ناصر250
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 366
تمكين الدول لشعوبها في عملية التنمية والاستفادة من دورهم
==================
اقتباس من مقال
أولاها: رفع العوائق والحواجز أمام حركة القطاع الخاص ورءوس الأموال, وببساطة أمام حرية الدخول والخروج من السوق, وقد ظهر ذلك بوضوح في تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوانBusinessin2005:ObstaclestoGrowthDoing, حينما تابع الخطوات التي يجب علي المرء أو الجماعة الدخول بها الي عالم الاستثمار في مشروع جديد, وتشغيله والخروج من السوق مرة أخري بإنهاء أعماله للانتقال الي مشروع آخر, أو للإفلاس, والحفاظ علي أمواله وأموال المتعاملين معه, وقد وجد أصحاب التقرير أن اتخاذ اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار يمكنه رفع معدل النمو بمقدار2,2%, وعندما قامت فرنسا وتركيا بتسهيل عملية تسجيل المشروعات الجديدة من حيث التكلفة والزمن, فإنها زادت بنسبة18%, وعندما قللت سلوفاكيا من ضمانات القروض الاستثمارية فانها زادت بنسبة10%, المدهش في الموضوع أنه في الحالتين أصبح متاحا للحكومات وقت أكبر, وموارد أعظم للتعامل مع الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء, وبالتالي تم التعامل مع الفقر من خلال النمو وتوفير فرص عمل ودخل جديد, ومن خلال الخدمات الاجتماعية.
ولم تكن هناك مفاجأة اطلاقا, فإن الدول العشرين الأكثر تسهيلا لكل هذه الخطوات, هي الأغني والأكثر تقدما ونموا في العالم, والأخطر من ذلك فإن الدول الغنية والنامية بسرعة, كانت هي التي اتخذت خطوات لاصلاح مناخ الاستثمار ثلاثة أمثال ما اتخذته الدول الفقيرة الراكدة, أما الدول الفقيرة في المقابل فتمنع مواطنيها من أن يكونوا أغنياء بوضع كل العراقيل أمام دخولهم الي السوق وخروجهم منها, وليس عليهم اتخاذ اجراءات كثيرة فقط, وانما عليهم دفع الكثير لكي يبدأوا مشروعا بعينه, وفي العادة فإن الجماعات الأضعف في المجتمع مثل الفقراء والمرأة هي التي تعاني أكثر من تعقيد مناخ الاستثمار وتكلفته العالية, واذا طالت أكثر مما ينبغي فإن الفقير هو أقل الناس قدرة علي التحمل, وللأسف, وربما كان ذلك نوعا من الخديعة والخروج عن الموضوعات الأصلية لأسباب الفقر في التقاليد العربية, فإنه من بين أعلي عشر دول في العالم في تكلفة بداية المشروع الاقتصادي توجد ست دول عربية هي: الأردن ومصر والسعودية واليمن وسوريا والمغرب.
وثانيتها: فتح الباب علي مصراعيه لرأس المال الأجنبي, بعد أن تغيرت الظروف تماما التي كانت تجعل ذلك مقدمة للتحكم الخارجي والاستعمار بأشكاله المختلفة, فمن ناحية لم تعد هناك شركة واحدة تقوم بعملية استغلال مورد واحد في بلد واحد مثلما كانت تفعل شركة الهند الشرقية أو شركة أمريكية في النحاس الشيلي, وانما هناك أعداد هائلة من الشركات المتنافسة علي موارد متعددة, ومن ثم أصبح مستحيلا لشركة واحدة التحكم في اقتصاد الدولة, خصوصا لو كانت دولة مثل مصر لديها موارد مختلفة ومتنوعة, وبالاضافة الي ذلك فإن الشركات المتعددة الجنسية قد تغيرت طبيعتها, وبعد أن كانت متأثرة بملكية الأسهم في دولة واحدة, فإن ذلك لم يعد حادثا الآن علي الأقل بالنسبة للشركات العملاقة.
هاتان العمليتان المتزامنتان عرفتهما دول العالم المختلفة التي اتخذت قرارا لا رجعة فيه بالتقدم والتمكين للدولة والشعب, بدلا من البكاء علي الاطلال المجيدة والشكوي والرجاء من وإلي الآخرين, ولمن لا يعرف فإنه في عام2002 حدث لأول مرة في تاريخ الاستثمارات الاجنبية أن تفوقت الصين علي الولايات المتحدة في الحصول علي هذه الاستثمارات, ففي ذلك العام حصلت الصين علي52,7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية, وساعتها كان القدر المتراكم من الاستثمارات منذ عام1985 قد وصل الي280,4 مليار دولار, ولم يمض عامان علي ذلك حتي قفز الرقم الي قرابة500 مليار دولار في عام2004 مشكلا34% من الناتج المحلي الاجمالي, و40% من النمو الاقتصادي الصيني, و20,5% من دخل الضرائب, و50% من الصادرات, و60% من الواردات, وفي عام2005 قفزت الاستثمارات الأجنبية في الصين الي72,4 مليار دولار بعد ان كانت60 مليارا في عام2004, ومعها أصبح نصيبها من الصادرات57,3%, أما في الصناعات عالية التقنية فقد أصبح نصيبها87,89% و28,5% من القيمة المضافة في الصناعة, وعندما جاء عام2007 كان قدر الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الصين قد وصل الي750 مليار دولار مستثمرة في610 آلاف منشأة يعمل فيها28 مليون نسمة يمثلون10% من العاملين في الصناعة الصينية, وكل هذه الأرقام تقول ان التجربة التنموية المبهرة للصين قامت في جانبها المبهر علي الاستثمارات الأجنبية, لأنها كانت وسيلة التمكين للصين والصينيين, والحديث متصل علي أية حال!.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/9/262543.htm
==================
اقتباس من مقال
أولاها: رفع العوائق والحواجز أمام حركة القطاع الخاص ورءوس الأموال, وببساطة أمام حرية الدخول والخروج من السوق, وقد ظهر ذلك بوضوح في تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوانBusinessin2005:ObstaclestoGrowthDoing, حينما تابع الخطوات التي يجب علي المرء أو الجماعة الدخول بها الي عالم الاستثمار في مشروع جديد, وتشغيله والخروج من السوق مرة أخري بإنهاء أعماله للانتقال الي مشروع آخر, أو للإفلاس, والحفاظ علي أمواله وأموال المتعاملين معه, وقد وجد أصحاب التقرير أن اتخاذ اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار يمكنه رفع معدل النمو بمقدار2,2%, وعندما قامت فرنسا وتركيا بتسهيل عملية تسجيل المشروعات الجديدة من حيث التكلفة والزمن, فإنها زادت بنسبة18%, وعندما قللت سلوفاكيا من ضمانات القروض الاستثمارية فانها زادت بنسبة10%, المدهش في الموضوع أنه في الحالتين أصبح متاحا للحكومات وقت أكبر, وموارد أعظم للتعامل مع الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء, وبالتالي تم التعامل مع الفقر من خلال النمو وتوفير فرص عمل ودخل جديد, ومن خلال الخدمات الاجتماعية.
ولم تكن هناك مفاجأة اطلاقا, فإن الدول العشرين الأكثر تسهيلا لكل هذه الخطوات, هي الأغني والأكثر تقدما ونموا في العالم, والأخطر من ذلك فإن الدول الغنية والنامية بسرعة, كانت هي التي اتخذت خطوات لاصلاح مناخ الاستثمار ثلاثة أمثال ما اتخذته الدول الفقيرة الراكدة, أما الدول الفقيرة في المقابل فتمنع مواطنيها من أن يكونوا أغنياء بوضع كل العراقيل أمام دخولهم الي السوق وخروجهم منها, وليس عليهم اتخاذ اجراءات كثيرة فقط, وانما عليهم دفع الكثير لكي يبدأوا مشروعا بعينه, وفي العادة فإن الجماعات الأضعف في المجتمع مثل الفقراء والمرأة هي التي تعاني أكثر من تعقيد مناخ الاستثمار وتكلفته العالية, واذا طالت أكثر مما ينبغي فإن الفقير هو أقل الناس قدرة علي التحمل, وللأسف, وربما كان ذلك نوعا من الخديعة والخروج عن الموضوعات الأصلية لأسباب الفقر في التقاليد العربية, فإنه من بين أعلي عشر دول في العالم في تكلفة بداية المشروع الاقتصادي توجد ست دول عربية هي: الأردن ومصر والسعودية واليمن وسوريا والمغرب.
وثانيتها: فتح الباب علي مصراعيه لرأس المال الأجنبي, بعد أن تغيرت الظروف تماما التي كانت تجعل ذلك مقدمة للتحكم الخارجي والاستعمار بأشكاله المختلفة, فمن ناحية لم تعد هناك شركة واحدة تقوم بعملية استغلال مورد واحد في بلد واحد مثلما كانت تفعل شركة الهند الشرقية أو شركة أمريكية في النحاس الشيلي, وانما هناك أعداد هائلة من الشركات المتنافسة علي موارد متعددة, ومن ثم أصبح مستحيلا لشركة واحدة التحكم في اقتصاد الدولة, خصوصا لو كانت دولة مثل مصر لديها موارد مختلفة ومتنوعة, وبالاضافة الي ذلك فإن الشركات المتعددة الجنسية قد تغيرت طبيعتها, وبعد أن كانت متأثرة بملكية الأسهم في دولة واحدة, فإن ذلك لم يعد حادثا الآن علي الأقل بالنسبة للشركات العملاقة.
هاتان العمليتان المتزامنتان عرفتهما دول العالم المختلفة التي اتخذت قرارا لا رجعة فيه بالتقدم والتمكين للدولة والشعب, بدلا من البكاء علي الاطلال المجيدة والشكوي والرجاء من وإلي الآخرين, ولمن لا يعرف فإنه في عام2002 حدث لأول مرة في تاريخ الاستثمارات الاجنبية أن تفوقت الصين علي الولايات المتحدة في الحصول علي هذه الاستثمارات, ففي ذلك العام حصلت الصين علي52,7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية, وساعتها كان القدر المتراكم من الاستثمارات منذ عام1985 قد وصل الي280,4 مليار دولار, ولم يمض عامان علي ذلك حتي قفز الرقم الي قرابة500 مليار دولار في عام2004 مشكلا34% من الناتج المحلي الاجمالي, و40% من النمو الاقتصادي الصيني, و20,5% من دخل الضرائب, و50% من الصادرات, و60% من الواردات, وفي عام2005 قفزت الاستثمارات الأجنبية في الصين الي72,4 مليار دولار بعد ان كانت60 مليارا في عام2004, ومعها أصبح نصيبها من الصادرات57,3%, أما في الصناعات عالية التقنية فقد أصبح نصيبها87,89% و28,5% من القيمة المضافة في الصناعة, وعندما جاء عام2007 كان قدر الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الصين قد وصل الي750 مليار دولار مستثمرة في610 آلاف منشأة يعمل فيها28 مليون نسمة يمثلون10% من العاملين في الصناعة الصينية, وكل هذه الأرقام تقول ان التجربة التنموية المبهرة للصين قامت في جانبها المبهر علي الاستثمارات الأجنبية, لأنها كانت وسيلة التمكين للصين والصينيين, والحديث متصل علي أية حال!.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/9/262543.htm