FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
معايير الإدراج الجديدة ترجمت بجودة الشركات المدرجة حديثا.. ولكن
القبس 30/07/2007
نوه مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بأن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يسجل الأرقام القياسية، حيث حقق المؤشران الوزني والسعري مكاسب إضافية خلال الشهر الجاري - وإن كانت متواضعة -وذلك بمعدل 2 و 3% على التوالي، ومنذ بداية العام بمعدل 38% للوزني و 24% للسعري.
وقال الجمان في تقرير له أمس عن أداء السوق ان المناسبة جاءت متواضعة لشهر يوليو الجاري، بالمقارنة مع باقي أشهر عام 2007 وذلك عقب انقضاء النصف الأول بمكاسب كبيرة للغاية ربما لم يتوقعها معظم المراقبين المستقلين، والتي يجب التوقف عندها لتقييم الوضع واستشراف أداء النصف الثاني الذي يدعو إلى إعادة النظر في المراكز الاستثمارية لشريحة مهمة من المتداولين، خصوصا في ظل توالي إعلانات النتائج عن النصف الأول من العام، والتي كانت إيجابية في مجملها واستثنائية في كثير من الحالات، حيث أعلنت 71 شركة نتائجها بما يعادل 42% من إجمالي الشركات الواجب إعلان نتائجها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، أي خلال أسبوعين من الآن تقريبا، وقد انخفض متوسط التداول اليومي لشهر يوليو الجاري إلى 188.7 مليون د.ك بشكل طفيف بلغ 5% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو الماضي البالغ 198.5 مليون د.ك، وذلك على أثر انخفاض متوسط التداول اليومي لسهم الهواتف من 33.3 مليون د.ك إلى 10.9 ملايين د.ك بمعدل 67% وهو أكبر سهم في سوق المال الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية.
الشركات المدرجة حديثا
ولفت الجمان إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 188 شركة وذلك بعد إدراج أحد عشر شركة منذ بداية العام الجاري.. وقال: يلاحظ جودة الشركات المدرجة هذه السنة من حيث أنشطتها التشغيلية وعمقها التاريخي وطواقمها الإدارية ذات المستوى الجيد بشكل عام، ويبدو أن النوعية الجيدة من الشركات المدرجة هذا العام هي نتاج المعايير الجديدة للإدراج، وذلك رغم الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية التي تكتنفها، والتي سيتم التعرض لها بشيء من التفصيل لاحقا، وتأتي هذه الغربلة في عمليات الإدراج بعد فوضى الإدراجات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة عام 2005، الذي شهد إدراج 34 شركة تبين أن ما يقارب 50% منها ليس لديها نشاط حقيقي سوى المحافظ المالية التي تمتلكها والمدارة من جانب شركات أخرى، حيث لا تمتلك أي طواقم إدارية متفرغة ومعتبرة وذلك بالرغم من المسميات 'الرنانة' لبعض تلك الشركات، التي شكلت مخاطرة كبيرة للمتداولين بالبورصة لولا الطفرة الهائلة في سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والتي غطت على عيوب جسيمة لدى شريحة لا يستهان بها من الشركات.
محاور جدل
وأضاف: تصاعد الجدل والاختلاف مابين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين، وذلك على عدة محاور وقضايا، ولا شك أن قرارات إدارة السوق الخاصة بتلك القضايا منبعها الحرص على المصلحة العامة ومحاولة تجنيب المتداولين في البورصة مخاطر كبيرة غير مبررة، وكذلك حماية جميع شرائحهم خاصة صغارهم، وهم السواد الأعظم من جمهور المتداولين في سوق المال، ولكن ذلك لا يعني سلامة وعدالة ومهنية جميع القرارات التي اتخذتها إدارة السوق، والذي يعد بعضها مجرد ردود أفعال، وبالتالي تنقصها الدراسة العميقة والفنية المطلوبة وربما ينقصها أيضا الغطاء التشريعي اللازم.
وفي ما يلي بعض محاور الاختلاف ورأينا المتواضع تجاهها لعل ذلك يكون ذلك عاملا مساعدا للوصول إلى أفضل الصيغ محل الخلاف في سبيل تجنب مضاعفات سلبية وشائكة.
التجميد
أولا : تجميد تداول الشركات التي يزيد رأسمالها على 300% لمدة 12 شهرا: نعتقد أن هذا القرار ليس صائبا حيث إنه يسلب الجمعية العمومية غير العادية أحد حقوقها في رفع رأس المال بالنسبة التي يتفق عليها غالبية المساهمين، وذلك رغم المخاطر المعروفة لذلك القرار، والممارسات السلبية الواضحة والسابقة في هذا الاتجاه أيضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتساءل : هل من المنطقي أن يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 300% ولا يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 299.9%، حيث نعتقد أن هذا المعيار غير منطقي نظرا لإمكان الالتفاف عليه بسهولة من خلال رفع رأس المال بما يقل عن 300% ولو بنسبة جزء من الواحد في المائة، وأيضا تكرار زيادة رأس المال في السنة أو السنوات التالية، مما يجعل من الحكمة التعجيل بإقرار تشريع مناسب لتنظيم سوق المال، والذي يجب أن يحدد الصلاحيات الخاصة بإدارة السوق وحدود التفويضات الممنوحة لها.
الرفض
ثانيا: رفض إدراج بعض الشركات التي قدمت طلباتها في الآونة الأخيرة: نعتقد أن ذلك الرفض له ما يبرره من الناحية العملية، وذلك في حالة الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي جدي يتفق مع الأغراض الرئيسية لتأسيسها، كون تلك الشركات عقارية أو صناعية من حيث غرض التأسيس على سبيل المثال، لكن واقعها العملي غير ذلك تماما، وذلك لكون معظم موجوداتها موظفة في الأوراق المالية، وبالتالي فإن نتائجها قائمة في معظمها على تقييم أو إعادة تقييم أصول أو أرباح غير محققة، مما يطمس هويتها الحقيقية ولا يشكل أي قيمة مضافة إطلاقا، وبالتالي ترتيب مخاطر غير مبررة في حال إدراجها على ذلك الوضع، حيث نعتقد أنه من المنطقي تحويل نشاط وأغراض تلك الشركات إلى الاستثمار، وبالتالي الخضوع إلى البنك المركزي ومراقبته الجدية، وعدم الالتفاف على ذلك من خلال تسمية الشركات بغير مسمياتها الحقيقية.
كما نعتقد أن التقصير الأساسي بهذا الموضوع من وجهة نظرنا هو المعايير الأخيرة التي أصدرتها لجنة السوق، والتي خلت تماما من تحديد معايير دقيقة وواضحة لنوعية موجودات والنتائج الفعلية للشركات، وضرورة اتفاقها مع نشاطها الأساسي المرخص به، وقد كان ذلك الموضوع محور انتقادنا الرئيسي على معايير الإدراج وقتها، حيث كان يجب إفراد مادة كاملة عن الشرط الأساسي وهو النتائج التشغيلية ضمن الشروط الرئيسية للإدراج، وهذا لم يتم للأسف الشديد، حيث استخدمت إدارة السوق المادة المطاطة بحقها برفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب، أي أنه تم وضع سلطات تقديرية واسعة جدا ومطلقة لرفض طلبات الإدراج وهذا أمر غير منطقي، حيث يجب أن تكون السلطات التقديرية في أضيق الحدود وربما للأمور الطارئة، وليس للأمور المعروفة والواضحة تماما مثل نوعية نتائج الشركات التي تطلب إدراجها، حيث ان توسيع السلطات التقديرية للجنة السوق بشكل غير منطقي كما هو السائد حاليا مدعاة للدخول في دوامة من النزاعات والقضايا الشائكة والمعقدة يكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأول والأساسي فيها.
ثالثا: رفض إدراج الشركات الملتزمة بنشاطها التشغيلي ولكنها حققت أرباحا تقل عن نسبة 7.5% : حيث نعتقد أن رفض إدراج تلك الشركات مع استيفائها لباقي الشروط يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك إذا ما كانت ملتزمة بنشاطها الأساسي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتمتع بأصول جيدة، ولا يقلل من وضعها أنها لم تحقق نتائج مرتفعة لأسباب قد تكون موضوعية مثل ظروف المنافسة على سبيل المثال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك شركات مدرجة أصلا في السوق وقد أضحت نتائجها كارثية من حيث الكم والكيف والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي 2006، ثم نجدها مدرجة لسنوات دون شطب أو إنذار من إدارة السوق، فهل يعني ذلك أن إدراج شركة معينة هو بمثابة صك وضمان أبدي لاستمرار إدراجها مهما تقلبت نتائجها وموجوداتها، والذي يشكل وجودها بالبورصة خطرا واضحا وغير مبرر على المتداولين بالسوق؟
رابعا: نوايا تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي : نعتقد أن هذه الخطوة ستكون إيجابية للغاية وذلك إذا ما تمت بحق الشركات منخفضة التداول بمعايير واضحة ومنطقية، وكذلك بالنسبة للشركات التي تنحرف عن نشاطها الأساسي إضافة للتي تتكبد خسائر متوالية، وحيث انه كما أسلفنا في البند السابق بأن هناك شركات مدرجة حاليا بعيدة كل البعد عن تلبيتها لشروط الإدراج الأساسية، والذي يعتبر أمرا غير منطقي للغاية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد بالمقابل أنه يتم رفض إدراج شركات وهي أفضل في وضعها بمراحل كبيرة من كثير من الشركات المدرجة من عدة جوانب، ولا شك بأن ذلك الوضع المقلوب يحتاج لتصحيح فوري ومنصف للحد من التناقض في النظرة الشاملة لموضوع الإدراج من حيث تحديد ما يدرج وما لا يدرج من الشركات!
لا مانع قانونيا أو دستوريا من إقامة أكثر من سوق مالي في الكويت
تناول الجمان ما اسماه الجدل الحاد ما بين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبعض كبار المستثمرين في ما يتعلق بالقرارات التنظيمية الاخيرة وشروط الادراج، لافتا الى انه وعلى خلفية هذا الجدل قام اكثر من طرف بتقديم طلب رسمي لتأسيس بورصات اخرى، بل وابتكار بورصات جديدة على المستوى العالمي تحت مسمى 'بورصة اسلامية'، وقال: من حيث المبدأ - بناء على آراء المتخصصين القانونيين - فانه لا يوجد مانع قانوني او دستوري من وجود اكثر من سوق مال في الكويت، لكن الاهم من ذلك من وجهة نظرنا، هو وجود هيئة سوق مال مستقلة ومنظمة تنظيما دقيقا ومحكما بناء على تشريع متكامل على اسس صلبة ومتينة، وذلك حتى يتم البت في طلبات تأسيس بورصات جديدة اذا اقتضت المصلحة ذلك، وبالتالي الاشراف والرقابة عليها بشكل شامل وسليم، وهذا ما نفتقده تماما في وقتنا الراهن، مما يجعل تأسيس بورصات جديدة خطرا ومغامرة كبرى لا يمكن تحمل عواقبها في ظل القصور الهائل حاليا من الناحيتين التشريعية والتنظيمية.
الحكومة تخسر القضايا بتهورها وارتجالها
لفت 'الجمان' الى تكبد عدة جهات حكومية أخيرا خسائر جسيمة على الصعيد القضائي في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وخصوصا القضايا المرتبطة بسوق الكويت للاوراق المالية ككيان اداري، او من جانب بعض الشركات المدرجة تجاه بعض الجهات الحكومية المختصة.. وقال بهذا الشأن: قال القضاء الكويتي كلمته في موضوع تحييد اسهم مجموعة الخرافي في عدة شركات مدرجة، وقد كان الطرف الخاسر ادارة سوق الكويت للاوراق المالية او لجنة السوق بتعبير ادق، كما خسرت وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة ووزارة التجارة عدة قضايا بما يتعلق بحقوق الانتفاع بأملاك الدولة، خاصة بما يتعلق بعقود البناء والتشغيل والتسليم المعروفة اختصارا ب'بي أو تي'.
واضاف: كان التهور او الارتجال الحكومي باتخاذ القرارات المؤثرة سببا رئيسيا في خسارتها لمعظم القضايا، ان لم نقل جميعها، امام المحاكم في الآونة الاخيرة، ونعتقد انه على الرغم من احقية الحكومة او الدولة في بعض القضايا، فان اسلوبها شبه الفوضوي (ان صح التعبير) بالتعامل مع تلك القضايا قد كبدها خسائر جسيمة تتحملها الدولة ككل، للأسف الشديد، وليس من اتخذ القرارات الحكومية الخاطئة على وجه الخصوص، وحتى لا تخسر الدولة قضايا اخرى، والتي قد يكون النزاع لمصلحتها ابتداء يجب ان تتخذ الادارات الحكومية عدة اجراءات محددة وحاسمة، وذلك في سبيل تفادي الخسائر القانونية المتلاحقة، والاهم من ذلك عدم عرقلة عجلة الاقتصاد، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، عدم اشغال وارباك اجهزة الحكومة في معارك خاسرة واستنفاذ طاقاتها وتبديدها في قضايا فاشلة.
ومن الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون مسلسل الهزائم المتوالية وارباك الدولة ككل من خلال قرارات طائشة، عدم التسرع باتخاذ القرارات الحساسة، والاعداد الجيد لها واستنفاذ كل الوسائل قبل الولوج في ساحة القضاء، والاهم من ذلك محاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتهورة والتي احرجت الحكومة بشكل كبير جدا، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تطوير التشريعات القائمة او استبدالها بتشريعات حديثة تحاكي روح العصر والقفزات والمتغيرات الكبيرة والهائلة في جميع الاتجاهات، حيث ان التشريعات الحالية لم يتم تطويرها ايجابيا بشكل ملموس منذ اصدارها، اي منذ اكثر من 45 عاما.
حتى لا نخلق قطاعا جديدا
قال 'الجمان': بالرغم من تشجيعنا لادراج الشركات في السوق الموازي، لكنه يجب اجراء بعض التعديلات ولو كانت طفيفة، حتى لا يصبح مجرد قطاع تاسع كما هو واقع الحال، وكذلك كما اسلفنا، نظرا لتطابق جميع اجراءات ومعايير التداول في السوق الرسمي عليه سوى ان التسمية مختلفة فقط، حيث نعتقد اذا ما اريد ان يكون هذا السوق موازيا يحتوي على شركات لم تستوف احدا او بعض الشروط في السوق الرسمي، فان ذلك مدعاة لتعديل مدى التحرك السعري للاسعار، وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في تلك الشركات من الناحية النظرية على الاقل، وبالتالي يجب ان يكون هناك نوع من التحفظ لتخفيض درجة المخاطرة، وذلك بان يكون ارتفاع سعر السهم لوحدتين او ثلاث لابعد تقدير، وذلك بالمقارنة مع خمس وحدات في السوق الرسمي، فعندما يكون مدى التغير السعري بالسوق الرسمي 10% صعودا وهبوطا، فانه من المعقول ان يكون ذلك المدى 5% في السوق الموازي، والا يجب ان نجد اسما آخر لذلك السوق لتحقيق ادنى درجات المنطق!
السوق الموازي البديل الأمثل لسوق الجت
لقت 'الجمان' الى انه وفي خضم احتدام الجدل حول البورصات الجديدة المقترحة وشروط الادراج في البورصة الحالية 'تبرز اهمية الحديث عن السوق الموازي والمدرج فيه حاليا شركة واحدة فقط، حيث لا تمانع ادارة السوق من ادراج الشركات المرفوض ادراجها بالسوق الرسمي، وذلك بالسوق الموازي لحين استيفاء شروط الادراج سواء الواضحة او غير الواضحة غير اننا نرى عزوفا ملفتا عن الادراج في السوق الموازي من جانب ملاك الشركات غير المستوفية لشروط الادراج وفقا لمعايير واجتهاد ادارة السوق وربما يكون ذلك العزوف لاعتبار البعض بأن السوق الموازي يعتبر درجة ثانية او 'للمتردية والنطيحة' كما يقال واذا كان ذلك السبب فعلا فاننا نختلف مع موقف ملاك الشركات' غير المستوفية بهذا الصدد وذلك لعدة اسباب، اهمها بأن السوق الموازي هو 'مواز' شكلا لا موضوعا حيث يتم التداول فيه اثناء التداول في السوق الرسمي وليس بفترة مستقلة، كما ان نظام وحدات الكميات والاسعار هو ذاته المعتمد في السوق الرسمي، كما ان الشركات المدرجة به تظهر في قائمة السوق الرسمي ذاتها وبناء عليه فاننا نرى ان السوق الموازي هو القطاع التاسع يضاف الى القطاعات الثمانية الموجودة حاليا في واقع الامر وجوهر الموضوع وليس سوقا مستقلا بنظم قوانين واجراءات ولوائح مختلفة وذلك كما يخيل للبعض عندما يرد على ذهنه اصطلاح 'السوق الموازي'
القبس 30/07/2007
نوه مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بأن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يسجل الأرقام القياسية، حيث حقق المؤشران الوزني والسعري مكاسب إضافية خلال الشهر الجاري - وإن كانت متواضعة -وذلك بمعدل 2 و 3% على التوالي، ومنذ بداية العام بمعدل 38% للوزني و 24% للسعري.
وقال الجمان في تقرير له أمس عن أداء السوق ان المناسبة جاءت متواضعة لشهر يوليو الجاري، بالمقارنة مع باقي أشهر عام 2007 وذلك عقب انقضاء النصف الأول بمكاسب كبيرة للغاية ربما لم يتوقعها معظم المراقبين المستقلين، والتي يجب التوقف عندها لتقييم الوضع واستشراف أداء النصف الثاني الذي يدعو إلى إعادة النظر في المراكز الاستثمارية لشريحة مهمة من المتداولين، خصوصا في ظل توالي إعلانات النتائج عن النصف الأول من العام، والتي كانت إيجابية في مجملها واستثنائية في كثير من الحالات، حيث أعلنت 71 شركة نتائجها بما يعادل 42% من إجمالي الشركات الواجب إعلان نتائجها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، أي خلال أسبوعين من الآن تقريبا، وقد انخفض متوسط التداول اليومي لشهر يوليو الجاري إلى 188.7 مليون د.ك بشكل طفيف بلغ 5% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو الماضي البالغ 198.5 مليون د.ك، وذلك على أثر انخفاض متوسط التداول اليومي لسهم الهواتف من 33.3 مليون د.ك إلى 10.9 ملايين د.ك بمعدل 67% وهو أكبر سهم في سوق المال الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية.
الشركات المدرجة حديثا
ولفت الجمان إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 188 شركة وذلك بعد إدراج أحد عشر شركة منذ بداية العام الجاري.. وقال: يلاحظ جودة الشركات المدرجة هذه السنة من حيث أنشطتها التشغيلية وعمقها التاريخي وطواقمها الإدارية ذات المستوى الجيد بشكل عام، ويبدو أن النوعية الجيدة من الشركات المدرجة هذا العام هي نتاج المعايير الجديدة للإدراج، وذلك رغم الانتقادات الموضوعية وغير الموضوعية التي تكتنفها، والتي سيتم التعرض لها بشيء من التفصيل لاحقا، وتأتي هذه الغربلة في عمليات الإدراج بعد فوضى الإدراجات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة عام 2005، الذي شهد إدراج 34 شركة تبين أن ما يقارب 50% منها ليس لديها نشاط حقيقي سوى المحافظ المالية التي تمتلكها والمدارة من جانب شركات أخرى، حيث لا تمتلك أي طواقم إدارية متفرغة ومعتبرة وذلك بالرغم من المسميات 'الرنانة' لبعض تلك الشركات، التي شكلت مخاطرة كبيرة للمتداولين بالبورصة لولا الطفرة الهائلة في سوق الأسهم خلال السنوات الماضية والتي غطت على عيوب جسيمة لدى شريحة لا يستهان بها من الشركات.
محاور جدل
وأضاف: تصاعد الجدل والاختلاف مابين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وبعض كبار المستثمرين، وذلك على عدة محاور وقضايا، ولا شك أن قرارات إدارة السوق الخاصة بتلك القضايا منبعها الحرص على المصلحة العامة ومحاولة تجنيب المتداولين في البورصة مخاطر كبيرة غير مبررة، وكذلك حماية جميع شرائحهم خاصة صغارهم، وهم السواد الأعظم من جمهور المتداولين في سوق المال، ولكن ذلك لا يعني سلامة وعدالة ومهنية جميع القرارات التي اتخذتها إدارة السوق، والذي يعد بعضها مجرد ردود أفعال، وبالتالي تنقصها الدراسة العميقة والفنية المطلوبة وربما ينقصها أيضا الغطاء التشريعي اللازم.
وفي ما يلي بعض محاور الاختلاف ورأينا المتواضع تجاهها لعل ذلك يكون ذلك عاملا مساعدا للوصول إلى أفضل الصيغ محل الخلاف في سبيل تجنب مضاعفات سلبية وشائكة.
التجميد
أولا : تجميد تداول الشركات التي يزيد رأسمالها على 300% لمدة 12 شهرا: نعتقد أن هذا القرار ليس صائبا حيث إنه يسلب الجمعية العمومية غير العادية أحد حقوقها في رفع رأس المال بالنسبة التي يتفق عليها غالبية المساهمين، وذلك رغم المخاطر المعروفة لذلك القرار، والممارسات السلبية الواضحة والسابقة في هذا الاتجاه أيضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتساءل : هل من المنطقي أن يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 300% ولا يتم إيقاف شركة تم رفع رأسمالها بنسبة 299.9%، حيث نعتقد أن هذا المعيار غير منطقي نظرا لإمكان الالتفاف عليه بسهولة من خلال رفع رأس المال بما يقل عن 300% ولو بنسبة جزء من الواحد في المائة، وأيضا تكرار زيادة رأس المال في السنة أو السنوات التالية، مما يجعل من الحكمة التعجيل بإقرار تشريع مناسب لتنظيم سوق المال، والذي يجب أن يحدد الصلاحيات الخاصة بإدارة السوق وحدود التفويضات الممنوحة لها.
الرفض
ثانيا: رفض إدراج بعض الشركات التي قدمت طلباتها في الآونة الأخيرة: نعتقد أن ذلك الرفض له ما يبرره من الناحية العملية، وذلك في حالة الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي جدي يتفق مع الأغراض الرئيسية لتأسيسها، كون تلك الشركات عقارية أو صناعية من حيث غرض التأسيس على سبيل المثال، لكن واقعها العملي غير ذلك تماما، وذلك لكون معظم موجوداتها موظفة في الأوراق المالية، وبالتالي فإن نتائجها قائمة في معظمها على تقييم أو إعادة تقييم أصول أو أرباح غير محققة، مما يطمس هويتها الحقيقية ولا يشكل أي قيمة مضافة إطلاقا، وبالتالي ترتيب مخاطر غير مبررة في حال إدراجها على ذلك الوضع، حيث نعتقد أنه من المنطقي تحويل نشاط وأغراض تلك الشركات إلى الاستثمار، وبالتالي الخضوع إلى البنك المركزي ومراقبته الجدية، وعدم الالتفاف على ذلك من خلال تسمية الشركات بغير مسمياتها الحقيقية.
كما نعتقد أن التقصير الأساسي بهذا الموضوع من وجهة نظرنا هو المعايير الأخيرة التي أصدرتها لجنة السوق، والتي خلت تماما من تحديد معايير دقيقة وواضحة لنوعية موجودات والنتائج الفعلية للشركات، وضرورة اتفاقها مع نشاطها الأساسي المرخص به، وقد كان ذلك الموضوع محور انتقادنا الرئيسي على معايير الإدراج وقتها، حيث كان يجب إفراد مادة كاملة عن الشرط الأساسي وهو النتائج التشغيلية ضمن الشروط الرئيسية للإدراج، وهذا لم يتم للأسف الشديد، حيث استخدمت إدارة السوق المادة المطاطة بحقها برفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب، أي أنه تم وضع سلطات تقديرية واسعة جدا ومطلقة لرفض طلبات الإدراج وهذا أمر غير منطقي، حيث يجب أن تكون السلطات التقديرية في أضيق الحدود وربما للأمور الطارئة، وليس للأمور المعروفة والواضحة تماما مثل نوعية نتائج الشركات التي تطلب إدراجها، حيث ان توسيع السلطات التقديرية للجنة السوق بشكل غير منطقي كما هو السائد حاليا مدعاة للدخول في دوامة من النزاعات والقضايا الشائكة والمعقدة يكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأول والأساسي فيها.
ثالثا: رفض إدراج الشركات الملتزمة بنشاطها التشغيلي ولكنها حققت أرباحا تقل عن نسبة 7.5% : حيث نعتقد أن رفض إدراج تلك الشركات مع استيفائها لباقي الشروط يحتاج إلى إعادة نظر، وذلك إذا ما كانت ملتزمة بنشاطها الأساسي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتمتع بأصول جيدة، ولا يقلل من وضعها أنها لم تحقق نتائج مرتفعة لأسباب قد تكون موضوعية مثل ظروف المنافسة على سبيل المثال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك شركات مدرجة أصلا في السوق وقد أضحت نتائجها كارثية من حيث الكم والكيف والتي ظهرت بوضوح خلال العام الماضي 2006، ثم نجدها مدرجة لسنوات دون شطب أو إنذار من إدارة السوق، فهل يعني ذلك أن إدراج شركة معينة هو بمثابة صك وضمان أبدي لاستمرار إدراجها مهما تقلبت نتائجها وموجوداتها، والذي يشكل وجودها بالبورصة خطرا واضحا وغير مبرر على المتداولين بالسوق؟
رابعا: نوايا تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي : نعتقد أن هذه الخطوة ستكون إيجابية للغاية وذلك إذا ما تمت بحق الشركات منخفضة التداول بمعايير واضحة ومنطقية، وكذلك بالنسبة للشركات التي تنحرف عن نشاطها الأساسي إضافة للتي تتكبد خسائر متوالية، وحيث انه كما أسلفنا في البند السابق بأن هناك شركات مدرجة حاليا بعيدة كل البعد عن تلبيتها لشروط الإدراج الأساسية، والذي يعتبر أمرا غير منطقي للغاية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد بالمقابل أنه يتم رفض إدراج شركات وهي أفضل في وضعها بمراحل كبيرة من كثير من الشركات المدرجة من عدة جوانب، ولا شك بأن ذلك الوضع المقلوب يحتاج لتصحيح فوري ومنصف للحد من التناقض في النظرة الشاملة لموضوع الإدراج من حيث تحديد ما يدرج وما لا يدرج من الشركات!
لا مانع قانونيا أو دستوريا من إقامة أكثر من سوق مالي في الكويت
تناول الجمان ما اسماه الجدل الحاد ما بين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبعض كبار المستثمرين في ما يتعلق بالقرارات التنظيمية الاخيرة وشروط الادراج، لافتا الى انه وعلى خلفية هذا الجدل قام اكثر من طرف بتقديم طلب رسمي لتأسيس بورصات اخرى، بل وابتكار بورصات جديدة على المستوى العالمي تحت مسمى 'بورصة اسلامية'، وقال: من حيث المبدأ - بناء على آراء المتخصصين القانونيين - فانه لا يوجد مانع قانوني او دستوري من وجود اكثر من سوق مال في الكويت، لكن الاهم من ذلك من وجهة نظرنا، هو وجود هيئة سوق مال مستقلة ومنظمة تنظيما دقيقا ومحكما بناء على تشريع متكامل على اسس صلبة ومتينة، وذلك حتى يتم البت في طلبات تأسيس بورصات جديدة اذا اقتضت المصلحة ذلك، وبالتالي الاشراف والرقابة عليها بشكل شامل وسليم، وهذا ما نفتقده تماما في وقتنا الراهن، مما يجعل تأسيس بورصات جديدة خطرا ومغامرة كبرى لا يمكن تحمل عواقبها في ظل القصور الهائل حاليا من الناحيتين التشريعية والتنظيمية.
الحكومة تخسر القضايا بتهورها وارتجالها
لفت 'الجمان' الى تكبد عدة جهات حكومية أخيرا خسائر جسيمة على الصعيد القضائي في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وخصوصا القضايا المرتبطة بسوق الكويت للاوراق المالية ككيان اداري، او من جانب بعض الشركات المدرجة تجاه بعض الجهات الحكومية المختصة.. وقال بهذا الشأن: قال القضاء الكويتي كلمته في موضوع تحييد اسهم مجموعة الخرافي في عدة شركات مدرجة، وقد كان الطرف الخاسر ادارة سوق الكويت للاوراق المالية او لجنة السوق بتعبير ادق، كما خسرت وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة ووزارة التجارة عدة قضايا بما يتعلق بحقوق الانتفاع بأملاك الدولة، خاصة بما يتعلق بعقود البناء والتشغيل والتسليم المعروفة اختصارا ب'بي أو تي'.
واضاف: كان التهور او الارتجال الحكومي باتخاذ القرارات المؤثرة سببا رئيسيا في خسارتها لمعظم القضايا، ان لم نقل جميعها، امام المحاكم في الآونة الاخيرة، ونعتقد انه على الرغم من احقية الحكومة او الدولة في بعض القضايا، فان اسلوبها شبه الفوضوي (ان صح التعبير) بالتعامل مع تلك القضايا قد كبدها خسائر جسيمة تتحملها الدولة ككل، للأسف الشديد، وليس من اتخذ القرارات الحكومية الخاطئة على وجه الخصوص، وحتى لا تخسر الدولة قضايا اخرى، والتي قد يكون النزاع لمصلحتها ابتداء يجب ان تتخذ الادارات الحكومية عدة اجراءات محددة وحاسمة، وذلك في سبيل تفادي الخسائر القانونية المتلاحقة، والاهم من ذلك عدم عرقلة عجلة الاقتصاد، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، عدم اشغال وارباك اجهزة الحكومة في معارك خاسرة واستنفاذ طاقاتها وتبديدها في قضايا فاشلة.
ومن الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون مسلسل الهزائم المتوالية وارباك الدولة ككل من خلال قرارات طائشة، عدم التسرع باتخاذ القرارات الحساسة، والاعداد الجيد لها واستنفاذ كل الوسائل قبل الولوج في ساحة القضاء، والاهم من ذلك محاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتهورة والتي احرجت الحكومة بشكل كبير جدا، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تطوير التشريعات القائمة او استبدالها بتشريعات حديثة تحاكي روح العصر والقفزات والمتغيرات الكبيرة والهائلة في جميع الاتجاهات، حيث ان التشريعات الحالية لم يتم تطويرها ايجابيا بشكل ملموس منذ اصدارها، اي منذ اكثر من 45 عاما.
حتى لا نخلق قطاعا جديدا
قال 'الجمان': بالرغم من تشجيعنا لادراج الشركات في السوق الموازي، لكنه يجب اجراء بعض التعديلات ولو كانت طفيفة، حتى لا يصبح مجرد قطاع تاسع كما هو واقع الحال، وكذلك كما اسلفنا، نظرا لتطابق جميع اجراءات ومعايير التداول في السوق الرسمي عليه سوى ان التسمية مختلفة فقط، حيث نعتقد اذا ما اريد ان يكون هذا السوق موازيا يحتوي على شركات لم تستوف احدا او بعض الشروط في السوق الرسمي، فان ذلك مدعاة لتعديل مدى التحرك السعري للاسعار، وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في تلك الشركات من الناحية النظرية على الاقل، وبالتالي يجب ان يكون هناك نوع من التحفظ لتخفيض درجة المخاطرة، وذلك بان يكون ارتفاع سعر السهم لوحدتين او ثلاث لابعد تقدير، وذلك بالمقارنة مع خمس وحدات في السوق الرسمي، فعندما يكون مدى التغير السعري بالسوق الرسمي 10% صعودا وهبوطا، فانه من المعقول ان يكون ذلك المدى 5% في السوق الموازي، والا يجب ان نجد اسما آخر لذلك السوق لتحقيق ادنى درجات المنطق!
السوق الموازي البديل الأمثل لسوق الجت
لقت 'الجمان' الى انه وفي خضم احتدام الجدل حول البورصات الجديدة المقترحة وشروط الادراج في البورصة الحالية 'تبرز اهمية الحديث عن السوق الموازي والمدرج فيه حاليا شركة واحدة فقط، حيث لا تمانع ادارة السوق من ادراج الشركات المرفوض ادراجها بالسوق الرسمي، وذلك بالسوق الموازي لحين استيفاء شروط الادراج سواء الواضحة او غير الواضحة غير اننا نرى عزوفا ملفتا عن الادراج في السوق الموازي من جانب ملاك الشركات غير المستوفية لشروط الادراج وفقا لمعايير واجتهاد ادارة السوق وربما يكون ذلك العزوف لاعتبار البعض بأن السوق الموازي يعتبر درجة ثانية او 'للمتردية والنطيحة' كما يقال واذا كان ذلك السبب فعلا فاننا نختلف مع موقف ملاك الشركات' غير المستوفية بهذا الصدد وذلك لعدة اسباب، اهمها بأن السوق الموازي هو 'مواز' شكلا لا موضوعا حيث يتم التداول فيه اثناء التداول في السوق الرسمي وليس بفترة مستقلة، كما ان نظام وحدات الكميات والاسعار هو ذاته المعتمد في السوق الرسمي، كما ان الشركات المدرجة به تظهر في قائمة السوق الرسمي ذاتها وبناء عليه فاننا نرى ان السوق الموازي هو القطاع التاسع يضاف الى القطاعات الثمانية الموجودة حاليا في واقع الامر وجوهر الموضوع وليس سوقا مستقلا بنظم قوانين واجراءات ولوائح مختلفة وذلك كما يخيل للبعض عندما يرد على ذهنه اصطلاح 'السوق الموازي'