الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28 رجب 1428 - الموافق - 11 اغسطس 2007

[ok..]

السعودي الهولندي مستشاراً مالياً و مديراً للاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم شركة الخليج للتأمين العام


عينت شركة الخليج للتأمين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب لعملية طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث تم توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء 24يوليو في احتفال رسمي بجدة حيث وقع الاتفاقية كل من الشيخ جمال الدباغ، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين العام المقترح، والشيخ سعود السليمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين العام المقترح، والسيد طاهر الدباغ، مدير عام المنطقة الغربية بالبنك، والسيد أحمد إسماعيل مدير الاستشارات المالية للشركات بالبنك. كما حضر حفل توقيع الاتفاقية كل من السيد نيكولاس كاهل، مدير عام الشركة السعودية للتأمين، والسيد جزيل، كبير الإداريين الماليين لمجموعة الدباغ، والسيد وحيد شيخ المدير التنفيذي لمجموعة الدباغ، والسيد هاني العبادي، المدير الإقليمي للمجموعة المصرفية للشركات في المنطقة الغربية.
ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في عام 2008م، وتوقيت الاكتتاب يعتمد على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
"قامت مجموعة الدباغ بالتعاون مع مجموعة عبدالعزيز السليمان بتسليم طلب لمؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة الخليج للتأمين طبقا لنظام التأمين الجديد. شركة التأمين الجديدة ستستحوذ على محفظتي تأمين قائمتين لشركتين راعيتين، هما شركة الخليج للتأمين التعاوني ( مملوكة 100% من قبل مجموعة الدباغ) والشركة السعودية للتأمين ( مملوكة 100% من قبل مجموعة عبدالعزيز السليمان)" كما ذكر الشيخ جمال الدباغ.
"رأس المال المقترح لشركة الخليج للتأمين هو 200مليون ريال سعودي، تمثل 20مليون سهم بقيمة اسمية 10ريالات للسهم. الطرح العام الأولي سيكون ل 80مليون ريال سعودي، والتي تمثل 40% من رأس المال، طرح 8مليون سهم للعامة بسعر 10ريالات للسهم" كما ذكر الشيخ سعد السليمان. وعلق الأستاذ طاهر الدباغ، مدير عام المنطقة الغربية بالبنك السعودي الهولندي قائلاً " إن هذه الاتفاقية سوف تعزز التزام البنك نحو توفير خدمات شاملة تخص أسواق رأس المال لعملائه؛ وأن يكون البنك لاعباً أساسياً في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك لقد أسسنا فريق عمل ذو كفاءة عالية يتكون من خبراء أجانب وسعوديين لديهم خبرة كبيرة في عمليات سوق المال، هذا سيعطي البنك ميزة تنافسية في السوق" .

 

[ok..]

39طلباً لمصانع الأسمنت و 5للحديد
مصر: اقبال على بناء مصانع الاسمنت مقابل الحديد

القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:
ارتفع عدد الطلبات التي قدمت لهيئة التنمية الصناعية من مستثمرين مصريين وعرب لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت الى 39طلبا حتى امس الخميس فيما بلغ عدد الطلبات لإقامة مصانع جديدة للحديد خمسة فقط.
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن تأهيل الشركات التي تقدمت بطلباتها لإنشاء مصانع أسمنت أو حديد سيتم بمنتهى الشفافية والحيدة للتأكد من استيفائها جميع الشروط المطلوبة والكفاءة الفنية والقدرة المالية دون أي إعتبارات أخرى.
وأضاف الوزير أن اللجنة التي ستقوم باختيار الطلبات المؤهلة والمستوفية للشروط تضم ممثلين للوزارات المعنية وبعض أساتذة كليات الهندسة المتخصصين في صناعة الأسمنت والحديد وأن هذه اللجنة ستمارس عملها باستقلالية تامة لاختيار أفضل العروض المقدمة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الهدف من إنشاء هذه المصانع الجديدة للأسمنت والحديد تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الأسمنت والحديد خلال السنوات المقبلة لتلبية خطط التنمية العمرانية كما تهدف أيضاً إلى الحفاظ على أسواقنا التصديرية لسلعتي الحديد والأسمنت.
من جهته . أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن لجنتي التأهيل تبدآن عملهما بالنسبة لشركات الأسمنت يوم 28أغسطس الجارى وهو موعد انتهاء تقديم الطلبات ويوم 30أغسطس بالنسبة للحديد وأن الهيئة ستستمر فى تلقى الطلبات حتى هذين الميعادين سواء عن طريق التقدم مباشرة للهيئة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكد أن لجنتى التأهيل ستقومان بالتأكد من استيفاء الشركات التي سيتم تأهيلها من جميع الشروط المادية والفنية وفي حالة زيادة عدد الشركات التي تأهلت لإنشاء مصانع للأسمنت عن 14شركة ستدخل الشركات المؤهلة في المزاد للحصول على رخصة المصانع الجديدة وكذلك بالنسبة للحديد.
ونوه المهندس عمرو عسل بأن وزارة التجارة والصناعة تستهدف إضافة طاقة إنتاجية قدرها 8ملايين طن من الحديد سنويا إلى الطاقة الحالية وسيتم اختيار الشركات التي اجتازت شروط التأهيل لدخول المزاد للحصول على الرخصة في حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة عن الطاقة الإنتاجية المطلوبة.

 

[ok..]

تراجع من بداية العام حتى آخر تقييمين ب 0.94%
"صندوق الرياض3" يرتفع أداؤه في ال 3سنوات الماضية بنسبة 75.2% مقارنةً بالمؤشر الإرشادي

تحليل - عبداللطيف العتيبي
تراجع أداء صندوق الرياض 3"التقليدي" التابع لبنك الرياض، من بداية عام 2007م حتى آخر تقييمين ب 0.94في المائة، في حين كان أداء الصندوق خلال ستة أشهر الماضية متراجعاً ب 24.1في المائة، مقارنةً بأداء المؤشر الإرشادي والذي بلغ أكثر انخفاضا منه ب 27.3في المائة. وبهذا يصبح أداء الصندوق خلال تسعة أشهر الماضية منخفضاً بنسبة 30.1في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضا من الصندوق 34.0في المائة.
وارتفع أداء الصندوق خلال ثلاث سنوات الماضية بنسبة 75.2في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أقل منه ارتفاعاً بلغ 46.5في المائة. بينما كان أداء الصندوق في السنتين الماضيتين منخفضاً ب 27.5في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضاً ب 35.3في المائة.
في حين تراجع أداء الصندوق خلال سنة واحدة 44.9في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل في الوقت ذاته 51.1في المائة.
أما في عام 2004م فكان أداء الصندوق متفوقاً على المؤشر الإرشادي ب 10.5في المائة، حيثُ بلغ ارتفاع الصندوق 95.0في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي 84.5في المائة.
ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية، ويتبع الصندوق سياسة إستراتيجية ترتكز على الشركات ذات القيمة السوقية العالية.
أما بالنسبة لعام 2005م سجل الصندوق ارتفاعاً لم يسبق له على الإطلاق، حيثُ بلغ أداؤه في العام ذاته 113.8في المائة، مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي بلغ 99.5في المائة. ويعود ذلك الارتفاع الكبير على أداء مؤشر السوق المالية "تداول" آنذاك محققاً ارتفاعات متتالية للسوق ككل.
بينما بلغت نسبة العائد إلى المخاطر للصندوق 0.71قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أقل من الصندوق مخاطره ب 0.49وانخفض أداء الصندوق في عام 2006م إلى 49.0في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي 51.0في المائة. وبلغ متوسط العائد السنوي "الهندسي" للصندوق 30.4في المائة، مقارنةً بأداء المؤشر الإرشادي مسجلاً 22.1في المائة، وكان معدل المخاطر للصندوق من بداية تأسيسه حتى نهاية 2006م بلغ 42.8في المائة، وذلك قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي بلغ 45.4في المائة.
ويستثمر صندوق الرياض 3"التقليدي" المدار من بنك الرياض، في أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية ومنها: سابك، الاتصالات، مصرف الراجحي، البنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، اتحاد الاتصالات، الأسمدة، وأنابيب.

 

[ok..]

شركات التأمين : كلنا بيشة!!
عبدالرحمن ناصر الخريف
هل من الصعب في سوق الأسهم أن يعيد التاريخ نفسه ونشاهد مرة أخرى أحداث فبراير 2006م وبنفس الأسباب والتبريرات والتحليلات للمسؤولين والمحللين ؟ هذا هو السؤال المخيف الذي يدور في الأذهان ولا يرغب احد في البوح به ! ولكن إذا كنا نأمل ألا نشاهد ذلك على جميع قطاعات السوق، فان التساؤل الكبير هو هل من الممكن أن يعيد التاريخ نفسه بهذه السرعة وانه من الممكن أن نتنبه مبكرا لذلك وننجو بأنفسنا؟ هنا الإجابة المؤكدة ستكون بلا ! لأن براعة الصناع في إنتاج فبراير2006م مكنتهم من البدء في إنتاج الجديد منه وبدون أن يتنبه احد إلى أن الفكرة مكررة ! ويدل على ذلك الاستفسارات العديدة من هيئة السوق المالية عن أسباب ارتفاع أسهم شركات التامين الى مستويات خطيرة وسعيها للتدقيق في الصفقات وكأن ذلك أمر جديد على السوق على الرغم من أن الجميع يعلم بان سبب ذلك هو طرح عدد قليل من أسهم تلك الشركات للاكتتاب والتداول وسيطرة مضارب او (قروب) عليها ! كما إننا نجد ايضا استغراب عدد من مقدمي البرامج الفضائية ومحلليها مما يحدث بشركات التامين الصغيرة وتساؤلهم الماكر والمتكرر عن أسباب ذلك ! وتلك التساؤلات تطرح وكأنهم لم يعاصروا الانهيار السابق ولم يشاهدوا ارتفاعات بيشة وأخواتها التي اعتبروها بأنها سبب سقوط السوق ! إذا نحن أمام توجه متعمد - اكرر متعمد - نحو نسيان العوامل السابقة التي تسببت في انهيار فبراير2006م وعدم الربط بين أسباب ما حدث سابقا وبين أسباب ما قد يحدث لاحقا وكأن هناك تهربا من المسؤولية تجاه تكرار ظهور ذات الأسباب وإمكانية تسببها في انهيار جديد سواء لكامل السوق ام لقطاعات معينة بعد الوعود بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها ! ولكن الذي شاهدناه حتى الآن هو انه بدلا من وجود بيشة واحدة بالسوق عانى منها الجميع، فقد برزت لنا عشر شركات من فئة بيشة والقادم أكثر! وأصبح سوقاً كبيراً كسوقنا يعيش تحت تأثير شركات صغيرة لا تستحق الإدراج بالسوق، ولكنها تسببت في إفساد روعة التداول والاستثمار والتسبب في إفلاس معظم المتداولين به بسبب تلك الشركات والمضاربات عليها! فأصبح من يملك سابك يراقب ما سيفعله سهم ثمار بالسوق!!
إننا جميعا نتذكر قبيل انهيار السوق ارتفاع أسعار أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة الى مستويات عالية وخطيرة، وكانت شركة بيشة على راس تلك القائمة والتي وصل سعر سهمها الى (4) آلاف ريال قبل تجزئة السهم، وشركات اخرى مثل المصافي اعلى من (7) آلاف ريال والمتطورة وثمار وغيرها..، وجميع المسؤولين بهيئة السوق والمتخصصين والمحللين كانوا متفقين على أن معظم المتداولين بالسوق كانوا يجهلون تجارة الأسهم ومخاطرها وان هناك ضرورة لطرح شركات جديدة كبرى لامتصاص السيولة وعدم توفير مقومات المضاربة وأهمها الحد من الشركات ذات العدد القليل من الأسهم، فماذا حققنا في هذا الاتجاه؟ بالتأكيد لا جديد ! فشركات التامين الجديدة تقوم حاليا بنفس الدور الذي قامت به بيشة وغيرها في ذلك الوقت! فعلى سبيل المثال نجد شركة ساب تكافل تقفز الى (195) ريال او الى (975) قبل التجزئة - لتسهيل المقارنة مع بيشة وأخواتها كما لو كانت قبل الانهيار- وكذلك شركة التامين الفرنسية تقفز الى (177) ريال أي (885) ريال قبل التجزئة وباقي الشركات تسير على نفس الاتجاه ويرتفع السعر كلما قل عدد الأسهم للشركة وهناك شركة تامين بعد تداول أسهمها ستبهر المتداولين ! وهنا هل نكتفي بإلقاء اللوم على المتداولين الذين يضاربون في تلك الأسهم ونحن نعلم - كجهات مختصة -بإنهم يجهلون أسس تجارة الأسهم ؟ أم إن اللوم يقع على من زرع تلك المصائد بالسوق وطلب من المكفوفين الانتباه لعدم الوقوع فيها!
انه مع العلم بان هدف هيئة السوق الماليه هو استقرار السوق ومحاولة إشعارنا بأنها ستراقب الصفقات والتأكد منها إلا أن جميع المتداولين يعلمون بان تلك الصفقات هي للمضاربة البحتة وخطيرة ومن محافظ وجدت في قلة عدد أسهم تلك الشركات فرصة للاستحواذ عليها والتحكم بأسعارها للتجميع ومن ثم التصريف وهكذا.. أي لايوجد جديد عن عام 2005م ولا ننتظر أي إفادة جديدة من هيئة السوق في شان تلك الصفقات إلا إذا كان هناك كبش فداء ! ولكن أليس من المتوقع أن يتم ضرب تلك الشركات بنفس الطريقة التي ضربت بها شركات السوق في فبراير2006م ! فقد يحدث ذلك بعد نسيان المتداولين لتلك الاستفسارات والتخويف من تلك الارتفاعات وبعد تسريب أخبار ايجابية مثل اسلمة تعاملات شركات التامين او تطبيق التامين على نشاطات جديدة وقد يدعم هذا الأمر قرارات قد تكون قاتلة لنبدأ بعدها بجولة جديدة من المضاربات! فالمستثمرون احتاروا في هذا السوق بين طرح شركات جديدة صغيرة للمضاربة ومابين قيام كبار المستثمرين بتسخير المؤشر لخدمة المضاربات بتلك الشركات الصغيرة ولذلك لا يستبعد أن يتكرر المشهد مرة أخرى فنحن لا نريد الخروج عن النص الذي كتبة المؤلف!

 

[ok..]

بعد أن أعلن رئيس هيئة السوق المالية ذلك
توقعات باستحداث قطاعات جديدة للعقار والنقل والاستثمار
«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي:
توقعت مصادر مطلعة داخل السوق المالية أن يتم إضافة من قطاعي إلى ثلاثة قطاعات جديدة للسوق وذلك مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة قبل نهاية العام الجاري ورجحت هذه المصادر أن يتم استحداث قطاعات للعقار والنقل والاستثمار حيث إن الشركات العقارية وشركات النقل مصنفة ضمن قطاع الخدمات وكذلك شركة المملكة القابضة التي تعد شركة استثمارية.
وكان معالي رئيس هيئة السوق المالية قد أعلن خلال ملتقى جمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد مؤخراً عن توجه الهيئة نحو استحداث وتصنيف قطاعات السوق لتصبح أكثر ملاءمة وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة في السوق المالية.
وكانت كثير من التكهنات تثار مع البدء في إدراج شركات جديدة حول القطاع الذي ستصنف فيه وخصوصاً مع توسع الشركات في مجالات الأنشطة والاستثمار حيث أثير كثير من الجدل عند تصنيف شركة المراعي بين قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك الحال مؤخراً مع شركة المملكة القابضة هل تصنف في قطاع البنوك أم الصناعة أم الخدمات؟

 

[ok..]

قطاعات السوق السعودية
تقسم السوق المالية السعودية حالياً إلى ثمانية قطاعات رئيسة هي: البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والاتصالات والتأمين والزراعة ويلاحظ وجود تجانس كبير بين شركات القطاع الواحد ما عدا قطاع الخدمات والمدرج فيه خمس وعشرون شركة ويمثل هذا العدد ربع الشركات المدرجة من أنشطة متعددة حيث يوجد في هذا القطاع خمس شركات عقارية هي:طيبة ومكة والتعمير والعقارية وإعمار وخمس شركات نقل هي: البحري والجماعي ومبرد والسيارات ويمكن تصنيف شركة الدريس ضمن شركات النقل حيث يوجد للشركة قطاع للنقليات بالإضافة إلى قطاع الوقود. كما أن شركة المملكة القابضة مصنفة ضمن قطاع الخدمات وهي شركة استثمارية.
علماً بأن قطاع الخدمات بوضعه الحالي هو قطاع بدون هوية واضحة ما يجعله من أكثر القطاعات المرجحة للتغيير خلال الفترة القادمة.

 

[ok..]

قطاعات أسواق المال الخليجية

بالنظر إلى أسواق المال الخليجية المجاورة التي تشابه السوق السعودية في ظروفها الاقتصادية والمالية والاجتماعية نجد أسواق دبي وأبوظبي والكويت في كل منها تسعة قطاعا ففي سوق دبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة مثل قطاع للمواد وقطاع للمرافق العامة وقطاع للسلع الاستلاكية وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة أخرى مثل: قطاع الصحة وقطاع الطاقة وفي سوق الكويت المالي هناك قطاعات جديدة مثل قطاع الاستثمار وقطاع صناديق الاستثمار وقطاع الأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تتزايد المطالبة لإلغائه. ولا شك أن هذه القطاعات جديدة ومختلفة بالنسبة لنا في السوق السعودية ويمكن الاستفادة منها في إعادة تصنيف قطاعات السوق لدينا وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة. وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك قطاعات محدودة في سوقي مسقط والدوحة التي لا يتجاوز عدد قطاعاتها الأربعة قطاعات وذلك لقلة عدد الشركات المدرجة فيهما.

 

[ok..]

أهمية التقسيم القطاعي

يعد التقسيم القطاعي للسوق المالية مهما جداً وذلك لتصنيف الشركات المدرجة في قطاعاتها الملائمة لها ولإعطاء معلومات واضحة تتميز بالقدرة على المقارنة مما يسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية وجعلها أكثر حكمة نتيجة توفير المعلومات الملائمة فيمكن مقارنة أداء شركة معينة مع متوسط أداء القطاع نفسه لمعرفة مستوى كفاءة إدارة الشركة في استغلال مواردها ويمكن معرفة القطاع الذي ينمو نمو سريعاً بمقارنة بباقي قطاعات السوق. ويعتبر كثير من المراقبين أن إعادة ترتيب وتصنيف قطاعات السوق هي جزء من إسهام الهيئة في عملية إصلاح السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق رشيد تتخذ فيه القرارات الاستثمارية في ظل رؤية واضحة وبأكبر قدر من العدالة والشفافية.

 

[ok..]

المملكة تتجه لإقامة مصانع في القرى والمدن الصغيرة لمكافحة الفقر والهجرة للمدن
«الجزيرة» - سلطان الجعيثن:
يتفق التوجه نحو إقامة مصانع ومنشآت إنتاجية في القرى والمدن الصغيرة مع أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد المنصور الزامل إلى أن هذا التوجه سيوفر فرصاً استثمارية للمواطنين، ويساعد على استغلال الموارد الطبيعية المحلية ويوجد فرص عمل ذات قيمة مضافة في المناطق المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث تنمية حقيقية لهذه المناطق ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين فيها ويعزز جهود الدولة في مجال مكافحة الفقر، ويحد من الهجرة الداخلية ويخفف من التزاحم في المدن الرئيسة.
مضيفاً أن هذا التوجه سيحفز المستثمرين لارتفاع العائد وأيضاً أصحاب المدخرات الصغيرة للاستثمار في مثل هذه المشروعات.
وأشار إلى أنه لابد من تكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه المشاريع مختتماً بأن هذا الأمر سيُسهم في توفير فرص عمل حقيقية لمواطني القرى والمدن الصغيرة بشرط أن تتوفر وسائل التدريب والتأهيل لهؤلاء المواطنين لشغل الفرص الوظيفية المتاحة.
وفي ذات الصدد أيّد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لكل ما أشار إليه وكيل وزارة العمل، موضحاً أن التنمية المتوازنة بين المناطق في المملكة تعتبر إحدى الاستراتيجيات التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفاً أن إقامة مصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية تحقق تلك الاستراتيجية، وهذا بدوره يسهم لحد كبير في معاناة المدن الكبرى نتيجة للتضخم السكاني والتوسع الجغرافي الذي نجم عنه ضغوطات كبيرة على جميع الخدمات والتجهيزات الأساسية مما يضطر الدولة إلى توجيه المزيد من الموارد العامة إليها.
وأضاف مجلس الغرف السعودية أن مناطق المملكة تتمتع بمزايا نسبية تجعلها هدفاً لرجال الأعمال لكي يستثمروا فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فالمناطق التي تتميز بالثروة السمكية يمكن إنشاء مصانع فيها لتعليب الأسماك والمناطق التي تتميز بإنتاج الفواكه يمكن بناء مصانع لتعليب الفواكه، وهكذا يمكن توطين المصانع في كل منطقة بحسب مزاياها النسبية مما يساهم في استغلال المواد الخام وتعزيزها وبالتالي إتاحة فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
مختتماً بأن مجلس الغرف السعودية يشجع القطاع الخاص على إنشاء المصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية من خلال معرفة المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل منطقة أو مدينة أو قرية وتوفير البنية التحتية والاستفادة من دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية التي تعدها الغرف التجارية وتقديم الحوافز التشجيعية لرجال الأعمال الذين يستثمرون في المدن الصغيرة والمناطق القروية.

 

[ok..]

المحيسن: هبوط الأسهم أدى إلى قلة الطلب على شراء الذهب بنسبة 30% في الأسواق المحلية



«الجزيرة» - منيرة المشخص:
أكد محمد بن سليمان المحيسن أحد تجار الذهب في الرياض أن هبوط سوق الأسهم المحلية كان له تأثير سلبي على أسواق الذهب والمجوهرات وبمعدلات عالية وسبب بضعف الإقبال على أسواق الذهب. ويمكن القول إن معدل النقص لنفس الفترة خلال العام الحال والمنصرم تجاوزت الثلاثين بالمائة.
وحول أسباب انخفاض سعر قطعة الألماس، يجدها المستهلك أنه قد خسر الكثير بعكس سعر الذهب فهو لا يخسر إلا القليل لدرجة أنه يستفيد عند ارتفاع سعر الذهب؟ وهل يقل سعر الذهب الأبيض عن الأصفر سواء في البيع أو الشراء؟ يقال إن الإقبال على الأبيض أصبح أكثر من الأصفر خاصة في السنوات الأخيرة فهل هذا صحيح؟.. قال المحيسن: من المعلوم أن القيمة المضافة من تكلفة تصنيع وقيمة خام الألماس والتصميم في المجوهرات الماسية تكون أعلى بكثير من المجوهرات الذهبية وذلك لمحدودية الإنتاج وهذا ما يسبب فرق السعر عند المستهلك، وأجمالاً يبقى الذهب والألماس رصيداً يمكن الاستفادة منه في أي وقت بعد الاستفادة من لبسه والتمتع بجمال زينته، ومن يبحث عن الربح والخسارة فعليه التوجه للقطع التي تعد القيمة المضاف لها شيء لا يذكر من سعر الذهب مثل السبائك أو الغوايش (البناجر).
أما بخصوص الذهب الأصفر والأبيض أن عملية التصنيع تحدد لون الذهب الأصفر أو الأبيض وعادة تكون عمليات تصنيع اللون الأبيض تزيد قيمتها قليلاً عن عمليات تصنيع اللون الأصفر ولكنها لا تكون بالفارق الكبير، فالعامل الأساسي في زيادة القطعة هي القيمة المضافة على القطعة ونوعية الأحجار المستخدمة فيها من الماس أو أحجار كريمة أو زركون، فهناك أمور كثيرة تحدد رخص أو غلا القطعة وليس اللون فقط، ولكن عند البيع فإن عيار الذهب هو الذي يحدد السعر وليس لونه.. صحيح أن اللون الأبيض له إقبال في الفترة الحالية أكثر من اللون الأصفر وذلك بسبب دورة الموضة ولكن في السنة الأخيرة يوجد رجوع إلى اللون الأصفر بشكل ملحوظ خصوصاً في القطع الكبيرة.
وحول الموسم الذي يشهد إقبالاً من الناس على شراء الذهب قال المحيسن: من المؤكد أن العطل الصيفية هي من أهم المواسم لدى تجار الذهب فهو موسم تكثر به إقامة حفلات الزواج، ويكون شراء الذهب بكميات كبيرة والقطع تكون أكبر وهي العادات والتقاليد المتبعة في الأسر السعودية وتقديم الهدايا في تلك مناسبات وكذلك في حفلات التخرج وأيضاً من المواسم موسم الأعياد وشهر رمضان المبارك.
يكون الإقبال على شراء القطع الكبيرة من الذهب في العطل وهو وقت موسم الزوجات في المملكة بصفة خاصة أما القطع الصغيرة فهي على مدار العام.
وعن التصنيع لقطعة الذهب نزولاً على رغبة العميل عند طلبه يؤكد المحيسن أنه عند طلب العميل قطعة خاصة به فهي تكون قطعة مميزة ومصنعة له شخصياً مما يعطيها طابع الخصوصية وعادة تكون عملية تصنيعها يدوية بالكامل وبدون استخدام الآلات وهو السبب في كونها أغلى من الموجود في المعارض والمصنع بكميات كبيرة ولكن عند البيع يحسب فقط خام الذهب الموجود في القطعة.

 

[ok..]

بنك التمويل المصري السعودي يؤسس شركة سمسرة وصندوق استثمار إسلامي

القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي:
يبحث مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي في اجتماعه السنوي اليوم السبت بالإسكندرية إنشاء شركة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة وحفظ الأوراق المالية؛ لاستكمال منظومة الشركات التي ساهم البنك فيها في مجالات متعددة مثل التأجير التمويلي والتأمين التكافلي على الحياة والممتلكات والتمويل العقاري والاستعلام وإنشاء المراكز التجارية.
ومن المنتظر أن يقر المجلس طرح صندوق استثمار إسلامي مشترك في الأوراق المالية مع البنك الأهلي المصري في أكتوبر القادم تحت اسم (بشائر) وهو صندوق ذو عائد دوري تراكمي بالجنيه المصري بقيمة مبدئية 200 مليون جنيه، وسوف تكون قيمة الوثيقة الاسمية به 100 جنيه.
كما أنه صندوق استثمار مفتوح يعمل في سوق الأوراق المالية في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والأوعية الإدخارية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشهادات الإدخار الإسلامية، وسوف تتم توزيعات نقدية على حاملي الوثائق ربع سنوية، وستكون متاحة بجميع فروع البنك الأهلي وبنك التمويل المصري السعودي التي تغطي جميع أنحاء مصر.
ويعتمد مجلس الإدارة افتتاح 4 فروع جديدة للبنك بمناطق شبرا والقاهرة الجديدة والمهندسين ومدينة نصر، بخلاف الفرعين الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما مع بداية العام القادم بمدينة شرم الشيخ ومنطقة الدقي، ليصل عدد فروع البنك إلى 20 فرعاً، بالإضافة إلى مكاتب استبدال العملة بالقاهرة والجيزة والغردقة.
كما سيعتمد مجلس الإدارة شريحة جديدة قدرها مليار جنيه مصري لعمليات تمويل التجزئة؛ نظراً للإقبال الضخم من جانب جمهور العملاء على منتجات البنك الجديدة.

 

[ok..]

التجارة تحدد موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير

مكة المكرمة - عبيدالله الحازمي:
حصلت شركة جبل عمر للتطوير على موافقة وزارة التجارة والصناعة لانعقاد جمعيتها التأسيسية يوم الأربعاء 16 شعبان 1428هـ الموافق 29 أغسطس 2007م بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر مجسمات الشركة بمكة المكرمة بجوار محطة البوابة.
وصرح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه أن الجمعية التأسيسية ستقوم بمناقشة الموضوعات والبنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف أن جدول أعمال الجمعية التأسيسية للشركة يشتمل على عدة بنود، منها: التحقق من صحة الاكتتاب برأس المال كاملاً، والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي، والموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات، والموافقة على تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه، إلى جانب الموافقة على تقرير المؤسسين حول النفقات والأعمال التي اقتضاها التأسيس.
وتجدر الإشارة إلي أن نظام الشركات المساهمة يستوجب القيام بعدة إجراءات قبل تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم المحلية؛ فبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها، تعقد الجمعية التأسيسية، بعد ذلك يصدر قرار وزير التجارة والصناعة بإشهار الشركة بإصدار السجل التجاري، يعقبه مباشرة إفراغ أصحاب العقارات ملكياتهم لصالح شركة جبل عمر للتطوير، كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد موعد تداول أسهم الشركة بسوق الأسهم، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ما يقارب الشهر بعد عقد الجمعية التأسيسية.
والجدير بالذكر أن شركة جبل عمر للتطوير قد أنهت الاكتتاب 30 في المائة من رأس المال البالغ ستة مليارات وسبعمائة وأربعة عشر مليون ريال، حيث تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة بأكثر من 309 في المائة، وبلغ عدد المكتتبين خمسة ملايين مكتتب دفعوا أكثر من ستة مليارات ومائتين وأربعة وثلاثين مليوناً وعشرة آلاف وخمسمائة ريال، وتم تخصيص 40 سهماً للمكتتب الفرد، و1.670 سهماً لأعلى طلب وهو 42 شخصاً، وهذا يدل على ثقة المكتتبين في الشركة وفي رغبة المواطنين الاستثمار في مشروع عقاري كبير مثل مشروع جبل عمر المطل على المسجد الحرام.

 

[ok..]

السوق يتداول عند مكرر 13.94 مرة
الشركات القيادية تدعم المؤشر بصورة إيجابية بانتظار دور المملكة
أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.715 نقطة كاسباً 177 نقطة ما يعادل 2.35% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.538، وقد تذبذبت السوق خلال تداولات الأسبوع بواقع 92 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.775 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي له ومستوى 7.683 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له مقلصاً بذلك من مستوى تذبذبه بواقع 53 نقطة، حيث إن السوق قد تذبذب في الأسبوع الماضي بواقع 145 نقطة، إلا أنه رغم تقلص تذبذبات المؤشر لهذا الأسبوع، إلا أنه عاد إلى أدائه الإيجابي بعد أسبوع من جني الأرباح، حيث ساهمت الانتقائية وتوزع القوى الشرائية، وتبادل مراكزها على الأسهم القيادية من محافظة المؤشر على مساره الإيجابي، فكنا نرى الدعم من قطاع البنوك تارة، ومن قطاع الاتصالات تارة، ومن قطاع الصناعة تارة أخرى، في ظل حفاظ قطاع الكهرباء على مستوى أدائه، واستمرار قطاع التأمين بنشاطه وحدة عمليات المضاربة فيه، وأيضاً ارتفاع حجم وقيمة التداول بشكل ملحوظ عن الأسبوع الماضي، وما زال المؤشر العام يتداول أدنى من مستوى افتتاح تداولات هذا العام عند مستوى 7.933 نقطة بفارق 2.74% وما زالت السوق تملك هذه الخصوصية بكونها السوق الوحيدة في المنطقة التي تتداول أدنى من مستويات افتتاحها لعام 2007، وبدأنا نشهد استقرار سهم شركة المملكة القابضة وضيقاً في مستوى تذبذبه، حيث إن السهم حقق ثباتاً طيلة تداولات الأسبوع بين مستويي 11.75، و 12 ريالاً محافظاً على سلوكه السعري، لعل أن متداولي السهم وصانعيه بانتظار إدراج هذا السهم القيادي الجديد ضمن معادلة المؤشر العام؛ ليكون أحد دعائمه الرئيسة ودوافعه المهمة للارتفاع في ظل وجود الشركة في مستوى أسعار قريبة من الأدنى المسجل لها عند 11.25 ريالاً وأدنى من أعلى سعر تم تسجيله بواقع 17.24% عند مستوى 14.5 ريال، وأيضا بعيدة عن تطلعات المتعاملين بفارق كبير.
أداء المؤشر العام أسبوعي Weakly : عاد المؤشر العام للسوق السعودي بعد انخفاضه الأسبوع الماضي متأثراً بعمليات جني الأرباح التي حدثت في السوق إلى أدائه الإيجابي بعد إغلاق هذا الأسبوع، محققاً مكاسب بواقع 177 نقطة، ومن خلال القراءات الفنية للسوق نجد أن المؤشر العام بعد اختراقه للقناة الهابطة التي استدام فيها لما يقارب الـ 12 شهراً، واختراقه لنموذج المثلث أسس مساراً صاعداً بات المؤشر العام يتذبذب داخله كما هو موضح على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام، ومن خلال القراءات الفنية أصبح من الواضح أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق الهدف 8.250 نقطة مروراً بعدة مناطق مقاومة التي يجب على المتعامل متابعتها في حال أراد الاستفادة من التذبذب حولها، يأتي أول مناطق المقاومة متمثلة في المقاومة الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.780 نقطة وبعدها تأتي مقاومة المسار الصاعد 7.820 نقطة التي في حال استطاع المؤشر العام اختراقها وإنهاء تعاملاته الأسبوعية أعلى منها يكون في مسار إيجابي نحو المقاومة 7.955 نقطة؛ ليحقق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة.
ومن خلال قراءات المؤشرات الفنية (القوة النسبية وتدفق السيولة والاستكاستك وغيرها من المؤشرات) نجد أنها في مستويات تشبع من الشراء إلا أنها ما زالت تشير لإمكانية الاستمرارية في الأداء الإيجابي خلال الأيام القادمة إلا أن مؤشر الماكدي وهو أوضح المؤشرات قراءة داخل المسارات Trends يشير إلى استمرارية الأداء الإيجابي مع استمرار انفراج متوسطة المتحرك للأعلى، متجهاً لاختبار المستوى الصفري له لحين بدء هذه المؤشرات بالانكسار الفعلي إلى منطقة فك التشبع من الشراء أو منطقة الشراء الآمن، وحال حدوثها فسيلجأ المتعامل لمتابعة نقاط الدعم للمؤشر العام منطقة دعم المسار الصاعد الحالي عند مستوى 7.630 وحال أغلق المؤشر أدنى منها نكون قد كسرنا المسار الصاعد الحالي ونعود لمراقبة الدعوم الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.475 نقطة ومستوى 7.170 نقطة.

 

[ok..]

أداء المؤشرات الفنية الأسبوعية
1- مؤشر الماكدي MACD

من خلال القراءة الفنية لهذا المؤشر نلاحظ استمرارية أدائه الإيجابي متجهاً إلى اختبار اجتياز المستوى الصفري له واستمرارية الأداء الإيجابي لهذا المؤشر دلالة على استمرارية محافظة المؤشر العام على مساره الحالي ما لم يبدأ المؤشر بالانكسار سلباً.


2- مؤشر القوة النسبية RSI

استطاع مؤشر القوة النسبية أن يرتد من مستوى دعمه ليعاود أدائه الإيجابي متوجهاً إلى منطقة التشبه، والتي من المتوقع أن يأخذ منها إلى التوجه أفقياً عند مستوى 70 وحدة ليبدأ العودة إلى مناطق اللا تشبع.


3- مؤشر الاستكاستك Stochastic

ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع وما زال في اتجاهه الإيجابي، مشيراً بذلك إلى توقع استمرارية الأداء الإيجابي للسوق؛ ونظراً لتشبعه فيجب مراقبته حال بدء الانكسار سلباً لمراقبة الدعوم للمؤشر العام.


4- مؤشر الديماند اندكس Demand Index :

استطاع مؤشر الديماند اندكس اختراق مستوى مقاومته بعد أن تغلبت قوى الشراء في السوق على قوى البيوع مصحوبة بالتفاؤل الذي ساد بين المتعاملين، وكان واضحاً في دخول سيولة جديدة إلى السوق ساعده باختراق المؤشر لمقاومته.

 

[ok..]

أداء المؤشر العام يومي Daily

من خلال ملاحظة الرسم البياني للمؤشر العام وحركته نجد أنه يسير وفق مساره كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، وقد كان أداء المؤشر العام إيجابياً خلال تعاملات السوق الأسبوع المنصرف؛ لنظراً لأن المؤشرات الفنية للسوق كانت واقعة ضمن مناطق اللا تشبع ومناطق الشراء الآمنة وبعد الأداء الإيجابي للأسبوع الماضي وجدنا أن المؤشرات بدأت بالتشبع والانكسار سلباً؛ لذا من المتوقع أن يعود المؤشر العام لاختبار منطقة الحاجز السلفي للمسار الحالي، والتي تشكل منطقة دعم عند مستوى 7.630 نقطة وفي حال نجح المؤشر بالارتداد من منطقة دعم مساره فسيكون هدف المؤشر اختبار منطقة الحاجز العلوي للمسار الصاعد عند مستوى 7.820 نقطة ليستهدف مستوى 7.955 نقطة حال نجح باختراقها والإقلاع أعلى منها. وأما إذا استطاعت قوى البيع التغلب على المسار وكسره بالإغلاق تحت مستوى 7.630 نقطة وبكميات تنفيذ عالية فسنعود لاختبار مناطق الدعم الأسبوعية.

 

[ok..]

المتوسطات المتحركة الموزونة

إحدى الطرق التي يعتمد عليها في معرفة حال السوق إيجابيته وسلبيته هي المتوسطات المتحركة الموزونة وترتيبها على الرسم البياني وتسلسلها فيه وكما هو موضح على الرسم البياني للمتوسطات المتحركة نجدها، كالتالي متوسط 10 أيام يأتي بعد متوسطه 20 يوماً والإيجابي هو أن متوسط الـ50 يوماً بدئ بالتقاطع من متوسط الـ100 يوم ليأخذ مركزه الصحيح داخل الرسم دلالة على بداية مرحلة الاستقرار ونسيان مراحل الانهيار السابق - إن شاء الله تعالى - وتعتبر مناطق المتوسطات المتحركة أيضاً مناطق دعوم ومقاومات للمؤشر العام وللشركات أيضاً في قراءتها الفنية.

 

[ok..]

مكرر أرباح السوق والقياديات


كان حديثنا في الأجزاء العلوية لهذا التحليل الأسبوعي عن القراءات الفنية للمؤشر العام للسوق، لكن من ناحية القراءات المالية للسوق، وخصوصاً بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام بدعم من الأسهم القيادية في ظل ثبات سعري للأسهم المتوسطة، والأسهم الصغيرة باستثناء قطاع التأمين الذي ما زال يحافظ على نشاطه، فإن مكرر الأرباح للسوق ما زالت في مناطق جيدة وفيرة متضخمة حتى إغلاق الأربعاء الماضي 08-08-2007 كان مكرر أرباح السوق كاملاً عند 13.94 مرة وهذا المكرر لا يعتبر متضخماً بالنسبة لسوق ناشئة كما هي السوق السعودية، وبالنسبة للشركات القيادية في السوق فهي ما زالت تتداول في نطاق مكررات ربحية مستقبلية جيدة، فسامبا يتداول عن مكرر ربحية 13.7 مرة والراجحي يتداول عند مكرر ربحية 17 مرة أما قطاع الصناعة فما زالت سابك تتداول عند مكرر ربحية 12.3 مرة وأما قطاع الكهرباء ممثلاً بشركته الوحيدة الكهرباء السعودية ما زالت تتداول عند مكرر ربحية 70.3 مرة أما شركتا الاتصالات فإن الاتصالات السعودية رغم ما شهدته من ارتفاعات ما زالت تتداول تحت مكرر أرباح 12 مرة واتحاد الاتصالات تتداول عند مكرر ربحية 29.4 مرة ومن خلال نظرتنا لمكررات الإرباح للسوق ككل وللشركات القيادية نجد أنه ورغم الارتفاعات التي حققها السوق في الفترة الماضية وبالأخص بعد إعلان الشركات لأرباحها النصفية لم تصل المكررات والأسعار إلى مراحل مخيفة أو منذرة لحصول نزول بسبب تضخم المؤشرات المالية.

 

[ok..]

الهيئة والمتعاملون والتأمين:


بعد أن أدرج قطاع التأمين للسوق كان المأمول منه زيادة عمق السوق إلا أن ما حصل كان مخالفاً للهدف فنظراً لصغر رؤوس أموال هذه الشركات، وقلة عدد أسهم الشركات المتاحة أصبحت الشركات أرضاً خصبة للمضاربين وشركات مجزية في أرباحها فاختلت كفة الميزان وأصبح هذا القطاع في أغلب الأوقات يسيطر على حجم وقيمة تداولات كبيرة؛ نتيجة المضاربة فيه وكانت الهيئة مشكورة ترسل استفسارات لتلك الشركة لمعرفة الأسباب وراء ارتفاعها، وتكون ردود الشركات بأنه لا يوجد ما هو جوهري يساهم بارتفاع الشركة فكان الاستفسار بمثابة التنبيه لمن يريد خوض مغامرة المضاربة في هذا القطاع وأيضاً كأن لسان حال الهيئة يقول (بعد أن علم المتداول بأنه لا جديد في شركات لم تعمل حتى الآن يكون هو المسؤول الأول حال أراد أن يخوض مغامرة التأمين) وأيضا بعد إدراج هذا القطاع شهد السوق إعلانات جديدة وهي إعلانات التدقيق حول التعاملات التي جرت في بعض شركات هذا القطاع ورغم هذا حافظ القطاع على نشاطه رغم هذا، فهل كان سبب الارتفاع بسبب تلاعب في عمليات التداول على تلك الشركة أما أن السبب هو قلة الأسهم المتاحة للتداول ومن الملاحظ أن المتعاملين في السوق أصبحوا ينتظرون إدراج شركات التأمين الأخرى في السوق، توقعاً منهم بأن تكرر الشركات الجديدة ما حدث في الشركات الحالية وفي النهاية لا نعلم من الملوم المختصين لسماحهم بشركات صغيرة للإدراج أم المتعاملين الذين وجدوا أرباحاً مجزية في المضاربة بهذا القطاع أم الشركات التي لم تطرح سوى جزء بسيط من أسهمها للاكتتاب واحتفظ المؤسسون فيها بحصة الأسد.
- محلل أوراق مالية
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

 

[ok..]

استمرار أزمة الشعير في معظم المناطق والبعض لجأ إلى الخبز كبديل
مدير زراعة مكة يحمل مربي المواشي مسؤولية اختفاء الشعير

مربو ماشية في سوق الشعير بحائل أول من أمس (تصوير: فريح الرمالي)
حائل، جدة: فريح الرمالي، عمر المطيري

مازالت أزمة الشعير مستمرة في معظم مناطق المملكة رغم رفع سعره إلى 32 ريالا للكيس، حيث شهدت معظم الأسواق نفاد كميات الشعير المطروحة للبيع بمجرد نزولها الأسواق، وفيما طالب بعض مربي المواشي بإعادة سعر كيس الشعير إلى سعره القديم 28 ريالا، حمل مدير المديرية العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مسؤولية ارتفاع أسعار الشعير واختفائه من أغلب المناطق إلى مربي المواشي لهجرهم الإنتاج المحلي من الأعلاف واعتمادهم على الشعير فقط
فقد تجاوز سعر كيس الشعير في بعض المناطق 44 ريالا مع عدم توفر أي معروض في أغلبها، وزاد ذلك من أسعار المواشي رغم الإقبال على المخابز من قبل أصحاب المواشي في جدة، حيث بدأ الكثير من المربين باستخدام الخبز تعويضا عن الشعير مما زاد الطلب على المخابز ومحلات التميس، خاصة وأن الكثيرين بدؤوا التعاقد مع المخابز لتخصيص كميات كبيرة من الخبز لاستخدامها بدلاً من الشعير كعلف للحيوانات.
وفى منطقة حائل نفدت كميات الشعير أول من أمس، نظرا لبيعه بسعره القديم 28 ريالاً، بالإضافة إلى قدوم عدد من مربي الماشية من منطقة الجوف لسوق حائل للحصول على احتياجاتهم من الشعير.
وقال سعيد شوردي الشمري إنه انتظر منذ الصباح في سوق الشعير للحصول عليه بعد نفاده مطالبا بتأمين السوق بحاجته الكافية من الشعير بعد الإقبال الكبير عليه للشراء بالسعر القديم بعد ما علموا بارتفاع سعر الشعير لـ 4 ريالات عن سعره السابق.
وأكد مطير الشمري أنه ينتظر منذ الصباح للحصول على علف لمواشيه في الصحراء شمال حائل و الشعير هو العلف الوحيد الذي يستخدمه مربو الماشية خصوصا البدو مع الجفاف الذي تشهده الصحراء هذا العام.
وجدد خضير الفريح طلبه بدعم الحكومة للشعير لضمان رجوع سعره لـ 28 ريالاً مشددا على أن البدو لا يجدون غير الشعير علفاً لمواشيهم في ظل الجفاف الذي تشهده الصحراء هذا العام.
وعن البدائل التي طرحتها وزارة الزراعة لعلف الحيوانات شدد الفريح على أن الشعير هو العلف الوحيد الذي يمكن أن يستخدم ويستفيد منه الحيوان، وأن غيره يعتبر غير مجد نظرا للأسعار المتقاربة مع الشعير.
من جانبه حمل مدير المديرية العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جابر الشهري أمس، مسؤولية ارتفاع أسعار الشعير واختفائه من أغلب المناطق إلى مربي المواشي لهجرهم الإنتاج المحلي من الأعلاف واعتمادهم على الشعير فقط.
وقال الشهري لـ "الوطن"، إن تصرف مربي المواشي في الفترة الماضية أدى إلى توقف ثلاثة مصانع كانت تنتج عليقة تعتبر من أفضل المواد في تربية المواشي.
واستبعد الشهري أن يكون هناك تلاعب من المستوردين ومن التجار لإحداث الأزمة في سوق الشعير وارتفاع سعر الكيس إلى 44 ريالا من 22 ريالا قبل أسبوع. وأشار إلى أنه من خلال متابعة وزارة الزراعة للأسعار تبين أن هناك شحا في المعروض أدى إلى الارتفاع واختفاء الشعير من أغلب نقاط البيع في عدد من المناطق.
وأضاف أنه حسب التقارير التي تقدم من قبل الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة فإن المشكلة ناتجة من تقلب أسعار الشعير في أسواق البلدان المصدرة وتوقف التجار عن الاستيراد بسبب الارتفاع في الأسعار خارجيا. وأشار إلى أنه بعد تدخل الدولة في رفع إعانة الشعير من 500 إلى 700 ريال للطن الواحد، فإنه من المتوقع أن تصل كميات إلى المملكة خلال الأيام القادمة.
وعاد الشهري للتأكيد على عدم وجود تلاعب من بعض التجار في تخزين الشعير لإحداث مثل هذه الأزمة، حيث إن عدد مستوردي الشعير كبير وغير محصور في جهة أو تاجر واحد.
وأوضح الشهري أن استخدام الخبز من قبل أصحاب المواشي موجود من السابق ولكن في حالة الاعتماد على ذلك يمكن أن يحدث أزمة أو ارتفاع للأسعار في الخبز.

 

[ok..]

القرشي لـ "الوطن" : المحلات التجارية تستحوذ على 75 % من العوائد
50 مليار ريال مصروفات المعتمرين المتوقعة حتى 2017


جدة: سلطان الدوسري

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية سعد القرشي أن تصل مصروفات المعتمرين خلال 10 أعوام حتى 2017 إلى حوالي 50 مليار ريال.
وأضاف القرشي لـ"الوطن"، أن قطاع الإسكان سيستحوذ على حوالي 25 % من عوائد العمرة، فيما ستستحوذ المحلات التجارية وشركات النقل والإعاشة والخدمات على 75 %.
وأضاف القرشي أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المعتمرين إلى 10 ملايين معتمر في عام 2017 حسب الدراسات، بزيادة 300% مقارنة بموسم العام الحالي الذي توقع أن يبلغ فيه عدد المعتمرين 3.5 ملايين معتمر.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي نتيجة الجهود التي تقوم بها الدولة في تكثيف عمليات التسويق لبرامج العمرة والزيارة في الدول العربية والإسلامية، مؤكدا ارتفاع معدلات التشغيل في الفنادق والوحدات السكنية حول الحرم الشريف إلى أكثر من 90 % بسبب تزايد المعتمرين والزوار، الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات في المطاعم والأسواق في المنطقة المركزية.
يذكر أن وزارة الحج صرحت هذا العام لنحو 95 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل في مجال خدمة المعتمرين، فيما أوقفت 11 شركة سجلت عليها مخالفات في الموسم الماضي، وسحبت تراخيص 7 شركات أخرى ضمن العقوبات التي أقرتها اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والحج.