البراق2
موقوف
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 190
تشمل اعتداءات على المال العام نتيجة تصرفات بعض مسؤولي البنك
تجاوزات «المركزي » تزيد من جراح الحميضي
قد لا يقتصر التهديد النيابي الموجه إلى وزير المالية بدر الحميضي بتوجيه استجواب له فقط على إثر موقفه الرافض لإسقاط القروض عن المواطنين فمن الممكن أن يمتد ليشمل تجاوزات على المال العام مسؤول عنها البنك المركزي حيث أكد مصدر برلماني لـ «النهار» أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اعتداء على المال العام نتيجة تصرفات خاطئة وتنفيعية قام بها مجموعة من مسؤولي البنك المركزي.
وأوضح المصدر أن أولى هذه الإجراءات قيام البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة بالموافقة على اعتماد إحدى شركات الصرافة على الرغم من تحقيقها خسائر كبيرة من رأس مالها وصل إلى نسبة ٩٠٪ حيث ان الإجراء السليم بمثل هذه الحالات القيام بتصفية الشركة وليس اعتمادها لدى وزارة التجارة.
وأشار المصدر إلى ورود معلومات غير مرضية عن لجنة التحقيق التي شكلها وزير المالية بدر الحميضي للتحقيق في الأوامر التغييرية على مبنى البنك المركزي الجديد والتي وصلت إلى ١٤٢ مليون دينار خاصة وأنها تضم أحد الأشخاص المتورطين بمثل هذه التجاوزات حيث أكدت المعلومات الواردة من وزارة المالية أن اللجنة لا تجد أي شبهات في هذه الأوامر التغييرية بداعي أن المباني الخاصة بالبنوك لها طبيعة معينة لا تتشابه مع المباني الأخرى وأنها تأتي لمواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من أساليب حديثة تستخدم في مثل هذه المباني بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام « على حد قولهم». وأكد المصدر أن تقريرا من البنك المركزي صدر يؤكد أنه قام بدوره بفرض جزاءات على بنوك محلية خالفت قوانين «المركزي» بلغت ٢٧٥ جزاء بقيمة مليوني دينار الأمر الذي لا يعتبر مرضياً للطموح مشيرا إلى أن هناك معلومات ووثائق كافية لإدانة عدد من مسؤولي البنك المركزي المتورطين في صفقات ومنح قروض لشركات تعود ملكيتها لأقارب عدد من المسؤولين.
.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=20677
