kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
مع اقتراب بدء العام الدراسي والإعلان عن مشاريع خليجية وعربية
الشائعات الموسمية تحرك أسهم الشركات التعليمية في البورصة
قال محللون ماليون ومعنيون ان اسهم الشركات التعليمية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)اصبحت عرضة اكثر من غيرها للتأثر بالشائعات لاسيما مع تفاعلها بالاخبار المتناثرة في شأن بدء الموسم التعليمي.
وقالوا ان الشركات التعليمية تشهد انتعاشا ملحوظا في فترة ماقبل الدخول في العام الدراسي الجديد مع مطلع كل عام على اعتبار ان اسهمها تنمو بفضل توسعاتها المحلية والاقليمية لان بعضها يدخل في مشاريع خليجية وعربية مايدعم موقف اسهمها المدرجة.
وبينوا ان هناك شركات كثيرة توافق انشطتها العملية التعليمية والاكاديمية والتقنية تسعى للتقدم باوراقها للجنة الادراج في البورصة بغية الاستثمار في سوق المال لزيادة ارباحها.
وعلل المحلل المالي بدر الشيخ الفورة التي تشهدها اسهم هذه الشركات للمدارس والجامعات الخاصة التي افتتحت خلال العقد الماضي وما هو متوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة ما زاد نسب المساهمين والملكيات الحكومية والخاصة في هذه الشركات وانعكس على الاداء المالي وربحية الاسهم.
وقال انه على الرغم من افتقاد اسواق الاسهم الخليجية ومنها السوق الكويتية لادوات الاستثمار بيد ان المتابع لاداء اسهم هذه الشركات يلحظ انها تلقى رواجا بين المتداولين سواء كانوا افرادا او مؤسسات من خلال محافظ او صناديق استثمارية.
واضاف الشيخ ان الضرورة تستدعي من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية البدء فورا في المقترحات المقدمة من جانب بعض الشركات الاستثمارية اللاعبة في السوق بشأن اعادة تصنيف القطاعات المدرجة في البورصة ومنها قطاع التعليم حتى يكون هناك تنظيم افضل لاداء القطاع.
وقال المستشار ناصر المصري ان المتابع لاداء الشركات التعليمية لاسيما المدرج منها في البورصة عليه اولا وقبل الدخول على اسهمها ان يبحث في تاريخها ورأسمالها ونوعية الخدمات حتى لايقع في واحدة تكون اخبارها مضللة للمستثمرين وهي اول مبادىء الاستثمار في اسواق المال المتعارف عليها عالميا.
وحث المستثمرين لاسيما الصغار منهم على ضرورة التحقق ايضا من معدلات الربحية التي تخرج بها النتائج المالية لكل شركة قبل التداول على السهم .
واشاد المصري بتجربة ادراج هذه الشركات في البورصة خاصة بعدما استفاد البعض منها من الامتيازات الحكومية في شأن منح الاراضي التي تقام عليها مبان تعليمية واكاديمية ما يعظم ارباحها بصورة سريعة فتنعكس على اداء اسهمها في البورصة.
وقال رئيس جمعية المتداولين (تحت التأسيس) محمد الطراح ان شركات القطاع التعليمي في البورصة من أفضل الشركات لانها تضم بين مسؤوليها اشخاصا لهم الباع الطولى في العمل التعليمي والتربوي ولكنها تحتاج الى مزيد من زيادات رؤوس الاموال حتى تستطيع تلبية الطلبات المتوقعة لبناء المراكز البحثية والتعليمية كي تكون محط انظار المستثمرين.
واضاف ان اسهم هذه الشركات ومنذ فترة تتعرض لعمليات مضاربية من جانب البعض على اعتبار انها تتأثر بالشائعات شأنها شأن قطاع الخدمات المدرجة فيه حيث ان العمليات التشغيلية هي التي ترفع اسهمه او تهوي به.
الجدير بالذكر ان هناك خمس شركات تعليمية واكاديمية وتقنية مدرجة في السوق وفق قطاع الخدمات وهي المجموعة التعليمية القابضة واياس للتعليم الاكاديمي والتقني وهيومن سوفت القابضة والتعليم الاهلي والتعليم المتميز للخدمات التعليمية رؤوس اموالها المدفوعة تبلغ نحو 48 مليون دينار.
وقالوا ان الشركات التعليمية تشهد انتعاشا ملحوظا في فترة ماقبل الدخول في العام الدراسي الجديد مع مطلع كل عام على اعتبار ان اسهمها تنمو بفضل توسعاتها المحلية والاقليمية لان بعضها يدخل في مشاريع خليجية وعربية مايدعم موقف اسهمها المدرجة.
وبينوا ان هناك شركات كثيرة توافق انشطتها العملية التعليمية والاكاديمية والتقنية تسعى للتقدم باوراقها للجنة الادراج في البورصة بغية الاستثمار في سوق المال لزيادة ارباحها.
وعلل المحلل المالي بدر الشيخ الفورة التي تشهدها اسهم هذه الشركات للمدارس والجامعات الخاصة التي افتتحت خلال العقد الماضي وما هو متوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة ما زاد نسب المساهمين والملكيات الحكومية والخاصة في هذه الشركات وانعكس على الاداء المالي وربحية الاسهم.
وقال انه على الرغم من افتقاد اسواق الاسهم الخليجية ومنها السوق الكويتية لادوات الاستثمار بيد ان المتابع لاداء اسهم هذه الشركات يلحظ انها تلقى رواجا بين المتداولين سواء كانوا افرادا او مؤسسات من خلال محافظ او صناديق استثمارية.
واضاف الشيخ ان الضرورة تستدعي من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية البدء فورا في المقترحات المقدمة من جانب بعض الشركات الاستثمارية اللاعبة في السوق بشأن اعادة تصنيف القطاعات المدرجة في البورصة ومنها قطاع التعليم حتى يكون هناك تنظيم افضل لاداء القطاع.
وقال المستشار ناصر المصري ان المتابع لاداء الشركات التعليمية لاسيما المدرج منها في البورصة عليه اولا وقبل الدخول على اسهمها ان يبحث في تاريخها ورأسمالها ونوعية الخدمات حتى لايقع في واحدة تكون اخبارها مضللة للمستثمرين وهي اول مبادىء الاستثمار في اسواق المال المتعارف عليها عالميا.
وحث المستثمرين لاسيما الصغار منهم على ضرورة التحقق ايضا من معدلات الربحية التي تخرج بها النتائج المالية لكل شركة قبل التداول على السهم .
واشاد المصري بتجربة ادراج هذه الشركات في البورصة خاصة بعدما استفاد البعض منها من الامتيازات الحكومية في شأن منح الاراضي التي تقام عليها مبان تعليمية واكاديمية ما يعظم ارباحها بصورة سريعة فتنعكس على اداء اسهمها في البورصة.
وقال رئيس جمعية المتداولين (تحت التأسيس) محمد الطراح ان شركات القطاع التعليمي في البورصة من أفضل الشركات لانها تضم بين مسؤوليها اشخاصا لهم الباع الطولى في العمل التعليمي والتربوي ولكنها تحتاج الى مزيد من زيادات رؤوس الاموال حتى تستطيع تلبية الطلبات المتوقعة لبناء المراكز البحثية والتعليمية كي تكون محط انظار المستثمرين.
واضاف ان اسهم هذه الشركات ومنذ فترة تتعرض لعمليات مضاربية من جانب البعض على اعتبار انها تتأثر بالشائعات شأنها شأن قطاع الخدمات المدرجة فيه حيث ان العمليات التشغيلية هي التي ترفع اسهمه او تهوي به.
الجدير بالذكر ان هناك خمس شركات تعليمية واكاديمية وتقنية مدرجة في السوق وفق قطاع الخدمات وهي المجموعة التعليمية القابضة واياس للتعليم الاكاديمي والتقني وهيومن سوفت القابضة والتعليم الاهلي والتعليم المتميز للخدمات التعليمية رؤوس اموالها المدفوعة تبلغ نحو 48 مليون دينار.