مجلس الوزراء يجتمع مرتين أسبوعياً كل أحد وثلاثاء بدءا من أواخر الشهر الجاري
الحكومة تصدر 4 قوانين اقتصادية حاسمة خلال الصيف
كتب - خالد الهاجري:
في مقابل حالة »البيان الصيفي« الطويل التي دخل فيها مجلس الامة, بدءا من يوم امس وحتى نهاية اكتوبر المقبل, بدت الحكومة في سباق مع الزمن لتحقيق اكبر قدر من الانجازات خلال العطلة غير ان مصادر رفيعة المستوى اكدت ل¯ »السياسة« ان الحكومة حريصة على ان لا تتصادم القوانين والقرارات التي ستصدرها صيفا مع التوجهات والمطالب النيابية, وانما ستكون - على العكس من ذلك - محققة لمصالح المواطنين, وملبية لطموحات النواب ايضاً.
المصادر اوضحت ايضا ان هناك نحو ثلاثة او اربعة قوانين سيتم اصدارها خلال العطلة الصيفية يغلب عليها الطابع الاقتصادي وتخدم المصلحة العامة للبلاد, فضلا عن مصالح جميع المواطنين, مؤكدة انها ستلقى تأييدا نيابيا واسعا ولن يعترض عليها احد.
اضافت ان مجلس الوزراء, ورغم ان اجازات اعضائه ستبدأ غدا السبت حيث ستحصل كل مجموعة على عطلة لمدة اسبوعين فان المجلس سيكثف اجتماعاته اواخر الشهر الجاري او اوائل الشهر المقبل, حيث سيعقد اجتماعين كل اسبوع يومي الاحد والثلاثاء, وذلك لبحث اكبر عدد ممكن من القضايا والموضوعات ومشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة احالتها الى مجلس الامة في دور الانعقاد البرلماني الجديد.
وعلمت »السياسة« ان من ابرز الموضوعات التي سيناقشها مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة قانون عمل المرأة الذي اقره مجلس الامة اخيرا والذي واجه اعتراضات شديدة من جانب منظمات المجتمع المدني خصوصا في الجزئية المتعلقة بمنع المرأة من العمل بعد الساعة الثامنة مساء.
وكشف مصدر مطلع ان هناك توجهين داخل مجلس الوزراء يحظى احدهما بتأييد سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد ويرى عدم رد القانون وطلب اجراء تعديلات عليه في مرحلة لاحقة فيما يتزعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي التوجه الآخر المؤيد رد القانون الى مجلس الامة مؤكدا انه اذا تغلب التوجه الاخير, فسيكون ذلك مثار ازمة جديدة بين السلطتين حيث سبق ان حذر نواب اسلاميون - بوجه خاص - من ان اعادة القانون الى البرلمان ستؤدي الى مساءلة الوزير الحجي واستخدام كل الادوات الدستورية المتاحة ضده في اشارة واضحة الى استجوابه.
من جهة اخرى اوضح المصدر ان الحكومة تعتزم التمديد لرؤساء مجالس الشركات النفطية لمدة عام ابتداء من سبتمبر المقبل وهو الشهر الذي ستنتهي فيه مدتهم القانونية, مشيرا الى ان قصر التمديد على سنة واحدة يهدف الى اتاحة الفرصة امام الوزير الذي سيتولى حقيبة النفط بالاصالة لاختيار من يراه انسب لقيادة تلك الشركات.
على الصعيد النيابي علمت »السياسة« ان لقاء نيابيا موسعا سيعقد خلال الايام المقبلة لاحتواء انعكاسات الجلسة الختامية لدور الانعقاد المنصرم »اول من امس« والتي شهدت تبادلا للسباب والشتائم وحدة في الحوار والتخاطب بين النواب غريبة جدا على الحياة البرلمانية الكويتية حتى لا تترك مفاعيل هذه الجلسة رواسب في النفوس قد يصعب ازالتها فيما بعد.
