعاته وهو من ابسط حقوقهما والقيا بالمسؤولية كاملة على عاتق رئيس مجلس الادارة وممثل الهيئة العامة للاستثمار.
وحاول رئيس مجلس الادارة الانتقال الى البند الثاني وهو خاص بتقرير ديوان المحاسبة إلا ان الاصوات ارتفعت تحفظا عن تجاهل الرد على تساؤلات المساهمين وهو حقهم في الجمعية العمومية للشركة, وطالب احد المساهمين باستيفاء التساؤلات اولا ثم الانتقال الى البند الثاني وهو ما أقرته الوزارة عبر مندوبها ومدير قسم الجمعيات العمومية ودار حوار بين المساهمين والغوينم مفسرا لهم تساؤلاتهم إلا ان المساهمين خرجوا من الحوار غير مقتنعين برده حيث اجاب عن سؤال بقوله »على حد علمي« فقال احد المساهمين هل يؤتمن رئيس مجلس إدارة على ملايين يدرها ويجيب ب¯ »على حد علمي«.
وسأل احد المساهمين كيف تكون هناك شركة رأس مالها 2 مليون دينار دون وجود مدير مالي للشركة ورد الغوينم انه يوجد مدير مالي وسأل المساهمين من هو ولم يرد الغوينم إلا باسم »عماد« دون توضيح من هوغماد« وأين يوجد, الأمر الذي زاد من سخونة الاجتماع وبذلك فقد تم التحفظ نسبة 6.1 في المئة من المساهمين على البند الاول.
وبالانتقال للبند الثاني وهو الاستماع الى تقرير ديوان المحاسبة ظهر ما كان العنزي والصالح يخشيان تحمله حيث اظهر تقرير الديوان الكثير من المخالفات والتي اقر مندوب الديوان في نهايتها ان الشركة بدأت تحل بعضها الا انه هناك المزيد من المخالفات لم تحل بعد. وهنا ارتفعت الاصوات للمرة الثانية مطالبة بتحمل رئيس مجلس ادارة الشركة وممثل الهيئة العامة للاستثمار أي تجاوزات أدت الى هذه المخالفات وتم التحفظ على البند الثاني.
وبسماع تقرير الحسابات وهو البند الثالث اظهر التقرير انه لم يجد مخالفات تؤثر بشكل ملحوظ على الشركة فاعترض المساهمون بنفس النسبة 6.1 في المئة مظهرين اعتراضهم على بعض التعاملات التي تقوم بها الشركة من توزيع للمنتجات الزراعية السيئة في معارض الشركة. وخصوا بالذكر حكم المحكمة لإخلاء احد المحال التابعة للشركة وهو عبارة عن مطعم ولم تخله الشركة حتى الآن وطالب العنزي بتحمل الغوينم والهيئة اثر ذلك قانونيا مبرئاً ذمته من ذلك التصرف.
خلافات داخل عمومية المنتجات الزراعية تؤجل إقرار جدول الأعمال
كتب - محمود شندي:
عقدت الجمعية العمومية لشركة المنتجات الزراعية الغذائية اجتماعها أمس ولم تقر اي بند من بنود جدول الاعمال حيث اعترض المساهمون وبعض من أعضاء مجلس الإدارة على الاسلوب الفردي الذي تدار به من جانب رئيس مجلس الادارة أحمد حمود الغوينم وممثل الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك نسبة الأغلبية.
وفي بداية الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة نصاب بلغت 83.33 في المئة في مقر وزارة التجارة أمس سجل عضو مجلس الادارة بالشركة نايف العنزي اعتراضه وتحفظه هو وعضو آخر هو صالح الصالح انهما لم يطلعا على تقرير مجلس الادارة المزمع مناقشته وأوضح العنزي انه طلب من رئيس مجلس الادارة أحمد حمود الغوينم الإطلاع على محضر مجلس الادارة وهو حق مكفول لاعضاء مجلس الادارة وتلقى الرفض منه, وقال لقد اتصل به هاتفيا وقال له بالنص أبوس أيدك يا بو حمد أطلعني على محاضر اجتماعات مجلس الادارة وتقارير اللجان ان وجدت ورد عليه الغوينم بأنه في اجتماع وعليه ان يبعث له بكتاب يطلب فيه الاطلاع على المحاضر.
وأكد كل من العنزي والصالح عدم التشكيك في ذمة احد ولكنهما يبرئان نفسيهما من اي مخالفات او تجاوزات لمجلس الادارة الذي لا يعلمان عنه شيئا ولا يطلعان حتى على محاضر اجتماعاته وهو من ابسط حقوقهما والقيا بالمسؤولية كاملة على عاتق رئيس مجلس الادارة وممثل الهيئة العامة للاستثمار.
وحاول رئيس مجلس الادارة الانتقال الى البند الثاني وهو خاص بتقرير ديوان المحاسبة إلا ان الاصوات ارتفعت تحفظا عن تجاهل الرد على تساؤلات المساهمين وهو حقهم في الجمعية العمومية للشركة, وطالب احد المساهمين باستيفاء التساؤلات اولا ثم الانتقال الى البند الثاني وهو ما أقرته الوزارة عبر مندوبها ومدير قسم الجمعيات العمومية ودار حوار بين المساهمين والغوينم مفسرا لهم تساؤلاتهم إلا ان المساهمين خرجوا من الحوار غير مقتنعين برده حيث اجاب عن سؤال بقوله »على حد علمي« فقال احد المساهمين هل يؤتمن رئيس مجلس إدارة على ملايين يدرها ويجيب ب¯ »على حد علمي«.
وسأل احد المساهمين كيف تكون هناك شركة رأس مالها 2 مليون دينار دون وجود مدير مالي للشركة ورد الغوينم انه يوجد مدير مالي وسأل المساهمين من هو ولم يرد الغوينم إلا باسم »عماد« دون توضيح من هوغماد« وأين يوجد, الأمر الذي زاد من سخونة الاجتماع وبذلك فقد تم التحفظ نسبة 6.1 في المئة من المساهمين على البند الاول.
وبالانتقال للبند الثاني وهو الاستماع الى تقرير ديوان المحاسبة ظهر ما كان العنزي والصالح يخشيان تحمله حيث اظهر تقرير الديوان الكثير من المخالفات والتي اقر مندوب الديوان في نهايتها ان الشركة بدأت تحل بعضها الا انه هناك المزيد من المخالفات لم تحل بعد. وهنا ارتفعت الاصوات للمرة الثانية مطالبة بتحمل رئيس مجلس ادارة الشركة وممثل الهيئة العامة للاستثمار أي تجاوزات أدت الى هذه المخالفات وتم التحفظ على البند الثاني.
وبسماع تقرير الحسابات وهو البند الثالث اظهر التقرير انه لم يجد مخالفات تؤثر بشكل ملحوظ على الشركة فاعترض المساهمون بنفس النسبة 6.1 في المئة مظهرين اعتراضهم على بعض التعاملات التي تقوم بها الشركة من توزيع للمنتجات الزراعية السيئة في معارض الشركة. وخصوا بالذكر حكم المحكمة لإخلاء احد المحال التابعة للشركة وهو عبارة عن مطعم ولم تخله الشركة حتى الآن وطالب العنزي بتحمل الغوينم والهيئة اثر ذلك قانونيا مبرئاً ذمته من ذلك التصرف.