محللون ل" الرياض ": الخليجيون مطالبون بإعادة هيكلة سياساتهم المالية وخطوات الكويت تقل

محمد السويد

عضو نشط
التسجيل
21 مارس 2005
المشاركات
98
محللون ل" الرياض ": الخليجيون مطالبون بإعادة هيكلة سياساتهم المالية وخطوات الكويت تقلق مشروع الوحدة النقدية
أنظار البنوك المركزية الخليجية تتجه اليوم إلى نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي



الرياض - بادي البدراني:
تتجه أنظار البنوك المركزية في دول مجلس التعاون اليوم، إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي)، وما سيتمخض عن الاجتماع والاطلاع على البيان الصادر عنه، في خطوة تتزامن مع نزول الدولار أمس الاثنين لأقل مستوى في 15عاما مقابل سلة من العملات، وسط تزايد التكهنات بالاسواق المالية بأن تنامي مخاطر سوق الائتمان وضعف البيانات الامريكية سيدفعان مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة. وقال محللون ل"الرياض"، إن البنوك المركزية في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط ستتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع، مضيفين: "البنوك المركزية ستتبع نفس الخطوات التي سيقرها البنك المركزي الأمريكي.. إذا خفض البنك أسعار الفائدة سيقوم الخليجيون في نفس الخطوة".
وأمس انخفض مؤشر الدولار دون مستوى 80نقطة المهم من الناحية النفسية بينما صعد اليورو ليقترب من مستواه القياسي عند 1.3850دولار الذي سجله قبل أسبوعين.. ودفع الانزعاج المتنامي في أسواق الائتمان العالمية الأسهم الأمريكية للهبوط يوم الجمعة وزاد من الهبوط بيانات العمل الأمريكية لشهر يوليو تموز والتي جاءت اضعف من التوقعات.

واستمر التراجع في مطلع الأسبوع مع استقالة رئيس بنك بير ستيرنس إثر اعلان البنك يوم الجمعة ان اسواق الدخل الثابت تمر بأصعب فترة فيما يزيد عن 20عاما. وسجلت الاسهم الآسيوية والأوروبية خسائر اكبر في تداولات الأمس، إلا أن ذلك لم يؤدِ لبيع الدولار على نطاق واسع فحسب بل لتصفية صفقات يبيع بموجبها المستثمرون عملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات ذات عائد أعلى ولكنها اكثر خطورة. وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري.

وقالت لورا امبروسينو من مؤسسة مورجان ستانلي "الدولار يتعرض لضغط". وأضافت ان مورجان ستانلي توصي العملاء ببيع الدولار وشراء الين الياباني والفرنك السويسري.

وتوقع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي محمد السويد، ان يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25في المائة، موضحاً أن كافة المؤشرات تدل على أن مجلس الاتحاد الاحتياطي لن يجري أي تغييرات نحو خفض أسعار الفائدة، بل ستبقى الأسعار عن مستوياتها الحالية. وأضاف: "البنوك المركزية الخليجية عادة ما تتبع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي.. أي تغيير في الفائدة الأمريكية سواء بالرفع أو خفض هذه الأسعار تترتب عليه خطوات خليجية مماثلة لتغيير سعر الفائدة حسب الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي خطوة خليجية في هذا السياق ستكون بما يتفق مع أسعار الفائدة الامريكية للحفاظ على سعر الصرف". وأكد أن السياسة النقدية التي تتبعها الدول الخليجية هي التي تحدد المصلحة من رفع سعر الفائدة أو خفضها، مبيناً أن هذه السياسة تعتبر مقيدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ما يعني غياب أي فرص لتغيير هذه السياسات.

ومجلس الاحتياطي الاتحادي أبقى في اجتماعه الأخير الذي عقد قبل عدة أشهر، أسعار الفائدة الامريكية بلا تغيير عند 5.25في المائة، متخلياً بذلك عن إشارته إلى احتمال رفع الفائدة.

ويقلق ارتفاع نسبة التضخم معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج ويزيد أي خفض لأسعار الفائدة الامريكية من صعوبة مساعيها لاحتواء التضخم..وأي دولة من دول المجلس لا تستطيع اتخاذ قرار حيال رفع أو تقييم وحدها. ولأكثر من مرة، شددتّ دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية.

وأمس رفع بنك الكويت المركزي قيمة الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي بنسبة طفيفة بلغت 09.0في المائة بعد ان شهدت العملة الاميركية انخفاضا مقابل العملات الاجنبية الرئيسية.

والخطوة الكويتية أصبحت غير مستغربة، ففي غضون أقل من أسبوعين بدأت الكويت تصارع داخلياً لكبح جماح التضخم الذي تعيشه البلاد من خلال رفع أو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار. وحول السياسات المالية التي تتبعها الدول الخليجية وتحديداً دولة الكويت، قال محمد السويد ان الكويت تعيش حالياً تبعات من الصراع الداخلي في السياسة المالية المتبعة، والذي يعود لعدم معرفتها بكيفية علاج قضية التضخم. وأضاف: "هناك لبس كبير بأن حلّ قضية التضخم في البلاد عن طريق رفع أو خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.. المسألة مرتبط أساساً بالمعروض النقدي وليس للتضخم علاقة مباشرة بانزلاق الدولار لمستويات منخفضة وغير مسبوقة".

وتابع: "الدولار الأمريكي بدأ بالانخفاض منذ عام 2002والتضخم الذي تعيشه أغلب الدول الخليجية ارتفع في نهاية 2005، مرجعاً ارتفاع سعر المستهلك إلى الفقاعة التي حدثت بأسواق المال ومنها السوق السعودي وتوسع البنوك في الإقراض، مطالباً الدول الخليجية بضرورة إعادة هيكلة سياساتها المالية وتغيير أسلوبها في إدارة هذه السياسات التي لم تعد تتناسب مع التطور والتسارع المالي على الصعيد العالمي".

وشدد السويد على ضرورة أن تتأكد الدول الخليجية أن التضخم الذي بدأ يستشري فيها طبيعي أو غير طبيعي، مبيناً أن الطبيعي يكون في حال ارتفاع أسعار المستهلكين مع زيادة الدخل، فيما يكون العكس بالنسبة للتضخم غير الطبيعي. في المقابل، أكد ل"الرياض" الدكتور رجاء المرزوقي استاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي بالرياض، أن إدارة سلة العملات والتي تتبعها الكويت على سبيل المثال تختلف عن إدارة سعر الصرف الثابت، حيث ان الأولى أصعب من إدارة الثانية.

وقال: "هناك أيضاً إدارة سعر الصرف المعوم والتي تعتبر صعبة جداً نتيجة حاجتها إلى بيانات دقيقة والى دراسات عميقة والى متابعة مستمرة"، مضيفاً: إدارة السياسة النقدية في حالة سعر الصرف الثابت لا تحتاج إلى أي جهد كبير بل مجرد متابعة سعر الصرف والدفاع عن سعر الصرف المثبت . وشددّ المرزوقي أن الخطوات الكويتية المتتالية التي بدأت تتصاعد خلال الأسابيع الماضية بشأن رفعه وخفض قيمة الدينار مقابل الدولار أصبحت تقلق مشروع الوحدة النقدية الخليجية، مشيراً إلى الآثار الناجمة عن هذه الخطوات وما سيتبعها هو الذي سيحدد ما ذا كانت الوحدة النقدية ستتأثر سلباً أو لا. وقال: "الكويتيون لديهم قناعات بأن التضخم مستورد وبالتالي فإن استمرار ربط الدينار بالدولار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في داخل البلاد، موضحاً أن الكويت انطلقت في تغييراتها المتتالية من منطلق أن ربط العملة بسلة عملات سيخفف عليهم مستويات التضخم، غير أنه بين أن الكويت أكدت على استمرارية دعمها للوحدة النقدية وانهم يتصرفون بهذا الشكل لمعالجة ظرف طارئ".

وذكر أن ما يحدث الآن من اختلاف بين الدول الخليجية حول سعر صرف السعر المثبت يزيد من صعوبة بناء قرار خليجي لإصدار وحدة نقدية موحدة على حد تعبيره.



http://www.alriyadh.com/2007/08/07/article270736.html
 

عالم الابداع

عضو محترف - مشرف القسم السعودي
التسجيل
31 ديسمبر 2005
المشاركات
2,379
الإقامة
SAUDI ARABIA
الله يعطيك العافيه ماقصرت
بس نبي وش يقول محمد السويد عندنا هنا في المنتدى
طبعاً فضلاً لا امراً:)
 
أعلى