الاخبار الاقتصادية ليوم ( الإثنين 30/07/1428هـ ) 13/ أغسطس /2007

[ok..]

«سابك»: خطة احترازية للتعامل مع أزمة الأسواق العالمية لتوفير 8.5 مليار دولار
نائب رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: نتفاوض مع 80 بنكا لتمويل صفقة «جنرال إليكتريك».. وأسبوعان للحسم


لندن: مطلق البقمي
أكد مسؤول كبير في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن شركته أعدت خطة احترازية عاجلة للتعامل مع تطورات الأزمة المالية التي تشهدها أسواق المال العالمية تحسبا لاحتمال تأثيرها على القرض الذي تنوي «سابك» الحصول عليه لتمويل شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إليكتريك الأميركية. وقلل مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس للمالية في «سابك» في حديث مع «الشرق الأوسط»، من التأثيرات التي قد تعاني منها «سابك» جراء هذه الاضطرابات، مرجعا ذلك إلى أن الأزمة في سوق السندات وليس في تمويل البنوك، ملمحا إلى أن اسم «سابك» وتعاملاتها الائتمانية الماضية يحميها من أي تأثيرات.
وكانت البورصات العالمية شهدت الأيام الماضية حالة اضطراب وهبوط مؤلم بددت معه مئات المليارات من القيمة السوقية على التوالي بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأميركية. وألقى ذلك بتأثيراته السريعة على الأسواق العالمية كافة مما جعل المصارف المركزية تضخ اكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة. إلى ذلك أوضح المريشد الذي كان يتحدث عبر الهاتف من نيويورك أن شركته ستتجاوز الأزمة الحالية التي تعاني منها أسواق المال العالمية في حصولها على قرض يبلغ نحو 8.5 مليار دولار (31.87 مليار ريال) يعادل نحو 75 في المائة من قيمة الصفقة التي تبلغ 11.6 مليار دولار (43.5 مليار ريال).
يشار إلى أن تقارير اعلامية بريطانية ذكرت، ان البنوك التي تعهدت بتقديم قرض لتمويل عرض بقيمة 10.4 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار) من صندوق الاستثمار القطري «دلتا 2» لشراء مجموعة المتاجر البريطانية سينزبري، قد تتراجع بسبب اضطراب الأسواق المالية. وهنا، أكد المريشد مرة أخرى أنهم لم يعانوا من انسحاب بنوك من عملية التمويل، إذ أبان أنهم يتفاوضون حاليا من خلال 5 بنوك عالمي تشترك في ترتيب القرض مع ما بين 70 إلى 80 بنكا عالميا. وأضاف المريشد الذي يرأس مجلسي إدارة شركتي «ينساب» و«كيان السعودية» اللتين تتداول أسهمهما في البورصة السعودية وتستحوذ «سابك» التي تتداول أسهمها أيضا على حصة الأسد فيهما، أن بنوك: سيتي غروب، جي بي مورغان، HSBC، ايه بي ان أمرو، وجي أي كابيتال تشترك في ترتيب القرض. وتوقع المريشد أن تشترك في تمويل القرض ما بين 30 إلى 40 بنكا سعوديا وخليجيا وعالميا، مؤكدا أنه سيتم حسم موضوع التمويل خلال أسبوع إلى أسبوعين مقبلين، مشددا على ثقة البنوك ومؤسسات التمويل المالية في «سابك» مدللا على ذلك بحجم الاشتراك الكبير من البنوك الدولية.
يذكر أن «سابك» تسعى إلى اقتراض ما مجموعه 108.75 مليار ريال (29 مليار دولار) خلال 3 إلى 5 أعوام مقبلة، بهدف التوسع في المشاريع البتروكيماوية والاستحواذ على شركات أخرى. حيث ستحصل الشركة على تلك القروض إضافة إلى شركاتها الشقيقة التي تشترك في ملكيتها مع شركاء آخرين من السعودية والعالم. وستكون هذه القروض على هيئة صكوك إسلامية وسندات مالية وقروض مباشرة من مؤسسات تمويل سعودية وإقليمية ودولية. وتعد «سابك» رابع أكبر شركة في العالم لإنتاج البولي اولفينات وتنتج أكثر من خمسة ملايين طن سنويا، وكانت شركة (ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني) رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة (سابك) من «A» إلى «A+» الذي يعادل تصنيف السعودية.

 

[ok..]

توقعات باستمرار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الأسمدة المصرية
خلال السنوات الثلاث المقبلة وسط أزمات متكررة رغم التدخل الحكومي


القاهرة: مروة مجدي
تخلت الحكومة المصرية جزئيا عن قرارها بتجميد تراخيص المصانع كثيفة الطاقة لحين إعلان السياسة الجديدة لأسعار الطاقة في مصر. حيث أعلن وزير الاستثمار محمود محيي الدين مؤخرا عن إنشاء أربعة مصانع جديدة للأسمدة، بعد تكرار أزمة نقص المعروض منها كل عام واختلال شبكات التسويق والتي ارتفعت وتيرتها هذا العام، ما أدى الى ارتفاع السعر الى 300 في المائة. حيث وصل إلى 1700 جنيه (301 دولار) بدلا من 570 جنيها (101 دولار) للطن الواحد، وذلك برغم ضخامة الإنتاج الذي يصل إلى 15 مليون طن سنويا نصفها من الأسمدة الفوسفاتية والنصف الآخر تقريبا من الازوتية (النتروجينية) وكذلك ضخامة استثمارات العرب والأجانب الموجهة إلى هذا القطاع في الفترة الأخيرة. وأعلن وزير الاستثمار عن أن الأزمة تتركز في الأسمدة الازوتية إذ أن حجم الإنتاج يصل إلى 7.48 مليون طن سنويا، فيما يصل الاستهلاك إلى 8 ملايين طن.
وأكد محيي الدين أن الحكومة تدعم هذا القطاع بملياري جنيه (354 مليون دولار) سنويا وبالرغم من ذلك لا يحصل المستحقون على الأسمدة بالسعر المناسب.
وفي خطوة أولية لتخفيف حدة الأزمة التي تفاقمت هذا الصيف قام رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بتعديل نسبة حصة التوزيع بين الثلاث جهات القائمة بالعملية وهي: بنك التنمية والائتمان الزراعي ـ بنك حكومي ـ الذي أصبح يحصل على 40 في المائة، والجمعيات التعاونية 40 في المائة والقطاع الخاص 20 في المائة بعد أن كانت النسب 70 في المائة بالتساوي للأوليتين و30 في المائة للقطاع الخاص. وجاء القرار على خلفية الاعتقاد بان بعض التجار يتلاعبون بالسوق والمستهلكين وان كانت أطراف أخرى ترى إن بنك الحكومة لايقل سوءا في هذا الصدد. واختلف القائمون على صناعة وإنتاج وتوزيع السماد في السوق حول كيفية منع تكرار الأزمة على المدى القريب أي في الثلاث سنوات المقبلة حتى تمام إنشاء المصانع الجديدة التي يمكن إن تضيف نحو مليوني طن، فأشار فريد عبد الشافي وكيل وزارة الزراعة للتعاون الزراعي، انه في نهاية أغسطس (آب) الجاري سيتم وضع آلية جديدة للموسم المقبل، وذلك منعا لتكرار الأزمة.
وأفصح عبد الشافي انه من ضمن مقترحات وضع هذه الآلية وضع سعر موحد للأسمدة وأيضا شراء الحصة المخصصة للتصدير وطرحها في الأسواق بعد دعمها. أما محمد الخشن نائب رئيس شعبة تجار الأسمدة في الغرفة التجارية بالقاهرة فيطالب بإلغاء حصة التوزيع الثلاثية وترك هذه السلعة لآليات السوق الحر. كما طالب الخشن بان تكون الأسعار المحلية مثل العالمية، حيث تزيد العالمية بفارق 300 دولار للطن، مشيرا إلى أن عددا من المنتجين والتجار طلبوا من وزير الزراعة في اجتماع مشترك رفع دعم الطاقة على المصانع وتوجيه دعما نقديا للمستهلك. إلا أن مختار خطاب وزير قطاع الأعمال سابقا يرى ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة لان هناك عجزا في الكميات المطروحة في الأسواق، خاصة أن المصانع الموجودة بالمناطق الحرة توجه إنتاجها كاملا إلى التصدير.
ورفض خطاب رفع دعم الطاقة على هذه الصناعة حتى تكون مثل مثيلاتها في الأسواق العالمية. قائلا «وهل دخل الفرد أو الفلاح في مصر مثل الأسواق العالمية؟»، منبها إلى انه إذا تم رفع السعر المحلي إلى نظيره العالمي، سترتفع على إثره أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.
ومن جانبه طالب رئيس شركة الدلتا للأسمدة علي ماهر بضرورة أن يوجه توزيع الأسمدة إلى جهة واحدة، داعيا الى دور اكبر لشركات القطاع الخاص وليس البنك. وأضاف رئيس شركة الدلتا التي تصل حصتها في السوق المحلي 19.5 في المائة من إجمالي الإنتاج الازوتي السنوي أن أزمة هذا الموسم نجمت عن وجود نقص إنتاج إضافي بلغ 250 ألف طن، فضلا عن فجوة العرض والطلب الأصلية. وأوضح أن بنك الائتمان الزراعي لم يحصل على الكميات المطلوبة من شركات المناطق الحرة. من جانبه، دعا شريف الجبلي رئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة وأحد ابرز المنتجين للأسمدة الفوسفاتية إلى معالجة شاملة وغير انفعالية للازمة بما يحفز على زيادة الاستثمارات وتحسين أداء حلقات التوزيع وتغطية الفجوة بالاستيراد في الوقت الصحيح مع وجوب تحرير الأسعار ودعم الفلاحين دعما نقديا خاصة ان الحيازات الزراعية معروفة ومحددة ويمكن توصيل الدعم لمستحقيه بلا تسرب.
وقال الجبلي إن القطاع الخاص أكفا من البنك في التوزيع وأكثر اقترابا من المزارعين كما دعا الى وجوب ترشيد الاستهلاك بما سيوفر أكثر من 10 في المائة من الاستهلاك حيث يفرط الفلاحون في استخدام الأسمدة عن قلة وعي ويدفع الجميع ثمن ذلك.
وبرغم الاختلاف بين المختصين والخبراء حول سبل حل المشكلة، أشار الجميع على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية في السوق المحلي مما يعني زيادة في الاستثمار الموجه إلى هذا القطاع الذي يحظى بميزة نسبية في مصر من دعم للطاقة، ووفرة العمالة المدربة والخبرة الصناعية وكون جميع مدخلات الإنتاج محلية.
وأوضح مراقبون انه بالرغم من جهود الحكومة لوضع سياسات جديدة للطاقة وربما تحريرها بالكامل، إلا أنهم توقعوا أن تحافظ الحكومة على «ميزة ما» لهذا القطاع الحيوي الواعد والجاذب للاستثمار. يذكر أن هناك خمسة مصانع توجه إنتاجها إلى السوق المحلي المصرية وهي تابعة إلى قطاع الأعمال العام الحكومي.

 

[ok..]

تراجع حاد في مصر والبحرين بدفع من أزمة الأسواق العالمية
«الواحة» يشعل سوق أبوظبي ويستحوذ على نصف قيمة التداولات * «الخدمات» الرابح الوحيد في الكويت * انكماش كبير في أحجام وقيم التداول في قطر



عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
* الأسهم الإماراتية: أشعل سهم الواحة للتأجير امس سوق أبوظبي على نحو مفاجئ في اشارة الى نشاط مضاربة قوي على السهم الذي استحوذ على نصف قيمة تعاملات السوق. وقاد النشاط المحموم للسهم الى ارتفاع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 0.46 في المائة الى 3506 نقاط عند الإغلاق فيما تداول المستثمرون نحو 461 مليون سهم بقيمة 924 مليون درهم. وارتفع سهم الواحة اكثر من 5.5 في المائة الى 1.71 درهم بتداول 250 مليون سهم بقيمة 425.3 مليون درهم. وقال محللون انه لا توجد انباء مهمة حول نشاط الشركة تبرر هذا النشاط عليه.
وطالت الارتفاعات الاسهم الجذابة الأخرى في السوق حيث ارتفع سهم رأس الخيمة العقارية اكثر من 4 في المائة، بتداول أكثر من 65 مليون سهم بقيمة 112 مليون درهم، تلاه سهم اركان لمواد البناء الذي ارتفع 0.95 في المائة الى 1.70 درهم بتداول اكثر من 53 مليون سهم بقيمة 91 مليون درهم. ومقابل فورة سوق أبوظبي كان اداء سوق دبي ضعيفا من ناحية احجام وقيم التداول، فيما اغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 0.14 في المائة الى 4279 نقطة وسط تداولات لم تتجاوز 261 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.22 في المائة ليغلق على مستوى 4,424.60 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 570 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.19 مليار درهم من خلال 8790 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.57 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.41 في المائة، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.37 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.04 في المائة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وحقق سهم «الوثبة للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.11 درهم مرتفعا بنسبة 9.89 في المائة من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 5.11 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الإمارات للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 7.87 في المائة ليغلق على مستوى 10 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 11000 سهم بقيمة 0.11 مليون درهم.
وسجل سهم «الجرافات البحرية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.51 درهم مسجلا خسارة بنسبة 5.05 في المائة من خلال تداول 1900 سهم بقيمة 8.569 درهم. تلاه سهم «الاتحاد للتأمين» الذي انخفض بنسبة 3.93 في المائة ليغلق على مستوى 2.2 درهم من خلال تداول 24470 سهما بقيمة 53.834 درهم.
* الأسهم الكويتية: موجة من جني الارباح اجتاحت السوق الكويتية ادت الى اقفال السوق على تراجع في جلسة يوم امس، وسط انتقائية على الاسهم الاقل ثمنا بسبب بعض التقارير التي تشير الى ان القيم السعرية لهذه الاسهم لا تعكس اداء الشركات، ولم يكن لإعلان البنك المركزي الكويتي عن عدم تأثر البنوك المحلية بالأزمة التي تعصف بالبورصات العالمية اثر يذكر، حيث فقد المؤشر بواقع 44.8 نقطة او ما نسبته 0.36 في المائة ليستقر عند مستوى 12432.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 402.8 مليون سهم بقيمة 138.9 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 9340 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، اظهرت السوق ارتفاعا وحيدا لقطاع الخدمات بواقع 58.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الغير كويتي بواقع 95.1 نقطة ليتصدر القطاعات المتراجعة تلاه قطاع الاغذية بواقع 83.5 نقطة، اما البنوك ففقد بواقع 39.9 نقطة.
* الأسهم القطرية: لا تزال السوق القطرية تتحرك في نطاق ضيق وكأنها تبحث عن طريق للسير فيه وفي جلسة يوم امس انخفضت السوق بواقع 16.30 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المائة ليستقر المؤشر عند مستوى 7509.5 نقطة، وسط تسجيل السوق لمستوى قياسي متدن لأحجام التداولات وهو الأقل منذ العام الجاري وتم تناقل ملكية مليوني سهم بقيمة 35.6 مليون ريال قطري نفذت من خلال 1763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 11 شركة و استقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تساوت القطاعات المرتفعة مع المنخفضة فارتفع قطاع التامين بواقع 40.84 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4 نقاط في حين انخفض قطاع البنوك بواقع 41.97 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 13.97 نقطة.
وسجل سعر سهم مجمع المناعي ارتفاعا بنسبة 9.93 في المائة وصولا الى سعر 57.60 ريال قطري ليتصدر الاسهم المرتفعة.
* الأسهم البحرينية: أغلقت السوق البحرينية جلسة يوم امس على انخفاض حاد بسبب عمليات جني ارباح جرت وبخاصة على اسهم البنوك التي تأثرت بشكل مباشر بأزمة الائتمان العقاري التي تعاني منها البورصات العالمية، ليفقد المؤشر تقريبا مكاسبه منذ مطلع الشهر الجاري ومستقرا عند مستوى 2533.66 نقطة وبواقع 57.44 نقطة او ما نسبته 2.22 في المائة ، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 896.8 مليون دينار بحريني. وعلى صعيد قطاعات السوق البحرينية، ارتفع فقط قطاعا الفنادق والسياحة بواقع 32.23 نقطة، والصناعة بواقع 2.57 نقطة، وفي المقابل انخفض وبقوة القطاع البنكي بواقع 199.16 نقطة ليتصدر القطاعات المتراجعة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.89 نقطة.
* الأسهم العمانية: تستمر السوق العمانية مواصلة تحليقها بدعم من قطاع البنوك والاستثمار وسط اعلان بنك مسقط عن موافقته على اقتراح زيادة رأسماله عبر تخصيص نسبة 15 في المائة من لسهمه لصالح مجموعة دبي المالية، مع بدء الاكتتاب على اسهم جلفار للمقاولات، ليضيف المؤشر بواقع 64.11 نقطة او ما نسبته 0.950 في المائة ويستقر المؤشر عند مستوى 6793.910 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال عماني نفذت من خلال 2048 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 11 شركة و ثبات لأسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.130 في المائة، أم قطاع الصنعة فتراجع بنسبة 0.070 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية ارتفاعا بنسبة 11.26 في المائة وصولا الى سعر 0.168 ريال عماني ليتصدر الاسهم المرتفعة.
* الأسهم المصرية: هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشدة أمس متأثرة بالهبوط الذى أصاب أسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي بسبب أزمة الائتمان الأميركية فى النشاط العقاري، ما خلق مخاوف لدى صغار المستثمرين فى سوق الأسهم المحلية. وأغلق مؤشر Case 30 الذي يقيس أداء الـ30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية على 7966.8 نقطة بتراجع بلغت نسبته 2.59 في المائة بواقع 214 نقطة دفعة واحدة، واستهل المؤشر الجلسة متراجعا بنحو 100 نقطة في أول نصف ساعة تداول بما نسبته 1.26 في المائة مسجلا 8073.6 نقطة، وبلغت كمية تعاملات أمس 573 مليون ورقة مالية بقيمة 1484 مليون جنيه (نحو 260.3 مليون دولار). وقال وسطاء بالسوق إنه رغم عدم التأثر المباشر للاقتصاد المصري بأزمة الائتمان العالمية، إلا أن صغار المستثمرين انتابتهم حالة من القلق غير المبرر وهو ما دفعهم للقيام بعمليات بيع ساهمت فى هبوط السوق، وأضافوا أن غياب المستثمرين الأجانب خلال تعاملات أمس بسبب العطلة الأسبوعية لديهم ساهم أيضا فى ضعف القوة الشرائية بالسوق. وخسر أوراسكوم تيليكوم 2.4 في المائة من قوته وأغلق على 74 جنيها، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 3.9 في المائة إلى 381.3 جنيها، وفقد أوراسكوم للفنادق والتنمية 1 في المائة من رصيده وسجل 63.5 جنيها، وموبينيل 1.7 في المائة إلى 180 جنيها، وتراجع سهم هيرميس بنسبة 3.2 في المائة مسجلا 42.2 جنيها.
وقاد سهم البنك التجاري الدولي تراجع قطاع البنوك بعد أن خسر 4.4 في المائة من رصيده وسجل في الإغلاق 65.4 جنيها، وارتفعت غالبية الأسهم العقارية الصغرى بينما تراجعت الأسهم الكبرى كالإسكندرية للاستثمار العقاري بنسبة 1.7 في المائة مسجلا 417.6 جنيها ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 3.4 في المائة، وأغلق على 287.7 جنيها، كما هبط سعم مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى 529.5 جنيها بعد أن خسر 4.3 في المائة من رصيده.
* الأسهم الأردنية: تراجع المؤشر العام في البورصة الاردنية بنسبة 0.8 في المائة في تداولات باهته لم تتجاور 30 مليون دينار فيما رفعت صفقات خاصة مجموع التداولات الى نحو 35 مليون دينار.
واتخذت الأسهم توجها هبوطيا منذ بدء جلسة امس مع سيطرة أجواء جس النبض، الا انها واصلت التراجع متخلية عن مستويات دعم تدور في نطاق 5665 نقطة. واسهم ضعف الاقبال على اسهم البنوك في تراجع التداول، اذ تم تداول ما مجموعه 1.8 مليون دينار بسبب اظهار 6 بنوك من اصل 15 انخفاضا في ارباحها للنصف الاول من العام الحالي، الامر الذي اعتبره المراقبون «مخيبا للآمال» واقل من التوقعات.
وشهد سهما المحفظة الوطنية والمحفظة العقارية ارتفاعا فيما كانت الوطنية لصناعات الألومنيوم والضامنون العرب والأردنية لضمان القروض من الشركات الخمس الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها. وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم امس حوالي 34.9 مليون دينار، وهو حول معدل التداول اليومي للأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 15.6 مليون سهم نفذت من خلال 11540 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 5652 نقطة بانخفاض نسبته 0.8 في المائة مقابل 5698 لآخر يوم تداول.

 

[ok..]

السعودية: تشكيل لجان للنظر في خسائر المستوردين في ميناء الملك عبد العزيز
تهدف إلى دراسة المعوقات واقتراح الحلول بعد زيادة نشاط الميناء 200%


تشهد الموانئ السعودية حركة تجارية كبيرة ضاعفت من أنشطتها («الشرق الأوسط»)

الدمام: طارق بن جميع
أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق السعودية) أن الميناء كون عددا من اللجان التي تضم في عضويتها عددا من المخلصين الجمركيين للوقوف على مشاكل تسببت في تأخير فسح منتجاتهم، مما أدى إلى تكبدهم خسائر قدرها بعض المخلصين الجمركيين بأنها تتجاوز تكلفة تلك المنتجات.
وذكر المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن اللجنة المشكلة أنيط بها دراسة الوضع واقتراح الحلول لتجاوز المشاكل التي وصفت بأنها تشغيلية وفنية قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات بعد فسحها. من جانبه، قال فهد عبد العالي السديري، نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي وعضو لجنة تحسين المواني في السعودية أن النقص في المعدات والتجهيزات في ضل الارتفاع المتزايد للحاويات القادمة للميناء تسبب في بعض العوائق التي كان لها اثر سلبي على المستثمرين والمخلصين.
وأضاف السديري أن الفترة الحالية زادت نسبة العمل في الميناء إلى 200 في المائة عما سبق، مما يتوجب على الميناء والجمارك السعي إلى إيجاد حلول ايجابية للتعامل مع هذه الزيادة، مبينا أن ضعف الخدمة الالكترونية التي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات وتأخر نتائجها كان أيضا أحد العوائق التي تواجه المخلصين الجمركيين مما تسبب في تحمل المخلصين إضعاف المبالغ المتوقعة لأرضية الميناء بسبب التأخير في إنهاء الإجراءات.
وطالب السديري بعمل الجمارك على مدى 24 ساعة من أجل التقليل من الوقت الانتظار والتسريع في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، مما يكون له نتائج ايجابية على الحركة الجمركية في الميناء. في حين لم يخف السديري تجاوب إدارة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وجمارك الميناء في تعاونها الايجابي مع المخلصين الجمركيين، مما خفف من معوقات الإجراءات التي كانت في السابق.
إلى ذلك، أكد ناصر سعيد الغامدي ذلك عضو لجنة التخليص الجمركي ما ذهب إليه السديري وبين أن متوسط خسارة المخلص الجمركي للحاوية الواحدة خلال يوم كامل تصل في المتوسط إلى 1000 ريال (266.6 دولار).
وأوضح الغامدي أن متوسط عمل الميناء اليومي 600 حاوية ما بين خارجة من الميناء وداخله إليه، أما في حالة تعطل أحد أجهزة الكشف بالأشعة فإنها عد الحاويات يقل إلى 150 حاوية، أي 25 في المائة من إجمالي الطاقة التشغيلية فقط والباقي يضطر إلى الانتظار لمدة طويلة مما يتسبب في زيادة الرسوم المدفوعة بسبب التأخير.
وأفاد الغامدي أهمية خروج الحاويات في وقت مناسب ومبكر من اجل أن يتم تسليمها إلى صاحبها وعم الانتظار لليوم التالي بسبب عدم وجود أيدي عامله تقوم بإنزال الحاوية وما فيها من بضاعة والذي أيضا تتسبب في زيادة التكاليف المهدرة حتى ولو كانت خارج الميناء.
وكان تقرير صادر من مصلحة الجمارك السعودية، أكد سعي المصلحة لتأسيس بنية تحتية من شبكات الحاسب الآلي لتطبيق الأنظمة الآلية في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية والتي تم ربطها بالشبكة باستخدام كوابل الألياف البصرية في تمديدات الشبكة الداخلية في كل إدارة وجمرك وخطوط البيانات الرقمية المؤجرة للاتصال بين الجمارك.

 

[ok..]

السعودية: تنامي مبيعات «مشروبات القهوة» متجاهلة ارتفاع «تكلفة الإنتاج» 15%
عاملون لـ«الشرق الأوسط»: ارتفاع درجات الحرارة ضاعف مبيعات «القهوة المثلجة»

الرياض: فيصل آل مغثم
كشف لـ«الشرق الأوسط» عاملون في نشاط مقاهي القهوة «الكافي» ارتفاع معدل تكاليف إنتاج القهوة جراء صعود قيمة البن المستورد إلى البلاد في الوقت الذي تزايدت فيه حركة مبيعات مشروبات القهوة الباردة والمثلجة في كافة أنحاء السعودية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات عالية حتى الآن. وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» المهندس حسان عبد الفتاح ـ مدير التسويق بشركة الروابط العالمية للقهوة إلى أن تكلفة القهوة وملحقاتها ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة وفقا للصنف المستخدم، ليبلغ معدل ارتفاع التكلفة الإجمالي إلى قرابة 15 في المائة، عازيا الزيادة في تكلفة الشحن إلى ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى زيادة تكلفة المواد الاستهلاكية المستخدمة في صناعة القهوة كالسكر ونكهات القهوة وغيرها.
وأكد عبد الفتاح أن ذلك لم يمنع من ارتفاع حركة مبيعات القهوة في المقاهي ومحال «الكوفي شوب» التي سجلت ارتفاعا في المبيعات منذ بداية إجازة الصيف خاصة القهوة المثلجة والمشروبات الباردة بنسبة تصل إلى 100 في المائة على حساب القهوة الساخنة، مبينا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار لم تؤثر على حركة البيع نظراً لشدّة المنافسة القائمة في السوق. وتوقع عبد الفتاح التوجه نحو رفع أسعار المنتجات المباعة حيث قال «سيكون حلا أخيرا في حال استمرار الزيادة في التكلفة».
ويوافقه الرأي ماجد بن علي المشرف على مقهى نجمة الليل الذي يؤكد على انخفاض مجمل المبيعات في الوقت الذي ترتفع فيه مبيعات المشروبات الباردة والقهوة المثلجة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن حركة المبيعات تزدهر بعد الساعة العاشرة ليلا بعد أن كان يصل إليها في أول ساعات الليل في باقي أوقات السنة، ويستمر حتى ساعات فجر اليوم التالي.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه دراسات اقتصادية أن نشاط محلات الكوفي شوب يشهد نموا مستمرا منذ السنوات الخمس الأخيرة كاشفة أن حجم سوق مقاهي الكوفي شوب في السعودية يصل إلى 15 مليار ريال في العام الواحد وتتنافس فيه الشركات المحلية والعالمية منها الإيطالية والأميركية، والعربية، عبر تواجدها بفروع في المدن السعودية.
وزادت الدراسات أن المنافسة أدخلت نوعا جديدا من خلال إدخال تقنية الواي فاي للانترنت والتي تقدمها فروع شركات القهوة لجذب الزبائن لها، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية والخدمة التي تختلف من فرع لآخر، حيث تعتبر متنفسا للكثير من الشباب والموظفين للالتقاء داخل تلك الفروع.
ويبلغ عدد مقاهي الكوفي شوب في مدينة الرياض وحدها ما يقارب 1200 مقهى، وتعتبر تجارة بيع القهوة من النشاطات التجارية المُزدهرة والمربحة في مجال الأغذية بالسعودية، إذ يصل حجم الربح التقريبي نحو 60 في المائة للكوب الواحد.
في هذه الأثناء، ذكر ثائر الحنان مشرف في مقاهي ستار بوكس العالمية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أن العاصمة السعودية الرياض تعتبر من أكثر المدن طلباً على القهوة، مشيراً الى أن فصل الصيف يشهد إقبالا على القهوة المثلجة نظراً لكثرة زوار المدينة من خارجها، بالإضافة إلى تزامن فصل الصيف مع عدد من المهرجانات التي تقام في العاصمة.
وبين إن سعر القهوة المثلجة والتي تضاف لها بعض النكهات حسب رغبة الزبائن يتراوح ما بين 12 ريالا (3.2 دولار) إلى 24 ريالا (6.2 دولار) موضحا أن النكهات المقدمة تختلف ما بين القهوة المثلجة بطعم الموز والكراميل، والتوت، بالإضافة إلى وجود الشاي المثلج بطعم التوت والمانجو، لافتاً إن الطلب يستمر طوال أيام الأسبوع خلال فترة الإجازة.

 

[ok..]

سوق دمشق للأوراق المالية يبدأ العمل مطلع العام المقبل
يُعلن في 19 من الشهر الحالي عن اسم الشركة التي تشرف عليه

دمشق: هيام علي
تنتظر سورية أن تحصل على التكنولوجيا الخاصة بتجهيز سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليبدأ العمل فيه مطلع العام 2008.
إذ من المقرر أن يعلن في التاسع عشر من الشهر الحالي عن اسم الشركة التي فازت بالمناقصة التي أعلنتها هيئة الإشراف على سوق دمشق للأوراق المالية قبل نحو شهرين.
الدكتور راتب الشلاح رئيس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ستة شركات تقدمت للمناقصة منها شركات خليجية وأوروبية .. وبمجرد الإعلان عن اسم الشركة ستتم المباشرة باستخدام الأجهزة والبرامج الخاصة بتجهيز السوق والذي سيكون وفق أحد المواصفات.
وأوضح الشلاح في هذا السياق، أن كلفة تجهيز السوق تتجاوز العشرة ملايين دولار .. وسيتم الانطلاق بأعمال السوق ببناء يتم تجهيزه حالياً في منطقة برزة في العاصمة دمشق على أن يتم الانتقال إلى مقر السوق في بوابة دمشق الثامنة عند الانتهاء من تجهيزه. ومعروف أن المقر قدم هدية من رجل الأعمال السوري المغترب في دولة الإمارات موفق القداح.
وفي رده على سؤال ـ بدا الشلاح مطمئناً إلى سير الأمور خاصة أن القائمين على السوق أنجزوا القسم الأعظم من التشريعات والقوانين الواجب توفرها لضمان سير السوق بطريقة صحيحة وقوية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية ووضوح المراجع، إلا أن الشلاح يركز في هذا السياق على الاقتراب من انجاز قانون خاص يتيح للشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة وفق أسس محفزة ومشجعة وبما يضمن جذب جزء مهم من المدخرات السورية للاستثمار في السوق وبما يعني اشتراكها في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتوقع الشلاح أن تقوم ما لا يقل عن 100 شركة عائلية بالتحول إلى مساهمة خلال عامين من انطلاق السوق مشدداً على أهمية توفير حوافز ضريبية وإعفاءات مشجعة على هذا التحول الذي بات ضرورياً حدوثه في الاقتصاد السوري.
الشلاح قال: إن انطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية ستكون قوية نظراً للجهود المبذولة حالياً من أجل تأمين كافة المتطلبات وبالاستناد إلى العديد من التجارب الناجمة، مشيراً إلى تجربة دول الخليج وتركيا والأردن والتي تمت الاستفادة منها.

 

[ok..]

«الاستثمار الكويتية» ترفع حصتها في بنك «بوبيان» إلى 20%



الكويت ـ رويترز: أعلن سوق الكويت للاوراق المالية في موقعه على الانترنت أمس الاحد، أن شركة دار الاستثمار الكويتية رفعت حصتها في بنك بوبيان الى 20 في المائة؛ وهو الحد المسموح به حسب لوائح البنك المركزي. وكانت دار الاستثمار قد قالت ان البنك المركزي وافق على زيادة حصتها في بنك بوبيان الاسلامي الى 20 في المائة. وجاء في الموقع أن الهيئة العامة للاستثمار تملك أيضا 20 في المائة من بنك بوبيان انخفاضا من 21.2 في المائة أعلن عنها في 16 يوليو (تموز).

 

[ok..]

انتعاش «البنوك» يدفع مؤشر الأسهم السعودية لزيارة مستويات غادرها منذ 4 أشهر
«التأمين» يتصدر القطاعات بعد صعود 88.8% من شركاته.. 4 منها على النسبة العليا


الرياض: جار الله الجار الله
عكست تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس انتعاشا في أدائها بعد أن بلغ المؤشر العام مستويات غادرها منذ 4 أشهر، حيث نتج هذا الأداء المتألق للسوق بعد أن أظهرت أسهم الشركات القيادية تحركا ملحوظا وخصوصا في القطاع البنكي الذي قاد هذا الارتفاع بشكل جماعي.
إذ أنهت السوق تعاملاتها أمس عند مستوى 7804 نقاط بارتفاع قدره 93 نقطة تعادل 1.2 في المائة عبر تداول 175.2 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار) لتتحرك جميع القطاعات إلى المنطقة الإيجابية عدا قطاعي الخدمات والزراعة المتراجعة، واستقرار الكهرباء.
وتصدر قطاع التأمين السوق من حيث نسبة الارتفاع محققا صعودا بنسبة 5.1 في المائة بعد صعود 88.8 في المائة من شركاته، يليه قطاع البنوك الصاعد بمعدل 2 في المائة فقطاع الاتصالات بـ1.7 في المائة. حيث تصدر «التأمين» السوق بعد معانقة أسهم 4 شركات في هذا القطاع للنسبة العليا. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز العبد الكريم، محلل فني، الى أن سوق الأسهم السعودية لا يزال يتحرك باتجاه الهدف الفني المتمثل في مستوى 7900 نقطة، خصوصا بعد تجاوز المؤشر العام أمس لمستوى 7800 نقطة والتي أظهرت بعدها المؤشرات الفنية تحسناً ملحوظاً كإشارة قوية إلى عدم وجود معوقات في طريق المسار الصاعد للمؤشر.
وأفاد العبد الكريم أن هذا الأداء الايجابي التي عكسته السوق في تداولاتها أمس مكن المؤشر العام من اختراق متوسط 200 يوم والذي يسمى متوسط الثقة، مضيفا أن هذا الاختراق دلالة صريحة على دخول الأموال الاستثمارية إلى السوق السعودية والتي تستهدف استغلال الموجة الحالية على المدى الطويل.
ويرى أن السوق يسير في الطريق الصحيح في بلوغ الهدف المذكور أو أعلى منه مستثنيا من ذلك ظهور اكتتابات من الوزن الثقيل في السوق خلال هذه الفترة والتي ربما تعكر صفو الأداء الذي اتسمت به السوق خلال الفترة الماضية. وأوضح العبد الكريم أنه رغم الأداء المتفائل الذي يظهر على التعاملات اليومية في السوق إلا أن أسهم الشركات الخاسرة أو ما تعرف باسم «الخشاش» تشهد بيوعا من قبل المتداولين وعزوفا من السيولة، مما يعني أنها خارج خارطة السوق في الموجة الاستثمارية الحالية، ولو شهدت ارتفاعا في المستقبل فهو بهدف التصريف. ويؤكد المحلل العبد الكريم على أن الأموال التي تتفق في السوق تأتي من إغراء النتائج النهائية المتوقعة، مفيدا أنها تستهدف أسهم شركات النمو والذي ظهر جليا خلال التعاملات الأخيرة في القطاعات الرئيسية.
وأضاف أن قطاع الخدمات أصبح من هذه القطاعات بعد إضافة أسهم شركة المملكة القابضة لهذا القطاع حيث تعكس مؤشرات القطاع الفنية استقباله لارتفاعات على المدى القريب لما يحتويه من شركات واعدة خصوصا ذات الإدارات المتميزة. وأوضح العبد الكريم أن التوجه إلى قطاع التأمين نابع من كون هذا القطاع من القطاعات التي لها مستقبل واعد خصوصا على المدى الطويل لكن التوجه المضاربي هو من أشعل الحركة السعرية لأسهم شركات التأمين، والتي تتميز بخفتها السوقية والمفضلة للمضاربين.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد انقساما على نفسها من خلال اتجاه السيولة إلى أسهم محددة داخل القطاعات بهدف استثماري لكن هناك سيولة يسيرها التحرك السعري الذي يغري بعض الأموال ذات التوجه المضاربي خصوصا في قطاع التأمين مما يدخل السوق في إطار المبالغة السعرية.وأضاف السالم أن الأداء الايجابي الذي يغلب على القطاعات الاستثمارية أكثر منها في قطاعات المضاربة ينبئ بغلبة أموال المستثمرين على سلوك المضاربين باستثناء قطاع التأمين.

 

[ok..]

الجاسرلـ الاقتصادية : البنوك المحلية لم تطلب ضخ سيولة كما حصل في أمريكا وأوروبا
مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ"


- عبد الله الذبياني من الرياض - 30/07/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" أمس مسؤول رفيع في مؤسسة النقد العربي السعودي, أن القطاع المصرفي السعودي والاحتياطيات الحكومية الأجنبية (الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج), لم يتأثرا بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية", إن سلامة الأموال السعودي في الخارج (العائدة للحكومة أو القطاع المصرفي) من انهيارات أسواق المال, تعود إلى "السياسة المحافظة للاستثمار", ويوضح أن "سياستنا الاستثمارية تتسم بالمحافظة, حيث تتفادى الأصول سريعة الدورة مثل المشتقات التي تحصل عليها المضاربات في البورصات العالمية.
وقال الدكتور الجاسر إن هذه السياسة تندرج على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية, وهي سياسة تستند إلى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست آنية, وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا, فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر, فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا. وأكد الجاسر أن البنوك المحلية لم تطلب ضخ سيولة كما حدث في أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" أمس مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي, أن القطاع المصرفي السعودي والاحتياطات الحكومية الأجنبية (الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج), لم تتأثر بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية", إن سلامة الأموال السعودية في الخارج (العائدة للحكومة أو القطاع المصرفي) من انهيارات أسواق المال, يعود إلى "السياسة المحافظة للاستثمار", ويوضح أن "سياستنا الاستثمارية تتسم بالمحافظة, حيث تتفادى الأصول سريعة الدورة مثل المشتقات التي تحصل عليها المضاربات في البورصات العالمية.
وقال الدكتور الجاسر إن هذه السياسة تندرج على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية, وهي سياسة تستند إلى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست آنية, وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا, فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر, فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا. وبشأن الوضع في سوق المال المحلية، أكد الجاسر أن البنوك السعودية لم تطلب ضخ أي سيولة كما حدث في عدد من دول العالم.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الاستثمارات السعودية في الخارج تقدر بنحو 1.03 تريليون ريال, 759 مليار ريال منها استثمارات حكومية’ تمثل 74 في المائة من إجمالي الاستثمارات, و 197.3 مليار ريال استثمارات شبه حكومية (صناديق التقاعد والتأمينات) وتمثل 19 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات, و69.9 مليار ريال للبنوك وتمثل 7 في المائة.
وفي سؤال حول عدم انسياق ما حدث في البورصات العالمية على سوق الأسهم المحلية’ قال الجاسر إن البيع بالأجل والبيع على الهامش غير متاحة في السوق السعودية وهذا المنع يحمي المستثمر من الدخول في مخاطرة عالية.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى البورصات العالمية مع استئناف تعاملاتها للأسبوع الجاري اليوم, وذلك ترقبا لما ستؤول إليه الأسواق بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال تعاملات الأسبوع الماضي, والذي دفع بالبنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول آسيا إلى التدخل وضخ سيولة في أسواق المال لحمايتها من الانهيار. وبلغ حجم المبالغ التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (35 مليار دولار) والبنك المركزي الأوروبي (أكثر من 83 مليار دولار).
ووصفت الأحداث في أسواق المال والتي نتجت عن المخاوف من أزمة التمويل العقاري الأمريكي, بأنها تماثل إلى حد كبير الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. وشهد الهبوط المخيف في التداولات الأخيرة من الأسبوع الماضي مؤشرات "داو جونز"، "ناسداك"، نيويورك الأمريكية، "فوتسي 100" البريطاني، "كاك 40" الفرنسي، "داكس" الألماني، "آيبكس 35" الإسباني، و"ميلانو" الإيطالي، "بل 20" البلجيكي، "آ أي إكس" الهولندي، "نيكاي" الياباني، "هانج سانج" لهونج كونج، "آي.إس.إكس" الأسترالي، "جاكرتا" الإندونيسي، "كوسبي" الكوري، "إس جي إكس" السنغافوري.
ويترقب أن تعلن الجهة المشرفة على البورصة الأمريكية ما آلت إليه التحقيقات وفتح الدفاتر التي تقوم بها لجنة من قبل البورصة وتخص أكبر خمسة بنوك أمريكية يعتقد أنها تسببت في حدوث الأزمة بمنحها قروضا كبيرة بحدود دنيا من الشروط, مما أدى إلى تعثر في السداد وأزمة مديونيات, وهذه الأزمة لا تقتصر على البنوك الخمسة بل تطال عددا من شركات التمويل في الولايات المتحدة. وتريد اللجنة معرفة إن كانت الشركات تحسب قيمة أصول الرهن العقاري مرتفع المخاطر في دفاترها بالطريقة ذاتها التي تحسبها بها لعملاء أنشطتها للسمسرة مثل صناديق التحوط. وتمر البنوك في "وول ستريت" بمرحلة عصيبة بسبب الاضطراب في أسواق الإقراض العقاري الأمريكية والذي يكبد المستثمرين خسائر ويدفع بعض البنوك إلى الإفلاس.
وفي الوقت الذي دبت المخاوف في معظم أسواق المال العالمية وتأثرت بهذا التراجع الكبير, نجحت الأسواق الخليجية خلال تعاملاتها في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع, علما أن بعض البورصات الخليجية كانت مغلقة أمس الأول (السبت) واستأنفت تعاملاتها أمس ولم تشهد تأثرا بما يحدث في البورصات العالمية. والأمر ينطبق بشدة على الأسهم السعودية التي صعدت بقوة أمس وقفز المؤشر فوق مستوى 7800 نقطة مدعوما بإغلاق ثلاثة قطاعات رئيسية مرتفعة, وكسب المؤشر لدى الإغلاق 93نقطة ليغلق عند 7804.76 نقطة.

 

[ok..]

شركات بالنسبة العليا.. وتداولات بقيمة 8.2 مليار ريال
الأسهم تتخطى حاجز 7800 نقطة و"التأمين" يعود للصدارة

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/07/1428هـ
تخطت الأسهم السعودية أمس حاجزا مهما هو 7800 نقطة إذ حققت في اليوم الثاني للتداول 94 نقطة, بعد تداول ما يزيد على 175 مليون سهم, توزعت على 201 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 8.2 مليار ريال. وعادت أسهم قطاع التأمين للصدارة في تعاملات أمس ارتفاعا وكمية وقيمة.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي انخفض 64 نقطة، وقطاع الخدمات الذي خسر سبع نقاط.

 

[ok..]

سوقنا المالية والثقب الأسود


د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 30/07/1428هـ

الإعلانات المتكررة من قبل هيئة السوق المالية عن نتائج استفساراتها من الشركات التي شهدت أسعار أسهمها ارتفاعات غير منطقية ولا مبررة تمثل درجة غير مقبولة من عدم الجدية في التعامل مع التلاعب في السوق، فالهيئة تعلم قبل غيرها عدم وجود أي أخبار إيجابية لدى تلك الشركات تبرر ارتفاعات أسهمها المذهلة، ما يجعل تكرار مثل هذه الاستفسارات غير المجدية ولا المؤثرة، لا يعدو كونه مضيعة للوقت وذرا للرماد في العيون لا أكثر، ويظهر إصرار عجيب من قبل الهيئة على تجنب القيام بالعمل الشاق المجدي فعلا، وهو ملاحقة المتلاعبين وإنزال أقصى العقوبة بهم، ما يردع غيرهم عن الانجراف وراء هذه الممارسات التي تحقق مكاسب ضخمة للمتلاعبين ولا ثمن يدفعونه لقاءها، طالما أن كل ما ستفعله الهيئة هو اكتشاف ما يعرفه حتى أجهل متداول في السوق، وهو عدم وجود أخبار إيجابية تبرر ارتفاع أسهم تلك الشركات، ولم يحدث، حتى ولو مرة واحدة، أن أكدت الهيئة من خلال استفساراتها العديدة وجود أخبار إيجابية بررت أي ارتفاع غير مبرر لوحظ.
والمستغرب أنه رغم كل ما مر بنا وتعرض له اقتصادنا من مشكلات خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصا ما تعرضت له سوقنا المالية من تقلبات حادة أودت بمدخرات معظم المواطنين ونقلتهم إلى قائمة المعوزين والمدينين، ما زلنا نتعامل مع هذه السوق كما لو أن شيئا لم يحدث. فنوسع ونعمق السوق من خلال شركات متواضعة الحجم رغم أننا لا نملك أي قدرة على وقف التلاعب في السوق الذي يستهدف هذا النوع من الشركات بالذات، وبدلا من وجود قطاعين في السوق يسرح ويمرح بهما المتلاعبون أضفنا قطاعا ثالثا لهما وهو التأمين. وعوضا عن استعادة ثقة المستثمرين في السوق زدنا قلق المتداولين من خطورة ما يجري، من خلال إدراجات مبالغ في علاوات إصدارها وتقييمها، ما أفقد السوق كل قدرة على استقطاب سيولة جديدة تساعد على استقراره وتعافيه، في ظل الاكتتابات العديدة التي تتوالى عليه مستنزفة سيولته، فمعدلات نمو السيولة المحلية العالية جدا، مع كل ما تحمله من سلبيات على اقتصادنا الوطني، كانت على الأقل ستساعد على استقرار السوق وتعافيها، لو استطاعت هذه السوق استقطابها من خلال استعادتها ثقة المستثمرين من جديد.
لكل ذلك فقد تحولت سوقنا المالية إلى ثقب أسود يبتلع مدخرات المستثمرين في كل مرة يعتقدون أنهم أمام فرصة لتعويض خسائرهم، والثقب الأسود واحد من أعجب ظواهر الكون، وهو عبارة عن قوة جذب هائلة تمتص المجرات الهائلة الضخمة بكل ما فيها من نجوم وكواكب بل حتى الضوء لتتلاشى جميعا في هذا الثقب. وفي سوقنا المالية أكثر سؤال يرد على لسان المتعاملين هو حيرتهم أين ذهبت كل تلك الأموال التي كانت في السوق؟ ومصدر حيرتهم هو أنهم يعتقدون أن كل خسارة يقابلها مكسب، وعندما يتلفتون حولهم ولا يرون إلا من خسر تسيطر عليهم حالة فضول لمعرفة من الذي كسب في مواجهة خسائرهم. بينما الواقع أن سوقنا المالية، بنزيفها المستمر الذي لا قاع له، تحولت إلى ثقب أسود، وفيما عدا بعض المتلاعبين والمحتالين، فإن كل من لم يغادرها في الوقت المناسب تبخرت مدخراته، ونجا منها فقط من خرج قبل تحولها إلى ثقب أسود يبتلع المدخرات ويطرد المستثمرين.
إن أهمية السوق المالية تنبع من كونها أكفأ حلقة وصل بين المستثمرين والمدخرين، تخلق أوعية استثمارية جاذبة للمدخرين وتوفر تمويلا ميسرا للمشروعات. إلا أن كفاءة أدائها لهذا الدور الحيوي مرهونة باستقرارها ومصداقية تعاملاتها، فدون ذلك يصبح المتعاملون غير مكترثين بمستقبل السوق في المدى الطويل وغير مبالين بالتحليل الأساسي وحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة، وكل ما يهمهم عدد الأسهم المصدرة ونسبة ما يتداول منها فقط، فهذا ما سيحدد مستقبل سعرها في السوق وليس حقيقة أدائها المالي. لذا يجب دوما فرض رقابة صارمة على تعاملات السوق وسلوكيات المتداولين، وتهيئة الظروف المناسبة التي تمنع السوق من الانجراف في موجات ارتفاع وتراجع حادة مبالغ فيها، وألا يكون لدى المحتالين في السوق حالة من الاطمئنان أن يد القانون لن تطولهم ما يشجع على تفشي الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية، وهذا بالضبط ما سيحدث، إذا كان كل ما ستقوم به الهيئة هو الاستفسار من الشركة المتلاعب بأسهمها حول وجود أخبار إيجابية لديها، ليواصل بعد ذلك المتلاعبون في السوق تنفيذ مهمتهم التي نذروا أنفسهم لها، وهي مهمة تدمير ما بقي للسوق من مصداقية.

 

[ok..]

تواجه اختبارات التواؤم مع التحديث والإبقاء على المشاريع ضمن ملكية العائلة
تهميش الإصلاح في الشركات العائلية يضعها في مهب الريح


- - 30/07/1428هـ
استقال راتسناراك من جميع مناصبه الإدارية في بنك أيودهيا، وهو أحد أكبر بنوك تايلاند، حيث كان والده قد أسسه قبل نحو 60 عاماً. وجاءت استقالته كجزء من صفقة مع GE Capita للحصول على 29.4 في المائة من البنك. ومع ذلك ما زالت أسرته تمثل أكبر المساهمين بحصة تبلغ 32 في المائة. ويأتي تحرك العائلة هذا بعد انسحابها الاستراتيجي من إحدى شركاتها، سيام سيتي سيمنت، ثاني كبرى الشركات المنتجة للأسمنت في البلاد، وذلك عام 1999.
على الصعيد ذاته كانت شركة هولسيم السويسرية قد اشترت حصة بلغت 25 في المائة من تلك الشركة. وحافظت العائلة كذلك في تلك الصفقة على امتلاكها لأكبر حصة في الشركة، ولكنها حولت الإدارة بالكامل إلى الجانب السويسري. وعملت هذه الشركة السويسرية على تحديث إدارة الشركة، وإعادة هيكلة ديونها، وزادت معدل أرباحها، حيث أصبحت لدى العائلة شركة عالية المنافسة، وجيدة الإدارة.
إن العائلات جيدة في تأسيس الشركات، غير أنها أقل جودة في استدامة تلك الشركات. ويمثل ذلك مشكلة في آسيا لأن معظم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في هذه القارة مملوكة من جانب العائلات. ولكن يبدو أن عائلة راتسناراك، على الأقل، توصلت إلى حل.
وكان البنك الدولي قد أعد دراسة عام 1999 بعنوان "مَن يسيطر على الشركات في شرق آسيا؟"، حيث شملت نحو ثلاثة آلاف شركة من كل من هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايوان، وتايلاند. ووجدت تلك الدراسة أنه باستثناء الشركات اليابانية التي تسيطر عليها العائلات، فإن هنالك 60 في المائة على الأقل من الشركات التي جرت دراستها تخضع لسيطرة عائلية مباشرة. ووجدت الدراسة كذلك أن الفصل بين العائلة وإدارة الشركات أمر نادر. ولوحظ منذ عام 1999 أن كثيراً من الشركات العائلية اتجهت للتسجيل في البورصات.
وقال ريتشارد إيو، أحد أبناء الجيل الرابع لشركة الأدوية "إيو يان سانج"، في مؤتمر حول المشاريع العائلية عقد في سنغافورة "غالباً ما لا تتفق المشاريع العائلية مع أصول العمل التجاري، إذ إن الأمور لا تتعلق بالأرباح وحدها في الشركات العائلية، حيث إن أفراد العائلة يمكن أن يضحوا بالمال في سبيل عواطف معينة".
غير أنه لا يوجد هناك إجماع على أن الملكية والإدارة العائلية أمران سيئان على الإطلاق. ويجادل إسحاق شوارتز، المحلل في قسم نيويورك في الشركة الاستشارية "روبوتي"، بأن الملكية العائلية يمكن أن تفيد حملة الأسهم الآخرين. ويضيف "بما أنني أعرف أن المديرين سيفعلون ما يريدونه، بغض النظر عما إذا كانوا حملة أسهم أم لا، فإنني أرى أن كونهم من بين كبار المالكين يجعلهم يتصرفون بطريقة سليمة وحاذقة".
ووجدت دراسة أجراها بنك كرديه سويس أن أسهم الشركات التي تمتلك العائلات حصصاً كبيرةً فيها، تفوقت في أسعارها بنسبة 8 في المائة على الأسهم الأخرى منذ عام 1996. وترى الدراسة أن السبب الرئيسي في ذلك هو حرص العائلات على توريث حصصها لأبنائها. وهي لذلك تركز على الاستراتيجيات بعيدة المدى، بدلاً من الحسابات القائمة على الأرباع السنوية. ولا تميل تلك الشركات كذلك إلى عمليات الاستيلاء والشراء باهظة الثمن.
وتكاد تلك الشركات تخلو من الممارسات الخاطئة القائمة على خلط حسابات شركات متعددة، وتحويل أموال من شركة إلى أخرى. والحقيقة هي أن الشركات الآسيوية تشهد في معظمها تسجيلاً لعدد قليل من نشاطاتها في البورصات، حيث يندر أن تسجل عائلة آسيوية جميع شركاتها في البورصة.
وهناك اعتبارات ثقافية كذلك، إذ يعبر هيكل معظم الشركات الآسيوية العائلية عن رغبة العائلة في منح وظائف لأبنائها، والحفاظ على تماسك العائلة، وزيادة قيمتها الاجتماعية وشرفها، حتى يكون لها وجه مشرق على الدوام في عالم الأعمال. غير أن معظم المساهمين والشركاء الخارجيين يرون أن لا علاقة لكل هذه الاعتبارات بتعزيز القدرة الإنتاجية، أو تحسين معدلات عوائد الشركات. ومن المحتمل أن تلجأ العائلات إلى أنظمة بالغة التعقيد في هيكلة شركاتها، حتى تجعل من المتعذر تفتيت تلك الشركات وابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم بعضا.
ونجد في مثل هذه الحالات أن دعوات الإصلاح القائمة على الكفاءة، والشفافية، والحكم الرشيد للشركات، لا تلقى أذناً صاغية، وأن الشركات القائمة على مبدأ استمرار وحدة العائلة تجد نفسها في حالة من الفوضى العارمة إذا حاول بعض أفرادها الخروج على هذا المفهوم باتجاه الانفصال، وتكوين مؤسسات خاصة بهم. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تلك السلسلة الطويلة من الدعاوى القضائية عام 2005 بين الإخوة أمباني، مالكي مجموعة ريليانس الهندية بعد وفاة والدهم، مؤسس المجموعة دهيروبهاي.
كما أن عوائد رأس المال يمكن ألا تشكل الحافز الأول في مثل هذه الشركات، إذ إن بعض الشركات الآسيوية العائلية لا تحقق أرباحاً على الإطلاق، ولا يطلب منها ذلك. وتوسعت شركات معينة، وأصبحت بالغة التعقيد لمجرد أن العائلات التي تمتلكها توسعت بصورة كبيرة.
ومن المحتمل أن يتم توسع معين في شركات ما، لأسباب تتعلق بتلبية طلب متزايد في السوق، وإنما نظراً لأن أحد أبناء العمومة يود تحقيق إنجاز معين. ويحدث أن تكون العوائد في بعض الشركات متدنية للغاية، بحيث يكون العمل مقابل الأجر لبعض أفراد تلك العائلات هو الوسيلة الوحيدة للحصول على دخل.
ويعني مبدأ الحفاظ على الملكية العائلية أن أفرادها لا يرحبون بالاستثمارات الجديدة، رغم حاجة الشركة الماسة إلى ذلك. وحدث أن بلغت بعض الشركات مرحلة قريبة من الإفلاس قبل أن يقبل أعضاؤها بدخول مساهمين جدد. ووقع عدد كبير من الشركات العائلية الكورية الجنوبية في هذا الفخ.
وتفضل عائلات آسيوية كثيرة الاقتراض بدلاً من جلب شركاء جدد، حيث إن جلب مثل أولئك الشركاء يعني في نظرهم تذويب ملكيتهم الخاصة، ومن شأن ذلك أن يعمل على تقليص العوائد، وأن يجعل تلك الشركات تواجه أوضاعاً خطيرة أثناء الأزمات. ولذلك تظل نسبة الأسهم خارج النطاق العائلي في كثير من الشركات الآسيوية دون 30 في المائة. والحقيقة هي أن كثيراً من تلك الشركات تدرج أسهمها في البورصة بهدف معرفة القيمة السوقية، وذلك لاستخدامها كضمانات للحصول على القروض، حين تصبح تلك الشركات بحاجة إلى أموال سائلة.
وكثيراً ما يمثل انتقال الملكية بين الأجيال المتعاقبة في الشركات العائلية مشكلات كبرى، إذ إن الحفاظ على دوافع الملكية الخاصة في العائلة لا يستمر إلى الأبد. وما لم يتوافر الوريث الحريص على تلك الملكية، فإن الشركات العائلية يمكن أن تصبح في مهب الريح. ويزيد من تعقيد هذا الأمر، ذلك النظام الخاص بالملكية المشتركة لأسهم الشركة من جانب أفراد العائلة، إذ تتحكم العائلات بالشركات من خلال تلك الملكية المشتركة. ويحصل أفراد العائلة على أموال من الشركة حسب احتياجاتهم، وليس بالضرورة حسب حصصهم الفرضية. ومن شأن ذلك تقليل حرص أفراد تلك العائلات على الحكم الرشيد، والعائد الملائم على رأس المال المستثمر.
غير أن التغيير يلوح في الأفق كما يظهر من تصرفات عائلات مثل عائلة راتسناراك. وأدت الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998 إلى تخفيف قبضة كثير من العائلات الآسيوية على الشركات المملوكة من قبلها. وفقدت عائلات معينة تلك السيطرة، واضطرت عائلات أخرى إلى القبول بشركاء جدد من المساهمين. وهناك أفراد من الجيل الثالث أو الرابع لبعض العائلات ممن لا يجدون لأنفسهم مصلحة في تلك الشركات التي أسسها أجدادهم، أو أجداد أجدادهم.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك عائلة سامبويرنا الإندونيسية ـ الصينية، حيث باعت معظم ممتلكاتها من صناعة التبغ عام 2005 إلى شركة فيليب موريس مقابل نحو خمسة مليارات دولار. وشعر أفراد العائلة في ذلك الوقت بأنهم غير مرتاحين للاستمرار في هذه الصناعة في إندونيسيا. كما حدث أن باعت عائلة تشان في هونج كونج عام 2006، بنك آسيا الاستثماري، الذي كانت تمتلكه بقيمة نحو 600 مليون دولار، حيث قال برنارد تشان الذي كان وراء تلك الصفقة، إن الوقت حان للتحرك،" وإن ما كان عملاً مشتركاً مفيداً قبل 50 عاماً لم يعد كذلك في الوقت الراهن".
وأصبحت هذه القضايا أمراً شائعاً بين العائلات الآسيوية المالكة للشركات في مواجهة عالم متزايد التنافس، وظروف تتطلب تحديث الإدارة. ولجأ عدد من تلك الشركات العائلية إلى طلب المشورة من جهات خارجية. ولجأ عدد من الشركات الفلبينية الكبرى قبل عدة سنوات إلى الانضمام معاً في جهد لاستقدام أحد خبراء كلية هارفارد للنشاطات العملية لإلقاء محاضرات في أفراد تلك العائلات استمرت خمسة أيام في مانيلا، وغطت جوانب متعددة من ممارسة النشاطات العملية. وتمت في تلك المحاضرات مناقشة أمور تتعلق بكيفية الحفاظ على الملكيات العائلية، وإدارة الشركات بما يضمن هذا التوجه. وتمت كذلك دراسة سبل تقسيم الشركات دون انهيارها، وكذلك دون حدوث خسائر كبرى.
وبحث المؤتمر الذي عقد في سنغافورة هذا العام، الخيارات المتاحة أمام الشركات العائلية في آسيا. وحضر ذلك المؤتمر وزير التجارة والصناعة السنغافوري، وتضمنت الفعاليات كذلك خطابات من جانب بعض أفراد العائلات التي تمتلك شركات كبرى في آسيا، مثل عائلة إيو.
وربما تتمثل أفضل وسيلة في الحفاظ على حيوية هذه الشركات في إدراجها في البورصات ككيانات موحدة. وهكذا يصبح بالإمكان تجنب مخاطر الإدراج الجزئي. كما أن من شأن هذا الأمر تعزيز الشفافية في تلك الشركات. وهنالك، إضافة إلى ذلك، فرص جيدة للاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية.

 

[ok..]

"استثمار" الإماراتية تلزم الحذر بسبب الأزمة الائتمانية



- دبي - رويترز: - 30/07/1428هـ
أكدت شركة استثمار المملوكة للحكومة في دبي التي تتوقع القيام بعمليات استحواذ تصل إلى 2.5 مليار دولار هذا العام، أنها ستكون أكثر حذرا بشأن عمليات الشراء بسبب الاضطراب في الأسواق الائتمانية العالمية.
وأثارت أزمة إقراض بسبب التأخيرات في السوق الأمريكية للقروض العقارية الخطرة انزعاج المستثمرين في أنحاء العالم وأرغمت البنوك المركزية على ضخ نقد في النظام المصرفي. وفي العادة تقترض "استثمار" التي وافقت على شراء شركة بارنيز نيويورك انك الأمريكية للملابس الفاخرة مقابل 942.3 مليون دولار نحو 70 في المائة من تكلفة استثماراتها.
وقال ديفيد جاكسون المدير التنفيذي لـ "استثمار" أمس "من المحتمل أن نكون أكثر حذرا بالنظر لما يحدث في السوق والانتخابات في الولايات المتحدة". وأضاف أن الانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر العام المقبل تثير"عدم التيقن بشأن السياسات". لكن جاكسون قال إن "استثمار" ما زالت تنظر في استثمارات في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والتجزئة والخدمات المالية وفي الصين. و"استثمار" التي اشترت حصة في "ستاندرد تشارترد" العام الماضي واحدة من الوكالات التي تستخدمها حكومة دبي للاستثمار في الأصول الأجنبية لدعم اقتصادها ضد أي انخفاض في أسعار النفط.

 

[ok..]

لائحة سعرية جديدة لبوليصة التأمين في السوق السعودية



- فهد البقمي من جدة - 30/07/1428هـ
تعكف شركات التأمين في السعودية على مراجعة أسعار بوليصة التأمين لطرحها ضمن لائحة سعرية جديدة تتماشى مع طبيعة المنافسة التي بدأت في الصعود مجددا, بعد أن شرعت 14 شركة في العمل فعليا في السوق، في الوقت الذي استوفى أكثر من 13 شركة المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص بمزاولة التأمين.
ويؤكد خبراء في قطاع التأمين أن تخفيض أسعار بوليصة التأمين عن المستوى الفني المكافئ للأخطار المغطاة يزيد من أعباء الشركات مسؤولياتها، إضافة إلى دفع التعويضات نظرا لما قد يترتب على القصور في الخدمات, الأمر الذي يدفع بالشركات مع ارتفاع حجم الخسائر إلى التنصل من المسؤولية والخروج من السوق.
وقال الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، إن المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفعها إلى إعادة النظر في أسعار بوليصة التأمين إذ لا توجد حدود قياسية من التغطية ملزمة لشركات التأمين، حيث تحددها وفقا لمرئياتها عن السوق. مشيرا إلى أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية دفع بسوق التأمين السعودية لأن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين، حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس في تقديم الخدمة ولن تتمكن أي شركة ضعيفة أو تأخرت في الدخول، من القدرة على المنافسة بشكل جيد، مبينا أن السوق تحتاج إلى البدء بشكل سريع لمواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
ويشير مسؤولون في شركات التأمين إلى تصاعد وتيرة المنافسة خاصة فيما يتعلق بمستويات الخدمات التي ستقدمها وأسعار بوليصة التأمين، إضافة إلى المجالات الأخرى بما في ذلك تسويق الخدمات، الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين. وهو الأمر الذي يعده بعض الشركات نوعا من التحدي الذي تسعى للتغلب عليه في إطلاق برامج تدريب في قطاع التأمين تهدف إلى الاستعداد المبكر لدخول المنافسة بشكل أفضل ولا سيّما أن نحو 30 شركة تأمين اشترطت أن توظيفها للسعوديين لن يتم إلا بشرط الإلمام باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة عمل التأمين.
ويرى مراقبون أن البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين وضعت أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة. ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها رغم أنها تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين.
ويشير مصدر مسؤول في مؤسسة النقد إلى أن السوق ستكون أكثر تنظيماً ووضوحاً، وكذلك صلاحيات الإدارة التنفيذية للشركة لن تكون مطلقة, خاصة أن جميع الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص أرفقت خططها الخمسية، وبالتالي فإن ذلك سيمكن المؤسسة وهي الجهة الرقابية على تلك الشركات من محاسبة الشركات في ضوء هذه الخطط، بما في ذلك نسبة الربح والخسائر، مؤكدا أن خضوع الشركات لنظام المراقبة سيجعل العمل في تلك الشركات وفق الأنظمة المعمول بها بما في ذلك الأسعار، الأرباح والخسائر، وسيكون دور الإدارة التنفيذية بالدرجة الأولى الموازنة بين المنافسة والربحية للمحافظة على مصالح المساهمين.

 

[ok..]

مؤشر "بي إم جي" يقترب من مستوى 400 نقطة


- - 30/07/1428هـ
أغلق مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في ثاني أيام تداولات الأسبوع مرتفعاً بفارق 3.56 نقطة أي بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى مستوى إغلاق 399.9 نقطة لأول مرة منذ ما يزيد على الشهرين. وعلى صعيد آخر، تراجعت السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 10.0 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار ريال (أي نحو 744 مليون دولار أمريكي). أما بالنسبة لأداء القطاعات في السوق، خالف أداء القطاعات اليوم أداءها أمس، حيث أنهى القطاع الصناعي التعاملات بارتفاع قدره 8.4 نقطة أي بنسبة ارتفاع 0.8 في المائة، بينما تراجع أداء القطاع الخدمي منخفضا بفارق نقطة 15.23 أي بنسبة 1.55 في المائة، وشابهه أداءً القطاع الزراعي بانخفاض قدره 11.21 نقطة أي بنسبة 1.35 في المائة.

 

[ok..]

مسؤولون: إدراج أسهم الشركات العائلية في البورصة يحميها من ملاك الجيل الثالث


- الكويت - كونا: - 30/07/1428هـ
أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن الوقت الراهن هو الأنسب لإدراج أسهم بعض الشركات العائلية المتعثرة في البورصة للاستفادة من الفورة التي تشهدها السوق، التي تضم شركات في مختلف القطاعات قيمتها السوقية تتخطى الـ 55 مليار دينار ما جعلها ثاني أنشط الأسواق العربية.
وأشاروا إلى أن عملية الإدراج لن تقلل أبدا من سمعة الشركة الراغبة في الإدراج في السوق وأن هناك نماذج خليجية نجحت في تلافي وضعها المالي المتعثر بالإسراع في إدراج أسهمها في البورصات وإنقاذها من الإفلاس بسبب قيادة الجيل الثالث الذي قد تنقصه الخبرة لزمام الأمور.
وبينوا الإيجابيات التي من الممكن أن تجنيها هذه الشركات جراء قرارها الاستثماري بإدراج الأسهم في البورصة والتي تأتي في صدارتها زيادة الأرباح بدخول مستثمرين جدد لهم وتنفيذ خطط توسعية تنعكس على الأداء المالي للشركة وتحقق قفزات أكثر شمولية لنشاطها.
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية "إيفا"، إن خطوة الإدراج لأي شركة عائلية في البورصة هي السبيل الوحيد لاستمرارها وكما هو متعارف عليه أن بعض الشركات العائلية قد تنتهي مع تولي الجيل الثالث قيادتها. وأضاف وبالتالي فإن الحل الأمثل لها هو قرار تحويلها من عائلية إلى مساهمة وإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية لأن كثير من الشركات العائلية في الكويت تلاشت ولو أنها أدرجت أسهمها لكان من الممكن أن تلحق بنفسها من ذلك الأمر. وأكد السلمي أن هناك بعض الشركات العائلية الموجودة حاليا في السوق تعاني بعض الخلافات بين الجيل الثالث فيها وهو الأمر الذي يمهد الطريق لها إلى البحث عن الإدراج بدلا من ضياعها والوقت الحالي هو الأنسب لها.
ورأى حامد خاجة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة العقيلة للاستثمار وجود مضرة كبيرة إذا أقدمت الشركات العائلية على إدراج أسهمها في البورصة، نظرا لعدم وجود أسباب مشجعة وحقيقية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي. وبين أن الشركات العائلية تمتلكها مجموعة محدودة من الأفراد ومن الصعب توحيد آرائهم في شأن بعض الأمور المتعلقة بآليات التداول في البورصة ما قد يفتح الطريق أمام بعض المشكلات بين هؤلاء الأفراد المالكين للأسهم. وقال خاجة، إنه ليس بالضرورة أن تواجه الشركات المتعثرة اللجوء إلى إدراج الأسهم في البورصة لأن هذه الخطوة قد تكبلها وعليها البحث عن تحالفات أو مشاركات وفتح آفاق جديدة أو إعادة هيكلتها بطريقة حديثة بدلا من الإدراج لأنه ليس بالقرار الأخير.
وقال الدكتور حسين الصايغ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة فلكس للتطوير، إن سياسة الإدراج تعود بالفائدة على المساهمين بينما ستكون الفائدة على الملاك قليلة جدا لأن أسهم الشركة ستكون قابلة للرهن. وبين أن الشركة التي تبحث عن إدراج أسهمها في البورصة تعول على تنويع قاعدة المساهمين بمستثمرين استراتيجيين أو زيادة رأس المال لمواجهة طموحاتها في التوسع من خلال مشاريع كبيرة قد لا تستطيع تمويلها ولذا تلجأ إلى خطوة الإدراج. وأضاف الصايغ، أنه إذا كانت عملية الإدراج تهدف فقط إلى طرح أسهم محدودة في السوق فهذا التفكير لن يكون مجديا لها لأن البورصة - كما هو معروف في الكويت - واحة للمضاربين ما قد يعرض تلك الأسهم إلى الخسائر المتوالية. وأكد أن الشركات العائلية التي تلجأ إلى عملية الإدراج هي في الأصل تواجه تعثرا ماليا وتبحث عن ذلك الطريق لتسيير حركة نشاطها، أما إذا كانت الشركة متعافية مالية فلا ضرورة إطلاقا لإدراج أسهمها في البورصة.

 

[ok..]

طرح صندوق استثماري كويتي أمام الخليجيين



- الكويت - كونا: - 30/07/1428هـ
أعلنت شركة الامتياز للاستثمار الكويتية أمس طرح صندوق استثماري برأسمال متغير يراوح بين خمسة و100 مليون دينار، وبقيمة اسمية لوحدات الاستثمار تبلغ قيمة كل منها دينارا.
وقال عيسى محمد حبيب نائب الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحافي، إن عملية الاكتتاب في صندوق الامتياز الاستثماري التي بدأت أمس ستستمر حتى 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، مضيفا أن مدة العمل فيه ستكون اعتبارا من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وذكر أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأسمال المستثمر وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار في الشركات غير المدرجة والمحافظ العقارية واستغلال السيولة في الأدوات النقدية المناسبة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل الصندوق داخل الكويت وخارجها.
من جانبه، قال مشعل المسلم المدير التنفيذي لإدارة تمويل الشركات والاستشارات في شركة الامتياز إن حق الاشتراك في الصندوق سيكون متاحا للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والأجانب والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية المقيمة داخل الكويت وخارجها. وأضاف أنه يحق لمالكي الوحدات استرداد صافي قيمة وحداتهم في الصندوق محسوما منها رسوم الاسترداد التي لا تتعدى 1 في المائة من قيمة الوحدات بشكل شهري خلال مدة الصندوق وذلك بعد مرور أول ستة أشهر من تاريخ بدء نشاط الصندوق.

 

[ok..]

بنك التمويل المصري - السعودي يطلق صندوق "بشائر" برأسمال 200 مليون جنيه

- محمود حلمي من القاهرة - 30/07/1428هـ
وافق مجلس إدارة بنك التمويل المصري - السعودي في اجتماعه السنوي في الإسكندرية برئاسة محمود حسوبة رئيس المجلس وبحضور عدنان يوسف نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية المساهم الرئيسي في البنك على إنشاء شركة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة وحفظ الأوراق المالية لاستكمال منظومة الشركات التي أسهم البنك فيها في مجالات متعددة مثل التأجير التمويلي والتأمين التكافلي على الحياة والممتلكات والتمويل العقاري والاستعلام وإنشاء المراكز التجارية وخلافها. وأوضح أشرف الغمراوي العضو المنتدب في البنك أن المجلس وافق على طرح صندوق استثمار إسلامي مشترك في الأوراق المالية مع البنك الأهلي المصري في تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، تحت اسم بشائر وهو صندوق ذو عائد دوري تراكمي بالجنيه المصري بقيمة مبدئية 200 مليون جنيه ستكون قيمة الوثيقة الاسمية 100 جنيه.
أضاف أن الصندوق يعد صندوق استثمار مفتوح يعمل في سوق الأوراق المالية في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية والأوعية الادخارية الاستثمارية، التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشهادات الادخار الإسلامية وستتم توزيعات نقدية على حاملي الوثائق ربع السنوية وستكون متاحة في جميع فروع البنك الأهلي وبنك التمويل المصري - السعودي التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة استعرض نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من 2007 وهي نتائج ممتازة، فاقت المحقق للفترة ذاتها في العام السابق 2006 والمستهدف في الموازنة التخطيطية للبنك، موضحا أن مجلس الإدارة اعتمد افتتاح أربعة فروع جديدة للبنك في مناطق شبرا والقاهرة الجديدة والمهندسين ومدينة نصر بخلاف الفرعين الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما مع بداية العام المقبل، في مدينة شرم الشيخ ومنطقة الدقي ليصل عدد فروع البنك إلى 20 فرعا، إضافة إلى مكاتب استبدال العملة في القاهرة والجيزة والغردقة.
وأكد الغمراوي أن مجلس الإدارة اعتمد شريحة جديدة قدرها مليار جنيه مصري لعمليات تمويل التجزئة نظرا للإقبال الضخم من جانب جمهور العملاء على منتجات البنك الجديدة مثل تمويل التعليم للجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية، العلاج الطبيعي للعمليات الجراحية، تذاكر الطيران للسياحة، شراء السيارات الجديدة والمستعملة، شراء الأراضي وبناء العقارات وتجديد المنازل، تجهيز العيادات الطبية والمكاتب الهندسية، وتمويل السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها.

 

[ok..]

ينشط الحركة الاقتصادية وانتقال الرساميل الخليجية والإفريقية
20 مليار دولار الكلفة التقديرية للجسر البحري بين اليمن وجيبوتي


- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 30/07/1428هـ
ذكر خبير يمني أن كلفة مشروع الربط البحري بين اليمن وجيبوتي تراوح بين عشرة و20 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى ربط جزيرة بريم اليمنية بالساحل اليمني عبر جسر طوله 3.5 كيلومتر وتعبيد طريق طوله أربعة كيلومترات إلى الأراضي اليمنية وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء الجسر الرئيسي الذي ينطلق من جزيرة بريم اليمنية باتجاه الشاطئ الجيبوتي بطول 21.5 كيلومتر منها جسر معلق بطول 13 كيلومترا وجسر بدعامات بطول ثمانية كيلومترات .
وأكد الدكتور جلال إبراهيم فقيرة أستاذ العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء في محاضرة ألقاها في مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن الدلالات الاستراتيجية لمشروع الربط البحري بين اليمن وجيبوتي لن تقتصر على اليمن وجيبوتي فحسب بل ستمتد لتشمل دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبقية دول الجوار الإفريقية المطلة على الشاطئ الشرقي للساحل الإفريقي. وأوضح فقيرة أن المشروع على قائمة الأولويات في كل من اليمن وجيبوتي وسيخلق هذا المشروع مجالات واسعة من مشاريع البنية التحتية التي سترتبط به.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تكمن في الميزة الجيوبوليتكية لموقع البلدين على خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر وهو ما سيعزز من حركة السكان بين الشاطئ الآسيوي والشاطئ الإفريقي وتنشيط الحركة الاقتصادية البينية إلى جانب تشجيع انتقال رؤوس الرساميل الخليجية والإفريقية ليجعل من اليمن جسرا اقتصاديا يربط بين رأس المال الإفريقي ورأس المال الخليجي وأيضا سيخلق نوعا من الارتباط العضوي بين ميناء عدن وميناء جيبوتي ولا سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط المنطقتين بإدارة موانئ دبي .
وأشار فقيرة إلى أهمية المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي. منوها أن هذا الأمر يشغل أهمية كبرى لدى صناع القرار في اليمن وجيبوتي اللتين تنظران إلى الأمن في منطقة القرن الإفريقي على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .
وأكد أن مشروع الربط البحري يحظى بالاهتمام على أعلى المستويات في اليمن وجيبوتي إلى جانب الشركات الاستثمارية التي تنوي الدخول في هذا المشروع. وأوضح فقيرة أن فكرة مشروع الجسر البحري بين البلدين ولد في ثنايا أفكار متعلقة بمشروع المدينة السكنية المخطط إقامتها في منطقة باب المندب اليمنية.
وأكد أن المشروع سيسهم في تطوير الجانب اليمني وربما يفضي إلى قيام مدن متكاملة على أراضيه وتطوير القرى والمدن الواقعة بين مدينة تعز وبين ميناء ذباب في منطقة باب المندب فضلا عن توليد فرص عمل إضافية من شأنها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد اليمني. وأشاد على دور المشروع في تعزيز الهوية القومية والثقافية للشعب العربي الجيبوتي الذي يعد من أكثر الشعوب الإفريقية تجانسا قوميا ودينيا وفي تقوية الدور اليمني في الحفاظ على هذه الهوية من خلال تحقيق المزيد من التداخل الاجتماعي ورفع مستوى التفاعل الثقافي والتعليمي والتربوي خاصة بعد أن تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التعليم في عام 2003.
واستعرض الدكتور فقيرة خلفيات المشروع, مشيرا إلى أن بداية ظهوره كانت في إطار زيارة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2007 حيث طرح رئيس إحدى الشركات على الرئيس اليمني أفكارا حول بعض المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها في اليمن ومن ضمنها المشروع الاستثماري الخاص بالمدينة الاقتصادية المتكاملة التي تخطط الشركة لإنشاءها في منطقة باب المندب المطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وأشار فقيرة إلى أن النقل البري يحتل مكانة متميزة ضمن شبكات النقل المختلفة, منوها إلى أن اقتصاديات النقل سواء كان بريا أو بحريا أو جويا تعد ركنا رئيسا من أركان السياسة الاقتصادية للدول وتشكل مدخلا ملائما لتحقيق التكامل الإقليمي.
وأضاف أن المشروع يمنح اليمن نظريا قدرة التحكم في حركة مضيق باب المندب من خلال التصميم الجغرافي للمنطقة.

 

[ok..]

39.8 مليار درهم حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 30/07/1428هـ
يشهد قطاع السياحة في الإمارات تطورات متلاحقة، ففي العام الماضي جذبت الإمارات نحو 6.441 مليون سائح عربي وأجنبي بزيادة نحو 282 ألف سائح عن عام 2005 الذي بلغ فيه عدد السياح 6.160 مليون سائح, فيما شكلت الاستثمارات السياحية في الدولة نحو 10 في المائة من إجمالي استثمارات الدولة عام 2005 بنحو 32.429 مليار درهم، في حين وصلت هذه الاستثمارات عام 2006 أكثر من 39.8 مليار درهم. و في الوقت الذي شهدت فيه الإيرادات السياحية في الإمارات زيادة لافتة خلال السنوات الماضية, توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر القطاع السياحي في الإمارات نحو 46.5 مليار دولار في عام 2016 نتيجة القفزة النوعية التي يشهدها القطاع السياحي.
وأشارت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية في تقديمها الطبعة الرابعة من دليل الإمارات السياحي لعام 2007/ 2008 الذي أصدره أمس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، إلى أن التطور النوعي في القطاع السياحي أدى إلى زيادة عدد الفنادق في الإمارات بـ 160 فندقا خلال عام 2006، وبلغ 450 فندقا مقابل 290 فندقا عام 2005 ما عدا الشقق الفندقية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة, في الوقت الذي بلغ فيه معدل نسب الإشغال في فنادق الدولة نحو 97 في المائة عام 2006. وبلغ حجم التوظيف في القطاع السياحي في الدولة ما يقارب 127 ألف وظيفة في عام 2005 بنسبة 5 في المائة من إجمالي التوظيف. ويتوقع أن يصل العدد إلى 205 آلاف وظيفة بحلول عام 2015, أي بنسبة 12.3 في المائة من إجمالي فرص العمل, فيما لعبت مشتريات الزوار دورا تنمويا مهما في الحركة الاقتصادية والتجارية, حيث حققت نحو 5.2 في المائة من إجمالي صادرات السلع غير النفطية والخدمات عام 2005.
وأشادت القاسمي بالإنجاز العالمي الجديد الذي سجلته الإمارات بتصدرها قائمة الدول العربية في مجال "التنافسية السياحية" وفقا للتقرير السنوي الحديث الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, حيث تصدرت الإمارات مجمل الدول العربية في الترتيب العام على قائمة "مؤشر التنافسية السياحية", وجاء ترتيبها الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, بينما تبوأت المركز الثامن عشر بين 124 دولة في العالم متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي ولديها تاريخ طويل في هذا المجال. كما احتلت الإمارات في هذه التقارير المركز الأول على الصعيد العالمي في مجال الترويج السياحي.
وتضمن دليل الإمارات السياحي بعض المؤشرات المهمة عن الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتطور حجم الاستثمارات السياحية وحجم التوظيف السياحي والمشاريع السياحية المزمع إقامتها مستقبلا وعدد الفنادق والمنتجعات السياحية، فضلا عن أنماط السياحة السائدة في الدولة.