ملح الزاد
موقوف
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 30
دبي-الأسواق.نت
أكد محللون ماليون غربيون أن أسواق المال العالمية ما زالت مهيأة للتراجع متأثرة بأزمة التمويل العقاري الأمريكي، واعتبروا أن تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ سيولة في أسواق النقد وخفض سعر الخصم للقروض المباشرة، لن يعطي نتائج إيجابية مرتفعة، ما لم يكن هناك حل جريء لأزمة القروض الناتجة عن التوسع في الإقراض عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
مخاطر تراجع السوق
لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي
مايكل جيمس
وتأتي هذه التحليلات في أعقاب الارتفاع الذي شهدته البورصات العالمية أثناء تعاملات يوم الجمعة الماضي اتساقا مع قرار البنك المركزي الأمريكي، علما أن البورصات الآسيوية أغلقت قبل القرار وشهدت تراجعات كبيرة اقتربت من نقط الانهيار في بعضها، حسبما جاء في تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 19-8-2007.
وقال كبير المتعاملين في مصرف ويدبوش مورجان في لوس أنجلوس مايكل جيمس "لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما زالت هناك نفس درجة مخاطرة تراجع السوق بين 5% و10% خلال 3 أشهر من الآن".
ورغم الانتعاش الذي شهدته أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا الجمعة الماضية استجابة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بخفض سعر الخصم على القروض المباشرة إلى البنوك، إلا أن المستثمرين والمحللين يرون أن الأزمة لم تحل بشكل نهائي.
ويعتقد المحللون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى التدخل في الأسواق بضخ مزيد من الأموال أو خفض سعر الفائدة، وضخ "المركزي الأمريكي" منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين حتى أمس الأول 94 مليار دولار، واتخذ خطوات مماثلة البنوك المركزية في أوروبا واليابان وأستراليا وماليزيا وغيرها.
تباطؤ النمو الاقتصادي
اتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في 18 سبتمبر المقبل
جون كانافان
وجاء التحرك المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ساعة من بدء التعاملات في "وول ستريت" أمس الأول، عندما أعلن خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية على 5.75%، موضحا أن أسباب التحرك هي تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع الأسواق المالية وأزمة الائتمان.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع "الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم اليقين قد يحد من النمو الاقتصادي، وخفض المجلس سعر الخصم "لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس".
ومن المعروف أن أزمة أسواق المال التي أعادت الأجواء في البورصات إلى الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حدثت بفعل تضخم القروض في السوق الائتمانية الثانوية في الولايات المتحدة، ونتج عنها تعرض عدد من الشركات المالية والبنوك المقرضة لخسائر كبيرة ربما تصل إلى الإفلاس.
وارتفعت الأسهم في "وول ستريت" وأوروبا في صعود قوي أمس الأول، بعد القرار الأمريكي، الذي قال إنه يستهدف تهدئة الأسواق ونزع فتيل أزمة الائتمان، وانخفض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسة الأخرى بعد تحرك "المركزي الأمريكي"، فيما رأى المتعاملون أن التحرك خطوة باتجاه خفض سعر الفائدة الأساسي.
وقال المحلل في مؤسسة ستون آند مكارثي ريسيرش أسوشيتس في ولاية نيوجيرزي الأمريكية جون كانافان "يزيد خفض سعر الخصم اليوم بدرجة كبيرة احتمالات خفض سعر الأموال الاتحادية"، مضيفا أنه يتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.
أسعار السندات
وترك "المركزي الأمريكي" سعره المستهدف للأموال الاتحادية أو سعر إقراض البنوك لليلة واحدة دون تغيير عند 5.25%، وتباينت أسعار السندات بعد أن قلص خفض سعر الخصم الطلب على الأصول الأكثر أمانا، لكن السندات لأجل عامين وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة زاد سعرها وتراجع العائد عليها.
وأثر هذه الخطوات من البنك المركزي الأمريكي، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الصناعية الأمريكية الكبرى بداية 321.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" الأوسع نطاقا 39.06 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 73.89 نقطة، وأنهت الأسهم التعاملات في نيويورك البارحة الأولى، مرتفعة لكن دون أعلى مستوياتها.
وصعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضي بعد تحرك البنك "المركزي الأمريكي" لتعوض بعض خسائرها يوم الخميس، لكن مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لم يستفد من التحرك الأمريكي الذي جاء بعد ساعات من إغلاق بورصة طوكيو.
وانخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 5.42% إلى 15273.68 نقطة ليسجل أكبر خسارة في يوم واحد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/،يلول 2001، ويغلق عند أدنى مستوياته منذ 7 أغسطس/آب2006، وهبط "توبكس" الأوسع نطاقا 5.55% إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو/ تموز 2006.
حركة عكسية
وفي أوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى مرتفعا 2.3% إلى 1473.49 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1426.51 نقطة، وهو أدنى مستوى له هذا العام، ورغم مكاسبه اليوم فإن يوروفرست ما زال منخفضا نحو 10% منذ أن سجل أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام في منتصف يوليو/تموز الماضي.
وفي أسواق الأسهم الرئيسة في أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز المؤلف من أسهم 100 شركة بريطانية كبرى مرتفعا 3.5% مسجلا أكبر زيادة كنسبة مئوية في يوم واحد منذ أوائل 2003.
وفي أسواق سندات الخزانة الأمريكية زادت أسعار الإصدارات قصيرة الأجل مدعومة بتوقعات خفض محتمل في سعر الأموال الاتحادية، ولم يتضرر سوى السندات أجل 30 عاما التي تراجع سعرها وزاد العائد المستحق عليها.
وقال كبير الاقتصاديين في "جيه.في.بي فاينانشيال جروب" وليام سوليفان "عندما كان المستثمرون يقترضون بالين بسعر منخفض كان جزء كبير من تلك العوائد يوجه إلى إصدارات الخزانة لتحقيق أعلى عائد"، مضيفا أنه مع زيادة الين فإن حركة عكسية ستحدث.
أكد محللون ماليون غربيون أن أسواق المال العالمية ما زالت مهيأة للتراجع متأثرة بأزمة التمويل العقاري الأمريكي، واعتبروا أن تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ سيولة في أسواق النقد وخفض سعر الخصم للقروض المباشرة، لن يعطي نتائج إيجابية مرتفعة، ما لم يكن هناك حل جريء لأزمة القروض الناتجة عن التوسع في الإقراض عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
مخاطر تراجع السوق
لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي
مايكل جيمس
وتأتي هذه التحليلات في أعقاب الارتفاع الذي شهدته البورصات العالمية أثناء تعاملات يوم الجمعة الماضي اتساقا مع قرار البنك المركزي الأمريكي، علما أن البورصات الآسيوية أغلقت قبل القرار وشهدت تراجعات كبيرة اقتربت من نقط الانهيار في بعضها، حسبما جاء في تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 19-8-2007.
وقال كبير المتعاملين في مصرف ويدبوش مورجان في لوس أنجلوس مايكل جيمس "لا أعتقد أننا حللنا كل مشكلات سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما زالت هناك نفس درجة مخاطرة تراجع السوق بين 5% و10% خلال 3 أشهر من الآن".
ورغم الانتعاش الذي شهدته أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا الجمعة الماضية استجابة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بخفض سعر الخصم على القروض المباشرة إلى البنوك، إلا أن المستثمرين والمحللين يرون أن الأزمة لم تحل بشكل نهائي.
ويعتقد المحللون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى التدخل في الأسواق بضخ مزيد من الأموال أو خفض سعر الفائدة، وضخ "المركزي الأمريكي" منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين حتى أمس الأول 94 مليار دولار، واتخذ خطوات مماثلة البنوك المركزية في أوروبا واليابان وأستراليا وماليزيا وغيرها.
تباطؤ النمو الاقتصادي
اتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في 18 سبتمبر المقبل
جون كانافان
وجاء التحرك المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ساعة من بدء التعاملات في "وول ستريت" أمس الأول، عندما أعلن خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية على 5.75%، موضحا أن أسباب التحرك هي تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع الأسواق المالية وأزمة الائتمان.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع "الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم اليقين قد يحد من النمو الاقتصادي، وخفض المجلس سعر الخصم "لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس".
ومن المعروف أن أزمة أسواق المال التي أعادت الأجواء في البورصات إلى الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حدثت بفعل تضخم القروض في السوق الائتمانية الثانوية في الولايات المتحدة، ونتج عنها تعرض عدد من الشركات المالية والبنوك المقرضة لخسائر كبيرة ربما تصل إلى الإفلاس.
وارتفعت الأسهم في "وول ستريت" وأوروبا في صعود قوي أمس الأول، بعد القرار الأمريكي، الذي قال إنه يستهدف تهدئة الأسواق ونزع فتيل أزمة الائتمان، وانخفض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسة الأخرى بعد تحرك "المركزي الأمريكي"، فيما رأى المتعاملون أن التحرك خطوة باتجاه خفض سعر الفائدة الأساسي.
وقال المحلل في مؤسسة ستون آند مكارثي ريسيرش أسوشيتس في ولاية نيوجيرزي الأمريكية جون كانافان "يزيد خفض سعر الخصم اليوم بدرجة كبيرة احتمالات خفض سعر الأموال الاتحادية"، مضيفا أنه يتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي المقرر في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.
أسعار السندات
وترك "المركزي الأمريكي" سعره المستهدف للأموال الاتحادية أو سعر إقراض البنوك لليلة واحدة دون تغيير عند 5.25%، وتباينت أسعار السندات بعد أن قلص خفض سعر الخصم الطلب على الأصول الأكثر أمانا، لكن السندات لأجل عامين وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة زاد سعرها وتراجع العائد عليها.
وأثر هذه الخطوات من البنك المركزي الأمريكي، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الصناعية الأمريكية الكبرى بداية 321.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" الأوسع نطاقا 39.06 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 73.89 نقطة، وأنهت الأسهم التعاملات في نيويورك البارحة الأولى، مرتفعة لكن دون أعلى مستوياتها.
وصعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضي بعد تحرك البنك "المركزي الأمريكي" لتعوض بعض خسائرها يوم الخميس، لكن مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لم يستفد من التحرك الأمريكي الذي جاء بعد ساعات من إغلاق بورصة طوكيو.
وانخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 5.42% إلى 15273.68 نقطة ليسجل أكبر خسارة في يوم واحد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/،يلول 2001، ويغلق عند أدنى مستوياته منذ 7 أغسطس/آب2006، وهبط "توبكس" الأوسع نطاقا 5.55% إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو/ تموز 2006.
حركة عكسية
وفي أوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى مرتفعا 2.3% إلى 1473.49 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1426.51 نقطة، وهو أدنى مستوى له هذا العام، ورغم مكاسبه اليوم فإن يوروفرست ما زال منخفضا نحو 10% منذ أن سجل أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام في منتصف يوليو/تموز الماضي.
وفي أسواق الأسهم الرئيسة في أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز المؤلف من أسهم 100 شركة بريطانية كبرى مرتفعا 3.5% مسجلا أكبر زيادة كنسبة مئوية في يوم واحد منذ أوائل 2003.
وفي أسواق سندات الخزانة الأمريكية زادت أسعار الإصدارات قصيرة الأجل مدعومة بتوقعات خفض محتمل في سعر الأموال الاتحادية، ولم يتضرر سوى السندات أجل 30 عاما التي تراجع سعرها وزاد العائد المستحق عليها.
وقال كبير الاقتصاديين في "جيه.في.بي فاينانشيال جروب" وليام سوليفان "عندما كان المستثمرون يقترضون بالين بسعر منخفض كان جزء كبير من تلك العوائد يوجه إلى إصدارات الخزانة لتحقيق أعلى عائد"، مضيفا أنه مع زيادة الين فإن حركة عكسية ستحدث.