الحذر من / العراق يطلب خفض مدفوعاته لصندوق تعويضات غزو الكويت

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ريفالدو, بتاريخ ‏24 يوليو 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    العراق لخفض مدفوعاته لصندوق تعويضات غزو الكويت

    وكالة الأنباء الكويتية - كونا Gmt 0:00:00 2007 الثلائاء 24 يوليو

    في رسالة من المالكي الى مجلس الأمن

    العراق يطلب خفض مدفوعاته لصندوق تعويضات غزو الكويت

    السنة: لن ننضم للجبهة الرباعية لأننا محاصرون
    الامم المتحدة: طلبت الحكومة العراقية من مجلس الامن اليوم تعليق او خفض مدفوعات صندوق الامم المتحدة لتعويض الاشخاص والبلدان عن خسائرهم جراء غزو واحتلال قوات النظام العراقي السابق للكويت عام 1990. ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة بعثها الى رئيس مجلس الامن للشهر الجاري الى بحث المسألة " اما عبر مؤتمر دولي بين العراق والدول المعنية او حلها على اساس ثنائي بين العراق وكل دولة". وقال المالكي ان العراق يطلب من المجلس "اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تعليق مؤقت للالتزامات بالقيام بمدفوعات او تخفيض تلك المدفوعات الى مقدار يمكن للعراق تحمله كما يطالب ببحث المسألة اما في مؤتمر دولي يجمع العراق والدول المعنية او عبر اسس ثنائية بين العراق وكل دولة معنية".

    وجرى تأسيس صندوق التعويضات العراقية في الامم المتحدة بحسب قرار مجلس الامن رقم 687 لعام 1991 والذي ينص على ان "العراق يتحمل بموجب القانون الدولي اي خسائر مباشرة او اضرار بما في ذلك الضرر البيئي وانضاب مصادر طبيعية او الاصابات المتعلقة بحكومات اجنبية وجهات وطنية وشركات نتيجة الغزو والاحتلال غير الشرعي للكويت".

    وخفض المجلس مرارا النسبة التي كانت تقتطع من عائدات بيع النفط والغاز العراقي لتوجيهها الى صندوق دفع التعويضات من 30 في المائة كما كانت اصلا الى خمسة في المائة حاليا.

    وقال المالكي في رسالته للمندوب الصيني الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر انه نظرا لارتفاع اسعار النفط "يجب على العراق والصندوق التوصل الى تفاهم حول انشاء آلية تعويض جديدة وعادلة" مشيرا الى ان العراق دفع حتى الان 22 مليار دولار وذلك حسب ارقام نهاية ابريل الماضي وانه يواصل دفع تلك التعويضات. وخلص من ذلك لمطالبة مجلس محافظي لجنة التعويضات بتوصية مجلس الامن بتعليق مؤقت للالتزام بدفع خمسة في المائة من العائدات العراقية حتى يتم تاسيس الآلية الجديدة عبر مفاوضات مع الدول المعنية التي لا تزال تطالب بتعويضات مع مراعاة مبادىء نادي باريس بخصوص تخفيض او الغاء الديون عن العراق.

    من جانبه، قال دبلوماسي بريطاني ان مجلس الامن سيحاول الموازنة بين الحاجة لمواصلة برنامج تعويضات المتضررين من الغزو والاحتلال العراقي للكويت عام 1990 ومطلب العراق بتعليق او خفض مدفوعاته لصندوق التعويضات والبالغة خمسة في المائة من عائدات بيع نفطه وغازه.

    وعلق الدبلوماسي البريطاني على طلب العراق من المجلس مراجعة مسألة التعويضات بقوله "سندرس المطلب بعناية وسنعمل على تحديد كيفية الرد وافضل طرق الموازنة بين الحاجة الى استمرار التعويضات والطلب العراقي الذي سنبحثه في وقت لاحق" داخل المجلس. ولم يعقب اعضاء آخرون في المجلس على الطلب العراقي بتعليق او خفض النسبة المقتطعة للتعويضات من بيع النفط العراقي قائلين ان عليهم قراءة الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اولا.

    وقال كل من مندوب الصين رئيس المجلس للشهر الجاري غوانغيا وانغ والمتحدث باسم البعثة الاميركية هنا ريتشارد غرينيل ان الرسالة العراقية تم تلقيها وتتم دراستها حاليا.

    وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي قد ذكر للصحافيين الاسبوع الماضي على هامش اجتماع لجنة العهد الدولي مع العراق ان حكومته تبحث مسألة تعويضات غزو واحتلال الكويت مع سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون مشيرا الى ان توجه العراق هو "اغلاق صندوق التعويضات". وعلق مندوب دولة الكويت عبدالله المراد وقتها على تصريح الشبيبي بقوله ان مجلس الامن "هو سيد قراراته ونحن نأمل ألا يقوم باغلاقه (الصندوق) لان نسبة الخمسة في المائة المخصصة لدفع تعويضات الكويتيين وغير الكويتيين المتضررين من الغزو ليست نسبة مرتفعة".
     
  2. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    ان عراق قوي يشكل خطر دائما للكويت و لجيرانه فهذا ليس من مصلحة الكويت وبالتاكيد ليس من مصلحة ايران وخاصة ان مشاكل شط العرب تعتبر قنبلة موقوتة بين العراق وايران
     
حالة الموضوع:
مغلق