قريبا أدراج شركة المنتجات الزراعية

[حمدان]

تقدم به مجموعة مستثمرين إلى الجهات المعنية
عرض لشراء حصة الحكومة البالغة %70 في »المنتجات الزراعية« تمهيداً لإدراجها
كتب سيد بغدادي:

قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان هناك مجموعة من المستمثرين يهدفون الى شراء حصة الدولة البالغة %70 من شركة المنتجات الزراعية، وذلك بهدف تطوير الشركة وزيادة رأسمالها البالغ 2 مليون دينار الى 10 ملايين دينار تمهيداً لإدراجها في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث قاموا بتقديم كتاب رسمي للجهات المعنية وهم في حالة انتظار الموافقة في الفترة الحالية.
واضافت المصادر ان الشركة حققت في فترة الـ 3 سنوات الماضية ارباحاً جيدة بعد سلسلة من الخسائر، منيت بها الشركة في فترة الـ 4 سنوات السابقة، حيث قامت الشركة بتوزيع ما قيمته %15، %40 و%25 على التوالي ارباحاً نقدية، اي بما يعادل إعادة رأس المال خلال 3 سنوات.

التطوير

ونوهت المصادر بأن هذه المجموعة تعتزم تطوير الشركة من خلال فتح فروع جديدة لها بالكويت واسواق مركزية اضافة الى الـ 75 فرعاً التي تملكها الشركة بالكويت، ومراكزها للبيع في المزارع وذلك بهدف تزويد السوق الكويتي باحتياجاته من الخضار والفاكهة، اضافة الى تأسيس مجموعة من المعارض الجديدة والمتطورة في عدد من المناطق السكنية والجمعيات التعاونية.

تاريخ النشر: الاحد 9/9/2007

 

[حمدان]

الشركة السويسرية
يذكر أن الشركة السويسرية تقوم منذ فترة بشراء أسهم شركة المنتجات
الزراعية من المساهمين ب 250 فلس فقط ..
وبالتوفيق للجميع​

 

[حمدان]

مشفوعة بعمليات جني ارباح
توقع عبر »الوطن« حركة تصحيحية للبورصة بنهاية الربع الثالث
كتب سيد بغدادي:
قال عضو مجلس الادارة في شركة المنتجات الزراعية نايف العنزي ان هناك مؤشرات تؤكد ان سوق الكويت في اتجاهه للصعود وكسرها حاجز 13 الف نقطة على الرغم من الهبوط الذي قد يتزامن مع بعض المؤثرات سواء السياسية او الاجتماعية الى جانب ركود التداولات البني في شهور رمضان وغيرها من العوامل الاخرى التي تؤثر على نفسية المتعاملين بالسوق.

وتوقع العنزي عبر»الوطن« ان يكون الربع الثالث من العام الحالي هو فترة صعود للسوق مدعوما بآداء الشركات الجيد والنتائج المالية الجيدة والتي تشجع المستثمرين والمضاربين على اخذ المراكز.

ظاهرة المجاميع

وحول ظاهرة »المجاميع« ومدى تأثيرها على السوق ذكر العنزي انه لا يوجد اي سوق مالي في العالم لا توجد به مجموعات استثمارية لان العمل الفردي اصبح الان دوره هامشي خاصة وان اسواق منطقة الخليج مرتبطة بالاسواق العالمية وما بها من شركات خاصة منطقة شرق آسيا وما بها من مجاميع جديدة، واسواقها ذات الآداء الجيد والمتكامل والتي لها دور فعال وبارز في هذه الاسواق.
وبين العنزي ان الاثر السلبي لهذه المجموعات على السوق وارد وجوده ولكنه يعتمد على اخلاقيات العمل المتوفرة، وهل هناك غش وخداع اما ان المهنة تحكمها الاخلاقيات والتي تتوقف على الطبيعة البشرية، مشيرا الى انه لابد ان تكون هناك نوع من القوانين والانظمة التي تحكم الاسواق المالية في كل مكان وتكفل لها الاستقرار.

ادارة السوق

ونوه العنزي ان ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تكاد تكون مهمشة او غائبة وليس بدليل على ذلك اكثر مما حدث في قضايا اذ لم تكن المبادرة من ادارة السوق وانما انتظرت ورود شكوى من احد الاشخاص، اضافة الى ان التعامل مع الموضوع له يتم بالشكل الصحيح.
وتوقع العنزي حدوث حركة تصحيحية للسوق بنهاية الربع الثالث مشفوعة بعمليات جني للارباح ثم يعقبها فترة صعود بدرجات كبيرة مع بداية العام المقبل 2008.

بورصة للقطاع الخاص

وبين العنزي ان فكرة وجود بورصة خاصة للقطاع الخاص هي فكرة مرفوضة وغير مقبولة، اذ لا يوجد أي بلد في العالم به بورصة خاصة، يديرها القطاع الخاص دون ان تحكمها مظلة ورقابة الدولة، وكان بالأحرى ان يقوم ملاك العقار في الكويت مثلا وهم يستحوذون على حجم استثمارات في العقار تتجاوز الـ 600 مليار دينار، أن يؤسسوا بورصة عقار خاصة.

أمانة للتخزين

وحول ماحدث في عملية اكتتاب شركة أمانة للتخزين، قال العنزي انه أيا كانت الفكرة فالقرار الخاطئ لا يعالج بقرار خطأ، وماحدث كان خلطا مابين السياسة والاقتصاد بضغط من جهات مستفيدة، وكان على الحكومة ان لا تتراجع لانها بذلك اضرت افراد وجهات قامت بتسييل اصولها ووضعتها في البنوك بفرض الاكتتاب وبالتالي فان ذلك ترتب عليه خسائر كبيرة لهم، وبالتالي فان القرار لم يراع مصالح المواطنين فالحكومة تستطيع الضرر ولكن لا تستطيع النفع.
وقال ان ماحدث هو مدعاة للسخرية، اذ كيف ان الحكومة ترغب في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي في المنطقة ثم تتخذ هذا القرار »المضحك« في اكتتاب شركة أمانة.

ظاهرة الاستحواذ

وأضاف العنزي ان ظاهرة »الاستحواذ« هي ظاهرة ايجابية بالسوق الكويتي ولكنها يجب ان تتم وفق معايير وضوابط محددة ومن خلال سياسات تحكمها، بحيث تمثل قيمة مضافة للسوق والاقتصاد الوطني ككل، بحيث يكون »الانفتاح« التجاري والاقتصادي وفق ضوابط ومعايير.
¼ وذكر العنزي ان شركة الاتصالات المتنقلة »زين« تمثل مفخرة للاقتصاد الوطني وسعيها لتكوين كيان دولي واقليمي يمثل توظيفا لمواردها البشرية وطاقاتها وخبراتها في هذا المجال، ولها طموحات استثمارية وكان يجب على الحكومة ان تراعي هذه الطموحات وتذلل كافة العقبات امام بقية الشركات الاخرى لمساعدتها على النمو والتطور مما يجعل الكويت مركز مالي وتجاري في المنطقة والعالم.

المنتجات الزراعية

ونوه العنزي ان شركة »المنتجات الزراعية« هي شركة تمتلك الحكومة فيها حوالي %70 والنسبة الباقية يمثلها القطاع الخاص، ويعتزم مجلس ادارتها زيادة رأسمالها قريبا بغرض ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا ان الشركة تحولت من الخسارة الى الربح خلال 3 سنوات الماضية واستطاعت تحقيق ارباح مجزية وأقرت توزيعات نقدية هي %15 و %40 و %25 على التوالي وبذلك تم اعادة رأس المال خلال 3 سنوات.
ولفت ان هناك مجموعة من المستثمرين لديهم توجه لشراء حصة الحكومة في الشركة والبالغ %70 وتقدموا للحكومة وهم في انتظار الرد، وذلك تمهيدا لتطوير الشركة وزيادة خدماتها من المنتجات ومراكز البيع التي تبلغ حوالي 75 فرعا منتشرة في أنحاء الكويت.

 

[مستثمروون]

الله يبشرك بالخير يا أخ حمدان ....
لأن عندي السهم من أيام الغبار !!!!
لدرجة اني وضعت هالأسهم في خانة النسيان في مخي !
خل ألحق وأدور بطاقات سهم المنتجات الزراعية قبل لا تأكلهم الأرضة !

على العموم جزاك الله خير على هالخبر .....
بس سؤال ... اذا مابي ابيع اسهمي حق الشركة السويسرية ؟

 

[حمدان]

الله يبشرك بالخير يا أخ حمدان ....
لأن عندي السهم من أيام الغبار !!!!
لدرجة اني وضعت هالأسهم في خانة النسيان في مخي !
خل ألحق وأدور بطاقات سهم المنتجات الزراعية قبل لا تأكلهم الأرضة !

على العموم جزاك الله خير على هالخبر .....
بس سؤال ... اذا مابي ابيع اسهمي حق الشركة السويسرية ؟

أخوى مستثمر
أنت مخير وليس مسير فيما يتعلق ببيع السهم للشركة السويسرية
هناك مستثمرون يحاولون حث الحكومة على بيع ملكيتها لهم والعمل
على تطوير الشركة ...
أتوقع بصراحة الأرضة قضت على الشهادة ههههههههه
وبالتوفيق للجميع