محمد2000
موقوف
قرار جميـــــل يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي .
تفاجأ المستثمرون في سوق الجت بتطورات جديدة تمنع غير الكويتيين من التداول بالبيع أو الشراء في أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من أول من أمس دون سابق إنذار.
وقالت مصادر مطلعة في شركات وساطة متخصصة في تمويل الأسهم انها تلقت قراراً من وزارة التجارة والصناعة يقضي بإيقاف نقل الأسهم غير المدرجة في البورصة سواء بالبيع أو الشراء لغير الكويتيين، فيما أشارت المصادر الى ان القرار تم تطبيقه بشكل سريع حتى انه أوقف مئات الصفقات التي كانت بصدد التنفيذ بل صدرت «البونات» الخاصة بها صباح يوم الاثنين على سبيل المثال وذلك بسبب وجود أطراف غير كويتيين من البائعين أو المشترين في هذه الصفقات.
وأكدت المصادر ان شركات الوساطة استغربت من القرار وضرورة التطبيق بهذه السرعة دون الاهتمام بالمبالغ الضخمة المدفوعة في العديد من الصفقات.
ومن ناحية أخرى، أبدت أوساط مالية استغرابها من القرار حيث قالت «إذا كانت وزارة التجارة قد منعت غير الكويتيين من بيع وشراء الأسهم غير المدرجة، فلماذا سمحت لهم بشرائها من الأساس وذلك من خلال الاكتتابات العامة؟ ولمَ لمْ تمنعهم من التداول في الشركات المدرجة رسمياً؟».
ومن جانب آخر، أوضح عدد ممن تضرروا من هذا القرار المفاجئ ان أموالهم تجمدت في مئات الآلاف من الاسهم غير المدرجة التي سبق ان اشتروها، لافتين الى ان البعض منهم حصل على موافقة البورصة رسمياً على الصفقات لكنهم فوجئوا بامتناع شركات تحويل الأسهم عن اتمام الصفقات كونها تتضمن اسماء غير كويتيين من الملاك او الطرف المشتري.
وأعرب المتعاملون في سوق الجت عن صدمتهم لهذا القرار الذي يحرم الآلاف من غير الكويتيين من بيع وشراء أسهم تقدر قيمتها بملايين الدنانير. داعين وزارة التجارة الى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي سيتسبب في أضرار هائلة لملاك الأسهم.
وعلى الصعيد نفسه، تؤكد جهات مراقبة ان هذا القرار قديم وتم تفعيله بشكل مفاجئ، لافتة الى ان الشركات لم تكن مهتمة والأطراف المعنية بالتحويل كانت مرنة على مدار الأعوام السابقة الأمر الذي أدى الى تنشيط سوق الجت، فيما أوضحت ان المستثمر غير الكويتي كان يحق له البيع فقط وذلك في السابق خصوصاً انه امتلك هذه الأسهم من خلال الاصدارات العامة للشركات التي تؤسس حديثاً. فيما اشارت الى ان المستثمر غير الكويتي أصبح لا يملك القدرة سواء على البيع أوا لشراء طبقاً للتطورات الأخيرة. ودعت أوساط مالية الجهات المعنية في الوزارة الى فتح الباب لفترة محددة كي يتمكن غير الكويتيين من الجنسيات المهتمة بسوق الجت من بيع ما لديهم أو السماح لهم بتحويلها الى أطراف يرونها تتناسب معهم وذلك بهدف الحد من الخسائر التي قد يتعرضون لها من خلال تجميد رؤوس أموالهم بهذا الشكل.
تفاجأ المستثمرون في سوق الجت بتطورات جديدة تمنع غير الكويتيين من التداول بالبيع أو الشراء في أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من أول من أمس دون سابق إنذار.
وقالت مصادر مطلعة في شركات وساطة متخصصة في تمويل الأسهم انها تلقت قراراً من وزارة التجارة والصناعة يقضي بإيقاف نقل الأسهم غير المدرجة في البورصة سواء بالبيع أو الشراء لغير الكويتيين، فيما أشارت المصادر الى ان القرار تم تطبيقه بشكل سريع حتى انه أوقف مئات الصفقات التي كانت بصدد التنفيذ بل صدرت «البونات» الخاصة بها صباح يوم الاثنين على سبيل المثال وذلك بسبب وجود أطراف غير كويتيين من البائعين أو المشترين في هذه الصفقات.
وأكدت المصادر ان شركات الوساطة استغربت من القرار وضرورة التطبيق بهذه السرعة دون الاهتمام بالمبالغ الضخمة المدفوعة في العديد من الصفقات.
ومن ناحية أخرى، أبدت أوساط مالية استغرابها من القرار حيث قالت «إذا كانت وزارة التجارة قد منعت غير الكويتيين من بيع وشراء الأسهم غير المدرجة، فلماذا سمحت لهم بشرائها من الأساس وذلك من خلال الاكتتابات العامة؟ ولمَ لمْ تمنعهم من التداول في الشركات المدرجة رسمياً؟».
ومن جانب آخر، أوضح عدد ممن تضرروا من هذا القرار المفاجئ ان أموالهم تجمدت في مئات الآلاف من الاسهم غير المدرجة التي سبق ان اشتروها، لافتين الى ان البعض منهم حصل على موافقة البورصة رسمياً على الصفقات لكنهم فوجئوا بامتناع شركات تحويل الأسهم عن اتمام الصفقات كونها تتضمن اسماء غير كويتيين من الملاك او الطرف المشتري.
وأعرب المتعاملون في سوق الجت عن صدمتهم لهذا القرار الذي يحرم الآلاف من غير الكويتيين من بيع وشراء أسهم تقدر قيمتها بملايين الدنانير. داعين وزارة التجارة الى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي سيتسبب في أضرار هائلة لملاك الأسهم.
وعلى الصعيد نفسه، تؤكد جهات مراقبة ان هذا القرار قديم وتم تفعيله بشكل مفاجئ، لافتة الى ان الشركات لم تكن مهتمة والأطراف المعنية بالتحويل كانت مرنة على مدار الأعوام السابقة الأمر الذي أدى الى تنشيط سوق الجت، فيما أوضحت ان المستثمر غير الكويتي كان يحق له البيع فقط وذلك في السابق خصوصاً انه امتلك هذه الأسهم من خلال الاصدارات العامة للشركات التي تؤسس حديثاً. فيما اشارت الى ان المستثمر غير الكويتي أصبح لا يملك القدرة سواء على البيع أوا لشراء طبقاً للتطورات الأخيرة. ودعت أوساط مالية الجهات المعنية في الوزارة الى فتح الباب لفترة محددة كي يتمكن غير الكويتيين من الجنسيات المهتمة بسوق الجت من بيع ما لديهم أو السماح لهم بتحويلها الى أطراف يرونها تتناسب معهم وذلك بهدف الحد من الخسائر التي قد يتعرضون لها من خلال تجميد رؤوس أموالهم بهذا الشكل.
