راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
من جهته، كشف النائب البراك أن «هناك 12 شخصا يقفون وراء شركة امانة للتخزين ويريدون الحصول على 12 مليار دينار، هي قيمة الأراضي التي يراد الاستيلاء عليها وفقا للجدوى الاقتصادية للمشروع».
ودعا البراك رئيس الوزراء إلى إصدار قرار بوقف ما اعتبره «الخطيئة المتمثلة في إجراءات الاكتتاب وتخصيص 40 في المئة من أسهم إلى اشخاص لم يدفعوا فلسا واحدا إلى خزينة الدولة».
وكرر البراك التأكيد ان «إجراءات تأسيس الشركة خالفت الاتفاق بين السلطتين في شأن التعامل مع أملاك الدولة في أكثر من مناسبة، لا سيما عند مناقشة مشروع المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية».
وراهن البراك على «التوجهات الإصلاحية لسمو رئيس الوزراء» داعيا إلى عدم التأخر في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع ما تعهد به سموه في مجلس الامة في شأن املاك الدولة.
واعتبر البراك أن أي تأخير في ما يتعلق بشركة امانة للتخزين «يعني الاستمرار في الخطيئة التي للأسف الشديد ارتكبها من سعى ورتب لها وحاول ان يقدم لسمو الرئيس المعلومات المضللة بمن فيهم أطراف داخل الحكومة وخارجها، ومن المتنفذين من الذين لهم مواقع عليا نافذة».
وتساءل البراك هل يقبل سمو رئيس الوزراء أن يخلق انطباعا بأن الدولة تساهم في خداع المواطن بعد الترخيص لهذه الشركة وإعطاء 12 شخصا حق الاستيلاء على 40 في المئة من الاسهم دون ان يدفعوا فلسا واحدا إلى خزينة الدولة وبالتالي إعطاؤهم صك الشرعية؟
وعلى هذا الصعيد اكدت وزارة التجارة والصناعة أن الموافقة على طلب تاسيس الشركة نفذت بصورة قانونية وشفافة.
ودعا البراك رئيس الوزراء إلى إصدار قرار بوقف ما اعتبره «الخطيئة المتمثلة في إجراءات الاكتتاب وتخصيص 40 في المئة من أسهم إلى اشخاص لم يدفعوا فلسا واحدا إلى خزينة الدولة».
وكرر البراك التأكيد ان «إجراءات تأسيس الشركة خالفت الاتفاق بين السلطتين في شأن التعامل مع أملاك الدولة في أكثر من مناسبة، لا سيما عند مناقشة مشروع المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية».
وراهن البراك على «التوجهات الإصلاحية لسمو رئيس الوزراء» داعيا إلى عدم التأخر في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع ما تعهد به سموه في مجلس الامة في شأن املاك الدولة.
واعتبر البراك أن أي تأخير في ما يتعلق بشركة امانة للتخزين «يعني الاستمرار في الخطيئة التي للأسف الشديد ارتكبها من سعى ورتب لها وحاول ان يقدم لسمو الرئيس المعلومات المضللة بمن فيهم أطراف داخل الحكومة وخارجها، ومن المتنفذين من الذين لهم مواقع عليا نافذة».
وتساءل البراك هل يقبل سمو رئيس الوزراء أن يخلق انطباعا بأن الدولة تساهم في خداع المواطن بعد الترخيص لهذه الشركة وإعطاء 12 شخصا حق الاستيلاء على 40 في المئة من الاسهم دون ان يدفعوا فلسا واحدا إلى خزينة الدولة وبالتالي إعطاؤهم صك الشرعية؟
وعلى هذا الصعيد اكدت وزارة التجارة والصناعة أن الموافقة على طلب تاسيس الشركة نفذت بصورة قانونية وشفافة.
