مجلس الوزراء أوقف إكتتاب شركة امانة

[المؤشراتي2]

لو ما الحسد ما مات أحد .مبروك للمخازن والحكمه الحكوميه التي تراعي الشعب وما تخاف من النواب, بس من هو المسئول فراش ادارة التراخيص كالعاده

 

[c200]

الحقو علي المخاازن ومجموعتها بكرة انشالله بلحد الاعلي وعلي فكرة انا اليوم اكتتبت في شركت الاماان المفقود وش مصير فلوسي يردولي ال5فلوس وال3دنانير الي زرطهم بيت التمويل

 

[justice]

تاسيس هذه الشركه مخالف للمواد التاليه من الدستور :-

ماده 7 العدل و الحريه و المساواه دعامات المجتمع .
ماده 8 تصون الدوله دعامات المجتمع و تكفل الامن و الطمأنينه و تكافؤ الفرص للمواطنين .
ماده 20 الاقتصاد الوطني اساسه العداله الاجتماعيه .

لماذا .... لان مؤسسيها منحت لهم امتيازات لم تمنح لاحد من قبل ، فالشركه المساهمه العامه وفقا للقانون تتيح لمؤسسيها طرحها للاكتتاب العام على المواطنين مما يعطيها فرصة تغطيه راسمالها بكل سهوله كما ان موافقة الحكومه على تاسيسها يضفى عليها مصداقيه في الجدوى الاقتصاديه و بالتالي جدوى الاكتتاب ، كما ان الفترة اللازمه لادراجها فى البورصه اقل ،

كماتنص الماده 70 من قانون الشركات على ان عقد التاسيس يجب ان يشتمل على عدة بيانات من ضمنها :

---المزايا التي تقرر للمؤسسين و اسباب هذه المزايا . مما يعني ان هناك مزايا سوف تمنح لها .

بعد هذه المخالفه الدستوريه والتى تستند على اهم حق للمواطن وهو العداله الم يكن حريا بإيقاف الامر منذ البدايه .

كما ان هناك مخالفه للماده 65 التى تنص على انه لايجوز ان يكون للشركه المساهمه اسم اي شركه اخرى او اسم مشابه،
نظرا للتشابه بين اسم الامانه و اسم شركة الامان المدرجه في البورصه { احد المؤسسين } .

هناك مخالفه لقانون الصناعه حيث ان هيئة الصناعه هي الجهه الوحيده المختصه فى انشاء وترخيص وتنظيم المناطق التخزينيه و الصناعيه .........وعليه يكون قرار الوزاره غير قانوني قابل للبطلان فى القضاء مثلما ابطلت المحكمه قبل شهور مضت قرار وزير التجاره بسحب قسائم شركة المخازن لعدم عرضه على مجلس
ادارة الهيئه .

ملاحظات اخرى : -

=اول تأسيس لشركه مساهمه عامه فى تاريخ الكويت بدون مساهمة الحكومه رغم المزايا الممنوحه و التي تاتي من المال العام .
= فى سابقه لم تحدث من قبل تخصص جهه حكوميه 10% فقط لجهه حكوميه اخرى بينما تخصص 40% للمؤسسين .
= تخصص 40% للمؤسسين مقابل 50% لااكثر من مليون مواطن الذين هم الملاك الحقيقيين لهذه المزايا .
= تخصص حصه للجهه الحكوميه المسؤوله عن ادارة واستثمار اموال الدوله وصاحبة الاختصاص الاصلي في تحديد الحصه .....و الادهى من ذلك دون التنسيق معها كما سنبينه فى الفقره التاليه .
= جاء فى بيان وزارة التجاره ان الوزير ارسل كتاب الموافقه على التأسيس متضمنا توزيع الحصص ومنها حصة 10% للحكومه الى مجلس الوزراء ....الا ان الجهه الحكوميه المعنيه لم تبدى رغبتها ،{ الجهه المعنيه هى وزارة الماليه ....لغة التخاطب غريبه وكانها تتحدث عن جهتين مختلفتين }
الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء و اللجنه الاقتصاديه و مجلس الامه و يلتقون مع بعض في رحلات رئيس الوزراء وفى الحفلات والمناسبات العامه وفوق هذا و ذاك يفصل بينهما دور واحد بين مكتبيهما في مجمع الوزارات ، ومع ذلك لم يتسنى لهم التنسيق حول الرغبه فى المساهمه رغم الجدوى الاقتصاديه للشركه .

بيان الوزاره

تقو ل انها لديها طلبات مجديه اقتصاديا ولكنها اختارت هذه الشركه لاتفاقها مع روح القانون ... اكرر روح القانون ...ولم توضح لماذا لم تختار الشركات التي تتفق مع القانون نفسه ؟
و تقول انه تم رفع الطلب الى مجلس الوزراء الذي حوله الى اللجنه الاقتصاديه لاعطاء التوصيه التي حولته الى الفتوى لابداء الراى والتي وافقت عليه في 2\4\2007 ، في 8\11\2006 ارسل الوزير الى مجلس الوزراء يؤكد موافقته على الطلب و في 16\12\2006 اودعت الشركه راس المال
----- من يستطيع فك لغز الاجراءات و تسلسل تواريخها
وتختم الوزاره بيانها بعبارات ارادت بها زرع الثقه فى سلامة اجراءاتها ....... فنزعتها نهائيا من اي امكانيه للتطوير والتقدم فى ادارة شؤون الاقتصاد ، حيث قالت انها محصت وبحثت اجراءات التأسيس لاكثر من عامين ، فسجلت على نفسها رسميا وبصوره موثقه و عن قناعه بان الوقت اللازم لاستخراج ترخيص شركه م . هو سنتين .
اهكذا تدار الامور ....... الى هذا المدى وصل بنا الحال .

اما تصريحات لجنة التأسيس فهي من افراد مكلفين بتأدية ادوار شكليه كواجه لاصحاب الشركه الحقيقيين ، وقد شابها التضليل
حيت يقولون انها ستنشأ مناطق صناعيه ، ....اذا كانت منطقة الشويخ الصناعيه تحتوي على اكثر من 5000 قسيمه قيمتها
= 2500 مليون د.ك ، فكيف يمكن ان ينفذ ذلك براسمال = 50 مليون ..... وكيف يمكن انشاء مدن صناعيه وتجاريه و تخزينيه كما يقولون ايضا ،
يتكلمون عن الاحتكار ولايوجد ...وعن خلق مستوى عالى في التخزبن ، وهل هناك افضل من اداء اجيليتي الذي حاز على ثقة الولايات المتحده فوقعوا معها عقودا لمدة 10 سنوات .
ولايوجد بين الموسسين من له خبره ليحقق اهدافهم ،

بعد كل ما ورد و الذى كان بمتناول يد الحكومه عندما وافقت على الترخيص .......واذا لم يكن متوفرا فكيف تعتقد انها تستطيع ان تحصل على تقرير مفصل بالاجابات عما اثير من نفس الجهه
التي وافقت على تأسيس الشركه بل و دعمتها بدعايه موثقه غير مسبوقه و في بيان رسمي !
اما كان القرار السليم في تكليف جهه اخرى لتقصي الحقائق و اتخاذ الاجراءات القانونيه اذا تبين ما يستدعي ذلك .

لم نتطرق الى مايدور من اقاويل حول منح الشركه ارضا ضخمه لان ذلك بمثابة الكارثه .

الخلاصه
--الشكر يوجه للشعب الكويتي الكريم الذي تمسك بدستوره و دافع عنه مؤمنا بان دستوره هو حصنه الذي يصون حقه فى التصدي لاي مساس بالعداله و الرقابه على ادارة الدوله .
--الوسائل الالكترونيه الحديثه مثل الانترت و الاتصالات فتحت افقا لاحدود له للوصول الى الحقيقه .
-- يعتبر النائب الفاضل مسلم البراك افضل نائب يجسد القوه و الامكانيات التي يمنحها الدستور لنا للدفاع عن حقوقنا عندما نستثمرها و نحولها الى واقع ملموس ، مما يؤدي الى فرض ارادتنا في ادارة امورنا و تغير مجرى الامور الى الافضل ......بينما يصمت النواب الاخرون منتظرين اتجاه السوق كي يتحركون معه حالهم كحال الاسهم ولكن بعد التفسيخ .

والى غدا افضل يصنعه الشعب الكويتي الكريم .

 

[1st choice]

شركات التأسيس فى ألاغلب يكون الاكتتاب فيها مجدى...ولكن باعتقادى 3 أسباب ممكن تجعلنا نتردد فى الاكتتاب بهذى الشركة...
1-عدم مساهمة الحكومة فيها...يضعف قوتها فى المستقبل
2-محاسبتها من قبل البراك...يدخلها فى مشاكل مستقبلية
3-توقيت وتأكيد الادراج من عدمه...

ومثل ما قلت فى النهاية ...ما راح يكون وراها خسارة...اللهم تعليق الفلوس ...ويمكن
التفكير بتوفير السيولة للاكتتاب بالاتصالات الثالثة يكون احد الاسباب...وبالتوفيق

ياسبحان الله... كانت لى هذى المشاركة بتاريخ 1-9 قبل يومين
وذكرت التردد بالاكتتاب

 

[alkas755]

متردد والله فكني

الحمدلله اني مااكتتبت بهالشركه التعبانه انا من سمعت هالكلام والضجه الي صايره قلت خلنا احط رجلي الله يعوض عليكم يا شباب

 

[justice]

اختار المؤسسون الحقيقيون للشركه شخص غير معروف لكي يكون رئيس اللجنه التأسيسيه ......مع ان الشركه مجديه اقتصاديا و اسست بهدف كسر الاحتكار {وقصره عليها فقط} ....وتحقيق مستوى عال من التخزين و انشاء المدن التجاريه والتخزينيه و الصناعيه وو.....
اذن لماذا لايظهرون للعلن لادارتها ........؟
الجواب لان لب الموضوع هو الاستحواذ على الارض ،....ولان الارض قيمتها 12الف مليون دينار كويتي ،.....ولانهم قلقون من امكانية تمريرها.....ولانهم يعرفون في باطن انفسهم ان الموضوع لو اتضحت حقيقته فأنه سوف يشكل كارثه بكل المقاييس وصدمه للشعب الكويتي الذي يئن من غلاء الاسعار ،و تثقل الديون كاهل اغلبه ، و يعيش منذ 3 شهورتحت هاجس انقطاع الكهرباء ، طالبة منه الحكومه ليل نهار بان يوفر لها ، ..... حينما يرى دستوره ينتهك ويعتدى على اهم نصوصه المتعلقه بالعدل و المساواه .

كماجاء اختيارهم له لكي يكون كواجهه ،منجزا لمعاملات التأسيس ، موصلا لحججهم ،و معبرا عما ليس بإمكانهم التعبير عنه على الملأ ،.............فإن رخصت ظهروا للعلن .....و ان لم ترخص فإنه من حيث اتى يذهب و تذهب معه الانتقادات وردود الافعال .

وللتوضيح فقد صرح فى مؤتمره الصحفي ان الحكومه تبحث عن مخارج قانونيه لالغاء التأسيس .

وحيث ان الماده 76 من قانون الشركات التجاريه تنص على :-
--- يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم فى الاكتتاب العام بيانا يتضمن من بين بنو د اخرى :- جميع المسائل الاخرى التي يكون من شأنها التأثير على المركز المالي للشركه .
و حيث ان الماده 98 تنص على :-
---يجب ان يكون يكون راس مال الشركه كافيا لتحقيق اغراضها
وحيث ان الشركه لم توضح في بيانات الاكتتاب للمواطنين طريقة توفير الاراضي اللازمه لتحقيق اغراضها والتي على ضوئها يتضح الجدوى الاقتصاديه للشركه من عدمها ,فانها تكون قد خالفت الماده 76 من القانون .
وحيث ان راس مال الشركه البالغ 50 مليون دك غير كافي لاقامة مناطق تجاريه و صناعيه و تخزينيه ، فإن ذلك مخالف للماده 98 من القانون .
وبناء على ماتقدم فان مصوغات الغاء التأسيس متوفره فكيف اذا مارجعنا الي المخالفات الدستوريه !!!
وعليه فإن قرار مجلس الوزراء بإيقاف الاكتتاب قد جاء متفقا مع نصوص القانون .

جاء في تصريحاته ايضا :-
--- استعانته بمقطع من اغنية ام كلثوم للتعبير عن امتعاضه ....بينما كان يتكلم عند طرح الشركه للاكتتاب عن تقيدها في ممارسة جميع اعمالها بتعاليم و احكام الشريعه الاسلاميه السمحه .
---يذكر اعضاء الحكومه بالقسم على المحافظه على الدستور و صيانته ......بينما هم من ينتهكون الدستور و العداله بإستخدامهم نفوذهم للاستحواذ وحدهم دون اكثر من مليون مواطن على 40% من املاك الدوله تقاس بالكيلومترات
--- يشبه الغاء الشركه بالتأميم ....وبعد ان اعياه البحث فى دستور مشرف قوامه العداله للامه مصدر السلطات عن ماده تدعم موقفه ، اختار الماده 18 التي تنص على ان الملكيه الخاصه مصانه ولاتنزع الابتعويض عادل ......ونسى ان شركتهم عامه ..... ولم تستكمل اجراءات تأسيسها......واموال المؤسسين في حساباتهم ....و الاراضي لم تسلم لهم ، وليس هناك املاك اصلا كي تعوض .
--- يقول انه من يعوض حرمان 6000 مكتتب قاصر من الاكتتاب ........انه لامر مقزز ان يستغلهم ويقحمهم فى تصريحه...والادهى والامر في ماذا ....في تعزيز جهوده للاستحواذ على ارضهم التي تساوي آلاف الملايين من الدنانير

هذا هو مع الاسف الشديد الوضع المتردي الذي وصلنا اليه والذي يجسده النبت المفاجئى على الساحه الاقتصاديه لهؤولاء الاقتصاديون الجدد .



لقد احبط الله اعمالهم
والى غدا افضل يصنعه الشعب الكويتي الكريم .