***بومحمد***
عضو نشط
- التسجيل
- 6 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,811
((منقول من جريدة عالم اليوم))
لقد طفى على السطح السياسي خلال الأيام القليلة الماضية موضوع انشاء شركة «أمانة للتخزين» كأحد المشروعات المرشحة لتكون مشروع أزمة سياسية بين المجلس والحكومة وهذا ما أعلنه أكثر من نائب في التكتل الشعبي وبأكثر من تصريح مع تزامن ذلك بطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام من قبل مؤسسيها وعدم اتخاذ الحكومة اي إجراء لوقف هذا الاكتتاب ولو لفترة حتى تتضح الرؤية الشاملة لها في حقيقة الاخطاء التي حذر منها هؤلاء النواب وهو ما يوحي بأن «وراء الأكمة ما وراءها» وهو ايضاً ما سنذكره بشيء من التفصيل لبعض الحقائق التي نعرفها بفهمنا المتواضع بالاضافة الى بعض المعلومات المتواترة من بعض المصادر التي نثق برأيها وصدقها وعلى الأقل بعدم ارتباطها بأي مصلحة في هذا المشروع او أي مشروعات اخرى منافسة له وليس لهم أي علاقة بتضارب المصالح فيه لعل وعسى في ذلك ما ينير الدرب أمام سمو رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه وحتى تتوفر له معلومات الاتجاه الآخر بعد ان استمع إلىالكثير من تبريرات متخذي القرار في هذا المشروع والتي نضع امامها المئات من علامات الاستفهام اقلها شبهة التأثير على هذا القرار لارتباطهم به بشكل مباشر او غير مباشر ولاسباب قد تكون مادية او سياسية او لارتباطات اخرى يجمعها لوبي واحد نافذ ومتنفذ؟!
كما انه لا يفوتنا في هذا المقدمة ان نذكر بأننا ضد التسييس الاقتصادي الذي يمارس اليوم من بعض اعضاء مجلس الامة وخصوصاً على القطاع الخاص ومشاريعه التنموية وأننا مع التسهيل باعطاء القطاع الخاص دوره واطلاق يده دون اي قيود حكومية قانونية او غيرها مع توفير البنية الاساسية التي يحتاج إليها لتشجيعه على المبادرات التنموية التي تصب في صالحه وصالح الوطن في القطاعات الاقتصادية كافة.
وهو ما لايمكن ان يتم تحقيقه وهناك من يشرف على ذلك من المسؤولين الحكوميين وتكون تصرفاتهم في الاطار نفسه الذي تم مع انشاء شركة امانة وهو ما نبرهن عليه بالحقائق العشر التالية:-
الحقيقة الأولى:-
أن تأسييس هذه الشركة قد تم على الشكل القانوني – شركة مساهمة عامة- وليست خاصة او مقفلة ... وأن هذا الشكل القانوني «المساهمة العامة» لا يمكن للدولة ان تقدم عليه بالاداة القانونية «المرسوم بقانون» لانشائها تلبية لرغبة مجموعة من الافراد واقتناعها بالفكرة والجدوى وصبغها بهذا الشكل امام العامة التي سوف تتسابق على الاشتراك والمساهمة بها نظراً لكونها مساهمة عامة وان جدواها الاقتصادية مصدق عليها «بختم» حكومي وهي في الحقيقية شركة لمجموعة من الافراد لا يستطيعون تأسيسها بمفردهم وانهم سوف يقومون بجمع أموال من الناس ليسندوا مشروعهم ويضفوا عليه الطابع العام في ملكيته والدليل على ذلك نسبة ملكيتهم التي حددوها بـ 40% تم توزيعها بينهم وبالطريقة التي يريدونها، أخذوا فيها الأولوية على غيرهم بدون اي وجه حق ودون اي ميزة يملكونها على غيرهم فيها حتى في طبيعة النشاط وخبرتهم في هذا المجال الذي لا يملكون فيه أي سابق خبرة او حتى خلفيتهم العملية في هذا النشاط؟!
الحقيقة الثانية:-
أن جميع مشاريع انشاء الشركات العامة من السبعينيات وحتى الآن لا تتم الا بناء على تبني من الحكومة لهذا النشاط في القطاع الاقتصادي وتكون الدولة ممثلة في مؤسسات الاستثمار «هيئة الاستثمار – التأمينات – هيئة القصر» الراعي لقيام هذه الشركات في دراسة جدواها والمساهمة فيها لأن في ذلك التزماً من الدولة بانجاح هذه المشاريع مع توفير التسهيلات المطلوبة لها حكومياً والتي تعتبر ضرورية لنجاحها بما في ذلك توفير الأراضي وعناصر البنية الأساسية المطلوبة... بالاضافة الى الالتزام الادبي امام العامة في تشجيعهم بالاشتراك في المشروع لجدواه وأهميته؟!
وهو ما لم يتم تحقيقه في أمانة لعدم مشاركة الدولة في هذا المشروع على الرغم من أهميته «وهو ما سنذكره في الحقائق اللاحقة» أو لنقل استبعادهم منه لان في دخولهم هو استبعاد للمؤسسين «أصحاب الحظوة» وانتفاء لأهمية وجودهم وهذا أحد علامات الاستفهام على تمرير مثل هذا المشروع في إجراءاته وتوقيته والاشخاص الذين أجازوه؟!
الحقيقة الثالثة:-
أنه من المعروف أن هناك سنين ذروة لبعض القطاعات الاقتصادية في العمر التنموي للدول .. لذلك تنشط بعض القطاعات بشكل لافت وواضح نتيجة لظروف مختلفة لاقتصاديات الدول اوللتطوير التكنولوجي وتحظى بفترة ازدهار تجاري كبير تحصد فيها الأرباح الطائلة – كمواسم الحصاد الزراعي في فترات الربيع- وتستغل بشكل قوي من مقتنصي الفرص التجارية والمبادرين واصحاب النظرة التجارية الثاقبة ليستفيدوا من هذه الفرصة ويستغلوها قبل غيرهم ليحصدوا نتائجها ويصبحوا من اصحاب الثروات الطائلة وسواء تم ذلك بطرق مشروعه او غير مشروعه!!
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العقد قبل الماضي كان موسماً خصباً لبروز شركات قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر حيث كانت أبرز المشاريع الاقتصادية نجاحاً وربحاً لمؤسسيها وللمساهمين فيها .. كذلك الحال لشركات الاتصالات في العقد الماضي والتي طغت على كل القطاعات الاقتصادية حيث ظهر معها جيلاً جديداً من رجال الأعمال استفادوا من اقتحامهم لهذا النشاط الاقتصادي الذي كان من أبرز المشاريع الاقتصادية والخدماتية الاستهلاكية على المستوى العالمي والكل يعرف معظم هذه الأسماء التي أصبحت عالمية بين طبقة رجال الأعمال سواءً كانت عربية أو أجنبية؟!
وفي هذا العقد وبشكل خاص على مستوى اقتصاديات دول الخليج ونتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة سياسياً وعسكرياً وماتبعها من التزامات تجارية في قطاع النقل والتخزين والامدادات اللوجستية قفز هذا القطاع «اللوجستي» الى الصدارة على باقي النشاطات والمشاريع الاقتصادية الأخرى وبأقل التكاليف وأبسطها وأسهلها حتى أصبحت أسعار أسهم هذه الشركات اللوجستية «التخزين والنقل والامداد» في الأسواق المالية الخليجية تفوق أسعار أسهم البنوك وشركات الاتصالات ولنا في أسعار أسهم شركات المخازن في الكويت وقطر «وتحويل بعض المزارع إلى مناطق تخزين ومستودعات» أبلغ مثال على ذلك؟!
فكيف يتم غياب مؤسسات الدولة الاستثمارية عن المشاركة في مثل هذا المشروع خاصة وأنها لا يمكن لها او لقياداتها أن تنفي أهمية مثل هذه المشاريع اقتصادياً واستثمارياً ولا يمكنها أن تتجاهل ربحيته العالية وهو ما تسعى إلى تحقيقه في مشاركاتها الدائمة في شركات المساهمة العامة وإلا فهم غير أكفاء لوظائفهم في إدارة أموال الدولة ويجب عزلهم فوراً من عملهم؟!
الحقيقة الرابعة:-
هل أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة لا تقبل باعطاء الأفراد الموافقة على إنشاء بعض الشركات لبعض القطاعات- حتى لو تستروا تحت مسمى بعض الشركات الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحتى في بعض الحالات للشركات المساهمة العامة بالترخيص في بعض النشاطات وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات أو البنوك او شركات النقل او التخزين على الرغم من حاجة بعض المجموعات التجارية لها وبحجة اقتصارها على تبني الحكومة لمثل هذه المشروعات وهذه الشركات وبمساهمة رئيسية منها إلا هذه الشركة التي ظهرت مثل «الطرثوث» وفي فصل الصيف وبترتيب خاص سياسي أطرافه وزير التجارة ووزير المالية الذي تولى مسؤولية وزارة التجارة بعد مرض وزير التجارة «والذي لن يعفيه من المسؤولية» والمستشار صاحب الفكرة والحظوة والمساهم الرئيسي في المشروع وهو ما ستثبته الأيام على الرغم من «سرد» بيان وزارة التجارة حول هذا الموضوع الذي لا أعتقد انه سيقتنع به أحد حتى من لا يفقه في أمور التجارة والسياسة شيء!! والتي صوروا فيه الكويت بريطانيا التي يحق لكل شخص فيها أن يباشر بإنشاء أي شركة في أي قطاع من خلال محامي ودون الرجوع لمؤسسات الدولة عدا دفع الرسوم والضرائب عليها!!
الحقيقة الخامسة:-
حتى لو آمنا باقتناع الدولة لأي سبب في عدم المشاركة في مثل هذا المشروع وهي تعرف أهميته لدى القطاع الخاص والامكانية التنافسية عليه.. فإن أمامها طريق آخر هو بيع حق الانتفاع من الترخيص وهو ما تقوم فيه الكثير من الدول وذلك على شركات القطاع والمهتمين بمثل هذا النشاط وهو ما سيدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة مما يمكنها من الاستفادة بها في تمويل مشاريع اخرى تنموية تساعدها في تطوير البنية الاساسية للبلد .. وهو ما قامت به الكثير من الدول في ذلك واخرها مصر والعراق وقطر والسعودية في بعض المشاريع وخصوصاً تراخيص الحصول على إنشاء شركات الاتصالات .. وهو أيضاً ما تنوي القيام به دولة الكويت في الرخصة الثالثة للنقال والمقدرة قيمتها بنحو مليار دولار والتي للأسف كانت باقتراح من نواب مجلس الأمة وليس من مسؤولي الحكومة والوزراء المعنيين «وزير المالية ووزير التجارة» ... وذلك احدى علامات الاستفهام الكثيرة التي نطرحها حول إجازة مثل هذا المشروع وحول كفاءة ومصلحة بعض المسؤولين عن ذلك وفي ذلك؟!
الحقيقة السادسة:-
أن مثل هذا النشاط لهذه المشروعات يعتمد اعتماداً كلياً على ما يمكن ان توفره الدولة له من أراض ومواقع لهذه الشركة ولا غير ذلك، مهما تعددت الأغراض الاخرى التي ذكرها المؤسسون في نشر اكتتابهم او في جدواهم الاقتصادية لانها اغراض اخرى لا يمكن ان تقوم لها قائمة او تدور عجلتها ما لم يكن هناك قطعة أرض تحصل عليها هذه الشركة كدعم او بتسهيل من الحكومة لانه لن يتوفر لهم ذلك بدون موافقةالحكومة.. لان الاراضي في دولة الكويت .. اما اراضي خارج التنظيم العام ولا يمكن استغلالها او استصلاحها إلا بموافقة حكومية او اراض تشترى من القطاع الخاص ومقام عليها مشاريع اخرى واسعارها لا يمكن ان توفي به الشركة حتى لو دفعت كل رأس مالها ولن يوفر لها حتى عشر المساحة المطلوبة لمزاولتها لنشاطها بالشكل الصحيح!! وهو ما يجعلنا لا نصدق ما تم طرحه من الوزراء المسؤولين من ان الدولة غير ملتزمة بأي شيء مع هذه الشركة بعد انشائها او على الأقل ما يجعلنا نشكك في ذلك وفي صدقهم بما قالوه والدليل على ذلك تناقضهم بانشاء لجنة خاصة من ثلاثة وزراء «المالية- التجارة- الاشغال والبلدية» لدراسةاحتياج الشركة من الاراضي وللأسف بشكل فاضح وسافر وبعد توقيع مرسوم انشاء الشركة مباشرة ... لان الجماعة «مستعجلين» على أنهاء الموضوع بسرعة .. وخلال فترة الصيف مما جعل المؤسسون يتسابقون في طرح الشركة للاكتتاب وخلال فترة 27 يوماً (20 اغسطس حتى 17 سبتمبر) وهو موسم اجازات الصيف للشعب الكويتي .. وهذا من احدى علامات الاستفهام الكبيرة التي تحيط بقيام مثل هذا المشروع وبالمسؤولين الذين أجازوه؟!
الحقيقة السابعة:-
أن اطراف المؤسسين سواء مؤسسات أو الأفراد الذين يديرون هذه المؤسسات يرتبطون بعلاقات أقرب ما تكون إلى توزيع الغنائم و«الاقربون أولى بالمعروف» لارتباطاتهم المتداخلة في اطار المجموعة الواحدة والتنفيع من ذلك والاستفادة منهم في التأثير على القرار الاداري والسياسي وذلك إما بقربهم من أصحاب القرار اولكونهم في دائرة القرار أو لارتباطهم السياسي في القرار سابقاً او حالياً ولن نذكر أسماء – إلا إذا اضطررنا إلى ذلك- والأدهى والأمر من ذلك أن حصة الأسد حسب معلوماتنا هي من نصيب صاحب الفكرة أوالمشروع «المستشار» الذي أعطي له هذا المشروع تعويضاً لخروجه من الوزارة باستجوابه الشهير وان من يدير اكتتاب هذا المشروع هو أحد مرؤوسيه والذي كان أحد المحاور الرئيسية في استجوابه او ملاحقته بعلاقته به وبخسارة الدولة لبعض الاستثمارات التي كان يديرها وهو ما نفاه في حينه ... اضافة الى «بچيته» الشهيرة عندما رد على استفادته من القرض الاسكاني عندما ساق حجته دفاعاً بأنه يسكن في شقة وان القرض الاسكاني بالنسبة له مهم حتى يستطيع السكن كباقي الكويتيين في بيت يشتريه او يبنيه لأسرته لحاجته له وهو حق له!!
واليوم يساهم بحصة استثمارية في هذه الشركة تصل في حسبتها حسب النسبة التي لدينا بمساهمته ستبلغ عشرة ملايين دينار عند التأسيس؟!
وهو ما يجعلنا نضع علامات الاستفهام الكثيرة حول دوره السابق والحالي واللاحق ومسيرته السياسية والإدارية وعلاقتها بأطراف اخرى وعلاقته بمن سهل واجاز هذا المشروع؟!
الحقيقة الثامنة:-
مخالفة أصحاب هذا المشروع لمتطلبات نشرة الاكتتاب وتمرير وزارة التجارة لها وهو ما نتوقعه منهم لعدم كفاءتهم وسلقهم لمشروعات اصحاب النفوذ وطبيتعهم وطريقتهم الدائمة «حاضر يا فندم» وأول المخالفات هو اعطاء الاكتتاب لشركة ليست لديها أي خبرة سابقة في طرح الاكتتاب وليست من أعمالها او اغراضها وهي ايضاً شركة مقفلة وحديثة التأسيس كما هو الحال لبنك الاكتتاب الذي لا يتجاوز عمره الزمني العام ولا يتجاوز عدد فروعه الستة فروع وهو ما يمكن التجاوز عنه لو كان طرح الاكتتاب خاصاً وانما عاماً فإن ذلك لا يمكن السماح به لمثل هذه الشركة والمخالفة الثانية في تضارب المصالح في ادارة الاكتتاب إذ لا يمكن ان تقوم به هذه الشركة وهي احد المؤسسين في هذه الشركة «أمانة» واستحواذها على علاوة الاصدار والتي ستبلغ مليونين ونصف المليون دينار اهداءا لها ودون طرحها للمنافسة على الشركات الأخرى ؟! والمخالفة الثالثة أو الطامة الكبرى وهو وضع أسماء المؤسسين دون ذكر حصصهم في التأسيس وهو مالا يمكن التجاوز عنه لاهمية ذلك للعامة لمعرفة من يقود هذه الشركة ومن المساهم الرئيسي فيها نظراً لأهميته لهم في اتخاذ القرار بالمساهمة من عدمه؟!
وهو ما نحسبه السبب في عدم الرغبة في إظهار مساهمة صاحب المشروع الذي حظي بحصة الأسد فيه؟!
اضافة الى الترتيب لاجازة هذا المشروع والاستعجال به أثناء قيام وزير المالية بأعمال وزارة التجارة واعطائهم الحق في تقصير فترة الاكتتاب وتوقيته الصيفي غير الملائم وما يحمله ذلك من علامات استفهام؟!
الحقيقة التاسعة:-
ان هذا المشروع سوف يدر ذهباً «لانه دجاجة تبيض ذهباً» لمؤسسيه الذين يملكون فيه نسبة 40% وهو ما يعادل 200 مليون سهماً وبحسبة بسيطة مقارنة مع اسعار أسهم الشركات الزميلة في هذا المجال والتي وصلت أسهمها إلى دنانير عدة كانت أبرزها شركة المخازن التي وصل سعر سهمها قبل تجزئته أكثر من مرة إلى سبعة دنانير .. نقول بحسبة بسيطة واذا اقتنع المساهمون بسعر دينار واحد للسهم «وهو مالا نعتقد بأنهم سيقبلون به» فان حصتهم بعد عام وهي المدة القانونية لتداول اسهم الشركات المساهمة العامة وهو أحد الأسباب الرئيسية في المطالبة بتأسيسس هذه الشركة بمساهمة عامة سوف تبلغ هذه الحصة 200 مليون دينار ... ويا بلاش من 20 مليون الى 200 مليون خلال عام تتوزع على 12 شخصاً او شركة وبجرة قلم في ترخيص هذا المشروع ويستبعد عنه أصحاب الاختصاص من الشركات المساهمة العامة الاخرى والمدرجة في البورصة والتي يملكها آلاف المواطنين وتذهب استثناء الى 12 شخصاً من اصحاب الحظوة والمقربين من صياغة القرار وتوجيهه وبعيداً عن مصلحة العامة ومصلحة الحكومة او الدولة وتقول وزارة التجارة في بيانها وللأسف وبكل تبجح بأن المشروع قد مر بجميع الاجراءات والمتطلبات القانونية والطبيعية لقيام وانشاء الشركات؟!».
أنها علامات استفهام كبيرة وكثيرة توضع على جبين من أعد وحضر أو أجاز هذا المشروع؟!
الحلقة العاشرة:-
إن نموذج مشروع «أمانة» وتمريره من اصحاب القرار إلى اصحاب الحظوة أو النفوذ هو نموذجاً حياً لقدرة المتنفذين والمستفيدين من الولوج إلىالقرار السياسي والاداري والتأثير فيه والاستفادة منه والتكسب السريع الفردي والشخصي على حساب المصلحة العامة ومصالح القوى الأخرى في القطاع الخاص ونموذجاً لرضع الثدي الحكومي والأموال العامة بأسلوب أو بآخر مع التغطية الشاملة له وتغليفه بحقائق وأشكال قانونية وطبيعية لتمريرها على أصحاب القرار السياسي الأساسي بالتسهيل مع بعض الاطراف الاخرى التي تقيس عمرها في المسؤولية الحكومية بمدى ما تحققه في مثل هذه الحالات وهو ما أحسبه من الأخطاء والخطايا المتراكمة للجهاز الحكومي والتي جعلت منه نموذجاً للفساد الذي لا تحمله »البعارين» كما عبر عنه سمو الأمير حفظه الله عندما كان رئيساً للحكومة ... وهو أيضاً السبب في ازدياد سعة الهوة بين تطلعات الشعب للاصلاح والتكبيل من بعض القوى للمحاولات البسيطة التي تظهر بين الحين والآخر من بعض المخلصين من ابناء الشعب واعضاء مجلس الأمة وسبباً رئيسياً في الحرب عليهم او اقصائهم بترتيب قوي التأثير على القرار السياسي وعلى المنوال نفسه الذي اتبع مع تأسيس شركة «أمانة» وهو ما يفضح لنا الواقع المر والازمة الحقيقية التي التي تعاني منها الحكومة التي لا نشك لحظة باخلاص رئيسها ورغبته الجادة في الاصلاح ومحاربة الفساد .. وهو أيضاً مشروع أزمة سياسية حقيقية سوف تعصف بالعلاقة بين المجلس والحكومة ما لم تتم معالجتهاوهو مالا نعتقد فيه لان من اجاز مثل هذا القرار وشجع على صدوره هو الذي سيؤثر في القرار بتقييم الموقف ويدعم ويشجع المضي في طريق المواجهة لأن الخسارة عليه بـ «أمانة» شيء كبير؟!
الحقيقة الأخيرة:-
والتي لم نرغب بإضافتها إلى تسلسل الحقائق العشر لموضوع «أمانة» ليس بسبب عدم أهميتها أو عدم امكانية تطبيقها ولكن لأنها تبنى على الظن، «وأن كان ليس كل الظن إثم» وتبنى على التحليل السياسي والأبعاد السياسية لواقع الأجواء السياسية التي تنبئ بعواصف قادمة أبرزها حل مجلس الأمة وهو ما دعى أصحاب أمانة وأصحاب القرار في اجازتها في الاستعجال بتمريرها وطرحها مع تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مدى احتياجها للاراضي والتي تناقض ادعاء الحكومة بعدم الالتزام بتوفير الأراضي لهذه الشركة والتي لا يقبل بانشائها العقل والمنطق ان تنفي الحكومة التزامها بتوفير الأراضي لهذه الشركة وهي بيت القصيد في المشروع وفي الجانب الآخر تشكل هذه اللجنة .. حيث تبرز أهمية وجودها كأساس اجرائي لتمرير باقي «الخمطة» بموافقتها على اعطاء الاراضي للشركة في ظل غياب أي رقابة لمجلس الأمة او حتى في ظل غياب بعض العناصر من أعضاء مجلس الأمة والتوقع بذلك لهم كما يصوره أطراف المشروع وبالتالي اقتناص الفرصتين .. فرصة انشاء الصفقة مع وجود بعض العناصرالحكومية القريبة من أصحاب الشركة والذي لا يضمن عودتهم فيها بأي تشكيل قادم والفرصة الاخرى بالاستفادة من التنبؤ بالاحداث السياسية في المرحلة القادمة والتي أبرزها حل مجلس الأمة .. ووضع الموضوع كله أمام الأمر الواقع سياسياً ومالياً واجرائياً وهو سر التميز الذي لا يمكن مجاراته عند أهل الرأي والمشورة والأمانة في مشروع «أمانة»؟!
هذه الحقائق العشر نضعها بشكل محدد حسب ما عرفنا وما ورد لنا من معلومات وما تم تقصيه من حقائق حولها وما خفي قد يكون أعظم وللعلم وحسب ما ذكر لنا أن هذا المشروع قد تم التقدم به منذ عام 2005 وهو كما ذكر لنا هدية «محبة» للمستشار الذي خسر منصبه الحكومي وتعويضاً له، وأن بداية ذلك قد كان على شكل شركة مقفلة ولم يتم تمرير المشروع في ذلك الوقت بسهولة نتيجة لعوامل كثيرة سياسية وغيرها، ولكن و«سبحان مغير الأحوال» تغيرالوضع وصار أكثر سهولة في الاونة الأخيرة وتحول الى لقمة أكبر في وضعه كشركة مساهمة عامة ولا نتحامل في ذلك عندما نذكر بأن من ساعد على ذلك وسهل المهمة بالشكل الفاضح الذي شاهدناه هو وجود وزير التجارة والمالية الحاليين على سدة المسؤولية وعلى اللوبي الاقتصادي والمالي الذي يدير شؤون السياسة المالية في الدولة بمشاركة المستشار وارتباطه مع اصحاب القرار والتأثير فيه ... ولن نبالغ إذا قلنا ارتباط اصحاب المصالح في مجلس الأمة مع هذا المشروع بشكل وآخر وانه سيمر رغم أنف من يعارض وحتى لو كان حجمه والأسلوب، الذي أقر فيه يفوق غيره من الفضائح المالية التي شغلنا فيها مجلس الأمة للدفاع عن المال العام والمصلحة العامة للدولة طوال فترة العقدين الماضيين بما فيها قضية الناقلات الشهيرة.
ويبقى سؤالنا الأهم وعلامة استفهام الختام نسوقها الى المسؤولين في ديوان المحاسبة ودورهم الغائب في هذه القضية وهم الذين يسجلون الملاحظات «بالمجلدات» على عمل الجهات الحكومية وحتى على عدد اوراق «الكلينكس» وأين ذهبت وعلى مشاريع الـ BOT والتي أشهرها وآخرها قضية الوسيلة أم أن هذا المشروع قد تأسس في دولة أخرى غير الكويت؟! والسؤال موصول إلى السيد رئيس جمعية الشفافية وجميعته التي لم تترك قانوناً او موضوعاً يتم طرحه في المجلس او من الحكومة إلا وأدلوا برأيهم فيه ونصبوا انفسهم علينا كمؤسسة للطهارة تمنح منها صكوك البراءة والنظافة لمشاريع القوانين وأعمال المؤسسات والجهات الحكومية وأنهم ولاة الأمر في ذلك والذين غابوا عن الظهور في أبداء الرأي في شفافية اقرار هذا المشروع واجازته واطرافه وخطورته في التنفيع والاستغلال والاستفادة غير المشروعة فيه بما في ذلك من أين لك هذا يا صاحب الفكرة و المشروع؟!
أم أن الذي بالفخ أكبر من العصفور... وظني أنه ايضاً أكبر من الغزال؟!
هذه الحقائق العشر في قضية «أمانة» نسوقها لسمو رئيس الوزراء وبكل أمانة وعلى طريقتنا وليست على طريقة وزرائه أطراف اقرار المشروع وبالرأي الآخر عن المشروع وليس برأي اصحاب «أمانة» والمستفيدين من انشاء الشركة وحرصاً منا بشكل خاص على سموه وبشكل عام على المصلحة العامة لهذا البلد .. لان في قيام مثل هذا المشروع وبهذا الشكل الذي تمت اجازته خطورة كبيرة على مستقبل عمل القطاع الخاص ومنهجيته في التعاطي مع الدولة ومسؤوليها في قيام المشروعات ومؤشراً خطيراً على الثقة بالبيئة الاستثمارية في الكويت والمستقبل المالي للدولة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها المنطقة لجذب الاستثمارات الخارجية وبناء المراكز المالية الاقليمية .. والتي نعرف حرص سموه على ان تكون الكويت أهمها وأكثرها أمناً وثقة للمستثمر المحلي والخارجي .. وهو ما يعمل على تحقيقه ليل نهار رغم تكسير «مجاديفه» ممن يفترض بهم مساعدته على تحمل «الأمانة» وتحقيق الهدف!!
والله المستعان
