مصرف الراجحي: الشركات استطاعت تحصيل 137مليار ريال من الدين خلال النصف الأول من العام الجاري
الشركات الخليجية تجمع 394مليار ريال بفضل عمليات الاكتتاب العام
الرياض - مندوب الرياض
تمكنت الشركات الخليجية بفضل عمليات طرح أسهمها للاكتتاب العام من جمع نحو 394مليار ريال سعودي ( 105مليارات دولار ) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بلغت نسبته 25في المائة عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأكد تقرير أعدهّ مصرف الراجحي وحصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن الشركات الخليجية تمكنت كذلك عن طريق الاكتتاب العام والاندماج والاستحواذ وإصدار السندات وتمويل المشاريع والقروض من الحصول على 40.1مليار دولار تم استخدامها في عمليات اندماج وحيازة. كما تم تحصيل مبلغ 4.47مليارات دولار عن طريق الاكتتاب العام متجاوزاً إجمالي ما تم الحصول عليه طوال العام 2006م. كما تمكنت الشركات بدول المجلس من تحصيل 36.5مليار دولار من الدين خلال النصف الأول من العام 2007م بالمقارنة مع 24.6بليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي".
وتابع التقرير :" هذا الأمر يشير إلى عودة الاستقرار إلى أسواق المال بدول المجلس وعودة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية".
في المقابل، قال التقرير ان أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت إلى 12.71بليون ريال بمعدل - 19.8في المائة. مقارنة ب 15.85بليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع إلى تأثر نتائج المصارف بالهبوط الكبير الذي عصف بسوق الأسهم السعودي .
وتوقع التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي ، أن تنمو أرباح المصارف السعودية بمعدلات أعلى مع نهاية العام الجاري مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، موضحاً أن المصارف ستستفيد من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً.
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، مؤكداً أن الصورة تختلف عند قياسها على أساس ربع سنوي حيث ارتفعت الأرباح الصافية لستة بنوك خلال الربع الثاني من العام 2007م فيما تراجعت ثلاثة.
وعن أوضاع سوق الأسهم السعودية. لفت التقرير إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي استمر على تقلبه منذ بداية العام 2007م. فبعد أن خسر المؤشر 472نقطة بمعدل (-6.3%) خلال الشهر المنتهي في 15يونيو 2007م مغلقاً عند 7045نقطة ارتد مرتفعاً خلال الشهر المنتهي في 15يوليو 2007م كاسباً 387نقطة أي بمعدل (5.5%) ليغلق عند 7464نقطة. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15يونيو 2007م وحتى 15يوليو حيث سجل القطاع الصناعي أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل (9.6%)، يليه قطاع الخدمات (7.9%)، ثم التأمين (6.9%)، والأسمنت (5.8%)، ثم الاتصالات (4.3%)، والزراعة (3.5%)، والبنوك (1.1%)، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وخلال السنة المنتهية في 15يوليو 2007م تراجع المؤشر العام بمعدل (-30.6%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد كان قطاع الخدمات أكبر الخاسرين متراجعاً بمعدل (-45.5%) تلاه الكهرباء (-39.5%)، ثم البنوك (-38.3%)، فالاتصالات (-35.7%)، والزراعة (-33%)، فالتأمين (-26.5%)، والأسمنت (-19.9%)، وأخيراً الصناعة (-18.9%).
وبالنظر إلى العائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007.أوضح تقرير مصرف الراجحي. أن الأسهم السعودية منيت بخسائر بلغت (-11.2%) في يناير 2007م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (16.1%) في فبراير 2007م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-3.2%) خلال أبريل 2007م. وفي مايو 2007م سجل السوق ارتفاعاً محدوداً بمعدل (0.9%) ثم عاد للتراجع مرة أخرى في يونيو 2007م خاسراً بمعدل (-7%) وعاد مرتفعاً في يوليو بمعدل (8.1%). وخلال السبعة أشهر الأولى من العام 2007م تراجع المؤشر بمعدل (-5%).
وزاد:س بلغ إجمالي رأسمال السوق في 11يوليو 2007م 1189.64بليون ريال بالمقارنة مع 1107.89بليوناً في 13يونيو 2007م مرتفعاً بمعدل (7.4%) خلال شهرٍ تقريبا. ومن بين 94شركة مدرجة في السوق السعودي أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (82.2%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (55.3%) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام".
وقال التقرير إنه خلال الفترة من 13يونيو إلى 11يوليو 2007م تراجع أداء أسهم غالبية الشركات المدرجة بالسوق بانخفاض أسهم 67شركة وارتفاع 21فقط فيما بقيت قيم أسهم ثلاث شركات دون تغيير وثلاث انضمت مؤخراً. ويوضح جدول "توجهات سوق الأسهم السعودي" الشركات العشر التي سجلت أعلى الأرباح وتلك التي سجلت أعلى الخسائر. كما يظهر الجدول تراجع حجم التبادل بمعدل شهري كبير بلغ (-40%) إلى حوالي ثلاثة بليون سهم وهبوط قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (-47.3%) إلى 127.8بليون ريال. وتراجع عدد العمليات بمعدل (-32.6%) إلى 4.32مليون عملية في حين انخفض رأسمال السوق بمعدل (-5.2%) إلى 1113بليون ريال في يونيو 2007م.
وحول آداء أسواق الأسهم الخليجية. أوضح التقرير أن هذه الأسواق أظهرت أداء إيجابيا من 15يونيو وحتى 15يوليو للعام الجاري ؛ وكان السوق القطري أكبر الرابحين بمعدل (6.6%)، يليه سوق السعودية (5.5%)، ثم الكويت (5.3%)، والبحرين (4.3%)، وعمان (1.7%)، والإمارات (1.1%).
وأضاف التقرير بأنه خلال الفترة من بداية العام (يناير - يوليو 2007م) حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-5.9%) بينما كان سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعاً بمعدل (22.6%)، يليه سوق الكويت (22.1%)، ثم عمان (14.6%)، فالبحرين (10.6%)، وقطر (10.4%)، وأخيراً دبي (9.3%). مبينا أنه خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15يوليو 2007م تباين أداء أسواق الأسهم بدول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان (32.9%)، والكويت (28%)، والبحرين (17%)، والإمارات (8.2%)، فيما تراجعت أسواق: السعودية (-30.6%)، وقطر (-4%).
وفيما يتعلق بسعر برميل النفط. ذكر التقرير الاقتصادي أن سعر برميل النفط العربي الخفيف بلغ متوسطه في يونيو 2007م 65.92دولاراً للبرميل مقارناً مع 64.15دولاراً في مايو مرتفعاً بمعدل شهري بلغ (2.8%)، و سنوي بلغ (1.4%). ولكامل العام 2006م، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10دولارا مقارنة ب 50.21دولاراً في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها (21.7%).
وأضاف :" وخلال النصف الأول من العام 2007م (يناير - يونيو) بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 59.36دولاراً للبرميل بالمقارنة مع 61.07دولاراً لنفس الفترة من العام الماضي متراجعاً بمعدل (-2.8%)؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.51مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر يونيو 2007م مقارنةً مع 8.54مليوناً في مايو 2007م أي بتراجعٍ شهري قدره (-0.4%)".
وأوضح التقرير أن ذلك المستوى من الإنتاج يشكل (28.4%) من إجمالي إنتاج أوبك. وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11ملايين برميل يوميا في عام 2006م مقارنة ب 9.39مليون برميل يوميا في عام 2005م. ومن المتوقع أن يبلغ معدل إنتاج أوبك اليومي 30.89مليون برميل خلال العام 2006م بالمقارنة مع 31.11مليون برميل خلال عام 2005م.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي بشكل عام. ذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي. أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003م. مضيفاً :" من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل (12.4%) إلى 1304.6بليون ريال ( 347.9بليون دولار) والناتج الحقيقي بمعدل (4.6%) خلال العام 2006م مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
وأوضح التقرير أن عرض النقود بمقياس (ن1). تراجع خلال مايو 2007م بمعدل (-0.5%) إلى 329.7بليون ريال. يما ارتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت (1.2%) و(0.3%) إلى 578.8و 694.2بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بمايو 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (11%)، و(18.4%)، و(17.9%) على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
وأشار إلى أن حجم الودائع المصرفية استقر في مايو 2007م عند 628.3بليون ريال مقارنة ب 626.7بليون في أبريل مرتفعاً بمعدل شهري (0.3%) وسنوي بلغ (19.4%). فيما بلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5بليون ريال في مايو 2007م بالمقارنة مع 511.2بليون في أبريل 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (11.1%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدل (2.2%) و (2.8%) و(0.7%) إلى 295.8و 71.5و 153.2بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل (16.6%) و(20%) على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل (-1.4%) . وخلال مايو 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9بليون ريال وهو ما يمثل (93.2%) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6بليون ريال للقطاع العام ليمثل (6.8%) من إجمالي القروض.
وفيما يختص بتكاليف المعيشة في السعودية. أوضح التقرير أن مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة تراجع خلال مايو 2007م بمعدل شهري بلغ (-0.1%) بعد أن كان مرتفعاً بمعدل (0.1%) في أبريل. وخلال العام الممتد من (مايو 2006م إلى مايو 2007م) بلغ معدل التضخم السنوي (3%) متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.8%)، والإيجارات بمعدل (6.5%)، والخدمات الطبية بمعدل (2.1%).
وقال :" من المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى (2.2%) لعام 2006م. فيما من المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م.
وأضاف التقرير:" ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7فبراير 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5%) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0%)".
الشركات الخليجية تجمع 394مليار ريال بفضل عمليات الاكتتاب العام
الرياض - مندوب الرياض
تمكنت الشركات الخليجية بفضل عمليات طرح أسهمها للاكتتاب العام من جمع نحو 394مليار ريال سعودي ( 105مليارات دولار ) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بلغت نسبته 25في المائة عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأكد تقرير أعدهّ مصرف الراجحي وحصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن الشركات الخليجية تمكنت كذلك عن طريق الاكتتاب العام والاندماج والاستحواذ وإصدار السندات وتمويل المشاريع والقروض من الحصول على 40.1مليار دولار تم استخدامها في عمليات اندماج وحيازة. كما تم تحصيل مبلغ 4.47مليارات دولار عن طريق الاكتتاب العام متجاوزاً إجمالي ما تم الحصول عليه طوال العام 2006م. كما تمكنت الشركات بدول المجلس من تحصيل 36.5مليار دولار من الدين خلال النصف الأول من العام 2007م بالمقارنة مع 24.6بليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي".
وتابع التقرير :" هذا الأمر يشير إلى عودة الاستقرار إلى أسواق المال بدول المجلس وعودة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية".
في المقابل، قال التقرير ان أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت إلى 12.71بليون ريال بمعدل - 19.8في المائة. مقارنة ب 15.85بليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع إلى تأثر نتائج المصارف بالهبوط الكبير الذي عصف بسوق الأسهم السعودي .
وتوقع التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي ، أن تنمو أرباح المصارف السعودية بمعدلات أعلى مع نهاية العام الجاري مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، موضحاً أن المصارف ستستفيد من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً.
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، مؤكداً أن الصورة تختلف عند قياسها على أساس ربع سنوي حيث ارتفعت الأرباح الصافية لستة بنوك خلال الربع الثاني من العام 2007م فيما تراجعت ثلاثة.
وعن أوضاع سوق الأسهم السعودية. لفت التقرير إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي استمر على تقلبه منذ بداية العام 2007م. فبعد أن خسر المؤشر 472نقطة بمعدل (-6.3%) خلال الشهر المنتهي في 15يونيو 2007م مغلقاً عند 7045نقطة ارتد مرتفعاً خلال الشهر المنتهي في 15يوليو 2007م كاسباً 387نقطة أي بمعدل (5.5%) ليغلق عند 7464نقطة. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15يونيو 2007م وحتى 15يوليو حيث سجل القطاع الصناعي أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل (9.6%)، يليه قطاع الخدمات (7.9%)، ثم التأمين (6.9%)، والأسمنت (5.8%)، ثم الاتصالات (4.3%)، والزراعة (3.5%)، والبنوك (1.1%)، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وخلال السنة المنتهية في 15يوليو 2007م تراجع المؤشر العام بمعدل (-30.6%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد كان قطاع الخدمات أكبر الخاسرين متراجعاً بمعدل (-45.5%) تلاه الكهرباء (-39.5%)، ثم البنوك (-38.3%)، فالاتصالات (-35.7%)، والزراعة (-33%)، فالتأمين (-26.5%)، والأسمنت (-19.9%)، وأخيراً الصناعة (-18.9%).
وبالنظر إلى العائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007.أوضح تقرير مصرف الراجحي. أن الأسهم السعودية منيت بخسائر بلغت (-11.2%) في يناير 2007م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (16.1%) في فبراير 2007م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-3.2%) خلال أبريل 2007م. وفي مايو 2007م سجل السوق ارتفاعاً محدوداً بمعدل (0.9%) ثم عاد للتراجع مرة أخرى في يونيو 2007م خاسراً بمعدل (-7%) وعاد مرتفعاً في يوليو بمعدل (8.1%). وخلال السبعة أشهر الأولى من العام 2007م تراجع المؤشر بمعدل (-5%).
وزاد:س بلغ إجمالي رأسمال السوق في 11يوليو 2007م 1189.64بليون ريال بالمقارنة مع 1107.89بليوناً في 13يونيو 2007م مرتفعاً بمعدل (7.4%) خلال شهرٍ تقريبا. ومن بين 94شركة مدرجة في السوق السعودي أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (82.2%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (55.3%) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام".
وقال التقرير إنه خلال الفترة من 13يونيو إلى 11يوليو 2007م تراجع أداء أسهم غالبية الشركات المدرجة بالسوق بانخفاض أسهم 67شركة وارتفاع 21فقط فيما بقيت قيم أسهم ثلاث شركات دون تغيير وثلاث انضمت مؤخراً. ويوضح جدول "توجهات سوق الأسهم السعودي" الشركات العشر التي سجلت أعلى الأرباح وتلك التي سجلت أعلى الخسائر. كما يظهر الجدول تراجع حجم التبادل بمعدل شهري كبير بلغ (-40%) إلى حوالي ثلاثة بليون سهم وهبوط قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (-47.3%) إلى 127.8بليون ريال. وتراجع عدد العمليات بمعدل (-32.6%) إلى 4.32مليون عملية في حين انخفض رأسمال السوق بمعدل (-5.2%) إلى 1113بليون ريال في يونيو 2007م.
وحول آداء أسواق الأسهم الخليجية. أوضح التقرير أن هذه الأسواق أظهرت أداء إيجابيا من 15يونيو وحتى 15يوليو للعام الجاري ؛ وكان السوق القطري أكبر الرابحين بمعدل (6.6%)، يليه سوق السعودية (5.5%)، ثم الكويت (5.3%)، والبحرين (4.3%)، وعمان (1.7%)، والإمارات (1.1%).
وأضاف التقرير بأنه خلال الفترة من بداية العام (يناير - يوليو 2007م) حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-5.9%) بينما كان سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعاً بمعدل (22.6%)، يليه سوق الكويت (22.1%)، ثم عمان (14.6%)، فالبحرين (10.6%)، وقطر (10.4%)، وأخيراً دبي (9.3%). مبينا أنه خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15يوليو 2007م تباين أداء أسواق الأسهم بدول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان (32.9%)، والكويت (28%)، والبحرين (17%)، والإمارات (8.2%)، فيما تراجعت أسواق: السعودية (-30.6%)، وقطر (-4%).
وفيما يتعلق بسعر برميل النفط. ذكر التقرير الاقتصادي أن سعر برميل النفط العربي الخفيف بلغ متوسطه في يونيو 2007م 65.92دولاراً للبرميل مقارناً مع 64.15دولاراً في مايو مرتفعاً بمعدل شهري بلغ (2.8%)، و سنوي بلغ (1.4%). ولكامل العام 2006م، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10دولارا مقارنة ب 50.21دولاراً في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها (21.7%).
وأضاف :" وخلال النصف الأول من العام 2007م (يناير - يونيو) بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 59.36دولاراً للبرميل بالمقارنة مع 61.07دولاراً لنفس الفترة من العام الماضي متراجعاً بمعدل (-2.8%)؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.51مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر يونيو 2007م مقارنةً مع 8.54مليوناً في مايو 2007م أي بتراجعٍ شهري قدره (-0.4%)".
وأوضح التقرير أن ذلك المستوى من الإنتاج يشكل (28.4%) من إجمالي إنتاج أوبك. وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11ملايين برميل يوميا في عام 2006م مقارنة ب 9.39مليون برميل يوميا في عام 2005م. ومن المتوقع أن يبلغ معدل إنتاج أوبك اليومي 30.89مليون برميل خلال العام 2006م بالمقارنة مع 31.11مليون برميل خلال عام 2005م.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي بشكل عام. ذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي. أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003م. مضيفاً :" من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل (12.4%) إلى 1304.6بليون ريال ( 347.9بليون دولار) والناتج الحقيقي بمعدل (4.6%) خلال العام 2006م مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
وأوضح التقرير أن عرض النقود بمقياس (ن1). تراجع خلال مايو 2007م بمعدل (-0.5%) إلى 329.7بليون ريال. يما ارتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت (1.2%) و(0.3%) إلى 578.8و 694.2بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بمايو 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (11%)، و(18.4%)، و(17.9%) على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
وأشار إلى أن حجم الودائع المصرفية استقر في مايو 2007م عند 628.3بليون ريال مقارنة ب 626.7بليون في أبريل مرتفعاً بمعدل شهري (0.3%) وسنوي بلغ (19.4%). فيما بلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5بليون ريال في مايو 2007م بالمقارنة مع 511.2بليون في أبريل 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (11.1%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدل (2.2%) و (2.8%) و(0.7%) إلى 295.8و 71.5و 153.2بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل (16.6%) و(20%) على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل (-1.4%) . وخلال مايو 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9بليون ريال وهو ما يمثل (93.2%) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6بليون ريال للقطاع العام ليمثل (6.8%) من إجمالي القروض.
وفيما يختص بتكاليف المعيشة في السعودية. أوضح التقرير أن مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة تراجع خلال مايو 2007م بمعدل شهري بلغ (-0.1%) بعد أن كان مرتفعاً بمعدل (0.1%) في أبريل. وخلال العام الممتد من (مايو 2006م إلى مايو 2007م) بلغ معدل التضخم السنوي (3%) متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.8%)، والإيجارات بمعدل (6.5%)، والخدمات الطبية بمعدل (2.1%).
وقال :" من المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى (2.2%) لعام 2006م. فيما من المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م.
وأضاف التقرير:" ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7فبراير 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5%) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0%)".