NBK
عضو نشط
وتجسيداً لمنهج مجلس الوزراء الثابت بالتزام الشفافية كإطار أمثل لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بالصالح العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على المال العام وحماية مصالح المواطنين.
واستكمالاً للخطوات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء السابق المتمثلة في تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إجراءات الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين العام للاعتبارات التي سبق الاشارة اليها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء بهذا الشأن وانطلاقا من المبررات التي توافرت لدى مجلس الوزراء واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم الصادر بتأسيس «شركة أمانة للتخزين العام». وسعيا لتأمين احتياجات البلاد من نشاط التخزين العام وتجنبا لمظاهر الاحتكار في هذا النشاط المهم حرصا على استيعاب التوجهات الرامية لتعزيز عملية الحركة التجارية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على انشاء شركات مساهمة عامة للتخزين العام يتم تأسيسها تباعا وفق جدول زمني مدروس يراعي حاجة السوق على ان يتم توزيع المساهمة في كل منها على النحو التالي:
أولا: 24 في المئة من أسهمها تخصص للمؤسسات الحكومية.
ثانيا: 26 في المئة من اسمهما تطرح على شكل مزايدة عامة يشارك بها الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ويستبعد منها الشركات التي تمارس نشاط التخزين العام بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ثالثا: 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
وضمن اطار سعي الحكومة للانطلاق في دفع عجلة التنمية ودعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره المأمول في تعزيز الوضع الاقتصادي وتلبية احتياجات التنمية الشاملة، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بوضع القواعد والمعايير والشروط اللازمة لتنظيم الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة العامة التي يمكن ان تحظى بامتيازات خاصة تقدمها الدولة في مختلف الصور على نحو يضمن تكريس الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وحماية المال العام والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وذلك كله في اطار من الالتزام بأحكام الدستور والقانون، الامر الذي يشكل خطوة عملية جادة في طريق تفعيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في مختلف النشاطات والمجالات والميادين التي سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل».
واستكمالاً للخطوات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء السابق المتمثلة في تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إجراءات الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين العام للاعتبارات التي سبق الاشارة اليها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء بهذا الشأن وانطلاقا من المبررات التي توافرت لدى مجلس الوزراء واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم الصادر بتأسيس «شركة أمانة للتخزين العام». وسعيا لتأمين احتياجات البلاد من نشاط التخزين العام وتجنبا لمظاهر الاحتكار في هذا النشاط المهم حرصا على استيعاب التوجهات الرامية لتعزيز عملية الحركة التجارية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على انشاء شركات مساهمة عامة للتخزين العام يتم تأسيسها تباعا وفق جدول زمني مدروس يراعي حاجة السوق على ان يتم توزيع المساهمة في كل منها على النحو التالي:
أولا: 24 في المئة من أسهمها تخصص للمؤسسات الحكومية.
ثانيا: 26 في المئة من اسمهما تطرح على شكل مزايدة عامة يشارك بها الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ويستبعد منها الشركات التي تمارس نشاط التخزين العام بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ثالثا: 50 في المئة تطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
وضمن اطار سعي الحكومة للانطلاق في دفع عجلة التنمية ودعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره المأمول في تعزيز الوضع الاقتصادي وتلبية احتياجات التنمية الشاملة، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بوضع القواعد والمعايير والشروط اللازمة لتنظيم الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة العامة التي يمكن ان تحظى بامتيازات خاصة تقدمها الدولة في مختلف الصور على نحو يضمن تكريس الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وحماية المال العام والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وذلك كله في اطار من الالتزام بأحكام الدستور والقانون، الامر الذي يشكل خطوة عملية جادة في طريق تفعيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في مختلف النشاطات والمجالات والميادين التي سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل».
