بو سليمان
عضو مميز
لجنة السوق تعتمد خلال 6 أسابيع هيكلاً جديداً للبورصة
يضع آليات عملية لكشف التلاعب ويزيد جرعة الشفافية
محمد البغلي
الهيكل التنظيمي الجديد يركّز على زيادة جرعة الشفافية والإفصاح، وطرح العديد من الأدوات المالية الجديدة، إضافة إلى تولّي الرقابة على تعاملات المحافظ والصناديق.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انتهت أخيراً من اعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير انظمة وقواعد التداول المعروف بـ«الهيكل التنظيمي»، لعرضه على اجتماع لجنة السوق المقبل المتوقع خلال 6 اسابيع قادمة.
وبينت المصادر ان الهيكل الجديد، الذي اعدته شركة استشارات عالمية هي ارنست يونغ، يتضمن مجموعة من المعايير والمبادئ الخاصة بزيادة جرعة الشفافية والافصاح، خصوصا في ما يتعلق بتعاملات المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين، ومنع التداخل في الصلاحيات بين ادارات السوق، وتسريع العمل، واتاحة المجال امام جميع الادارات للعمل وفقا للصلاحيات الادارية والمالية المعتمدة.
وبينت المصادر ان الخطة أوصت بتأسيس مجموعة من الادارات الجديدة في السوق على النحو التالي:
- ادارة الرقابة على الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
- إدارة الشركات والمعلومات والتوثيق الالكتروني.
- إدارة التسجيل والإفصاح والملكيات.
- إدارة تدقيق الميزانيات.
- إدارة نشر البيانات المالية الموثقة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية.
واشارت المصادر الى ان هذه الادارات من شأنها ان تدعم توجه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ومدير السوق صالح الفلاح للقضاء على استفادة بعض المتنفذين من المعلومات الداخلية وتعاملات بعض اعضاء مجالس الادارات في البورصة، فضلا عن زيادة جرعة الشفافية والافصاح داخل السوق.
واوضحت المصادر ان الدراسة اوصت بتطوير سوق للخيارات - الأوبشن - وتقديم انواع جديدة من الادوات والمشتقات المالية، وافكار متنوعة لصناديق الاستثمار، ووضع نظام لسوق اقراض الاوراق المالية، وعمل نظام متكامل لسوق السندات وادوات الدين من حيث الإدراج والتداول، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تقديم افكار جديدة لطرحها في البورصة تكون ادوات مساندة للادوات الحالية في البورصة.
وقدمت الدراسة مجموعة من الخطوط والمبادئ العامة التي ينبغي على ادارة السوق اتخاذ القرارات والوسائل التنظيمية لتنفيذها، وهي:
- تسويق الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية داخل البلاد وخارجها، عبر الاستعانة بخبرات اجنبية ومحلية بهذا الخصوص.
- تشجيع ادراج وقيد الشركات الجديدة في السوق بعد استيفاء الشروط الجديدة للادراج، والعمل على استقطاب شركات اقليمية وعالمية ذات قيمة مضافة، الى جانب تشجيع ودعم برامج تعزيز الوعي الاستثماري.
- اعداد قواعد لمنع تسريب المعلومات الداخلية عن اداء الشركات وبياناتها المالية، والاستفادة منها من قبل مجالس الادارات او المقربين.
- تطوير قواعد قيد وادراج وشطب الاوراق المالية في السوق، والأخذ بعين الاعتبار ضوابط وشروط القيد والادراج في الاسواق الاقليمية والعالمية.
- الرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق نظام الحاسب الآلي.
- توثيق العلاقات مع الاسواق المالية في منطقة الخليج، وايجاد الآلية المناسبة للربط معها.
- اعداد ميثاق شرف للعاملين في السوق، خصوصا الذين تتاح لهم فرص الاطلاع على معلومات ذات صلة مباشرة بالتعاملات او الملكيات او المراكز المالية للشركات المدرجة.
- تفعيل الرقابة بشأن الصفقات الكبيرة وإقفالات الدقيقة الأخيرة من التداولات اليومية للسوق
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=23355
يضع آليات عملية لكشف التلاعب ويزيد جرعة الشفافية
محمد البغلي
الهيكل التنظيمي الجديد يركّز على زيادة جرعة الشفافية والإفصاح، وطرح العديد من الأدوات المالية الجديدة، إضافة إلى تولّي الرقابة على تعاملات المحافظ والصناديق.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انتهت أخيراً من اعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير انظمة وقواعد التداول المعروف بـ«الهيكل التنظيمي»، لعرضه على اجتماع لجنة السوق المقبل المتوقع خلال 6 اسابيع قادمة.
وبينت المصادر ان الهيكل الجديد، الذي اعدته شركة استشارات عالمية هي ارنست يونغ، يتضمن مجموعة من المعايير والمبادئ الخاصة بزيادة جرعة الشفافية والافصاح، خصوصا في ما يتعلق بتعاملات المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين، ومنع التداخل في الصلاحيات بين ادارات السوق، وتسريع العمل، واتاحة المجال امام جميع الادارات للعمل وفقا للصلاحيات الادارية والمالية المعتمدة.
وبينت المصادر ان الخطة أوصت بتأسيس مجموعة من الادارات الجديدة في السوق على النحو التالي:
- ادارة الرقابة على الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
- إدارة الشركات والمعلومات والتوثيق الالكتروني.
- إدارة التسجيل والإفصاح والملكيات.
- إدارة تدقيق الميزانيات.
- إدارة نشر البيانات المالية الموثقة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية.
واشارت المصادر الى ان هذه الادارات من شأنها ان تدعم توجه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ومدير السوق صالح الفلاح للقضاء على استفادة بعض المتنفذين من المعلومات الداخلية وتعاملات بعض اعضاء مجالس الادارات في البورصة، فضلا عن زيادة جرعة الشفافية والافصاح داخل السوق.
واوضحت المصادر ان الدراسة اوصت بتطوير سوق للخيارات - الأوبشن - وتقديم انواع جديدة من الادوات والمشتقات المالية، وافكار متنوعة لصناديق الاستثمار، ووضع نظام لسوق اقراض الاوراق المالية، وعمل نظام متكامل لسوق السندات وادوات الدين من حيث الإدراج والتداول، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تقديم افكار جديدة لطرحها في البورصة تكون ادوات مساندة للادوات الحالية في البورصة.
وقدمت الدراسة مجموعة من الخطوط والمبادئ العامة التي ينبغي على ادارة السوق اتخاذ القرارات والوسائل التنظيمية لتنفيذها، وهي:
- تسويق الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية داخل البلاد وخارجها، عبر الاستعانة بخبرات اجنبية ومحلية بهذا الخصوص.
- تشجيع ادراج وقيد الشركات الجديدة في السوق بعد استيفاء الشروط الجديدة للادراج، والعمل على استقطاب شركات اقليمية وعالمية ذات قيمة مضافة، الى جانب تشجيع ودعم برامج تعزيز الوعي الاستثماري.
- اعداد قواعد لمنع تسريب المعلومات الداخلية عن اداء الشركات وبياناتها المالية، والاستفادة منها من قبل مجالس الادارات او المقربين.
- تطوير قواعد قيد وادراج وشطب الاوراق المالية في السوق، والأخذ بعين الاعتبار ضوابط وشروط القيد والادراج في الاسواق الاقليمية والعالمية.
- الرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق نظام الحاسب الآلي.
- توثيق العلاقات مع الاسواق المالية في منطقة الخليج، وايجاد الآلية المناسبة للربط معها.
- اعداد ميثاق شرف للعاملين في السوق، خصوصا الذين تتاح لهم فرص الاطلاع على معلومات ذات صلة مباشرة بالتعاملات او الملكيات او المراكز المالية للشركات المدرجة.
- تفعيل الرقابة بشأن الصفقات الكبيرة وإقفالات الدقيقة الأخيرة من التداولات اليومية للسوق
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=23355