دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ملخص nabeels8 للسوق الكويتي
- بادئ الموضوع nabeels8
- تاريخ البدء
هوى المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية بنحو 4% دفعة واحدة، وهي اكبر خسارة له في يوم واحد خلال العام الجاري 2008، ليغلق دون حاجز الـ12500 نقطة، تحت ضغط خسائر حادة لجميع قطاعات السوق بلا استثناء، تقودها أسهم البنوك، في ظل حال "هلع وخوف" شديد تسيطر على معنويات المتداولين، وتدفع للدخول في موجات عنيفة من البيع العشوائي، بغرض التخلص من الأسهم بالأسعار الحالية؛ حيث يتوقعون أن يستمر مسلسل النزيف الحاد في الخسائر خلال الفترة المقبلة، فيما تجاوزت قيمة التداولات الـ100 مليون دينار (الدولار = 0.265 دينار).
هلع وخوف
ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن الانخفاضات الحادة التي تضرب أسواق المال الخليجية حاليا، طالت البورصة الكويتية التي تأثرت كثيرا بهذه الانخفاضات.
وأكد أن الهلع والخوف هما العنصران الأكثر سيطرة على معنويات المتداولين، وهما اللذان يحددان بشكل ملحوظ قراراتهم الاستثمارية، الأمر الذي يفاقم من خسائر البورصة الكويتية يوما بعد يوم.
وأشار الشخص -خلال حديثه مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج "الأسواق العربية " من قناة العربية- إلى أن شح السيولة يعتبر عاملا مساعدا فيما يجري بالسوق، إضافة إلى خروج بعض المحافظ الأجنبية من أسواق المال الخليجية بشكل عام والبورصة الكويتية خاصة.
وانخفض المؤشر السعري اليوم بنحو 488.3 نقطة، مسجلا 12360.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 29.85 نقطة ليغلق عند 622.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 4187 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 101.8 مليون دينار (الدولار = 0.265 دينار).
كبار اللاعبين
السوق الكويتية أصبح في حاجة الى المبادرة من كبار اللاعبين في السوق عقب الهبوط غير المبرر رغم أهمية الأسباب والظروف التي دفعته للنزول
بدر الغانم
من جانبه أكد نائب الرئيس في إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة المركز المالي بدر الغانم أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبحت في حاجة إلى المبادرة من كبار اللاعبين في السوق عقب الهبوط غير المبرر، رغم أهمية الأسباب والظروف التي دفعته للنزول.
وأضاف أن نزول السوق جاء متزامنا مع النزول الحاد للسوق المالية السعودية، الأمر الذي جر باقي الأسواق الخليجية إلى دوامة الهبوط، نظرا للارتباط الوثيق بين أسواق المنطقة والمستثمرين فيها، إضافة إلى أن السوق الكويتية كانت مهيأة للنزول نتيجة لعدد من الظروف المحلية.
وقال إن السوق سوف تتجه للاستقرار بعد أن أصبحت الأسعار مغريه للشراء إلى حد بعيد، مبينا أن الأسعار الرخيصة سوف تشجع الكبار على دعم السوق والمستثمرون إلى معاودة الشراء بقوة.
وأضاف أن الشركات الاستثمارية لما لها من تواجد كبير في البورصة وحجم أصول واستثمارات يجب أن تلعب دورا كبيرا في إعادة الاستقرار إلى السوق مرة أخري.
وتوقع الغانم أن تتجه السوق إلى الاستقرار نهاية الربع الثالث؛ حيث يرجح أن تشهد السوق خلال المرحلة القريبة تذبذبا يستمر إلى نهاية الربع، خاصة مع ضعف الأرباح في الربع الثالث.
هلع وخوف
ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن الانخفاضات الحادة التي تضرب أسواق المال الخليجية حاليا، طالت البورصة الكويتية التي تأثرت كثيرا بهذه الانخفاضات.
وأكد أن الهلع والخوف هما العنصران الأكثر سيطرة على معنويات المتداولين، وهما اللذان يحددان بشكل ملحوظ قراراتهم الاستثمارية، الأمر الذي يفاقم من خسائر البورصة الكويتية يوما بعد يوم.
وأشار الشخص -خلال حديثه مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج "الأسواق العربية " من قناة العربية- إلى أن شح السيولة يعتبر عاملا مساعدا فيما يجري بالسوق، إضافة إلى خروج بعض المحافظ الأجنبية من أسواق المال الخليجية بشكل عام والبورصة الكويتية خاصة.
وانخفض المؤشر السعري اليوم بنحو 488.3 نقطة، مسجلا 12360.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 29.85 نقطة ليغلق عند 622.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 4187 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 101.8 مليون دينار (الدولار = 0.265 دينار).
كبار اللاعبين
السوق الكويتية أصبح في حاجة الى المبادرة من كبار اللاعبين في السوق عقب الهبوط غير المبرر رغم أهمية الأسباب والظروف التي دفعته للنزول
بدر الغانم
من جانبه أكد نائب الرئيس في إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة المركز المالي بدر الغانم أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبحت في حاجة إلى المبادرة من كبار اللاعبين في السوق عقب الهبوط غير المبرر، رغم أهمية الأسباب والظروف التي دفعته للنزول.
وأضاف أن نزول السوق جاء متزامنا مع النزول الحاد للسوق المالية السعودية، الأمر الذي جر باقي الأسواق الخليجية إلى دوامة الهبوط، نظرا للارتباط الوثيق بين أسواق المنطقة والمستثمرين فيها، إضافة إلى أن السوق الكويتية كانت مهيأة للنزول نتيجة لعدد من الظروف المحلية.
وقال إن السوق سوف تتجه للاستقرار بعد أن أصبحت الأسعار مغريه للشراء إلى حد بعيد، مبينا أن الأسعار الرخيصة سوف تشجع الكبار على دعم السوق والمستثمرون إلى معاودة الشراء بقوة.
وأضاف أن الشركات الاستثمارية لما لها من تواجد كبير في البورصة وحجم أصول واستثمارات يجب أن تلعب دورا كبيرا في إعادة الاستقرار إلى السوق مرة أخري.
وتوقع الغانم أن تتجه السوق إلى الاستقرار نهاية الربع الثالث؛ حيث يرجح أن تشهد السوق خلال المرحلة القريبة تذبذبا يستمر إلى نهاية الربع، خاصة مع ضعف الأرباح في الربع الثالث.
ارتفعت الأسهم الكويتية خاصة الكبرى منها، في تداولات اليوم الثلاثاء 16-9-2008، أثر عمليات شراء تركزت بشكل ملحوظ على الشركات القيادية، في ظل تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 140 مليون دينار (الدولار = 0.265 دينار)، فيما أكد محللون على أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالشراء في السوق اليوم أوقف نزيف الخسائر الحادة التي تعرضت لها سوق الكويت للأوراق المالية المحلية منذ عدة أسابيع؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية "السعري" هوى بأكثر من ألفي نقطة خلال الأسبوعين الماضيين، بما يعادل 14% من قيمته.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس الإثنين، أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية، ودراسة فرص استثمارية أخرى، مضيفة أن هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الأجل، مؤكدةً أن أي قرار يتخذ لا بد من أن يرتكز على أسس مهنية وفنية.
انهيارات قوية
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إبراهيم دبدوب، على أنه لاحظ بوضوح تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق الكويتية اليوم، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضح خاصة خلال الفترة الأولى من جلسة التداولات.
وقال دبدوب في حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "الأسواق العربية" من قناة العربية، "ينبغي على المؤسسات المالية الرسمية التدخل في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها الأسواق، وتشهد خلالها انهيارات قوية في الأسعار".
وأشار إلى أن أسواق المال تعاني من أزمة فقدان الثقة من جانب المتداولين، لذلك فسيحتاج الأمر لمزيد من الوقت حتى تعود الأمور لطبيعتها، وتسترد الثقة شيئا فشيئا.
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 10.5 نقاط، مسجلا 12370.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 10.63 نقاط ليغلق عند 632.78 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345.1 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7628 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 141.013 مليون دينار.
من جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة السوق الكويتية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق، مؤكدا على أن صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ما هو عليه الآن.
وقال إن إدارة البورصة تتحمل 50% من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين، مؤكدا على أن إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين، خاصة في عمليات إغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
غير طبيعي
من الضروري التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة
عبد الله العبار
وأضاف أن مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها، وبالتالي عليها أن تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين، نافيا لصحيفة "الوطن" أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءا من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبد الله العبار أن هناك أسبابا عديدة وراء خسائر مؤشر السوق الكويتية، لافتا إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار "الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف ليمان براذرز، الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلا عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في 3 أسباب رئيسية، هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي تشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالبا الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة أن الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ10% من أسهمها.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس الإثنين، أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية، ودراسة فرص استثمارية أخرى، مضيفة أن هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الأجل، مؤكدةً أن أي قرار يتخذ لا بد من أن يرتكز على أسس مهنية وفنية.
انهيارات قوية
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إبراهيم دبدوب، على أنه لاحظ بوضوح تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق الكويتية اليوم، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضح خاصة خلال الفترة الأولى من جلسة التداولات.
وقال دبدوب في حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "الأسواق العربية" من قناة العربية، "ينبغي على المؤسسات المالية الرسمية التدخل في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها الأسواق، وتشهد خلالها انهيارات قوية في الأسعار".
وأشار إلى أن أسواق المال تعاني من أزمة فقدان الثقة من جانب المتداولين، لذلك فسيحتاج الأمر لمزيد من الوقت حتى تعود الأمور لطبيعتها، وتسترد الثقة شيئا فشيئا.
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 10.5 نقاط، مسجلا 12370.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 10.63 نقاط ليغلق عند 632.78 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345.1 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7628 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 141.013 مليون دينار.
من جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة السوق الكويتية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق، مؤكدا على أن صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ما هو عليه الآن.
وقال إن إدارة البورصة تتحمل 50% من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين، مؤكدا على أن إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين، خاصة في عمليات إغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
غير طبيعي
من الضروري التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة
عبد الله العبار
وأضاف أن مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها، وبالتالي عليها أن تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين، نافيا لصحيفة "الوطن" أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءا من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبد الله العبار أن هناك أسبابا عديدة وراء خسائر مؤشر السوق الكويتية، لافتا إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار "الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف ليمان براذرز، الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلا عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في 3 أسباب رئيسية، هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي تشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالبا الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة أن الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ10% من أسهمها.
البنك المركزي: الكويت بمأمن من الازمة الأمريكية
الكويت (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الاربعاء إن البنوك الكويتية بمأمن من الازمة المالية الأمريكية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لتلفزيون العربية إن البنك المركزي مطمئن إلى سلامة أوضاع النظام المصرفي والمالي في دولة الكويت.
وذكر اتحاد المصارف الكويتية أن البنوك المحلية لم تتأثر بالهبوط العالمي في أسواق الاسهم بعد اشهار افلاس بنك ليمان براذرز الامريكي.
ومثل بنوك خليجية اخرى بدأت البنوك الكويتية التوسع في الخارج ولكن معظم نشاطها لا يزال في السوق المحلية والاسواق الاقليمية
الكويت (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الاربعاء إن البنوك الكويتية بمأمن من الازمة المالية الأمريكية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لتلفزيون العربية إن البنك المركزي مطمئن إلى سلامة أوضاع النظام المصرفي والمالي في دولة الكويت.
وذكر اتحاد المصارف الكويتية أن البنوك المحلية لم تتأثر بالهبوط العالمي في أسواق الاسهم بعد اشهار افلاس بنك ليمان براذرز الامريكي.
ومثل بنوك خليجية اخرى بدأت البنوك الكويتية التوسع في الخارج ولكن معظم نشاطها لا يزال في السوق المحلية والاسواق الاقليمية
النائب الصانع..اللجنة المالية البرلمانية ستناقش الخميس قانون البورصة
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة ستناقش قانون سوق الكويت للاوراق المالية "والانهيارات التي يشهدها" في اجتماع تعقده الخميس المقبل بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر.
واوضح الصانع في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة ستدعو وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع المقبل للوقوف على الاجراءات الحكومية بشأن التعامل مع الاوضاع في البورصة "وما تشهده من انهيار شديد".
وقال انه اذا لم تقتنع اللجنة بما تقوم به الحكومة من اجراءات " فستقوم بدعوة رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك الصباح للوقوف على ما ستقوم به الحكومة تجاه البورصة التي اصابت مدخرات المواطنين بضرر شديد".
وبين الصانع ان الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة ستكون مفتوحة امام جميع اعضاء مجلس الامة لمناقشة اجراءات الحكومة تجاه البورصة
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور ناصر الصانع ان اللجنة ستناقش قانون سوق الكويت للاوراق المالية "والانهيارات التي يشهدها" في اجتماع تعقده الخميس المقبل بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر.
واوضح الصانع في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة ستدعو وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع المقبل للوقوف على الاجراءات الحكومية بشأن التعامل مع الاوضاع في البورصة "وما تشهده من انهيار شديد".
وقال انه اذا لم تقتنع اللجنة بما تقوم به الحكومة من اجراءات " فستقوم بدعوة رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك الصباح للوقوف على ما ستقوم به الحكومة تجاه البورصة التي اصابت مدخرات المواطنين بضرر شديد".
وبين الصانع ان الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة ستكون مفتوحة امام جميع اعضاء مجلس الامة لمناقشة اجراءات الحكومة تجاه البورصة
واصلت الأسهم الكويتية تعافيها اليوم الخميس 18-9-2008 من موجة الهبوط الحاد التي عصفت بها على مدار ثلاثة أسابيع، وتلقت دعما من تدخل الحكومة عبر ذراعها الاستثمارية لضخ السيولة في صناديق استثمارية ومن إعلان اثنين من أكبر بنوك الكويت وهما التجاري والوطني عزمها إعادة شراء حصص من أسهمها في البورصة.
ومن مكاسب كبيرة في قطاع الخدمات ارتفع مؤشر السوق بنحو 55 نقطة إلى مستوى 12657 نقطة، وسجلت السوق دخول سيولة جديدة رفعت قمية التداولات إلى 205 ملايين دينار من بيع وشراء 463 مليون سهم، ومن خلال تنفيذ 9877 صفقة.
واجتذبت أسهم الخدمات اليوم تداولات مركزة رفعت مكاسب القطاع إلى 332 نقطة ليكون أكبر القطاعات الرابحة بفضل التداولات الضخمة على سهم الصفوة بحجم 133 مليون سهم، وصعوده بعشرة فلوس، وبدعم أيضا من قفزة هائلة حققها سهم زين بستين فلسا بعد تداولات جرت عليه بحجم 27 مليون سهم، كما أبلى سهم أجليتي بلاء حسنا وصعد بعشرين فلسا أثر تداولات غلب عليها الشراء بحجم 3.8 ملايين سهم.
وحقق قطاع الصناعة -ثاني أفضل المكاسب- وارتفع مؤشر أسهمه بحوالي 84 نقطة نتيجة دعم قوي من سهم شركة أسمنت الكويت، الذي صعد بخمسين فلسا في تداولات زاد حجمها عن 1.2 مليون سهم.
"إعادة شراء"
وقال مساعد نائب رئيس إدارة المحافظ في "أن بي كي -كابيتال" علي أشكناني إن إعلان البنك التجاري وبنك الكوتي الوطني رغبتها في إعادة شراء حصص من أسهمها في السوق كان له دور في عودة الثقة للسوق".
ودفعت هذه الأنباء سهم بنك الكويت الوطني ليحقق قفزة هائلة بستين فلسا في تداولات بلغت 8.1 ملايين سهم، وأقفل سهم البنك التجاري دون تغيير لكن مؤشر قطاع المصارف مني بخسائر وتخلى عن 78 نقطة.
وذكر أشكناني في برنامج "الأسواق العربية" لقناة العربية "إعادة شراء أسهم يعني ضخ مزيد من السيولة للسوق، وهذا أعطى دعما للمضاربين بالعودة إلى السوق".
وحول إذا كانت السوق قد بلغت القاع في موجة التصحيح الحالية قال أشكناني "من الصعب الجزم أننا وصلنا إلى القاع؛ لأن شركات الاستثمار أصيبت بجروح بالغة في التقلبات الحالية، وهناك شركات أخرى تعرضت بقوة لهزة في هذه الأزمة".
من جهتها اعتبرت العضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" مها الغنيم في تصريحات لقناة العربية أن تعاطي سوق الكويت وباقي بورصات المنطقة مع الأزمة العالمية خارج عن المعطيات الواقعية، وقالت ما يحدث من ردة فعل في الأسواق الخليجية على ما يجري في الاسواق العالمية مبالغ فيه".
"فرصة المضاربين"
وفي تقرير له رأى مركز "الجمان" للاستشارات المالية أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في السوق يفيد المضاربين أكثر مما يفيد عموم المتداولين، وأشار إلى أن التدخل في أسواق المال يجب أن يحصل في حال "الكوارث الكبري وليس في حال حركة تصحيحية كما حصل أخيرا".
لكنه قال إن تدخل الحكومة الكويتية من خلال دراها الاستثماري أوقف نزيف الأسعار يوم أمس، وحال دون تفاقم العامل النفسي الناجم عن امتداد تداعيات أزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية إلى باقي أسواق العالم.
ورأى التقرير أن أثر العمل النفسي الذي يتردد وقعه على البورصة الكويتية سيتراجع؛ لأن الأسهم المحلية غير مرتبطة بالبورصات العالمية، "وهذا ما يجب أن يدركه المتداولون في سوق المال الكويتي، وذلك من حيث خطورة الانجراف مع المؤثرات النفسية، وإهمال المعطيات الأساسية التي قد تكون مشجعة في الوقت الراهن"،
وأضاف "أن تلاشي حدة العامل النفسي عند المستثمرين يدفع إلى الاعنقاد أن سوق الكويت للأوراق المالية قد وصلت إلى القاع أو قريب منه على الأقل".
ومن مكاسب كبيرة في قطاع الخدمات ارتفع مؤشر السوق بنحو 55 نقطة إلى مستوى 12657 نقطة، وسجلت السوق دخول سيولة جديدة رفعت قمية التداولات إلى 205 ملايين دينار من بيع وشراء 463 مليون سهم، ومن خلال تنفيذ 9877 صفقة.
واجتذبت أسهم الخدمات اليوم تداولات مركزة رفعت مكاسب القطاع إلى 332 نقطة ليكون أكبر القطاعات الرابحة بفضل التداولات الضخمة على سهم الصفوة بحجم 133 مليون سهم، وصعوده بعشرة فلوس، وبدعم أيضا من قفزة هائلة حققها سهم زين بستين فلسا بعد تداولات جرت عليه بحجم 27 مليون سهم، كما أبلى سهم أجليتي بلاء حسنا وصعد بعشرين فلسا أثر تداولات غلب عليها الشراء بحجم 3.8 ملايين سهم.
وحقق قطاع الصناعة -ثاني أفضل المكاسب- وارتفع مؤشر أسهمه بحوالي 84 نقطة نتيجة دعم قوي من سهم شركة أسمنت الكويت، الذي صعد بخمسين فلسا في تداولات زاد حجمها عن 1.2 مليون سهم.
"إعادة شراء"
وقال مساعد نائب رئيس إدارة المحافظ في "أن بي كي -كابيتال" علي أشكناني إن إعلان البنك التجاري وبنك الكوتي الوطني رغبتها في إعادة شراء حصص من أسهمها في السوق كان له دور في عودة الثقة للسوق".
ودفعت هذه الأنباء سهم بنك الكويت الوطني ليحقق قفزة هائلة بستين فلسا في تداولات بلغت 8.1 ملايين سهم، وأقفل سهم البنك التجاري دون تغيير لكن مؤشر قطاع المصارف مني بخسائر وتخلى عن 78 نقطة.
وذكر أشكناني في برنامج "الأسواق العربية" لقناة العربية "إعادة شراء أسهم يعني ضخ مزيد من السيولة للسوق، وهذا أعطى دعما للمضاربين بالعودة إلى السوق".
وحول إذا كانت السوق قد بلغت القاع في موجة التصحيح الحالية قال أشكناني "من الصعب الجزم أننا وصلنا إلى القاع؛ لأن شركات الاستثمار أصيبت بجروح بالغة في التقلبات الحالية، وهناك شركات أخرى تعرضت بقوة لهزة في هذه الأزمة".
من جهتها اعتبرت العضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" مها الغنيم في تصريحات لقناة العربية أن تعاطي سوق الكويت وباقي بورصات المنطقة مع الأزمة العالمية خارج عن المعطيات الواقعية، وقالت ما يحدث من ردة فعل في الأسواق الخليجية على ما يجري في الاسواق العالمية مبالغ فيه".
"فرصة المضاربين"
وفي تقرير له رأى مركز "الجمان" للاستشارات المالية أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في السوق يفيد المضاربين أكثر مما يفيد عموم المتداولين، وأشار إلى أن التدخل في أسواق المال يجب أن يحصل في حال "الكوارث الكبري وليس في حال حركة تصحيحية كما حصل أخيرا".
لكنه قال إن تدخل الحكومة الكويتية من خلال دراها الاستثماري أوقف نزيف الأسعار يوم أمس، وحال دون تفاقم العامل النفسي الناجم عن امتداد تداعيات أزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية إلى باقي أسواق العالم.
ورأى التقرير أن أثر العمل النفسي الذي يتردد وقعه على البورصة الكويتية سيتراجع؛ لأن الأسهم المحلية غير مرتبطة بالبورصات العالمية، "وهذا ما يجب أن يدركه المتداولون في سوق المال الكويتي، وذلك من حيث خطورة الانجراف مع المؤثرات النفسية، وإهمال المعطيات الأساسية التي قد تكون مشجعة في الوقت الراهن"،
وأضاف "أن تلاشي حدة العامل النفسي عند المستثمرين يدفع إلى الاعنقاد أن سوق الكويت للأوراق المالية قد وصلت إلى القاع أو قريب منه على الأقل".
اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي في اجتماعها أمس الخميس 18-9-2008 مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر على الاستعجال بإنجاز قانون هيئة سوق المال وضرورة الحد من الارتفاع المصطنع للأسعار.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحفيين، إن الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أنه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية، لا سيما أن الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال، الذي تم قطع شوط كبير فيه، ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الإدارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لإصدار "هذا القانون المهم" والعمل على إقراره.
عدم ارتباط
وعن أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية قال باقر، إن "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيدا، وبينا خلال الاجتماع أن الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق، وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا، كما أن بنوك الكويت من أفضل المصارف من حيث الملاءة، فضلا عن أن شبح الحرب بين أمريكا وإيران زال تقريبا، ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر إلى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية، خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية، ولا توجد استثمارات أجنبية يمكن أن تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
وأكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية، كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الإضرار بالسوق الكويتية. مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنام.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر، إن النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم، وأجاب بدوره بالقول بأن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا، وفي حال إقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
وأعرب باقر عن توقعاته بأن تتم إحالة قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الأمة في أوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر أن يبدأ في 21 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
عدم تضخيم المشكلة
وعن أولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة، وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي، كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي، وخصوصا أن الأسعار جيدة".
وأشار إلى أن فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الأحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي، متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع أن اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها إلى ضبط الأسعار كما استمعت إلى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
وأضاف الصانع أن اللجنة أحيطت علما بإجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار، متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت إليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال، وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله أن اللجنة ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها.
وقال الوزير باقر في تصريح للصحفيين، إن الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في شأن ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أنه وجد تجاوبا جيدا من اللجنة المالية، لا سيما أن الحكومة طبقت جميع توصيات المجلس ذات الصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الحكومة بحثت مع اللجنة أيضا قانون سوق المال، الذي تم قطع شوط كبير فيه، ليكون مراعيا للمتطلبات العالمية والشفافية مبينا أنه يحمي حقوق المستثمرين ويفصل الإدارة عن الرقابة.
ونوه في هذا الصدد بتعاون اللجنة البرلمانية مع الحكومة لإصدار "هذا القانون المهم" والعمل على إقراره.
عدم ارتباط
وعن أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية قال باقر، إن "وضع السوق خلال اليومين الماضيين كان جيدا، وبينا خلال الاجتماع أن الاقتصاد الكويتي جيد ولا داعي للقلق، وكذلك وضع الشركات الكويتية جيد وهي تحقق أرباحا، كما أن بنوك الكويت من أفضل المصارف من حيث الملاءة، فضلا عن أن شبح الحرب بين أمريكا وإيران زال تقريبا، ما يعني تحسن الأوضاع السياسية".
ودعا باقر إلى عدم الهلع والذعر من انخفاض مؤشر البورصة الكويتية أو انهيار بعض الأسواق العالمية، خصوصا مع "عدم وجود ارتباط بين شركاتنا الكويتية وتلك المسجلة في البورصات العالمية، ولا توجد استثمارات أجنبية يمكن أن تسحب في حال انهارت الأسواق العالمية".
وأكد في السياق ذاته وجود قدر جيد من الرقابة على السوق الكويتية، كما أن المستثمر الكويتي يحتاط من كل ما من شأنه الإضرار بالسوق الكويتية. مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الحفاظ على اقتصاد كويتي متين ومتنام.
وفي رده على سؤال بشأن الانتقاد الموجه إلى الحكومة بضعف الرقابة على البورصة قال باقر، إن النواب وجهوا هذا التساؤل إلى مدير عام البورصة صالح الفلاح اليوم، وأجاب بدوره بالقول بأن الرقابة الحالية تستمد قوتها من القوانين المعمول بها حاليا، وفي حال إقرار القانون الجديد فستكون الرقابة أقوى بكثير.
وأعرب باقر عن توقعاته بأن تتم إحالة قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الأمة في أوائل دور الانعقاد المقبل للمجلس والمقرر أن يبدأ في 21 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
عدم تضخيم المشكلة
وعن أولويات فريق العمل الحكومي الذي كلفه مجلس الوزراء أخيرا بمتابعة البورصة قال "اجتمعنا اليوم وأكدنا خلال الاجتماع أهمية عدم تضخيم المشكلة، وضرورة العمل على حماية الاقتصاد الكويتي ووجهنا الشكر للهيئة العامة للاستثمار التي تدخلت بشكل جيد فني لا سياسي، كما طلبنا من الشركات التي تساهم بها الحكومة أن تقوم بنفس دور الهيئة فتدخل السوق على أساس اقتصادي فني ربحي، وخصوصا أن الأسعار جيدة".
وأشار إلى أن فريق العمل الحكومي سيجتمع مجددا يوم الأحد المقبل بحضور محافظ البنك المركزي، متوقعا أن ينجز الفريق مهمته خلال أيام قليلة ليحيل تقريره على مجلس الوزراء.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع أن اللجنة شكرت الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة في سعيها إلى ضبط الأسعار كما استمعت إلى رأي الحكومة حول التطورات الأخيرة في البورصة.
وأضاف الصانع أن اللجنة أحيطت علما بإجراءات الحكومة في معالجة الارتفاع المصطنع للأسعار، متوقعا أن تحيل اللجنة تقريرها حول هذا الموضوع مطلع دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن وزير التجارة باقر أحاط اللجنة علما بما انتهت إليه الفرق المعنية بدراسة قانون هيئة سوق المال، وقال "كنا نرغب أن لا تتأخر الحكومة في هذا القانون".
ونقل الصانع عن الوزير باقر قوله أن اللجنة ستحيل تصورها الكامل حول الهيئة في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل "ليتسنى للجنة المالية بعد ذلك وضعه ضمن أولوياتها.
جاسم: تدخل هيئة الاستثمار أمر جيد ويؤكد مدى جاذبية أسعار الأسهم الحالية
شراء مكثف يقفز بمؤشر بورصة الكويت 4% بتداول 205 ملايين دينار
دفعت موجةٌ من الشراء المكثف البورصة الكويتية لصعودٍ قوي في تداولات اليوم الأحد 21-9-2008، بلغت نسبته نحو 4% على المؤشر الرئيس للسوق، في ظل تداولاتٍ شديدة النشاط سجلت قيمتها نحو 205 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، تركز جانبٌ كبير من هذه السيولة على الشركات القيادية، التي قفز بعضها بالحد الأقصى المسموح به في الجلسة الواحدة، ويرى مدير إدارة تداول المؤسسات في شركة "إن بي ك" كابيتال، جاسم الزراعي أن الارتفاع الذي حدث اليوم كان متوقعًا، عقب تطور وتحسن الأوضاع في أسواق المال الدولية، وخطوات الإصلاح التي اتخذت على طريق إنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
انعدام ثقة
وأوضح أن ما تعرضت له السوق في الأسبوعين الماضين جاء بفعل عمليات بيع عشوائية، قام بها المتداولون بعد أن انعدمت ثقتهم في السوق، إلا أن الحركة الإيجابية للسوق الكويتية في الجلسات الثلاث الماضية خففت كثيرًا من وطأة ضغوط الانخفاض على معنويات المتداولين وثقتهم بالسوق.
وأشار جاسم إلى أن جزءًا من السيولة التي يجري تداولها في السوق حاليًا هي سيولة مضاربية، تعمل من خلال الدخول والخروج السريع بعد جني أي أرباح ممكنة.
ووصف تدخل هيئة الاستثمار في السوق الكويتية وضخ سيولة في السوق، من خلال بعض المحافظ الاستثمارية، بالأمر الجيد، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد مدى الجاذبية الاستثمارية التي وصلت إليها أسعار الأسهم الكويتية عقب الخسائر الحادة التي تكبدتها مؤخرًا.
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 490.6 نقطة، مسجلاً 13148.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 25.13 نقطة ليغلق عند 678.26 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 382.6 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 205 مليون دينار.
خطوة جيدة
تدخلات الحكومة في السوق كانت خطوة جيدة بالرغم من أنها جاءت متأخرة، إلا أنها ساهمت في إعادة الأوضاع إلى نصابها إلى حدٍّ ما
عبدالله السميط
وقال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبد الله السميط: "تدخلات الحكومة في السوق كانت خطوة جيدة بالرغم من أنها جاءت متأخرة، إلا أنها ساهمت في إعادة الأوضاع إلى نصابها إلى حدٍّ ما".
وتوقع السميط في تصريحٍ لصحيفة "السياسة" أن تتأثر أرباح الربع الثالث لبعض الشركات الاستثمارية بما حدث، ولكنها على الأرجح ستستعيد عافيتها في الربع الرابع، أما القطاع المصرفي وطبقًا للأرقام والبيانات الحالية لمعدلات النمو فأرى أنه لن يتأثر وسيظل متماسكًا.
وقال تقريرٌ صادر عن شركة الشال إن الدعوة إلى عدم تدخل الحكومة في السوق الكويتية صحيحة؛ لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، لذلك فلا يجوز أن تدعم بالمال العام، مشددًا على أن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطرٍ جسيم.
5 شركات تعيد شراء أسهمها
على جانب أخبار السوق، استحوذت شركة منا القابضة على 45% من شركة مداخل و45% من شركة الشاهد بقيمة إجمالية 22 مليون دينار.
وافق بنك الكويت المركزي على طلبات 5 شركات مدرجة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها المصدرة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ الموافقة، حيث تتضمن هذه الشركات، أعيان للإجارة والاستثمار، والخليجية الدولية للاستثمار، والتمدين الاستثمارية، ومجموعة عارف الاستثمارية، وشركة بيت الأوراق المالية، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركات المساهمة لأسهمها.
شراء مكثف يقفز بمؤشر بورصة الكويت 4% بتداول 205 ملايين دينار
دفعت موجةٌ من الشراء المكثف البورصة الكويتية لصعودٍ قوي في تداولات اليوم الأحد 21-9-2008، بلغت نسبته نحو 4% على المؤشر الرئيس للسوق، في ظل تداولاتٍ شديدة النشاط سجلت قيمتها نحو 205 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، تركز جانبٌ كبير من هذه السيولة على الشركات القيادية، التي قفز بعضها بالحد الأقصى المسموح به في الجلسة الواحدة، ويرى مدير إدارة تداول المؤسسات في شركة "إن بي ك" كابيتال، جاسم الزراعي أن الارتفاع الذي حدث اليوم كان متوقعًا، عقب تطور وتحسن الأوضاع في أسواق المال الدولية، وخطوات الإصلاح التي اتخذت على طريق إنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
انعدام ثقة
وأوضح أن ما تعرضت له السوق في الأسبوعين الماضين جاء بفعل عمليات بيع عشوائية، قام بها المتداولون بعد أن انعدمت ثقتهم في السوق، إلا أن الحركة الإيجابية للسوق الكويتية في الجلسات الثلاث الماضية خففت كثيرًا من وطأة ضغوط الانخفاض على معنويات المتداولين وثقتهم بالسوق.
وأشار جاسم إلى أن جزءًا من السيولة التي يجري تداولها في السوق حاليًا هي سيولة مضاربية، تعمل من خلال الدخول والخروج السريع بعد جني أي أرباح ممكنة.
ووصف تدخل هيئة الاستثمار في السوق الكويتية وضخ سيولة في السوق، من خلال بعض المحافظ الاستثمارية، بالأمر الجيد، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد مدى الجاذبية الاستثمارية التي وصلت إليها أسعار الأسهم الكويتية عقب الخسائر الحادة التي تكبدتها مؤخرًا.
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 490.6 نقطة، مسجلاً 13148.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 25.13 نقطة ليغلق عند 678.26 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 382.6 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 205 مليون دينار.
خطوة جيدة
تدخلات الحكومة في السوق كانت خطوة جيدة بالرغم من أنها جاءت متأخرة، إلا أنها ساهمت في إعادة الأوضاع إلى نصابها إلى حدٍّ ما
عبدالله السميط
وقال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبد الله السميط: "تدخلات الحكومة في السوق كانت خطوة جيدة بالرغم من أنها جاءت متأخرة، إلا أنها ساهمت في إعادة الأوضاع إلى نصابها إلى حدٍّ ما".
وتوقع السميط في تصريحٍ لصحيفة "السياسة" أن تتأثر أرباح الربع الثالث لبعض الشركات الاستثمارية بما حدث، ولكنها على الأرجح ستستعيد عافيتها في الربع الرابع، أما القطاع المصرفي وطبقًا للأرقام والبيانات الحالية لمعدلات النمو فأرى أنه لن يتأثر وسيظل متماسكًا.
وقال تقريرٌ صادر عن شركة الشال إن الدعوة إلى عدم تدخل الحكومة في السوق الكويتية صحيحة؛ لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، لذلك فلا يجوز أن تدعم بالمال العام، مشددًا على أن التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطرٍ جسيم.
5 شركات تعيد شراء أسهمها
على جانب أخبار السوق، استحوذت شركة منا القابضة على 45% من شركة مداخل و45% من شركة الشاهد بقيمة إجمالية 22 مليون دينار.
وافق بنك الكويت المركزي على طلبات 5 شركات مدرجة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها المصدرة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ الموافقة، حيث تتضمن هذه الشركات، أعيان للإجارة والاستثمار، والخليجية الدولية للاستثمار، والتمدين الاستثمارية، ومجموعة عارف الاستثمارية، وشركة بيت الأوراق المالية، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركات المساهمة لأسهمها.
تعرضت الأسهم الكبرى في البورصة الكويتية لعمليات بيع في تداولات اليوم الاثنين 22-9-2008، بهدف الجني السريع للأرباح التي تحققت في جلسة الأمس، خاصة في أسهم القطاع البنكي، الأمر الذي هبط بالمؤشر الوزني بأكثر من 9 نقاط دفعة واحدة، فيما ساعدت مشتريات محدودة على بعض الأسهم الصغيرة المنتقاة على استقرار المؤشر السعري تقريباً عن نفس مستواه، وسط انخفاض في السيولة إلى نحو 160 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، مقارنة مع 205 ملايين دينار أمس، فيما يرى محللون أن انخفاض السوق مع تراجع السيولة، أمر يدعو للارتياح، حيث يشير إلى ضعف القوة البيعية في السوق.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرمس-إيفا، أنس الصالح، أن تراجع السوق اليوم جاء بفعل الرغبة في تحقيق الأرباح بشكل سريع، وهذا هو العامل الذي أثر في السوق اليوم.
ممارسات سلبية
وبشأن تدخل الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية قال الصالح "دخول الهيئة في سوق الأوراق المالية، يعبر عن الثقة في هذه السوق، الثقة هي العنصر الرئيس الذي تحتاجه السوق في مواجهة الظروف التي تتعرض لها حالياً، من موجات خسائر قاسية".
وفي السياق طالب مراقبون إدارة التداول في السوق بالتحقيق في عمليات البيع الصورية والبيع على المكشوف، التي تمت خلال فترة هبوط السوق وتعرض العديد من الأسهم وخاصة التشغيلية والقيادية منها لعمليات ضغط متعمدة جعلت أسعارها في "الحضيض".
وقالوا "تسببت تلك الممارسات السلبية في خسائر قياسية وخاصة لصغار المساهمين، مؤكدين أن إدارة السوق لديها والوسائل والآليات الكفيلة بوضع حد لها خاصة وأنها ممنوعة بحكم القانون".
وطالبوا بكشف المتلاعبين إن وجدوا، وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في القيام بممارسات تضر بالآخرين في السوق، وهي العقوبات التي وصلت في أسواق خليجية وعربية على سبيل المثال إلى ضعف ما جمعه من خالف القانون من أموال، متسائلين هل لدى البورصة إجراءات عقابية لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات؟ وهي قادرة على تطبيقها؟
وتراجع المؤشر السعري اليوم بنحو 8 نقاط، مسجلاً 13140.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 9.43 نقطة ليغلق عند 668.83 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 394.2 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10.173 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 160.057 مليون دينار.
تدخل الهيئة
من جهتها قالت شركة الساحل للاستثمار والتنمية إنه من الضروري أن تؤسس البورصة الكويتية تماما فوق المستويات الحالية، حتى يتم تأكيد نهاية عملية التصحيح، ومن ثم العودة للاتجاه الصعودي.
أوضحت الشركة في تقرير لها أن السوق الكويتية شهدت عمليات شراء مكثفة عززت من تماسكها، متوقعاً أن تواجه البورصة ضغطا عند مستوى 13.180 نقطة ومستوى الدعم الأول عند 12.500 نقطة والثاني 12 ألف نقطة.
وفي السياق رجحت مصادر مالية أن يتخذ اليوم القرار النهائي بكيفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، عبر ضخ أموال إضافية في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها "الهيئة".
وكشفت المصادر التي تحدثت لصحيفة القبس الكويتية أن توصية رفعت لإقرار الآلية التي سيتم وفقها تحويل المبالغ، وبأي نسب، ولأي الشركات الاستثمارية المستفيدة، مضيفة أن التدخل سيكون على أسس فنية ومهنية تبعا للفرص الحقيقية المتاحة، لاسيما تلك التي توفرها الأسهم الممتازة التي تدنت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن ذلك لا يعني أن الأسباب، التي أدت إلى هبوط السوق 20% من أعلى مستوى وصله المؤشر، قد انتفت، وليس المطلوب رفع السوق اصطناعيا، وتدخل "الهيئة" لا يصنف بأنه انتشال للسوق من أزماتها، بل هو قرار استثماري صرف ويستهدف سلعا دون أخرى.
عقد لـ"عربي" قابضة
على جانب أخبار السوق، فازت تابعة لمجموعة عربي القابضة بمناقصة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، والخاصة بتوريد المادة الحفازة أكسيد النيكل أكسيد المولينيوم الخاص لوحدة إتش أويل على الشركة، وبقيمة 10.296 مليون دينار، ولمدة 24 شهرا.
قالت شركة حيات للاتصالات إن شركة "حيات للاتصالات دبي" إحدى الشركات التابعة بنسبة 50%، وشركة الاتصالات المتكاملة دو المشغل الثاني للهاتف المحمول بدبي، قامت بتوقيع عقد لتنفيذ 138 موقع بالتعاون مع شركة نوكيا سيمنز، بقيمة 10 ملايين دولار، ولمدة سنة من تاريخه.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرمس-إيفا، أنس الصالح، أن تراجع السوق اليوم جاء بفعل الرغبة في تحقيق الأرباح بشكل سريع، وهذا هو العامل الذي أثر في السوق اليوم.
ممارسات سلبية
وبشأن تدخل الهيئة العامة للاستثمار في البورصة الكويتية قال الصالح "دخول الهيئة في سوق الأوراق المالية، يعبر عن الثقة في هذه السوق، الثقة هي العنصر الرئيس الذي تحتاجه السوق في مواجهة الظروف التي تتعرض لها حالياً، من موجات خسائر قاسية".
وفي السياق طالب مراقبون إدارة التداول في السوق بالتحقيق في عمليات البيع الصورية والبيع على المكشوف، التي تمت خلال فترة هبوط السوق وتعرض العديد من الأسهم وخاصة التشغيلية والقيادية منها لعمليات ضغط متعمدة جعلت أسعارها في "الحضيض".
وقالوا "تسببت تلك الممارسات السلبية في خسائر قياسية وخاصة لصغار المساهمين، مؤكدين أن إدارة السوق لديها والوسائل والآليات الكفيلة بوضع حد لها خاصة وأنها ممنوعة بحكم القانون".
وطالبوا بكشف المتلاعبين إن وجدوا، وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في القيام بممارسات تضر بالآخرين في السوق، وهي العقوبات التي وصلت في أسواق خليجية وعربية على سبيل المثال إلى ضعف ما جمعه من خالف القانون من أموال، متسائلين هل لدى البورصة إجراءات عقابية لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات؟ وهي قادرة على تطبيقها؟
وتراجع المؤشر السعري اليوم بنحو 8 نقاط، مسجلاً 13140.4 نقطة، و"الوزني" بحوالي 9.43 نقطة ليغلق عند 668.83 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 394.2 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10.173 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 160.057 مليون دينار.
تدخل الهيئة
من جهتها قالت شركة الساحل للاستثمار والتنمية إنه من الضروري أن تؤسس البورصة الكويتية تماما فوق المستويات الحالية، حتى يتم تأكيد نهاية عملية التصحيح، ومن ثم العودة للاتجاه الصعودي.
أوضحت الشركة في تقرير لها أن السوق الكويتية شهدت عمليات شراء مكثفة عززت من تماسكها، متوقعاً أن تواجه البورصة ضغطا عند مستوى 13.180 نقطة ومستوى الدعم الأول عند 12.500 نقطة والثاني 12 ألف نقطة.
وفي السياق رجحت مصادر مالية أن يتخذ اليوم القرار النهائي بكيفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، عبر ضخ أموال إضافية في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها "الهيئة".
وكشفت المصادر التي تحدثت لصحيفة القبس الكويتية أن توصية رفعت لإقرار الآلية التي سيتم وفقها تحويل المبالغ، وبأي نسب، ولأي الشركات الاستثمارية المستفيدة، مضيفة أن التدخل سيكون على أسس فنية ومهنية تبعا للفرص الحقيقية المتاحة، لاسيما تلك التي توفرها الأسهم الممتازة التي تدنت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن ذلك لا يعني أن الأسباب، التي أدت إلى هبوط السوق 20% من أعلى مستوى وصله المؤشر، قد انتفت، وليس المطلوب رفع السوق اصطناعيا، وتدخل "الهيئة" لا يصنف بأنه انتشال للسوق من أزماتها، بل هو قرار استثماري صرف ويستهدف سلعا دون أخرى.
عقد لـ"عربي" قابضة
على جانب أخبار السوق، فازت تابعة لمجموعة عربي القابضة بمناقصة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، والخاصة بتوريد المادة الحفازة أكسيد النيكل أكسيد المولينيوم الخاص لوحدة إتش أويل على الشركة، وبقيمة 10.296 مليون دينار، ولمدة 24 شهرا.
قالت شركة حيات للاتصالات إن شركة "حيات للاتصالات دبي" إحدى الشركات التابعة بنسبة 50%، وشركة الاتصالات المتكاملة دو المشغل الثاني للهاتف المحمول بدبي، قامت بتوقيع عقد لتنفيذ 138 موقع بالتعاون مع شركة نوكيا سيمنز، بقيمة 10 ملايين دولار، ولمدة سنة من تاريخه.
واصل مؤشر البورصة الكويتية الرئيس اتجاهه النزولي، في تداولات اليوم الثلاثاء 24-9-2008، لكن بوتيرة أقل حدة من الأيام الماضي، وذلك مع استمرار غلبة قوى البيع على السوق، وإن لوحظ وجود عمليات شراء شديدة الانتقائية تتم على استحياء، وتسهم في تقليص خسائر المؤشر خاصة قرب نهاية الجلسة، في ظل تداولات ضعيفة سجلت قيمتها نحو 91 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، فيما يرى نائب أول الرئيس التنفيذي في شركة يونيفرس للاستثمار فهد الحبشي، أن البورصة الكويتية بحاجة إلى دعم معنوي من قبل الجهات المسؤولة والمؤسسات المالية الكبرى، وذلك لإعادة مزيد من الثقة في السوق.وأكد الحبشي على أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة كذلك إلى ضخ مزيد من السيولة، في ظل تخوف المتداولين من السوق وإحجامهم عن التعاملات، وخاصة أن الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بما قد يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي، وانعكاساته على السوق الكويتية.
استقالة "الفلاح"
حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثياً وإنما الخطورة تكمن في أسباب الانخفاض العشوائي، الناتج عن الخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام.
طارق العثمان
وفي السياق كشفت صحيفة "السياسة" نقلا عن مصادر أن مدير عام البورصة الكويتية صالح الفلاح سيقدم استقالته عقب عطلة عيد الفطر, مشيرة إلى أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية الهزة الكبيرة التي شهدتها السوق المالية خلال الفترة الماضية, وعجز إدارة السوق عن وقف تدهورها أو التدخل في الوقت المناسب لمعالجة أوضاعها.
وأشارت المصادر التي لم تفصح عنها الصحيفة، إلى أن الفلاح الذي التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أخيرا, سمع كلاما يحمل في طياته إشارات إلى تحميله جزءا من المسؤولية عما حدث في البورصة, والخسائر الكبيرة التي لحقت بصغار المتداولين بشكل خاص.
وانخفض المؤشر السعري اليوم بنحو 88 نقطة، مسجلاً 12783.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 8.58 نقطة ليغلق عند 644.27 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197.2 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 5310 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 91.6 مليون دينار.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان أن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض السوق الكويتية، تتمثل في ردة الفعل القاسية للقرارات العشوائية غير المدروسة من الجهات المعنية، بصفة متكررة، والتي أصابت المتداولين بأزمة ثقة حادة في السوق، بسبب تلك القرارات التي صدرت لمعالجة أوضاع مؤقتة، دون إقامة مشاريع تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد، أو مشاريع البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات.
وأكد العثمان على ضرورة البحث عن قنوات أفضل لتوجيه السيولة من نشاط إلى آخر بشكل مدروس ومنظم، لأن عدم توجه السيولة للمشاريع التنموية الحيوية، فسيكون توجهها الطبيعي نحو سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت إلى أن حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثيًّا وإنما الخطورة تكمن في أسباب الانخفاض العشوائي، الناتج عن الخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام، وعدم الارتياح لتلك القرارات الفجائية وعدم فتح قنوات جديدة لتنشيط السوق، ويجب دراسة هذه الأسباب التي أدت للتراجع لمعرفتها وضمان عدم تكرار الأزمة.
قرارات "المركزي"
وأشار إلى أن الأموال والسيولة متوفرة، ولكن يجب معرفة أين تضخ وتوجيه هذه السيولة إلى أنشطة أخرى مثل المشاريع التنموية التي تخدم أي قطاع سواء الصناعة أو السياحة أو غيرها، مؤكداً أن صعود البورصة يعتمد على عودة الثقة للمتداولين وقد بدأت هذه البوادر تظهر مع ارتفاع قيمة التداولات.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أعيان العقارية، يوسف العمر، أن من أبرز الأسباب الحقيقية للهبوط الحاد للسوق قرارات البنك المركزي التي تصدر بشكل مفاجئ دون تهيئة، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعمل على تجفيف منابع تمويل الشركات
التي يرى أن الجدوى الاقتصادية من ورائها ضئيلة جدا في التخفيف من عمليات التضخم.
وطالب بوجوب فرض قيود على تحويل الأفراد والقروض الاستهلاكية، وليس الشركات التي تتحرك وتعمل ضمن ضوابط التمويل ويكون دافعها الأهداف الاقتصادية.
ويخشى العمر من أن تؤدي قرارات محاربة التضخم، إلى الركود الاقتصادي وبالتالي الدخول في مشاكل أكبر بكثير، لافتا إلى أن الوضع في السوق الكويتية، لا يعكس الوضع الحقيقي للبلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والانخفاض كان مؤقتا ومعاودة الصعود طبيعية
هبطت الأسهم الكويتية اليوم الخميس 25-9-2008، متأثرة بردود الفعل السلبية للمستثمرين إزاء تعافي الأسواق العالمية من أزمة النظام المالي الأمريكي وبظهور شكوك عن نقص سيولة لدى المصارف المحلية.
وتزايدت الشكوك في أوساط المال، بعد أن طالبت البنوك الكويتية حكومة البلاد أمس الأربعاء بضخ مزيد من الأموال في الودائع المصرفية، للمساعدة في تأمين السيولة ودعم الاقتصاد والحد من الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية.
وفي ظل هذه الأجواء القلقة تخلى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن 215 نقطة، مع نهاية تداولات ليغلق عند مستوى 12568 نقطة، بعد أن اختبر مستويات أقل عند 12445 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 279 مليون سهم بقيمة 137 مليون دينار كويتي، موزعة على 6183 صفقة نقدية.
غموض من المركزي
وقال محللون إن عدم اليقين الذي يلف حجم السيولة المتوفرة لدى مصارف الكويت يلقي بضغط كبير على حركة السوق، ويحد من عمليات الشراء، ويدفع إلى بقاء السيولة خارج السوق في ظل مخاوف بأن تقلص المصارف من عمليات الإقراض لشراء الأسهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس في إدارة المحافظ في "أن.بي.كي كابيتال" علي أشكناني أن تردد المركزي الكويتي في ضخ أموال للمصارف المحلية ربما يؤشر لنية منه في "سحب السيولة التي تغذي نسبة التضخم العالية في البلاد".
وأشار على أشنكاني إلى أنه لم يتضح بعد الخيار أمام البنك المركزي الكويتي، وما إذا كان سيتخذ قرارا بضخ سيولة إضافية لإخماد الشكوك بشأن احتمالات تضرر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية في الخارج، أم سيعمد إلى سحب السيولة لخفض معدلات التضخم.
نزيف أسهم الخدمات
وكان الأداء السيء السمة الغالبة في حركة السوق اليوم، ولم يرتفع سوى مؤشر قطاع واحد من أصل ثمانية، إذ سجل مؤشر أسهم الأغذية ارتفاعا بحوالي 55 نقطة، في حين سجل قطاع الخدمات أدنى تراجع من بين القطاعات الخاسرة، وخسر 579 نقطة، بينما تخلى قطاع الاستثمار عن 283 نقطة وقطاع البنوك عن حوالي 254 نقطة.
وفي صف أكبر الرابحين حقق سهم شركة المقاولات والخدمات البحرية أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، ليرتفع بنسبة 8.3%، في حين تصدر سهم شركة الوطنية للتنظيف الأسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 8.7%.
وعلى صعيد حجم التداولات سجل سهم مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى من حيث الأسهم المتداولة بحجم 27.3 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات؛ هي مجموعة الصفوة القابضة وأبيار للتطوير العقاري، وبنك الخليج المتحد، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو"، واكتتاب القابضة على 31.1، من إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 87 مليون سهم.
وتزايدت الشكوك في أوساط المال، بعد أن طالبت البنوك الكويتية حكومة البلاد أمس الأربعاء بضخ مزيد من الأموال في الودائع المصرفية، للمساعدة في تأمين السيولة ودعم الاقتصاد والحد من الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية.
وفي ظل هذه الأجواء القلقة تخلى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن 215 نقطة، مع نهاية تداولات ليغلق عند مستوى 12568 نقطة، بعد أن اختبر مستويات أقل عند 12445 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 279 مليون سهم بقيمة 137 مليون دينار كويتي، موزعة على 6183 صفقة نقدية.
غموض من المركزي
وقال محللون إن عدم اليقين الذي يلف حجم السيولة المتوفرة لدى مصارف الكويت يلقي بضغط كبير على حركة السوق، ويحد من عمليات الشراء، ويدفع إلى بقاء السيولة خارج السوق في ظل مخاوف بأن تقلص المصارف من عمليات الإقراض لشراء الأسهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس في إدارة المحافظ في "أن.بي.كي كابيتال" علي أشكناني أن تردد المركزي الكويتي في ضخ أموال للمصارف المحلية ربما يؤشر لنية منه في "سحب السيولة التي تغذي نسبة التضخم العالية في البلاد".
وأشار على أشنكاني إلى أنه لم يتضح بعد الخيار أمام البنك المركزي الكويتي، وما إذا كان سيتخذ قرارا بضخ سيولة إضافية لإخماد الشكوك بشأن احتمالات تضرر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية في الخارج، أم سيعمد إلى سحب السيولة لخفض معدلات التضخم.
نزيف أسهم الخدمات
وكان الأداء السيء السمة الغالبة في حركة السوق اليوم، ولم يرتفع سوى مؤشر قطاع واحد من أصل ثمانية، إذ سجل مؤشر أسهم الأغذية ارتفاعا بحوالي 55 نقطة، في حين سجل قطاع الخدمات أدنى تراجع من بين القطاعات الخاسرة، وخسر 579 نقطة، بينما تخلى قطاع الاستثمار عن 283 نقطة وقطاع البنوك عن حوالي 254 نقطة.
وفي صف أكبر الرابحين حقق سهم شركة المقاولات والخدمات البحرية أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، ليرتفع بنسبة 8.3%، في حين تصدر سهم شركة الوطنية للتنظيف الأسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 8.7%.
وعلى صعيد حجم التداولات سجل سهم مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى من حيث الأسهم المتداولة بحجم 27.3 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات؛ هي مجموعة الصفوة القابضة وأبيار للتطوير العقاري، وبنك الخليج المتحد، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو"، واكتتاب القابضة على 31.1، من إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 87 مليون سهم.
أسهم الخليج تتهاوى والاتئمانات تتقلص مع اشتداد المخاوف
دبي (رويترز) - تهاوت الاسهم الخليجية وتقلصت الائتمانات المتاحة يوم الاثنين مع تنامي المخاوف من تأثير الازمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على أسواق شبه الجزيرة العربية.
وضخ البنك المركزي الكويتي مزيدا من الاموال بالنظام المصرفي كخطوة طارئة لتوفير سيولة بينما تقلص الائتمان المتاح في الامارات العربية المتحدة بشكل حاد مع ارتفاع اسعار الاقراض فيما بين البنوك.
وهبطت أسهم الشركات الكبرى حيث هوى سهم الشركة العربية للانشاءات (ارابتك) ومقرها دبي 15 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية عشرة بالمئة والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) كبرى الشركات الخليجية عشرة بالمئة ايضا.
وقال عمرو معتصم كبير المتعاملين في البنك الاهلي "أحد أسباب موجة البيع هو الاضطرابات في الولايات المتحدة وربما أوروبا الان." وكان يشير الى تراجع المؤشر القياسي القطري بنسبة 4.5 بالمئة.
وأضاف "المؤسسات الاجنبية تبيع بشكل هائل في السوق. وبعضها يخرج من السوق كليا."
وهبطت أسهم البنوك السعودية مدفوعة بضعف النتائج فيما يتعلق بالنمو أو الارباح وبسبب المخاوف بشأن ما اذا كانت البنوك عرضة للازمة المالية الاخذة في الاتساع.
وتحلت شركات تطوير عقاري تعقد اجتماعات في دبي بالشجاعة وأعلنت عن مشروعات طموحة جديدة.
غير أن رد فعل المستثمرين كان صارما اذ انصب اهتمامهم على المخاوف بشأن شح التمويل مما أدى الى هبوط حاد لاسهم شركات البناء والهندسة.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 7.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس اذار عام 2006. كما تراجع المؤشر السعودي 9.8 بالمئة وهي أكبر خسارة له في يوم واحد أيضا منذ 22 شهرا على الاقل. يتبع
الحكومة: البنك المركزي الكويتي مستعد لضخ سيولة
الكويت (رويترز) - قالت الحكومة الكويتية يوم الاثنين ان البنك المركزي الكويتي مستعد لضمان توافر سيولة كافية لدى البنوك المحلية اذا لزم الامر في اعقاب ازمة ائتمانية عالمية.
وقالت الحكومة ايضا في بيان بعد الاجتماع الاسبوعي ان البنوك والمؤسسات المالية الكويتية آمنة. واضافت ان الاقتصاد المحلي لم يتأثر بصورة مباشرة بالازمة المالية العالمية.
بوش: استعادة ثقة الاسواق ستستغرق بعض الوقت
سان انتونيو (تكساس) (رويترز) - قال الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الاثنين ان استعادة الثقة في النظام المالي وتوفير الائتمان سيستغرق وقتا.
وتزامنت تصريحات بوش مع بدء الحكومة تنفيذ خطة انقاذ مالي بتكلفة 700 مليار دولار وافق عليها الكونجرس قبل ايام وصدق عليها الرئيس.
وقال بوش للصحفيين ان الهدف من الخطة هو "توفير الائتمان وتحريك الاموال.. وسيستغرق الامر برهة."
واضاف ان من المهم تنفيذ البرنامج بكفاءة والتأكد من انه لا يبدد اموال دافعي الضرائب.
وتابع "لا نريد الاندفاع الى ذلك الوضع وان نجعل البرنامج غير فعال." وقال "سيستغرق الامر وقتا لاستعادة الثقة في النظام المالي."
النائب فرانك يتوقع تكلفة اقل من 700 مليار دولار لخطة الانقاذ
نيوتن (ماساتشوستس) (رويترز) - قال النائب الامريكي بارني فرانك يوم الاثنين ان تكلفة خطة الانقاذ المالي التي تهدف لتجنب كساد عالمي كبير ستكون اقل بكثير من مبلغ 700 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه الاسبوع الماضي.
وقال فرانك وهو ديمقراطي من ماساتشوستس يرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ان "التكلفة ستكون اقل كثيرا من 700 مليار دولار لكن ليس من المؤكد الى اي مدى ستكون اقل."
واضاف فرانك للصحفيين في نيوتن بماساتشوستس "يجب ان نتدخل ونفرض تنظيمات لا تسمح بحدوث ذلك ثانية."
وتابع "نقص التنظيم هو ما ادى لتلك الازمة."
وهوت الاسهم الامريكية يوم الاثنين الى ادنى مستوياتها في حوالي اربع سنوات وسط مخاوف من اتساع الازمة الائتمانية بما يدفع الاقتصاد العالمي الى الكساد.
الاسهم الاوروبية تسجل خسارة تاريخية وتتراجع لادنى مستوى في 4 سنوات
لندن (رويترز) - سجلت الاسهم الاوروبية أسوأ نسبة مئوية للخسارة في يوم واحد على الاطلاق يوم الاثنين وتراجعت الى ادنى مستويات للاغلاق في اربع سنوات مع بيع المستثمرين للاسهم في مختلف القطاعات وهبوط وول ستريت.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 7.4 في المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 1008.86 نقطة وهو ما يفوق هبوطه بنسبة 6.3 في المئة يوم 11 سبتمبر ايلول 2003 الذي شهد هجمات ارهابية بطائرات مخطوفة على الولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر لوقت قصير دون مستوى الف نقطة للمرة الاولى منذ اواخر عام 2004 بعد قليل من تراجع مؤشر داو جونز الصناعي دون مستوى عشرة الاف نقطة في وول ستريت.
وقالت نيكول ايليوت المحللة الفنية في ميزوهو للاوراق المالية "انه في حالة سقوط حر. المنظور ما زال متشائما جدا ولم نقترب على الاطلاق من القاع. لا يوجد اي مبرر لشراء اي شيء في الوقت الحالي. الفرق بين العرض والطلب هائل."
ومنيت اسهم البنوك وشركات الطاقة بأكبر الخسائر وتراجع سهم رويال بنك اوف سكوتلاند بنسبة 20 في المئة وسهم باركليز بنسبة 13.8 في المئة وسهم يو. بي.اس بنسبة 12.4 في المئة.
وانخفضت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بما بين 7.7 في المئة و8.9 في المئة.
وقال جون هينز المحلل الاستراتيجي في رنزبرج شيبارد لادارة الاستثمار " قرر الناس ان الاسواق ليست قادرة على اصلاح نفسها.. ويسيطر السياسيون على تلك العملية."
واضاف "تنحى المشترون جانبا وما زال البائعون هناك."
ساهم ارتفاع عدد من الأسهم القيادية بالحد الأقصى في تقليص كبير لخسائر البورصة الكويتية عند إغلاق تداولات اليوم الأربعاء 15-10-2008؛ حيث شهدت شركات كبرى عمليات شراء قوية على رأسها سهم "زين" الذي حقق أعلى مكاسب على مستوى السوق، وجاء بين الرابحين أيضا أسهم "أجيليتي" "وطنية" و"م سلطان"، فضلا عن عدد من أسهم القطاع البنكي، الأمر الذي رفع المؤشر الوزني بأكثر من 6 نقاط، إلا أن كثافة البيع على الأسهم المتوسطة والصغيرة هبطت بالمؤشر السعري بـ76 نقطة، في ظل تداولات شديدة النشاط زادت معها السيولة لأكثر من 227 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
ونصح خبراء المتعاملين بالتريث في أوامر الشراء والبيع في ظل تذبذب أداء البورصة، مشيرين إلى أن التسرع في إعطاء الأوامر -سواء كانت في الشراء أو البيع- ليست في صالح العملية الاستثمارية في السوق، مع أهمية وضرورة عدم الالتفات إلى ترويج الشائعات حول بيانات الربع الثالث التي قد يستفيد منها بعض المضاربين.
وحذروا في لقاء مع "كونا" من مغبة الانصياع لبعض الفتاوى التحليلية التي تتعلق بسيناريوهات مستقبل السوق خلال الفترة المقبلة والتي يطلقها من يفتقد إلى الخبرات في القراءة الفنية لسوق الأسهم.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 76 نقطة، مسجلا 11719.7 نقطة، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 6.23 نقاط ليغلق عند 609.67 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 426.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10.6 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 227.4 مليون دينار.
من جانبه قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي: إن الظروف التي تمر بها البورصة الكويتية حاليا تتغير بصفة يومية ويصعب التكهن خلالها بتحديد مسار السوق على المستوى المنظور، الأمر الذي يتطلب من المتعاملين توخي الحذر والحيطة لأن الوقت الحالي حساس ولا بد من الانتقائية على الأساس النقدي لأنه هو الملاذ الآمن.
وحذر النفيسي من تفاقم حالة الهلع التي تصيب بعض المتعاملين جراء الانخفاضات التي تلف أسواق المال العالمية، والخوف من أن تلقي بظلالها السلبية على السوق الكويتية؛ حيث صاحبها يتأثر نفسيا ولا يستطيع أحد أن يثنيه عن منطقه المتسرع ولأنه من الصعب أيضا التعامل مع شخصيات منفعلة بناء على قرارات متسرعة.
قراءة الموازنات
ونصح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس- إيفا" أنس الصالح المتعاملين بعدم الانصياع إلى الذعر الذي تمر به الأسواق العالمية؛ ما يؤثر على قراراتهم الاستثمارية في السوق الكويتية، علاوة على ضرورة زيادة المعرفة بشركاتهم محل الاستثمار في البورصة، وألا يدخلوا أنفسهم في مشكلة تمويلية.
وأضاف "على المتعاملين وخاصة الصغار منهم قراءة الموازنات والدخول عبر الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق الاستثمارية، حيث تنويع المخاطر التي يقيهم الخسائر الكبيرة والتي تعمل على توزيع الأصول الجيدة حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى الأداء الجيد لتلك الصناديق حتى في ظل الانخفاضات التي منيت بها السوق في الأيام الماضية".
وأشار الصالح إلى ميزة الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق حاليا، والتي تتنوع ما بين استثمار في قطاع الاتصالات أو في قطاع البنوك الإسلامية أو التقليدية وغيرها في قطاع الطاقة والأسهم، الأمر الذي يعطي مردودا إيجابيا عاليا.
ودعا المتعاملين إلى التخفيف من قراءة توجهات السوق بالاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية التي يديرها مدراء لا يشغل بالهم إلا التحليل المنطقي لمجريات الأداء في الأسواق المالية بدلا من المجازفة في أمور فنية قد لا يعي البعض تداعياتها المستقبلية في ظل أية أزمات.
اتجاه مغاير
الواضح من الاوضاع العامة للسوق انها مهيأة لعمليات ارتفاعات والتفاؤل والحذر بدا واضحا باتجاهات البعض نظرا لعدم كفاية الاجراءات المطلوبة
ميثم الشخص
وقال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص: إن الجميع اعتادوا أن تتجه السوق الكويتية بشكل مغاير للأوضاع العامة في بقية الأسواق، مشيرا إلى أن العوامل المحيطة بالسوق تختلف كثيرا من النواحي الاستثمارية والمضاربية، إضافة إلى أن السوق المحلية كانت أول الأسواق ارتدادا في وقت سابق.
وأوضح الشخص لصحيفة الوطن أن الإجراءات التي تم اتخاذها وقتية، ونحن بحاجة إلى المزيد، نظرا لما تقتضيه الحاجة الفعلية للاستثمار والرغبة في عودة الاستثمار المؤسسي أكثر دقة واحترافية.
وأفاد أن الواضح من الأوضاع العامة للسوق أنها مهيأة لعمليات ارتفاعات، والتفاؤل والحذر بدا واضحا باتجاهات البعض نظرا لعدم كفاية الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة لتتحقق الاقتناعات الكافية لتعويض جزء من تلك الخسائر السابقة.
ونوه الشخص إلى أنه من الصعب التكهن في الوقت الحالي بنمط القرار الخاص بعمليات الشراء من عدمه، ولكن في ظل توقعات ضخ مزيد من السيولة سواء من الشركات الاستثمارية أو الجهات الحكومية القريبة جدا من مستوى القرار الذي حتما سيحافظ على استقرار السوق في المرحلة الحالية قبل التفكير في رغبة حقيقية لإيقاف هذه الخسائر.
وزاد سهم "زين" في تعاملات اليوم بنسبة 8.3%، إلى سعر 1.3 دينار، و"وطنية" بنسبة 8% بسعر 335 فلسا، وسهم "م سلطان" 7.576% ليغلق على سعر 355 فلسا.
ونصح خبراء المتعاملين بالتريث في أوامر الشراء والبيع في ظل تذبذب أداء البورصة، مشيرين إلى أن التسرع في إعطاء الأوامر -سواء كانت في الشراء أو البيع- ليست في صالح العملية الاستثمارية في السوق، مع أهمية وضرورة عدم الالتفات إلى ترويج الشائعات حول بيانات الربع الثالث التي قد يستفيد منها بعض المضاربين.
وحذروا في لقاء مع "كونا" من مغبة الانصياع لبعض الفتاوى التحليلية التي تتعلق بسيناريوهات مستقبل السوق خلال الفترة المقبلة والتي يطلقها من يفتقد إلى الخبرات في القراءة الفنية لسوق الأسهم.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 76 نقطة، مسجلا 11719.7 نقطة، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 6.23 نقاط ليغلق عند 609.67 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 426.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 10.6 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 227.4 مليون دينار.
من جانبه قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي: إن الظروف التي تمر بها البورصة الكويتية حاليا تتغير بصفة يومية ويصعب التكهن خلالها بتحديد مسار السوق على المستوى المنظور، الأمر الذي يتطلب من المتعاملين توخي الحذر والحيطة لأن الوقت الحالي حساس ولا بد من الانتقائية على الأساس النقدي لأنه هو الملاذ الآمن.
وحذر النفيسي من تفاقم حالة الهلع التي تصيب بعض المتعاملين جراء الانخفاضات التي تلف أسواق المال العالمية، والخوف من أن تلقي بظلالها السلبية على السوق الكويتية؛ حيث صاحبها يتأثر نفسيا ولا يستطيع أحد أن يثنيه عن منطقه المتسرع ولأنه من الصعب أيضا التعامل مع شخصيات منفعلة بناء على قرارات متسرعة.
قراءة الموازنات
ونصح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس- إيفا" أنس الصالح المتعاملين بعدم الانصياع إلى الذعر الذي تمر به الأسواق العالمية؛ ما يؤثر على قراراتهم الاستثمارية في السوق الكويتية، علاوة على ضرورة زيادة المعرفة بشركاتهم محل الاستثمار في البورصة، وألا يدخلوا أنفسهم في مشكلة تمويلية.
وأضاف "على المتعاملين وخاصة الصغار منهم قراءة الموازنات والدخول عبر الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق الاستثمارية، حيث تنويع المخاطر التي يقيهم الخسائر الكبيرة والتي تعمل على توزيع الأصول الجيدة حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى الأداء الجيد لتلك الصناديق حتى في ظل الانخفاضات التي منيت بها السوق في الأيام الماضية".
وأشار الصالح إلى ميزة الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق حاليا، والتي تتنوع ما بين استثمار في قطاع الاتصالات أو في قطاع البنوك الإسلامية أو التقليدية وغيرها في قطاع الطاقة والأسهم، الأمر الذي يعطي مردودا إيجابيا عاليا.
ودعا المتعاملين إلى التخفيف من قراءة توجهات السوق بالاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية التي يديرها مدراء لا يشغل بالهم إلا التحليل المنطقي لمجريات الأداء في الأسواق المالية بدلا من المجازفة في أمور فنية قد لا يعي البعض تداعياتها المستقبلية في ظل أية أزمات.
اتجاه مغاير
الواضح من الاوضاع العامة للسوق انها مهيأة لعمليات ارتفاعات والتفاؤل والحذر بدا واضحا باتجاهات البعض نظرا لعدم كفاية الاجراءات المطلوبة
ميثم الشخص
وقال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص: إن الجميع اعتادوا أن تتجه السوق الكويتية بشكل مغاير للأوضاع العامة في بقية الأسواق، مشيرا إلى أن العوامل المحيطة بالسوق تختلف كثيرا من النواحي الاستثمارية والمضاربية، إضافة إلى أن السوق المحلية كانت أول الأسواق ارتدادا في وقت سابق.
وأوضح الشخص لصحيفة الوطن أن الإجراءات التي تم اتخاذها وقتية، ونحن بحاجة إلى المزيد، نظرا لما تقتضيه الحاجة الفعلية للاستثمار والرغبة في عودة الاستثمار المؤسسي أكثر دقة واحترافية.
وأفاد أن الواضح من الأوضاع العامة للسوق أنها مهيأة لعمليات ارتفاعات، والتفاؤل والحذر بدا واضحا باتجاهات البعض نظرا لعدم كفاية الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة لتتحقق الاقتناعات الكافية لتعويض جزء من تلك الخسائر السابقة.
ونوه الشخص إلى أنه من الصعب التكهن في الوقت الحالي بنمط القرار الخاص بعمليات الشراء من عدمه، ولكن في ظل توقعات ضخ مزيد من السيولة سواء من الشركات الاستثمارية أو الجهات الحكومية القريبة جدا من مستوى القرار الذي حتما سيحافظ على استقرار السوق في المرحلة الحالية قبل التفكير في رغبة حقيقية لإيقاف هذه الخسائر.
وزاد سهم "زين" في تعاملات اليوم بنسبة 8.3%، إلى سعر 1.3 دينار، و"وطنية" بنسبة 8% بسعر 335 فلسا، وسهم "م سلطان" 7.576% ليغلق على سعر 355 فلسا.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي