اعتبر «المحاصصة» الدافع الحقيقي لإلغائها
الغزالي لـ «النهار»: «أمانة» تجربة مريرة أثبتت أنه من لا يجيد قواعد «اللعبة» سيؤكل كما أُكل الثور الأبيض
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
9
فنّد رئيس لجنة تأسيس شركة «أمانة للتخزين» رئيس مجلس ادارة شركة جلوبال للخدمات اللوجيستية والتخزين مشاري الغزالي كل المزاعم والادعاءات.. بل الاتهامات التي حامت حول «أمانة» وحاقت باجراءات تأسيسها وجعلت منها احدى أكبر سرقات العصر. مؤكداً عدم وجود اية اسباب سواء مقنعة او غير مقنعة تدعو لالغاء شركة بمثل هذه الاهمية صدرت بموجب مرسوم أميري.
وقال الغزالي في حديث لـ «النهار»: ان كل ما حدث من تطورات ادت الى الغاء «أمانة» لا يعدو كونه «محاصصة» حقيقية لم يرد البعض المساس بها لاعتبارات سياسية ومالية واقتصادية، وقال انها «محاصصة» تنوعت بواعثها ما بين الرغبة في الحفاظ على «الكرسي» او دعم تكتيك او تحالف عائلي او سياسي للاضرار بالبعض الآخر، او الخضوع لتهديد من نوع ما، وما على شاكلة كل تلك البواعث.
واستغرب الغزالي ان يتهم البعض «لجنة التأسيس» باستغلال وجود وزير المالية السابق بدر الحميضي كوزير للتجارة بالنيابة حتى يمرروا قرار تأسيس «أمانة» مؤكداً امرين اثنين اولهما: ان القرار مرخص بمرسوم أميري من قبل الوزير المختص، وثانيهما: وهو الذي قال ان الكثيرين قد لا يعرفون به وهو ان الوزير الحميضي كان رابع وزير يمر عليه القرار لتوقيعه وكان ذلك صيغة القدر وبمحض الصدفة بعد ان مر القرار على وزير التجارة فلاح الهاجري، ثم وزيري التجاري بالوكالة وهما كل من وزيرة التربية نورية الصبيح ووزير الخارجية د. محمد الصباح لسفر كل منهما للخارج، كاشفاً عن ان المرة الوحيدة التي التقى فيها الوزير الحميضي كانت حين زاره في مكتبه وشكى له تدخل اصحاب النفوذ لعرقلة تأسيس «أمانة» وفي حين اعرب الغزالي عن مخاوفه بارتداد النظام الاقتصادي الحر والمفتوح في الكويت للنظام الاشتراكي لقاء ما يحدث الذي لا يسر لا صديق ولاعدو. وتطرق الغزالي الى العديد من الامور نتعرف عليها من تفاصيل الحوار.
يتزامن هذا الشهر مع مرور سنة على الغاء «أمانة» ترى ما الشعور الذي ينتابك اليوم حيالها؟!
بلا شك انني اشعر بظلم مرير ولم اتخيله بهذه المرارة كنت اراهن على النسيان الا انني شخصياً لم استطع ذلك، ولا اخفيك سراً انني من شدة ألمي الذي كنت اتألمه يومياً كنت اعزي نفسي واقول «الحشر مع الناس عيد» وهذا ليس لانه تم ايقاف العمل في «أمانة» فحسب، بل لان ذلك الظلم طال العديد من المشاريع الكبرى التي تم عرقلتها، وهذا بحد ذاته يزيد من ألمي ففي نهاية المطاف هذه بلدي ما يحدث فيها من ردة للنظام الاشتراكي لا تسر لا عدو ولا صديق، ومع ذلك وبكل اسف شديد مازال الحبل على الغارب.
تهجير وتطفيش
تقول «ردة» للنظام الاشتراكي؟!
بالتأكيد فما نراه اليوم لم نره في الكويت في السنوات الماضية رغم السنوات العجاف الكثيرة التي مرت عليها ولعل التاريخ خير شاهد على ذلك فالمستثمرون كانوا يوزعون استثماراتهم ومخاطرها بين الكويت بنسبة 80 في المئة والخارج بنسبة 20 في المئة في حين اننا اليوم نرى العكس اذ ان جلّ استثمارات الكويتيين وبنسبة 80 في المئة في الخارج مقابل 20 في المئة منها فقط في الداخل، والدليل على ذلك ساقه محافظ بنك الكويت المركزي في حفل التكريم الذي اقامه البنك أخيراً لثلاثة من قيادييه حين أكد ان المصارف الاسلامية والعمل المصرفي الاسلامي فقد 80 في المئة من عملائه الكويتيين بعد ان «هُجروا» و«طُفشوا» من البلاد.
لذلك لا عجب لو قلت لك ان الظلم قد حان ولحق بامانة ومؤسسيها، فها قد مضى عام على الغائها، فأين المساس بالمال العام؟! واين الاجراءات الخاطئة التي اتُبعت في تأسيسها؟!
وأين.. وأين؟! بل ماذا فعلوا هم بعد مرور سنة حتى اليوم.. لا شيء؟!
ولكن كان لقرار ايقاف امانة في نظرهم «مبرراته»؟!
هذا غير صحيح.. ويمكنك ان ترجعي لمرسوم الالغاء ولقرار مجلس الوزراء ولمحاضره التي خلت جميعها من السبب الذي طالما جهدوا بالبحث عنه حفاظاً لماء الوجه، وأؤكد لك انني وحتى هذه اللحظة لم اسمع ان هناك سبباً واحداً مقنعاً او حتى غير مقنع دفع بالجهات الرسمية لالغائها وذلك بصرف النظر عما تناقلته وسائل الاعلام وهذا بحث آخر سنتطرق له لاحقاً. بل انه وبعد الالغاء كلفت جهة حكومية للبحث عن الاسباب ولم تجد ولو سبباً واحداً يبرر ذلك الاجراء، فشرفاء الكويت لم يقبلوا ان يشاركوا في الظلم مرة اخرى.
المحاصصة هي الدافع
هل هذا يعني انك مستهدف شخصياً بموضوع الالغاء؟!
وهل يجوز استهدافي شخصياً لمجرد ان الاقدار شاءت ان اكون رئيس مجلس ادارة اكبر مساهم في شركة امانة وهي «جلوبل لوجيستيك» وصودف كذلك سفر باقي اعضاء لجنة التأسيس عند بداية الاكتتاب، ما جعلني في الواجهة بمفردي، علماً انني حرصت ان اعقد اول مؤتمر خاص في الشركة بعد وصول بقية الاعضاء للبلاد الذين كانوا الى جانبي على المنصة.
ما الدافع اذن بنظرك للالغاء اذا كانت كل الامور تسير في الاتجاه الصحيح؟
«المحاصصة» هي الدافع الحقيقي للالغاء فهي محاصصة اراد بعض اصحاب النفوذ عدم المساس بها عبر استغلال البعض لصلاحياته وسلطاته الممنوحة رغبة منه في الحفاظ على الكرسي او دعم تحالف عائلي او تكتيك سياسي او خضوعاً لتهديد كما ادعى احدهم لي او لغيره من تلك البواعث وهذا ليس مجرد تحليل من عندي او انه استنتاج من فراغ، ولكنه واقع ملموس لان هذا الكلام قيل لي من قبل مصدر قيادي كبير ومسؤول يعول عليه كونه احد اطراف مصدري قرار الغاء «امانة» الذي اخبرني تصريحاً وليس تلميحاً ان هناك مجاميع تستحوذ على المشاريع الكبرى في البلاد، ولا يريدوننا ان نكون منهم او ننافسهم وقال لي حتى انهم لو سمحوا بمرور «امانة» فلن يسمحوا لها بالعمل. فهل تريدين وضوحاً اكثر من ذلك؟
تصريحات خطيرة
الا تعتقد ان تصريحاتكم في اكثر من مؤتمر صحافي ان «امانة» ستخفض او تقلص تكاليف التخزين الحالية بنسبة 1200 في المئة هي وراء موقف هذه المجاميع منكم حيث بدأتم تشكلون خطورة عليها وعلى مصالحها؟
اكيد.. على الاقل بالنسبة لبعض المجاميع وهذا كلام قلته انا شخصيا ورسميا امام اعلى الجهات اكثر من مرة، واعتقد انه السبب المبدئي الذي دفع هؤلاء للتحرك الذي قادته بداية مجموعتان اقتصاديتان كبيرتان.
ولكن ما هو مثبت ان هناك اكثر من سبب جوهري ادى لالغاء «امانة» وليس كما تفضلت بالقول بعدم وجود اي سبب مقنع او غير مقنع؟
يا حبذا لو ذكرتيها، وافسحتي لي المجال للرد عليها وتفنيدها.
حسنا.. اول هذه الاسباب انكم شاركتم في عملية التأسيس باسماء غير معلنة؟
اعتقد ان هذا الطرح هو طرح «غبي» لمن يقول ذلك والا كيف نبرر صدور قرار من مجلس الوزراء ومرسوم أميري بذلك ولا يكون هناك اسماء حقيقية او اسماء معلنة، وكيف يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اذن وفيه حجب او اخفاء للاسماء، ولو حصل ذلك فهو تزوير في محرر رسمي ويعني ضبابية وعلى من يدعيه، ان يتقدم ببلاغ من فوره للنيابة العامة.
قد يكون قصدهم ان هناك اسماء اخرى حقيقية تتخفى وراء الاسماء المعلنة؟
لا.. ولكن هناك بعض الامور التي التبست على البعض ممن لا يجيدون القراءة ولا يفهمون ما يقرأون، ودعيني اوضح لك كيف واين حدث هذا اللبس، فما حصل ان هناك سبعة طلبات تقدم بها اصحابها لوزارة التجارة لتأسيس شركات ليست كلها نموذجاً لـ «امانة» فمنها شركات تخزين ومنها شركات تعنى بالنقل البري واخرى بالمستودعات الجمركية وغيرها، وكان من بين احدى هذه الشركات واحدة طالبت او اقترحت على الحكومة تخصيص ارض لها بمساحة 6 كيلومترات، وكان ان حصلت على الموافقات اللازمة في اقل من 48 ساعة لعرضها على الحكومة لتكون بديلاً عن «امانة» ورغم معرفتي التامة باسم هذه الشركة الا انني لا اود ذكر اسمها، ومن هنا كان الالتباس سواء عن حسن نيه او سوء نيه وسواء عن قصد او دون قصد، علماً من قناعتي التامة ان هناك من حاول خلط اوراقنا بها عمداً وللتضليل، لانه في الوقت الذي كانت هذه الشركة تستوفي الموافقات اللازمة لتأسيسها كمراحل اولية كان عقد تأسيس «امانة» ونظامها الاساسي قد نشر في الجريدة الرسمية في شهر مارس من العام 2007 في حين ان قرار الاكتتاب فيها قد صدر في شهر يوليو من العام ذاته ما يعني انه لا يمكن الخلط او الربط بين الشركتين لمجرد تشابه المستودع في المخزن وتجاهل الاختلاف الجوهري بالنسبة لاسماء المؤسسيين ولحجم رأس المال، ومن هنا تأكدت قناعاتي ان من فعل ذلك و«شوشر» على «امانة» كان عامداً متعمداً، وعجزنا نحن أن نوضح ذلك ولكن البعض لا يريد على ما يبدو ان يصدق الحقائق والوقائع وهذا الذي يؤكد لي ان كل ما يثار عن امانة هو عن عمد وقصد، وهو الذي دفعني كذلك لان اطلق صفة «الكاذب» و«المزور» عليه.
كلام مردود عليه
السبب الثاني هو عدم طرحكم لحصتكم في شركة «امانة» البالغة 40 في المئة في مزايدة واستئثار 12 مؤسساً فقط فيها؟
وهل يوجد في القانون الكويتي اي نص او بند او مادة تفرض او تؤكد او تلزمنا بذلك؟ بل ومنذ ان تم طرح حصة المؤسسيين في مزايدة في تاريخ العمل التجاري في الكويت؟ هذا كلام مردود عليه، وللعلم انه وفي العام الذي تقدمنا فيه بطلب لتأسيس امانة تم تأسيس 4 شركات مساهمة عامة اخرى اسست بذات الطريقة وباغراض مختلفة واذكر منها كلاً من شركة طيران الجزيرة، والوطنية للطيران والعالمية للطيران، واطلعنا آنذاك على عقود كل تلك الشركات، بل واطلعنا ايضا على قانون تأسيس الشركات الكويتي الذي صار عمره اليوم 49 سنة منذ بدء العمل فيه عام 1960 الذي لا يشير في اي من مواده وبنوده لجزئية طرح حصة المؤسسين في مزايدة، علماً باننا دخلنا في سلسلة اجراءات قانونية وتشريعية ومالية لتأسيس الشركة لها اول وليس لها اخر، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنتين الاقتصادية والتشريعية في مجلس الأمة ومجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع والوزارات المعنية والديوان الأميري و.. و... و.. قبل ان يصدر المرسوم الأميري بانشاء الشركة وقبل نشره في الجريدة الرسمية ودعوة الجمهور للاكتتاب، فأين كان كل هؤلاء؟ ولماذا لم يعترضوا على حصتنا لعدم طرحها في مزايدة؟
محاولات تشكيك
اتهام اخر.. هو تعمدكم طرح «امانة» للاكتتاب في موسم الاجازات «الصيف وشهر رمضان» وتحديد 27 يوماً فقط للانتهاء من عملية «الاكتتاب»؟
بداية دعيني اسأل سؤالاً: «من هو الاحرص يا ترى على تغطية كامل اموال الاكتتاب، السنا نحن احرص من الجميع على ذلك لنبدأ باستثمار اموالنا؟ لذلك فإن كل محاولات التشكيك اننا طرحناه في وقت خلت فيه البلاد من اهلها وقصرنا مدة الاكتتاب ليقل الاقبال على الاكتتاب في الشركة هو كلام غير منطقي وغير واقعي، ولكن ما حدث اننا وقبل بدء عملية الاكتتاب راعينا وضع وحالة السوق في حينها لاننا لا نريد شفط السيولة الموجودة فيه فقد كان هناك كلام في تلك الفترة عن قرب زيادة رأسمال شركة «زين» للاتصالات وقبله عن زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني بعد شهر رمضان المبارك الى جانب جهوزية بعض الشركات المقفلة للطرح في السوق اضيفي الى ذلك ان شهر رمضان كان على الابواب لذلك ارتأينا الاستعجال في طرح الشركة للاكتتاب مع كامل حرصنا ان يتزامن جزء من ذلك قبل بداية شهر رمضان، وجزء اخر اثناء «رمضان» لضمان تغطية كامل المبلغ فيما لو كان الاقبال على الاكتتاب ضعيفا خلال الشهر الفضيل، كما حرصنا بذلك ان تتوزع فترة الاكتتاب ما بين اواخر شهر 8 واوائل شهر 9 لنضمن اكبر عدد من المكتتبين بعد ان تقرر جعل الاكتتاب كله قبل شهر رمضان واعتقد ان ذلك كان اجتهادا منا اثبت نجاحه وفاعليته بدليل ان عملية الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية الثالثة اخذت ذات المنحى تماما علما بانها شركة اكبر بكثيرمن شركتنا، ومع ذلك فانها طرحت اكتتابها قبل واثناء شهر رمضان المبارك من جانب، وما بين شهري 8 و9 من جانب آخر بل انها قللت مدة الاكتتاب التي لم تتجاوز 3 اسابيع ايضا ولم نسمع عمن اعترض او اشتكى اضيفي الى ذلك اننا كنا نعمل مع مدير الاكتتاب «بنك بوبيان» بدوام الشفتات او النوبات وبواقع نوبتين يوميا ولمدة 6 ايام بالاسبوع حرصنا على تخصيص افرع خاصة بالسيدات.
الحميضي الوزير الرابع
أخذ عليكم استغلال غياب وزير التجارة فلاح الهاجري وتولي الوزير بدر الحميضي صلاحياته بالوكالة لتمرير معاملتكم؟
ولماذا يعتبر ذلك استغلالا للوزير الحميضي؟ انك ستدهشين الان لو عرفت ان المعاملة كانت باسم ثلاثة وزراء قبل ان تصل للوزير الحميضي «الرابع» بمحض الصدفة لا عن قصد ولا تخطيط مسبق كما قد يظن البعض ولذلك قصة.. وعموما انا لم اتشرف بلقاء الوزير الحميضي سوى مرة واحدة في حياتي حين زرته في مكتبه قبل صدور قرار تأسيس امانة لأشكو له بيروقراطية الجهاز الحكومي وتدخل اصحاب النفوذ لعرقلة امانة حتى انني قلت له على سبيل المزاح ان كثيرا من النواب يريدون حصصا بالشركة ونحن ما عندنا استعداد لان نجامل احدا «فشنو رأيك ان تخصصوا حصة للنواب كما تريدون تخصيص حصة للحكومة حتى لا يتكلم علينا احد» ان الذي لا يريد ان يعرفه البعض ان الوزير «الهاجري» قد وقع على كل ورقة تخص امانة بنفسه وان الشيء الوحيد الذي وقعه الوزير الحميضي هو المعاملة التي تم تأجيلها لثلاث مرات.
ولتوقيع الوزير الحميضي قصة قد لا تصدق لانها من صنع القدر والصدفة البحتة فما حدث ان قرار «امانة» وبعد ان جهز للوزير فلاح الهاجري لتوقيعه ليكون الاكتتاب في 1/8 وليس في 20/8 سافر الوزير للخارج لاسباب صحية وحلت مكانه بالوكالة وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح وبعد توقيعها لقرار انشاء «امانة» تأخرت الوزيرة في ارسال القرار للنشر في «الكويت اليوم» وفاتنا موعد النشر لذلك اضطررنا الى تغيير الموعد ليوم 20/8 على امل اسراع السيدة الصبيح بتوقيعه تمهيدا لنشره بالجريدة الرسمية، الا ان الوزيرة الصبيح طلعت في اجازتها السنوية وحل مكانها وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وزيرا للتجارة بالوكالة وقامت وزارة التجارة حينها ايضا باعادة كتابة القرار باسمه ولكنه ايضا طلع باجازة قبل ان يعرض عليه وكيل وزارة التجارة الكتاب او «القرار» فحل محله آنذاك الوزير بدر الحميضي كثالث وزير للتجارة بالوكالة وقام بتوقيعه واعتقد ان ذلك تم بالتنسيق مع الوزير فلاح الهجري من الخارج فأين الاستغلال اذن وهل كنا منجمين لنقرأ المستقبل؟! وهل نحن من اختار الوزير الحميضي لتوقيع المعاملة؟! علما ان المعاملة ملزمة بالتوقيع كونها مرفقة بالمرسوم الأميري الخاص بالاكتتاب الذي يلزم كل وزير مختص بتنفيذه هذه هي قصة توقيع الحميضي للقرار من اولها لاخرها ولكن الله يسامح الناس!.
لقد عجزنا ونحن نقول ان محفظة شركة أموال مدير اكتتاب «أمانة» هي محفظة مملوكة لشركة جلوبال اللوجيستية وانا اعلن عن ذلك مع ان هذه المعلومة يجب ان تبقى «سرية» ولكننا اضطررنا لكشفها للرد على من يقول بمساهمة بعض السياسيين بشركة «اموال» وانهم من دفع بهذا الاتجاه وجعلونا واجهتهم في حين ان الحقيقة والواقع يؤكدان ان «اموال» ليس لها في «امانة» سوى رسوم الاكتتاب التي حددها العقد المبرم بيننا وبينهم ليس الا والذي يشير الى عدم احقيتهم فيها الا عند اتمام او اكمال عملية الاكتتاب لذلك هم لم يأخذوها لانها لم تستحق لعدم اكتمال الاكتتاب ولم يأخذوا او يقبضوا بذلك اي فلس كما يروج ويشيع البعض.
يتهمكم البعض ايضا تجنيب دور ديوان المحاسبة وجمعية الشفافية؟
ولماذا نستعين بهما او نستدعيهما؟ فالحكومة لا تملك اساسا اي حصة في الشركة ليكون لديوان المحاسبة دور وحتي ان كانت تملك فيجب ان تفوق حصتها فيها نسبة 24 في المئة لتخضع بعد ذلك لرقابة الديوان اللاحقة وليست السابقة.
اما بالنسبة لجمعية الشفافية فهي جمعية نفع عام ولا دور لها في تأسيس الشركات ويبقى دورها توعويا وتثقيفيا ليس الا ولو كان لها علاقة بالامر لكان الاحرى بها التدخل في مشروع المصفاة الرابعة الحكومي ولكنني اعتقد ان البعض اراد ان يقحمها في مشروع «امانة».
الحكومة من اعتذر
يؤخذ عليكم استبعادكم لمشاركة الجانب الحكومي معكم؟
تأسيس شركة «امانة» قد تم بداية بتقديم طلب لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حين كان رئيسا للوزراء وكان باسم شركتنا «جلوبال اللوجيستية» وآخرون لم نذكر اسمهم بالطلب الا اننا اضفنا لاحقا 5 اسماء هي الحد الادنى للمكتتبين كما اضفنا لاعضاء مجلس الادارة 100 الف متر حتى نضمن اسهم عضوية اول مجلس ادارة لتتلافى بذلك مشاكل الاكتتابات العامة السابقة ووفقا للوزير الهاجري فقد طالبت الحكومة انذاك المشاركة بنسبة 10 في المئة في رأسمال الشركة، ورحبنا بذلك وقبلناه بلا تردد الا اننا علمنا لاحقا ان الحكومة اعتذرت عن المشاركة بحصتها المقررة لعدم رغبة الجهات التابعة لها بالدخول في الشركة فحولنا حصتها مجددا لجمهور المكتتبين.
ولقد تبين لنا فيما بعد ان مجلس الوزراء لم يصدر اساسا اي قرار خاص بمشاركة الحكومة في «امانة» وانما كان ذلك بطلب شخصي وبمبادرة فردية من الوزير الهاجري لذلك نحن لم نستبعد مشاركة الحكومة بل هي من استبعدت نفسها وفق ما تبين لاحقا. بل دعيني ابين لك ما ابعد من ذلك. والذي قد لا يعرفه البعض وهو انا كنا قد اقترحنا على مجلس الوزراء في جلسته في 25/6/2005 وبعد حصولنا على موافقة سمو الأمير لتأسيس «أمانة» دخول الحكومة معنا فيها الى جانب جهات او شركات اخرى ولكن مجلس الوزراء رفض آنذاك المقترحين معا فعلل رفض او اعتذار الحكومة عن المشاركة معنا «بأمانة» بانها خطوة تتنافى وتتعارض مع برنامج «الخصخصة» الذي تمضي فيه الحكومة قدما في حين رفض دخول جهات او اطراف اخرى معنا بعد ان استعرض نتائج العديد من التجارب الفاشلة لشركات دخلت في مجموعات غير متجانسة مع بعضها بعضا ادت لفشلها.
ولذلك نحن من حرصنا على مشاركة الحكومة والاخرين والحكومة من رفضت الاقتراحين معا للاسباب آنفة الذكر. ان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسة 25/6/2005 وجلسة اخرى عقدت في شهر اغسطس 2006 اقتراحين لدخول الحكومة معنا في «امانة» الى جانب جهات او شركات اخرى ولكنه رفض آنذاك المقترحين معا رغم تبني لجنته الاقتصادية لهما وعلل رفض او اعتذار الحكومة من المشاركة بالشركة «امانة» باعتبار ان مساهمتها تتنافى وتتعارض مع برنامج الخصخصة الذي تمضي في تنفيذه قدما، في حين رفض دخول جهات او اطراف اخرى معنا بعد ان استعرض نتائج العديد من التجارب الفاشلة لشركات دخلت في مجموعات غير متجانسة مع بعضها بعضا وادت بالنهاية لفشلها ولذلك نحن الذين حرصنا على مشاركة الحكومة واطراف اخرى والحكومة هي التي رفضت الاقتراحين للاسباب آنفة الذكر.
لا أرى رجالاً جادين
وقال ان تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي اقليمي ودولي هو رؤية لسمو أمير البلاد «نحترمها ونجلها ونقدرها» ولكنني لا ارى رجالاً قادرين او جادين على تحويلها او ترجمتها لواقع.
أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض
رأى الغزالي ان «أمانة» ليست كابوساً.. وليست درساً يستفاد منه.. ولكنها كانت تجربة قاسية ومريرة اظهرت ان من لا يجيد قواعد لعبة اهل الفساد سيؤكل كما أُكل الثور الأبيض.. وقال معلقاً: ولكننا ولله الحمد نجحنا في تجاوزها.. وقد فتح الله لنا بعدها ابواب خير كثيرة وانا شخصياً استطعت ان احول حالة الاحباط الى طاقة ايجابية في أكثر من مجال. ن
نتظر من الحكومة رد التحية
وقال الغزالي: لقد حصلنا على بعض الادلة الاستثنائية لبعض ما حصل خلف الكواليس بالنسبة لشركة «أمانة» وسنحتفظ بها ليس رغبة في استغلالها ضد احد ولكن للدفاع عن مصالحنا اذا اقتضى الامر، واذا ما قررت الحكومة المضي في فتح قطاع التخزين والخدمات اللوجيستية لمنافسة جادة تخدم الوطن بقطاعيه العام والخاص، فنحن الاحق والاقدر.. وننتظر منها رد التحية.
الحبل على الغارب
أعرب الغزالي عن استيائه الشديد من عرقلة «امانة» وغيرها من المشاريع الكبرى واعتبر ان ما يحدث هو «ردة» نحو النظام الاشتراكي وقال: كنت اتمنى ألا يحدث كل هذا ولكن للاسف الشديد مازال «الحبل على الغارب».
عقلية جباة الأموال
وقال الغزالي: قد يكون «لأمانة» بداية جديدة وأسلوب جديد يتم فيه تدارك اخطاء الماضي ولكن قد نفعل هذا شريطة توافر 4 شروط.
تفعيل الحكومة لقانون منع الاحتكار وتفعيلها لقانون مكافحة الفساد، والقضاء على المحاصصة وانتهاء الفكر السائد في تأسيس الشركات المساهمة القائم على عقلية جباة الأموال وعلى مبدأ من يدفع أكثر!!.
