المهم500
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2007
- المشاركات
- 36
طالب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي مسلم البراك بوقف إجراءات إنشاء شركة أمانة للتخزين لمخالفتها الاتفاق بين السلطتين في شأن طرح نسبة الـ40 في المئة في المزاد العلني. ودعا البراك في تصريح للصحافيين امس سمو رئيس مجلس الوزراء الى المبادرة بوقف قرار انشاء الشركة ومحاسبة المسؤولين عن المعلومات المضللة التي وصلت إليه.
وتحدث البراك عن معلومة لم يتأكد من صحتها بعد تشير الى ان وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة بدر الحميضي هو من وقع قرار إنشاء الشركة متسائلاً عن دوافع ومبررات الاستعجال في هذا القرار؟. واستهل البراك تصريحه. قائلاً: لفت انتباهي تصريح قدير عمران نائبة الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للاستثمار لوكالة الأنباء «رويترز» عن ان الشركة ستدير عملية طرح بيع حصة 60 في المئة من اسهم شركة أمانة للتخزين العام الكويتية وان الاكتتاب العام سيغلق يوم 17 سبتمبر المقبل.
وذكر انه من المعروف ان الشركات ذات المساهمة العامة وضعها يختلف اختلافاً كليا عن الشركات المساهمة الخاصة المقفلة حيث ان ادراج الشركات المقفلة في البورصة يتطلب سنة تأسيس وثلاث سنوات أخرى كما يجب ان تحققق 7 في المائة من الارباح من النشاط الأساسي أما الشركات ذات المساهمة العامة فهي تخلق التزامات من الدولة لتدعيم نشاطها.
ورأى ان العجيب في الأمر هو هذا التكتم الشديد في انشاء الشركة والاسلوب والذي يتم فيه طرح الاكتتاب العام لجمع 31 مليون دينار ونصف من المواطنين لافتا الى انه بعد تتبع هذا الموضوع بعد قراءة هذا الخبر الصحافي علمت ان هناك اعتراضاً من بعض المختصين لانشاء هذه الشركة ومع ذلك مورست ضغوط كبيرة ادت إلى الانشاء مخالفة بذلك الاتفاق الذي تم بين السلطتين والذي اعلنه وأكده غير مرة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد ان القرار لم يصل الى هذه المرحلة إلا أن هناك معلومات مغايرة للواقع قد قدمت لسمو الرئيس وإذا كانت الدولة ووزارة التجارة على سبيل المثال عندما تقدم لها جدوى اقتصادية وتجد الوزارة ان هناك فائدة اقتصادية ستعود على البلد من خلال هذا النشاط تكلف جهة حكومية مثل هيئة الاستثمار على سبيل المثال باستقطاع حصة الـ40 في المئة لتعرض على القطاع الخاص وتباع بكل شفافية وعبر المزاد العلني على ان تدخل كل الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
واستغرب البراك ان يتم انشاء شركة للتخزين وفق هذه الآلية متسائلاً: أية مبادرة يتحدثون عنها وهي تخالف جميع اللوائح والاتفاق الذي تم بين السلطتين. وتساءل مجددا: من سمح لثلاثة أشخاص أو اربعة الاستيلاء على 40 في المئة من الشركة من دون ان يدفعوا فلساً واحدا للخزينة العامة للدولة ومن دون طرحها في المزاد العلني بالإضافة الى انهم اعطوا انفسهم الحق في طرح 60 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام ليس بهدف منفعة الناس ولكن حتى يجدوا للدولة مبررا لعملية تنفعيهم لافتا الى انه ما يثير الاستياء في هذا الاتجاه هو ان الجدوى التي قدمت لوزارة التجارة ومجلس الوزراء تشير الى ان شركة التخزين تريد 9 كم من اراضي الدولة.
واعتبر البراك ان هذا الأسلوب هو عملية التفاف باسم المبادرات على أملاك الدولة لافتاً الى ان ثمة توجها لمنح هذه الشركة ميناء الدوحة وتحدث البراك عن معلومة لم يتأكد من صحتها تشير الى ان من وقع كتاب هذه الشركة هو وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة بدر الحميضي.
وقال: إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فما هو مبرر الاستعجال الذي دفع الوزير الحميضي ومجلس الوزراء للموافقة على طلب الشركة ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء لاخذ موافقته ومن ثم رفعه لإصدار مرسوم أميري بإنشاء الشركة. وأوضح ان انشاء هذه الشركة وفتح باب الاكتتاب وفق الجدوى المقدمة سيعطي ثلاثة الى اربعة اشخاص الحق على ان يستولوا على 9 كم من اراضي الدولة لإنشاء شركة التخزين ومن ثم الاستيلاء على هذه المواقع الرئيسة بهدف استخدامها بشكل مباشر في عملية اعمار العراق.
وتساءل البراك: وفقاً لمبدأ الشفافية المفقودة في هذا الأمر من هم الذين حصلوا على نسبة الـ40 في المئة من اسهم الشركة ومن اعطى الحق لوزير التجارة بالإنابة الموافقة على الطلب وأيضاً من سمح لمجلس الوزراء اصدار قرار انشاء هذه الشركة. وطالب البراك بوضوح سمو رئيس مجلس الوزراء ايقاف ما اعتبره: «هذا العبث ومحاولة الالتفاف على أملاك الدولة، لافتاً الى ان سموه هو قد اعلن بنفسه في قاعة عبدالله السالم ان أية نسبة تخصيص في شركات القطاع الخاص ستطرح من خلال المزاد العلني والاكتتاب العام.
ورفض البراك بشدة اعطاء أية شركة هذه النسبة من الاسهم من دون طرح الموضوع في مزاد علني لا أن يتم الامر بهذا الاسلوب الذي ستحصل الشركة من ورائه على مصاريف التأسيس من الناس.وتساءل البراك أيضاً: هل يدرك سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المعلومات التي قدمها وزير التجارة ما هي الخسارة التي جنتها الدولة من وراء طرح هذا الموضوع بهذا الشكل وهي التي تقول انها بحاجة الى الاموال لدعم التنمية في الكويت، متسائلاً أين الشفافية التي تتكلم عنها الدولة وأين الجانب الإصلاحي في هذا الموضوع.
واضاف: نحن قلنا لسمو الرئيس ان هناك أطرافاً في الحكومة مدعومة من أطراف خارجها تسيء للتوجهات الإصلاحة التي يؤمن بها سموه مؤكدا ان المختصين الذين طرح عليهم انشاء هذه الشركة رفضوا الامر ولكن في النهاية فرض عليهم لان الاجراءات التي صاحبت عملية التأسيس باعتبار الشركة مساهمة عامة ذات اكتتاب عام خالفت الاتفاق الذي تم بين السلطتين.
وأكد البراك ان المعلومات عن انشاء هذه الشركة التي قدمت الى سموه فيها الكثير من التضليل متمنياً من سموه الى اصدار قرار لوقف قرار انشاء الشركة الى حين التأكد من سلامة الاجراءات.ورفض ان تترك اراضي الكويت لقمة سائغة تقدم الى ثلاثة أو أربعة اشخاص مشيراً الى انه في هذا الموضوع تم حرمان المؤسسات العامة مثل التأمينات لخدمة المتقاعدين والأمانة العامة للأوقاف وغيرها من احقية الحصول على نسبة في هذه الشركة.واعتبر البراك ان الاستعجال في انشاء هذه الشركة يثير الريبة ويضع علامات استفهام حول الجوانب الغامضة في هذا الموضوع معرباً عن اسفه،
لأننا اليوم الاثنين امام واقع فتح باب الاكتتاب العام ليتسنى للشركة الحصول على 31 مليون دينار ومن ثم سيعطون الحق بعد عام ادراج الشركة في البورصة من دون الضوابط الخاصة بالشركات المقفلة وسيحصلون على الأراضي على اعتبار ان هذه الشركات من دون الأراضي لا تساوي شيئاً.واختتم قائلاً: إذا كانت القضية ذات فائدة اقتصادية للدولة فهناك اجراءات واضحة وقواعد ثابتة تضمن عدم ضياع اموال الدولة واملاكها داعياً سمو الرئيس الى المبادرة والتأكد من هذه المعلومات بهدف محاسبة كل من ساهم بالتضليل للوصول الى هذا القرار.
المصدر:جريده اليوم
وتحدث البراك عن معلومة لم يتأكد من صحتها بعد تشير الى ان وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة بدر الحميضي هو من وقع قرار إنشاء الشركة متسائلاً عن دوافع ومبررات الاستعجال في هذا القرار؟. واستهل البراك تصريحه. قائلاً: لفت انتباهي تصريح قدير عمران نائبة الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للاستثمار لوكالة الأنباء «رويترز» عن ان الشركة ستدير عملية طرح بيع حصة 60 في المئة من اسهم شركة أمانة للتخزين العام الكويتية وان الاكتتاب العام سيغلق يوم 17 سبتمبر المقبل.
وذكر انه من المعروف ان الشركات ذات المساهمة العامة وضعها يختلف اختلافاً كليا عن الشركات المساهمة الخاصة المقفلة حيث ان ادراج الشركات المقفلة في البورصة يتطلب سنة تأسيس وثلاث سنوات أخرى كما يجب ان تحققق 7 في المائة من الارباح من النشاط الأساسي أما الشركات ذات المساهمة العامة فهي تخلق التزامات من الدولة لتدعيم نشاطها.
ورأى ان العجيب في الأمر هو هذا التكتم الشديد في انشاء الشركة والاسلوب والذي يتم فيه طرح الاكتتاب العام لجمع 31 مليون دينار ونصف من المواطنين لافتا الى انه بعد تتبع هذا الموضوع بعد قراءة هذا الخبر الصحافي علمت ان هناك اعتراضاً من بعض المختصين لانشاء هذه الشركة ومع ذلك مورست ضغوط كبيرة ادت إلى الانشاء مخالفة بذلك الاتفاق الذي تم بين السلطتين والذي اعلنه وأكده غير مرة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد ان القرار لم يصل الى هذه المرحلة إلا أن هناك معلومات مغايرة للواقع قد قدمت لسمو الرئيس وإذا كانت الدولة ووزارة التجارة على سبيل المثال عندما تقدم لها جدوى اقتصادية وتجد الوزارة ان هناك فائدة اقتصادية ستعود على البلد من خلال هذا النشاط تكلف جهة حكومية مثل هيئة الاستثمار على سبيل المثال باستقطاع حصة الـ40 في المئة لتعرض على القطاع الخاص وتباع بكل شفافية وعبر المزاد العلني على ان تدخل كل الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
واستغرب البراك ان يتم انشاء شركة للتخزين وفق هذه الآلية متسائلاً: أية مبادرة يتحدثون عنها وهي تخالف جميع اللوائح والاتفاق الذي تم بين السلطتين. وتساءل مجددا: من سمح لثلاثة أشخاص أو اربعة الاستيلاء على 40 في المئة من الشركة من دون ان يدفعوا فلساً واحدا للخزينة العامة للدولة ومن دون طرحها في المزاد العلني بالإضافة الى انهم اعطوا انفسهم الحق في طرح 60 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام ليس بهدف منفعة الناس ولكن حتى يجدوا للدولة مبررا لعملية تنفعيهم لافتا الى انه ما يثير الاستياء في هذا الاتجاه هو ان الجدوى التي قدمت لوزارة التجارة ومجلس الوزراء تشير الى ان شركة التخزين تريد 9 كم من اراضي الدولة.
واعتبر البراك ان هذا الأسلوب هو عملية التفاف باسم المبادرات على أملاك الدولة لافتاً الى ان ثمة توجها لمنح هذه الشركة ميناء الدوحة وتحدث البراك عن معلومة لم يتأكد من صحتها تشير الى ان من وقع كتاب هذه الشركة هو وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة بدر الحميضي.
وقال: إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فما هو مبرر الاستعجال الذي دفع الوزير الحميضي ومجلس الوزراء للموافقة على طلب الشركة ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء لاخذ موافقته ومن ثم رفعه لإصدار مرسوم أميري بإنشاء الشركة. وأوضح ان انشاء هذه الشركة وفتح باب الاكتتاب وفق الجدوى المقدمة سيعطي ثلاثة الى اربعة اشخاص الحق على ان يستولوا على 9 كم من اراضي الدولة لإنشاء شركة التخزين ومن ثم الاستيلاء على هذه المواقع الرئيسة بهدف استخدامها بشكل مباشر في عملية اعمار العراق.
وتساءل البراك: وفقاً لمبدأ الشفافية المفقودة في هذا الأمر من هم الذين حصلوا على نسبة الـ40 في المئة من اسهم الشركة ومن اعطى الحق لوزير التجارة بالإنابة الموافقة على الطلب وأيضاً من سمح لمجلس الوزراء اصدار قرار انشاء هذه الشركة. وطالب البراك بوضوح سمو رئيس مجلس الوزراء ايقاف ما اعتبره: «هذا العبث ومحاولة الالتفاف على أملاك الدولة، لافتاً الى ان سموه هو قد اعلن بنفسه في قاعة عبدالله السالم ان أية نسبة تخصيص في شركات القطاع الخاص ستطرح من خلال المزاد العلني والاكتتاب العام.
ورفض البراك بشدة اعطاء أية شركة هذه النسبة من الاسهم من دون طرح الموضوع في مزاد علني لا أن يتم الامر بهذا الاسلوب الذي ستحصل الشركة من ورائه على مصاريف التأسيس من الناس.وتساءل البراك أيضاً: هل يدرك سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المعلومات التي قدمها وزير التجارة ما هي الخسارة التي جنتها الدولة من وراء طرح هذا الموضوع بهذا الشكل وهي التي تقول انها بحاجة الى الاموال لدعم التنمية في الكويت، متسائلاً أين الشفافية التي تتكلم عنها الدولة وأين الجانب الإصلاحي في هذا الموضوع.
واضاف: نحن قلنا لسمو الرئيس ان هناك أطرافاً في الحكومة مدعومة من أطراف خارجها تسيء للتوجهات الإصلاحة التي يؤمن بها سموه مؤكدا ان المختصين الذين طرح عليهم انشاء هذه الشركة رفضوا الامر ولكن في النهاية فرض عليهم لان الاجراءات التي صاحبت عملية التأسيس باعتبار الشركة مساهمة عامة ذات اكتتاب عام خالفت الاتفاق الذي تم بين السلطتين.
وأكد البراك ان المعلومات عن انشاء هذه الشركة التي قدمت الى سموه فيها الكثير من التضليل متمنياً من سموه الى اصدار قرار لوقف قرار انشاء الشركة الى حين التأكد من سلامة الاجراءات.ورفض ان تترك اراضي الكويت لقمة سائغة تقدم الى ثلاثة أو أربعة اشخاص مشيراً الى انه في هذا الموضوع تم حرمان المؤسسات العامة مثل التأمينات لخدمة المتقاعدين والأمانة العامة للأوقاف وغيرها من احقية الحصول على نسبة في هذه الشركة.واعتبر البراك ان الاستعجال في انشاء هذه الشركة يثير الريبة ويضع علامات استفهام حول الجوانب الغامضة في هذا الموضوع معرباً عن اسفه،
لأننا اليوم الاثنين امام واقع فتح باب الاكتتاب العام ليتسنى للشركة الحصول على 31 مليون دينار ومن ثم سيعطون الحق بعد عام ادراج الشركة في البورصة من دون الضوابط الخاصة بالشركات المقفلة وسيحصلون على الأراضي على اعتبار ان هذه الشركات من دون الأراضي لا تساوي شيئاً.واختتم قائلاً: إذا كانت القضية ذات فائدة اقتصادية للدولة فهناك اجراءات واضحة وقواعد ثابتة تضمن عدم ضياع اموال الدولة واملاكها داعياً سمو الرئيس الى المبادرة والتأكد من هذه المعلومات بهدف محاسبة كل من ساهم بالتضليل للوصول الى هذا القرار.
المصدر:جريده اليوم
بالنسبة لي ما تسوى نفس الوقود الأولى
