UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
بعد أن ارتفعت حصتها الى 21,2 في المئة لتصبح مع التأمينات 25 في المئة من رأس المال
أدخلت الهيئة العامة للاستثمار بنك بوبيان تحت مظلة ديوان المحاسبة، لتصبح معاملة البنك كمال عام.
واصبح البنك خارج قبضة القطاع الخاص بشكل مطلق، كما كان يتم الترتيب له بقيادة جروب دار الاستثمار، وطبقا للافصاحات الجديدة فان ملكية هيئة الاستثمار ارتفعت في رأسمال بنك بوبيان 1,2 في المئة خلال الاسابيع الماضية، حيث كانت تملك بالتأسيس 20 في المئة، والتأمينات الاجتماعية 4 في المئة.
وفي ضوء الملكية الجديدة اصبحت الحكومة تملك 25,2 في المئة من رأسمال بنك بوبيان، ومعروف طبقا للقوانين الكويتية ان اي ملكية للحكومة في أي مؤسسة بنسبة 25 في المئة تعامل معاملة المال العام.
وبحسب مصادر مراقبة، فان خطوة الهيئة بزيادة حصتها، قطعت الطريق وبددت آمال المجموعات التي كانت تحلم ببنك بوبيان وبادارة مطلقة للقطاع الخاص.
واعتبارا من العام الحالي وبناء على الكيان والوضع الجديد الذي سيتعامل به بوبيان:
- سيخضع مباشرة لفحص وتدقيق ديوان المحاسبة.
- ستبقى هيئة الاستثمار المالك الأكبر والرئيس في رأسمال البنك، خصوصا ان موافقات البنك المركزي لا تتعدى الـ 20 في المئة لأي مجموعة حاليا.
- ستبقى للهيئة العامة للاستثمار كلمة مؤثرة، في مصير البنك في ضوء ملكيتها.
- اصبح لزاما حضور هيئة الاستثمار لانعقاد عموميات البنك حيث سيكون من الصعوبة عقد عمومية غير عادية من دون حضورها.
- سيبقى للهيئة فيتو مجلس الادارة، لسنوات اخرى.
وتشير مصادر مراقبة الى ان مسألة الدعوة لجمعية عمومية لتغيير مجلس الادارة مخطط لن ينفذ خلال الاشهر المقبلة كما كان مرتبا له، وفي المقابل تساءلت مصادر عدة عن احقية هيئة الاستثمار في الشراء من السوق، وما اذا كان يحق لها زيادة حصتها او لا.
وافادت مصادر ان الهيئة لا تتدخل بشكل مباشر في السوق، لكن بالامكان الشراء بطرق غير مباشرة في حال رأت مصلحة عامة او عليا لتدخلها بشأن زيادة حصتها وربما يكون حداثة عمر البنك، واهمية القطاع المصرفي وحساسيته بالنسبة للاقتصاد الكويتي وسمعته بشكل عام وراء قرار تدخل الهيئة برفع حصتها في راسمال بوبيان لينضوي تحت مظلة المال العام، علما انه منذ التأسيس كان بالامكان الحصول على حصة الـ 25 في المئة أو أكثر للحكومة.
وطبقا للافصاح المعلن على شاشة سوق الكويت للأوراق المالية تملك هيئة الاستثمار 21,213 في المئة من راسمال بنك بوبيان، في المقابل تملك دار الاستثمار 17,07 في المئة، وتشير المصادر المراقبة الى ان الهيئة ماضية لاستكمال الـ 20 في المئة حسب الموافقة التي حصلت عليها من بنك الكويت المركزي.
على صعيد آخر تقول مصادر ان سياسة البنك المركزي في الموافقات للتملك في البنوك تعكس مدى اهمية وحيوية تلك القطاع حيث تلفت المصادر الى ان دار الاستثمار قدمت دراسة استراتيجية تتضمن اهدافها، من وراء تملك الحصة للمركزي حيث كانت انجزتها احدى شركات الاستشارات الكبرى، ومعروف ان تلك الطلبات نخضع لدراسة مستفيضة من البنك المركزي وتعرض على مجلس الادارة لاقرار الموافقة من عدمه خصوصا للطلبات التي يتم فيها طلب التملك حتى 20 في المئة.
من جهة اخرى اشارت مصادر الى ان توزيعات المنحة التي وزعت العام الماضي والبالغة 10 في المئة لها انعكاس على زيادة ملكية الهيئة ايضا.
أدخلت الهيئة العامة للاستثمار بنك بوبيان تحت مظلة ديوان المحاسبة، لتصبح معاملة البنك كمال عام.
واصبح البنك خارج قبضة القطاع الخاص بشكل مطلق، كما كان يتم الترتيب له بقيادة جروب دار الاستثمار، وطبقا للافصاحات الجديدة فان ملكية هيئة الاستثمار ارتفعت في رأسمال بنك بوبيان 1,2 في المئة خلال الاسابيع الماضية، حيث كانت تملك بالتأسيس 20 في المئة، والتأمينات الاجتماعية 4 في المئة.
وفي ضوء الملكية الجديدة اصبحت الحكومة تملك 25,2 في المئة من رأسمال بنك بوبيان، ومعروف طبقا للقوانين الكويتية ان اي ملكية للحكومة في أي مؤسسة بنسبة 25 في المئة تعامل معاملة المال العام.
وبحسب مصادر مراقبة، فان خطوة الهيئة بزيادة حصتها، قطعت الطريق وبددت آمال المجموعات التي كانت تحلم ببنك بوبيان وبادارة مطلقة للقطاع الخاص.
واعتبارا من العام الحالي وبناء على الكيان والوضع الجديد الذي سيتعامل به بوبيان:
- سيخضع مباشرة لفحص وتدقيق ديوان المحاسبة.
- ستبقى هيئة الاستثمار المالك الأكبر والرئيس في رأسمال البنك، خصوصا ان موافقات البنك المركزي لا تتعدى الـ 20 في المئة لأي مجموعة حاليا.
- ستبقى للهيئة العامة للاستثمار كلمة مؤثرة، في مصير البنك في ضوء ملكيتها.
- اصبح لزاما حضور هيئة الاستثمار لانعقاد عموميات البنك حيث سيكون من الصعوبة عقد عمومية غير عادية من دون حضورها.
- سيبقى للهيئة فيتو مجلس الادارة، لسنوات اخرى.
وتشير مصادر مراقبة الى ان مسألة الدعوة لجمعية عمومية لتغيير مجلس الادارة مخطط لن ينفذ خلال الاشهر المقبلة كما كان مرتبا له، وفي المقابل تساءلت مصادر عدة عن احقية هيئة الاستثمار في الشراء من السوق، وما اذا كان يحق لها زيادة حصتها او لا.
وافادت مصادر ان الهيئة لا تتدخل بشكل مباشر في السوق، لكن بالامكان الشراء بطرق غير مباشرة في حال رأت مصلحة عامة او عليا لتدخلها بشأن زيادة حصتها وربما يكون حداثة عمر البنك، واهمية القطاع المصرفي وحساسيته بالنسبة للاقتصاد الكويتي وسمعته بشكل عام وراء قرار تدخل الهيئة برفع حصتها في راسمال بوبيان لينضوي تحت مظلة المال العام، علما انه منذ التأسيس كان بالامكان الحصول على حصة الـ 25 في المئة أو أكثر للحكومة.
وطبقا للافصاح المعلن على شاشة سوق الكويت للأوراق المالية تملك هيئة الاستثمار 21,213 في المئة من راسمال بنك بوبيان، في المقابل تملك دار الاستثمار 17,07 في المئة، وتشير المصادر المراقبة الى ان الهيئة ماضية لاستكمال الـ 20 في المئة حسب الموافقة التي حصلت عليها من بنك الكويت المركزي.
على صعيد آخر تقول مصادر ان سياسة البنك المركزي في الموافقات للتملك في البنوك تعكس مدى اهمية وحيوية تلك القطاع حيث تلفت المصادر الى ان دار الاستثمار قدمت دراسة استراتيجية تتضمن اهدافها، من وراء تملك الحصة للمركزي حيث كانت انجزتها احدى شركات الاستشارات الكبرى، ومعروف ان تلك الطلبات نخضع لدراسة مستفيضة من البنك المركزي وتعرض على مجلس الادارة لاقرار الموافقة من عدمه خصوصا للطلبات التي يتم فيها طلب التملك حتى 20 في المئة.
من جهة اخرى اشارت مصادر الى ان توزيعات المنحة التي وزعت العام الماضي والبالغة 10 في المئة لها انعكاس على زيادة ملكية الهيئة ايضا.