الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
يتسببون في خسائر وغرامات على شركات الوساطة
الشخص: 80 ٪ من المستثمرين في البورصة يفتقدون ثقافة الاستثمار
استعرض ميثم الشخص المدير في الشركة الرباعية للوساطة المالية بداية تطور عمل الوسيط تزامنا مع تطورات ومراحل النمو المختلفة التي مر بها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الحقبة الزمنية الماضية بدءا من عام 1969 حينما كانت تتم عملية التداول بالاسلوب اليدوي للوسيط الذي كان يكتب بخط اليد الاوامر الخاصة بالصفقات على لوحة بيضاء ومن ثم يتم العمل على تلقي الاوامر من خلال تلك اللوحة وتنفيذ الامر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد في ذلك الوقت مشيرا الى ان معدلات التداول اليومية لم تتجاوز في ذلك الوقت 30 مليون دينار.
وبمرور الوقت تطور سوق الك ويت للاوراق المالية الامر الذي انعكس على مؤشرات التداول التي سجلت اول رقم تاريخي في عمر السوق بلغ 135 مليون دينار والذي سجل في عام 1997 مصاحبا دخول نظام الحاسب الآلي في عمليات التداول المعمول بها حاليا في ادارة التداول لسوق الكويت للاوراق المالية الذي اتاح للوسيط سرعة تلقي الاوامر وعرضها على شاشات التداول خلال ثوان معدودة وهو ما وصف انذاك بنقلة نوعية ادت الى نشاط ملحوظ لكافة القطاعات العاملة في السوق والمرتبطة بحركة الاسهم.
وبمرور الوقت تطور سوق الك ويت للاوراق المالية الامر الذي انعكس على مؤشرات التداول التي سجلت اول رقم تاريخي في عمر السوق بلغ 135 مليون دينار والذي سجل في عام 1997 مصاحبا دخول نظام الحاسب الآلي في عمليات التداول المعمول بها حاليا في ادارة التداول لسوق الكويت للاوراق المالية الذي اتاح للوسيط سرعة تلقي الاوامر وعرضها على شاشات التداول خلال ثوان معدودة وهو ما وصف انذاك بنقلة نوعية ادت الى نشاط ملحوظ لكافة القطاعات العاملة في السوق والمرتبطة بحركة الاسهم.
سلبيات السوق
وعن السلبيات التي يلمسها الوسيط العامل في بورصة الكويت ذكر الشخص ان اول السلبيات هي المستثمرون انفسهم حيث يمكن القول ان نسبة 80&<642; منهم يفقدون الثقافة الخاصة بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية والامور المتعلقة بالاسهم المدرجة وتقييم الشركات الاستثمارية.وأشار بأن هناك عدة جوانب يجب على المستثمر ان يثقف نفسه بها قبل دخوله السوق واهمها المبادئ الاساسية المتمثلة في القوانين الصادرة من ادارة السوق وكيفية التعامل معها من خلال الادارات المختصة التي يمكن للعميل الرجوع اليها لمعرفة كل ما يتعلق باستثماراتهم والصفقات التي اتمها من خلال تداولاته وتحركات امواله داخل السوق بشكل يجنب الوسيط المالي من الاصطدام مع العملاء في اوقات التداول بسبب عدم وجود من يأخذ بزمام الامور لدعم وتثقيف هؤلاء المستثمرين.
حماية الوسطاء
وقال الشخص من جانب اخر ان شركات الوساطة تحتاج ايضا لمن يحميها من المستثمر والتداولات التي يقوم بها حيث كانت هناك عمليات غير قانونية تحدث من بعض المستثمرين ومن يقع بها هم الوسطاء وشركات الوساطة العاملة، وعلى سبيل المثال في حال تملك شخص بطاقة اسهم اصلية واخرى «بدل فاقد» يستطيع ان يتلاعب من خلالهما ويبيع من خلال الشركة «أ» وفي نفس الوقت يمكن ان يبيع خلال الشركة «ب» دون ملاحظة تلك العملية في وقتها.وبين ان شركات الوساطة يمكنها ان تتأكد من شخصية هذا الفرد وملكيته لبطاقة الاسهم ومن رقم تداوله فقط دون معرفة انه يمتلك شهادة بدل فاقد والعكس صحيح في حال انه باع على اسس بطاقة بدل فاقد نعلم انه يمتلك بطاقة اصلية!! مشيرا الى انه في مثل هذه الاحوال فان شركة المقاصة وادارة السوق تحكم على شركة الوساطة المالية بتسديد قيمة حساب العميل وتحملها كامل المسؤولية وهذا الامر يحدث الان في هذه الايام بكثرة.
الحفظ المركزي
وقال الشخص ان هناك خطوات تتبع من قبل الشركة الكويتية للمقاصة لما يخص قضية حفظ الأوراق المركزي حيث بدأت باصدار أوراق عبارة عن رصيد اسهم وهي تقوم بمقام شهادة الاسهم المعترف بها قديما ونجد ان بعض هذه الأوراق تصدر لاكثر من مرة لشخص واحد عند طلبها ويمكن ان يبيع بها في اكثر من شركة وفي حال اتمام الوسيط صفقة هذه الورقة من الاسهم وبعد ذلك يتم اكتشاف عدم وجود رصيد بها وفي هذه الحالة تحمل إدارة السوق شركة الوساطة مثل هذه الأمور بكل سلاسة ودون البحث عن حلول لها حيث لها جانب خطورة كبيرة على حركة الاسهم محل الصفقة فهي تؤثر في ارتفاع السهم وانخفاضه حيث تحسب عمولات جراء اتمام هذه العملية.
وما يخفى عن الناس ان شركات الوساطة تأخذ 70&<642; فقط من العمولة ورسوم التسوية لا تأخذ منها شيء (مما يعني النص دينار قيمة البون لا تأخذ منه شركات الوساطة شيء) فبالتالي تقتصر عمولتنا على نسبة 70&<642; فقط.
التفاهم مع إدارة السوق
ولفت الشخص انه في مثل هذه الحالات الفردية على مستوى تعامله الشخصي مع إدارة السوق كونه وسيطاً يعمل في مجال الوساطة المالية لا يجد تفاهم من إدارة السوق «بمعنى» حدثت بعض الحالات الفردية بحسن نية كانت مسببة لخطأ ما في عملية التداول، حيث كان هناك عميل قام باتمام امر شراء وعن طريق الخطأ قام بتحويل مبلغ الشراء من حساب بنكي آخر غير الحساب الخاص به المسجل باسمه لدى شركة المقاصة وحينما قام العميل بتقديم ورقة تحويل الحساب الخاص بالصفقة تم رفضها من شركة المقاصة كون رقم الحساب الآخر غير مثبت لديهم وبالتالي تم الغاء الصفقة حيث الزمت إدارة السوق العميل ببيع الاسهم وتسديد القيمة فوراً بسبب عدم وعي المستثمر الذي لا تسأل عليه شركات الوساطة.وقال بالرغم من كوني اتفق مع إدارة السوق في اجراءاتها للحد من التلاعبات سواء كانت مقصودة أو بحسن نية ولكني اختلف مع إدارة السوق في كيفية صدور مثل هذه القرارات التي تفرض على المستثمرين بيع مثل هذه الاسهم الخاصة بهم لتغطية هذا المبلغ ويمنع التسوية كحل بديل.
قرارات عشوائية
وذكر الشخص ان هذه القرارات تأخذ بشكل عشوائي ولا يتم مراجعة شركات الوساطة كطرف أول ولاعب رئيسي لمرور التداولات الى شاشات السوق.
ورأى الشخص في لقاء خاص مع «عالم اليوم» ان شركات الوساطة مازالت تعمل تحت سلطة إدارة السوق ولا يتم التفاهم والمشاركة بين اطراف العملية الواحدة للوصول الى حلول جذرية في اغلب المشكلات الواردة على شركات الوساطة وإدارة السوق نفسها وبرهن الشخص على هذا الحق الذي من المفترض ان يكون مكتسب لشركات الوساطة من خلال نسبة 30&<642; التي تدفعها شركات الوساطة لإدارة السوق كعمولات للصفقات والاوامر التي تتم من خلالها.
نظام متفق عليه
ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك نظام متفق عليه بين الوسطاء وإدارة السوق أوضح ان هناك نظاماً متعارفاً عليه وهو المعمول به حالياً ان يدفع العميل مبلغاً مالياً يتم من خلاله الشراء الا ان الشخص تساءل ماذا لو قدم العميل شيكا لتغطية مثل هذه العمليات الشرائية وكان الشيك بدون رصيد.
ماذ افعل؟ وكيف اكتشف هذا؟ ومن يحميني من تلاعب المستثمر؟ حيث لا يوجد هناك تعاون من إدارة الوسطاء وإدارات السوق المختصة في اغلب الاحيان وتكون القرارات كالسيف وذكر الشخص ان هناك بعض الاشخاص يتم التعامل معهم بطريقة سلسة وبدون عرقلة ورفض الشخص ان يشمل جميع الافراد العاملين في تلك الإدارات واخص بعضهم بانهم متعاونون في بعض الاحيان ولكن الغالبية هي من تسيء لباقي الاشخاص في تلك الإدارات.
مرونة في التعامل
وشدد على وجوب ان تكون المرونة هي اساس التعامل في مثل هذه الإدارات لكي تعمل على استقطاب المستثمرين دون محاولة التفنن في معاقبتهم ومحاولة الوقوف بجانب المستثمر وفرض حسن النية دون اجباره لبيع هذه الاسهم بخسارة في بعض الاحيان والزام السداد دون وجود الحل البديل وهو التسوية.
لجنة السوق
وحول مصدر مثل هذه القرارات قال الشخص انها تأتي من لجنة السوق هي التي مسؤولة عن مثل تلك القرارات وبالتالي يقوم بتنفيذها مدير السوق ومديرو الادارات التابعة وهناك لوائح موجودة ولكنها تحتاج الى تطوير وبعض هذه القرارات تتفق مع الاوضاع القديمة للسوق وتبتعد عن الحداثة والتطور الذي مر به السوق في السابق وما نعيشه حالياً من تغيرات ومستجدات طرأت على اقتصاد الكويت خاصة والاقتصاد العالمي عامة.وعلق الشخص على قانون الشيكات بدون رصيد التي اصبحت الان جنحة وليست جناية كالسابق فبالتالي اللائحة القديمة لابد ان تتغير طوعاً لمواكبة التطورات العالية سواء كانت من الناحية القانونية أو الناحية العلمية وبالنسبة الى قضية التطور العلمي فيما يخص مجال الحاسب الآلي حيث اصبح الان التسابق الى الجديد في هذا المجال وتطوير البرامج الخاصة بعمليات التداول في الاسواق المحلية والعالمية واسواق المنطقة وتحديث مثل هذه الأنظمة التي نسمع كل عام عن قيام سوق ما وتطوير الأنظمة الحاسبية له فأين نحن في مثل هذه القوانين وكيفية تطويعها لمواكبة مثل هذه التطورات التي تطرأ على الاسواق المالية كافة.وأعرب عن اعتقاده ان المعوقات الرئيسية هي عدم التطور بما يتناسب مع عالم التطورات في نظام الحاسب الآلي والمتوقع ان يكون بيد هيئة سوق المال التي سيكون دورها في تفعيل وتطوير القوانين بما يخدم تطوير التداولات في السوق بسهولة ويسر كما يجب ان يكون هناك اتفاق ومنظومة عمل مشتركة بين شركة المقاصة وشركات الوساطة وإدارة السوق لكونهم اطرافاً رئيسية مشتركة بين السوق والمستثمر.
لافتاً الى ان الجميع في خندق واحد لا يجب ان يكون هناك صراعات ومحابات لشركة دون أخرى.وقال اتحدث بكل صراحة في هذا الشأن بأن هناك احساساً بالتفرقة في التعامل بين شركات وساطة معينة عن شركات أخرى وتفضيل إدارة السوق والإدارات التابعة لهذه الشركات وتمييزها عن الاخرى لاعتبارات غير فنية وليس لها مبرر على الاطلاق.
حلول المشكلات
وحول الحلول التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلات وفك خيوطها المتشابكة اشار الشخص الى ان هناك حلولاً عدة يمكن اتباعها للوصول الى افضل النتائج المرجولة خلال منظومة عمل واحدة تكون أول هذه الحلول هي انشاء هيئة سوق مال مستقلة وفصل الإدارات الرقابية عن الإدارة التنفيذية وتحديد واجهة تفعيل القرارات الخاصة بالجهات الرقابية والتشريعية حيث هناك العديد من القوانين والقرارات الموجودة حالياً غير مفعلة ونحن لسنا بحاجة الى قوانين جديدة لا تفعل وتكون بمثابة حبر على ورق.
نقابة وسطاء
ودعا الى تأسيس نقابة أو جهة مختصة تهتم بمصالح الوسطاء وترعى رغباتهم وتزيل عنهم العراقيل التي تحد من فعالية الوسيط مع إدارات السوق مما ينعكس على شريحة المستثمرين بشكل مباشر وغير مباشر ونحن كوسطاء عاملين في شركات الوساطة لا توجد لدينا نقابة خاصة بنا قياساً باقل المهن الموجودة التي لها العديد من النقابات والهيئات التي يمكن الرجوع لها في مثل هذه الامور حيث اصبح القرار كالسيف سواء ظالم أو مظلوم.
دورات تثقيفية
وقال الشخص ان من احد تلك الحلول التي يمكن ان ترفع مستوى الوسطاء الحاليين هي الدورات التعليمية والتثقفية المكثفة للوسطاء ويكون هذا مشترك بين إدارة السوق لفرضها على شركات الوساطة من اجل تثقيف وتأهيل الوسطاء العاملين في هذه الشركة التي تتطلب معرفة وحرفية عالية بالنظر الى مستوى الدورات الاقتصاية الخاصة بعمل الوسيط تجدها لا ترقى لتأهيل الاشخاص الراغبين في العمل بعد اتمام هذه الدورة في شركات الوساطة، واقترح الشخص إنشاء معهد متخصص بحاذاة معهد المصارف والبنوك ويكون معهدًا يشمل الشركات الاستثمارية أيضًا، ومنظومة اسواق المال بشكل عام كما يجب أن يتم تدريب الوسطاء داخل هذا المعهد على جانبين أساسيين هما كيفية التعامل مع الأرقام والبيانات والحالة النفسية للمستثمرين حيث أن أغلب تعاملات المتداولين تقوم على أساس نفسي بحيث يتم معرفة الجوانب النفسية التي تصاحبه اثر حالات الارتفاع لأسهمه ونقيضتها في حالات الانخفاض وكيفية تقديم النصيحة لسهم وعمل دراسات على مدى تقبل هؤلاء الاشخاص لتلك النصيحة تحت الضغوط النفسية التي يمر بها التي تصاحب تذبذبات وتيرة التداول اليومية.وطالب بحماية شركات الوساطة من المستثمرين المتلاعبين من خلال شركات الوساطة ويكون القرار الذي تتخذه إدارة شركة الوساطة تجاه هذه الفئة من المستثمرين هو الذي يجب أن يطبق لأن إدارة سوق الأوراق المالية يستمعون إلى المستثمرين فقط ويتم اتخاذ القرار من جهة واحدة دون سماع رأي شركة الوساطة واصدار القرارات الفورية حيث يتعاملون مع الوسطاء كأنهم موظفون تحت تصرفهم ولا يتم التعامل كزميل في نفس المهنة.
توصيات استثمارية
وقال الشخص عن آخر الخطوات التي يجب اتباعها للنهوض بالصناعة المالية في الكويت هو خلق شركات متخصصة في التوصيات والإستشارات المالية تكون مدفوعة الأجر وبأسعار مناسبه ويمكن تفعيل دور هذه الشركات الإستشارية من خلال إشتراك شركات الأستثمار في هذه الإستشارات وتقديم أفضل خدمة إستشارية مدفوعة الأجر للمستثمر.
فاعلية الوسيط
حول فاعلية الوسيط بين «الشخص» ان فاعلية الوسيط بشكل خاص وشركات الوساطة بشكل عام تزامناً مع دخول نظام التداول الإلكتروني الذي يطرح حالياً في السوق الكويتي يجب أن تخرج من خلاله هذه الشركات إلى العالم الخارجي ولا تقف عند الكويت فقط ويتم تفعيل دور شركات الوساطة للدخول في هذه الأسواق من خلال قنوات شرعية وغطاء قانوني حتى يتسنى لهما الإستفادة من أسواق المال الأخرى وتقوم في نفس الوقت بالتسويق وتشجيع المستثمرين في الأسواق التي تدخل فيها إلى الاستثمار في سوق الكويت كهدف اساسي.
الإقفالات الأخيرة
وبخصوص ما يحدث في اقفالات اللحظة الأخيرة ودور الوسيط بها أشار إلى أن المؤشرات الحالية برأيي لا تقيس السوق بشكل دقيق «المؤشر السعري أو الوزني» حيث يعتبر المؤشر الوزني أدق نوعاً ما من المؤشر السعري ولكن المؤشرين غير كافيين لوصف السوق بتقييمات صحيحة، ومن الخطأ القياس على الشركات الأكثر نشاطاً من خلال قيمة التداول لأن الأكثر نشاطاً يجب ان يكون في القيمة وليس بالكمية.وبالنظر إلى شركة سعر سهمها أقل من 500 فلس وتداولها مليون سهم هي بمثابة صفقة من أسهم شركة دينارية وهذا القياس غير عادل في حال أخذ بالأعتبار بالكميات دون القيمة الفعلية لتداولات أسهم الشركات.أما بالنسبة إلى عملية الإقفالات اليومية للمؤثرات فهي عملية «صحية» حتى لوجئنا بمستوى جديد من الإقفالات وهو المقترح الآن أن يكون متوسطات التداولات السعرية هو نفسه سعر الإقفال ويعتبر هذا أمر جيد.وزاد أنه في حال تطبيق هذا الإقتراح ستكون هناك أيضًا إقفالات غير عادلة لأن معدلات المؤشر السعري ستختلف وتبدأ المشكلات حول كيفية حساب المؤشرات مما سوف ينتج عنه إختلاف أمور كثيرة في السوق الأم الذي يدعى إلى وجوب اجراء دراسة شاملة ومكثفة لمجريات التعديلات والتغيرات المقترحة.أما فيما يخص الجهات التي تعطي أوامر الإقفالات التي نشاهدها يوميًا فهي المحافظ الإستثمارية الكبيرة والتي من مصلحتها أن يقفل السهم على سعر معين لاعتبارات خاصة تحدد باقفالات شهرية فبالتالي يتم أخذ معدلات الإقفالات هذه ودخولها في البيانات المالية الخاصة بتلك المحافظ، كما أن هناك من يتحكم في مثل هذه الإقفالات لاعتبارات اليوم الثاني من جولات التداول بحيث يقوم في حالة رغبته في نزول سعر السهم بالبيع في الأوقات الأخيرة على مستويات سعرية معينة بعد مرحلة من الارتفاعات أثناء جلسة التداول اليومية والعكس صحيح يتم في حالة رغبة الصعود بالسهم لمستويات سعرية مرتفعة.وبالتالي تعتبر ظاهرة الإقفالات هذه أمر طبيعي على مستوى الأسواق العالمية، حيث يتم التعامل مع هذه الأسهم من خلال دوافع محركة تخدم إستراتيجيات استثمارية خاصة بها.
مشكلات فروع الوساطة الخارجية
استعرض ميثم الشخص بعضاً من المشكلات التي تواجه فروع شركات الوساطة الخارجية كونه مدير فرع شركة الرباعية للوساطة المالية قائلاً أن هناك فروقات كبيرة جدا وتقصيرا من الشركة الكويتية للمقاصة تجاه تلك الفروع، حيث تبدأ المشكلة في عدم وجود فرع لشركة المقاصة داخل هذه الفروع الخارجية لشركات الوساطة مبرهنا على ذلك أن المجمع الذي يتواجد فيه كم كبير من الفروع لشركات الوساطة في منطقة «الضجيج» ولا يوجد به من يمثل شركة المقاصة التي دورها إتمام مهام هذه الأفرع وتيسير عمليات البيع والشراء وتسلم الشيكات الخاصة بالعملاء وكل ما يحدث حاليا هو عبارة عن غرامات يتم دفعها من قبل المستثمرين بسبب التأخر عن المواعيد الرسمية لسداد وتسلم شيكات الصفقات.
وأرجع ذلك إلى أن ما تقوم به فروع شركات الوساطة حاليا هو إرسال مندوب إلى شركة المقاصة لتسليمها الشيكات قبل الساعة 10 صباحا لأنه إذا تأخر بعض الدقائق يغرم العميل بمبلغ وقدره كما هناك تفرقة بين الفروع والمركز الرئيسي حيث يتم استقبال الشيكات حتى الساعة 11 بالنسبة للمركزي والفرع الساعة 10 صباحا.
كما يمنع على الفرع اتمام عمليات الشراء المستقبلية ويلزم المستثمر بالذهاب إلى الفرع الرئيسي ويمثل بعد المسافة وازدحام الطرق عائقا كبيرا يمكن حله بتواجد من ينوب عن شركة المقاصة داخل المجمعات الخارجية لفروع شركات الوساطة المالية.
حلول المشكلة
ووضع «الشخص» عدة حلول لشركة المقاصة فيما يخص قضية تسلم الشيكات وهو أن يتم فتح حساب خاص لشركة المقاصة باتفاق مع أحد فروع البنوك الموجودة بجانب مجمع شركات الوساطة الموجودة في الضجيج الذي يقدر عددهم بـ7 شركات يتم من خلالها إيداع الشيكات الخاصة بالعملاء والمقاصة وبعد ذلك يتم تسليم المقاصة ايصالات الإيداعات وأرقام الشيكات بعد وقت التداول الرسمي أو أثنائه دون عرقلة مجريات الأمور.
وجاء رد شركة المقاصة بالرفض غير المبرر أو طرح حل بديل ومازال تعاملهم بالعقلية القديمة.
الدفع المسبق
وقال الشخص أن من ضمن المعرقلات الأساسية هي قرار لجنة السوق في أن يدفع العميل قيمة الأسهم التي هي محل الطلب قبل أن يتم إعطاء العميل هذه الأسهم من خلال طريقة العرض والطلب المتعارف عليها، وهنا لماذا يدفع العميل قيمة الأسهم ومن الممكن لا يتم منحه هذه الكمية أصلاً، وفي حال إختلاف الأسعار كيف يمكن للسوق أن يضع مثل هذه القوانين المعرقلة للاستثمار بداعي أنه ينظم عملية التداول وهذه أحد أخطاء القوانين غير المدروسة بالمرة.
البورصة لا تخاطب الفروع
وأوضح الشخص أمراً كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.. حينما قال أن فروع شركات الوساطة هي آخر من يعلم بقرارات وإعلانات السوق حيث تخاطب إدارة السوق الشركة الأم فقط.