الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
البورصة تفتقد وجود «صانع السوق» وهناك ضرورة لحماية المؤشر من «المطبات» ولحفظ حقوق صغار المستثمرين
الأحد 12 أغسطس 2007 - الانباء
عمر محمد
على الرغم من الدور التنموي والايجابي لأسواق رأس المال العربية، فإن الأسواق قد يصاب بعضها أحيانا بالعطب في ظل ضعف البنية التشريعية ودور الجهات الرقابية على حركة وأداء هذه الأسواق، فتعجز عن أداء دورها وتتحول عبئا على الاقتصاد الوطني والمجتمع خصوصا عندما تتحول البورصات إلى حلبة للمضاربين يبيحون لأنفسهم استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب والتهام مدخرات صغار المستثمرين أو إبعادهم عن ساحة المنافسة بعد تجريدهم من آخر ما يمتلكون.
ولذا فإن توفير بيئة تشريعية قوية، وتعزيز وتقوية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في هذه الأسواق وإقامة المؤسسات والهياكل اللازمة لعملها يصبح ضرورة ملحة لا تنتظر التأجيل.
ومن هذه المؤسسات خلق شركات أو صناديق طوارئ تعمل كصانعة للأسواق وتكون بمساهمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص وهدفها الرئيسي التدخل في الوقت المناسب عند بروز بوادر هزات ساخنة بيعا وشراء للأوراق المالية لتعزيز الاستقرار والمحافظة على أسواقنا المالية من مخاطر تلك الهزات الكبيرة لتكون بمنزلة صمام أمان للمستثمرين وطمأنتهم على أموالهم وعلى المدخرات الوطنية، إضافة إلى ذلك العمل على تحقيق أرباح معقولة لمساهميها من خلال عمليات شراء وبيع الأوراق المالية.
وقد رصدت الأنباء آراء الخبراء والمحللين والمتعاملين في البورصة الكويتية حول صانع السوق ودوره في خلق دورة مالية متكاملة قادرة على وضع المستثمر والمتداول على الطريق الصحيح في العمل داخل البورصة.
وقد اتفقت معظم آراء المحللين والخبراء على أن سوق الأوراق المالية الكويتي يعد من أفضل الأسواق تنظيما وأداء ولكن ينقصه صانع سوق كفء له القدرة على تنشيط حركة التداولات على الأسهم غير النشطة والعمل على البحث عن فرص استثمارية قوية أمام المستثمرين للعمل داخل البورصة خاصة في ظل تراكم الفوائض المالية لدى الأفراد.
وأوضحوا أن صانع السوق يختلف دوره عن السماسرة فهو ترمومتر السوق والقادر على ضبط انفلات المؤشر صعودا وهبوطا وحماية السوق من أي «مطبات» حادة قد تفاجئه.
ودلل البعض على مدى الانتعاش الحادث في البورصة الكويتية مقارنة بغيرها من الأسواق المالية الأخرى في المنطقة في وصول المؤشر إلى 12500 نقطة لأول مرة في تاريخ البورصة الكويتية متوقعين زيادة النشاط خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من اختلاف الرؤى حول وجود أو عدم وجود صناع سوق بالمعنى الحقيقي في البورصة الكويتية، اتفقت الآراء على أن التشريعات لها دور إيجابي وهام في تنشيط دور صانع السوق وأن البورصة بحاجة إلى المزيد من التطوير خاصة في ظل سعي الكويت إلى تحقيق مركز مالي وتجاري.
الأحد 12 أغسطس 2007 - الانباء
عمر محمد
على الرغم من الدور التنموي والايجابي لأسواق رأس المال العربية، فإن الأسواق قد يصاب بعضها أحيانا بالعطب في ظل ضعف البنية التشريعية ودور الجهات الرقابية على حركة وأداء هذه الأسواق، فتعجز عن أداء دورها وتتحول عبئا على الاقتصاد الوطني والمجتمع خصوصا عندما تتحول البورصات إلى حلبة للمضاربين يبيحون لأنفسهم استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب والتهام مدخرات صغار المستثمرين أو إبعادهم عن ساحة المنافسة بعد تجريدهم من آخر ما يمتلكون.
ولذا فإن توفير بيئة تشريعية قوية، وتعزيز وتقوية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في هذه الأسواق وإقامة المؤسسات والهياكل اللازمة لعملها يصبح ضرورة ملحة لا تنتظر التأجيل.
ومن هذه المؤسسات خلق شركات أو صناديق طوارئ تعمل كصانعة للأسواق وتكون بمساهمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص وهدفها الرئيسي التدخل في الوقت المناسب عند بروز بوادر هزات ساخنة بيعا وشراء للأوراق المالية لتعزيز الاستقرار والمحافظة على أسواقنا المالية من مخاطر تلك الهزات الكبيرة لتكون بمنزلة صمام أمان للمستثمرين وطمأنتهم على أموالهم وعلى المدخرات الوطنية، إضافة إلى ذلك العمل على تحقيق أرباح معقولة لمساهميها من خلال عمليات شراء وبيع الأوراق المالية.
وقد رصدت الأنباء آراء الخبراء والمحللين والمتعاملين في البورصة الكويتية حول صانع السوق ودوره في خلق دورة مالية متكاملة قادرة على وضع المستثمر والمتداول على الطريق الصحيح في العمل داخل البورصة.
وقد اتفقت معظم آراء المحللين والخبراء على أن سوق الأوراق المالية الكويتي يعد من أفضل الأسواق تنظيما وأداء ولكن ينقصه صانع سوق كفء له القدرة على تنشيط حركة التداولات على الأسهم غير النشطة والعمل على البحث عن فرص استثمارية قوية أمام المستثمرين للعمل داخل البورصة خاصة في ظل تراكم الفوائض المالية لدى الأفراد.
وأوضحوا أن صانع السوق يختلف دوره عن السماسرة فهو ترمومتر السوق والقادر على ضبط انفلات المؤشر صعودا وهبوطا وحماية السوق من أي «مطبات» حادة قد تفاجئه.
ودلل البعض على مدى الانتعاش الحادث في البورصة الكويتية مقارنة بغيرها من الأسواق المالية الأخرى في المنطقة في وصول المؤشر إلى 12500 نقطة لأول مرة في تاريخ البورصة الكويتية متوقعين زيادة النشاط خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من اختلاف الرؤى حول وجود أو عدم وجود صناع سوق بالمعنى الحقيقي في البورصة الكويتية، اتفقت الآراء على أن التشريعات لها دور إيجابي وهام في تنشيط دور صانع السوق وأن البورصة بحاجة إلى المزيد من التطوير خاصة في ظل سعي الكويت إلى تحقيق مركز مالي وتجاري.