قطاع الارماس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 246
بارك الله فيك اخوي حمدان
على الخبر
__________________
على الخبر
__________________
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة أسكانية للأكتتاب العام ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
مشكور اخوي حمدان على هالاخبار
ومبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير
جزاكم الله خير
ومبارك عليكم الشهر وتقبل الله صيامكم وقيامكم
التجارية العقارية" تناشد الحكومة حل مشكلة مشروع البيوت منخفضة التكاليف
كونا 16/01/2008
ناشدت الشركة التجارية العقارية اليوم الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد الواحد العوضي ايجاد حل لمشكلة مشروع البيوت منخفضة التكاليف الذي توقف بعد ان فازت الشركة بمناقصة تنفيذه.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية خالد الجري للشركة في مؤتمر صحافي ان الشركة تكبدت تكاليف باهظة في الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية من اجل الفوز بمناقصة المشروع التي طرحتها الحكومة في عام 2005 كما انها ضيعت الكثير من الفرص الاستثمارية الاخرى من اجل العمل في هذا المشروع الحيوي.
واضاف انه لايعقل بعد كل هذه التكاليف والجهد البشري وبعد أن فازت الشركة بالمناقصة وتم اخطارها بشكل رسمي بذلك ان يتم ايقاف المشروع مبينا انه كان من الممكن تحقيق انجاز كبير بل والانتهاء من المشروع في الوقت الحالي اذا كانت الامور قد سارت في اطارها الصحيح ودون توقف.
واوضح الجري انه لم يتم اخطار الشركة بوقف المشروع بشكل رسمي لكن كل المؤشرات تدل على ذلك خصوصا لقاءات قيادات الشركة مع الوزير العوضي وتصريحات المسؤولين الحكوميين التي تشير الى وجود توجه لطرح المشروع طبقا للقانون رقم 45 لسنة 2007 والذي صدر بعد ترسية المشروع على الشركة ويلزم مؤسسة الرعاية السكنية طرح 50 في المئة من المشاريع المشابهة في الاكتتاب العام و طرح النسبة الباقية للشركات المدرجة في البورصة.
وذكر ان العمل بهذا الشكل سيعني نسف كل ما قامت به الشركة من دراسات وجهود ويلغي فوزها في المناقصة الرسمية التي اعلنتها الحكومة وهو ما يجعل التجارية العقارية اكبر المتضررين من هذا الامر.
واكد الجري ان مثل هذا التوجه يخلق جوا من عدم الثقة بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويشير الى وجود عقبات حقيقية في وجه تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
يذكر ان مشروع البيوت منخفضة التكاليف يهدف الى بناء عشرة الاف وحدة سكنية ستخصص لشاغلي البيوت العربية حاليا في منطقتي تيماء في الجهراء والصليبية .
وكانت البلدية قد خصصت الارض اللازمة لهذا المشروع نوفمبر 2003 وتسلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اول 2005
كونا 16/01/2008
ناشدت الشركة التجارية العقارية اليوم الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد الواحد العوضي ايجاد حل لمشكلة مشروع البيوت منخفضة التكاليف الذي توقف بعد ان فازت الشركة بمناقصة تنفيذه.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية خالد الجري للشركة في مؤتمر صحافي ان الشركة تكبدت تكاليف باهظة في الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية من اجل الفوز بمناقصة المشروع التي طرحتها الحكومة في عام 2005 كما انها ضيعت الكثير من الفرص الاستثمارية الاخرى من اجل العمل في هذا المشروع الحيوي.
واضاف انه لايعقل بعد كل هذه التكاليف والجهد البشري وبعد أن فازت الشركة بالمناقصة وتم اخطارها بشكل رسمي بذلك ان يتم ايقاف المشروع مبينا انه كان من الممكن تحقيق انجاز كبير بل والانتهاء من المشروع في الوقت الحالي اذا كانت الامور قد سارت في اطارها الصحيح ودون توقف.
واوضح الجري انه لم يتم اخطار الشركة بوقف المشروع بشكل رسمي لكن كل المؤشرات تدل على ذلك خصوصا لقاءات قيادات الشركة مع الوزير العوضي وتصريحات المسؤولين الحكوميين التي تشير الى وجود توجه لطرح المشروع طبقا للقانون رقم 45 لسنة 2007 والذي صدر بعد ترسية المشروع على الشركة ويلزم مؤسسة الرعاية السكنية طرح 50 في المئة من المشاريع المشابهة في الاكتتاب العام و طرح النسبة الباقية للشركات المدرجة في البورصة.
وذكر ان العمل بهذا الشكل سيعني نسف كل ما قامت به الشركة من دراسات وجهود ويلغي فوزها في المناقصة الرسمية التي اعلنتها الحكومة وهو ما يجعل التجارية العقارية اكبر المتضررين من هذا الامر.
واكد الجري ان مثل هذا التوجه يخلق جوا من عدم الثقة بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويشير الى وجود عقبات حقيقية في وجه تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
يذكر ان مشروع البيوت منخفضة التكاليف يهدف الى بناء عشرة الاف وحدة سكنية ستخصص لشاغلي البيوت العربية حاليا في منطقتي تيماء في الجهراء والصليبية .
وكانت البلدية قد خصصت الارض اللازمة لهذا المشروع نوفمبر 2003 وتسلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اول 2005
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
متي الإكتتاب هل في خبر
التجارية» تتجه للقضاء ما لم يتم التوصل لحل عادل مع «المؤسسة» بشأن مشروع المساكن منخفضة التكاليف
الخميس 17 يناير 2008 - الانباء
عمر راشد
اكد الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية في الشركة التجارية العقارية وليد الجري ان إلغاء مناقصة مشروع المساكن المنخفضة التكاليف على خلفية تصريحات وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المواصلات عبدالواحد العوضي بشأن نية الحكومة لانشاء شركة مساهمة عامة للمشروع يطرح 50% منها للمزايدة العلنية والـ 50% الاخرى للاكتتاب العام بما يعني ضياع حقوق الشركة التي بدأت منذ ثلاث سنوات بدراسة المشروع وتقديم دراسات جدوى وترسية المناقصة عليها باعتبارها الفائزة بالمناقصة.
واشار الجري في تصريح صحافي ادلى به امس الى ان الشركة ومساهميها تضررت كثيرا من وراء الاعلان بما يعني البدء في تنفيذ المشروع من جديد واعادة طرحه مرة أخرى.
وقال ان الشركة قامت بالاتصال بالهيئة العامة للاسكان ولكن دون جدوى ولم تصل اي ردود تخص المشروع وان هناك موافقات من قبل الهيئة على تنفيذ الشركة للمشروع وترسية المناقصة عليها.
واوضح انه لا نية في الوقت الراهن للجوء الى القضاء، الا ان الشركة قد تلجأ إليه في نهاية المطاف ان لم تحصل على حقوقها كاملة مادية كانت أو معنوية.
وقال الجري ان وزارة الاسكان لم تحصل على موافقة بعض الجهات مثل وزارة النفط على المشروع الا ان اي مشروع يطرح من قبل الدولة يجب ان تكون قد حصلت على موافقة من البلدية والعدل والبترول وغيرها من الجهات، الا ان قيام الدولة بطرح مشروع دون موافقة يعد اهدارا لمال القطاع الخاص الذي هو جزء لا يتجزأ من المال العام.
وأكد ان النفط من الجهات التي رفضت المشروع، وردا على سؤال «الأنباء» حول مدى توقع الشركة بصدور قانون 45 لسنة 2007 ام ان الامر كان مفاجأة؟ اوضح الجري ان الشركة فوجئت بالقانون موجودا بالصحف، مشيرا الى ان الشركة تلقت كتابا من الهيئة قبل اصدار القانون بشهر واحد بتسديد الكفالة، ومن شهر من الآن تقريبا تلقينا كتابا يفيد بوقف المشروع وعرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وقال ان الشركة لم تتخذ اجراءات قانونية بعد ضد هذه الاجراءات وتحتفظ بحق الرد القانوني اذا فشلت المفاوضات مع الاطراف الاخرى المعنية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الدولة للاسكان.
واشار الجري الى ان الشركة تقدمت بدراسة للحكومة لتنفيذ المشروع على اساس 50% للدولة و50% تطرح كمناقصة، ولو تمت الموافقة على تنفيذ المشروع فان الشركة ستوفر حاليا 10000 وحدة سكنية وليتم توزيعها على المواطنين.
وقال ان اسكان و«إيواء العقارية» من الشركات المساهمة مع التجارية في المشروع وهي متضررة ايضا اضافة الى ان ذلك يقلل كثيرا من مصداقية القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
واوضح الجري ان الشركة تقدمت بدراسات عدة لحل مشكلة الاسكان منها دراسة كاملة لمنطقة المنقف لحل الازمة من خلال بناء 1000 وحدة سكنية يتم تسليمها للهيئة العامة للاسكان بسعر رمزي وذلك بمشاركة 13 - 14 شركة ولكن رفض المشروع وقتها من وزارة التخطيط ووزارة الاسكان.
وفي الموضوع ذاته، اشار المدير العام في شركة ايواء العقارية اياد الحمود الى ان الشركة تقدمت بدراسة كاملة لتنفيذ 70 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات وتم طرح الفكرة على المجلس الاعلى للاسكان ورفضت هذه المبادرة التي أتت من قبل شركات عالمية دون ان تكلف الدولة اي مبالغ مطلقا على ان يتم تسديد قيمة الـ 70 الف وحدة على مدى عشرين عاما وتم تضخيم الازمة الاسكانية التي توفر الدولة لها 1500 طلب مقابل 9000 طلب سنويا وتراكم 80 ألف طلب وهي في تزايد مستمر.
وقال ان القطاع الخاص قادر على حل هذه المشكلة من خلال التعاون مع الدولة بامكانياتها الكبيرة.
وحول نية الشركة اللجوء الى القضاء، قال المحامي انور البشر ان الشركة تواجه موقفا غريبا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تم تسديد كفالة بنكية مقدارها مليون دينار من خلال طرح مناقصة ساهمت فيها 37 شركة وتم ترسية العطاء على التجارية العقارية وتساهم معها شركات اخرى.
وقال ان الشركة بدأت في تنفيذ المشروع منذ 2004 و2005 تقدمت العطاءات وبعد الموافقة عليها، قام الوزير من خلال تصريحات صحافية بنسف ما تم الاتفاق عليه.
وقال ان لدينا مقترحات بديلة لما أعلن عنه بحيث يتم تعويض الضرر الذي لحق بالشركة، لاسيما وان الشركة التجارية العقارية تساهم فيها نسبة كبيرة من ابناء الشعب، مشيرا الى ان الشركة اذا لم تجد استجابة لطلباتها فستلجأ الى القضاء.
وقال البشر ان القانون ينص على وجوب تنفيذ العقود وفقا لمبدأ حسن النية وشرف التعامل، متسائلا اين حسن النية وشرف التعامل مع هذا الامر، موضحا ان القضاء سيكون الباب الاخير امام الشركة.
وقال الجري ان توقف الصفقة كلفنا الكثير من الجهد المادي والبشري وهذا يؤثر بلاشك على مصداقية الشركة، مشيرا الى ان الموضوع بعيد عن التأثير في اسعار الاسهم.
واوضح ان البدائل كثيرة ومطروحة وان القانون الجديد الصادر يحمل نفس الفحوى الذي تقدمت به الشركة مسبقا.
وقال الحمود ان تطبيق قانون الـB.O.T الصادر مؤخرا من طرح اي مشروع تزيد تكلفته على 60 مليون دينار كمزايدة ومن ثم يطرح مرة اخرى وتناسى ما تم الاتفاق عليه مسبقا ومن ثم يجب على مجلس الامة ان يستثني من القانون الشركات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها قبل القانون.
والآلية المقترحة هي استكمال المشروع وفقا للمناقصة التي تمت ويتم تحديد السهم بالاتفاق مع الحكومة.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في شركة التجارية العقارية فايز الفضلي اننا لسنا ضد القانون 45/2007 ولكن ضد اي شيء يضر بمصالح القطاع الخاص مطالبين بضرورة العمل على تطويره بما يتناسب والتغييرات العالمية والاقليمية.
واضاف ان المؤسسة اعادت الكفالة البنكية واوقفت المشروع وهو ما اضر كثيرا بالشركة ماديا ومعنويا.
ردا على سؤال «الأنباء» عما اذا كانت الصفقة اصبحت في حكم الملغاة من عدمه، قال الفضلي ان افعال المؤسسة والوزارة تدل على ذلك الا ان الشركة لم تتسلم كتابا رسميا يؤكد الغاء الصفقة الى الآن.
واكد البشر انه لا يمكن الغاء القانون الا اذا كان مخالفا للدستور او متعارضا مع مصالح الآخرين ومن ثم الغاء القانون لا يجوز الا من خلال مواد دستورية محددة ويقررها القانون.
الخميس 17 يناير 2008 - الانباء
عمر راشد
اكد الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية في الشركة التجارية العقارية وليد الجري ان إلغاء مناقصة مشروع المساكن المنخفضة التكاليف على خلفية تصريحات وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المواصلات عبدالواحد العوضي بشأن نية الحكومة لانشاء شركة مساهمة عامة للمشروع يطرح 50% منها للمزايدة العلنية والـ 50% الاخرى للاكتتاب العام بما يعني ضياع حقوق الشركة التي بدأت منذ ثلاث سنوات بدراسة المشروع وتقديم دراسات جدوى وترسية المناقصة عليها باعتبارها الفائزة بالمناقصة.
واشار الجري في تصريح صحافي ادلى به امس الى ان الشركة ومساهميها تضررت كثيرا من وراء الاعلان بما يعني البدء في تنفيذ المشروع من جديد واعادة طرحه مرة أخرى.
وقال ان الشركة قامت بالاتصال بالهيئة العامة للاسكان ولكن دون جدوى ولم تصل اي ردود تخص المشروع وان هناك موافقات من قبل الهيئة على تنفيذ الشركة للمشروع وترسية المناقصة عليها.
واوضح انه لا نية في الوقت الراهن للجوء الى القضاء، الا ان الشركة قد تلجأ إليه في نهاية المطاف ان لم تحصل على حقوقها كاملة مادية كانت أو معنوية.
وقال الجري ان وزارة الاسكان لم تحصل على موافقة بعض الجهات مثل وزارة النفط على المشروع الا ان اي مشروع يطرح من قبل الدولة يجب ان تكون قد حصلت على موافقة من البلدية والعدل والبترول وغيرها من الجهات، الا ان قيام الدولة بطرح مشروع دون موافقة يعد اهدارا لمال القطاع الخاص الذي هو جزء لا يتجزأ من المال العام.
وأكد ان النفط من الجهات التي رفضت المشروع، وردا على سؤال «الأنباء» حول مدى توقع الشركة بصدور قانون 45 لسنة 2007 ام ان الامر كان مفاجأة؟ اوضح الجري ان الشركة فوجئت بالقانون موجودا بالصحف، مشيرا الى ان الشركة تلقت كتابا من الهيئة قبل اصدار القانون بشهر واحد بتسديد الكفالة، ومن شهر من الآن تقريبا تلقينا كتابا يفيد بوقف المشروع وعرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وقال ان الشركة لم تتخذ اجراءات قانونية بعد ضد هذه الاجراءات وتحتفظ بحق الرد القانوني اذا فشلت المفاوضات مع الاطراف الاخرى المعنية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الدولة للاسكان.
واشار الجري الى ان الشركة تقدمت بدراسة للحكومة لتنفيذ المشروع على اساس 50% للدولة و50% تطرح كمناقصة، ولو تمت الموافقة على تنفيذ المشروع فان الشركة ستوفر حاليا 10000 وحدة سكنية وليتم توزيعها على المواطنين.
وقال ان اسكان و«إيواء العقارية» من الشركات المساهمة مع التجارية في المشروع وهي متضررة ايضا اضافة الى ان ذلك يقلل كثيرا من مصداقية القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
واوضح الجري ان الشركة تقدمت بدراسات عدة لحل مشكلة الاسكان منها دراسة كاملة لمنطقة المنقف لحل الازمة من خلال بناء 1000 وحدة سكنية يتم تسليمها للهيئة العامة للاسكان بسعر رمزي وذلك بمشاركة 13 - 14 شركة ولكن رفض المشروع وقتها من وزارة التخطيط ووزارة الاسكان.
وفي الموضوع ذاته، اشار المدير العام في شركة ايواء العقارية اياد الحمود الى ان الشركة تقدمت بدراسة كاملة لتنفيذ 70 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات وتم طرح الفكرة على المجلس الاعلى للاسكان ورفضت هذه المبادرة التي أتت من قبل شركات عالمية دون ان تكلف الدولة اي مبالغ مطلقا على ان يتم تسديد قيمة الـ 70 الف وحدة على مدى عشرين عاما وتم تضخيم الازمة الاسكانية التي توفر الدولة لها 1500 طلب مقابل 9000 طلب سنويا وتراكم 80 ألف طلب وهي في تزايد مستمر.
وقال ان القطاع الخاص قادر على حل هذه المشكلة من خلال التعاون مع الدولة بامكانياتها الكبيرة.
وحول نية الشركة اللجوء الى القضاء، قال المحامي انور البشر ان الشركة تواجه موقفا غريبا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تم تسديد كفالة بنكية مقدارها مليون دينار من خلال طرح مناقصة ساهمت فيها 37 شركة وتم ترسية العطاء على التجارية العقارية وتساهم معها شركات اخرى.
وقال ان الشركة بدأت في تنفيذ المشروع منذ 2004 و2005 تقدمت العطاءات وبعد الموافقة عليها، قام الوزير من خلال تصريحات صحافية بنسف ما تم الاتفاق عليه.
وقال ان لدينا مقترحات بديلة لما أعلن عنه بحيث يتم تعويض الضرر الذي لحق بالشركة، لاسيما وان الشركة التجارية العقارية تساهم فيها نسبة كبيرة من ابناء الشعب، مشيرا الى ان الشركة اذا لم تجد استجابة لطلباتها فستلجأ الى القضاء.
وقال البشر ان القانون ينص على وجوب تنفيذ العقود وفقا لمبدأ حسن النية وشرف التعامل، متسائلا اين حسن النية وشرف التعامل مع هذا الامر، موضحا ان القضاء سيكون الباب الاخير امام الشركة.
وقال الجري ان توقف الصفقة كلفنا الكثير من الجهد المادي والبشري وهذا يؤثر بلاشك على مصداقية الشركة، مشيرا الى ان الموضوع بعيد عن التأثير في اسعار الاسهم.
واوضح ان البدائل كثيرة ومطروحة وان القانون الجديد الصادر يحمل نفس الفحوى الذي تقدمت به الشركة مسبقا.
وقال الحمود ان تطبيق قانون الـB.O.T الصادر مؤخرا من طرح اي مشروع تزيد تكلفته على 60 مليون دينار كمزايدة ومن ثم يطرح مرة اخرى وتناسى ما تم الاتفاق عليه مسبقا ومن ثم يجب على مجلس الامة ان يستثني من القانون الشركات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها قبل القانون.
والآلية المقترحة هي استكمال المشروع وفقا للمناقصة التي تمت ويتم تحديد السهم بالاتفاق مع الحكومة.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في شركة التجارية العقارية فايز الفضلي اننا لسنا ضد القانون 45/2007 ولكن ضد اي شيء يضر بمصالح القطاع الخاص مطالبين بضرورة العمل على تطويره بما يتناسب والتغييرات العالمية والاقليمية.
واضاف ان المؤسسة اعادت الكفالة البنكية واوقفت المشروع وهو ما اضر كثيرا بالشركة ماديا ومعنويا.
ردا على سؤال «الأنباء» عما اذا كانت الصفقة اصبحت في حكم الملغاة من عدمه، قال الفضلي ان افعال المؤسسة والوزارة تدل على ذلك الا ان الشركة لم تتسلم كتابا رسميا يؤكد الغاء الصفقة الى الآن.
واكد البشر انه لا يمكن الغاء القانون الا اذا كان مخالفا للدستور او متعارضا مع مصالح الآخرين ومن ثم الغاء القانون لا يجوز الا من خلال مواد دستورية محددة ويقررها القانون.
الشحومي: هل هناك نية لإنشاء شركة مساهمة لبناء بيوت منخفضة التكاليف؟
13/02/2008 وجه النائب أحمد الشحومي أسئلة الى وزراء الاسكان والنفط والصحة كالتالي: صرح وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي بنية الحكومة لانشاء شركة مساهمة عامة لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف على الرغم من فوز احدى الشركات الخاصة قبل ثلاث سنوات بمناقصة المشروع، يرجى افادتي بما يلي:
1 – هل تتجه وزارة الدولة لشؤون الاسكان بالفعل الى انشاء شركة مساهة عامة لتنفيذ مشروع المساكن المنخفضة التكاليف؟ وان قامت ببعض الاجراءات تجاه انشاء هذه الشركة فما هي هذه الاجراءات؟ مع تزويده بدراسة الجدوى ونظام عمل الشركة المساهمة.
2 – هل بدر من الشركة الفائزة بمناقصة مشروع المساكن المنخفضة التكاليف اي مخالفة او اجراء يخالف البنود التي نص عليها العقد معها؟ هل قامت الوزارة بمخاطبة الشركة الفائزة بالمشروع وابلاغها بنية تأسيس شركة مساهمة لتحل محلها في ادارة المشروع وتنفيذه؟ مع تزويده بجميع المستندات والمخاطبات الموجهة من الوزارة الى الشركة الفائزة بالمناقصة حول هذا الشأن.
3 – هل قامت المؤسسة بالفعل بوقف المشروع؟ ومتى؟ وكم المدة التي ستستغرقها فترة ايقاف المشروع؟ وماذا ستفعل الوزارة تجاه الشركة الفائزة بالمناقصة، خصوصا ان الشركة دفعت كفالة بنكية قدرها مليون دينار كويتي؟ ما هي الجزاءات القانونية والمالية التي وردت في العقد المبرم بين الطرفين في حال اخلال احدهما ببند من البنود؟ مع تزويده بنسخة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة الفائزة بالمناقصة لانشاء مشروع المساكن المنخفضة التكاليف.
4 – هل صحيح ان وزارة النفط ابدت عدم موافقتها على اقامة المشروع منذ البداية؟ يرجى تزويدي بنسخ من جميع موافقات الجهات الحكومية، وكذلك نسخ من كتب الجهات التي رفضت المشروع؟ ثم كيف تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح ممارسة المشروع من دون اخذ موافقة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع والموقع الذي سينفذ عليه المشروع.
وعلمنا ان وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي، قد عرض على مجلس الوزراء امكان منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مركزية تنفيذ المشاريع على ان تراقب الجهات الحكومية ذلك تاليا، لذا يرجى افادتي بما يلي:
1 – ما الاسباب والدواعي التي دعت الى ضرورة منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل هذا الاستثناء؟ وهل قامت وزارة الدولة لشؤون الاسكان ببلورة تصور حول منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مركزية تنفيذ المشاريع؟ مع تزويدي بنسخة من هذا التصور في حال وجوده.
2 – ما السند القانوني الذي استندت اليه الوزارة لمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل هذه الصلاحية على ان تراقب الجهات الحكومية ذلك تاليا؟
3 – يرجى تزويدي بنسخة من ردود وزارة الدولة لشؤون الاسكان على ما اورده ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية في آخر تقرير صدر من ديوان المحاسبة.
وتتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا الىاعتماد مشروع «تبريد الضواحي» في بناء المدن الاسكانية الجديدة، ورغبة منا في متابعة الموضوع يرجى افادتي بما يلي:
1- هل اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع تبريد الضواحي بشكل نهائي، وما المدن الاسكانية الجديدة التي سيطبق عليها المشروع، وما التكلفة المادية لتطبيق هذا المشروع في كل مدينة اسكانية جديدة؟ مع تزويدي بجميع الاوراق المتعلقة بالمشروع من دراسة الجدوى الى جميع المخاطبات والاعتمادات.
وفي سؤاله لوزير النفط قال: علمنا ان شركة نفط الكويت وقعت مع شركة محلية عقدا لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ادارة المشاريع والانشطة المتعلقة بشركة نفط الكويت لمدة خمس سنوات لذا يرجى افادتي بما يلي:
1- ما الحاجة الى توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ادارة المشاريع والانشطة في شركة نفط الكويت؟ الا توجد ادارة في الشركة للقيام بهذه المهمة؟ مع تزويدي بنسخة من العقد.
2- كم عدد الشركات التي تقدمت لمناقصة تقديم خدمات استشارية لشركة نفط الكويت؟ وما الشروط التي كان يجب توافرها في الشركات المتقدمة؟ وهل كان هناك شرط يحدد رأسمال الشركة المتقدمة؟ وكم كان الحد الادنى لرأسمال الشركة التي ترغب بالتقديم على المناقصة؟
3- كيف توقع شركة نفط الكويت مع شركة محلية لتقديم الخدمات الاستشارية عقدا قيمته 334 مليون دولار على الرغم من ان رأسمالها لا يتجاوز المليون دينار؟ هل كانت الشركة المحلية وكيلة لشركة اميركية رأسمالها اكثر من 20 مليار دولار؟ وهل اصبحت الشركة الاميركية مقاولا بالباطن للشركة الكويتية؟ وكيف تكون الشركة الاميركية مقاولا بالباطن لشركة رأس مالها مليون دينار؟
وقال انه لوحظ في الآونة الاخيرة ارتفاع في اسعار بعض الادوية المباعة في الصيدليات وحرصا منا على الوقوف على الاسباب والدواعي ايضا لهذا الارتفاع في اسعار الادوية يرجى افادتي بمايلي:
1- هل رصدت وزارة الصحة في الاونة الاخيرة ارتفاعا لاسعار الادوية؟ وما آلية تحديد اسعار الادوية من قبل وزارة الصحة؟ وهل قدمت لها طلبات من شركات ادوية برفع اسعار الادوية في الاونة الاخيرة؟ وماكانت ردود الوزارة عليها؟ وهل وافقت الوزارة على رفع اسعار بعض الادوية؟ ولماذا؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الادوية التي طرأ عليها ارتفاع في اسعارها خلال الاونة الاخيرة؟
2- هل قامت وزارة الصحة بعمل مقارنة بين اسعار الادوية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجية؟ مع تزويدي بنسخة ان قامت الوزارة بالمقارنة.
13/02/2008 وجه النائب أحمد الشحومي أسئلة الى وزراء الاسكان والنفط والصحة كالتالي: صرح وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي بنية الحكومة لانشاء شركة مساهمة عامة لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف على الرغم من فوز احدى الشركات الخاصة قبل ثلاث سنوات بمناقصة المشروع، يرجى افادتي بما يلي:
1 – هل تتجه وزارة الدولة لشؤون الاسكان بالفعل الى انشاء شركة مساهة عامة لتنفيذ مشروع المساكن المنخفضة التكاليف؟ وان قامت ببعض الاجراءات تجاه انشاء هذه الشركة فما هي هذه الاجراءات؟ مع تزويده بدراسة الجدوى ونظام عمل الشركة المساهمة.
2 – هل بدر من الشركة الفائزة بمناقصة مشروع المساكن المنخفضة التكاليف اي مخالفة او اجراء يخالف البنود التي نص عليها العقد معها؟ هل قامت الوزارة بمخاطبة الشركة الفائزة بالمشروع وابلاغها بنية تأسيس شركة مساهمة لتحل محلها في ادارة المشروع وتنفيذه؟ مع تزويده بجميع المستندات والمخاطبات الموجهة من الوزارة الى الشركة الفائزة بالمناقصة حول هذا الشأن.
3 – هل قامت المؤسسة بالفعل بوقف المشروع؟ ومتى؟ وكم المدة التي ستستغرقها فترة ايقاف المشروع؟ وماذا ستفعل الوزارة تجاه الشركة الفائزة بالمناقصة، خصوصا ان الشركة دفعت كفالة بنكية قدرها مليون دينار كويتي؟ ما هي الجزاءات القانونية والمالية التي وردت في العقد المبرم بين الطرفين في حال اخلال احدهما ببند من البنود؟ مع تزويده بنسخة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة الفائزة بالمناقصة لانشاء مشروع المساكن المنخفضة التكاليف.
4 – هل صحيح ان وزارة النفط ابدت عدم موافقتها على اقامة المشروع منذ البداية؟ يرجى تزويدي بنسخ من جميع موافقات الجهات الحكومية، وكذلك نسخ من كتب الجهات التي رفضت المشروع؟ ثم كيف تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح ممارسة المشروع من دون اخذ موافقة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع والموقع الذي سينفذ عليه المشروع.
وعلمنا ان وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي، قد عرض على مجلس الوزراء امكان منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مركزية تنفيذ المشاريع على ان تراقب الجهات الحكومية ذلك تاليا، لذا يرجى افادتي بما يلي:
1 – ما الاسباب والدواعي التي دعت الى ضرورة منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل هذا الاستثناء؟ وهل قامت وزارة الدولة لشؤون الاسكان ببلورة تصور حول منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مركزية تنفيذ المشاريع؟ مع تزويدي بنسخة من هذا التصور في حال وجوده.
2 – ما السند القانوني الذي استندت اليه الوزارة لمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مثل هذه الصلاحية على ان تراقب الجهات الحكومية ذلك تاليا؟
3 – يرجى تزويدي بنسخة من ردود وزارة الدولة لشؤون الاسكان على ما اورده ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية في آخر تقرير صدر من ديوان المحاسبة.
وتتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا الىاعتماد مشروع «تبريد الضواحي» في بناء المدن الاسكانية الجديدة، ورغبة منا في متابعة الموضوع يرجى افادتي بما يلي:
1- هل اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع تبريد الضواحي بشكل نهائي، وما المدن الاسكانية الجديدة التي سيطبق عليها المشروع، وما التكلفة المادية لتطبيق هذا المشروع في كل مدينة اسكانية جديدة؟ مع تزويدي بجميع الاوراق المتعلقة بالمشروع من دراسة الجدوى الى جميع المخاطبات والاعتمادات.
وفي سؤاله لوزير النفط قال: علمنا ان شركة نفط الكويت وقعت مع شركة محلية عقدا لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ادارة المشاريع والانشطة المتعلقة بشركة نفط الكويت لمدة خمس سنوات لذا يرجى افادتي بما يلي:
1- ما الحاجة الى توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ادارة المشاريع والانشطة في شركة نفط الكويت؟ الا توجد ادارة في الشركة للقيام بهذه المهمة؟ مع تزويدي بنسخة من العقد.
2- كم عدد الشركات التي تقدمت لمناقصة تقديم خدمات استشارية لشركة نفط الكويت؟ وما الشروط التي كان يجب توافرها في الشركات المتقدمة؟ وهل كان هناك شرط يحدد رأسمال الشركة المتقدمة؟ وكم كان الحد الادنى لرأسمال الشركة التي ترغب بالتقديم على المناقصة؟
3- كيف توقع شركة نفط الكويت مع شركة محلية لتقديم الخدمات الاستشارية عقدا قيمته 334 مليون دولار على الرغم من ان رأسمالها لا يتجاوز المليون دينار؟ هل كانت الشركة المحلية وكيلة لشركة اميركية رأسمالها اكثر من 20 مليار دولار؟ وهل اصبحت الشركة الاميركية مقاولا بالباطن للشركة الكويتية؟ وكيف تكون الشركة الاميركية مقاولا بالباطن لشركة رأس مالها مليون دينار؟
وقال انه لوحظ في الآونة الاخيرة ارتفاع في اسعار بعض الادوية المباعة في الصيدليات وحرصا منا على الوقوف على الاسباب والدواعي ايضا لهذا الارتفاع في اسعار الادوية يرجى افادتي بمايلي:
1- هل رصدت وزارة الصحة في الاونة الاخيرة ارتفاعا لاسعار الادوية؟ وما آلية تحديد اسعار الادوية من قبل وزارة الصحة؟ وهل قدمت لها طلبات من شركات ادوية برفع اسعار الادوية في الاونة الاخيرة؟ وماكانت ردود الوزارة عليها؟ وهل وافقت الوزارة على رفع اسعار بعض الادوية؟ ولماذا؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الادوية التي طرأ عليها ارتفاع في اسعارها خلال الاونة الاخيرة؟
2- هل قامت وزارة الصحة بعمل مقارنة بين اسعار الادوية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجية؟ مع تزويدي بنسخة ان قامت الوزارة بالمقارنة.
استعجال صدور ضوابط تأسيس 5 شركات عامة بـ 300 مليون دينار
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان هناك مطالبات من الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الوزراء بسرعة اقرار توصية ضوابط انشاء شركات مساهمة عامة والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان تمت الموافقة على تأسيس خمس شركات جديدة رؤوس اموالها 300 مليون دينار، مؤكدة ان الاجراءات التأسيسية بدأت في وزارة التجارة لهذه الشركات وهي: شركة مصرفية (بنك جابر) برأس مال 100 مليون دينار، بالاضافة لشركة السكراب والخردة وشركة المدينة الاعلامية، شركة التخزين وشركة المساكن تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية برأس مال 50 مليون دينار لكل منها.وتوقعت المصادر ان تطرح اسهم هذه الشركات للمواطنين للاكتتاب العام خلال العام الحالي، وسيتم توزيع نسب ملكية هذه الشركات بالنسب التالية: 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و50% للاكتتاب العام.
وكانت وزارة التجارة قد رفعت توصية بالضوابط الجديدة لإنشاء الشركات المساهمة العامة الى مجلس الوزراء بعد الازمة التي رافقت تأسيس شركة الامانة للتخزين، وكانت اهم التوصيات هي ان تساهم الحكومة في رأسمال هذه الشركات العامة، على ان يترك تحديد نسبة المساهمة لقرار مجلس الوزراء، ويتم منح المبادر نسبة مساهمة، يتم تحديدها حسب اهمية الشركة والقيمة الاقتصادية التي يمكن ان يضيفها المشروع للاقتصاد الوطني، على ان تحدد نسبة مساهمته بموجب قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء، ويتم طرح باقي نسبة الشركة للمزايدة العامة لاعلى سعر، ويسمح للمستثمر الاجنبي بتأسيس شركات عامة، وذلك على ان تكون النسبة الممنوحة له من خلال الحصة المقرر طرحها في المزايدة العامة.
ويجوز ان يقوم مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من اسهم الشركة للمتقدم بالمبادرة، مع استنزال هذه النسبة من حصة المزايدة العامة، وتخصيص امتيازات للشركة من الدولة بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قوانين اخرى.
وتوقعت المصادر ان تقوم هذه الاكتتابات، بالاضافة للاكتتاب المتوقع لشركة الاتصالات الثالثة بسحب سيولة كبيرة من سوق الاوراق المالية خلال العام الحالي مما يؤهل لموجة من الهبوط ستظهر مع طرح كل اكتتاب.
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان هناك مطالبات من الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الوزراء بسرعة اقرار توصية ضوابط انشاء شركات مساهمة عامة والتي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد ان تمت الموافقة على تأسيس خمس شركات جديدة رؤوس اموالها 300 مليون دينار، مؤكدة ان الاجراءات التأسيسية بدأت في وزارة التجارة لهذه الشركات وهي: شركة مصرفية (بنك جابر) برأس مال 100 مليون دينار، بالاضافة لشركة السكراب والخردة وشركة المدينة الاعلامية، شركة التخزين وشركة المساكن تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية برأس مال 50 مليون دينار لكل منها.وتوقعت المصادر ان تطرح اسهم هذه الشركات للمواطنين للاكتتاب العام خلال العام الحالي، وسيتم توزيع نسب ملكية هذه الشركات بالنسب التالية: 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و50% للاكتتاب العام.
وكانت وزارة التجارة قد رفعت توصية بالضوابط الجديدة لإنشاء الشركات المساهمة العامة الى مجلس الوزراء بعد الازمة التي رافقت تأسيس شركة الامانة للتخزين، وكانت اهم التوصيات هي ان تساهم الحكومة في رأسمال هذه الشركات العامة، على ان يترك تحديد نسبة المساهمة لقرار مجلس الوزراء، ويتم منح المبادر نسبة مساهمة، يتم تحديدها حسب اهمية الشركة والقيمة الاقتصادية التي يمكن ان يضيفها المشروع للاقتصاد الوطني، على ان تحدد نسبة مساهمته بموجب قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء، ويتم طرح باقي نسبة الشركة للمزايدة العامة لاعلى سعر، ويسمح للمستثمر الاجنبي بتأسيس شركات عامة، وذلك على ان تكون النسبة الممنوحة له من خلال الحصة المقرر طرحها في المزايدة العامة.
ويجوز ان يقوم مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من اسهم الشركة للمتقدم بالمبادرة، مع استنزال هذه النسبة من حصة المزايدة العامة، وتخصيص امتيازات للشركة من الدولة بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قوانين اخرى.
وتوقعت المصادر ان تقوم هذه الاكتتابات، بالاضافة للاكتتاب المتوقع لشركة الاتصالات الثالثة بسحب سيولة كبيرة من سوق الاوراق المالية خلال العام الحالي مما يؤهل لموجة من الهبوط ستظهر مع طرح كل اكتتاب.
باقر: تفعيل تأسيس شركات إسكانية لاستصلاح الأراضي وبناء المنازل
الأحد, 9 مارس 2008
خالد السهلي
أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مجموعة من النواب المتعلق بتأسيس شركات عقارية للاسكان سيتم تفعيله في القريب العاجل لمعالجة القضية الاسكانية، مشيراً إلى ان الاجراءات الحكومية لعلاج تلك القضية بطيئة جداً ولابد من استغلال المساحات الخالية في البلد بالسرعة المطلوبة. واستغرب باقر كيفية توفير 80 ألف وحدة سكنية في فترة قياسية علاوة على أنها ستكلف الدولة مليارات الدنانير، وستستغرق عشرات السنوات لإيصال الخدمات لها، مؤكدا ان الحل الوحيد للقضية السكنية يكمن في زيادة عرض الأراضي، لافتاً إلى ان الدولة محتكرة لنسبة كبيرة من الأراضي غير المستغلة. واشار باقر إلى أن المواطنين سيحق لهم المشاركة في الاكتتاب العام للشركات العقارية المتخصصة في مزايدات علنية وتكون مهمتها استصلاح الأراضي، وبناء المنازل من عدة نماذج «دور، دورين، ثلاثة أدوار»، بحيث تتلاءم مع أذواق المواطنين وقدراتهم المالية ويتم عرضها للبيع على مستحقي الرعاية السكنية وشدد باقر على ضرورة قيام الدولة بمسؤولية الرقابة على هذه الشركات، وكذلك توفير الخدمات الاساسية، وتوفير الطلبات السكنية في زمن قياسي، متمنياً تعاون وزير الدولة لشؤون الاسكان ورئيس اللجنة الاسكانية النائب أحمد السعدون لتمرير هذا المشروع لمعالجة القضية السكنية
الأحد, 9 مارس 2008
خالد السهلي
أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مجموعة من النواب المتعلق بتأسيس شركات عقارية للاسكان سيتم تفعيله في القريب العاجل لمعالجة القضية الاسكانية، مشيراً إلى ان الاجراءات الحكومية لعلاج تلك القضية بطيئة جداً ولابد من استغلال المساحات الخالية في البلد بالسرعة المطلوبة. واستغرب باقر كيفية توفير 80 ألف وحدة سكنية في فترة قياسية علاوة على أنها ستكلف الدولة مليارات الدنانير، وستستغرق عشرات السنوات لإيصال الخدمات لها، مؤكدا ان الحل الوحيد للقضية السكنية يكمن في زيادة عرض الأراضي، لافتاً إلى ان الدولة محتكرة لنسبة كبيرة من الأراضي غير المستغلة. واشار باقر إلى أن المواطنين سيحق لهم المشاركة في الاكتتاب العام للشركات العقارية المتخصصة في مزايدات علنية وتكون مهمتها استصلاح الأراضي، وبناء المنازل من عدة نماذج «دور، دورين، ثلاثة أدوار»، بحيث تتلاءم مع أذواق المواطنين وقدراتهم المالية ويتم عرضها للبيع على مستحقي الرعاية السكنية وشدد باقر على ضرورة قيام الدولة بمسؤولية الرقابة على هذه الشركات، وكذلك توفير الخدمات الاساسية، وتوفير الطلبات السكنية في زمن قياسي، متمنياً تعاون وزير الدولة لشؤون الاسكان ورئيس اللجنة الاسكانية النائب أحمد السعدون لتمرير هذا المشروع لمعالجة القضية السكنية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي