تعرف على جزر الكايمن

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏9 سبتمبر 2007.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الكايمن... حيث ترسل فاكساً «يطلعلك» صندوقاً

    كتب رضا السناري: ابتسم انت في الكايمن. جزر التسهيلات الاجرائية. هكذا يعرفها المستثمرون الكويتيون، وكذلك العالميون، خصوصا الذين جربوا تأسيس صناديق في الكويت، فوجدوا نقصا في التشريعات، لاسيما في خصوص الصناديق التي تتضمن مساهمة اجنبية، ويعرفها ايضا الذين لا يملكون وقتا لاضاعته على اعتاب الدوائر الحكومية. وقد يمتد الامر لاكثر من ذلك، حيث في بعض الاحيان نجد ان اسم الكايمن يكون حاضرا في توجهات البعض عند تأسيس شركة. من الملاحظ ان العديد من الشركات الكويتية أسست صناديق استثمارية بتراخيص من «الكايمن»، وهذا ليس بالجديد، فهذه الظاهرة تمتد الى ما قبل الغزو العراقي على الكويت، ولمعرفة مدى شيوع هذه الظاهرة، تكفي الاشارة الى أن عدد الصناديق التي أسستها شركات كويتية منذ العام 1997 حتى الآن يبلغ 252 صندوقاً، منها 114 صندوقاً مرخصاً لها من خارج الكويت وحاصلاً على حق التسويق العام أو الخاص محلياً، وللكايمن حصة لافتة منها، لم يتسن تحديدها على وجه الدقة.
    فلماذ الكايمن...؟
    من الصعب ان يصدق المرء ان مدينة جورج تاون عاصمة جزر الكايمن المليئة باشجار النخيل، والتي عانت من ازمة اثرت على سمعتها العالمية بين العامين 2000 و2001، وهي الازمة الناجمة عن سوء التنظيم المالي وضعف القوانين المتعلقة بذلك، ان تتحول بزاوية 180 درجة في قوانينها، حتى انها تصنف في الوقت الراهن خامس اضخم مركز مالي على مستوى العالم، حيث يوجد فيها 580 بنكا و520 شركة تأمين، بالاضافة الى 3 الاف صندوق استثماري تبادلي، هذه الصناديق تدير اصولا ضخمة تصل قيمتها الاجمالية الى 215 مليار دولار، اصافة الى ان «الكايمن» تشهد نموا سريعا ومضطردا على صعيد كونها مقرا جاذبا للصناديق التحوطية، وكذلك تعتبر جزر الكايمن واحدة من المناطق الأقل ضريبة على مستوى العالم، اذ انه لا يتم فيها فرض اي ضرائب شخصية او مؤسساتية، وتشكل فيها الصناعة المصرفية والودائع وادارة الثروات والصناديق الاستثمارية الكيان العام للخدمات المالية الموجهة نحو المستثمرين الوافدين هناك.
    لكن في المقابل لا توجد ضرائب تفرضها الكويت على المستثمرين في الصناديق، وكذلك يلاحظ ان اصول الصناديق التي تطرح في هذه الجزر وغيرها والتي يطلق عليها مناطق «الافشور» موجودة في السوق الكويتي، او الخليجي او العالمي، فلماذا اذن توجه البعض من الشركات الكويتية الكبرى الى «الكايمن» وغيرها والتي يطلق عليها احيانا «الواحات المرنة»؟.
    ربما يعتقد البعض ان وراء هذا التوجه ميولا للتلاعب، والحقيقة ان جميع الشركات الاستثمارية التي لجأت الى هذا الخيار حققت صناديقها اداء متميزا، ولم يخرج من القاعدة احد... اذاً الامر يخرج عن اطار الرغبة في التضليل، الى طبيعة البيئة القانونية، التي ترعى تأسيس الصناديق الاستثمارية في الكويت. حيث يعد نقص التشريعات في خصوص تأسيس الصناديق الاستثمارية في الكويت احد الاسباب الرئيسية وراء خروج بعض الشركات طلبا للترخيص من «برمودا وفيرجن البريطانية وقبرص ومضيق جبل طارق، وجزيرة مان... الخ»، وكذلك جزر الكايمن الاكثر شهرة في هذا الشأن» والتي تجد اقبالا من المستثمرين العالميين، حيث تمتاز هذه الجزر في الغالب بخلوها من الاستثمار تقريبا، وفي المقابل تفتح ذراعيها للمستثمرين الراغبين في الهروب من تشريعات اسواقهم، حيث يستطيع المستثمرون الذين يصدرون تراخيص لصناديق او شركات من «الكايمن» الانتهاء من جميع الاجراءات في هذا الشأن في يوم واحد، من خلال محام، وكأنهم في مدينة افلاطون، في حين يجد المستثمرون، خصوصا محبي السوق الكويتي الف اجراء واجراء حتى يصدق المسؤول على معاملته باشعار «لا مانع»، وهذا بالطبع يستهلك المزيد من الوقت الذي يحتاجه المستثمر، ويرجع ذلك في حقيقة الامر الى البيئة القانونية التي تنظم اصدار الصناديق في السوق الكويتي.
    وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة، والذي سبق أن ترأس اللجنة المالية في مجلس الامة، لديه قناعة بهذا الرأي، حيث يرى انه مازال ينقص الكويت التشريعات اللازمة لتأسيس الصناديق الاستثمارية، اما في الكايمن فالوضع مختلف جملة وتفصيلا، فهناك لا مكان للبيروقراطية في الاجراءات، اضافة الى انه لا توجد ضرائب حسب الزلزلة على نشاط الصناديق بعكس الحال في الكويت، التي تعتمد في اصداره للصناديق على قرارات وزير التجارة والصناعة، وليس التشريعات المنظمة.
    لكن من سيراقب صناديق الكايمن الجهة التي صدر منها الترخيص ام تلك التي يتداول فيها نشاط الصندوق؟.
    يقول الزلزلة ان الاسواق التي تستثمر فيها هذه النوعية من الصناديق تكون مسؤولة عن توفير الرقابة للمساهمين، فعلى سبيل المثال صندوق حصل على رخصة تأسيسه من الكايمن، ويستثمر في الكويت، وقتها يكون المسؤول عن توفير الرقابة عن استثمار الصندوق في الكويت الجهات المحلية المعنية، وعند المخالفة تستطيع هذه الجهات تطبيق القانون بما يتناسب مع حجم المخالفة.
    بيد انه اذا كانت المخالفة خارج استثمارات الصندوق في السوق المحلي، فلا يجوز للجهات المحلية الرقابة او تطبيق القانون على المخالف، ويشير الزلزلة في هذا الخصوص انه على المساهمين قبل الاستثمار في صندوق ما التأكد من سجل الشركة صاحبة الطرح، خصوصا وان كانت استثمارات صندوقها عالمية، ومن ثم ستكون الرقابة فيه حسب قوانين كل دولة.
    يشير نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر القوقة الى ان هناك عوامل اخرى وان كانت ذات صلة بالقوانين تدفع المستثمر في الذهاب الى الكايمن ولوكسمبرغ والبحرين وغيرها لاصدار التراخيص لصناديقها، ففي ظل العولمة الاقتصادية بات المجال مفتوحا امام الصناديق والشركات للمساهمة الاجنبية، وفي هذه الحالة يفضل ان يكون ترخيص الاستثمار صادراً من سوق قوانينه معروفة لكافة الاطراف المساهمة، ويبين القوقة ان المستثمر الكويتي يلجأ في بعض الاحيان الى مثل هذا الخيار بطلب من شريكه الاجنبي، او عندما يؤسس المستثمر الكويتي صندوقا ويخطط له في المستقبل ان يتضمن مساهمات اجنبية.من ناحيته يرى نائب المدير العام في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية «كامكو» زياد النقيب ان اتجاه الشركات والمستثمرين الكويتيين الى تأسيس صناديقهم خارج الكويت سواء في «الكايمن» او البحرين او غيرها من الاسواق يمثل رسالة من الشركات الى بنك الكويت المركزي يعكسون فيها الطفرة بين الاجراءات التي يتخذها ونظيرتها في الاسواق الاخرى، وبين النقيب انه بامكان المستثمر ان يحصل على ترخيص في «الكايمن» لاصدار صندوقه في زمن يحسب بالايام، واحيانا اخرى بالساعات، في الوقت الذي يستغرق فيه الترخيص لصندوق في الكويت فترة تتراوح بين 3 الى 4 أشهر، وهذا الفارق يحسب له الف حساب عند المستثمر الذي يطرح صندوقه حسب دراسة جدوى محددة تأخذ في اعتباراتها عامل الوقت، وفجأة يجد انه مضطر لتغيير بعض خططه بسبب كلفة الوقت الذي يمكن ان يدفعها مستثمر الصناديق في السوق الكويتي.
    ويوضح النقيب ان آلية هيكلة الصناديق في الاسواق العالمية تتضمن مايعرف باسم المسجل وهي شركة مستقلة، واداري وهو المسؤول عن حسابات الصندوق، وكذلك امين الاستثمار ومدقق الحسابات، اضافة الى محام، في حين ان هيكلة الصناديق التي تصدر في الكويت تقتصر فقط على مدير الصندوق وامين الاستثمار، الى جانب المدقق، وهذا التباين في الهيكلة يعطي للاسواق العالمية واجبات ومسؤوليات محددة للقائمين على ادراتها، مقابل انه بالامكان لمستثمر السوق الكويتي ان يطرح صندوقا جديدا، ويأخذ في طلبه البيانات ذاتها التي تقدم بها في صندوق سابق، باستثناء انه يغير رأس المال والوحدة واغراض الاستثمار، ويضيف النقيب ان النظام العالمي يعفي صاحب الطرح من الالتزام بنسبة ملكية محددة، بعكس الاجراءات الكويتية التي تشترط ملكية بحد ادنى 5 في المئة للموافقة على الطرح. اضافة الى انه في جزر الكايمن وغيرها من الاسواق الشبيهة لا يوجد بما يعرف بالحد الادنى للاستثمار، فلا نجد مثلا «المركزي» يتدخل لحماية صغار المساهمين، وهم شريحة ما دون الـ 100 الف دولار. وافاد النقيب ان مثل هذه المتطلبات تحدد طبيعة المساهمين، فاذا كان مؤسس الصندوق يرغب في تدويل مساهمته، وبيع مساهمات منه الى الاجانب يتجه في الغالب الى ترخيصه في «الكايمن»، او غيرها من الواحات المرنة، حسب وصف النقيب. من جهته، قال مدير الاستثمار في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي ان الاسباب التي تدفع الشركات الكويتية لترخيص الصناديق الى تطرحها من خلال جزر الكايمن وغيرها من الاسواق المتحررة من القيود البيروقراطية حسب قوله تتلخص في ان هذه الاسواق اقل تشددا مقارنة بالكويت، بالاضافة الى ان المساهمين الاجنبيين لاسيما وان كان دولياً يشترط في الغالب ان يساهم من خلال اسواق تتمتع بتداول اكثر من عملة في اصدارها، وبالطبع لا يتلاءم هذا التوجه مع السوق الكويتي، والذي تصدر استثماراته بعملة يتيمة وهي الدينار.
    ويقول معرفي: انه بالامكان الحصول على تراخيص تأسيس الصناديق وكذلك الشركات من خلال جزر الكايمن في اقل وقت ممكن، حتى ان سهولة الاجراءات اولدت نوعا من الثقة في هذه الجزر لدى المستثمرين، فبات المستثمر على قناعة بانه يستطيع ان يرسل فاكسا الى «الكايمن» «يطلعله» في المقابل الموافقة على تأسيس صندوقه. ويضيف معرفي ان في «الكايمن» وغيرها من الاسواق المرنة لا تشترط تصنيف وحدات للطرح، على عكس الاجراءات في الكويت، التي تقسم الصناديق الى تصنيفات من حيث قيمة المساهمة، حيث هناك الممتازة والعادية. ورغم قناعة معرفي باهمية المرونة في الاجراءات امام المستثمرين، الا انه يلفت الى ان المرونة سلاح له حد آخر قد ينعكس بالسلب على المنتج، وعلى سبيل المثال درجة الثقة لدى المساهمين في صناديق جزر الكايمن اقل من الاسواق المتشددة مثل الكويت، حيث في الاولى يمكن لمديري الصناديق في حسابات المساهمين التلاعب مستفيدا من القوانين المرنة.
     
  2. Mohammadd

    Mohammadd عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    244
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خير أخوي حمدان على النقل ... أنا كنت أتسائل عندما أقرأ عن تأسيس صندوق بجزر الكايمن (الكلمة تعني التماسيح الصغيرة) عن سبب ذلك وأجاوب نفسي وجوابي يغلبه الظن بأن هذه الجزر تسهل هذه الأمور لتفشي الرشوة فيها والفساد الإداري وكنت أيضا أقول أن مدراء هذه الصناديق أصحاب مزاج عالي بالسياحة وما يترس عينهم إلا الويست إنديز و جزرها !!!

    لكن المقال وضح الكثير من الأمور فجزاك الله خيرا على النقل ​