متابعة / «تاك» باب خلفي للإدراج... في مكتب محاماة: «أذكى» من سوق الجت... وأقل من بورصة!
كتب رضا السناري: تكتيك جديد اسمه «تاك»، خرج فجأة الى ساحة التداول. بورصة ثانية؟ شبه بورصة؟ سوق جت؟
في الواقع انه مكتب محاماة، يتيح بيع الأسهم غير المدرجة وشراؤها في «مركز» يقدم الكثير من الخدمات التي تقدمها البورصات، ويطلب الكثير من الطلبات التي تطلبها البورصات، لكنه من الذكاء بمكان لكي لا يكون شركة تحتاج الى ترخيص من وزارة التجارة، ولكي لا يكون «بورصة» يحتاج الترخيص لها الى احدى عجائب الدنيا السياسية.
انه «مركز خدمة سجل أسهم الشركات غير المدرجة بالسوق»، الذي يقول أحد مؤسسيه- وربما الشخص الذي أوجد الفكرة- المحامي لؤي الخرافي انه استقبل في اليوم الأول 35 الى 40 طلباً من شركات غير مدرجة لـ «الادراج».
ادراج؟ هل هي بورصة اذاً؟ يجيب الخرافي بكلام المحامين. يقول: «لدينا مكتب يقدم خدمة للذين يبغون بيع أو شراء أسهم في شركات مساهمة غير مدرجة في البورصة، وسيكون لدينا قوائم بعدد من الشركات... سمّ الأمر ما شئت، لكن في الواقع لن يكون في قوائمنا الا الشركات التي تستوفي مواصفات معينة حفاظاً على حقوق الناس الذين يتعاملون معنا، ومقابل رسوم معلنة وشفافة».
ويوضح الخرافي أن المكتب ينجز لعملائه اجراءات البيع والشراء قانونياً باعتباره مكتب محاماة وليس بورصة، لكنه لا ينكر أن الفكرة من هذا المكتب أن «يوفر بديلاً للمستثمرين ومخرجاً من الظلم والمعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الادراج في البورصة، والقرارات المتناقضة والتعسفية الصادرة عن ادارة البورصة من جهة ولجنة السوق من جهة أخرى».
هل هو بديل عن تأسيس بورصة ثانية أيضاً؟ يجيب الخرافي بـ «لا»، لكن في اجابته شيء من الـ «نعم». ففي حين انه يؤكد أن المركز يوفر حلاً لمساهمي الشركت المساهمة غير المدرجة، يلفت الى أن مكتبه ليس بورصة ثانية، لكنه وفي اشارة لافتة، يقول ان المركز لا يمانع التفكير بالاندماج مع البورصة الثانية، التي تسعى مجموعة البحر الى تأسيسها اذا نجحت في مسعاها.
ويوضح الخرافي بعض جوانب فكرة المركز بالقول انه سيكون بمثابة «الفرشة القانونية المناسبة لتداول الأسهم غير المدرجة بشفافية كاملة». وعند نقطة «الشفافية» يتوقف ليلفت الى ما يعنيه بذلك: «سنوفر قيداً كاملاً بكامل عمليات البيع والشراء، وسيتمكن العملاء من الاطلاع على الأسعار التي تتم بها الصفقات، وتحديداً آخر سعر بيع تم في سجل الشركة».
ماذا بقي للمركز لكي لا يكون بورصة؟ «شوف»، يقول الخرافي كما لو أنه وجد الفرصة لايضاح شيء ما، «أهم ما في فكرة المركز أنه يمنع المضاربة، وهذا فارق أساسي يميزه عن البورصة. كل ما في الأمر أن الصفقات تجري بشكل قانوني تماماً وبشفافية تامة، وبآليات مختلفة عن البورصة. اذ ليس ثمة وحدات سعرية وحد أقصى للارتفاع والهبوط». لكن ذلك لا يمنع وجود شروط للادراج، «فهناك لائحة داخلية للمكتب تنص على عدم التعامل بأسهم الشركات التي لم يمض على تأسيسها ثلاث سنوات، أو سنة بعد طرحها للاكتتاب وتحولها الى مساهمة».
ويقول الخرافي ان ظروف تداول الأسهم في مركز «تاك» مختلفة بطبيعة الحال، مشيراً الى أن مؤسسيه يتوقعون في المعدل أن تجري ثلاث الى أربع صفقات تداول على أسهم الشركة الواحدة في اليوم. لكنه مع ذلك، أكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه لتنظيم التداولات وفق نظام متطور يحفظ حقوق العملاء.
ويشير الخرافي الى أن استكمال الاجراءات المطلوبة لمباشرة العمل في المركز، واستكمال تطبيق الأنظمة المطلوبة يتطلب بعض الوقت، متوقعاً استكمالها بنهاية الربع الرابع من العام الحالي.
«الخليجية للمقاصة»
ثمة مفاجأة يخبئها الخرافي، تتمثل في أن عمليات التقاص ونقل الملكية، لن تتم عبر الشركة الكويتية للمقاصة، بل عبر الشركة الخليجية للمقاصة، التي تأسست يوماً ما على أمل أن تكسر الاحتكار، لكنها- بحسب تعبير الخرافي- «أخرجت من السوق بغير وجه حق».
وفي سياق مرتبط، وبالعودة الى المعايير التي يجب أن تستوفيها الشركات الأعضاء، يقول الخرافي ان ليس لدى المركز أي نية لممارسة دور رقابي على الميزانيات، وانما- باعتباره فرشة قانونية مناسبة- سيعتمد حصراً الميزانيات المصادق عليها من وزارة التجارة والجهات الرقابية الرسمية.
وفي ما يشبه البورصات، سيعتمد المركز تقسيماً للقطاعات، يجمع من خلالها الشركات التي تتشابه في نشاطها ضمن فئات محددة، لكن الخرافي أكد أن لا نية لإدراج شركات غير كويتية.
ولا يفوت الخرافي الاشارة الى أن المركز سيكون أكثر من مجرد مكان لبيع وشراء الأسهم، بل انه سيوفر باقة متكاملة من الخدمات للشركات الأعضاء ولمساهميها. لعل من أبرزها تسهيل اجراءات رهن الأسهم وضمانها من خلال «شباك» واحد، بدلاً من الاجراءات المتعددة التي كانت تحتاجها الشركات، كما ان المركز سيقدم خدمة اصدار شهادات الأسهم الجديدة، واصدار التوكيلات لحضور الجمعيات العمومية، فضلاً عن حفظ سجل الأسهم وتمكين المساهمين من الاطلاع عليه.
بعد هذا هل ستنجح فكرة مركز «تاك» وتختصر المراحل من دون المرور على درب آلام الترخيص في وزارة التجارة؟
يبدو الخرافي واثقاً من ذلك، ولعل هذه واحدة من حسنات أن يكون رجل الأعمال محامياً لامعاً، نادراً ما يتحدث في «البزنس» قبل أن يراجع دفاتر القانون. انها مشروع لم يكن في الحسبان لاختيار طريق آخر بدلاً من الوقوف عند «سور السوق العظيم».
كتب رضا السناري: تكتيك جديد اسمه «تاك»، خرج فجأة الى ساحة التداول. بورصة ثانية؟ شبه بورصة؟ سوق جت؟
في الواقع انه مكتب محاماة، يتيح بيع الأسهم غير المدرجة وشراؤها في «مركز» يقدم الكثير من الخدمات التي تقدمها البورصات، ويطلب الكثير من الطلبات التي تطلبها البورصات، لكنه من الذكاء بمكان لكي لا يكون شركة تحتاج الى ترخيص من وزارة التجارة، ولكي لا يكون «بورصة» يحتاج الترخيص لها الى احدى عجائب الدنيا السياسية.
انه «مركز خدمة سجل أسهم الشركات غير المدرجة بالسوق»، الذي يقول أحد مؤسسيه- وربما الشخص الذي أوجد الفكرة- المحامي لؤي الخرافي انه استقبل في اليوم الأول 35 الى 40 طلباً من شركات غير مدرجة لـ «الادراج».
ادراج؟ هل هي بورصة اذاً؟ يجيب الخرافي بكلام المحامين. يقول: «لدينا مكتب يقدم خدمة للذين يبغون بيع أو شراء أسهم في شركات مساهمة غير مدرجة في البورصة، وسيكون لدينا قوائم بعدد من الشركات... سمّ الأمر ما شئت، لكن في الواقع لن يكون في قوائمنا الا الشركات التي تستوفي مواصفات معينة حفاظاً على حقوق الناس الذين يتعاملون معنا، ومقابل رسوم معلنة وشفافة».
ويوضح الخرافي أن المكتب ينجز لعملائه اجراءات البيع والشراء قانونياً باعتباره مكتب محاماة وليس بورصة، لكنه لا ينكر أن الفكرة من هذا المكتب أن «يوفر بديلاً للمستثمرين ومخرجاً من الظلم والمعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الادراج في البورصة، والقرارات المتناقضة والتعسفية الصادرة عن ادارة البورصة من جهة ولجنة السوق من جهة أخرى».
هل هو بديل عن تأسيس بورصة ثانية أيضاً؟ يجيب الخرافي بـ «لا»، لكن في اجابته شيء من الـ «نعم». ففي حين انه يؤكد أن المركز يوفر حلاً لمساهمي الشركت المساهمة غير المدرجة، يلفت الى أن مكتبه ليس بورصة ثانية، لكنه وفي اشارة لافتة، يقول ان المركز لا يمانع التفكير بالاندماج مع البورصة الثانية، التي تسعى مجموعة البحر الى تأسيسها اذا نجحت في مسعاها.
ويوضح الخرافي بعض جوانب فكرة المركز بالقول انه سيكون بمثابة «الفرشة القانونية المناسبة لتداول الأسهم غير المدرجة بشفافية كاملة». وعند نقطة «الشفافية» يتوقف ليلفت الى ما يعنيه بذلك: «سنوفر قيداً كاملاً بكامل عمليات البيع والشراء، وسيتمكن العملاء من الاطلاع على الأسعار التي تتم بها الصفقات، وتحديداً آخر سعر بيع تم في سجل الشركة».
ماذا بقي للمركز لكي لا يكون بورصة؟ «شوف»، يقول الخرافي كما لو أنه وجد الفرصة لايضاح شيء ما، «أهم ما في فكرة المركز أنه يمنع المضاربة، وهذا فارق أساسي يميزه عن البورصة. كل ما في الأمر أن الصفقات تجري بشكل قانوني تماماً وبشفافية تامة، وبآليات مختلفة عن البورصة. اذ ليس ثمة وحدات سعرية وحد أقصى للارتفاع والهبوط». لكن ذلك لا يمنع وجود شروط للادراج، «فهناك لائحة داخلية للمكتب تنص على عدم التعامل بأسهم الشركات التي لم يمض على تأسيسها ثلاث سنوات، أو سنة بعد طرحها للاكتتاب وتحولها الى مساهمة».
ويقول الخرافي ان ظروف تداول الأسهم في مركز «تاك» مختلفة بطبيعة الحال، مشيراً الى أن مؤسسيه يتوقعون في المعدل أن تجري ثلاث الى أربع صفقات تداول على أسهم الشركة الواحدة في اليوم. لكنه مع ذلك، أكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه لتنظيم التداولات وفق نظام متطور يحفظ حقوق العملاء.
ويشير الخرافي الى أن استكمال الاجراءات المطلوبة لمباشرة العمل في المركز، واستكمال تطبيق الأنظمة المطلوبة يتطلب بعض الوقت، متوقعاً استكمالها بنهاية الربع الرابع من العام الحالي.
«الخليجية للمقاصة»
ثمة مفاجأة يخبئها الخرافي، تتمثل في أن عمليات التقاص ونقل الملكية، لن تتم عبر الشركة الكويتية للمقاصة، بل عبر الشركة الخليجية للمقاصة، التي تأسست يوماً ما على أمل أن تكسر الاحتكار، لكنها- بحسب تعبير الخرافي- «أخرجت من السوق بغير وجه حق».
وفي سياق مرتبط، وبالعودة الى المعايير التي يجب أن تستوفيها الشركات الأعضاء، يقول الخرافي ان ليس لدى المركز أي نية لممارسة دور رقابي على الميزانيات، وانما- باعتباره فرشة قانونية مناسبة- سيعتمد حصراً الميزانيات المصادق عليها من وزارة التجارة والجهات الرقابية الرسمية.
وفي ما يشبه البورصات، سيعتمد المركز تقسيماً للقطاعات، يجمع من خلالها الشركات التي تتشابه في نشاطها ضمن فئات محددة، لكن الخرافي أكد أن لا نية لإدراج شركات غير كويتية.
ولا يفوت الخرافي الاشارة الى أن المركز سيكون أكثر من مجرد مكان لبيع وشراء الأسهم، بل انه سيوفر باقة متكاملة من الخدمات للشركات الأعضاء ولمساهميها. لعل من أبرزها تسهيل اجراءات رهن الأسهم وضمانها من خلال «شباك» واحد، بدلاً من الاجراءات المتعددة التي كانت تحتاجها الشركات، كما ان المركز سيقدم خدمة اصدار شهادات الأسهم الجديدة، واصدار التوكيلات لحضور الجمعيات العمومية، فضلاً عن حفظ سجل الأسهم وتمكين المساهمين من الاطلاع عليه.
بعد هذا هل ستنجح فكرة مركز «تاك» وتختصر المراحل من دون المرور على درب آلام الترخيص في وزارة التجارة؟
يبدو الخرافي واثقاً من ذلك، ولعل هذه واحدة من حسنات أن يكون رجل الأعمال محامياً لامعاً، نادراً ما يتحدث في «البزنس» قبل أن يراجع دفاتر القانون. انها مشروع لم يكن في الحسبان لاختيار طريق آخر بدلاً من الوقوف عند «سور السوق العظيم».