أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على أن الطفرة التي تشهدها الإمارات تغري شركات كويتية لاسيما الاستثمارية والخدماتية للتسابق في إدراج أسهمها في سوق دبي المالي للاستفادة من قفزات النمو الذي يشهده هذا السوق الواعد.
وتنبأوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توافق هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على إدراج شركات كويتية جديدة خلال العام الحالي 2007 لاسيما بعد حصول شركة المدينة للتمويل والاستثمار على إدراج أسهمها في سبتمبر/أيلول 2007 ليكتمل عقد الشركات الكويتية التي تم إدراجها بالفعل 10 شركات.
سوق واعدة
وأشاروا إلى أن سوق دبي المالي أخذ صبغة عالمية بفضل الإدارة الشابة القائمة على إعداد الشروط الميسرة لاستقطاب شركات خليجية وعربية لإدراج أسهمها ما شكل وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب بعد نجاح الإمارة في تأسيس بورصات متخصصة.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن خطوة إدراج أسهم شركات كويتية في سوق دبي المالي تأتي ضمن رغبات المساهمين ما يفتح المجال لتداولات أكثر للأسهم بأسعار مختلفة والاستفادة من فروقاتها على الرغم من سيطرة العمليات المضاربية لهذه الأسهم.
وقال السيف أن سوق دبي المالي يمتلك فرصا واعدة حيث إن لدى مسؤوليه النية الفعلية لتحويله إلى مركز مالي عالمي من خلال تفعيل القوانين، وهو الأمر الذي أغرى شركات عربية ودولية للهرولة نحو الإدراج فيه ما جعل السوق يحتاج إلى خبرات الشركات الكويتية لتوسيع نشاط التداولات وللشركات الكويتية المدرجة هناك الكثير من الخبرات.
وأكد السيف أن أسواق المال في العالم تبحث دائما عن إدراج الشركات الجيدة ووصول الشركات الكويتية إلى سوق دبي المالي ظاهرة تدل على التوسع ولا بد لسوق الكويت للأوراق المالية هي الأخرى هذا التوجه في اجتذاب شركات خليجية وعربية.
صفة عالمية
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي أن هناك اتجاه قوي من الشركات الأجنبية أيضا للإدراج في سوق دبي المالي حيث الأمر ليس مقصورا على الشركات الكويتية أو الخليجية على اعتبار أن السوق اكتسب صفة العالمية ونجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الخطوة عبارة عن إضافة للشركة الراغبة للإدراج هناك، حيث إنها تنقل أسهمها من المحلية إلى الإقليمية، وهذا يعتبر نقلة نوعية للتعريف بالشركة واستقطاب رؤوس أموال جديدة من خلال طرح الصناديق في السوقين ما يعود بالنفع على الأرباح والبيانات المالية للشركات.
وأوضح أن الأساس في إدراج الشركة في سوق آخر يكمن في البحث عن توسيع قاعدة المساهمين في سوق أكثر شمولية وسوق دبي المالي متين جراء قوة الاقتصاد الإماراتي لاسيما إمارة دبي التي حولت نشاطها بالاعتماد على الاستثمار وليس الاعتماد على النفط كما الحال في منطقة الخليج.
وتوقع الدكتور علي أن تشهد الإمارات الأخرى لاسيما إمارة أبوظبي طفرة تعود بالنفع على الشركات العاملة هناك سواء كانت محلية أو كويتية أو أجنبية؛ لأن وتيرة اتخاذ القرارات الاستثمارية في الدولة تسير بوتيرة أسرع مقارنة مع دول أخرى.
ظاهرة صحية
في حين رأى رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال أن إدراج أسهم الشركات الكويتية في سوق دبي المالي ظاهرة صحية بدلا من إغراقها في المحلية ما يعزز مكانتها وتواجدها في أكثر من سوق ويعود بالربحية على المساهمين.
وقال إن هذا الأمر متعارف عليه حيث إن سوق دبي المالي أصبحت عالمية؛ بسبب التداولات الكبيرة التي تحققها المؤشرات الرئيسة لسوق واعدة، والتي أثبت كفاءتها عاما بعد عام؛ حيث إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يستوعب المتغيرات وأصبح بؤرة الاهتمام العالمي.
وأضاف إن دبي نجحت في تطبيق فكرة تأسيس البورصات المتخصصة، ومنها بورصة الذهب العالمية، ونجحت على كافة الصعد، ما يغري أي شركة كويتية للانخراط في بيئتها النشطة اقتصاديا
وتنبأوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توافق هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على إدراج شركات كويتية جديدة خلال العام الحالي 2007 لاسيما بعد حصول شركة المدينة للتمويل والاستثمار على إدراج أسهمها في سبتمبر/أيلول 2007 ليكتمل عقد الشركات الكويتية التي تم إدراجها بالفعل 10 شركات.
سوق واعدة
وأشاروا إلى أن سوق دبي المالي أخذ صبغة عالمية بفضل الإدارة الشابة القائمة على إعداد الشروط الميسرة لاستقطاب شركات خليجية وعربية لإدراج أسهمها ما شكل وجهة مهمة للمستثمرين الأجانب بعد نجاح الإمارة في تأسيس بورصات متخصصة.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن خطوة إدراج أسهم شركات كويتية في سوق دبي المالي تأتي ضمن رغبات المساهمين ما يفتح المجال لتداولات أكثر للأسهم بأسعار مختلفة والاستفادة من فروقاتها على الرغم من سيطرة العمليات المضاربية لهذه الأسهم.
وقال السيف أن سوق دبي المالي يمتلك فرصا واعدة حيث إن لدى مسؤوليه النية الفعلية لتحويله إلى مركز مالي عالمي من خلال تفعيل القوانين، وهو الأمر الذي أغرى شركات عربية ودولية للهرولة نحو الإدراج فيه ما جعل السوق يحتاج إلى خبرات الشركات الكويتية لتوسيع نشاط التداولات وللشركات الكويتية المدرجة هناك الكثير من الخبرات.
وأكد السيف أن أسواق المال في العالم تبحث دائما عن إدراج الشركات الجيدة ووصول الشركات الكويتية إلى سوق دبي المالي ظاهرة تدل على التوسع ولا بد لسوق الكويت للأوراق المالية هي الأخرى هذا التوجه في اجتذاب شركات خليجية وعربية.
صفة عالمية
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي أن هناك اتجاه قوي من الشركات الأجنبية أيضا للإدراج في سوق دبي المالي حيث الأمر ليس مقصورا على الشركات الكويتية أو الخليجية على اعتبار أن السوق اكتسب صفة العالمية ونجح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الخطوة عبارة عن إضافة للشركة الراغبة للإدراج هناك، حيث إنها تنقل أسهمها من المحلية إلى الإقليمية، وهذا يعتبر نقلة نوعية للتعريف بالشركة واستقطاب رؤوس أموال جديدة من خلال طرح الصناديق في السوقين ما يعود بالنفع على الأرباح والبيانات المالية للشركات.
وأوضح أن الأساس في إدراج الشركة في سوق آخر يكمن في البحث عن توسيع قاعدة المساهمين في سوق أكثر شمولية وسوق دبي المالي متين جراء قوة الاقتصاد الإماراتي لاسيما إمارة دبي التي حولت نشاطها بالاعتماد على الاستثمار وليس الاعتماد على النفط كما الحال في منطقة الخليج.
وتوقع الدكتور علي أن تشهد الإمارات الأخرى لاسيما إمارة أبوظبي طفرة تعود بالنفع على الشركات العاملة هناك سواء كانت محلية أو كويتية أو أجنبية؛ لأن وتيرة اتخاذ القرارات الاستثمارية في الدولة تسير بوتيرة أسرع مقارنة مع دول أخرى.
ظاهرة صحية
في حين رأى رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال أن إدراج أسهم الشركات الكويتية في سوق دبي المالي ظاهرة صحية بدلا من إغراقها في المحلية ما يعزز مكانتها وتواجدها في أكثر من سوق ويعود بالربحية على المساهمين.
وقال إن هذا الأمر متعارف عليه حيث إن سوق دبي المالي أصبحت عالمية؛ بسبب التداولات الكبيرة التي تحققها المؤشرات الرئيسة لسوق واعدة، والتي أثبت كفاءتها عاما بعد عام؛ حيث إن الاقتصاد الإماراتي بدأ يستوعب المتغيرات وأصبح بؤرة الاهتمام العالمي.
وأضاف إن دبي نجحت في تطبيق فكرة تأسيس البورصات المتخصصة، ومنها بورصة الذهب العالمية، ونجحت على كافة الصعد، ما يغري أي شركة كويتية للانخراط في بيئتها النشطة اقتصاديا
