نموذج من نقض المواثيق والاستهتار للنظام في تونس مع شركة سعودية وتكبيدها خسائر

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ناصر250, بتاريخ ‏21 أغسطس 2007.

  1. ناصر250

    ناصر250 موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    366
    عدد الإعجابات:
    0
    -

    المداح يؤكد أن الخسائر فاقت 79 مليون دولار ويتمسك "بحل عربي" للخلاف

    البت في دعوى "تنمية" السعودية ضد الحكومة التونسية خلال أسبوعين

    - محمد البركاتي من جدة - 01/08/1428هـ

    تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في 21 من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية بشأن العقد الموقع بين الطرفين.
    ويخول العقد الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت 79 مليون دولار.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين، والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار.
    وأكد عادل المداح رئيس "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية، موضحا أن الاستثمار العربي - العربي موضوع حالياً في "أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي".
    وشدد على أن جميع المطالبات موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة. كما أن الجانب التونسي ممثلاً في "المكلف العام" نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات "تنمية" وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها، موضحاً أن مطالبات "تنمية" بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة العاشرة فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي نصت على أن "تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره"، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن "يكون التعويض نقداً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر".
    وأضاف لقد أملت المدعى عليها أن تتخلى شركة تنمية عن قضيتها بعد النزيف المالي الذي تكبدته ولا تزال تتكبده حتى هذه اللحظة كي تصل إلى حقها. ومن الواضح أن المدعى عليها ارتكبت عدة مخالفات. وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها، إلا أنها وفي أواخر آب (أغسطس) من العام نفسه، اكتشفت "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان، وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع ودياً، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) 1999 أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات، وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات وهو ما لم تلتزم به الحكومة. يشار إلى أن "تنمية" تقدمت لمحكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2003، وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت "تنمية" بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر مطالباتها بنحو 79 مليون دولار