برأسمال متغير من 5 إلى 100 مليون دينار
لاستثمارات الوطنية تطرح صندوق المدى للأسهم الإسلامية المدرجة في الخليج أوائل نوفمبر
أعلن نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري ان صناديق الشركة حققت بنهاية اغسطس ارباحا تنافسية وقياسية فاقت ببعضها اداء المؤشرات العامة بالسوق المحلي سواء كان المؤشر السعري او المؤشر الوزني، حيث جاءت تلك النتائج وفقا لما هو مخطط ومتوقع له وذلك من جراء الاستراتيجية التي تنتهجها ادارة الشركة في كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المحلي والخليجي، واستطرد قائلا ان »الاستثمارات« بما يتوافر لها من كوادر بشرية مبدعة سواء فيما يتعلق بالجهاز الاداري او الجهاز الفني للصناديق استطاعات ان تحقق نجاحا باهرا خلال تلك الفترة الوجيزة وتراهن على استمرار ذلك الاداء من خلال اعادة تقييم المواقع الاستثمارية بشكل دوري، وذلك للاستفادة من التقلبات السعرية في الاسواق التي تكون مجدية احيانا اذا ما تم تحريها وانتقاؤها بدقة وحرفية عاليتين ومن ثم اتخاذ ما يلزم من القرارات الاستثمارية للصناديق والتي تعتمد على عوائد مستمرة بعيدا عن تقلبات السوق. وأوضح ان السياسة الاستثمارية للصناديق والتي تعتمد على الاستثمار المتوسط الى طويل الاجل وفرت قاعدة صلبة من الارباح من التأسيس ولم تتأثر حتى في اصعب المراحل التي مر بها السوق ولنا في عام 2006 عبر كثيرة وعندما يتم مقارنة نتائج الصناديق خلال تلك الفترة التي انخفضت بنسب بسيطة وصلت الى %1 لبعضها واخرى حققت نتائج موجبة كانت استثنائية وحصرية لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية من بين كل الصناديق المحلية الاخرى.
واشار الى ان الشركة قامت بتوزيع ارباح نقدية بواقع 50 فلسا للوحدة وبنسبة %5 عن فترة الستة شهور الاولى من العام الجاري لكل من صندوق الصفوة وصندوق الدارج وصندوق زاجل وصندوق موارد، وذلك استمرارا لسياسة الشركة بتوزيع الارباح بشكل دوري (نصف سنوي) حيث ان السياسة الاستثمارية للصناديق وفرت قاعدة ممتازة من الارباح منذ التأسيس التي تمكن مدير الصندوق من التوزيع بشكل دوري ومستمر وهذا يدلل على نجاح السياسة الاستثمارية للصناديق وذلك امتداد للنهج الذي اتخذته الشركة في انتقاء الفرص الاستثمارية المدرة ذات العائد.
وذكر ان صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي يستثمر في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المحلية والخليجية والعربية قد حقق منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تداولات شهر اغسطس عائدا يبلغ %82.
وأوضح ان صندوق الوطنية الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام حتى نهاية شهر اغسطس عائدا ممتازا بلغ %53 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %509، في الاطار نفسه جاء صندوق الصفوة الاستثماري الذي يستثمر امواله في أسهم الشركات المحلية والخليجية الملتزمة في نظامها الاساسي باحكام الشريعة الإسلامية، حيث حقق عائدا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس بلغ %38 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %265.
وأشار الى ان صندوق الدارج الاستثماري قد حقق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس عائدا بلغ %39 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %255.
وذكر ان صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية التابع للشركة قد حقق منذ تأسيسة في ابريل عام 2006 حتى نهايته عائدا وقدره %5 اي ما يوازي %7.04 على اساس سنوي، مشيرا الى ان الصندوق قام بتوزيع نقدي بواقع 50 فلسا لكل وحدة على المشتركين وبنسبة %5 قبل ان يكمل عامه الاول على تأسيسه.
وكشف العميري عن انه اعتبارا من اول نوفمبر للعام الجاري تقدم »صندوق المدي« برأس مال متغير من خمسة الى مئة مليون دينار مخصص للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالاسواق الخليجية والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر اداة استثمارية تهدف الى تحقيق توزيعات نقدية مجزية بالاضافة الى عوائد رأسمالية على المدى الطويل تفوق تلك العوائد المحققة في الودائع الإسلامية التقليدية.
هذا وسيدار صندوق المدى من قبل فريق يضم نخبة من المتخصصين في الاسواق المحلية والخليجية والهدف منه تحقيق اقصى العوائد للصندوق على اساس معدل موزون للمخاطر وذلك من خلال التداول بأسهم الشركات المدرجة في الاسواق المحلية والخليجية التي تتوافر مع احكام الشريعة الإسلامية.
استراتيجية مميزة
وشدد العميري على ان الشركة ترتكز في ادارتها للصناديق على استراتيجية مميزة تعتمد على الانتقائية ودراسة وضع الشركات جدا قبل الاستثمار فيها وقراءة بياناتها المالية بشكل دقيق وبالتالي نقدر التوقعات المستقبلية لها على ضوء الانشطة والطموح الذي لدى ادارتها التنفيذية وذلك عن طريق فريق وجهاز استشاري وفني عالي المستوى يسهم في شكل اساسي باتخاذ القرار الاستثماري، وتقوم شركة الاستثمارات الوطنية بادارة صناديقها وفق معدلات مخاطر مدروسة وتركز في استثماراتها على انتقاء الشركات ذات الاداء التشغيلي الممتاز والذي يتوقع ان تستثمر في نموها على الامد الطويل، ومعظم الصناديق المدارة لدينا لا تعتمد على سوق الكويت للاوراق المالية فحسب ولكن حضورنا موجود حتى في الاسواق الخليجية والاسواق العربية، كما انها تنوع في استثماراتها وهذا التنوع يأتي من حرص الشركة على بناء شراكات وعلاقات وطيدة مع العملاء وانطلاقا من فهم احتياجاتهم الفردية والاستجابة لهم من خلال تقديم خدمات خاصة رفيعة المستوى واستنباط استراتيجيات استثمارية مبتكرة تتناسب ومتطلباتهم لتكريسها في ادارة وتنمية اموالهم على النحو الامثل.
وشدد على ان الشركة ملتزمة بتحقيق افضل العوائد لمساهميها وعملائها سواء من المحافظ او الصناديق التي منحوها الثقة في ادارة اموالهم واصولهم، مشيرا الى ان شركة الاستثمارات الوطنية تدير اصولا تفوق 4.0 مليارات دينار اي ما يزيد عن 14.0 مليار دولار في السوق المحلي والعالمي وتنتقي الشركة افضل الفرص الاستثمارية التي تتميز بعائد مستقر وثابت بعيدا عن المضاربات او اي مخاطر على رأس المال، علما بان الشركة ملتزمة من باب الشفافية بالافصاح عن اكبر مساهماتها في جميع الصناديق حتى يكون ملاك الوحدات على علم مستمر باستثماراتهم.
وأعرب العميري عن تفاؤله باداء الاقتصاد الكويتي في ظل وتيرة ارتفاع اسعار النفط والمنطقة اجمالا وفي حال ارتفاع الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية بما ينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام وزيادة الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت ومن ثم زيادة نشاط الشركات المدرجة في البورصة.
تاريخ النشر: الجمعة 7/9/2007
اقتصاد
لاستثمارات الوطنية تطرح صندوق المدى للأسهم الإسلامية المدرجة في الخليج أوائل نوفمبر
أعلن نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري ان صناديق الشركة حققت بنهاية اغسطس ارباحا تنافسية وقياسية فاقت ببعضها اداء المؤشرات العامة بالسوق المحلي سواء كان المؤشر السعري او المؤشر الوزني، حيث جاءت تلك النتائج وفقا لما هو مخطط ومتوقع له وذلك من جراء الاستراتيجية التي تنتهجها ادارة الشركة في كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المحلي والخليجي، واستطرد قائلا ان »الاستثمارات« بما يتوافر لها من كوادر بشرية مبدعة سواء فيما يتعلق بالجهاز الاداري او الجهاز الفني للصناديق استطاعات ان تحقق نجاحا باهرا خلال تلك الفترة الوجيزة وتراهن على استمرار ذلك الاداء من خلال اعادة تقييم المواقع الاستثمارية بشكل دوري، وذلك للاستفادة من التقلبات السعرية في الاسواق التي تكون مجدية احيانا اذا ما تم تحريها وانتقاؤها بدقة وحرفية عاليتين ومن ثم اتخاذ ما يلزم من القرارات الاستثمارية للصناديق والتي تعتمد على عوائد مستمرة بعيدا عن تقلبات السوق. وأوضح ان السياسة الاستثمارية للصناديق والتي تعتمد على الاستثمار المتوسط الى طويل الاجل وفرت قاعدة صلبة من الارباح من التأسيس ولم تتأثر حتى في اصعب المراحل التي مر بها السوق ولنا في عام 2006 عبر كثيرة وعندما يتم مقارنة نتائج الصناديق خلال تلك الفترة التي انخفضت بنسب بسيطة وصلت الى %1 لبعضها واخرى حققت نتائج موجبة كانت استثنائية وحصرية لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية من بين كل الصناديق المحلية الاخرى.
واشار الى ان الشركة قامت بتوزيع ارباح نقدية بواقع 50 فلسا للوحدة وبنسبة %5 عن فترة الستة شهور الاولى من العام الجاري لكل من صندوق الصفوة وصندوق الدارج وصندوق زاجل وصندوق موارد، وذلك استمرارا لسياسة الشركة بتوزيع الارباح بشكل دوري (نصف سنوي) حيث ان السياسة الاستثمارية للصناديق وفرت قاعدة ممتازة من الارباح منذ التأسيس التي تمكن مدير الصندوق من التوزيع بشكل دوري ومستمر وهذا يدلل على نجاح السياسة الاستثمارية للصناديق وذلك امتداد للنهج الذي اتخذته الشركة في انتقاء الفرص الاستثمارية المدرة ذات العائد.
وذكر ان صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي يستثمر في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المحلية والخليجية والعربية قد حقق منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تداولات شهر اغسطس عائدا يبلغ %82.
وأوضح ان صندوق الوطنية الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام حتى نهاية شهر اغسطس عائدا ممتازا بلغ %53 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %509، في الاطار نفسه جاء صندوق الصفوة الاستثماري الذي يستثمر امواله في أسهم الشركات المحلية والخليجية الملتزمة في نظامها الاساسي باحكام الشريعة الإسلامية، حيث حقق عائدا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس بلغ %38 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %265.
وأشار الى ان صندوق الدارج الاستثماري قد حقق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس عائدا بلغ %39 ومنذ التأسيس عائدا يبلغ %255.
وذكر ان صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية التابع للشركة قد حقق منذ تأسيسة في ابريل عام 2006 حتى نهايته عائدا وقدره %5 اي ما يوازي %7.04 على اساس سنوي، مشيرا الى ان الصندوق قام بتوزيع نقدي بواقع 50 فلسا لكل وحدة على المشتركين وبنسبة %5 قبل ان يكمل عامه الاول على تأسيسه.
وكشف العميري عن انه اعتبارا من اول نوفمبر للعام الجاري تقدم »صندوق المدي« برأس مال متغير من خمسة الى مئة مليون دينار مخصص للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالاسواق الخليجية والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر اداة استثمارية تهدف الى تحقيق توزيعات نقدية مجزية بالاضافة الى عوائد رأسمالية على المدى الطويل تفوق تلك العوائد المحققة في الودائع الإسلامية التقليدية.
هذا وسيدار صندوق المدى من قبل فريق يضم نخبة من المتخصصين في الاسواق المحلية والخليجية والهدف منه تحقيق اقصى العوائد للصندوق على اساس معدل موزون للمخاطر وذلك من خلال التداول بأسهم الشركات المدرجة في الاسواق المحلية والخليجية التي تتوافر مع احكام الشريعة الإسلامية.
استراتيجية مميزة
وشدد العميري على ان الشركة ترتكز في ادارتها للصناديق على استراتيجية مميزة تعتمد على الانتقائية ودراسة وضع الشركات جدا قبل الاستثمار فيها وقراءة بياناتها المالية بشكل دقيق وبالتالي نقدر التوقعات المستقبلية لها على ضوء الانشطة والطموح الذي لدى ادارتها التنفيذية وذلك عن طريق فريق وجهاز استشاري وفني عالي المستوى يسهم في شكل اساسي باتخاذ القرار الاستثماري، وتقوم شركة الاستثمارات الوطنية بادارة صناديقها وفق معدلات مخاطر مدروسة وتركز في استثماراتها على انتقاء الشركات ذات الاداء التشغيلي الممتاز والذي يتوقع ان تستثمر في نموها على الامد الطويل، ومعظم الصناديق المدارة لدينا لا تعتمد على سوق الكويت للاوراق المالية فحسب ولكن حضورنا موجود حتى في الاسواق الخليجية والاسواق العربية، كما انها تنوع في استثماراتها وهذا التنوع يأتي من حرص الشركة على بناء شراكات وعلاقات وطيدة مع العملاء وانطلاقا من فهم احتياجاتهم الفردية والاستجابة لهم من خلال تقديم خدمات خاصة رفيعة المستوى واستنباط استراتيجيات استثمارية مبتكرة تتناسب ومتطلباتهم لتكريسها في ادارة وتنمية اموالهم على النحو الامثل.
وشدد على ان الشركة ملتزمة بتحقيق افضل العوائد لمساهميها وعملائها سواء من المحافظ او الصناديق التي منحوها الثقة في ادارة اموالهم واصولهم، مشيرا الى ان شركة الاستثمارات الوطنية تدير اصولا تفوق 4.0 مليارات دينار اي ما يزيد عن 14.0 مليار دولار في السوق المحلي والعالمي وتنتقي الشركة افضل الفرص الاستثمارية التي تتميز بعائد مستقر وثابت بعيدا عن المضاربات او اي مخاطر على رأس المال، علما بان الشركة ملتزمة من باب الشفافية بالافصاح عن اكبر مساهماتها في جميع الصناديق حتى يكون ملاك الوحدات على علم مستمر باستثماراتهم.
وأعرب العميري عن تفاؤله باداء الاقتصاد الكويتي في ظل وتيرة ارتفاع اسعار النفط والمنطقة اجمالا وفي حال ارتفاع الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية بما ينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام وزيادة الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت ومن ثم زيادة نشاط الشركات المدرجة في البورصة.
تاريخ النشر: الجمعة 7/9/2007
اقتصاد
... وذلك حتى يطلع عليه أكثر عدد ممكن من الأعضاء .. فمن الممكن أن يكون فيه فايده لهم.