makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
توزع أسهمها على الحكومة والشركات الخاصة والمواطنين
باقر يقترح شركة لحل المشكلة الإسكانية
09/08/2007 تضمن اقتراح بقانون قدمه النائب أحمد باقر تأسيس شركات عقارية للإسكان تساهم فيها الحكومة.
وأعلن باقر أمس ان مشروعه نظرة جديدة للإسكان في ظل تراكم الطلبات الإسكانية التي بلغت 65 ألف طلب اسكاني، مشيرا الى انه أصبح بدل الايجار يحمل موازنة الدولة نحو 105 ملايين دينار سنويا 'ونحن نتوقع ان يزيد على ذلك'.
وأوضح ان المواطن ينتظر 15 سنة حتى يحصل على بيت حكومي وخلال هذه الفترة، فإنه يعاني من السكن بنظام الايجار، الذي يرهق ميزانيته ويشعره بعدم الارتياح والاستقرار، مشيرا الى ان قيمة الايجار تصل الى نحو 300 دينار.
وقال باقر ان الفكرة من هذا المشروع جاءت لو ان المواطن دفع قيمة الايجار الذي يدفعه خلال فترة انتظاره للبيت الحكومي في سكن خاص به هو، مشيرا الى ان هناك أراضي كثيرة غير مستغلة وكل ما هو مستغل من هذه الأراضي لا يتجاوز نسبة ال 11%، وهذه الأراضي غير المستغلة تملكها الدولة، فلماذا لا يتم استغلالها في المشاريع الإسكانية؟
واضاف باقر ان الطلبات الاسكانية أصبحت تتراكم، فلماذا لا يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في تنمية واستغلال الاراضي غير المستغلة في مشاريع اسكانية لاستيعاب الطلبات الاسكانية؟ لافتا الى ان كل دول العالم تمنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في المشاريع الاسكانية، متسائلا: لماذا لا تكون هناك شركات على غرار شركة الاتصالات الثالثة وبنك جابر تقوم بتنفيذ المشاريع الاسكانية وتساهم الحكومة في هذه الشركات بنسبة معينة في حدود 20 الى 25 في المائة كحد أقصى، وتكون مساهمة الحكومة في هذه الشركات بالأرض، ويكون جزء من الشركة يطرح للاكتتاب العام ومزايدة للشركات العقارية المتخصصة في سوق الأسهم.
وأوضح ان هذه الشركات سيكون باستطاعتها بناء المساكن وبيعها للمواطنين من اصحاب الطلبات، مؤكدا ان قيام القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية سيوفر في حدود 20 الى 40 الف وحدة سكنية خلال فترة بسيطة وستكون المباني السكنية متنوعة وباستطاعة المواطن ان يحصل على السكن الذي يلائمه حسب طاقته وقدرته.
وبين ان مساهمة الحكومة في هذه الشركات سيفرض جودة البناء ويحمي المواطن من الغش ولا يقع ضحية لهذه الشركات وكذلك تساهم في خفض اسعار الوحدات السكنية.
وتضمنت المادة الاولى للقانون طلبا بأن تؤسس الحكومة شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها انشاء بيوت سكنية على الا تقل مساحة الارض التي يقام عليها البيت عن اربعمائة متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية تعديل هذه المساحة بالزيادة او بالنقص. وتتكون مساهمة الحكومة في الشركة ارضا مملوكة للدولة ومخصصة للاسكان من قبل بلدية الكويت وخالية من العوائق، وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الخدمات الفرعية للقسائم السكنية كالمجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقسيمة ذاتها. وما عدا ذلك من الخدمات والطرق الرئيسية فتقوم بها الحكومة وفقا للانظمة المعمول بها.
وأن يتم تأسيس أول شركة بالتطبيق لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تكليف الشركة بأن تقوم بأي اعمال اخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم انشاؤها، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وطلب ان تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
1 - 24% من الاسهم للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الاراضي التي خصصتها الحكومة للشركة. ويتم تقدير قيمة هذه الارض بواسطة مكتبين معتمدين للتثمين العقاري على الاقل ترشحهما الجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
2 - 40:35% من الاسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية بين شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وسائر الشركات التي يكون من بين اغراضها الاستثمار العقاري، وترسو المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس.
3 - تطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام للمواطنين. واذا لم يغط الاكتتاب هذه النسبة خصص المتبقي للجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويحدد رأسمال الشركة باستكمال النسب النقدية على أساس القيمة النقدية لثمن الارض المخصصة للشركة. ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى القيام بعمليات تأسيس الشركة والدعوة لانتخابات اول مجلس ادارة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط نسبة عدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة من رأسمال الشركة والتي تنص عليها المادة (139) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
ولا يجوز لأي من الشركاء التصرف في الأسهم التي خصصت له قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب، وبشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها.
وطلب باقر أن يكون للأسهم التي تشارك بها الحكومة في الشركة الحقوق التي يقررها نظام الشركة الأساسي للسهم الذهبي، ومن بينها أن يكون لها الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية ترى انه يتعارض مع الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها، وعلى الأخص حق تخفيض صافي الربح القابل للتوزيع إذا جاوز 12% مما ينعكس على خفض ثمن بيع الوحدات السكنية.
ويحدد مجلس إدارة الشركة ثمن بيع الوحدة السكنية التي يتم تشييدها، ويتحدد هذا الثمن بحسب التكلفة التي تحملتها الشركة في تشييد الوحدة مع هامش ربح يحدده مجلس الإدارة، وفي حالة ارتفاع قيمة الوحدة عن المعدلات المناسبة طبقا لمعايير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تخفض قيمتها مقابل حصة الدولة في الأرباح كلها أو بعضها، وذلك مع عدم الإخلال بحق الدولة في تخفيض الربح المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون، ويدفع بنك التسليف والادخار إلى الشركة خصما من ثمن الوحدة قيمة القرض الإسكاني الذي نص عليه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه. ويدفع المشتري إلى الشركة باقي الثمن إذا وجد نقدا أو على أقساط بحسب النظام الذي تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
باقر يقترح شركة لحل المشكلة الإسكانية
09/08/2007 تضمن اقتراح بقانون قدمه النائب أحمد باقر تأسيس شركات عقارية للإسكان تساهم فيها الحكومة.
وأعلن باقر أمس ان مشروعه نظرة جديدة للإسكان في ظل تراكم الطلبات الإسكانية التي بلغت 65 ألف طلب اسكاني، مشيرا الى انه أصبح بدل الايجار يحمل موازنة الدولة نحو 105 ملايين دينار سنويا 'ونحن نتوقع ان يزيد على ذلك'.
وأوضح ان المواطن ينتظر 15 سنة حتى يحصل على بيت حكومي وخلال هذه الفترة، فإنه يعاني من السكن بنظام الايجار، الذي يرهق ميزانيته ويشعره بعدم الارتياح والاستقرار، مشيرا الى ان قيمة الايجار تصل الى نحو 300 دينار.
وقال باقر ان الفكرة من هذا المشروع جاءت لو ان المواطن دفع قيمة الايجار الذي يدفعه خلال فترة انتظاره للبيت الحكومي في سكن خاص به هو، مشيرا الى ان هناك أراضي كثيرة غير مستغلة وكل ما هو مستغل من هذه الأراضي لا يتجاوز نسبة ال 11%، وهذه الأراضي غير المستغلة تملكها الدولة، فلماذا لا يتم استغلالها في المشاريع الإسكانية؟
واضاف باقر ان الطلبات الاسكانية أصبحت تتراكم، فلماذا لا يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في تنمية واستغلال الاراضي غير المستغلة في مشاريع اسكانية لاستيعاب الطلبات الاسكانية؟ لافتا الى ان كل دول العالم تمنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في المشاريع الاسكانية، متسائلا: لماذا لا تكون هناك شركات على غرار شركة الاتصالات الثالثة وبنك جابر تقوم بتنفيذ المشاريع الاسكانية وتساهم الحكومة في هذه الشركات بنسبة معينة في حدود 20 الى 25 في المائة كحد أقصى، وتكون مساهمة الحكومة في هذه الشركات بالأرض، ويكون جزء من الشركة يطرح للاكتتاب العام ومزايدة للشركات العقارية المتخصصة في سوق الأسهم.
وأوضح ان هذه الشركات سيكون باستطاعتها بناء المساكن وبيعها للمواطنين من اصحاب الطلبات، مؤكدا ان قيام القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية سيوفر في حدود 20 الى 40 الف وحدة سكنية خلال فترة بسيطة وستكون المباني السكنية متنوعة وباستطاعة المواطن ان يحصل على السكن الذي يلائمه حسب طاقته وقدرته.
وبين ان مساهمة الحكومة في هذه الشركات سيفرض جودة البناء ويحمي المواطن من الغش ولا يقع ضحية لهذه الشركات وكذلك تساهم في خفض اسعار الوحدات السكنية.
وتضمنت المادة الاولى للقانون طلبا بأن تؤسس الحكومة شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها انشاء بيوت سكنية على الا تقل مساحة الارض التي يقام عليها البيت عن اربعمائة متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية تعديل هذه المساحة بالزيادة او بالنقص. وتتكون مساهمة الحكومة في الشركة ارضا مملوكة للدولة ومخصصة للاسكان من قبل بلدية الكويت وخالية من العوائق، وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الخدمات الفرعية للقسائم السكنية كالمجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقسيمة ذاتها. وما عدا ذلك من الخدمات والطرق الرئيسية فتقوم بها الحكومة وفقا للانظمة المعمول بها.
وأن يتم تأسيس أول شركة بالتطبيق لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تكليف الشركة بأن تقوم بأي اعمال اخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم انشاؤها، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وطلب ان تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
1 - 24% من الاسهم للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الاراضي التي خصصتها الحكومة للشركة. ويتم تقدير قيمة هذه الارض بواسطة مكتبين معتمدين للتثمين العقاري على الاقل ترشحهما الجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
2 - 40:35% من الاسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية بين شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وسائر الشركات التي يكون من بين اغراضها الاستثمار العقاري، وترسو المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس.
3 - تطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام للمواطنين. واذا لم يغط الاكتتاب هذه النسبة خصص المتبقي للجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويحدد رأسمال الشركة باستكمال النسب النقدية على أساس القيمة النقدية لثمن الارض المخصصة للشركة. ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى القيام بعمليات تأسيس الشركة والدعوة لانتخابات اول مجلس ادارة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط نسبة عدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة من رأسمال الشركة والتي تنص عليها المادة (139) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
ولا يجوز لأي من الشركاء التصرف في الأسهم التي خصصت له قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب، وبشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها.
وطلب باقر أن يكون للأسهم التي تشارك بها الحكومة في الشركة الحقوق التي يقررها نظام الشركة الأساسي للسهم الذهبي، ومن بينها أن يكون لها الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية ترى انه يتعارض مع الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها، وعلى الأخص حق تخفيض صافي الربح القابل للتوزيع إذا جاوز 12% مما ينعكس على خفض ثمن بيع الوحدات السكنية.
ويحدد مجلس إدارة الشركة ثمن بيع الوحدة السكنية التي يتم تشييدها، ويتحدد هذا الثمن بحسب التكلفة التي تحملتها الشركة في تشييد الوحدة مع هامش ربح يحدده مجلس الإدارة، وفي حالة ارتفاع قيمة الوحدة عن المعدلات المناسبة طبقا لمعايير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تخفض قيمتها مقابل حصة الدولة في الأرباح كلها أو بعضها، وذلك مع عدم الإخلال بحق الدولة في تخفيض الربح المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون، ويدفع بنك التسليف والادخار إلى الشركة خصما من ثمن الوحدة قيمة القرض الإسكاني الذي نص عليه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه. ويدفع المشتري إلى الشركة باقي الثمن إذا وجد نقدا أو على أقساط بحسب النظام الذي تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
( الا حصني وتخب عليه 